گروه سیاسی/ وقوع اتفاقات تازه در مسیر همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تداوم ناتوانی فرانسه، آلمان و انگلیس در تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام باعث شد تا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران بار دیگر خواهان به جریان افتادن مکانیسم حل اختلاف در توافق هسته‌ای شود.  به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، ظریف روز جمعه گذشته در نامه‌ای رسمی به کمیسیون مشترک برجام که مسئول نظارت بر این توافق است، موارد عدم پایبندی سه شریک اروپایی برجام را طبق بند ۳۶ این توافق یادآور شد.
این نامه که مستقیماً خطاب به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده، از یک سو به هرگونه مداخله در همکاری‌های پادمانی جاری بین ایران و آژانس اعتراض کرده و آن را مغایر با مفاد برجام دانسته و از سوی دیگر به ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی نظام رفع تحریم‌ها به نحو پیش‌بینی شده در برجام تأکید کرده است. وزیر خارجه ایران در همین حال ضمن تأکید بر آمادگی ایران جهت حفظ و اجرای کامل برجام هشدار داده که ایران در قبال هرگونه زیاده‌خواهی و رفتارهای غیرمسئولانه اقدامات لازم و متناسب را اتخاذ خواهد کرد و از سه کشور اروپایی خواسته که به جای حرکت در مسیر سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، با پایبندی نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند. ایران بر همین اساس تأکید کرده که فرانسه، آلمان و بریتانیا به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار نبوده‌اند و به همین علت خواستار فعال شدن مکانیزم حل اختلاف شده است تا به شکایتش رسیدگی شود.
این برای سومین بار است که ساز و کار حل اختلاف برجام، محل رجوع کشورهای طرف این توافق قرار می‌گیرد. هر کدام از کشورهای طرف برجام مطابق بندهای 36 و 37 می‌توانند در صورتی که در روند اجرای تعهدات طرف مقابل به موضوعی اعتراض داشته باشند به کمیسیون مشترک تعبیه شده در این توافق رجوع کنند. چنانکه این کمیسیون بعد از 15 روز نتواند موضوع را حل و فصل کند، این مسأله به وزرای خارجه اعضای توافق ارجاع می‌شود و اگر آنها هم بعد از 15 روز نتوانند کاری برای این اختلاف انجام دهند، کمیسیون مشترک 5 روز دیگر فرصت خواهد داشت که این مسأله را تعیین تکلیف کند. در غیر این صورت یا با تفاهم همه طرف‌ها، فرصت حل اختلاف در این کمیسیون تمدید خواهد شد یا کشور معترض می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در اینجا بند 36 مربوط به همه طرف‌های امضاکننده برجام می‌شود که در صورت مشاهده نقض مفاد برجام می‌توانند این موضوع را مطرح کنند. اما بند 37 برجام به مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها یا همان «مکانیسم ماشه» مربوط می‌شود. «مکانیسم ماشه» می‌تواند به طور خودکار به بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی گذشته ایران بینجامد. بر اساس این مکانیسم، اگر هر یک از کشورهای امضاکننده برجام به این نتیجه برسند که ایران توافق را نقض کرده، می‌توانند روند بررسی اختلاف را به جریان بیندازند که ظرف مدتی کمتر از ۶۵ روز این مسأله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و این شورا ممکن است از سرگیری سریع تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کند. پس از آن، شورای امنیت نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی‌گردند.
برای نخستین بار، ایران بود که  پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران و ناکامی شرکای اروپایی برجام در تحقق منافع اقتصادی کشورمان، خواستار به جریان افتادن مکانیسم حل اختلاف شد و این امکان را یافت که بر اساس بند 36، این موضوع را در کمیسیون مشترک به بحث و بررسی بگذارد. به این ترتیب وزیر خارجه ایران با هدف فعال کردن این مکانیسم در 10 مه 2018 و طی نامه‌ای که برای فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت، مراتب اعتراض ایران را به وعده‌های عملی نشده کشورهای اروپایی در قبال ایران اعلام کرد.
