معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شرایط خطیر، پیچیده و دشوار کشور بر هیچ کس ناشناخته نیست، تأکید کرد: با وجود بحران‌ها، تحریم‌ها و پیامدهای منفی کرونا، این شرایط به معنای بن‌بست نیست و حتماً می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در نشست مدیران ارشد وزارت کشور تأکید کرد: پیش‌نیاز عبور از شرایط کنونی، حرکت در مسیر جلب رضایت و مشارکت مردم، ‌ایجاد همبستگی و تقویت امید مردم به آینده است. هرچه نخبگان و گروه‌های اجتماعی و عموم شهروندان در این مسیر فعال‌تر باشند، بهتر می‌توان از تنگناهای پیش رو عبور کرد.
معاون اول رئیس ‎جمهوری با بیان اینکه باید حس دولت‌داری در میان مردم تقویت شود، گفت: در مسأله کرونا مردم احساس بی‎پناهی نکردند زیرا دولت را تمام قد در کنار خود برای مواجهه با بحران دیدند؛‌ به همین دلیل در همه نظرسنجی‌ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش یافت. بنابراین هرچه حس دولت‌داری در مردم تقویت شود، مصلحت کشور بیشتر تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به برخی چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش روی کشور نظیر مسأله محیط زیست، کم آبی، ‌کسری بودجه و یا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، گفت: برخی از این چالش‌ها ریشه تاریخی دارد و تبدیل به بیماری مزمنی شده است که همزمان با بروز پدیده‌های جدیدی نظیر کرونا خود را به شکل جدی‌تری نشان می‌دهد که ضرورت دارد برنامه‌ریزی اصولی‎تری برای حل این چالش‌ها انجام شود. جهانگیری ادامه داد: در زمان حاضر به دلیل تحریم فروش نفت، اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی اجباراً بسیار کم شده است اما معنای آن؛ این نیست که ما توانسته‎ایم اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم، بلکه این موضوع وقتی تحقق می‎یابد که اقتصاد کشور بتواند بدون درآمدهای نفتی در مسیر توسعه حرکت کند و مردم ایران از رفاه برخوردار شده و رضایتمندی آنها را حاصل کند. معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: شرایط امروز اقتصادی کشور سخت است و زندگی مردم را دچار مشکل کرده است. تحریم‎ها حتماً باعث شده تا مردم فشار مضاعفی را به خاطر کاهش قدرت خرید تحمل کنند. البته دولت تمام تلاش خود را برای کاستن از نگرانی‎های مردم در حوزه معیشت به کار بسته است.
معاون اول رئیس‎جمهوری از وزیر کشور به عنوان مدیری مسئولیت‎پذیر، با برنامه و پرانگیزه یاد کرد و گفت: این وزارتخانه در حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا مسائل مربوط به مؤسسات مالی با مسئولیت‌پذیری وارد میدان شد و کارنامه خوبی در هفت سال گذشته به جا گذاشت و امیدوارم در سال پایانی دولت نیز با همت مضاعف در خدمت مردم فعالیت کند. جهانگیری گفت: وزارت کشور مسئول تأمین امنیت کشور است؛‌ کشوری که در اطراف آن حوادث و رخدادهایی به وقوع پیوست که بیشتر آنها با هدف ایجاد ناامنی در ایران شکل گرفت. از ظهور و بروز القاعده و داعش که ما می‎دانیم با پول کجا و با چه برنامه‎ای ایجاد شدند اما به فضل الهی امروز ایران اسلامی در منطقه جزو امن‎ترین کشورهاست و ما قدرت دفاع از ملت خود را در هر شرایطی داریم. البته ممکن است برخی اتفاقات نیز در گوشه و کنار کشور رخ داده باشد که‌ چنین حوادثی در کشورهای پیشرفته هم بعضاً‌ بیشتر اتفاق افتاده و کسی هم نمی‎گوید که در آنجا ناامنی وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود به تبیین شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بخشی که بیش از سایر بخش‎ها در شرایط کرونا دچار آسیب شد بودجه بود که لازم است برای جبران کسری بودجه فکری عالمانه و عاقلانه کنیم؛ چرا که اگر تدبیری عاقلانه اندیشیده نشود، می‎تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند و منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی کشور شود. وی، مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد کشور را تأمین ارز در سال جاری دانست و گفت: باید در شرایطی که با محدودیت فروش نفت مواجه هستیم، از طریق راهکارهای دیگر ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.جهانگیری با بیان اینکه حدود ۴۰ میلیارد دلار برای سال جاری به منابع ارزی نیاز داریم، لازمه تأمین ارز مورد نیاز برای سال جاری را همت همه‌جانبه از سوی همه دستگاه‌ها دانست و گفت: صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ بسیار پراهمیت است و همه استان‌ها بخصوص استان‌های مرزی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سهام عدالت را بزرگترین طرح اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: بر اساس این طرح حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم صاحب سهام بهترین کارخانه‌ها هستند.
جهانگیری با اشاره به اینکه  ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومانی، امروز در بورس به ۱۶ میلیون تومان رسیده و برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که سهام یک میلیون تومانی داشتند، ارزش سهام‌شان به ۳۲ میلیون تومان رسیده گفت: آنچه تأکید مقام معظم رهبری است، این است که مردم را به فروش سهام خود تشویق نکنیم و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که آماده است به پشتوانه سهام مردم، به میزان ۸۰ درصد ارزش سهام تسهیلات دهد تا مردم برای حل مشکلات‌شان نیاز به فروش سهام عدالت پیدا نکنند. وی افزود: هیچ کس حق ندارد سهام مردم را تغییر دهد و یا از آنها بخواهد که سهم خود را به سهم دیگری تبدیل کنند. هر تغییری در این زمینه باید با رضایت مردم انجام شود.

گروه فرهنگی /  روز پنجشنبه جلسه دوم شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت مجازی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با موضوع بررسی پیش‌نویس سند توسعه هنر، ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت همچنین اصول و سیاست‌های موسیقی کشور برگزار شد.

شورای موسیقی کشور تشکیل شود
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه که درمورد بررسی اصلاح ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بود، گفت: ماده واحده تأسیس مؤسسه هنرمندان پیشکسوت مصوب جلسه ۵۹۶ مورخ ۵ دی‌ماه ۱۳۸۵ است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تعیین شده است. صالحی افزود: برای تدوین و تصویب سیاست‌های اجرایی، ضوابط و آیین نامه‌های مربوط به حوزه موسیقی و انجام هماهنگی‌های لازم بین نهادهای مسئول در امر موسیقی، شورای هماهنگی موسیقی کشور تشکیل شود. با توجه به حوزه مأموریتی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و اشتمال بر تمامی رشته‌های هنری و فرهنگی از جمله سینما، ادبیات و هنرهای زیبا و...، مأموریت مؤسسه فراتر از قلمرو فعالیت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است از این‌رو شایسته است تحت نظارت و در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت خود ادامه دهد. او افزود: پیشنهاد می‌شود اعضای این شورا متشکل از معاون هنری وزیر ارشاد (رئیس شورا)، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشادی (دبیر شورا)، نماینده وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، صدا‌وسیما، حوزه هنری، نماینده فرهنگستان هنر، نمایندگان صنوف و انجمن‌های تخصصی (۳ نفر به انتخاب معاون هنری)، یکی از کارشناسان علوم اسلامی آشنا به مقوله هنر با معرفی مدیریت حوزه علمیه قم، دو نفر از استادان برجسته دانشگاه و متخصص در حوزه موسیقی با معرفی وزارت علوم، دو نفر از کارشناسان و صاحبنظران عرصه موسیقی با معرفی شورای هنر باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ضمن تشکر از پیگیری‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احیای مجدد شورای هنر، اظهار امیدواری کرد که شورای هنر با همفکری اعضای آن بتواند اقدامات مؤثر و کارآمدی در مباحث گسترده و مختلف هنر داشته باشد. او با اشاره به تدوین پیش‌نویس سند توسعه هنر گفت: با توجه به وجود دامنه‌های وسیع در حوزه هنر و همپوشانی و همگرایی‌های این حوزه نیاز به تدوین سند توسعه هنر احساس شد اگر چه ممکن است در بعضی از شاخه‌های هنر نیاز به سند مستقل داشته باشیم.

الگوی مدنظر در طراحی سند توسعه هنر، بیانیه گام دوم انقلاب است
در ادامه جلسه محمدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در پیمایش وضعیت موجود در حوزه هنر با نارسایی‌های آماری مواجه شدیم، افزود: بر اساس تحقیقات گسترده انجام شده وضعیت هنر در کشور حالتی نامتوازن و نامتعادل دارد به‌عنوان مثال در موضوع منابع انسانی و رویدادها توسعه خوبی داشته‌ایم اما در زیرساخت‌ها دچار فقدان و کمبود منابع هستیم. او ادامه داد: موضوعات مرتبط با مجموعه هنر مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه تهیه شده سند توسعه هنر به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد و جلساتی با نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با هنر تشکیل و این پیش‌نویس ویرایش شد. معاون هنری وزارت ارشاد تأکید کرد: در طراحی سند توسعه هنر بیانیه گام دوم انقلاب که ۸ محور آن اشاره به هنر دارد به‌عنوان الگو مدنظر بوده است. حسینی در تشریح مصداقی از اقتصاد هنر در کشور گفت: در آخرین حراج‌های منطقه خاورمیانه ۴۴درصد از فروش متعلق به هنرمندان ایرانی بوده است و همین‌طور در لیست 10 نفره از گرانقیمت‌ترین هنرمندان خاورمیانه ۴ هنرمند ایرانی در این لیست قرار دارد. او تأکید کرد: این ظرفیت فوق‌العاده هنرمندان ایرانی ایجاب می‌کند برای هنر قدم شایسته‌ای برای استفاده از آن در راستای منافع ملی برداشته شود.

 ارائه پیش‌نویس سند توسعه هنر
در ادامه محسن فراهانی از اعضای تدوین پیش‌نویس سند توسعه هنر با اشاره به اینکه تدوین این سند بر مبنای ۶ گام انجام شده گفت: در گام اول مدل‌های توسعه هنر مانند مدل بنیاد هنرهای انگلستان جدید برای صنایع فرهنگی، مدل کارکنان و صنایع خلاق فرهنگی، مدل چرخه فرهنگی یونسکو و مدل دوایر متحدالمرکز تراسبی که بسیاری از اسناد هنر بر اساس این مدل منتشر می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. فراهانی ادامه داد: در گام دوم اقتصاد هنر در دنیا بررسی شد که طبق آخرین آمار، حوزه فرهنگ و صنایع خلاق درآمدی نزدیک به 2 میلیارد و 250 دلار و با ۲۹ میلیون شغل را در دنیا تجربه کرده است. او افزود: وضعیت موجود هنر در کشور بر اساس شاخص‌های مختلفی در گام سوم بررسی شده است که مطابق بررسی‌های انجام شده درمورد وضعیت برگزاری رویدادهای هنری، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴۸ جشنواره ملی و استانی در کشور برگزار شده است. فراهانی درمورد وضعیت برگزاری نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی در کشور هم گفت: در سال ۱۳۹۳ تعداد نمایشگاه‌های تجسمی در کشور با افت فاحشی همراه بوده است که اینگونه تغییرات دفعی چه با کاهش همراه باشد یا افزایش، نشان از نبود نظام منسجم در امر مدیریت و برنامه‌ریزی این رویدادها دارد. او در تشریح بررسی وضعیت اجرای نمایش در کشور تأکید کرد: عناوین نمایش حدود ۱.۵برابر و تعداد دفعات نمایش ۲.۶ برابر و تعداد تماشاگران بیش از ۷ برابر بین سال‌های ۸۵ تا ۹۷ رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه استقبال مردم از تئاتر و هنرهای نمایشی است. فراهانی اضافه کرد: همچنین وضعیت اجرای صحنه‌ای موسیقی در کشور و فعالیت خانه‌های مد مورد بررسی قرار گرفته، که آمار نشان می‌دهد تعداد اجراهای صحنه‌ای و صدور مجوز برای خانه‌های مد افزایش قابل توجهی داشته است. او تأکید کرد: چشم‌انداز کلان نظام هنری کشور در سند توسعه هنر در ۱۰ محور اصلی پیش‌بینی شده است که بر مبنای این چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها در سند توسعه هنر طراحی شده است. فراهانی در مورد حمایت‌های مالی گفت: انتظار داریم افزایش سهم هنر از بودجه عمومی کشور، اختصاص سهم مناسب برای هنر در صندوق توسعه ملی، افزایش سهم هنر در صندوق توسعه فناوری‌های نوین و افزایش سهم هنر در صندوق توسعه صادرات پیگیری و لحاظ شود. او درمورد مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با وزارت فرهنگ برای توسعه هنر تصریح کرد: انتظار می‌رود که هر کدام از دستگاه‌ها سهم مشخصی از بودجه عمومی‌ برای حمایت از توسعه محصولات و خدمات هنری اختصاص دهند.

غلبه وجه توصیف بر وجه تحلیل
محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درمورد پیش‌نویس سند توسعه هنر به طرح چند سؤال در این خصوص پرداخت و گفت: در پیش‌نویس سند توسعه هنر، وجه توصیف بر وجه تحلیل غلبه دارد. این سؤال مطرح است که با بررسی وضعیت دنیا و خاورمیانه در حوزه هنر، جمع‌بندی نهایی از این مطالعه بین‌المللی چیست. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با توجه به بررسی وضعیت موجود کشور در حوزه هنر بر اساس شاخص‌های مختلف و نظام پیوستگی این گزاره‌های توصیفی، بر اساس چه منطقی مجموعه این‌ بررسی‌ها به تدوین چشم‌انداز کمک کرده است. در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درمورد پیش‌نویس سند توسعه هنر گفت: رهبر معظم انقلاب در ساحت هنر و فرهنگ در ترسیم وضعیت این حوزه به دیده شدن دشمن تأکید دارند که پیشنهاد می‌کنم این دیدگاه در سند توسعه هنر لحاظ شود.

ضرورت مدل‌سازی داخلی برای سند توسعه هنر
در ادامه این جلسه بهمن نامور مطلق سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان در مورد پیش‌نویس سند توسعه هنر گفت: این سند نیاز به یک تحلیل کیفی به‌منظور مشخص شدن وضعیت هنر از لحاظ کیفی دارد. او تأکید کرد: در حال حاضر، در دوره صنایع خلاق و صنایع نرم زندگی می‌کنیم که مستندترین تعریف از صنایع خلاق، موسیقی، فیلم، طراحی و چندرسانه‌ای، ادبیات، صنایع غذایی و صنایع دستی را شامل می‌شود.

ضرورت توجه به هنر رایانه‌ای در سند توسعه هنر
محمدعلی کی‌نژاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بخصوص در زمانی که رهبر معظم انقلاب رئیس این شورا بودند، مصوبات بسیار خوبی در حوزه هنر داشته است، گفت: ضرورت دارد در تدوین سند توسعه هنر، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هنر لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه در ۴۰ سال اخیر در حوزه هنر افتخارات بسیاری در این حوزه داشته‌ایم و باید برای این حرکت‌های هنری انجام شده مدل توسعه‌ای طراحی شود. کی‌نژاد بر ضرورت توجه به هنر رایانه‌ای تأکید کرد و پیشنهاد داد: حتماً در سند توسعه هنر یک بند برای موضوع هنر رایانه‌ای اختصاص یابد.

گروه سیاسی/ در شرایط فشارهای حداکثری امریکا برای انزوای ایران، حالا برخی خبرسازی‌هایی که ریشه ابتدایی آن به رسانه‌های خارج از کشور برمی‌گردد، همکاری‌های راهبردی تهران- پکن را نشانه رفته است. در این میان البته برخی جریان‌های مخالف دولت هم برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین را بهانه‌ای برای تشدید انتقادات خود علیه دولت کرده‌اند. پنجشنبه شب اما معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم تلویزیون توضیحات مبسوطی در این باره داد.غلامرضا انصاری با تکذیب پنهانکاری دولت در تهیه پیش‌نویس این سند همکاری گفت: با تکمیل جزئیات سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران وچین این طرح به طور کامل برای مردم بیان می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: با‌وجود همه فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهاجمات فرهنگی برای وادار کردن ایران به روزمرگی سیاسی و اقتصادی، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همیشه درپی روابط تجاری و سیاسی راهبردی بوده‌اند. نگاه راهبردی به شرق نشان دهنده آینده نگری به تحولات بین‌المللی است. انصاری با بیان اینکه با چین روابط خوبی داشته و در پی روابط راهبردی با این کشور بوده‌ایم گفت: در دیدار رئیس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۴ روابط راهبردی بلندمدت مطرح شد.
معاون ظریف با بیان اینکه برخی اظهارات درباره سند همکاری‌های راهبردی ایران و چین مسخره است افزود: سخنگوی وزارت خارجه امریکا که کشورش شدیدترین تحریم‌های را حتی در زمان کرونا بر ایران تحمیل کرده است این سند را با ترکمانچای مقایسه کرده و دلسوز مردم ایران شده است. معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: چون روابط با چین جدی است و محور اصلی همکاری‌های دو کشور در سند
۲۵ ساله اقتصادی و راهبردی است طبیعی است که کشورهای غربی نگران این روابط باشند.
انصاری گفت: برخی حرف‌ها مانند واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها در قالب این سند بسیار مسخره است زیرا اکنون در دنیا هیچ‌کس با جمهوری اسلامی ایران درباره واگذاری سرزمینش صحبتی نمی‌کند. انصاری با بیان اینکه تنوع روابط تجاری با چین داریم افزود: در سال ۲۰۱۹ و اوج تحریم‌ها مبادلات تجاری ایران و چین به ۲۴ میلیارد دلار رسید و روابط دو طرفه در زمینه‌های کشاورزی، دانش بنیان، جهانگردی و... بسیار خوب و قابل توجه است.
معاون امور اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: اکنون در روابط اقتصادی دو کشور چرخه تولید وجود دارد و چین تنها کشوری است که به‌طور رسمی از ما نفت می‌خرد. وی اضافه کرد: سیاست امریکا و انگلیس و در کل انگلوساکسون‌ها تمرکز بر فشار بر ایران برای جلوگیری از رابطه ما با چین و روسیه است.همکاری‌های ایران و چین بسیار برجسته است و روسیه و چین در مسائل هسته‌ای از ما حمایت خوبی کرده‌اند.وی گفت: در زمان کرونا نیز ابتدا کمک‌های ایران به چین و سپس چین به ایران چشمگیر بود و چینی‌ها ۵۰ محموله به ایران در این زمینه کمک کردند.به گفته معاون ظریف، برای پیشبرد روابط ایران و چین مصمم هستیم.
معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت: کمربند راهی که چینی‌ها سال پیش آن را مطرح کردند و فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند یادآور جاده ابریشم سابق و نشان دهند موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران است.وی اضافه کرد: امروز دیگر غرب محور تصمیم گیری‌های جهان نیست و چین در عرصه بین‌المللی بروز و ظهور غیر قابل انکاری دارد.وی افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز بروز و ظهور استثنایی در منطقه وجهان دارد که ایجاد روابط راهبردی تنگاتنگ بین ایران وچین به نفع دوکشور است. انصاری افزود: ایران نخستین سال اقتصاد بدون نفت را آغاز کرده که از نظر تاریخی نقطه مهمی است و مردم ایران در این زمان کشوری را که به‌طور رسمی از ایران نفت می‌خرد فراموش نمی‌کنند و مورد تقدیر ملت ایران است.
وی اضافه کرد: ارزیابی ما از روابط با چین رابطه سازنده و در همه حوزه هاست و فقط محدود به نفت و انرژی نمی‌شود. وی گفت: در ماه‌های آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و دشمنان ما مانند امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و نوکران آنها در منطقه می‌خواهند این اتقاق نیفتد. دراینجا نقش چین که حامی برجام بوده برجسته است و امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بشدت تلاش می‌کنند روابط ما با چین گسترش نیابد.انصاری گفت: برای گسترش روابط با چین از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم زیرا نه آنها چشم طمع به ما دارند و نه ما به آنها و روابطمان افتخار‌آمیز و برد برد است. وی با بیان اینکه در دوران پسا کرونا روابط ایران چین بویژه در زمینه گردشگری بسیار گسترش و افزایش می‌یابد گفت: شش بار رؤسای جمهور و هشت بار دیدار وزرای امور خارجه و دیدارهای موفق رؤسای مجلس و قوه قضائیه دو کشور نشان دهنده اراده مقامات ایران و چین برای گسترش روابط است.
موسوی: قرارداد ایران و چین به تأیید مجلس خواهد رسید
سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین به خبرنگاران گفت: با وجود دروغ پردازی‌های اخیر در فضای مجازی، این سند بسیار افتخارآمیز است، این قرارداد از سوی ما تقریباً نهایی شده است؛ ولی باید به چین برود و پس از آن نمایندگان مردم‌ در مجلس شورای اسلامی باید آن را تأیید کنند. وی اظهار داشت: چین به‌عنوان یک قدرت در آسیا و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قدرت غرب آسیا و منطقه، دارای منافع مشترک هستند به همین دلیل این پیشنهاد از سوی ما بیان شد؛ نباید به افرادی که خواستار تنش ما با کشورهای خارجی هستند توجه کرد؛ این قرارداد با نظارت نمایندگان مردم در مجلس به مرحله نهایی خواهد رسید.
یکی از شایعات مطرح شده حول این همکاری‌ها، واگذاری جزایر کیش و قشم به چینی‌هاست که علاوه بر تکذیب از سوی وزارت خارجه، فریدون همتی استاندار هرمزگان هم آن را رد کرد. استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه شایعه واگذاری جزایر کیش و قشم حرف‌های بی‌ربط و بیهوده است، تصریح کرد: اگر هم سرمایه‌گذاری وارد این جزایر شود به منزله بخشیدن بخشی از خاک عزیزمان نیست.

