گروه اقتصادی/ مقررات جدیدی برای ساختمان‌سازی و بهسازی ساختمان‌های موجود اجرا می‌شود که هدف این مقررات افزایش ایمنی ساختمان‌های مهم در برابر آتش‌سوزی است.
بعد از آتش‌سوزی و سپس فروریزی ساختمان پلاسکو، بحث ناایمنی ساختمان‌ها دوباره مطرح شد. حالا بعد از گذشت سه و نیم سال زمان از آن حادثه، این بار آتش‌سوزی در ساختمان پزشکی سینا اطهر، توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کرده که در این مدت چه اقداماتی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها انجام شده است.
33 هزار ساختمان ناپایدار
اما آمارهایی که این روزها از سوی شهرداری تهران منتشر شده نشان می‌دهد هنوز تا ایمنی کامل ساختمان‌ها راه طولانی در پیش است. بر اساس آمار شهرداری از ساختمان‌های تهران، 33 هزار ساختمان با ایمنی پایین یا ناایمن در این شهر است که تنها 200 ساختمان آن ایمن‌سازی شده و 3 هزار ساختمان هم در مسیر ایمن‌سازی قرار دارد و به این ترتیب هنوز برای 29 هزار ساختمان ناپایدار عملاً کاری انجام نشده است.
مسئولان شهرداری، نداشتن ابزار قانونی برای ورود به ایمن‌سازی ساختمان‌های فرسوده و عدم حمایت از مالکان این ساختمان‌ها را به‌عنوان عوامل وقوع حوادث ساختمانی عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، مشکلی که در ممانعت از بروز خطرهایی همچون آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان‌ها وجود دارد، این است که بعد از بروز حوادث برای رفع آنها اقدام می‌شود که دیگر عملاً کار از کار گذشته است. این اشکال بزرگی است که قبل از ایجاد بحران برای پیشگیری از وقوع آن برنامه‌‍ریزی نمی‌شود.
انتشار اطلاعات ساختمان‌های ناایمن
از موضوعات دیگری که این روزها مطرح می‌شود ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن به مردم است. حال مسئولان شهرداری اعلام کرده‌اند بزودی اطلاعات 33 هزار ساختمان ناایمن پایتخت با راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های شهر اعلام می‌شود. آن‌طور که یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرده ‌مصوبه الزام شهرداری جهت راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های شهر در دی سال گذشته به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد طی 4 ماه این سامانه راه‌اندازی و اطلاعات آن اعلام شود.
تدوین قوانین جدید ایمنی ساختمان
سعید بختیاری، معاون تحقیقات مرکز تحقیقات راه و ساختمان در گفت‌و‌گو با «ایران» از تدوین دو قانون جدید برای اجباری شدن اجرای مقررات ایمنی در ساختمان خبر داد تا موانع برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها رفع شود.
بختیاری به این موضوع اشاره کرد که بعد از حادثه پلاسکو تصمیم‌های مهمی برای مهار آتش در ساختمان‌های جدید و قدیمی گرفته است چون با مدرن‌سازی ساختمان‌ها در این چند سال، انواع و اقسام مصالح قابل اشتعال به ساختمان‌ها اضافه شده است. بختیاری افزود: در 3 سال و نیم گذشته اتفاقات زیادی افتاد.اولین اتفاق مهم اینکه توسط مرکز تحقیقات و کمیته تخصصی مربوطه، ویرایش جدید مبحث ملی ساختمان به اتمام رسید و در سال 95 این ویرایش به‌صورت اجباری به تمام نظام مهندسی‌ها ابلاغ شد.یعنی اینکه تمام ساختمان‌هایی که از سال 96 ساخته شده‌اند باید با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که اختصاص به مقاومت و محافظت از ساختمان‌ها در برابر آتش دارد، مطابقت می‌کرد.به گفته بختیاری ویرایش جدید شامل مقاومت ساختمان در برابر آتش است که شامل نماها، نازک کاری‌ها، نصب سیستم‌های کشف اطفای حریق، نصب تجهیزات تخلیه دود و بسیاری مباحث دیگر در ساختمان‌سازی است.
بختیاری با اشاره به افزایش تولیدات ضد حریق ساختمانی در کشور یادآور شد: 100 تولید‌کننده فناوری‌های ضد حریق بعد از حادثه پلاسکو و اجباری شدن اجرای ویرایش جدید مبحث ملی ساختمان، در کشور ایجاد شده‌اند تا به ارتقای ایمنی ساختمان کمک کنند.
بهسازی ساختمان‌های قدیمی
با توجه به اینکه ویرایش جدید مبحث 3 قانون مقررات ملی ساختمان به ساختمان‌های جدید می‌پردازد یعنی ساختمان‌هایی که پروانه می‌گیرند، بنابراین برای ساختمان‌های موجود نیز قوانینی جداگانه طرح‌ریزی شده است. معاون تحقیقات مرکز تحقیقات راه و مسکن با اشاره به این قوانین گفت: با مصوبه مرکز تحقیقات و شورای عالی معماری و شهرسازی، دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود در برابر آتش تهیه شده و هفته آینده در شورای مقررات ملی ساختمان ارائه و نهایی می‌شود.این دستورالعمل راهکارهای ایمن‌سازی ساختمان موجود در برابر آتش را ارائه می‌دهد. بختیاری افزود: روش کار بهسازی در دستورالعمل آمده است. ابتدا برای ساختمان و محیط اطرافش ارزیابی ریسک صورت می‌گیرد و سپس به ساختمان امتیازدهی می‌شود به این ترتیب مشخص می‌شود با توجه به فیزیک ساختمان چه اصلاحاتی باید انجام بگیرد تا ایمنی لازم در برابر آتش‌سوزی در ساختمان اجرا شود. این قانون بتدریج در سراسر کشور اجباری می‌شود. اما در مرحله اول برای ساختمان‌های دولتی، ساختمان‌های مهم و بیمارستان‌ها و در مرحله دوم ساختمان‌های عمومی، پرتردد و بلندمرتبه اجرا خواهد شد.به گفته بختیاری این دستورالعمل با کمک وزارت راه و شهرسازی، دولت، شهرداری و آتشنشانی‌ها اجرایی می‌شود. چون ایمنی ساختمان‌ها با امنیت ملی گره خورده است دولت مصمم به اجرای این قانون است.در واقع تا زمانی که ابزار قانونی لازم جهت ورود به موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های فرسوده نباشد و اقدامات لازم جهت حمایت از مالکان این ساختمان‌ها نیز انجام نشود، باز هم شاهد بروز این قبیل حوادث خواهیم بود.