بعدها اثبات ناتوانی اروپا در پیگیری خواسته‌های ایران و بی حاصل بودن جلسات پیگیری اختلاف در کمیسیون مشترک برجام باعث شد که ایران مطابق با حقی که برای آن با هدف اقدام تلافی‌جویانه در توافق دیده شده بود، به متوقف کردن تدریجی بخشی از تعهدات هسته‌ای‌اش اقدام کند. اقداماتی که در نهایت به رفع محدودیت ایران برای انجام عملیات بدون مرز در روند غنی‌سازی اورانیوم انجامید و مقام‌های ایرانی برای حفظ برجام تنها به پیروی از برنامه‌های نظارت آژانس و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اکتفا کردند. با این حال سه کشور اروپایی عضو برجام  در دی ماه 98 گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران و لغو مابقی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ذیل این توافق را نگران‌کننده خواندند و طی بیانیه‌ای رسماً از فعال شدن ساز و کار رفع اختلاف در توافق برجام بر اساس بند 37 خبر دادند. آنها مدعی شدند این اقدام پاسخی به کاهش تعهدات ایران است و اگر این اختلاف حل نشود، ممکن است در نهایت شکایت خود را به شورای امنیت برده و همین اقدام می‌تواند احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را به دنبال داشته باشد. این در حالی بود که روسیه و چین به عنوان دو عضو دیگر برجام فعالیت مکانیسم حل اختلاف از سوی اروپا را یک اشتباه سیاسی دانستند که می‌توانست باعث از بین رفتن این توافق شود.
رجوع اروپا به سازوکار حل اختلاف که می‌توانست به فعال شدن مکانیسم ماشه هم بینجامد آن هم در شرایطی که کمیسیون مشترک، پیش‌تر نسخه‌ای برای اعتراض رسمی ایران و درخواست تحقق منافع برجامی‌اش نپیچیده بود، باعث شد ظریف صراحتاً اعلام کند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه، ایران می‌تواند گزینه خروج از توافقنامه «ان پی تی» را روی میز قرار دهد. تهدیدی که به سرعت تأثیر خود را گذاشت تا «جوزپ بورل» متعاقب آن خبر از تطویل بررسی اعتراض اروپا در کمیسیون مشترک برجام بدهد و بگوید که «به رغم اختلاف نظر بر سر شرایط، این توافق وجود دارد که زمان بیشتری برای مکانیسم حل اختلاف به دلیل پیچیدگی مسائل موجود نیاز است.» این گفته او به این معنا بود که کشورهای اروپایی از طی کردن مراحل تعبیه شده در این مکانیسم که می‌توانست به طرح موضوع در شورای امنیت و در نهایت بازگشت خودکار همه تحریم‌ها علیه ایران بینجامد، صرف نظر کرده‌اند.
دلیل ارجاع دوم ایران به کمیسیون مشترک
قطعنامه تروئیکای اروپایی که ماه گذشته و به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به تصویب رسید، باعث شد که مکانیسم حل اختلاف برجام بار دیگر محل رجوع مقام‌های ایرانی قرار گیرد. این چنین بود که ظریف در نامه اخیر خود به مسئول سیاست خارجی اروپا علاوه بر تکرار اعتراض به عدم پایبندی اروپایی‌ها به تعهدات برجامی‌شان، معترض مداخله این کشورها در روند همکاری‌های پادمانی جاری بین ایران و آژانس هم شد و آن را مغایر با مفاد برجام خواند.
این در حالی است که کمیسیون مشترک تاکنون نتوانسته موفقیت چندانی در پیگیری خواسته‌های ایران داشته باشد. این موضوعی است که «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به آن اشاره کرده و در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشته: «ایران از کمیسیون مشترک برجام درخواست کرده نگرانی‌هایش درخصوص اجرای توافق توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختلاف رفع کند.این سومین بار است که مشارکت‌کنندگان برجام سعی می‌کنند ساز و کار حل اختلاف را که فاقد رویه‌های روشن و مورد توافق است فعال کنند.»
بنابراین به نظر می‌رسد که دومین درخواست ایران از کمیسیون مشترک برجام برای بررسی عدم پایبندی شرکای اروپایی برجام یا به تعبیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا «جبران خسارت» بیش از آنکه با امید به نتیجه بخش بودن پیگیری این موضوع باشد، واکنشی جدی به این تحولات است که اروپا در عین حال که در اجرای حداقلی تعهدات خود نسبت به ایران ناکام بوده، اینک مسیر همکاری داوطلبانه ایران با فعالیت‌های نظارت آژانس را نیز دچار اخلال کرده است. اقدامی که  در صورت تداوم آن می‌تواند به متوقف شدن یکی از مهم‌ترین تعهدات باقی مانده ایران در چارچوب برجام یعنی قطع دسترسی‌های آژانس به برنامه‌های هسته‌ای ایران هم بینجامد.