بــــرش
رویکرد برد- برد در همکاری‌های جامع  تهران- پکن

اخیراً متنی به عنوان ویرایش نهایی برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین از سوی وزارت خارجه منتشر شده که مروری بر آن نشان می‌دهد هیچ کدام از خبرسازی‌ها و شایعه سازی‌های پیرامون همکاری‌های راهبردی دو کشور در این برنامه جایی ندارد. بر این اساس همکاری‌های تهران- پکن موارد مختلفی از همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و بیمه‌ای تا فناوری و محیط زیست و کشاورزی را شامل می‌شود.
در تبیین چشم‌انداز این سند همکاری آمده است: سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین- ایران مبتنی بر رویکرد برد- برد در زمینه دوجانبه منطقه‌ای و روابط بین‌الملل است. براساس این سند دو طرف برای دستیابی به اهدافی همکاری خواهند کرد، همچون گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری، تعامل مؤثر بین دستگاه‌های عمومی، دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه. افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‎های اقتصادی، فناوری و گردشگری، حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین‎المللی و سازمان‌های منطقه‎ای، گسترش همکاری‌های نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی.
زمینه‌های همکاری برخی از حوزه‌های اولویت‌دار نیز به شرح زیر است: انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تأمین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی،   بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده، همکاری‎های بانکی با استاندارد بالا با تأکید بر استفاده از ارزهای ملی با تصریح بر مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته.
در تشریح اهداف اساسی  هم آمده است: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت، پتروشیمی صنایع سنگین، کشاورزی، سلامت، برق، شبکه‌های هوشمند و دانش بنیان و صنایع نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری، توسعه همکاری‌ها در زمینه تولیدات کشاورزی، دارویی و بهداشتی و صنایع نوآوری. توسعه همکاری‌های گردشگری از جمله تشویق سرمایه گذاری و توسعه منابع و زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای همکاری‌های بانکی، تأمین مالی و بیمه‌ای و همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران.
در توضیح برنامه همکاری‌ها برای حوزه نفت و انرژی آمده است: تأمین امنیت بلندمدت انرژی، تلاش مشترک برای ایجاد مکانیزم واردات پایدار و نفت خام از ایران، گفت و گو درباره مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در دو کشور، مشارکت چین در انتقال دانش فنی، انتقال تجربیات در زمینه تدوین برنامه‌ریزی‌های راهبردی به صنعت آب و برق ایران.
در توصیح همکاری منطقه‌ای هم به مواردی اشاره شده همچون: انتقال منابع انرژی شامل نفت و گاز از غرب به شرق ایران، تأمین گاز برای پاکستان و چین با استقاده از کریدور اقتصادی چین –پاکستان، همکاری‌های مشترک در ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک و زودبازده برای ایران و منطقه. توسعه سواحل مکران هم از جمله زمینه‌های دیگر همکاری بین دو کشور است که در آن بر مشارکت در توسعه بندر جاسک، مشارکت در تأسیس یک شهر صنعتی و ساخت شهرهای گردشگری و مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی فولاد و آلومینیوم تأکید شده است.
در این پیش‌نویس در توضیح اقدامات اجرایی کوتاه مدت در حوزه نفت و انرژی به موارد زیر اشاره شده است: عرضه پایدار نفت خام به چین، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در باره تولید برق و کود از زباله‌های شهری، انعقاد قرارداد همکاری با پروژه‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چینی، مشارکت در احداث توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران از جمله خطوط نوین نفت گاز فرآورده‌های نفتی و شبکه برق.
در توضیح اقدامات اجرایی برای همکاری‌های مالی بانکی و بیمه‌ای دو کشور هم آمده است: ایجاد یک شرکت تجاری مشترک به منظور تسهیل تجارت کالا بین فعالان تجاری دو کشور، گشایش شعب یا نمایندگی بانک‌های ایرانی در مناطق ویژه اقتصادی چین و تأسیس بانک مشترک چین- ایران با استقرار شعب آن در سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی دو کشور مطابق قوانین و مقررات طرفین. حمایت از همکاری‌های بیمه‌ای و پوشش بیمه‌ای پروژه‌های بزرگ ملی ایران در چارچوب قوانین و مقررات.
در زمینه همکاری‌های حمل و نقل و زیرساخت هم از جمله به موارد زیر اشاره شده است:
تشویق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ساخت و توسعه فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و در توسعه زنجیره تأمین هوایی متشکل از شرکت‌های ایرانی، انتقال فناوری و مشارکت در توسعه فناوری‌های مورد نیاز در صنعت هوایی، جذب سرمایه‌های چینی در برقی کردن خطوط اصلی راه آهن ایران، سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت شهرهای هوشمند و زیست بوم.
در تشریح برخی اقدامات اجرایی میان مدت و بلندمدت نیز به موارد زیر اشاره شده است: حمایت و توسعه فعالیت‌های مربوط به ترانزیت کالا و حمل و نقل از طریق کریدورهای شمال -جنوب، بندر چابهار و بندر کاسپین (چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران)، برقراری مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه‌های مربوط به مناطق نفت و گاز ایران در چارچوب قوانین ایران. جذب سرمایه‌گذاری چینی برای پروژه‌های شهرک پتروشیمی چابهار، طراحی و ساخت پالایشگاه‌های مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات نفت ایران، سرمایه‌گذاری در زمینه پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در شرق غرب و جنوب ایران برای صادرات فرآورده‌های آن به کشورهای همسایه، تأمین مالی و استقرار فناوری‌های مدیرت پسماند، مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و توسعه گردشگری در مسیر جاده ابریشم. سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه احداث پارک‌های فناوری مشترک.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
راهبرد نگاه به شرق و در ذیل آن تأکید بر توسعه روابط سیاسی-اقتصادی با چین که دومین قدرت اقتصادی برتر جهان به شمار می‌رود، بیش از هر زمان دیگری مورد بحث قرار دارد. خاصه که حالا تدوین یک نقشه راه همکاری
۲۵ساله میان دو کشور روی میز است.
با این حال پیش از مشخص شدن جزئیات نهایی این تفاهم همکاری بحث درباره آن و تولید محتوای انتقادی و اعتراضی پیرامون آن از برخی رسانه‌های خارجی و در ادامه شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. رویکردی که در وضعیتی کم سابقه منتقدان داخلی دولت و مخالفان خارجی نظام نسبت به آن همسو بودند و این دلیلی بود برای اهمیت یافتن پی‌جویی نظرات کارشناسی درباره اهمیت رابطه تهران و پکن و در عین حال متهم شدن دولت از یکسو به غربگرایی و از سوی دیگر به دادن امتیازهای نامتعارف به شرق. افشار سلیمانی،  پژوهشگر و تحلیلگر مسائل منطقه و از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه یکی از کارشناسانی است که در گفت‌وگو با «ایران» به پرسش‌های مطرح پیرامون این موضوعات پاسخ داد.
مدت‌ها است اهمیت رابطه با دو کشور چین و روسیه تحت عنوان رویکرد نگاه به شرق مورد بحث فعالان سیاسی است. بر این اساس همواره این سؤال وجود دارد که اهمیت رابطه ایران و چین و تأکید بر توسعه این رابطه بر مبنای چه مؤلفه‌هایی تبیین می‌شود؟
اصولاً برای اینکه ما بخواهیم به‌صورت کلان وارد مقوله سیاست خارجی بشویم و بعد به‌صورت خرد و موردی کشور به کشور شرایط سیاست خارجی و عملکرد دستگاه دیپلماسی را درباره توسعه رابطه با کشورها بررسی کنیم؛ لازمه‌اش این است که نگاهی کلان به نظام بین‌الملل داشته باشیم، قواعد حاکم بر این نظام را بدانیم، مؤلفه‌های قدرت ملی خودمان و دیگران را بشناسیم و در نهایت نسبت به نظام بین‌الملل واقع بینی داشته باشیم. اگر در تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها به این موارد توجه نکنیم حتماً ارزیابی نهایی دچار خطا خواهد بود.
ما در حال حاضر با یک نظام بین‌الملل تک-چند قطبی مواجه هستیم که تقریباً بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و بتدریج شکل گرفت. نظام بین‌الملل نه تک قطبی است نه دوقطبی و نه چند قطبی ولی تلفیقی از تک-چند قطبی است. یعنی به هر حال امریکا ادعای مدیریت جهانی دارد و بر اساس آمار و مؤلفه‌های قدرت نیز به نسبت قوی‌تر از دیگر رقبا است. اما این‌طور نیست که امریکا به‌عنوان یک ابرقدرت سرنوشت جهان و نظام بین‌الملل را تعیین کند.
به هر حال می‌دانیم که اگر امریکا
24درصد تجارت جهانی را در دست دارد، چین هم با داشتن سهم 13 درصدی از تجارت جهانی حائز جایگاه دوم است و لذا رابطه با دومین اقتصاد برتر جهان می‌تواند اهمیت ویژه خود را داشته باشد.
با این حال نباید فراموش کنیم که سیاست خارجی‌ای موفق است که موازنه‌گرا باشد. هر کشوری که بتواند توازن ایجاد  و سعی کند که وابسته به یکی نشود و تحت فشار یکی قرار نگیرد در سیاست خارجی‌اش موفق‌تر عمل کرده است. برقراری موازنه در سیاست خارجی از جهت تأمین منافع ملی یک اصل است. این رویکرد موازنه‌گرا اتفاقاً در دولت روحانی و وزارت امور خارجه تحت مسئولیت ظریف مورد تأکید قرار گرفته است. با این وصف برای بخش‌هایی از جامعه وزن چین در این موازنه‌سازی تعریف نشده است.
طبیعتاً چین به‌عنوان کشوری که جایگاه دوم را به لحاظ اقتصادی دارا است، عضو دائم شورای امنیت، کشوری بزرگ و بازیگری جهانی است. بر این اساس توسعه رابطه ما با چین حتماً امری ضروری است. چنانکه رابطه با هر کشور دیگری هم بر اساس وزنی که دارد لازم است و ما وقتی موازنه داشته باشیم می‌توانیم بیشتر امتیاز بگیریم و کمتر امتیاز بدهیم.
 فراموش نکنیم که وضعیت رابطه ما با ایالات متحده امریکا و اینکه ما با دولت امریکا در مصاف هستیم تا حدود زیادی در مسأله ایجاد موازنه مؤثر است.
یکی از دلایلی هم که بر تقویت روابط با شرق تأکید می‌شود یارکشی در قالب همین مصاف است. شما تأثیر تقویت رابطه تهران و پکن را در این مصاف در چه حد ارزیابی می‌کنید؟
فراموش نکنیم که نظام بین‌الملل قدرت محور است؛ نه عدالت محور و حق محور. هر کس که قدرت بیشتری دارد بازیگری بهتر و بیشتری انجام می‌دهد. قدرت هم مقوله تک متغیری نیست. قدرت شامل همه چیز است؛ قدرت اقتصادی، نظامی، ژئوپلیتیک، جمعیت، معادن، نفت، گاز، فرهنگ مردم و... همه مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شوند. همچنان که پشتوانه ملی یعنی اینکه مردم کشوری از حاکمیت خود رضایت بیشتری داشته باشند می‌تواند سبب شود آن کشوردر عرصه بین‌المللی قوی‌تر و راحت‌تر بازی کند.
چنانکه گفتم نظام بین‌الملل نظامی یک – چند قطبی است. یعنی ما در جهانی متکثر زندگی می‌کنیم که روابط بر اساس وابستگی متقابل تعریف می‌شود. چین و امریکا باوجود تنش‌ها، اختلافات و مواضع نسبتاً تندی که علیه هم می‌گیرند؛ با هم ارتباط دارند. روابط سیاسی و اقتصادی دارند. تا آنجا که چین بیش از 270 میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در مقابل امریکا دارد. به همین دلیل است که آقای ترامپ مثل اسپند بالا و پایین می‌پرد که چین خرید بیشتری از امریکا انجام دهد و در عین حال مالیات بیشتری برای واردات از چین طلب می‌کند.
فراموش نکنیم از آنجایی که ماهیت نظام بین‌المللی قدرت محور است اگر بر فرض امریکا هم فرو بپاشد بالاخره یک کشور ابرقدرت‌تر از دیگران خواهد بود. زیرا ماهیت نظام بین‌الملل قدرت محور و سلسله مراتبی است و همیشه این هرم وجود خواهد داشت. اگر فردا روزی چین قدرت اول بشود و امریکا را در همه ابعاد پشت سر بگذارد آن زمان هم چین همین کاری را خواهد کرد که امریکا می‌کند. همچنان که هر کشور دیگری که ابرقدرت شود همین کار را می‌کند.
 با وجود این در طول سال‌های گذشته در دولت آقای روحانی رابطه با چین و نیز روسیه رابطه خوبی بوده که مصداق تأثیر و تأثر آن را می‌توانیم در مواضع نمایندگان این دو کشور در اجلاس اخیر شورای امنیت پیرامون پیشنهاد امریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مشاهده کنیم. چین و روسیه با این پیشنهاد اعلام مخالفت کردند و موضع گیری‌های خوبی داشتند. چه بسا که موضع چین از روسیه هم بهتر بود. این حاصل رابطه خوب است که به اینجا رسیده.
ادامه در صفحه 3