نگاه
متهم اصلی ناایمنی ساختمان ها؛ اجرا نشدن قانون

احمد خرم-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
قانون گریزی و قانون ستیزی علت اصلی حوادث ساختمانی است. مدیران و متولیان بخش‌های مختلف ساخت و ساز و صدور مجوزها، در حالی که خودشان باید موتور حرکت قانون مداری باشند، قانون گریزی می‌کنند. سازمان نظام مهندسی، کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 بیشترین قانون گریزی را در انجام مسئولیت دارند. برای مثال، در اکثر شهرها در ساخت و ساز دو نقشه‌ای عمل می‌شود. یعنی نقشه‌ای که تأیید می‌شود با نقشه‌ای که اجرا می‌شود فرق دارد. کمیسیون ماده 5 کاربری‌ها را عوض و کمیسیون ماده 100 خلاف‌ها را به پول نقد تبدیل می‌کند.یک پنجم قیمت تمام شده ساختمان به‌عنوان هزینه تخلف اخذ می‌شود و سپس تخلف مجاز به شمار می‌آید. اگر کمیسیون ماده 100 و 5 اصلاح نشود تخلف همچنان ادامه دارد.تخلف ساختمانی که محرز می‌شود برای رأی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود. صدور رأی در این کمیسیون شاید 2 سال طول بکشد که دیگر کار از کار گذشته چون خانه ساخته شده و کاری نمی‌شود کرد جز جریمه.تشکیل پلیس ساختمان مانند پلیس راهنمایی و رانندگی که قدرت بازدارندگی داشته باشد برای کاهش تخلفات ساختمانی لازم است. افراد پلیس ساختمان، متخصصین صنعت ساختمان در زمینه‌های مختلف هستند. پلیس ساختمان نباید در هیچ مرحله‌ای از ساخت با مالک، کارفرما یا ناظر در ارتباط باشد. جریمه تخلف ساختمانی باید فوراً اجرا شود و در مراحل اولیه تخلف یا تخریب یا اصلاح انجام شود. اینکه تخلفی محرز شود و 6 ماه بعد به رأی گذاشته شود فایده ندارد چون کار ساخت به اتمام رسیده است. اما در برخورد تخلفات ساختمانی، ضمانت اجرایی برخورد را نداریم. در حال حاضر 3 هزار و 270 هکتار یعنی به اندازه مساحت شهر بندرعباس در تهران بافت فرسوده داریم. در کل کشور 21 میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند. در دولت نهم و دهم 127 برج روی گسل‌های تهران ساخته شده است 100 برج در کنار معابر تنگ 6 و 8 متری ساخته شده که هیچ گونه امکان امداد‌رسانی ندارد.این منهای بافت فرسوده و حاشیه نشینی است. این‌ها خطرات بالقوه‌ای است که ایمنی ساختمان‌ها را تهدید می‌کند. وقتی طرح سرزمین نداریم، بنابراین تعریف درستی هم از سکونت نداریم. اکنون 11 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم که شغل غیر مولد و غیر استاندارد دارند. این‌ها همه تهدید برای امنیت ملی است. متأسفانه ساخت و ساز بر اساس سلیقه اشخاص و مدیران است. باید رفتار سلیقه‌ای در ساخت و ساز را کنار بگذاریم و کشورهایی مثل ترکیه، کره و ژاپن را مدل و الگو قرار دهیم و مدل‌های توسعه آنان را بومی‌سازی و اجرا کنیم تا ایمنی به ساخت و سازها بازگردد.