برش
جوزپ بورل: همچنان به حفظ توافق هسته‌ای مصمم هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این که نامه وزیر امور خارجه کشورمان را دریافت کرده است بار دیگر حمایتش از حفظ توافق هسته‌ای را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، جوزپ بورل روز جمعه در پاسخ به نامه وزیر خارجه کشورمان گفت که نامه‌ ظریف را دریافت کرده است. بورل اظهار کرد که ظریف در این نامه با استناد به «مکانیسم حل اختلاف که در پاراگراف ۳۶ توافق مقرر شده است» به دنبال جبران خسارت است. او بیان کرد که روند حل اختلاف «مستلزم تلاش‎های سخت و با حسن نیت از جانب همه است.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایتش از توافق هسته‌ای تأکید کرده و گفت که این توافق «یک دستاورد تاریخی در عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای جهان بوده و به امنیت منطقه و جهان کمک می‌کند» و او مصمم است که آن را حفظ کند.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
در اصولگراترین مجلس ایران، اصلاح‌‏طلبان با 16 عضو دنباله‌روی مستقلین هستند. هنوز نه کلید تشکیل فراکسیونی زده شده و نه تعداد اعضای آن مشخص است‌، فقط خبر از ائتلاف این دو گروه در مجلس به گوش می‎رسد. آن‌هم قرار نیست که دیگر چیزی تحت عنوان اصلاح‎طلبی وجود داشته باشد. هرچه هست باید در زیرمجموعه همان مستقلین ولایی تعریف شود که آغاز به‌کارش به دوره قبلی مجلس می‎رسد.
با آغاز دومین ماه از فعالیت مجلس یازدهم و در مجلسی که اکثریت آن به دست اصولگرایان افتاده است دیگر خبری از فراکسیون امید نیست. فراکسیونی که حدود 110 نفر اصلاح‌طلب را در خود جای داده بود، در دوره جدید هیچ اثری از آن باقی نمانده است. اصلاح‎طلبان یا کاندیدا نشدند، یا کاندیدا شدند و تأیید صلاحیت نشدند و یا تأیید صلاحیت شدند و آرای لازم را در انتخابات به‌دست نیاوردند. حال از مجموع کرسی‌های مجلس (بدون احتساب حوزه‌هایی که به دور دوم کشیده شد)، ۲۲۱ نفر اصولگرا، ۱۶ نفر اصلاح‌طلب و ۳۴ نفر مستقل هستند. عدد 16 برای اصلاح‎طلبان آنقدرها چنگی به دل نمی‎زد که بخواهند فراکسیونی زیر همین عنوان تشکیل دهند. هرچند طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، افراد می‎توانند در قالب گروه‌های 9 نفره اقدام به تشکیل فراکسیون کنند اما ترجیح این دسته از نمایندگان همگروه شدن با مستقلین مجلس است.
محمدعلی محسنی بندپی از نمایندگان اصلاح‌‏طلب مجلس یازدهم، در خصوص برنامه‎ای که این جریان برای تشکیل فراکسیون دارد، بیشتر تأکید به حل مشکلات مردم جدای از دسته‎بندی سیاسی نمایندگان دارد.
او در گفت‎وگو با «ایران» گفت: آنچه که در مجلس یازدهم دارای اهمیت است و هم اصولگرایان و هم اصلاح‎طلبان و مستقلین قرار است به آن بپردازند، دغدغه‎های مردم است. بیشتر از آنکه نگاه‎های حزبی و جناحی و سیاسی در مجلس یازدهم غالب باشد دغدغه‎های مردم باید حرف اول را بزند. نماینده نوشهر در مجلس از مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس یازدهم به عنوان یکی از موضوعات مهم و قابل توجه یاد کرد و گفت: در 41 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، این میزان از مشارکت را نداشته‎ایم و باید ببینیم که چه شد در انتخابات سال 98 نتوانستیم مردم را برای حضور در پای صندوق‎های رأی راضی کنیم. محسنی بندپی یکی از دلایل چنین اتفاقی را نارضایتی مردم دانست و ادامه داد: این اتفاق به این علت رخ داده که همواره نگاه‎های جناحی و سیاسی ما بر نیازهای مردم غالب شده بود.