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین، چند وقتی است که در صدر اخبار فضای مجازی و منتقدان خارج از مرزهای ایران قرار گرفته است. این برنامه 18 صفحه‌ای به‌گونه‌ای در بین مردم تعریف شده که گویی، دولت دوازدهم می‌خواهد دو دستی ایران را به چین بدهد و حتی برخی‌ها پا را فراتر گذاشته‌اند و می‌گویند وزارت امور خارجه خاک ایران را هم به چین فروخته است.
اما این برنامه همکاری با چین که در فضای مجازی، در بین منتقدان دولت و در خارج از کشور مورد هجمه قرار گرفته و هر روز نقدی به آن وارد می‌شود، در اتاق بازرگانی ایران و چین چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته است و بخش خصوصی چه دیدگاهی نسبت به آن دارد؟ آیا بخش خصوصی هم اعتقاد دارد که دولت با برنامه همکاری مشترک می‌خواهد ایران را به چین بسپارد؟
برای اینکه نظر بخش خصوصی را جویا شویم گفت‌و‌گویی با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین انجام دادیم و او از منظر دیگر به این برنامه همکاری نگاه کرد.
او صحبت‌هایش را اینگونه شروع کرد که همه درباره برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین اظهار نظر کردند و دیگر حرفی برای گفتن نمانده است اما یک نکته در این ماجرا وجود دارد، وقتی شاهد چنین اتفاقاتی در کشور مانند توافقنامه، همکاری یا حتی مذاکره برای برجام هستیم، می‌بینیم که دولت استفاده از رسانه را بلد نیست، آنهایی که مخالفان داخل و خارج از کشور(افرادی که با نظام مشکل دارند) هستند خیلی بهتر از قدرت رسانه استفاده می‌کنند تا اجازه ندهند یک عامل توسعه‌ای محقق شود و موضوعات بسیار پیش پا افتاده و معمولی را به‌دلیل اینکه بلد نیستیم اطلاع‌رسانی درست انجام دهیم تبدیلش می‌کنیم به یک موجی که مخالفان سوارش می‌شوند و ما از آن دفاع می‌کنیم و مرتب می‌گوییم آن چیزی که شماها می‌گویید، نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: می‌گویند در این برنامه همکاری کیش به چین داده خواهد شد، از آنجا که ما از رسانه بخوبی استفاده نکردیم در بروز چنین شایعاتی باید قسم بخوریم که نمی‌خواهیم کیش را به چین واگذار کنیم. اگر از همان زمان اول (نقشه راه) به مردم توضیح داده شود که در برنامه جامع همکاری یا هر برنامه دیگر قرار است چه اتفاقی دنبال شود دیگر شاهد موج سواری برخی‌ها نخواهیم بود.
حریری می‌گوید: در هیچ جای دنیا قراردادهای کشوری و حتی شرکتی تا قبل از نهایی شدن اطلاع‌رسانی نمی‌شود و تنها نقشه راه را می‌توان اعلام کرد تا ابهامی به وجود نیاید، اما بی‌خبری در اطلاعات کلی باعث می‌شود افرادی که دلشان می‌خواهد و بلد هستند سوار این موج شوند و از آن استفاده کنند. در صورتی که در مقطع فعلی و در برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
موافق برنامه هستیم
او درباره اینکه اتاق بازرگانی ایران و چین چه موضعی نسبت به برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین دارد، گفت: در تفاهمنامه و قراردادهای اینچنینی اصلاً رسم نیست و رسم هم نبوده که بخش خصوصی در یک ضلع اصلی گفت‌و‌گوها باشد اما ما به‌صورت نظری با این برنامه همکاری موافق هستیم. ما باید یاد بگیریم با قدرت‌های اقتصادی دنیا بر اساس منافع متقابل نقشه راه و قرارداد همکاری تنظیم کنیم، این اتفاق خیلی خوبی است. اکنون با چین در حال تنظیم نقشه راه هستیم، اگر اروپا هم راضی باشد با آنها هم مذاکره می‌کنیم، اما آنها راضی نمی‌شوند و نمی‌خواهند همکاری کنند.
محرمانه‌ها افشا می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: یکی از محاسنی که در دولت‌ها در حال رخ دادن است این می‌باشد که موضوعی محرمانه است اما در کوتاه مدت افشا می‌شود، اگر محرمانه نباشد آن را به یک موضوع محرمانه بزرگ تبدیل می‌کنیم و بعداً آن را افشا می‌کنیم. حریری در مورد ضعف‌های برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین و اینکه این امر باعث گلایه‌های مختلف شده است، تصریح کرد: اصلاً چیزی در این برنامه تعریف نشده که ضعف باشد، هر فردی که موافق، کنجکاو و منتقد 18 صفحه برنامه جامع است آن را با دقت بخواند متوجه می‌شود که در آن هیچ چیزی وجود ندارد.
واقع‌نگر باشید
او ادامه داد: اگر ما بخواهیم با یک کشور اروپایی چنین برنامه جامع همکاری بنویسیم حداقل 80 تا 90 درصد آن مانند همین برنامه جامع با چین است. اگر ایران بخواهد با یک کشور همکاری اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم کند، آورده ما در معامله، تفاهم و قرارداد نفت، گاز، پتروشیمی و معادن است. مگر چیزی به غیر از این موارد داریم؟ آیا ما تکنولوژی صادر می‌کنیم؟آیا کالای ساخته شده صادر می‌کنیم؟ 80 درصد صادرات غیر نفتی ما مربوط به میعانات گازی، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی است. در این میان واردات ما چیست؟ ماشین آلات، تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی(ساخت نیروگاه، توسعه زیرساخت‌ها شامل توسعه بنادر، راه‌آهن پرسرعت، فرودگاه و..) است.
مورد عجیب و غریبی وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهیم با مجموعه‌ای یا حتی کشوری قرارداد منعقد کنیم 70 تا 80 درصد آن همان پیشنهاداتی است که در برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین دیده شده است، تنها 10 الی 20 درصد آن برمی‌گردد به اینکه چه پتانسیل و زمینه‌های همکاری دیگری وجود دارد. لذا برنامه‌ای که مورد هجمه قرار گرفته، مورد عجیب و غریبی ندارد.
منتقدان خودشان همین کار را می‌کنند
او اذعان داشت: کسانی‌که بیرون از این مملکت نشستند و می‌گویند جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد خاک ایران را به چین بدهد یا ایران مستعمره چین می‌شود، اگر خودشان بیایند و جای سیاستگذاران بنشینند و با کشور خارجی معامله کنند باید چنین رویه‌ای را دنبال کنند. باید بپذیریم ظرفیت کشور همین است که به آن اشاره شد؛ ما چیزی بیشتر نداریم.
در خانه عروس خبری نیست
حریری درباره اینکه چین درباره این اظهارنظرها چه موضع‌گیری دارد، تصریح کرد: چین سکوت مطلق کرده است، اینقدر که خانه داماد بزن و بکوب است، خانه عروس خبری نیست. برای اینکه چین چیزی را با ما قبول نکرده که حالا اینقدر شلوغ شده است. یک موضوعی در دولت تصویب شده اما معلوم نیست که چین این برنامه را قبول کند یا خیر.
دولت برنامه جامع را تأیید کرد
او گفت: در نهایت پیش‌نویس همکاری‌های مشترک که مورد تأیید دولت ایران بود به چین فرستاده شد تا آنها نسبت به آن اظهارنظر کنند، لذا جزئیات این همکاری باید از سوی دو دولت مورد بررسی قرار گیرد که به نظر نمی‌رسد در این دولت انجام شود. مخالفان داخلی دولت دوازدهم خیالشان راحت باشد که برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین، در مدت یک‌سال نهایی نمی‌شود، این موضوع به دولت بعدی می‌رسد.
اعداد را از کجا آوردید؟
حریری گفت: زمانی‌که وزیر امور خارجه کشورمان به چین رفت در سایت پترولیوم اکونومیست نوشته شد که چین قرار است سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران انجام دهد که سرمایه‌گذاری 280 میلیارد دلاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یکی از بخش‌های آن است؛ اما اگر 18 صفحه برنامه همکاری مشترک مطالعه شود می‌بینید که هیچ عددی جز همکاری 25 ساله در آن وجود ندارد لذا معلوم نیست که آن سایت این اعداد را از کجا آورده است؟ بلوای اصلی از همکاری مشترک ایران و چین از این سایت ایجاد شد. بعد از آن همان نویسنده پترولیوم اکونومیست 10 روز پیش در نشریه اویل پرایس به این داستان دامن زد.
شلوغ بازی‌ها از سوی رژیم اشغالگر قدس
او گفت: معتقدم این شلوغ بازی‌ها مربوط به کسانی است که نگران هستند که ایران و چین در خاورمیانه همکاری بلندمدت کنند، ببینید سَر اینکه کدام کشور بیشترین همکاری را با چین در خارومیانه بکند، رقابت سختی وجود دارد، یعنی همه دنبال جذب چین در منطقه خاورمیانه هستند. در رأس کشوری که توانسته با چینی‌ها بیشترین قراردادهای اینچنینی را بنویسد رژیم اشغالگر قدس است. این رژیم بسیار نگران رابطه بلندمدت و خوب ایران و چین است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین توضیح داد: ایران کشور بزرگ و قدرتمندی است که اگر با چین همکاری کنیم دیگر همکاری با رژیم اشغالگر قدس دنبال نمی‌شود یا بسیار کمرنگ خواهد شد، چرا که برای چین، ایران اهمیت بیشتری دارد.
او می‌گوید: در حال حاضر دولت به این امر متهم است که می‌خواهد کیش را به چین واگذار کند، اما یکی از بنادر رژیم اشغالگر قدس تحت مدیریت چینی‌ها است، چین در آن سرمایه‌گذاری کرده است. از طرفی سرمایه‌گذار بزرگترین شرکت تولید و فروش مواد غذایی رژیم اشغالگر قدس، چین است، یا بازار کل محصولات پتروشیمی رژیم اشغالگر قدس توسط چینی‌ها اداره می‌شود.
حریری ادامه داد: قاعدتاً رژیم اشغالگر قدس باید بسیار نگران همکاری‌های مشترک ایران و چین باشد، اگر آنها با ما همکاری کنند (به خاطر منابع زیرزمینی و سایر پتانسیل‌های ایرانی) از اهمیت رژیم اشغالگر قدس تا حدود زیادی کاسته می‌شود. این نگرانی بیشتر از این امر نشأت گرفته است.
چیزی از دست نمی‌دهیم
او با بیان اینکه کسانی که به رئیس جمهوری امریکا نامه نوشتند که ایران را تحریم کن و همین افراد در صف مخالفان همکاری مشترک ایران و چین هم هستند، افزود: ما به‌عنوان ملت ایران از برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله با چین ضرری نمی‌بینیم و چیزی هم از دست نمی‌دهیم بلکه برای کشورمان این امر منفعت دارد؛ کسانی که مخالف هستند، مخالف منفعت ایران هم هستند.

بــــرش
ماجرای یک خبر

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بلوایی را که در ماجرای برنامه جامع همکاری مشترک شروع شد به سایت پترولیوم اکونومیست گره زد که اعداد‌سازی کرد. حریری گفت: چیزکی بود که این سایت آن را تبدیل به چیزهایی کرد. چیزک این بود که سال 2016 رئیس جمهوری چین به ایران آمد و توافقنامه جامع همکاری در همه زمینه‌ها بین طرفین امضا شد که فعالیت‌های بلندمدت دنبال شود. (قرار شد جزئیات همکاری‌ها استخراج و نهایی شود) از این‌رو سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس از طرف نظام به چین رفت تا گفت‌و‌گوها جدی دنبال شود که این امر بعد از گسترش تحریم‌ها بود لذا با تنها کشوری که می‌توانستیم همکاری مشترک کنیم چین بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: تابستان(مردادماه) سال گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم به چین رفت تا خط کلی از فضایی را که می‌توانستیم با چینی‌ها همکاری کنیم به آنها عرضه کرد و چین هم موافقت کرد که در بخش‌های ساخت نیروگاه، مبادله دانشجو، ساخت فرودگاه، تکنولوژی کشاورزی، تکنولوژی‌های نوین و.... همکاری‌هایی صورت گیرد.

گروه اجتماعی/ نزدیک به پنج ماه پس‌ از اولین اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در کشور، روز پنجشنبه آمار روزانه مرگ و میر با فوت ٢٢١ نفر طی یک روز رکورد شکست و در روز جمعه نیز این آمار به ١٤٢ نفر رسید. همین افزایش آمار مرگ و میرهاموجب شد  بسیاری از مسئولان ستاد مبارزه با کرونا و رؤسای بیمارستانی نسبت به بی‌توجهی مردم به پروتکل‌های بهداشتی و همچنین بازگشایی برخی اماکن، واکنش نشان دهند. برخی از رؤسای بیمارستان‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» اعلام کردند که در این سه هفته اخیر آمار افراد مبتلا به کرونا ٥ برابر شده است علاوه بر این در بخش‌های بستری تخت خالی وجود ندارد. همچنین رئیس بیمارستان امام خمینی از مردم خواسته در مراسم‌ عروسی و عزا شرکت نکنند. در سوی دیگر معاون فرمانده ستاد کرونای تهران است که می‌گوید در پایتخت فقط
١١ درصد پروتکل‌های بهداشتی اجرا شده است. همین موضوع موجب شده آمار مبتلایان در تهران و برخی از استان‌ها رو به افزایش باشد.
افزایش 30 درصدی مبتلایان زیر 40 سال به کرونا
رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره چرایی خیز دوباره کرونا و اینکه چرا با رعایت پروتکل‌ها، کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، به «ایران» می‌گوید: ما به‌عنوان یک بیمارستان در خط پایانی مبارزه با کرونا قرار داریم و بنابراین در بحث پروتکل‌ها و اینکه الگوی رفتاری مردم نسبت به رعایت اصول بهداشتی در این چند ماه چه تغییراتی کرده است، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم. دکتر صادق نیت، اما درباره افزایش تعداد بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان امام می‌گوید: تعداد مراجعه‌کنندگان نسبت به سه هفته گذشته، هم‌اکنون بیش از ٥ برابر افزایش یافته است. متأسفانه بیمارانی که اکنون مراجعه می‌کنند، بدحال ترند و با علایم واقعی تری مراجعه می‌کنند. در اسفند ماه اغلب مراجعه‌کنندگان دچار ترس و نگرانی بودند و در همان ابتدا با یک شرح حال ساده مشخص می‌شد که به کرونا مبتلا نشده‌اند و بنابراین مرخص می‌شدند. وی با بیان اینکه درحال حاضر اغلب مراجعه‌کنندگان دارای علایم واقعی کرونا هستند و نسبت به این ویروس سطح آگاهی‌شان بالا رفته است می‌گوید: این افراد با علایم نزدیک کرونا همچون تب بالا، ضعف و بی‌حالی، کاهش اشتها و افت توانایی بویایی، تنگی نفس و سرفه خشک مراجعه می‌کنند و متأسفانه اغلب به کرونا مبتلا شده‌اند و دارای علایم حاد هستند که نیاز به بستری پیدا می‌کنند. دکتر صادق نیت با اشاره به اینکه حدود ٣٠ تا ۴۰ درصد مبتلایان بستری زیر ٤٠ سال هستند که افزایش بالایی نسبت به قبل دارد می‌گوید: هم‌اکنون جوانان با شیوع بالاتر و شدت بیشتری درگیر بیماری شده‌اند البته باید مشخص شود که علت این درگیری چیست. و این نیاز به یک بررسی اپیدمیولوژیک دارد، اما با توجه به مشاهدات ما در بیمارستان، برداشت این است که شاید جوان ترها نسبت به رعایت پروتکل‌ها در مقایسه با اسفند ماه سهل‌انگار‌تر شده‌اند و ترس از ابتلا بین آنها کمتر شده است.
وی با اشاره به اینکه آمار فوتی‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی در هفته‌های اخیر هنوز کمتر از اسفند و فروردین است که علت آن آمادگی بیشتر و ارائه خدمات مطلوب تیم پزشکی و پرستاری است، گفت: علت اینکه هنوز تعداد بیماران بستری به مراتب کمتر از تعداد بستری در اسفند و فروردین ماه است، این است که همه بیمارستان‌ها ملزم به پذیرش بیماران کرونایی شدند. اما در ماه‌های اول شیوع بیماری، بسیاری از بیمارستان‌ها به علت عدم توان علمی و ترس از پذیرش بیماران کرونایی، بیماران را پذیرش نکردند و بیماران را در ورودی بیمارستان به مجتمع بیمارستانی امام خمینی هدایت می‌کردند به گونه‌ای که ما در هفته‌های نخستین روزانه گاهی تا حدود هشتصد مراجعه‌کننده داشتیم. این در حالی است که در روز‌های اخیر مراجعات ما حدود 300 تا 350  نفر است و البته همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم از میان مراجعین هفته‌های اخیر، بیماران بدحال و نیازمند به بستری افزایش فاحشی را شاهد بوده‌ایم.
نمی‌توان کل کشور را قرنطینه کرد
دکتر محمد طالب‌پور، رئیس بیمارستان سینا نیز، با اشاره به اینکه با وجود سیاست‌های کلان در خصوص پروتکل‌ها، بازهم آمارها افزایش یافته است، به «ایران» می‌گوید: تعداد بستری‌ها در بیمارستان ما اوج گرفته وهمچنین در شرایطی هستیم که بیماران غیر کرونایی که حدود چند ماه کار‌های خود را عقب انداخته بودند، به بیمارستان مراجعه کردند، اما متأسفانه با وجود موج جدید کرونا، امکان خدمت‌رسانی به این دسته از بیماران وجود ندارد.
 او در ادامه می‌افزاید: مردم باید بدانند هر فردی که کرونا می‌گیرد، یک مریض غیر کرونایی را از ادامه درمان باز می‌دارد. با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، در خصوص بیماران سرطانی، محدودیت‌های سختی برای ما به وجود آمده است و مجبور هستیم عمل‌های جراحی آنها را لغو کنیم، از طرفی ما موظفیم به هر کسی که به‌دلیل بی‌دقتی خود، مبتلا به بیماری کرونا می‌شود و به بیمارستان مراجعه می‌کند، خدمات ارائه دهیم و این اتفاق، باعث شده تا در حق بیماران دیگر، یک نوع اجحاف صورت گیرد.
 طالب پوربا اشاره به افزایش تعداد مبتلایان و تغییر وضعیت برخی از استان‌ها به سمت قرمز شدن می‌گوید: از نظر فرهنگی و اجتماعی، این قضیه باید برای مردم باز شود. همگی باید ماسک زدن، شست‌و‌شوی دست‌های خود و مسائل بهداشتی را بیشتر رعایت کنند. زمانی که آمار‌ها پایین آمده بود، مردم فکر می‌کردند، همه چیز تمام شده است و دیگر در خصوص رعایت بهداشت فردی و عمومی تلاش نکردند. از طرفی دیگر نمی‌توان کل کشور را قرنطینه و همه جا را مجبور به تعطیلی کرد، در عین حال مردم باید با حداکثر توان، بهداشت را رعایت کنند و از بیرون آمدن برای انجام کارهای غیرضروری خودداری کنند. در این بازه زمانی دولت هم تحت فشار قرار دارد. در دانشگاه‌های علوم پزشکی همه با تمام قوا در حال کار کردن هستند، البته ایده‌آل این است که دولت ماهی ۱۰ میلیون به هر فرد بدهد تا مردم برای کار کردن به بیرون نیایند، اما این قضیه امکان ندارد. شاید به‌دلیل تحریم‌های موجود، دولت پتانسیل این را ندارد که مردم را وادار کند، در قرنطینه باشند و افراد باید برای امرار معاش سر کار بروند؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه روی آگاهی و ارتقای دانش سلامت مردم متمرکز شویم.
رئیس بیمارستان سینا، هشدار می‌دهد که مردم باید آگاه باشند، زیرا وجود هر کرونایی ما را از خدمت‌رسانی به دیگر بیماران و ازجمله سرطانی‌ها باز می‌دارد و ما مجبور هستیم بیماران غیر کرونایی را به خانه بفرستیم و آنها در خانه‌هایشان از بین می‌روند. به ازای هر فرد مبتلا به بیماری کرونا که می‌توانست با رعایت بهداشت سالم بماند، یک بیمار غیر کرونایی از بین می‌رود.

برش
. ۲۲۶۲ ابتلا و ۱۴۲ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۲۶۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور و طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر لاری گفت: از روز پنجشنبه تا دیروز جمعه، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۲۶۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده که یک هزار و ۴۵۵ نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۲ هزار و ۷۲۰ نفر رسید. دکتر لاری گفت: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر رسید. وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۲۱۵ هزار و ۱۵ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. به‌گفته سخنگوی وزارت بهداشت، ۳۳۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی گفت: تاکنون یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات جلوگیری می‌شود
بر اساس بخشنامه معاون وزارت کشور، مسئولان ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلف شدند ضمن راهنمایی مراجعان در خصوص رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات جلوگیری و از ارائه خدمات به آنان خودداری کنند. جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در بخشنامه‌ای به کلیه استانداران، رؤسای سازمان‌های وابسته، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران، با توجه به نگرانی‌ها درخصوص شیوع بیماری کرونا و براساس مصوبات بیست‌وهفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تصریح کرد: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه مدیران و کارکنان شاغل در واحدهای مصرح فوق الذکر، ملزم به استفاده از ماسک در محل کار هستند و در صورت عدم رعایت، از ورود آنان به محل کار ممانعت به عمل آمده، بدیهی است هر نوع عدم همکاری و توجه به این امر از سوی کارکنان منجر به عدم امکان حضور آنان در محل کار گردد، غیبت تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد. در ادامه این بخشنامه تأکید شده است؛ مسئولان ادارات و واحدهای وابسته و تابعه مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان دریافت خدمات در خصوص رعایت کامل دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری نموده و از ارائه خدمات مورد درخواست آنان خودداری نمایند.

مرتضی گلپور
خبرنگار
تجربه برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد «اجماع» می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده کلیدی در نظام اجرایی و تصمیم‌گیری کشور باشد. زیرا آن تنها برنامه‌ای بود که بهترین عملکرد را داشته که این امر هم یک دلیل بیشتر ندارد؛ اجماع همه عاملان و نقش آفرینان نظام تصمیم‌گیری کشور در تدوین این برنامه. اما شکاف میان تصمیم گیران منجر به این شد که برنامه چهارم اساساً خمیر شود. در نتیجه این فقدان اجماع است که ما شاهد نوعی بی‌ثباتی در اجرای سیاست‌ها هستیم. به‌عبارت دیگر، تجربه 40 سال گذشته نشان می‌دهد فارغ از اینکه دولت‌ها چه بوده‌اند؛ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب، درنهایت کارنامه مدیریت کشور به تورم، افزایش نقدینگی، رشد نرخ بیکاری و تداوم معضلات بانکی منجر شده است. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از دلایل این بی‌ثباتی سیاستی را نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و مجالس می‌داند، دولت‌های 8 ساله‌ای که به‌دنبال تحقق وعده‌های انتخاباتی خود هستند و مجالس 4 ساله‌ای که در بودجه‌های سالانه فقط به منطقه خود توجه دارند. آنچه در میانه این کشاکش تلف می‌شود، انرژی سیاسی و منابع اقتصادی کشور است. مصباحی مقدم سه دوره نماینده مجلس بود و امروز هم رئیس کمیسیون امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. باتوجه به عضویت او در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، گفت‌و‌گو با او را از نقش «نهاد روحانیت» در عرصه سیاسی ایران آغاز کرده‌ایم؛ نقشی که او هم می‌پذیرد در سال‌های پس از 76، دچار افول شده است، خواه نقش جناح چپ یعنی مجمع روحانیون مبارز بوده باشد و خواه نقش جناح راست، یعنی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. در هر صورت، امروز تکنوکرات‌های چپ و راست، مدیریت سیاست در میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را برعهده دارند و روحانیت از یک نیروی پیشرو، به یک نیروی دنباله رو تبدیل شده‌است. این گفت‌و‌گو را بخوانید.

