گروه سیاسی/ دولت روحانی همزمان که سرگرم مواجهه با ویروس کرونا و تحریم است، باید بخشی از تمرکز خود را نیز صرف شایعات و تخریب‌هایی کند که کارآمدی و انسجام داخلی آن را هدف گرفته‌اند. در این میان با برجسته‌نمایی نقش رئیس دفتر رئیس جمهوری ریشه برخی آنچه اختلاف نظرها در کابینه خوانده می‌شود هم به محمود واعظی نسبت داده می‌شود. این هجمه‌ها در شرایطی که بازار هم دچار تکانه‌هایی شده، نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. در این باره با محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
 
آقای دکتر! این روزها کشور شرایط ویژه‌ای را می‌گذراند؛ در بحبوحه نبرد همزمان با تحریم و کرونا که هر کدام‌شان برای از نفس انداختن یک کشور کافی است، چرا هر از چندی، اخبار برخی اختلاف‌ نظرها در درون دولت به گوش می‌رسد؟
در این حوزه لازم است بین واقعیت‌ها و آنچه در فضای عمومی بازنمایی می‌شود، تفاوت قائل باشیم. از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید، انسجام و همگرایی همه اجزا و عناصر دولت مورد تأکید شخص رئیس ‌جمهوری بوده و این رویکرد در شرایط فعلی که شما بخوبی آن را توصیف کردید، حتی جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. آنچه در ماه‌های گذشته و در جریان مدیریت بحران کرونا در کشور اتفاق افتاد - که نظام حکمرانی کشور خوشبختانه توانست عملکرد قابل قبولی را به ثبت برساند- در اصل نتیجه همین انسجام حداکثری و همگرایی به وجود آمده در درون دولت و همچنین میان دولت و سایر ارکان حاکمیت بود. این انسجام نتایج ملموسی داشته و روشن است که گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌هایی که خلاف آن را القا می‌کنند، نمی‌توانند محلی از اعراب داشته باشند.
به هر حال ولی مصادیق روشنی از اختلاف نظر میان چهره‌های دولتی در ماه‌های گذشته در اذهان عمومی ثبت شده است...
واقعیت این است که همه این مسئولانی که گاه ‌و بیگاه درخصوص اختلافات آنها با یکدیگر یا با رئیس‌ جمهوری خبرسازی می‌شود، در طول هفته حداقل چهار-پنج جلسه مشترک دارند، با هم کار می‌کنند، مراودات مستمری بین آنها در جریان است و اساساً مجال و عرصه وقوع این مدل کشمکش‌ها و بگومگوها وجود ندارد. از این گذشته تک تک افرادی که در قامت وزیر یا معاون رئیس ‌جمهوری یا دیگر مسئولیت‌های کلیدی دولتی فعالیت می‌کنند، از نزدیک دست‌اندرکار اداره کشور هستند و بیش از همه شرایط دشوار کشور را درک می‌کنند. آنها بهتر از هر کسی اثرات واگرایی و مباحث اختلافی را می‌دانند و این را می‌فهمند که بدون انسجام درون دولت، نمی‌توان خواستار انسجام ملی شد.
اگر به تعبیر شما همه اختلافات غیرواقعی و منشأ همه حاشیه‌سازی‌ها بیرونی است، باید بپرسیم که با چه انگیزه‌ای این کارها را می‌کنند؟
نمی‌دانم باید از خودشان بپرسید؛ دشواری‌های اداره کشور در این روزهای سخت، روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح اضافه داشته باشد. دولتی که با دشوارترین تحریم‌های تاریخ انقلاب و بحرانی به بزرگی کرونا می‌جنگد، نباید با حاشیه و شایعه و امثالهم هم بجنگد. شما فضای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی کشور را در چند ماه گذشته یک بار مرور کنید، هفته‌ای بوده که شایعه‌ای درباره دولت منتشر نشده باشد؟! این دولت روزی خواهد رفت و افراد دیگری سکاندار قوه مجریه کشور خواهند شد، این روحیه برای آینده کشور خطرناک است؛  اگر رقابت سیاسی سالم، جای خودش را به تخریب و تخطئه بدهد، همه آسیب می‌بینند. آنچه که آینده کشور را می‌سازد، انسجام، همگرایی و پرهیز از بخشی‌نگری و تنگ‌نظری و رقابت‌های مخرب سیاسی است. جلوه‌ای از این نوع همگرایی و نگاه ملی را در نبرد باکرونا شاهد بودیم؛ صرف نظر از برخی بداخلاقی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها آنچه در فرآیند مدیریت کرونا به منصه ظهور رسید، حاکمیت واحد و ائتلاف ملی برای حفاظت از زندگی مردم بود. چرا این تجربه را به سایر امور و عرصه‌ها تسری ندهیم؟  مشکلات کشور زیاد و بزرگ است اما همه این مشکلات با تعامل و یکپارچگی همه ارکان و نیروهای سیاسی کشور حل شدنی است.