او در پاسخ به این سؤال که کار تشکیل فراکسیون به کجا رسیده، گفت: قرار است که فراکسیون مستقلین تشکیل شود. ولی در خود این فراکسیون هم به‌جای نگاه سیاسی و جناحی، اولویت اصلی، دغدغه‎های مردم و معیشت و اشتغال جوانان است. او تأکید کرد: فکر کنم دیگر وقتش است که رنگ و لعاب فعالیت‎های سیاسی و جناحی کمتر شود و به خواسته‎‌های مردم برسیم.
محسنی بندپی در مورد نام فراکسیون جدیدی که قرار است اصلاح‎طلبان مجلس در آن حضور یابند هم گفت: نام فراکسیون در مجلس گذشته مستقلین ولایی بوده که قرار است همان را تقویت کنیم. اصلاح‎طلبان تقریباً 16 نفر هستند که اگر آن را در یک مقیاس 290 نفره قرار دهیم شاید 5 درصد جمعیت مجلس را تشکیل ‎دهند. بنابراین خیلی از لحاظ آماری، تعداد معناداری نیستیم. این نماینده اصلاح‎طلب مجلس در خصوص زمان تشکیل این فراکسیون گفت: در آغاز ماه دوم شروع به کار مجلس این مسائل بررسی می‎شود. صحبت‎های مقدماتی انجام شده و یک جلسه هم در این خصوص برگزار شده است.
اما عباس جهانگیرزاده نماینده مستقل مجلس یازدهم نیز در گفت‌و‌گویی درخصوص تشکیل فراکسیون مستقلین و حضور اصلاح‎طلبان در آن گفت: تاکنون که این فراکسیون تشکیل نشده اما این انتظار می‎رود که در آینده نزدیک تشکیل شود. نماینده پارس‌آباد در مجلس همان حرف‎های محسنی بندپی نماینده اصلاح‎طلب را تکرار کرد و گفت: همه نمایندگان تصمیم گرفته‎اند که اول ببینند کل مجلس قرار است به چه سمت و سویی برود. هدف نمایندگان تأمین مطالبات مردم است و باید همه به یکسو حرکت کنند. با این اوضاع و احوال و نرخ بالای تورم و گرانی و وضعیت معیشت مردم، دیگر هیچ جریانی اعم از اصولگرا و مستقل و اصلاح‎طلب به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات نیستند.
جهانگیرزاده این را هم گفت که صحبت‎های مقدماتی برای تشکیل فراکسیون انجام شده و در خصوص ائتلاف اصلاح‎طلبان با مستقلین تأکید کرد: ما مستقل هستیم و دیگر بحثی به‌عنوان اصلاح‎طلبی مطرح نیست. آنها هم جزو مستقلین محسوب می‎شوند و تشکیل فراکسیونی تحت عنوان اصلاح‎طلبان را خط زده‎اند. آنها دیگر با مستقلین هستند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه مواضع مجلس همان صحبت‌های وزیر امورخارجه کشور در نشست شورای امنیت سازمان ملل و مورد تأیید نمایندگان است، گفت: جمهوری اسلامی هیچ گاه زیر بار زور نخواهد رفت و مسائل و مشکلاتی که بین کشورها در دنیای امروز وجود دارد، فقط از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو حل می‌شود. محمدحسن آصفری در گفت‌و‌گو با ایرنا با اشاره به عهدشکنی‌های مکرر امریکا درباره برجام و سایر تعهدات بین‌المللی این کشور ضمانت خارج نشدن ایران از برجام را پایبندی طرف مقابل به تعهداتش دانست و گفت: بهتر است شورای امنیت برای یک بارهم که شده از امریکا برای عدم پایبندی به توافق‌ها و معاهده‌های بین‌المللی بازخواست کند و تا زمانی هم که این اتفاق رخ ندهد، هیچ صلحی در دنیا صورت نخواهد گرفت. نماینده اراک در مجلس افزود: اگر امریکا مایل به مذاکره با ایران است، باید تعهدات خود در برجام را اجرا کند کما اینکه کشورهای حاضر در نشست اخیر شورای امنیت هم معتقد بودند که این امریکاست که میز مذاکره را برهم زده و به تعهدات خود عمل نمی‌کند.