وزیر جهاد کشاورزی: مرغ ارزان می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ذخایر عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را بشدت کاهش می‌دهد. کاظم خاوازی اظهار داشت: در نشست مشترک امروز با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گزارشی از وضعیت تولید کشور ارائه شد و نمایندگان دغدغه‌های خود را مطرح کردند.
وی با اشاره به اینکه در این نشست مقرر شد، کمیته‌هایی تخصصی در کمیسیون کشاورزی تشکیل و ماهانه مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگان دیدار داشته باشند، ادامه داد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی کمک می‌کنند تا بهره‌برداران و تولیدکنندگان با قدرت در بخش تولید محصولات کشاورزی حفظ شوند.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان معتقد هستند قیمت گوشت مرغ بالاتر از آنالیز ستاد تنظیم بازار است، عنوان کرد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌دنبال کاهش فشار بر مردم هستند. خاوازی با بیان اینکه مشکل به وجود آمده در زمینه افزایش قیمت مرغ با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در تأمین نهاده‌ها برطرف می‌شود و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم را داشته‌اند، تصریح کرد: مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ نداریم، ذخایر عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را بشدت کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قیمت مرغ در بازار مناسب و رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشته باشد، ادامه داد: در زمینه کنترل قیمت گوشت مرغ طرح مناسبی به رئیس جمهوری ارائه شده، تلاش می‌کنیم با وجود فشارهای موجود بر کشور نهاده‌های وارداتی را در اختیار مرغداران و دامداران قرار دهیم./تسنیم

هزار واحد غیرمجاز استخراج رمزارز تعطیل شد

سخنگوی برق گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروخته شد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق درباره نحوه مدیریت مصرف برق واحدهای تولیدکننده رمزارز گفت: در کل کشور معادل ۴۰۰ مگاوات برق، انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم. وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر ۳ تا ۴ درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف می‌کنند، افزود: این مصرف ۳ تا ۴ درصد در دنیا معادل حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات است.
به گفته این مقام مسئول بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف برق واحدهای تولیدکننده رمزارز در ایران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات است؛ بنابراین این واحدها نمی‌توانند تأثیر چشمگیری بر افزایش مصرف برق کشور داشته باشند. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق کشاورزی یا صنعتی برای مصرف خود استفاده می‌کنند، اظهار داشت: با هدف پیشگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در راستای احیای حق عمومی، ۱۰ میلیون تومان پاداش برای حق الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی می‌کنیم. وی با اعلام اینکه یکهزار واحد غیرمجاز تولید رمزارز در کشور شناسایی و توقیف شد، ادامه داد: خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و مطابق قانون از آنها دریافت می‌شود./مهر