تا انتخابات مجلس پنجم، جامعه روحانیت در جناح راست نقش محوری داشت و پیشتاز بود و این پیشتازی در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم هم تکرار شد. اما در سال‌های پس از آن، شاهد افول نقش این تشکل سیاسی میان جریان راست یا اصولگرایان هستیم تا جایی که زمستان سال گذشته، آقای طلایی نقل کرد که برخی از جریان‌های حاضر در شورای ائتلاف، نقش داوری جامعه روحانیت مبارز در تعیین فهرست نهایی را قبول ندارند. شما کاسته شدن از نقش جامعه روحانیت را در سال‌های اخیر نسبت به دهه 60 یا 70  می‌پذیرید؟
جامعه روحانیت جایگاه بسیار تأثیرگذاری در انقلاب اسلامی، شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، در همراهی با امام خمینی(ره) و بعد از آن در حوادث سیاسی مختلف نظام داشته است. طبیعتاً در شرایطی که بنیانگذاران این جامعه حضور داشتند و فعال بودند، این تأثیرگذاری بیشتر بود زیرا آنان شخصیت‌های کاملاً شناخته شده‌ای در سطح ملی بودند؛ شخصیت‌هایی مانند شهید مفتح، شهید بهشتی، مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی و دیگران. یا حتی در دوره ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و سپس دو دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، باز هم می‌بینیم که نقش بزرگان جامعه روحانیت برجسته و محوری است. جامعه روحانیت مبارز در شکل‌گیری مجالس هم بسیار تأثیرگذار بود. اما قبول داریم که آرام آرام با رشد احزاب و پیدایش گروه‌های جوان تر، این نقش کمرنگ‌تر شد. در دور اخیر تقاضای شورای ائتلاف این بود که جامعه روحانیت نقش نظارت و داوری را به عهده بگیرد. سه نفر هم به نمایندگی از جامعه روحانیت در جلسات شورای ائتلاف حضور پیدا کردند که اولاً نقش ناظر و نهایتاً نقش داور را داشته باشند. اما برخلاف نظر شما، کسی مخالفتی نداشت. اما در نهایت فرایند ائتلاف به‌گونه‌ای رقم خورد که امکان داوری فراهم نشد. به‌عبارت دیگر، با اختلافی که میان شورای ائتلاف و حزب پایداری رخ داد، این اختلاف در نهایت یک یا دو روز مانده به انتخابات به تفاهم منجر شد و وقتی این تفاهم صورت گرفت، موقعیت و جایگاهی برای اینکه این اختلاف به داوری ارجاع شود، فراهم نشد. اما درباره خود جامعه روحانیت مبارز، با استفاده از رهنمودی که رهبرمعظم انقلاب 10 سال قبل به جامعه داشتند، مبنی بر اینکه «عقبه خود را تقویت کنید» از یک سال و نیم پیش با تجدیدنظر در اساسنامه جامعه و تشکیلات، قدم‌هایی برای این امر برداشته شد. در دوره جدید فعالیت جامعه روحانیت مبارز، در تهران 10 منطقه احیا شدند که در 8 منطقه آن انتخابات برگزار و نمایندگان آنها برای حضور در شورای مرکزی معرفی شدند. در استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها هم این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.
تا سال 76 نیروی محرک عرصه سیاست در جمهوری اسلامی، دو تشکل مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز بودند. اما همان‌طور که اشاره کردید، با مطرح شدن نیروهای جدید، از وزن و تأثیر این دو تشکل کاسته شد. آیا می‌توان از این اتفاق به‌عنوان کاسته شدن از نقش نهاد روحانیت در عرصه سیاسی یاد کرد؟
من پاسخ شما را دادم که بله، با مرور زمان این اتفاق افتاده است، اما به این معنی نیست که جامعه روحانیت در نقطه قبلی خود متوقف شده باشد. از یک سال قبل درحال احیای ظرفیت کامل خود در تهران و کشور هستیم و از این جهت انتظار می‌رود در زمان نه چندان دور، موقعیت جامعه روحانیت به گونه‌ای شود که در سطح ملی نیز تأثیرگذار باشد. البته باید به این نکته مهم اشاره کنم که جامعه روحانیت مبارز هیچ گاه خود را یک تشکل حزبی تلقی نکرد، بلکه یک تشکل علمایی است که کارکرد صرفاً سیاسی ندارد، بلکه هم کارکرد سیاسی، هم کارکرد دینی و اجتماعی و هم کارکرد اخلاقی دارد. اما همه این نقش‌ها تا حدودی کمرنگ شده بود که درصدد است موقعیت نخستین خود را احیا کند. آنچه در گذشته اتفاق افتاد، این بود که احزاب و جمعیت‌های همسو در انتخابات مختلف به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین اقبال می‌کردند. به‌عبارت دیگر، احزاب و جمعیت‌های همسو نوعی بازو و کمک برای تصمیماتی بودند که در جامعتین اتخاذ می‌شد. امیدواریم با توجه به جایگاهی که روحانیت و علما باید در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند بار دیگر آن ظرفیت و جایگاه احیا شود.
ضرورت احیای این ظرفیت و جایگاه چیست؟
زیرا در تاریخ سیاسی ایران تجربه تلخی را شاهد بودیم. به‌عبارت دیگر، در مشروطیت علما به میدان آمدند و سپس مردم هم با اعتماد به علما به میدان آمدند و انقلاب مشروطیت رخ داد، اما بعد از آن روشنفکران و تکنوکرات‌ها تلاش کردند علما به خانه و مسجد بازگردند و خودشان میداندار شدند و نتیجه این شد که به حکومت رضاخان و دیکتاتوری او منتهی شد. امروز انقلاب اسلامی چهل و یکمین سال خود را پشت سر گذاشته است، باوجود این، آن تجربه تلخ هست و این نگرانی وجود دارد که اگر از روحانیت فاصله بگیرد، مجدداً شاهد نوعی انقلاب در کنش و رفتار باشیم که در نتیجه آن، انقلاب به ضد خودش تبدیل شود. البته با توجه به جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی که جایگاهی قطعی، رسمی و قانونی است، این نگرانی کاهش می‌یابد، اما هرگز به این معنی نیست که رهبری را فارغ از یک پشتوانه بزرگ اجتماعی از روحانیت بدانیم. امروز علما در حوزه‌های علمیه و در سایر عرصه‌ها حامی نظام هستند و از این جهت موقعیت خوبی برای جایگاه روحانیت در نظام است. اما درعین حال باید کاری کرد که نقش روحانیت در مسائل اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی قوی‌تر و پررنگ‌تر از امروز شود. حتی در انتخابات اخیر درست است که جامعه روحانیت تهران در حاشیه قرار گرفت، اما روحانیت کشور در حاشیه قرار نگرفت. علمای بلاد در انتخابات بسیار تأثیرگذار بودند، به این صورت که غالباً افراد و نامزدهایی به میدان آمدند که مورد حمایت علمای شهرستان‌ها بودند و علمای شهرستان‌ها هم کمک و معرفی کردند، یا اگر نامزدها تقاضا کردند که اگر ما را قبول دارید، از ما حمایت کنید، از آنان حمایت کردند. البته این مسأله زیاد نمود پیدا نکرد، اما حقیقت این است که این یک تأثیرگذاری روشن است که اتفاق افتاد.
بنابراین شما قائل هستید که الان در جریان اصولگرا، همچنان زعامت روحانیت برقرار است و تکنوکرات‌های اصولگرا میداندار اصلی در     جهت دهی به این جریان نیستند؟
نمی خواهم بگویم که آنان تأثیرگذار نیستند، تأثیرگذار هستند، اما خودشان اقبال می‌کنند تا روحانیت آنان را تأیید کنند. زیرا می‌دانند که جریان مؤمن و متدین جامعه همواره به این مسأله نگاه می‌کند که چه جریانی مورد حمایت روحانیت هست.
اگر بخواهیم از یک نگاه جامعه شناسانه به جریان اصولگرایی نگاه کنیم، به نظر شما این جریان چه فراز و فرودی داشته است؟
اتفاقی که از 76 به این سو افتاد، طبعاً تضعیف جایگاه محوری روحانیت، اعم از روحانیت مبارز و جامعه مدرسین در جریان اصولگرایی بوده است. به عبارت دیگر، در بدنه جریان انقلابی و اصولگرا، یک نوع فاصله گرفتن نسبت به جامعتین رخ داده است. البته نتیجه این امر این بود که کمتر توانسته‌اند به وحدت روشن و جامع دست یابند. به‌عنوان مثال در انتخابات مجلس هشتم و نهم، با ظهور و بروز جریان پایداری شکافی در این جریان پدید آمد. البته دوستان (پایداری) استدلال می‌کردند حالا که جریان اصلاح‌طلب به حاشیه رفته، ما نیازمند رقابت در جریان اصولگرا هستیم تا شور انتخابات بالا برود. پاسخ ما این بود که آنچه مطلوب است، وحدت و یکپارچگی است و اگر شکافی پدید بیاید، این نگرانی وجود دارد که این شکاف عمق پیدا کند. بعداً معلوم شد که این نگرانی بیراه هم نبود. اما جامعه روحانیت همواره درصدد بود بتواند دوباره این وحدت و یکپارچگی را پدید بیاورد، البته گاهی موفق بوده و گاهی نه. اکنون هم ما خود را متعهد به منشور اصولگرایی می‌دانیم که به امضای مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله محمد یزدی رسید. در این منشور بر 4 اصل اسلام، انقلاب، هدایت‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی تأکید شد و به‌دنبال آن، 24 شاخص هم معرفی شد. اگر شاخص‌های این منشور نیازمند بازنگری و ارتقا است، هیچ منافاتی ندارد، اما اصول عوض نمی‌شود، به این معنی که ما می‌خواهیم کار سیاسی خود را در راستای حفظ این نظام و انقلاب و به‌عنوان بازوی در خدمت نظام و رهبری باشیم. داعیه هم نداریم که خودمان قدرت را به دست بگیریم، بلکه داعیه این را داریم که چه خدمتی از دست ما برمی‌آید و همان خدمت را انجام دهیم. براین اساس انتظار ما این است که اگر جریان‌هایی می‌خواهند درون جریان اصولگرایی فعالیت کنند، پایبند به اصول و این شاخص‌ها فعالیت کنند. معتقدیم اگر پایبندی به این اصول اتفاق بیفتد، نظام جمهوری اسلامی صیانت شده و استمرار می‌یابد.
با توجه به اینکه اغلب چهره‌های جبهه پایداری روحانی هستند و بزرگ این جریان هم یک چهره فقهی و فلسفی در حوزه است، چرا این جریان بعد از سال 84 احساس کرد می‌تواند نیروی مستقلی میان اصولگرایان باشد و چرا خودشان را ذیل جامعه روحانیت که نهادی قدیمی‌تر و سنتی بود تعریف نکرد؟
این را نباید از ما بپرسید، باید از آن دوستان بپرسید، حتماً توضیحی دارند.
تفاوت در چه بود؟ آیا می‌توان گفت که آنان معتقد بودند و هستند که ما در آن چهار اصل از جامعه روحانیت، جلوتر و پیشرو‌تر هستیم؟
این سخن را ادعا کردند. گفتند ما می‌خواهیم اصولگرایی را ناب و خالص دنبال کنیم و احیاناً معتقد بودند سایر جریان‌هایی که ادعای اصولگرایی دارند، از این مقدار خلوص و ناب بودن برخوردار نیستند. اما ما هیچ گاه یک بحث جدی با هم نداشتیم که ببینیم واقعاً چه تفاوتی وجود دارد که ادعای ناب بودن می‌کنند و احیاناً جریان اصیل انقلاب اسلامی در قالب جامعه روحانیت مبارز از آن خصوصیت برخوردار نیست.
چشم‌انداز شما نسبت به آینده چیست و آیا این دو جریان پایداری و جامعه روحانیت مبارز می‌توانند به هم نزدیک شوند؟
از ناحیه جامعه روحانیت مبارز همواره آغوش باز برای نشستن، گفت‌و‌گو و با هم هماهنگ کردن نسبت به اهداف و حرکت وجود داشته است. در انتخابات اخیر هم برادران عزیزی از شورای مرکزی جبهه پایداری خدمت آیت‌الله موحدی کرمانی رسیدند و دیدگاه‌های خود را برای همکاری و همراهی مطرح کردند. بنابراین این نشان می‌دهد نه از سوی ما و نه از طرف دوستان نگاه شقاق، شکاف و جدایی وجود دارد.
وجود این دو شاخصه روحانی در میان اصولگرایان، چه تأثیری بر نقش نهاد روحانیت در زعامت اصولگرایان خواهد داشت؟
جبهه پایداری رسماً خود را یک حزب اعلام کرده است و جایگاه قانونی حزبی دارد. اما جامعه روحانیت مبارز هیچ گاه خود را در سطح احزاب تعریف نکرده است. براین اساس، از آنجایی که فعالیت‌های این دو نهاد در دو سطح در حال انجام است، معتقدیم اصطکاکی باهم ندارند و می‌توانند با هم همکاری داشته باشند.
امروز کشور درگیر مشکلات بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و بانکی تا اشتغال است. به‌عنوان نماینده سه دوره مجلس و حالا هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مشکلات محصول عملکرد یک جریان سیاسی است یا ناشی از ناکارآمدی مدیریتی ما؟
واقعیت این است که در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد کشور نه به دست جریان اصولگرا - به صورت خاص- مدیریت شد، نه به دست جریان چپ، البته به استثنای دوره نخست‌وزیری آقای موسوی، بلکه اقتصاد کشور به دست جریان معتقد به اقتصاد نئوکلاسیک افتاد. در 8 سالی که آقای موسوی نخست‌وزیر بود، تفکر چپ بر اقتصاد کشور حاکم شد که باعث شد بسیاری از مسائل اقتصادی بر دولت متمرکز شود. بخشی از این امر ناشی از اقتضای شرایط جنگ هم بود، اما افزون بر این اقتضا، از آنجایی که باور دولت وقت این بود که بازار نباید نقش اول را در اقتصاد کشور داشته باشد، دولت حاکمیت بازار را به رسمیت نشناخت و آن را به حاشیه راند. نتیجه این شد که در دوره جنگ، کشور با تأمین حداقل‌های نیازمندی‌های مردم با توزیع کوپن و با حداقل درآمد ارزی اداره شد. اما این شرایط باید پس از جنگ تغییر می‌کرد و اصلاح می‌شد. اما به جای اینکه این تغییر و اصلاح به سمت اقتصاد اسلامی به معنای خاص آن متمایل شود، متأسفانه به سمت راست لیبرالی شیفت کرد. از این‌رو در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی مدیران کشور تکنوکرات‌های دانش آموخته اقتصاد غرب به معنای نوکلاسیک آن بودند. این تفکر چه در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان برنامه، تفکر محیط و غالب بر اقتصاد کشور شد. البته نگاهی که مرحوم هاشمی رفسنجانی به اقتصاد داشت، ترکیبی از تلاش برای زیرساخت‌ها هم بود. همچنان که خود ایشان می‌گفت ما می‌خواهیم سازندگی را برقرار کنیم. البته امام(ره) هم دستورالعملی برای سازندگی نوشته بودند که بخش مهمی از خواسته‌های آقای هاشمی تأمین می‌شد، اما درعین حال اقتصاد در این دوره از سوی کسانی مدیریت شد که باورشان به اقتصاد سرمایه‌داری بود. به همین دلیل نوعی اقتصاد نئوکلاسیک بر جامعه حاکم شد. در نتیجه ما همان دوره شاهد بودیم که شکاف فقر و غنا در جامعه بروز و ظهور کرد. در پایان دوره 8 ساله مسئولیت ایشان، خدمات بسیاری صورت گرفت که غیرقابل انکار است که اگر نمی‌بود، ما امروز صنایع فولاد و آلومینیوم یا زیرساخت‌های تأمین آب برای صنعت و کشاورزی را نمی‌داشتیم، اما درعین حال شکاف درآمدی غنی و فقیر هم بشدت افزایش یافت.
در دوره اصلاحات و آقای احمدی‌نژاد چه تفکری حاکم بود؟
در دوره اصلاحات تفکر اقتصادی دوره آقای هاشمی رفسنجانی ادامه پیدا کرد و غالباً کسانی سر کار بودند که در دوره آقای هاشمی هم سر کار بودند. در دوره آقای احمدی‌نژاد یک بهم ریختگی و تغییر رخ داد. آقای احمدی‌نژاد در پی حمایت و تقویت طبقات کم درآمد جامعه بود و از نظر سازندگی نیز توسعه زیرساخت‌های کشور بویژه در شهرهای کوچک‌تر و روستاها را دنبال می‌کرد. انصافاً در روستاها و شهرهای کوچک ساخت و سازهای خوبی صورت گرفت. هدفمندی یارانه‌ها هم به او کمک کرد و ما می‌بینیم در دوره ایشان شکاف ثروت و فقر نسبتاً کاهش پیدا کرد. اما در دوره ایشان استفاده از ارز کشور به‌صورت گسترده و تبدیل آن به ریال باعث پمپاژ نقدینگی در کشور شد و باعث شد دوباره تورم افزایش یابد. در ابتدای فعالیت دولت آقای احمدی‌نژاد تورم به 3/10 رسیده بود، اما در پایان دوره ایشان به 35 درصد و بالاتر هم رسید. به این ترتیب دستاوردهای دوره ایشان یعنی کاهش ضریب جینی، در خود دوره ایشان تحت‌الشعاع قرار گرفت. به عبارت دیگر، نیات بهبود یافت و روش مناسب‌تر شد، اما عملکرد به گونه‌ای نبود که خروجی مطلوب داشته باشد.
علت این تغییرات آن هم در یک دوره 8 ساله را چه می‌دانید؟
این مسأله به یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور باز می‌گردد که حتی امروز نیز وجود دارد. یکی از اتفاقاتی که طی 50 سال در اقتصاد ایران افتاد، اتکای بودجه به درآمد نفت بود. از سال 53 به بعد که قیمت نفت به‌صورت جهشی رشد کرد، اگر از این درآمد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای استفاده می‌کردیم، ایران امروز یکی از جایگاه‌های برتر جهانی اقتصاد را می‌داشت. زیرا طی این مدت حدود 2500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. اما وقتی این درآمد وارد بودجه دولت می‌شود، کارکرد برعکسی پیدا می‌کند. زیرا اگر درآمد نفت را به‌ صورت ارزی استفاده کنیم جای نگرانی ندارد، اما اگر به ریال تبدیل کنیم، مشکل آفرین است. وقتی درآمد ارزی وارد بودجه می‌شود، در ماه نخست سال، دولت به بانک مرکزی می‌گوید معادل این مقدار ارز که در بودجه برای ما دیده شده، به ما ریال بدهید. این نقطه آغاز رشد نقدینگی و خلق پول است. رشد نقدینگی یعنی رشد تورم و رشد تورم یعنی شکاف بیشتر ثروت در جامعه که فاصله فقر و غنا را تشدید می‌کند. الان ضریب جینی ما 42صدم است که یعنی وضعیت طبقات کم درآمد جامعه بدتر و تعداد فقرا افزون‌تر شده است. ریشه این مسأله به رشد نقدینگی باز می‌گردد که به نوبه خود تورم می‌آفریند و یکی از کارکردهای تورم هم انحراف منابع از تولید به سمت واسطه گری و کارکرد دیگر، رشد نابرابر درآمد در جامعه است. پس بهترین راه برای جلوگیری از رشد نقدینگی، این است که درآمد نفت به بانک مرکزی داده نشود، بلکه به صندوق توسعه ملی داده شود. در چهار دهه گذشته به طور متوسط میزان خلق پول بیش از 25 درصد بوده است. وقتی رشد اقتصادی دو یا سه درصد هست، باید رشد نقدینگی هم با آن متناسب باشد.
مردم از من روزنامه نگار می‌پذیرند که بگویم «نباید نقدینگی رشد کند»: اما از آقای مصباحی مقدم که سه دوره نماینده مجلس بود و حالا هم در مجمع تشخیص هم هست، یعنی در نظام تصمیم‌گیری کشور حضور داشته و دارد، می‌پرسند چرا این مباحث را در سطوح عالی کشور به بحث نگذاشتید تا از خلال این بحث‌ها به یک دستوراالعمل یا شیوه اداره کشور برسیم که اگر دولت‌ها عوض می‌شوند، این دستورالعمل عوض نشود؟
درست که است که سه دوره نماینده مجلس بودم، اما در نظام تصمیم‌گیری کشور، جایگاه یک نماینده با جایگاه رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی یا جایگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی نیست، بلکه صرفاً جایگاه یک نفر از 290 نماینده است. من این حرف‌ها را در مجلس هم گفته ام، اما اگر کسی حرف ما را نشنید چه؟ عموماً نمایندگان مجلس در اقتصاد صاحبنظر نیستند و شاید متوجه این حرف‌های کارشناسی نمی‌شوند، برای آنان مهم این است که هنگام تصویب بودجه، آیا این بودجه پاسخگوی خواست‌های منطقه انتخابیه آنان هست یا نیست، نگاه نمی‌کنند که سال دیگر یا 6 ماه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید! وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد بودجه سال 85 را به مجلس ارائه کرد که اتکا به درآمد نفت در آن افزایش یافته بود، طی جلسه‌ای خصوصی که در مجلس داشتند، به ایشان گفتم. بنابراین این طور نیست که من آنجا ساکت شده باشم، بلکه یک نماینده تأثیرگذاری ندارد.
اما مردم کارنامه آقای مصباحی مقدم، احمد توکلی، محمدرضا عارف یا حتی علی لاریجانی را از هم تفکیک نمی‌کنند. مردم می‌گویند نظام حکمرانی و حکمرانان ما در 40 سال گذشته این طور تصمیم گرفته‌اند که به اینجا رسیده است. یا می‌گویند جمهوری اسلامی در دوره‌ای با ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان داد که نسبت به پیامدهای این مسأله آگاه است، بعد هم صندوق توسعه ملی ایجاد شد، پس چرا نتوانست این مسأله را به یک رویه و خط مشی تبدیل کند؟
بله، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی ایجاد کند که بسیار هم عالی بود، اما دولت‌ها و مجلس‌های وقت تا آخرین دلار این حساب را جارو نکردند، دست برنداشتند. تا اینکه در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب راه‌اندازی صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کردند، مجمع تشخیص هم تصویب کرد و وارد مجلس شد.
اما برداشت از صندوق توسعه ملی هم زیاد است.
منابع صندوق توسعه ملی هم دارد جارو می‌شود. صندوق توسعه ملی راه افتاد تا سالانه درصدی از درآمد نفت به آن واریز شود، اما همواره یا دولت با لایحه یا رأساً از این صندوق برداشت کرد یا مجلس برای برداشت از صندوق مداخله کرد. بابت این مسأله بارها به رئیس مجلس تذکر دادم که این خلاف قانون اساسی است. این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است، نه اینکه دولت را بزرگ کنیم. بنابراین آنچه مهم است، صرف سیاستگذاری نیست، بلکه پایبندی به این سیاست‌ها در دولت و مجلس است. متأسفانه ناچار شدم در یک جلسه خصوصی از رهبر معظم انقلاب بپرسم که آقا! چرا شما با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت می‌کنید؟ خیلی جسارت به خرج دادم. اما ایشان (نقل به مضمون) فرمودند «چه کنم، اضطرار درست می‌کنند.» بنابراین وقتی این اضطرارها ایجاد می‌شود و از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، همان اتفاقی می‌افتد که اخیراً افتاد. اخیراً اجازه برداشت یک میلیارد یورو از این صندوق از رهبری گرفته شد، دولت این مبلغ را به بانک مرکزی داد و معادل آن یعنی 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه پمپاژ می‌شود. نکته این است که این پول ضرب در 7 می‌شود، زیرا ضریب فزایندگی پول در شرایط حاضر 7 است، آیا این خدمت به کشور است؟
به مسأله بی‌ثباتی سیاستی در کشور اشاره کردید. حتی در سال 72 هم ترمز سیاست تعدیل اقتصادی دوره آقای هاشمی کشیده شد و این سیاست تداوم نیافت. یا برنامه چهارم به‌دلیل شکاف میان نخبگان درنهایت خمیر شد، اما از آن سو، برنامه سوم به این دلیل بخوبی اجرا شد که نخبگان کشور درباره آن اجماع داشتند. چرا ما در جمهوری اسلامی اجماع سیاستی نداریم یا به تعبیر دیگر، اجماعی که در برنامه سوم دیده شد، بار دیگر تکرار نشد؟
سیاست در دو سطح مطرح است؛ سیاست‌های کلی و دیگری سیاست‌های اجرایی. سیاست‌های کلی از سوی رهبری تدوین می‌شود که پس از مشورت با مجمع، ابلاغ می‌کنند. این سیاست‌ها باثبات بوده و نگاه بلندمدتی هم بر آن حاکم است. آنچه تغییر می‌کند سیاست‌های اجرایی است که در اختیار دولت‌ها است. دولت است که ممکن است با رویکردهای متفاوت سیاست‌های اجرایی خود را تغییر دهد. این سیاست‌ها تصمیمی کلان و حاصل اجماع نخبگان در کشور نیست، ضمن اینکه نگاه دولت‌ها 4 ساله یا 8 ساله است، نگاه مجالس هم که اساساً 4 ساله است. پس نگاه دولت و مجلس بلندمدت نیست، اما نگاه رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلندمدت است. اما این سیاست‌ها باید به اهداف، اهداف به برنامه‌ها و برنامه به قوانین سالانه تبدیل شود، این جا است که می‌بینیم دستخوش تغییر و تحول می‌شود. رؤسای جمهور هرکدام می‌گویند من این‌طور به مردم وعده کرده ام، پس سیاست‌ها باید این‌طور باشد. درحالی که باید گفت این اشتباه است که نامزدهای ریاست جمهوری به مردم وعده‌هایی بدهند که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام نیست. مبنای وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس باید سیاست‌های کلی نظام باشد. در این صورت دستخوش این تغییر و تحولات نخواهیم شد.
اگر قرار باشد یک گفت‌و‌گو یا اجماع سیاستی در کشور شکل بگیرد، بر چه مبنایی باید باشد؟
قانون اساسی میثاق ملی است و معمولاً دست نخورده باقی می‌ماند. آنچه می‌ماند، سیاست‌های کلی است که ما امروز به فرموده رهبری درصدد بازنگری در آن هستیم تا به روز شود. آنچه باید مبنای گفت‌و‌گو باشد، اولاً قانون اساسی و ثانیاً سیاست‌های کلی ابلاغی است. ما در این چارچوب می‌توانیم گفت‌و‌گوی ملی و بین جریانی داشته باشیم.
زیرا تجربه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد اگر اجماعی میان عاملان کشور باشد، سیاست‌ها بهتر اجرا می‌شود، درغیر این صورت، هم انرژی سیاسی و اقتصادی کشور از دست می‌رود و هم به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم.
امروز شرایط اقتضا می‌کند تا امید به جامعه تزریق شود، زیرا اگر ناامیدی حاکم شود، امکان بهم ریختگی اجتماعی وجود دارد. به این دلیل که امروز از تورم و بیکاری بالا، نوسان قیمت‌ها و فقر گسترده در جامعه رنج می‌بریم و تحریم و کرونا هم به این مسائل اضافه شده‌اند، این مجموعه اوضاع بسیار نگران‌کننده و تنش آفرینی به وجود آورده است که مسئولان کشور هم این نگرانی را داشته باشند و به فکر اصلاح بیفتند. اما سؤال این است که آیا امیدی برای اصلاح وجود دارد؟ چطور می‌توان پیام یا سیگنال مثبتی مبنی بر بهبود شرایط برای جامعه فرستاد؟ در جلسه گذشته کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص، مطرح کردم که باوجود قرارداشتن در این شرایط ناگوار، جای ناامیدی نیست و می‌توان شرایط را اصلاح کرد. اما این اصلاح، الزامات و شرایطی دارد. نخست اینکه مدیریت کشور این باور که بخواهد مشکلات را با رویکرد به حمایت غرب حل کند، از ذهن خود خارج کند. تجربه دوره اخیر به ما نشان داد که نمی‌توانیم نسبت به رویکرد تعاملی و مثبت و همکاری غرب با ایران دل ببندیم. منظور من قطع رابطه نیست، اما دل نبندیم و بنا را بر این بگذاریم تا از ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. ظرفیت نخبگی جوانان ما یکی از این ظرفیت‌ها است که باید استفاده کنیم. ظرفیت دیگر کشور انرژی است که بدرستی از آن بهره‌برداری نمی‌کنیم، دیگری ظرفیت منطقه یا همسایگان است، اوراسیا، ارتباط با چین یا روسیه. ارتباط ایران و چین می‌تواند بسیار راهگشا باشد. مسأله دیگر استفاده از پول دوجانبه ایران و کشورهای طرف تجارت ما است که ما را از ارزهای جهان  بی‌نیاز کند. کنار گذاشتن نفت از بودجه عمومی به طور کلی و اتکا به درآمدهای مالیاتی راهکار دیگر است. امروز حدود 50 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهد، زیرا مالیات بر عایدی سرمایه نداریم، درحالی که مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان تجربه‌ای که در 170 کشور اجرا می‌شود، می‌تواند جلوی رشد قیمت ارز، طلا و مسکن را بگیرد، اساساً با مالیات بر عایدی سرمایه می‌توانیم هزینه‌های عمومی را تأمین کنیم. اگر این اتفاقات بیفتد جلوی رشد نقدینگی هم گرفته می‌شود و پول ملی ما تقویت می‌شود که در این صورت، دلگرمی مردم به پول ملی بیشتر شده و تقاضای ارز هم کاهش می‌یابد.
درباره مسأله دلبستگی به غرب، اکنون از رئیس جمهوری تا سایر چهره‌های دولت، همه افرادی هستند که هویت خود را از جمهوری اسلامی دارند و سال‌ها در مسندهای مختلف بوده و برای نظام کوشیده‌اند. اما وقتی آنان را دلبسته غرب می‌نامیم، به نوعی به آنان برچسب می‌زنیم و با این برچسب زنی، راه گفت‌و‌گو و تفاهم را می‌بندیم.
صراحت لهجه خصلت من است و حتماً بزرگواران مخاطب من می‌بخشند. واقعیت این است که این دلبستگی بسیار روشن است. گاهی می‌خواهیم تنش زدایی کنیم، به این معنی که آنچه منشأ نگرانی بیگانگان شده است را برطرف کنیم که این نیازمند شفاف‌سازی است، مانند آنچه در مسأله هسته‌ای رخ داد و اتفاقاً نظارت پیاپی و پرحجم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حکایت از این دارد که شفاف‌سازی کردیم. اما وقتی سخن از ارتباط با امریکا و اروپا می‌شود، ما وعده باغ سبز و سرخ می‌دهیم، وعده بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور می‌دهیم، این وعده دادن‌ها حکایت از نوعی دلبستگی است. همین امروز ما می‌خواهیم با چین رابطه راهبردی داشته باشیم، اما حتی چین هم نباید الگوی عجیب و غریبی تلقی شود که از نوعی دلبستگی حکایت کند، بلکه این روابط هم روابط اقتصادی و سیاسی یا صرفاً روابط جامع است. نباید این احساس به مخاطب دست بدهد که احساس کنیم در باغ سبزی به روی ما گشوده می‌شود. اگر هم بواقع (دولتمردان) چنین نگاهی (به غرب) نداشته باشند، از رفتارشان چنین امری برداشت می‌شود که به غرب تعلق خاطر دارند. درحالی که واقعیت این است که با بهبود رابطه ما با غرب یا امریکا، مشکلات ما حل نمی‌شود، به این دلیل که ایران جزو حلقه‌های نظام سرمایه‌داری نیست و چون این طور نیست، انتظار نداشته باشیم در باغ سبزی به روی ما گشوده می‌شود. اما ما با این وضعیت، اکنون جامعه را در حالت صبر و انتظار نگه داشته‌ایم. بنابراین رفتار دولتمردان ما گاهی نشانه این است که ما نسبت به ارتباط ویژه با غرب دلبستگی داریم. که همین ارتباط ویژه با غرب باعث می‌شود چین از ما حالت رمیدن پیدا کند و سرمایه‌گذاری ای که می‌خواست، انجام ندهد.
اما  در همین دولت سند همکاری 25 ساله با چین دارد تدوین می‌شود.
 این امر هم بعد از این است که رهبری پیام خاصی و فرد خاصی را (به چین) فرستادند و با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کردند. تا پیش از این، این عزم در رفتار دولت ما دیده نشد؛ چه نسبت به چین، چه نسبت به روسیه. طبعاً این دو کشور هم تا کشوری با آنان ارتباط راهبردی نداشته باشد، روابطی نخواهند داشت.
اما اقتصاد کشور چین هم بشدت با اقتصاد دنیا درهم تنیده است.
کاملاً قبول دارم، مگر چین هم جدای از دنیا است؟ مگر می‌خواهیم با دنیا قطع ارتباط کنیم؟ اتفاقاً این یکی از اتهاماتی است که مرتب مطرح می‌شود که «ما نمی‌توانیم در قطع ارتباط با دنیا زندگی کنیم» چه کسی گفته است با دنیا قطع رابطه کنیم؟ حتی با امریکا هم ما قطع رابطه نکردیم، این امریکایی‌ها بودند که رابطه سیاسی خود را با ایران قطع کردند. در برجام که انعطافی نشان داده شد و قرار شد مذاکره صورت بگیرد تا تحریم‌ها برداشته شود، برای این بود که روابط ایران و غرب که به نحوی قطع شده بود، تعدیل و اصلاح شود. پس انعطاف به خرج داده شد، اما آنان به جای اینکه استفاده درست کنند، این تصور در آنان ایجاد شد که ما در موضع ضعف هستیم و بنابراین می‌توانند هرچیزی را به ما تحمیل کنند و متأسفانه دیدیم که تحریم‌ها درنهایت تشدید شد. به نظر می‌رسد نوعی ذوق زدگی در اظهارات مسئولان ما درباره برجام اتفاق افتاد که این مسأله دشمن را از امضای این توافقنامه پشیمان کرد. (دشمنان) با خود گفتند پس معلوم می‌شود ما خیلی باختیم و ایرانی‌ها خیلی بردند، بنابراین ورق را برگردانیم و ورق را هم برگرداندند.