از تعامل سخن گفتید، مجلس یازدهم تازه شروع به کار کرده و ترکیب سیاسی آن تقریباً نقطه مقابل نگاه سیاسی حاکم بر دولت است، از مواضع و سخنرانی‌ها و کنش‌های نمایندگان جدید هم چنین برمی‌آید که یک سال نسبتاً سخت را در تعامل با قوه مقننه در پیش دارید، چه برنامه‌ای دارید؟
همه ما با هر گرایش یا نگاه سیاسی، درون یک کشتی نشسته‌ایم. آنچه ما را بهم پیوند می‌دهد، منافع ملی و مصالح کشور است. از نظر ما، تعامل و انسجام ملی نه تنها بهترین راهکار غلبه بر مشکلات، که تنها راهکار و ضرورت اداره کشور است. دولت  برای پیشبرد امور، اداره کشور و غلبه بر مشکلات، دست دوستی و یاری به سوی نمایندگان محترم مجلس دراز کرده است. این را رئیس‌ جمهور محترم از همان روز ابتدایی مجلس جدید گفته، الان نیز قائل به همین نگاه و رویکردیم. میثاق ما در مراوده با قوای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی و نگاه‌مان تعامل و همکاری حداکثری است.
آنها هم قائل به تعامل هستند؟ برخی نمایندگان جزو مخالفان سفت و سخت سیاسی دولت هستند و علناً این را می‌گویند. سخنرانی‌ها و انتقاداتی که در تریبون مجلس این روزها علیه دولت مطرح می‌شود را شنیده‌اید؟
بله؛ طرح انتقاد  از نگاه ما منافاتی با تعامل و همکاری برای حل مشکلات مردم ندارد. دولت هیچ وقت تلاش نکرده جلوی انتقادات را بگیرد، اتفاقاً طرح آزادانه انتقادات در فضای عمومی را یک راهکار مؤثر تحقق نظارت مدنی و نظارت عمومی بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات می‌دانیم. انتقاد و اظهارنظر حق نمایندگان محترم مجلس است، دولت هم در حد امکان در راستای پاسخ به ابهامات و سؤالات و انتقادات نمایندگان گام برداشته و برمی‌دارد. روابط دولت و مجلس از نگاه ما برادرانه است و دولت با حسن ظن مواضع و نظرات و حتی انتقادات نمایندگان را دنبال می‌کند. ما اطمینان داریم که نمایندگان محترم مجلس هم، با درک شرایط خطیر کشور، در همین راستا گام بر می‌دارند.
از انتقادپذیری دولت سخن گفتید، یکی از انتقاداتی که از گذشته درخصوص دولت مطرح بوده و اخیراً تشدید شده، این است که گفته می‌شود دفتر رئیس ‌جمهوری و جنابعالی به عنوان رئیس دفتر، فراتر از حد اختیارات قانونی در امور اجرایی و مسائل دولت ایفای نقش می‌کنید، در این باره توضیح می‌دهید؟
من البته به طور کلی این ذهنیت را در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور آنچنان پررنگ یا غالب و تأثیرگذار نمی‌بینم. با این حال معتقدم کسانی که چنین چیزی را طرح می‌کنند، یا اغراض و نیات سیاسی دارند، یا گردش کار دستگاه‌های زیرمجموعه دولت و شرح وظایف مسئولان و ساختارها را به درستی نمی‌شناسند. دفتر رئیس‌ جمهوری حامل اراده رئیس‌ جمهور است و آنچه انجام می‌دهد، با اطلاع کامل ایشان است. بنده هم به عنوان مسئول دفتر رئیس ‌جمهور، به نمایندگی از ایشان، برای ابلاغ آرا و نظرات و پیگیری دستورات‌شان، روزانه تماس‌ها و مکاتبات متعددی با اعضای دولت، دستگاه‌های اجرایی و حتی مسئولان و دستگاه‌های خارج از دولت دارم. تمام این مراودات به نمایندگی از رئیس‌ جمهور و با اراده و اطلاع کامل ایشان انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این گونه مسائل بی‌اساس برای اختلاف افکنی در دولت و صرفاً با هدف حاشیه‌سازی و عملیات روانی علیه دولت بیان می‌شود.