نماینده دادستان خطاب به متهم ارزی:
تحریم دور می‌زدید یا پولشویی می‌کردید؟

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه گفت که بخشی از حقوق کارگران پرداخت شد و مابقی نیز بزودی پرداخت می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه جلسه نوبت به منصوری یکی دیگر از متهمان پرونده رسید که نماینده دادستان از او پرسید، شما چندین ملک از جمله ملک در زعفرانیه را به عنوان ضمانت قرار داده‌اید، چرا ملک‌های خود را برای ضمانت اسدبیگی گذاشتید؟ سؤال این است شما چه نفعی از این موارد می‌بردید؟ شاه‌محمدی اضافه کرد: شما چطور املاک خود را به عنوان ضامن کسی که بدحسابی‌اش برای بانک‌ها محرز شده بود، به عنوان ضامن قرار می‌دادید؟ در جلسه پیش خودتان گفتید به اسدبیگی قرض داده‌ام. شما چرا رفتید ضامن ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی اسدبیگی شدید؟ وقتی که به او قرض هم می‌دادید؟
در اینجا قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه قبل هم شما گفتید که ایشان را نمی‌شناسم. نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی ادامه داد: اقاریر شما در پرونده وجود دارد که می‌گویید در سال ۹۷ رستمی را شناختم. پس چطور در سال ۹۶ ضمانت شرکت آن را کردید؟ شما تحریم‌ها را دور می‌زنید یا ملت را؟ او ادامه داد: فساد شما خیلی بزرگتر از این موارد است. من از ابتدای جلسه اول هم گفتم در صرافی میرزایی و شرکا شما همه کاره بودید. نماینده دادستان خطاب به متهم اضافه کرد: شما داشتید تحریم‌ها را دور می‌زدید یا پولشویی می‌کردید؟ شما حساب‌های متعددی افتتاح کردید و در چت‎هایتان مشخصاً می‌گفتید که از حساب‌های تضامنی نباشد.

پاسخ سفیر اسبق ایران در پکن به منتقدان توافق ایران و چین

سفیر اسبق ایران در چین توافق بین ایران و چین را نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: نقش آفرینی چین در عرصه بین‌الملل و رقابت‌های آن با امریکا موضوعی است که باعث می‌شود در ذهن مذاکره کنندگان ایرانی پیوست سیاسی و امنیتی هم وجود داشته باشد که از توافق مهمتر است.
به گزارش ایرنا، حسین ملائک روز گذشته در نشست مرکز تحقیقات راهبردی با موضوع تصویب برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین گفت: مطالب مطرح شده در این زمینه مثل بحث تعرفه‌های ترجیحی یا حضور پنج هزار نیروی امنیتی این کشور سنخیتی با واقعیت ندارد. آخرین مطلب مطرح شده در این زمینه توسط رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد که موضوع و مطلب جدیدی نداشت.
او با بیان اینکه این توافق، همکاری با دولتی است که اقتصاد دوم جهان است و با امریکا مقابله می‌کند و تا چندی دیگر هم قدرت اول اقتصادی دنیا می‌شود، پیوست سیاسی و امنیتی توافق را مهم ارزیابی کرد و گفت: سال‌ها است ایران در خط شکاف بازی می‌کند که خوب هم بازی کرده اما به سرعت در حال حرکت به شکاف ژئوپولتیکی میان چین و امریکا هستیم و توافق ۲۵ ساله نشان می‌دهد ایران در این رقابت خود را در کنار چین تعریف کرده است.

محمد سالاری
قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی
عرصه مدیریتی و فضای سیاسی کشور با توجه به مشکلات داخلی و چالش‌های بین‌المللی، بیش از پیش نیازمند تنش‌زدایی و پرهیز از مجادلات سیاسی و حرکت به سوی تصمیم‌سازی در فضایی مبتنی بر هم افزایی و همکاری قوای سه گانه و نهادهای مؤثر در قدرت بر مبنای تأمین منافع ملی است و در این میان تعامل میان دولت و مجلس شورای اسلامی و پیشگیری از مجادلات غیرضرور که به افزایش التهابات سیاسی و اجتماعی منتهی می‌شود امری محتوم و برمبنای عقلانیت سیاسی و خواست عمومی است.