زهرا کشوری
خبرنگار
اشیای دوران هخامنشی و ساسانی که به اتریش قاچاق شده بود، به نماینده ایران در وین تحویل داده شد. این پنجمین محموله تاریخی است که در دولت حسن روحانی به ایران مسترد می‌شود.
آذر سال ۹۸ بود که رئیس اینترپل ایران در تماسی از کشف و ضبط تعدادی از اشیای تاریخی در صندوق امانات یکی از اتباع ایرانی در اتریش خبر داد. به گفته «محمد حسن طالبیان» معاون میراث‌ فرهنگی کشور مطالعات و بررسی کارشناسان نشان داد این اشیاء به جغرافیای تاریخی و فرهنگی ایران تعلق دارد. این مطالعات قدمت اشیای ضبط شده را بین 1700 تا 2500 سال پیش تخمین زد. در دو سوی این بازه زمانی، هخامنشیان و ساسانیان بر ایران حکمرانی می‌کردند. به‌گفته طالبیان در میان این اشیاء نمونه‌هایی از اشیای باستانی مفرغی موسوم به سر سنجاق‌های لرستان مشاهده می‌شود. اشیای مفرغی لرستان شاهکار مفرغ باستانی ایران است و بسیاری از این آثار از غار کلماکره و در دهه ۶۰ به سرقت رفت. این سرقت عظیم قلب جامعه‌ باستان‌شناسی ایران را برای همیشه جریحه‌دار کرد. به‌گفته طالبیان در میان این تصاویر، عکس‌هایی هم از یک ریتون فلزی به سبک ریتون هخامنشی موجود در موزه ملی ایران و موزه متروپولیتن نیویورک و یک عدد سردیس مفرغی شاپور دوم ساسانی که نمونه اصلی آن از جنس نقره در موزه متروپولیتن نیویورک موجود است، مشاهده می‌شود.
آنطور که طالبیان از مشاهده عکس‌های ارسالی از سوی اتریش تفسیر می‌کند احتمال تقلبی بودن دو شیء از اشیای کشف شده وجود دارد. اتریش هم از جمله امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو است. این کنوانسیون درباره استرداد اشیای تاریخی به کشور محل آن تمدن تاریخی است. بنابراین اتریش بر اساس این قانون موظف به بازگرداندن اشیای فرهنگی ایران به تهران بود.
این اشیاء پنجشنبه گذشته طی یک معاضدت قضایی میان دو کشور و با همکاری اینترپل اتریش و پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران و طی تشریفات قانونی به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.
در جلسه استرداد اشیای فوق رئیس اداره آگاهی و رئیس بخش جنایی و سرقت پلیس شهر وین حضور داشتند.
آخرین محموله، پیش از این استرداد تاریخی، بخشی از الواح هخامنشی بود که از شیکاگو به تهران رسید.
17 سال پیش بود که با طرح یک شکایت در امریکا، ایران و حماس را متهم به عملیات تروریستی کردند. شاکیان خواهان توقیف اموال ایران در امریکا شدند و دست روی الواح 2 هزار و 500 ساله هخامنشی گذاشتند. دادگاهی در امریکا حکم داد آثار تاریخی ایران که به‌صورت امانت در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شدند، مصادره شوند و غرامت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری قربانیان امریکایی یک انفجار انتحاری در بیت‌المقدس، از فروش این کتیبه‌ها و اشیای تاریخی ایران پرداخت شود.
اینجا بود که به گفته وزیر عمارت آزادی، دعوای حقوقی شروع شد و در نهایت رأی دادگاه به نفع ایران و مؤسسه شرق‌شناسی صادر شد.
آنطور که «محمدرضا کارگر» مدیرکل امور موزه‌های کشور به «ایران» می‌گوید: «۱۴ سال زمان برد تا ایران در تلاش‌های حقوقی توانست راه بازگشت الواح‌ ۲ هزار ساله کوروش هخامنشی را به ایران باز کند.»
اولین استرداد تاریخی دولت روحانی به سال ۹۳ برمی‌گردد. سال 93 بود که 349 شیء سه هزار و 500ساله محوطه باستانی «خوروین» بعد از 50 سال به ایران بازگشت. این اشیاء با یک پرواز چارتر و با برچسب بار سیاسی برگشت. هزینه چارتر آنها 200هزار دلار خرج برد. برچسب بار سیاسی تمهیدی بود که سازمان میراث فرهنگی اندیشیده بود. چون «محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد داشت تنها یک شکایت از شهروندان اروپایی می‌توانست باز هم استرداد این اشیاء را که پس از نیم قرن به ایران بازگشته بود با تأخیر جدیدی روبه‌رو کند اما آن‌طور که «مسعود سلطانی‌فر» رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته بود: «پس از ۳۳ سال دعوای حقوقی و دو بار صدور رأی به ضرر ایران، این اشیاء به ایران بازگشت تا تعداد اشیای «خوروین» ساوجبلاغ با توجه به وجود ۲۲۸ شیء از این محوطه تاریخی در موزه ملی به ۵۰۰ شیء ۳هزار تا ۳۵۰۰ ساله برسد.»
دومین محموله ارزشمند تاریخی که در دولت روحانی مسترد شد؛ حاوی ۱۰۸ شیء تاریخی منطقه چغامیش بود که از سوی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در سال 94 در فرودگاه امام خمینی(ره) ایران به مسئولان سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد. اشیای تاریخی منطقه چغامیش، ساعت یک بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه آن سال با پرواز لوفت‌هانزا ابتدا به آلمان و از آنجا‌ به ایران بازگردانده شد تا در موزه ملی قرارگیرد. سومین استرداد تاریخی هم همان سال اتفاق افتاد اما این بار از ایتالیا.
مرداد همان سال بود که طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور به‌عنوان نماینده ایران 30 شیء تاریخی و ارزشمند پیش از اسلام و همچنین دوران اسلامی متعلق به کشورمان را از مقام‌های ایتالیایی در شهر رم و در محل موزه هنرهای شرقی این شهر تحویل گرفت. این سومین استرداد تاریخی در دولت یازدهم بود که شهریور همان سال وارد ایران شد.
مهر 97 هم سرباز هخامنشی بعد از 80 سال دوری از وطن به تخت جمشید بازگشت. برخوردهای سیاسی با تاریخ و اشیای تاریخی قاچاق شده از ایران به کشورهای دیگر یکی از دلایلی است که باعث شده مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی تا پیش از رسیدن آثار به ایران کمتر رسانه‌ها را در جریان چگونگی این استردادهای تاریخی بگذارند.