این مسأله بعضاً از سوی برخی گروه‌های سیاسی حامی دولت هم مطرح می‌شود، کسانی که طبعاً نیت حاشیه‌سازی و تفرقه‌افکنی ندارند...
از سوی هر کسی که مطرح شود، ناصواب و غیرمنصفانه است. افرادی که با روند معمول اداره دولت، گردش کار دستگاه‌های اجرایی، مراودات بین دستگاه‌ها و تعاملات دفتر رئیس جمهوری با زیرمجموعه‌ها آشنا هستند، به شرط انصاف چنین مسائلی را نه مطرح و نه باور می‌کنند. گذشته از این طرح چنین مسائلی، فراتر از نسبت خلاف واقع به دفتر رئیس‌جمهوری، تعریض به رئیس جمهوری محترم و عمدتاً ناشی از عدم شناخت کافی از شخصیت و منش مدیریتی ایشان است. نگاه مبنایی در دولت، قانونمندی و تخصص‌گرایی است، هر فرد یا دستگاهی شرح وظایف و مسئولیت‌های خاص خودش را دارد و هیچ تداخل یا اختلافی وجود ندارد. مهم‌تر از همه این مسائل تسلط و احاطه کامل شخص رئیس جمهوری به امور اجرایی و حیطه اختیاراتشان است که امکان ایفای نقش فراتر از جایگاه را به‌هیچ یک از مدیران زیرمجموعه نمی‌دهد.
یک انتقاد دیگر، ساخت‌وساز اخیر نهاد ریاست‌جمهوری در منطقه جماران تهران است، آقای واعظی، واقعیت این ساخت‌وساز چیست، چرا اینقدر اطلاعات متناقض درباره آن منتشر شده؟
بله این بحث هم از مواردی بود که در آن به رئیس جمهوری جفا شد و غیرمنصفانه مسائلی را به ایشان نسبت دادند. واقعیت ماجرا به‌طور شفاف از طرف روابط عمومی ریاست‌جمهوری اطلاع‌رسانی شده. ملک مورد نظر از املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و به‌هیچ عنوان مالکیت شخصی ندارد. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان بشدت فرسوده شده بود و بر همین اساس چند سال پیش تصمیم گرفته شد، تخریب و بازسازی شود. این پروژه چند سال متوقف شده بود، این مسأله مورد اعتراض همسایگان بود و بیم آن می‌رفت که گودبرداری انجام شده در آنجا به منازل مجاور آسیب بزند. به همین جهت ساخت بنا در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و سازنده آن بنیاد مسکن است. این ملک با هدف استفاده اداری مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری ساخته می‌شود و هرگونه ادعا مبنی بر استفاده شخصی از این ملک در حال و آینده کذب محض است. ساخت بنا نیز برخلاف ادعاهایی که مطرح شد، با مجوز شهرداری انجام شده است.
ابهامی که در حال حاضر در افکار عمومی به وجود آمده این است که چرا شهرداری بخشی از این ملک را تخریب کرده است.
شهرداری معتقد بود که نیم‌طبقه بیش از مجوز ساخته شده و بر همین اساس آن نیم طبقه را تخریب کرده‌اند. البته همان‌طور که رئیس محترم شورای شهر هم اشاره‌ای داشتند، در این زمینه کمی عجله شد و بهتر بود این مسأله در فضایی آرام و به‌دور از تنش و جنجال‌سازی‌ها بررسی می‌شد و در صورتی که دوستان به جمع‌بندی می‌رسیدند، تخریب انجام می‌شد. پرونده‌های مشابه دیگری هستند که اجرای حکم تخریب در خصوص آنها مدت‌ها به طول انجامیده است. در حال حاضر این ابهام در افکار عمومی به وجود آمده که ورود شتابزده و موضع‌گیری‌های برخی مسئولان شهری به این ماجرا و پیگیری تخریب سریع بخشی از ساختمان از سوی آنها چه وجهی دارد و چرا در خصوص سایر موارد مشابه، چنین اهتمام و سرعتی را شاهد نیستیم.