مشکلات اقتصادی و تبعات اجتماعی آن که به کاهش اعتماد عمومی و شکنندگی امنیت روانی جامعه منجر شده، ریشه در برخی اختلافات داخلی و تحریم‌های ظالمانه داشته و در ماه‌های اخیر نیز بحران شیوع بیماری کرونا به آن افزوده شده است. در چنین شرایطی که کشور سخت‌ترین دوران پس از انقلاب را سپری می‌کند و آمارها حاکی از افزایش بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی دارد و جامعه ایرانی خسته از جنجال‌های سیاسی است، هرگونه تنش آفرینی بر پایه منافع جناحی و شخصی و اظهارات و عملکرد نهادها، مسئولان و صاحبان تریبون‌های تأثیرگذار که منجر به کند شدن روند حل مشکلات کشور شده و با ایجاد سایش‌های سیاسی در مسیر مواجهه مطلوب با بحران موجود مانع تراشی کند، قطعاً بازی در زمین دشمن بوده و عاملی بر ضد منافع عمومی و امنیت ملی تلقی خواهد شد. تردیدی نیست که با بروز مشکلات معیشتی، شاهد نارضایتی‌های عمومی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی در کشور خواهیم بود و همین امر بستر مناسبی خواهد بود برای بروز برخی رفتارهای عوامگرایانه و شعارهای پوپولیستی و رشد تقابل و تندروی‌های سیاسی و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی مدیران کشور که علیرغم همه محدودیت‌ها در تلاش برای بهبود شرایط هستند. بیان این امر به هیچ عنوان تطهیر برخی مدیران و تصمیم سازان در هر نهادی نیست اما هر انسان منصفی می‌پذیرد که در زمانه سخت کنونی، تعامل و همکاری قوای سه گانه و نهادهای مؤثر در اداره کشور و تزریق آرامش و امنیت به جامعه از اولویت‌های سیاست ورزی هوشمندانه است که باید مورد توجه همه جریانات سیاسی و علاقه‌مندان به نظام و مردم قرار بگیرد.
در حالی که شاهد کاهش شدید صادرات و سقوط قیمت نفت، بلوکه شدن ارز حاصل از مبادلات تجاری درکشورهای مختلف، تنزل درآمدهای مالیاتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و نهایتاً کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی بودجه برای اداره مطلوب کشور هستیم، گرفتن انگشت اتهام به سوی یکدیگر و اقدام برای تسویه حساب‌های سیاسی به جای تعامل و ارائه راهکارهای مناسب و کارشناسانه برای حل مشکلات و جبران اشتباهات، نوعی خودزنی است که زخم آن نه تنها بر پیکر دولت بلکه بر جان مجموعه نظام و تک تک افرادجامعه می‌نشیند، رفتاری که متأسفانه از پیش از انتخابات مجلس یازدهم با شیب رو به تزایدی از سوی برخی جریانات سیاسی در حال پیگیری است.
در همین زمینه عقلا و دلسوزان حاضر در مجلس یازدهم که از اکثریت نمایندگان جناح مخالف دولت تشکیل شده است باید به جای بها دادن به برخی افراد تندرو و اظهارات تنش زا، با حفظ آزادی بیانِ منطبق بر حقوق شهروندی و حق نمایندگی، فضای پارلمان را مدیریت کرده و به سمت تعامل و همکاری، ارائه راهکارهای کارشناسانه و نقد دلسوزانه هدایت کنند و همگرایی برای حل مشکلات را سرلوحه برنامه‌های مجلس و نمایندگان ملت قرار دهند.
در فضایی تنش آلود که تسویه حساب‌های انتخابات گذشته و بسترسازی برای پیروزی در انتخابات آینده در اولویت جریانات و گروه‌های سیاسی و برخی نهادها قرار داشته باشد، امکان پیگیری منطقی و معقول مطالبات مردم به حداقل خواهد رسید و به تشدید نارضایتی‌های عمومی و بحران‌های اجتماعی با هزینه‌های غیرقابل جبران منجر خواهد شد و در عرصه سیاست خارجی نیز شنیده شدن صداهای مختلف از کشور، القای اختلاف و تشتت کرده و معاندان و دشمنان بین‌المللی و منطقه‌ای را بیش از پیش به طمع خواهد انداخت تا به تأثیر فشار حداکثری بر ایران امیدوار شوند. نتیجه آنکه ایران درگیر برخی سوءمدیریت‌ها و برخی انحصارطلبی‌هایی که منجر به طرد و دور ماندن بسیاری از نخبگان برای مشارکت در اداره بهتر کشور شده، نیازمند همدلی و همکاری قانونمند همه ارکان قدرت برای عبور کم هزینه از شرایط نامطلوب کنونی است و تنش آفرینی‌ها و تقابلات سیاسی و جناحی، تنها به تشدید شکاف میان مردم و مسئولان و کاهش اعتماد عمومی و تنزل پشتوانه مردمی نظام خواهد انجامید که در این صورت همه جریانات سیاسی در کشور متضرر و مغبون خواهند شد.