سپیده پیری
 خبرنگار
عادی یا غیرعادی! مسأله این است. مسأله امروز اقتصاد ایران که اقتصاددانان بر اصل وجود نگرانی اجماع دارند. تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که ابرچالش‌های جدی در سال‌های اخیر از اقتصاد کشور سر برآورده است. چالش‌های متعدد داخلی و خارجی که حالا انباشته و درهم تنیده شده‌اند. آنقدر پیچیده که به گمان برخی تحلیلگران آنچه این روزها بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در حال تجربه‌اش هستیم در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و متفاوت بوده است. همه اینها یعنی اقتصاد کشور در شرایط غیرعادی به سر می‌برد. وضعیتی که اگر نگوییم قابل حل نیستند اما بجد می‌توان گفت قابل مدیریت‌اند. ادعایی به اتکای اقتصاددانان و متخصصانی که اگر کلام و سخن‌شان کمتر شنیده و عمل می‌شود بازهم دلسوزانه و دغدغه‌مندانه کنشگری و مسائل را رصد می‌کنند، هشدار می‌دهند و پس از آن راهکار. از شرایط چنان برمی‌آید فرضیه‌ای که برخی بر مبنای آن مدعی هستند اقتصاد علمی است برای شرایط عادی و در وضعیتی مشابه امروز ایران نسخه و راهبردی ندارد، رد می‌شود. کارشناسان به «ایران» گفتند، اقتصاد علم شرایط عادی، رونق و بحران است. در ادامه راهکارها و پیشنهادهایشان در پس تصویری که از امروز کشور تبیین کرده‌اند، به تفصیل آمده است.

یادداشت
اجماعی از اقتصاددانان شجاع، دلسوز و باانگیزه

سهراب دل‌انگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در صورتی می‌توان گفت اقتصاد دارای شرایط عادی است که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد: نرخ تورم کمتر از 4 درصد، رشد اقتصادی مثبت در حدود 2 تا 4 درصد، نرخ رشد نقدینگی با حدود
 1 تا 2 درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی، بودجه‌ای متوازن، نرخ بیکاری حدود 6 درصد و کمتر، رابطه مناسب و محکم با بازارهای خارجی، عدم تلاطم و نوسانات شدید در قیمت انواع دارایی‌ها، درآمد سرانه در حد متوسط جهانی، ثبات نسبی نرخ ارز در سطح قیمت واقعی آن، نرخ رشد دستمزدی برابر جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد اقتصاد یا بهره‌وری اقتصاد باشد، در آن حداقل سالانه 30 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی صرف سرمایه‌گذاری شود، شفافیت همه جانبه در همه ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد، حاکمیت اقتصادی یکپارچه باشد و نرخ فساد کشف شده دولتی در حد متوسط جهان و کمتر باشد. حال خروج از شرایط عادی به سمت غیرعادی در دو صورت اتفاق خواهد افتاد؛ یک حالت رونق زمانی است که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی گسترش یافته به نزدیک 50 درصد می‌رسد، درهای ارتباطات قوی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و هم ارتقای سطح تکنولوژی و پیوستگی به زنجیره‌های تأمین جهانی، باز می‌شود، نرخ رشد اقصاد دو رقمی می‌شود و سطح مبادلات بین‌المللی کالایی و پولی بشدت گسترش می‌یابد، نرخ بیکاری بشدت کاهش وسطح درآمد سرانه و سطح رفاه بالا می‌رود.
حالت دوم شرایطی است که به عکس حالت رونق و در مسیر بحران اتفاق افتد. رابطه با کشورهای خارجی بشدت محدود و تجارت با بازارهای بین‌المللی بسته شود و این رابطه هر روز محدودتر و با مشکلات بیشتری از داخل و خارج مواجه شود. سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی از کشور مهاجرت کنند. نسبت سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی منفی شود. نرخ رشد اقتصاد منفی شود. نرخ‌های تورم­ بسیار بالا شکل بگیرد و به‌صورت دائمی هر سال تکرار شود. نرخ رشد نقدینگی سطحی بسیار بالا را در بر بگیرد، هر سال چه به‌صورت آشکار و چه پنهان کسری بودجه شدید وجود داشته باشد و محل تأمین کسری نیز راه‌های مستقیم و غیرمستقیم گسترش نقدینگی باشد. امیدواری به تصمیمات مدیریت کلان اقتصادی به حداقل خود برسد و به‌همین علت افراد برای حفظ قدرت خرید حداقل پس اندازهای خود، به بازارهای طلا، ارز، مسکن و کالاهای بادوام پناه ببرند. در این صورت شرایط غیرعادی و بحرانی است. در بسیاری از کشورها در این شرایط، تلاطم بین بازارها زنجیره سیاست‌های منطقی اقتصادی را بهم ریخته و سیاستگذاران را مجبور به اتخاذ مواضع و سیاست‌هایی می‌کند که نتیجه آن نه بهبود که وخامت بیشتر اوضاع خواهد بود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان برای شرایط متفاوت و غیرعادی اقتصاد چه توصیه‌ای دارند؟ در پاسخ باید گفت، متون علمی اقتصاد برای هر سه شرایط عادی، رونق و بحران دارای دستور‌العمل است. اقتصاددانان   طی تاریخ یکصد ساله اخیر مدل‌های مناسب تحلیلی، تبیینی، برنامه‌ریزی سیاستگذاری مناسبی برای هدایت اقتصاد در هر سه شرایط تولید و عرضه کرده‌اند و تجارب استفاده از این سیاست‌ها در دولت‌ها و کشورها و شرایط متفاوت می‌تواند چراغ راه خوبی به منظور هدایت بهتر اقتصاد باشد. اقتصاد علم است و راه خود را از غیر علم جدا می‌کند ولی متأسفانه افرادی که به هر علت با عنوان اقتصاددان در دولت‌ها حضور می‌یابند و راهکارهای شخصی خود را به جای علم به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهند، همواره این تصور را به وجود آورده‌اند که علم اقتصاد برای شرایط عادی اقتصاد کارایی دارد و در شرایط غیرعادی و مخصوصاً بحران‌ها کارکرد چندانی ندارد.
باید تأکید کرد، تقریباً همه دولت‌های موفق از گروه‌های رسمی اقتصاددانان در قالب عناوینی چون جامعه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری یا مجموعه‌های مشاوران ارشد اقتصادی که صلاحیت و توانمندی‌های خود را طی سالیان به اثبات رسانده‌اند به‌صورت مجموعه و رسمی استفاده می‌کنند. این اقتصاددانان هم مجبورند در شرایط متفاوت برای اقتصاد راهکار تولید کنند و هم مسئولیت برنامه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی خود را خواهند پذیرفت. در مقابل وقتی این گروه‌های کارشناسی دقیق و درست از اقتصاددانان توسط دولت‌ها سازماندهی نشده باشند، در این صورت دولت‌ها هر راهکار پیشنهادی از هر مرجع غیرتخصصی یا رانتی را به مانند جلبکی در هنگام غرق شدن خواهند چسبید و شکست خود و جامعه را به سطوح بالاتر بحران و پایین‌تر امید رقم خواهند زد. به‌صورت مشخص در رابطه با اقتصاد ایران می‌توان گفت در شرایط فوق بحرانی به سر می‌برد. بر دولت است که تا دیر نشده یک مجموعه توانمند از اقتصاددانان باسابقه و شجاع و دلسوز و دارای انگیزه را از سراسر کشور (ایران فقط تهران نیست) به‌صورت رسمی فراخوان نموده و از آنها برای حل مشکلات برنامه و سیاست بخواهد. از این نکته هم نباید غافل شد که تا رابطه بین‌المللی کشور با نظام بین‌المللی و بازارهای کشور با بازارهای جهانی ترمیم نشود، نمی‌توان انتظار بهبودی کامل برای اقتصاد ایران داشت. اما در همین شرایط نیز می‌توان با کنترل بسیاری از شاخص‌های کلیدی و جلوگیری از بسیاری تصمیمات غلط، حداقل‌های ممکن را به اقتصاد ایران بازگرداند و از وخیم‌تر شدن شرایط جلوگیری کرد.

لزوم تخصیص اداری ارز

احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
عادی بودن یا عادی نبودن اقتصاد یک کشور در گرو ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد بوده و بیانگر شیوه توزیع و تولید است. در واقع در شرایطی می‌توان گفت اقتصاد عادی است که پول ملی ثبات داشته باشد و قیمت‌ها به‌صورت غیرمنتظره و مداوم تغییر نکند و تولید ملی نرخ رشدی بیش از رشد جمعیت داشته باشد تا رفاه و کیفیت زندگی مردم تأمین شود. افول کیفیت مردم ناشی از غیرعادی بودن شرایط است. بنابراین شرایط عادی اقتصاد ناشی از دو مشخصه اصلی است: نخست آنکه نرخ رشد تولید ملی بالا‌تر از نرخ رشد جمعیت باشد و سپس منابع به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود. در حالی که الان اینگونه نیست و به نوعی می‌توان گفت شرایط همسو با ویژگی زندگی طبقات پایین نیست. پدیده‌ای که ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی است و جامعه را مستعد تنش می‌کند. اقتصاد با ثبات در توزیع منصفانه و تولید رو به افزایش نمود دارد پس اگر با این دو مشخصه وضعیت امروز اقتصاد کشور را بررسی کنیم می‌توان گفت در شرایط خوبی قرار نداریم. در تبیین این موضوع باید به پول ملی اشاره کرد که حفظ ارزش آن در برابر ارزهای جهانی مطابق قانون از وظایف بانک مرکزی است در حالی که پول ملی ما دارد با سرعت شگفت‌آوری ارزش خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان مثال فقط در سه ماه گذشته 29 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت‌ها به شکل دهشتناک و غیرقابل انتظاری افزایش یافته این یعنی تورم قابل پیش‌بینی نیست.
در اینجا باید یک اصل اقتصادی را یادآورشد که می‌گوید، بنگاه‌های بزرگ قیمت‌گذار و بنگاه‌های کوچک قیمت بگیر هستند. آنچه اکنون در اقتصاد ما رواج دارد همگی بنگاه‌ها اعم از بزرگ و کوچک قیمت‌گذار شده‌اند. فقدان نظارت و تشدید این شرایط هم بر ناپایداری اقتصادی می‌افزاید و هم منجر به افول سرمایه اجتماعی کشور می‌شود. موضوع زمانی بغرنج می‌شود که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به بازار‌ها هجوم می‌آورند. اتفاقی که منجر به افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود و تورم خودافزا را شاهد خواهیم بود. این افزایش قیمت در بازار ارز منجر به بی‌ثباتی تجارت داخلی و خارجی می‌شود. آنچه تا بدین جا شرح داده شده تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد کشور است که نشان دهنده غیرعادی بودن وضعیت است و تبعاتی چون اختلاف طبقاتی و تشدید نابرابری را به‌دنبال دارد. آنچه در این شرایط ضرورت دارد این است که از تجربیات گذشته استفاده کنیم. ما در زمان جنگ شرایطی بدتر از امروز داشتیم اما توانستیم کشور را اداره کنیم و از آن روزگار سخت عبور کنیم. در آن سال‌ها سیاست تثبیت قیمت‌ها با افزایش عرضه اعمال می‌شد. به‌نظر می‌رسد آنچه در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و قابلیت اجرایی هم داشته باشد تخصیص اداری ارز است. هرچند که این اقدام هم بی‌هزینه نیست اما چاره‌ای جز آن نداریم. روشی که در سال‌های نخست جنگ هم تجربه شد و دستاورد آن هم این بود که موفق شدیم آثار اقتصادی جنگ را با زحمت اما با موفقیت سپری کنیم. متأسفانه بسیاری از سیاستمداران و دانشگاهیان ما سیاست‌های بازار آزاد را پیگیری می‌کنند که مروجان آن در غرب چنین نمی‌کنند. نمونه‌اش شیوع کرونا است.غربی‌ها تمام کارهایی را که کفر می‌دانستند اجرایی کردند. با صراحت تمام و در نهایت شفافیت گفتند که قیمت گذاری، کنترل قیمت و سهمیه‌بندی می‌کنیم. در پایان باید گفت شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرعادی است و هیچ راهی نداریم جز اینکه دولت صادقانه با مردم صحبت کند، شفاف عمل کند و تخصیص ارز صادراتی را در دستور قرار دهد.

 توزیع عادلانه ثروت اصل مغفول مانده در اقتصاد

محمدباقر صدری
عضو انجمن اقتصاددانان
سال‌ها کشور در تحریم بوده و تجربه زیادی از تحریم‌ها داریم. اما تحریم‌های کنونی را می‌توان شدیدترین تحریم در سال‌های اخیر نام برد. دولت تلاش می‌کند برنامه‌های اقتصادی متناسب با شرایط تحریمی را اجرا کند اما موانع زیادی در مقابل دارد. شکی نیست فساد ریشه اصلی نارسایی‌ها در اقتصاد ملی است. فساد مانع از اجرای بسیاری اصول اقتصادی شده است. در اقتصاد واژه توزیع عادلانه وجود دارد. مفهوم توزیع عادلانه این است که ثروتی که از هر منبعی مانند مالیات، صادرات، نفت و... به دست می‌آید، به‌صورت عادلانه در بین مرم توزیع شود. اما این اتفاق نمی‌افتد. مقایسه لیست حقوق مدیران و کارگران و حداقل دستمزدها نشان می‌دهد فاصله‌ها زیاد است و حقوق‌های کلان می‌پردازیم. البته در حال حاضر برای کاهش فشارهای اقتصادی کنترل نسبی بر بازار وجود دارد. با این حال سیاست‌های اساسی در اقتصاد نیاز به تغییرات دارد. یکی از موانع اصلی تحقق توزیع عادلانه ثروت، نهادها و تشکیلات موازی هستند که قدرتی فراتر از چند دولت دارند. نهادهای شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. در وضعیت فعلی اقتصادی، مصرف بودجه عمومی باید با نظارت و دقت باشد و درآمدها عادلانه بین مردم توزیع شود. وضع موجود برای مردم عادی مطلوب نیست. وقتی درآمدها به‌خاطر تحریم کم شده است نیاز بیشتری به توزیع عادلانه آن است. تحریم درآمدها را کم کرده اما توزیع درآمد باید به نفع کم درآمدها باشد. دولت در سختی تلاش می‌کند اما توزیع عادلانه جدی گرفته نشده است. آنچه به دست می‌آید نباید راحت از دست برود. بنیادهای فراوان هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کنند اگر هم درآمدی تولید می‌کنند توزیع نمی‌شود و چرخش درآمد ملی بین مردم صورت نمی‌گیرد. رشد نقدینگی در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما است. اگر نقدینگی از ظرفیت اقتصاد یک کشور فراتر رود تبعات منفی آن بی‌تردید اقتصاد را درگیر و مشکلات فراوانی را هم به مردم و هم دولت‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، فســاد در اقتصاد کشور، ریشه دار شده است. هنوز هم معلوم نشــده که آن همه درآمد نفتی اواخر دهه 80 چطور و کجا هزینه شده است. فشار اقتصادی روی طبقات متوسط است درحالی که در همین زمان میلیاردها دلار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد تا کار تجاری انجام دهند ولی حاضر نیستند ارز حاصل را برگردانند. دولت در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی باید تمام جوانب و شرایط حال حاضر کشور را در نظر بگیرد. منابع درآمدی دولت از محل درآمدهای نفتی، مالیاتی، توسعه تجارت کاهش یافته است. اگرچه بیماری کرونا باعث به هم ریختگی اقتصاد کشور شده است اما سیاست‌ها برای تأمین نیازهای مالی دولت طوری باشد که کمترین آسیب به قشر ضعیف جامعه وارد شود.

یوسف حیدری
گزارش نویس
اینجا همه از هم می‌ترسند؛ مشتری از کارگر، کارگر از مشتری. می‌گویند قبل از کرونا آن قدر ماشین اینجا می‌آمد که وقت سر خاراندن نداشتیم اما الان بیشتر ماشین‌های شاسی بلند و گرانقیمت مشتری کارواش هستند. به قول خودشان انگار صاحبان ماشین‌های معمولی و پایین قیمت بیشتر از کرونا می‌ترسند. سینا شیلنگ کف را روی ماشین می‌گیرد. صاحب ماشین از دور دست تکان می‌دهد و می‌گوید با داخل ماشین کاری نداشته باشید. فقط روشویی کنید. او هم مثل خیلی‌ها نگران است از اینکه مبادا کارگران کارواش با دستمالی که ممکن است آلوده به ویروس باشد، ماشین را تمیز کنند. اما از آن طرف کارگرها هم نگرانند که نکند صاحب ماشین ناقل کرونا باشد.
دیگر خبری از صف طولانی مقابل در کارواش نیست. تا قبل از کرونا اینجا ماشین‌ها ردیفی منتظر می‌شدند تا جا خالی شود و بتوانند به اندازه یک ماشین جلوتر بروند. سعید می‌گوید: «روزهای تعطیل گاهی اوقات 150 تا ماشین را می‌شستیم اما الان بیشتر از 60 تا ماشین نمی‌آیند. انگار همه ترجیح می‌دهند با ماشین کثیف این طرف و آن طرف بروند ولی خیال‌شان بابت کرونا راحت باشد.»
 آیدین اهل ارومیه است و چند سالی هست که در کارواش کار می‌کند. ماسک را تا زیر چشمانش بالا برده و با دقت مشغول تمیز کردن داخل ماشین است. می‌گوید روزهای اول شیوع کرونا هفت نفر از کارگران، رها کردند و به شهرشان برگشتند و حالا کارواش با نیمی از کارگران کار می‌کند: «روزهای اول شرایط خیلی سخت بود. هم ما نگران بودیم هم مشتری. نمی‌دانیم ماشینی را که تمیز می‌کنیم بیمار کرونایی در آن بوده یا نه!»
او درباره کار با ماسک می‌گوید: «باور کنید کار کردن در کارواش آن هم با ماسک سخت است اما به خاطر خودمان و مشتری‌ها رعایت می‌کنیم. ما هم خانواده داریم و هر روز زنگ می‌زنند و نگران ما هستند. یک بار وقتی مشغول تمیز کردن یکی از ماشین‌ها بودیم همکارم فکر کرد بسته قرصی که روی داشبورد بوده زباله است و آن را داخل سطل زباله انداخت. یک ساعت بعد راننده با ناراحتی برگشت و گفت آن قرص‌ها را برای برادرم که به کرونا مبتلا شده تهیه کرده بودم. این حرف مثل پتک توی سرمان خورد نه برای اینکه ممکن بود ما هم به کرونا مبتلا شده باشیم، بلکه به خاطر گم شدن دارو ناراحت شدیم. خلاصه با هر سختی که بود از بین زباله‌ها بسته قرص را پیدا کردیم و به راننده دادیم.»
سینا گوشه دستمال را می‌گیرد و محکم می‌چلاند. می‌گوید مردم حق دارند نگران باشند اما باید به زندگی در کنار کرونا عادت کنیم و با شرایط کنار بیاییم: «تعدادی از راننده‌ها فقط درخواست روشویی می‌دهند و می‌گویند داخل ماشین را نظافت نکنیم. می‌دانیم نگران هستند اما ما همه موارد بهداشتی را رعایت می‌کنیم. از صبح تا شب که دست ما داخل مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده است و ماسک هم می‌زنیم. بعد از شست و شو و نظافت هر ماشین هم دستمال‌ها را می‌شوییم و جلوی آفتاب پهن می‌کنیم اما خیلی‌ها تصور می‌کنند با یک دستمال همه ماشین‌ها را تمیز می‌کنیم. اینجا به هر مشتری پیجر می‌دهیم تا زمانی که ماشین آماده شد به او اطلاع دهیم. بعضی از راننده‌ها این پیجرها را داخل نایلون می‌گذارند و با ترس و نگرانی به ما برمی‌گردانند.» آیدین با لبخند وسط حرفش می‌پرد و می‌گوید: «این را هم بگو که راننده ماشین‌های گرانقیمت ترسی از کرونا ندارند و این روزها بیشتر از بقیه مشتری ما هستند.»
محمد و سعید از مشتری‌های قدیمی کارواش هستند. گوشه‌ای ایستاده‌اند و تمیز کردن ماشین‌‌های‌شان را تماشا می‌کنند. می‌گویند سه ماه اول شیوع کرونا ماشین را کارواش نیاورده بودند اما بعد از آن، هر دو هفته یکبار اینجا هستند. سعید می‌گوید: «من به تمیزی ماشین خیلی اهمیت می‌دهم. قبل از کرونا هر 10 روز یک بار کارواش می‌آمدم. با شیوع کرونا البته من هم مثل خیلی از مردم در خانه نشستم و کمتر با ماشین بیرون آمدم و حتی سه ماه کارواش نیامدم تا اینکه اوضاع کمی روال عادی پیدا کرد. بعد هم تا چند وقت با خودم دستکش و ماسک می‌آوردم و قبل از شست و شو آنها را به کارگرها می‌دادم. البته خوشبختانه اینجا همه ماسک و دستکش دارند و خیالم راحت است.»
محمد هم با تأکید بر اینکه خیلی‌ها اجازه نمی‌دهند داخل ماشین‌شان نظافت شود، می‌گوید: «آنها احساس می‌کنند کرونا وارد ماشین می‌شود و ترجیح می‌دهند فقط ظاهر ماشین تمیز باشد. اینجا می‌توانی داخل ماشین را هم ضدعفونی کنی که من هم از این سرویس استفاده می‌کنم. البته در کنار نگرانی از کرونا مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت برخی از کارواشی‌ها هم باعث شده مردم برای تمیز کردن ماشین خودکفا شوند.»
ابرقویی مدیر کارواش دل پردردی دارد از رفتن کارگرها، کم شدن مشتری، گران شدن مواد شست و شو و بالا رفتن هزینه‌ها: «باور کنید با سختی زیادی اینجا را سرپا نگه داشته‌ام. اگر این طور پیش برود ما هم باید در اینجا را تخته کنیم. اوایل شیوع کرونا هفت نفر از کارگرهایم  رفتند و ما هم به خاطر حفظ سلامت خودمان و مشتری‌ها تعطیل کردیم. بعد از دو ماه هم که باز کردیم لااقل 40درصد ریزش مشتری داشتیم و الان هم وضع همین است. مشتری‌ای که هفته‌ای یک بار می‌آمد الان دو ماه یک بار هم نمی‌آید. کرونا برای صنف کارواشی‌ها مثل دو لبه قیچی عمل می‌کند. از یک طرف نگرانی کارگران از ویروس کرونا و از طرف دیگر نگرانی صاحبان خودرو از اینکه ممکن است کارگران ما ناقل باشند. تعطیلی کارواش هزینه چند برابری برای ما داشت. ما به کارگرها حقوق و درصد می‌دهیم و موقع تعطیلات هم حقوق‌شان را واریز می‌کنیم.»
او درباره گرانی مواد شوینده می‌گوید: «البته بیشتر از کرونا گرانی مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده و هزینه‌های جانبی ما را با مشکل مواجه کرده است. هربار که مواد شوینده و لوازم می‌خریم، می‌بینیم 20درصد گران‌تر شده است و ما نمی‌توانیم این هزینه اضافه را از مشتری بگیریم چون همین تعداد مشتری را هم از دست می‌دهیم؛ با مشتری هم که نمی توانیم دعوا کنیم و بگوییم که قیمت‌ها بالا رفته است. سود کار ما خیلی کم شده و اگر وضعیت همین شکلی بماند ما هم باید تعطیل کنیم. آینده صنف ما تاریک است و دیگر خبری از سود نیست. از آن طرف هم هرروز مواد ضدعفونی می‌خریم و هر شب همه کارواش و اتاق‌های انتظار و پولیش کاری را ضدعفونی می‌کنیم اما با این حال بازهم مردم نگرانند. الان یک سرویس جداگانه برای ضدعفونی کردن داخل ماشین داریم که هر کسی بخواهد برایش انجام می‌دهیم.»
سری به یکی از کارواش‌های بزرگ شرق تهران می‌زنم. جایی که به گفته سرکارگرش تا قبل از کرونا وقت سرخاراندن نداشتند. چند ماشین با فاصله کنار هم ردیف ایستاده‌اند و کارگرها آنها را کف مالی می‌کنند. چند تایی ماسک دارند و قبل از تمیز کردن داخل ماشین از راننده اجازه می‌گیرند. سیروس سرکارگر کارواش از ترسی که کرونا به جان کارگرها انداخته می‌گوید و تأکید می‌کند که دیگر کسی مثل گذشته به تمیزی ماشین اهمیت نمی‌دهد: «این روزها کار و کاسبی ما هم مثل خیلی‌ها کساد است. حداقل 50 درصد ریزش مشتری داریم. قبل از کرونا روزهای تعطیل 300 تا ماشین اینجا می‌آمد و بچه‌ها وقت استراحت نداشتند اما الان به 80 تا ماشین رسیده. آنهایی هم که می‌آیند دائماً استرس دارند و خدا نکند که یکی از بچه‌ها موقع کار سرفه کند. تعدادی از راننده‌ها زمان شست و شوی ماشین درها را قفل می‌کنند و این یعنی با داخل ماشین کاری نداشته باشیم درحالی که در روشویی کفی‌های ماشین را هم می‌شویند. همان طور که می‌بینی همه کارگرها ماسک و دستکش دارند و از آنها تست کرونا هم گرفته‌ایم ولی خب باز مردم می‌ترسند.» می‌گوید فشار اقتصادی زیادی را تحمل می‌کند و صاحب ملک هم راضی نشده است اجاره دو ماهی که کارواش به دستور اتحادیه تعطیل بوده، ببخشد.
یکی از کارگرها از رکاب ماشین بالا می‌رود تا بتواند سقفش را تمیز کند. دستش را دراز می‌کند تا بتواند دستمال را به همه جای سقف بکشد. ماسک از صورتش لیز می‌خورد و زیر ماشین می‌افتد. با ناراحتی آن را بر می‌دارد و دوباره به‌صورت می‌زند. زیر لب غرولندی می‌کند و می‌گوید لعنت به کرونا که کف مالی‌مان کرد.