آقای واعظی، بحث بعدی نرخ فزاینده ارز است که این روزها یک بار دیگر اغلب شهروندان ایرانی را نگران کرده، دلیل این مسأله چیست و دولت برای مهار آن چه برنامه‌ای دارد؟
در روزهای گذشته مسئولان اقتصادی دولت، از جمله رئیس محترم بانک مرکزی در این باره توضیح داده‌اند. از نگاه دولت، تحولات اخیر در بازار ارز یک شوک موقت و مقطعی است. اتفاقات ناشی از کرونا، تضعیف ارزش افزوده فرآورده‌ها، بحث نفت، جو روانی به‌وجود آمده پس‌از قطعنامه آژانس علیه ایران و... عوامل این تکانه‌های مقطعی هستند. معتقدیم این شوک گذراست و ان‌شاءالله بزودی خواهیم توانست اثرات آن را مدیریت کنیم. در حال حاضر یک ناترازی بین عرضه و تقاضا به وجود آمده اما در روزهای آینده با تعادل عرضه و تقاضا در سامانه نیما، اوضاع بهتر می‌شود.
با توجه به اینکه بارها بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرده، قائل به مداخله در بازار نیست، مردم نگرانند که این روند افزایش قیمت بدون مداخله جدی بانک مرکزی متوقف نشود و ارزش پول ملی روز به روز تضعیف شود.
این برداشت غلطی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است. بانک مرکزی قائل به عدم مداخله نیست، بلکه با هوشمندی و هدفمند بازار را مدیریت می‌کند. آنچه که تأکید هست که از آن اجتناب شود، ارزپاشی به بازار برای تعدیل قیمت‌هاست. ناکارآمدی این راهکار در گذشته روشن شده و دولت و بانک مرکزی، اعتقادی به اجرای آن ندارند. راهبرد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در حال حاضر، مبتنی بر تأمین نیازهای ارزی برای واردات و تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا در سامانه نیماست.
خب این سیاست حداقل در یکی دو ماه اخیر چندان کارآمد نبوده آقای واعظی...
عرض کردم، ما معتقدیم تکانه‌هایی که در هفته‌های اخیر به وجود آمده، موقتی است و به‌دلیل این شوک مقطعی، سیاست‌های پولی میان‌مدت خود را تغییر نخواهیم داد. بانک مرکزی بدون تردید برای مدیریت این تحولات برنامه دارد اما این برنامه مبتنی بر حراج ذخایر ارزی کشور در بازار نیست. از بین رفتن ذخایر ارزی کشور، همان‌طور که رئیس محترم بانک مرکزی اشاره کرده، خواست امریکاست و دولت بی‌تردید در جهت عکس این خواست گام برمی‌دارد. ما باید در عین اینکه برای تعادل بخشی در بازار تلاش می‌کنیم، باید به فکر حفظ ذخایر ارزی کشور هم باشیم. این ذخایر، پشتوانه روز مبادای کشور است. در عین حال از نظر اقتصادی هم تزریق بی‌ضابطه ارز راهکار کارآمدی برای کنترل بازار نیست.
در دلایل افزایش مقطعی نرخ ارز به قطعنامه اخیر شورای حکام اشاره کردید، این قطعنامه چه تغییری در مواجهه ایران با تروئیکای اروپایی برجام به وجود خواهد آورد؟
روابط ایران با سایر کشورها، مثل همیشه بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت که رهبر معظم انقلاب تبیین کرده‌اند و همچنین منافع ملی تنظیم می‌شود. آنچه روشن است، سه کشور اروپایی عضو برجام، به جای اینکه تعهدات مصرح خود در این توافقنامه را اجرایی کنند، تحت تأثیر فشارهای امریکا و رژیم صهیونیستی، متأسفانه قدم در مسیری گذاشته‌اند که با مواضع اعلامی آنها در تماس‌های تلفنی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک زمین تا آسمان متفاوت است. ملت و دولت ایران، از تروئیکای اروپایی انتظار دارد، قصور خود را در اجرای برجام جبران و در راستای ایفای تعهداتی که برای جبران خروج امریکا از برجام به ملت ایران قول دادند، گام بردارند. همنوایی آنها با کسانی که دشمنی آشکار با جمهوری اسلامی ایران دارند، اصلاً پذیرفته نیست.