محمدرضا خباز
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
 در اسفندماه گذشته انتخاباتی در کشور برگزار شد که نتیجه آن روی کار آمدن مجلسی با شعار انقلابیگری و رفع مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصادی بود. البته هیچ انسان عاقلی انتظار ندارد که ظرف یک ماه بشود آثار و خدمات یک نهادی را دید و آن را ارزیابی کرد ولی اخباری که به  بیرون درز می‎کند - اگر همه آنها هم درست نباشد و تنها بخشی از آن واقعیت داشته باشد مثل طرح سؤال از رئیس جمهور - جای بسی نگرانی است. وقتی در این فضای وانفسا و در شرایط بسیار حاد و سخت اقتصادی، مردم می‎شنوند که بعضی از نمایندگان قصد دارند طرح‎هایی را به مجلس ببرند یا برده‎اند که هیچ ارتباطی به وضعیت معیشتی و مشکلات آنان ندارد، ناراحت و معترض خواهند شد. این اقدام مصداق این ضرب‎المثل خواهد بود؛ «سالی که نکوست از بهارش پیداست.» حرف‌های برخی نمایندگان و پیشنهادات آنان، اگرچه تا به طرح تبدیل شود و به صحن بیاید و شکل قانون به خود بگیرد، زمان زیادی می‌برد و حتی ممکن است  به طرح و قانون هم  تبدیل نشود و یا سرنوشت دیگری پیدا کند، نشان‎دهنده این است که آن نماینده، مرد رفع مشکلات مردم نیست و هدفش با شعارهایی که در زمان انتخابات داده متفاوت است. شکی نیست که لازمه حل مشکلات کشور همکاری بین دو قوه است. اگر واقعاً مجلس بخواهد که با دولت همکاری کند، راه‎های فراوانی وجود دارد. اگر قوه مقننه تصمیم داشته باشد دست دولت را در رفع مشکلات مردم بگیرد راهش این است که هیأت رئیسه مجلس، جلسه‎ای با دولتمردان داشته باشد. این دو قوه به منزله دو بال یک پرنده هستند و باید با هم هماهنگ باشند تا بتوانند پرواز کنند. به دولت بگویند که چه لایحه فوری در دست دارند، سریع‌تر به مجلس بدهند تا آنان تصویب کنند. یا اگر سیر تصویب لوایح در دولت طولانی است با امضای تعداد زیادی از نمایندگان آن را به صورت طرح تصویب کرده و سریع تر تبدیل به قانون کنند.
مجلس که اساساً کار اجرایی نمی‎تواند انجام دهد اما می‎تواند ریل‎گذاری کرده تا قطار اجرایی روی آن حرکت کند. نیازی به سر و صدا هم ندارد. انتخابات هرچه بود گذشت و شرایط کشور دیگر ظرفیت دعوا و درگیری  را ندارد. زمان آزمون و خطا هم نیست. نمایندگان از دولت بخواهند که به عنوان قوه مجریه برای حل مشکلات مردم چه انتظاری از مجلس دارد و پس از آن بسوی رفع آن گام برداند. هرچند برخی از نمایندگان برای همین کار نه چندان سخت، باید نفس خود را زیر پا گذاشته و رقابت‌های انتخاباتی را رها کنند اما آنچه که در این مرحله اهمیت دارد حل مشکلات معیشتی مردم است. وقتی مردم این نشانه‎ها را در بیرون ببینند، معلوم می‎شود که حرکت کشور و نمایندگان آنان به سوی حل مشکلات است.  ولی زمانی که حرف‎های پوپولیستی و غیرکارشناسی را می‎شنوند، می‌گویند اینها هم که قرار نیست کاری انجام دهند. ما 40 سال سابقه حکمرانی داریم و تجربه گران‎سنگی پشت سر ما است که با هزینه مردم به دست آمده. پس دیگر بار کجی را نبندیم که به منزل نمی‎رسد.