سوسن صادقی
خبرنگار
 «مصوبه طرح خوداظهاری تجهیزات استخراج رمز ارز (ماینینگ) از سوی هیأت دولت با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 15 تیرماه به دستگاه‌های مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.» اما این مصوبه، چگونه مصوبه‌ای است و با این مصوبه چه تحولی را در بخش خصوصی  صنعت ماینینگ شاهد خواهیم بود؟ فعالان حوزه ماینینگ درباره این مصوبه و نتایج ابلاغ آن به «ایران» می‌گویند.
هوای تازه برای صنعت ماینینگ
«تصویب و ابلاغ مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ از سوی دولت را نقطه شروعی برای تدوین یک مسیر صحیح در صنعت ماینینگ کشور می‌دانیم و از اینکه دولت بعد از یک سال یک مصوبه از قانون صنعت ماینینگ را اصلاح کرد، به فال نیک می‌گیریم.»
محمدرضا شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: سال گذشته مصوبه‌ای از سوی دولت برای قانونی شدن فعالیت ماینرها تصویب شد اما چون این قانون دارای نقص بود ودر آن هیچ توجهی به تعیین تکلیف فعالان این حوزه و دستگاه‌های آنها نشده بود، بنابراین در پیگیری‌هایی که انجام شد، مصوبه «خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ» و اهمیت ابلاغ آن به فعالان این صنعت مطرح شد و بعد از بررسی‌ها این مصوبه ۱۲ خرداد ماه سال ۹۹ در جلسه کمیسیون اصلی اقتصادی هیأت دولت تصویب و بعد از طرح در صحن هیأت دولت، به امضای رئیس جمهوری رسید و به‌تازگی نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.
رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران افزود:« با امضا و ابلاغ این مصوبه، دستگاه‌های ماینر (استخراج رمز ارز) با پرداخت حقوق گمرکی، شناسه دار خواهند شد و واردات و خرید و فروش آن قاچاق نخواهد بود و پیش از این دستگاه‌هایی که تا قبل از مرداد ۹۸ وارد کشور شده، قاچاق محسوب می‌شد، اما بنابراین مصوبه، فعالان این حوزه می‌توانند با خوداظهاری و پرداخت حقوق گمرکی دارای شناسه شوند تا فعالیت آنها قانونی محسوب شود. بنابراین قطعاً این مصوبه می‌تواند راه ورود رسمی بسیاری از صنعتگران استخراج رمزارز  به این عرصه را هموار کند.»
امید علوی فعال صنعت ماینینگ نیز معتقد است که با تصویب مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمز ارز از سوی دولت دستگاه‌هایی که وارد کشور و توقیف شده است، تعیین تکلیف می‌شود.علوی به «ایران» گفت: طبق این مصوبه دولت، کسانی که پیش از این دستگاه ماینینگ وارد کشور کرده‌اند می‌توانند به سایت «بهین یاب» وزارت صمت مراجعه کرده و دستگاه‌های خود را ثبت کنند که بعد از ثبت در این سایت به گمرک راهنمایی می‌شوند و بعد از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و... دستگاه‌های آنها قانونی اعلام می‌شود.
وی افزود: به‌عبارتی پیش از این دستگاه‌های ماینینگی که وارد کشور شده بودند قاچاق محسوب می‌شد و فعالان دارای پرونده‌های تعزیراتی بودند. حال با این مصوبه پرونده‌های تعزیراتی که برای آنها باز شده، مختومه اعلام می‌شود و می‌توانند به‌صورت قانونی در این صنعت فعالیت کنند.
این فعال حوزه ماینینگ افزود: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 50 هزار دستگاه ماینینگ توقیف و چندین هزار پرونده تعزیراتی برای فعالان این صنعت باز شده است در این مدت مقدار زیادی از سرمایه‌های ملی فریز و از ارزش آنها کاسته و حتی نابود شده است چون 70 درصد دستگاه‌ها قدیمی شده‌اند و دیگر ارزش اتصال به برق را ندارند ولی همین که پرونده تعزیراتی فعالان بسته می‌شود آنها می‌توانند در ادامه کار دستگاه‌های خود را قانونی وارد کشور کنند که البته دارای ارزش بسیار بالایی است. وی به بازگشت نشاط و امید به فعالان ماینینگ و بالا رفتن رضایت اجتماعی با این مصوبه اشاره کرد و افزود: این اقدام دولت نقطه عطفی محسوب می‌شود چون بعد از دو سال که دولت با ماینرهای بخش خصوصی برخورد می‌کرد، این مصوبه نشان می‌دهد بین این دو تعامل ایجاد شده و بخش خصوصی صنعت ماینینگ توانسته است کمک دولتی را به سمت خود جذب کند و همین موضوع، شادی را برای جامعه صنعت ماینینگ به ارمغان آورده است.
این فعال صنعت ماینینگ اعتقاد دارد با قانونی شدن دستگاه‌ها و دریافت مجوز، ماینرها به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند از سوی دیگر با این مصوبه ماینرها به کشورهای همسایه مهاجرت نمی‌کنند و سرمایه در داخل کشور خواهد ماند و برای کشور ارزآوری خواهند کرد. مهمتر اینکه سرمایه‌گذاران با خیال راحت در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
علوی با اشاره به اینکه امیدوار است که چالش مهم دیگر این صنعت یعنی نرخ برق و گاز نیز حل شود، گفت: اکنون نرخ مصوب برق و گاز از سوی وزارت نیرو برای ماینرها چالش برانگیز است و واقعاً نرخ برق برای این صنعت عادلانه نیست و تمام مزارعی که انشعاب برق گرفته‌اند از اول خرداد دستگاه‌های خود را به‌دلیل بالا بودن قیمت برق خاموش کرده‌اند و خاموشی 4 ماهه برای این صنعت همانند مرگ می‌ماند.
یک گام رو به جلو
فرهاد بیات کارشناس حقوقی کسب و کار و فعال در حوزه ماینینگ نیز با ابراز خرسندی از ابلاغ مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینینگ به «ایران» گفت: دولت پیش از این با قانونی کردن صنعت ماینینگ هرچند به‌صورت ناقص فعالان این حوزه را خوشحال کرده بود اما با تصویب این مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه دوباره آنها را شاد کرد.بیات افزود: حال با تصویب و ابلاغ این مصوبه یک گام دیگر در فعالیت قانونی بخش خصوصی صنعت ماینینگ برداشته شد. پیش‌ از این هر‌کس دستگاهی را وارد کشور می‌کرد قاچاق محسوب می‌شد ولی با این مصوبه و ابلاغ آن دیگر مشکل واردات دستگاه‌های ماینینگ و خرید آن با اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شد.
 این کارشناس حقوقی حوزه ماینینگ در ادامه با بیان اینکه با این ابلاغیه، فعالان یک ماه فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را خوداظهاری کنند، گفت: طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور وجود دارد که اگر میانگین قیمت هر دستگاه را به‌طور متوسط یک هزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه بلااستفاده مانده بود یا اینکه به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد حال بعد ازاین مصوبه آنها می‌توانند دستگاه‌های خود را به برق زده و به‌صورت قانونی فعالیت کنند.
وی در ادامه گفت: فعالان این صنعت با واردات دستگاه ماینینگ دیگر مجرم شناخته نمی‌شوند و قاچاقچی لقب نمی‌گیرند. پرونده‌هایی هم که در تعزیرات تشکیل شده مطابق دستورالعملی تعیین تکلیف می‌شوند، و در نهایت این که با شفاف‌سازی درباره تعداد دستگاه‌ها، درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود. دستگاه‌هایی که معطل مانده‌اند می‌توانند وارد فرایند تولید شده و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند بنابراین اشتغال خوبی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.
این فعال صنعت ماینینگ درباره اینکه کشور ما چند درصدی از ماینینگ دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: تمام رسانه‌های معتبر دنیا اعلام می‌کنند که ایران 3 درصد صنعت ماینینگ دنیا را در اختیار دارد بنابراین آمار اعلام شده نشان می‌دهد یا عده‌ای زیرپوستی در حال فعالیت هستند یا برخی نهادها خود در این صنعت فعالیت می‌کنند. بیات درباره اینکه فعالیت بخش خصوصی در این صنعت چه پیامدهایی برای کشور دارد، گفت: یکی از پیامدهای خوب این صنعت این است که وابستگی ما به دلار کاهش پیدا می‌کند. با شرایط تحریم اکنون تجار نمی‌توانند مالی نقل و انتقال انجام دهند در صورتی که این کار با ماینینگ حل می‌شود بنابراین بهتر است هر چه سریعتر از این صنعت به نفع منافع ملی کشور بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: ما می‌توانیم در این صنعت هاب منطقه شویم هم‌اکنون روسیه، قزاقستان و گرجستان در حال تلاش هستند تا به هاب منطقه در صنعت ماینینگ تبدیل شوند حتی گرجستان با خرید برق از ایران و ارائه آن با قیمت پایین به فعالان این حوزه در حال تلاش برای تبدیل شدن به هاب منطقه است.

حامد جیرودی / هفته بیست‌وچهارم لیگ برتر در حالی دیشب با برگزاری 2 مسابقه آغاز شد که تا پنجشنبه برگزاری کامل بازی‌ها به‌خاطر مثبت شدن تست کرونای تعدادی از بازیکنان و اعضای استقلال و فولاد، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما سازمان لیگ پنجشنبه ابتدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، تمامی مسابقات این هفته برگزار خواهد شد اما در ادامه دوباره اعلام کرد باشگاه فولاد از یکشنبه 22 تیر (فردا) مجاز به انجام فعالیت‌های فوتبالی خود است تا به این ترتیب دیدار این تیم برابر نفت مسجدسلیمان در هفته بیست‌و‌چهارم لیگ برتر لغو شود ولی مسابقه استقلال و تراکتور طبق اعلام برنامه قبلی امشب برگزار خواهد شد. دلیل این موضوع هم این بود که مهرزاد خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش اعلام کرد در تست‌گیری اولیه از اعضای استقلال و فولاد، ابتلای ۲۵ درصد از آنها به کووید۱۹تأیید شده بود ولی در تست‌گیری جدید آزمایش کرونای ۴ بازیکن استقلال دیگر مثبت نبوده و با توجه به کاهش مبتلایان به کرونا در استقلال، سازمان لیگ رسماً اعلام کرد که دیدار این تیم مقابل تراکتور برگزار خواهد شد. خلیلیان که با رادیو گفت‌و‌گو می‌کرد، در خصوص بازی استقلال مقابل پارس جنوبی که برگزار نشد همچنین توضیح داد: «نتیجه بازی‌ها را سازمان لیگ اعلام می‌کند. طبق اطلاعی که به ما دادند، ۲۵ درصد تست مثبتی که استقلال و فولاد هفته قبل داشتند، تأیید می‌شود و بازی‌شان به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه مسائلی مد نظر سازمان لیگ باشد که مربوط به ما نیست.»
در این شرایط، آبی پوشان که تمرینات‌شان تعطیل شده بود، از ساعت 19 پنجشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب کار خود را از سرگرفتند. آن هم در حالی که محمد دانشگر، داریوش شجاعیان، مهدی قائدی، حسین پورحمیدی، سینا خادم پور، زکریا مرادی، فرشید باقری، مسعود ریگی، امیرحسین کارگر، آرش رضاوند، هرویه میلیچ و وریا غفوری در این تمرین غایب بودند. کاوه ستوده پزشک استقلال در خصوص مبتلایان به کرونا در این تیم به رسانه این باشگاه گفت: «در آخرین تست صورت گرفته، تعدادی از افرادی که پیشتر تست کرونایشان مثبت اعلام شده بود، تستشان منفی اعلام شد. یک نفر به افراد با تست کرونا مثبت اضافه شد که این موضوع به مدیرعامل و سرمربی تیم اعلام شده است.» البته اظهارنظر پزشک استقلال در شرایطی انجام شده که گفته می‌شود قائدی، رضاوند و پورحمیدی به بهبودی رسیده و تست کرونای‌شان منفی اعلام شده است. در این بین سیاوش یزدانی مجدداً آسیب دید تا بازی با تراکتور را از دست بدهد و دردسرهای فرهاد مجیدی برای انتخاب بازیکنان مورد نظرش بیشتر شود. البته استقلال در این بازی می‌تواند از علی کریمی و عارف غلامی که در بازی با فولاد اخراج شده بودند، استفاده کند و شیخ دیاباته هم مشکلی برای حضور در این بازی ندارد. در سمت مقابل تراکتور، شرایط بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. این تیم اگرچه چند بازیکن خود از جمله اشکان دژاگه را ندارد ولی در بازی قبل خود با دبل احسان حاج صفی، 2-0 نفت آبادان را برد و حالا می‌خواهد شکست بازی رفت 4-2 در تبریز را جبران کند. قضاوت این مسابقه را که ساعت 21 برگزار می شود، حسن اکرمی بر عهده دارد و محمدرضا منصوری و حسن انتظاری هم کمک‌های او هستند.
نامجومطلق: تصمیمات این روزهای فوتبال در تاریخ ثبت خواهد شد
مجید نامجومطلق، مربی استقلال در خصوص آخرین شرایط استقلال برای دیدار با تراکتور اظهار داشت: «با این شرایط و با توجه به اینکه بعد از بازی با سایپا تمرین نداشتیم، اصلاً نمی‌توانیم در مورد مسائل فنی حرف بزنیم. ما واقعاً با کمبود بازیکن مواجه هستیم. تیم بزرگ استقلال روز گذشته با 12 بازیکن تمرین کرد. این یک اتفاق نادر است و مطمئن هستیم تصمیماتی که این روزها برای فوتبال گرفته می‌شود، در تاریخ ثبت خواهد شد. بازیکنان می‌ترسند به ما نزدیک شوند!»
سپاهان به‌دنبال حفظ دومی
مسابقات این هفته در حالی با انجام 4 مسابقه دیگر ادامه پیدا می‌کند که شهر خودرو و سایپا، از ساعت۲۰:۳۰ در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد به مصاف هم می‌روند. شهر خودرو که هفته گذشته گل‌گهر را در سیرجان 1-0 شکست داد تا با 2 برد متوالی یکی از شانس‌های کسب سهمیه آسیایی باشد، با یک شوک مواجه شد و مجتبی سرآسیایی چهارشنبه از سرمربیگری تیم کناره‌گیری کرد تا مشهدی‌ها با سرمربیگری موقت استفانو کوزین دستیار ایتالیایی سرآسیایی به مصاف سایپا بروند. این در حالی است که شاگردان ابراهیم صادقی که از استقلال و سپاهان مساوی گرفتند، حالا امیدوارند برابر شهر خودرو هم به موفقیت برسند و از منطقه خطر جدا شوند. سپاهان و پارس جنوبی هم در حالی از ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر هم قرار می‌گیرند که شاگردان قلعه‌نویی هفته قبل با تساوی بدون گل مقابل سایپا، 2 امتیاز حساس دیگر را هم از دست دادند. در این شرایط، زردها تنها به پیروزی فکر می‌کنند تا حداقل رتبه دوم خود را حفظ کنند. این در حالی است که پارس جنوبی هم به‌دنبال بقاست و شاگردان هومن افاضلی پس از لغو دیدارشان برابر استقلال، به موفقیت و کسب امتیاز در این بازی فکر می‌کنند. از ساعت 21، صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی این شهر، میزبان نساجی است. شاگردان بهنام سراج که هفته قبل مقابل تراکتور شکست خوردند، حالا به‌دنبال جبران در این بازی خانگی هستند. در مقابل، یاران محمود فکری که فرصت بازی برابر فولاد را پیدا نکردند، می‌خواهند مانند بردی که در بازی خارج از خانه قبلی مقابل تراکتور کسب کردند، در این بازی خارج از خانه هم به برتری برسند تا به سیر صعودی خود ادامه دهند. در دیگر بازی ساعت 21، پیکان و گل گهر، در ورزشگاه شهدای شهر قدس به میدان می‌روند. شاگردان عبدالله ویسی در بازی قبلی خود 4-1 ذوب آهن را در اصفهان شکست دادند تا پیکان بعد از 12 هفته رنگ برد را ببیند. خودروسازان حالا باید مقابل گل گهری قرار بگیرند که 2 باخت متوالی داشته اما مجید جلالی سرمربی گل گهر، پیش از این هدایت پیکان را بر عهده داشته و بخوبی این تیم و بازیکنانش را می‌شناسد.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــــر مـــــردم

کم کردن از حقوق ماهیانه پرسنل مدیریت پسماند شهرداری تهران/ آقای انوری: مدت 3 ماه است که از طرف امور مالی و مدیریت سازمان از حقوقمان به عناوین مختلف کم می‌شود و سازمان هم هیچگونه پاسخی نمی‌دهد. آقای مهندس حناچی شهردار محترم تهران و مهندس یزدانی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران بذل عنایت نموده و تذکری به مدیریت سازمان پسماند دهند. ما هم انسانیم و نیاز به پول داریم و هر ماه هم به بهانه‌های مختلف مبلغ یک تا یک و نیم میلیون از حقوقمان کسر می‌شود. لطفاً پیگیری شود.
افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ/ آقای عبدی: چرا مسئولان بابت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ کاری انجام نمی‌دهند؟ چرا دراین فصل قیمت مرغ 20هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای 30هزار تومان باید باشد؟
گلایه از گران شدن کالاها/ یک شهروند: یک بازنشسته هستم و 75 سال سن دارم با 4 سرعائله چطور می‌توانم زندگی کنم. هنوز دارم کار می‌کنم. دختر و پسرم دارند کار می‌کنند اما راه به جایی نمی‌بریم. برنج هندی شده 00 175 تومان. صاحبخانه 850 هزار تومان به اجاره خانه اضافه کرده در صورتی که مبلغ 400 هزار تومان به حقوقمان اضافه شده.
تشکر از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به‌خاطر گرانی/ آقای عدنی: از مسئولان محترم سازمان تأمین اجتماعی به‌خاطر 300 درصد گرانی همه چیز و اضافه کردن 26 درصد به حقوق ما بازنشسته‌های تأمین اجتماعی تشکر و قدردانی می‌نمایم. خسته نباشید.

علی ربیعی
دستیارارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
در هفته گذشــــــــته مهــــم‌ترین مســـائل مطرح شـــــــده در حوزه سیاست بود؛ شایعه‌ســـازی درباره برنامه جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین، بدانگاری برجام و طرح سؤال از رئیس ‌جمهوری، سه موضوع مهم در چالش‌های عرصه سیاست بودند. بررسی سنجش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مسأله از نظر مردم افزایش قیمت ارز، گرانی و مواردی از این قبیل است. اتفاقاً هر دو اولویت دو گروه نخبگان و مردم به طور بی‌سابقه‌‌ای در آستانه ۱۴۰۰ در ایران امروز به هم مرتبط شده‌اند. در تاریخ سیاسی - اقتصادی ایران این سیاست بوده که حوزه اقتصاد را متأثر کرده است؛ بخصوص از زمان شکل‌گیری دولت مدرن به واسطه نفت در ایران تحولات سیاست خارجی حتی در برخی موارد بیشتر از سیاست داخلی بر ایران اثرگذار بوده است. در بیش از ۳ دهه اخیر در کشورهای جهان با افزایش وابستگی متقابل که بخشی از پدیده اجتناب‌ناپذیر این دوره است ارتباط سیاست داخلی با سیاست خارجی و همین طور اقتصاد با سیاست داخلی و خارجی آنچنان عمیق شده و از همدیگر متأثر شده‌‌اند که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اتفاقاً با مطالعه کشورهای تازه صنعتی شده و چین به خوبی می‌توانیم ارتباط بین نقش و جایگاه منطقه‌‌ای و جهانی کشورها و زمینه رشد و توسعه آنها در اقتصاد جهانی را به خوبی دریابیم - البته این وابستگی متقابل در جای خود حاوی آثار منفی هم بوده که معمولاً کاستن از آثار آن از چالش‌های این کشورهاست -...
در اغلب این کشورها به مرور حوزه اقتصاد  و رشد طبقه متوسط ناشی از صنعتی شدن  (ن.ک به معمای دولت مدنی در کشورهای جهان سوم، علی ربیعی، نشر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۸) بر ساخت قدرت در داخل و حوزه سیاست خارجی تأثیر گذاشته است. قصد بحث پیرامون امکان یابی رشد و توسعه و برون رفت از چالش‌های آن را در این یادداشت ندارم اما با مطالعه پی‌درپی سه گزارش افکارسنجی مردم و مهم‌ترین چالش‌های سیاسی هفته این نظریه در ذهنم شکل گرفت که دغدغه هر دو گروه نخبگان ساخت قدرت و مردم دارای رابطه علی نسبت به هم هستند. به تصور من هیچ دوره تاریخی مثل امروز اقتصاد و وضعیت مردم متأثر از واگرایی و همگرایی داخل ساخت قدرت و چالش‌ها، تنگناها و فشارهای بین المللی نبوده است. حتی اگر رابطه نفت با بودجه را هم نادیده انگاریم، تأمین ارز از صادرات و برای واردات با حضور در بازارهای جهانی میسر می‌شود. حال بر بستر این ایده می‌توانم به موضوعات سیاسی هفته گذشته بپردازم:
۱- شایعه سازی درباره برنامه جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین: باید ظرفیت‌های ژئوپلتیک منحصر به فرد ایران را در نظر گرفت که در چند دهه اخیر به علل مختلف از جمله جنگ و تحریم و فقدان برنامه از آن استفاده نشده است. در چند سال اخیر که ما ناگزیر درگیر مناقشات گوناگون اعم از داخلی و خارجی بوده‌‌ایم به مرور نقشه‌های راه ژئوپلتیک جدیدی پیرامون ما شکل گرفته است و در چند سال آینده چشم ما باز خواهد شد و جهانی پیرامون خود خواهیم دید که ما هیچ مزیتی در آن نخواهیم داشت. بنابراین جانمایی صحیح کشور در بین زنجیره‌های تولید جهانی و شکل‌گیری منظومه‌های جدید در دنیا بسیار ضروری و نگاهی استراتژیک به امروز و آینده ایران است. بدون شک بعد از جهان دوقطبی پیش‌بینی می‌شد با چند منظومه از جمله اتحادیه اروپا، شرق آسیا، شبه‌قاره، روسیه و اوراسیا روبه‌رو شویم، تلاش برای منظومه شدن جهان اسلام با توجه به وابستگی‌های سیاسی به رؤیایی بیش شبیه نشد. گرچه حضور ترامپ از ارزش‌های منظومه‌های اروپایی و سایرین کاسته است ولی این امر کوتاه مدت خواهد بود. نگاه استراتژیک و آینده نگر به ایران ایجاب می‌کند ما با هر یک از منظومه‌ها بتوانیم در تعاملات راهبردی قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهه‌های گذشته تخلیه تدریجی ظرفیت‌های تجاری ما حتی در حوزه همسایگی بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال و شمال غرب کشور در حال به خدمت گرفتن ظرفیت‌هایی هستند که ایران از آن‌ها غافل شده است و آن‌ها در حال تبدیل شدن به کانون‌های منطقه‌ای مراودات تجاری و شبکه‌های راهبردی تجارت در جهان هستند.  نگاه کنید به جاده‌ها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال شکل‌گیری است. تلاش‌های ضد ایرانی امریکا و منافع خاص اقتصادی کشورها همبسته‌‌ای ایجاد کرده است که به مرور با جا ماندن ما در مسیرهای اصلی بین‌المللی در تبادل انرژی، کالا، دانش مزیت‌های ما رو به کاهش خواهد نهاد. امروز متأسفانه برنامه جامع ۲۵ ساله با چین دستخوش تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضاً مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در رسانه‌های فارسی زبان وابسته به دلارهای نفتی و گروه‌هایی غیرخیرخواه برای ایران مدام در حال دروغ‌پردازی در این زمینه هستند. یک روز از واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان آمد. بی‌آنکه حقیقت و محتوای این برنامه را ببینند و درباره‌اش بدانند که اساساً این راهبرد فاقد اعداد کمی است. این برنامه در صورت عقد تفاهم‌های اولیه جهت نهایی شدن در معرض افکار عمومی و مبادی عمومی تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. این به نفع آینده ایران است که با درک ژئوپلتیک اقتصاد جهان مزیت خود را در تفاهم‌های راهبردی بلندمدت با منظومه‌ها و کشورهای مختلف جست‌وجو کنیم.
۲- بد انگاری برجام: پرسشگری مجلس یک حق مسلم و پذیرفته شده در چارچوب قانون اساسی است. پرسشی که در یادداشت «سخنی با کمیسیون‌ها» مطرح کردم این بود: «مصداق روشن شعارهایی نظیر انقلابی‌گری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست‌های پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و مشخص برای اعمال این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند؟» اکنون نیز این پرسش مطرح است که کدام طرح مکتوب و مشخص برای سیاست خارجی پیشنهاد می‌شود؟ ارائه طرح مکتوب برای برون رفت از وضعیت سخت و گاه طاقت سوزی که در آن به سر می‌بریم یک ضرورت مبرم است. آن واکنش احساسی و هیجانی که برخی در جریان سخنرانی ظریف به نمایش جهانی گذاشتند متأسفانه فاقد عنصر برنامه‌‌ای بود. اگر برخی از دوستان حقیقتاً به آن چیزی که علیه برجام می‌گویند اعتقاد دارند چه طرح جایگزینی دارند و چرا آن را مکتوب نمی‌کنند که به شکل یک سیاست و راهبرد مدون در معرض ارزیابی قرار گیرد؟ بهتر است چنین طرحی ارائه و به منظر افکار عمومی رسانده شود و تکلیف برجام و آژانس و…- همانند اف‌‌ای تی اف که روشن شد - مشخص شود.
اتفاقاً ارائه چنین طرحی و در معرض افکار عمومی قرار دادن آن بسیار بهتر از اتهاماتی از قبیل «دروغگو»  یا همکنارسازی برجام با معاهدات ننگین معاصر است که گاه متأسفانه اشکال پیشرفته‌تر آن برچسب‌ها در ادبیات وزارت خارجه‌‌ای امریکا و اتاق فکر‌های وابسته مطرح می‌شود. هدف و برنامه ترامپ از خروج از برجام با تصور خروج فوری متقابل ایران بود. تصمیم هوشمندانه ما در باقی ماندن در برجام نوعی مقابله با برنامه ترامپ برای امنیتی‌سازی ایران بود. در اینجا قصد ندارم در مقابل آنان که به بی‌خاصیتی برجام اشاره می‌کنند به خاصیت‌های برجام بپردازم و علل وضعیت امروز ما را فارغ از نیات شوم ترامپ برشمارم. برجام توافقی مبتنی بر خواست عمومی جامعه ایران و مورد تفاهم همه ارکان حاکمیت بود که قطعاً برای دیروز، امروز و فردای ما فواید بسیاری داشته و خواهد داشت. یادمان نرفته که قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۹۰ بدترین قطعنامه علیه ایران بود؛ از زمان تشکیل سازمان ملل متحد چنین قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشده بود. امروز هم من معتقدم بزرگترین تلاش بدخواهان این است که ما را وارد دام شورای امنیت سازمان ملل کنند. گرچه ما از سال ۹۴ تا امروز به سلامت عبور کرده‌ایم.
۳- طرح سؤال از رئیس‌جمهور: اتفاقاً هر یک از محورهای سؤالاتی که نمایندگان از رئیس جمهور مطرح کرده‌اند موضوعاتی با عناوین مجزا است و ظاهراً بدون همبستگی مطرح شده‌‌اند اما به اعتقاد من دارای یک همبستگی ذاتی و نیز اثر علی بر یکدیگر هستند. بخشی از این سؤالات در مورد برجام و بخشی دیگر درباره مسائل اقتصادی از قبیل نرخ ارز است که اتفاقاً امروزه بیش از هر دوره‌ای با سیاست خارجی و برجام ارتباط مستقیم دارد. نمی‌توان علت یکی را پرسید و رابطه علی آن را به نحو دیگری مورد پرسش قرار داد. همانگونه که در ابتدای یادداشت درباره همبسته سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد اشاره شد این سؤالات نیز به نحوی مبین این همبستگی است. حل این مشکلات و عبور از بحران‌های عظیم خارجی اقتصادی و اجتماعی و نگرانی‌های مردم راه دیگری می‌طلبد و جز با تعامل همه قوا محقق نخواهد شد. به نظر من حق نظارت مجلس شرایط و الزاماتی دارد که از نظر حقوقی جای تبیین و تشریح دارد که قصد ورود به آن را ندارم. دولت ۶۸ لایحه معوق در مجلس دارد که خواستار رسیدگی به آنها هستیم. بخش قابل توجهی از ابهامات و سؤالات نمایندگان در این لوایح قابل پیگیری هستند.
سؤال از رئیس جمهور به یکباره در ابتدای کار مجلس بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل کمکی نخواهد کرد. قاعدتاً تذکر و استیضاح باید ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه باشد و باید مرتب این پرسش را داشته باشیم که آیا این اقدام مسأله‌‌ای را از جامعه حل خواهد کرد؟ سؤالات مطرح شده از وظایف دستگاه‌هاست و مسیر درست این بود که ابتدا این سؤالات در گفت‌وگویی اقناعی با وزرا مطرح می‌شد.
عبور از شرایط امروز کشور نیاز به تعامل و تفاهم همه قوا دارد و بنای دولت همکاری‌های مشترک با دیگر قواست. باید شیوه‌های گفت‌و‌گو با یکدیگر را راهگشا کنیم چون در غیر اینصورت به جای مباحثه امیدبخش ما را به منازعه نگران کننده نزدیک می‌کند. به سهم خود پیشنهاد می‌کنم ما می‌توانیم چند موضوع مهم از قبیل محورهای سؤالات فوق، برجام، رشد، توسعه و عقب‌ماندگی، اندازه اقتصاد ایران، عدالت، شفافیت و…را در دستور کار مشترک قرار دهیم و برای هر کدام طرح‌ها و راهکارهای خود را مطرح کنیم و کمیسیون‌های مشترک تشکیل دهیم و در معرض افکار عمومی بگذاریم. در این صورت راهکارهای مورد اجماع شکفته شده و مردم نیز امیدوار خواهند شد.
اگر بنا بر حل مسائل و امیدواری مردم هست راهکاری جز این نیست وگرنه با آدرس غلط، هدر رفتن وقت‌های طلایی پیش روی ما قرار می‌گیرد. سال ۹۹ سال ورود به قرن جدید، سال تحولات مهم در عرصه بین‌الملل، سالی همراه با شکنندگی‌های اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا و سالی مهم برای ایران عزیز ماست.

انتشار خبر اقدام و گفت‌و‌گو برای توافق همکاری 25 ساله با چین نشان داد که مشکل جامعه ایران فقط در بخش رسمی آن نیست، بلکه بخش مدنی نیز مستعد گرفتار شدن در تور گفتارها و رفتارهای عوام‌فریبانه است. مخالفان چند دسته بودند. برخی از آنان مدعی شدند در اجرای این برنامه پنهان‌کاری شده است. غافل از اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‌های‏ بین‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.  و طبق اصل 153 نیز: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
 بنابراین واضح است که اگر این توافق بخواهد قانونی و معتبر شود، مستلزم عبور از مراجع قانونی دو کشور است و این فرآیندی به نسبت پیچیده است و پنهان‌کاری در آن بی‌معنا است. به‌علاوه توافق براساس پنهان‌کاری در روابط خارجی برای طرف مقابل اعتبار و ضمانت اجرا ندارد و هیچ کشوری آن را نمی‌پذیرد.
از سوی دیگر برخی از افراد جزئیاتی را برای این توافق برشمردند که اصولاً وجود خارجی ندارد و نمی‌توانست وجود داشته باشد. حکومتی که این حد از جناح‌بندی‌های واضح در آن وجود دارد چگونه می‌تواند بر چنین مفادی توافق کند؟ و از همه مهم‌تر دولتی که حداکثر یک سال دیگر بر سریر قدرت است، چرا باید توافقی را امضا کند که برای آن دولت جز نیکنامی چیز دیگری را داشته باشد؟
برخی از مخالفان از روی شیفتگی نسبت به غرب و فراموشی بدعهدی‌های آنان، علیه چین موضع‌گیری می‌کنند. گویی که هنوز نمی‌دانند برخلاف بدیهی‌ترین اصول بین‌المللی، ترامپ برجام را کنار گذاشته و جهان یک صدا او را محکوم می‌کند، آنگاه این شیفتگان دو آتشه هنوز گمان می‌کنند که باید جلوی امریکا زانو زد تا کشور گل و بلبل شود. حتی فراموش کرده‌اند که 50 هزار مستشار امریکایی که در سال 1357 در ایران بودند و تحت سلطه کاپیتولاسیون امنیت داشتند، نتوانستند خیری به جامعه ایران برسانند. اروپاییان نیز که دو سال است با تمام قدرت رفتار ترامپ را در خروج از برجام محکوم می‌کنند، هنوز نتوانسته اند به خواسته های منطقی ایران ذیل برجام جامه عمل بپوشانند.
البته این توافق یا هر توافق مشابه دیگری به معنای آن نیست که طرفین متحد استراتژیک می‌شوند و مثل برادر با یکدیگر رفتار خواهند کرد. چنین نخواهد بود. هر کشور در پی منافع خاص خود است و منافع مشترک را به گونه‌ای تعریف می‌کند که حداکثر باشد. این نوع توافق‌ها دست‌ها را برای انعقاد توافق با کشورهای دیگر بازتر هم می‌کند.
آیا اینها به معنای آن است که این توافق بدون نقص و بی‌نیاز از نقد است؟ قطعاً پاسخ منفی است. بویژه در سیاست خارجی کشور باید حداکثر مشارکت کارشناسان فراهم باشد تا کمترین زیان‌ها متوجه مردم شود. از این‌رو باید هم کلیت این توافق و هم جزئیات آن مورد بحث و گفت‌و‌گوی عمومی قرار گیرد. اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که ورود ایران به این نوع توافق‌ها می‌تواند گام رو به جلویی تلقی شود. به طور طبیعی چین از هر جهت می‌تواند گام اول محسوب شود. هم به لحاظ توانایی‌های تکنولوژیک آن و هم توانایی‌های مهندسی و مالی آن و به‌طور مشخص برای ایران روابط تجاری دو جانبه نیز مهم است. ضمن آنکه چین عضو ثابت شورای امنیت است و اهمیت سیاسی بالایی نیز دارد. با وجود این باید اذعان کرد که این توافق یا موارد مشابه به همان اندازه که واجد منافع مهمی است، می‌تواند زیان‌های پیش‌بینی نشده نیز داشته باشد، از این‌رو لازم است که پیش از هر تصمیم و سیاست دیگر نقد و چکش‌کاری شود. ولی انتشار شایعات و دروغ‌پردازی و شیفتگی در برابر قدرت‌های دیگر هیچ‌کدام نقد نیستند، بلکه نوعی خودکم‌بینی و نیز کینه‌ورزی نسبت به جامعه و مردم هستند.