آیا قطعنامه شورای حکام ممکن است به تحدید همکاری‌های ایران با آژانس بینجامد؟
همه می‌دانند که کامل‌ترین رژیم‌ نظارتی و بازرسی آژانس در ایران برقرار بوده و در گزارش‌های این نهاد به کرات به همکاری‌های ایران و اجرای تعهدات برجامی تأکید شده است. حتی گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات برجامی نیز در اطلاع کامل و با نظارت آژانس انجام شد. همکاری‌های قانونی ایران با آژانس همان‌طور که رئیس جمهوری محترم در جلسه اخیر هیأت دولت تأکید کرد، کما فی‌السابق ادامه خواهد یافت. اما تحت هیچ شرایطی به خواسته‌های فراقانونی و خارج از روال و عرف - نه فقط از سوی این نهاد که از سوی هر نهاد بین‌المللی دیگر هم- تن نخواهیم داد. معتقدیم حفظ اعتبار و حیثیت حرفه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نظام بین‌الملل اهمیت بسیار بالایی دارد و متولی اصلی این کار، مسئولان آژانس هستند. آنها باید هوشیار باشند که هرگونه خدشه به اعتبار آژانس، سبب تضعیف کلیت نظام منع اشاعه در سطح جهان خواهد شد و چنین چیزی طبعاً نه مطلوب آژانس است، نه مطلوب ما و نه مطلوب دیگر اعضای جامعه بین‌الملل. برخورد سیاسی با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، فراتر از اینکه اجحاف آشکار و غیرقابل قبول در حق ایران است، اعتبار آژانس را به مخاطره می‌اندازد و مسئولان آژانس باید از آن جلوگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه  با بیان اینکه دادگاه ۱۳ مورد از عناوین اتهامی مطرح در پرونده «روح‌الله زم» را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص داده است از صدور حکم اعدام برای او خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، دادگاه همچنین برای چند مورد دیگر از اتهامات زم که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده مجازات حبس تعیین کرده است. اسماعیلی در عین حال تأکید کرد که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
حکم اعدام برای زم  پس از برگزاری شش جلسه دادگاه  صادر شد. او از قبال مدیریت کانال تلگرامی «آمدنیوز» نقش فعالی در سازماندهی اغتشاشات با استفاده از فضای اعتراض‌های دی ماه 96 ایفا کرده بود. زم در دوران مدیریت این کانال در فرانسه ساکن بود، اما مهر سال ۱۳۹۸ طی یک عملیات اطلاعاتی در سفری که به عراق داشت، دستگیر شد. کیفرخواستی که در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی علیه او مطرح شد شامل 17 بند اتهامی از جمله «افساد فی الارض»، «تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه»، «همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی»، «توهین به مقدسات اسلام» و توهین به امام خمینی (ره)  و مقام معظم رهبری و دیگر مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه بود.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته همچنین در نشست خبری با خبرنگاران به پرسش‌های مطرح درباره چرایی دستگیری مؤسس و دو تن از اعضای جمعیت امام علی که مؤسسه خیریه‌ای برای حمایت از کودکان کار است، این گونه پاسخ داد: «اینکه افرادی بازداشت شده‌اند را تأیید می‌کنم، این افراد ۳ نفر از وابستگان این جمعیت هستند. این بازداشت ربطی به فعالیت آن‌ها در مؤسسه و ساختار این مؤسسه ندارد بلکه به خاطر اتهاماتی که متوجه شخص آنهاست، بازداشت شده‌اند. اما با توجه به محدودیت‌های قانونی در مراحل ابتدایی رسیدگی، توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست.»
به گزارش میزان، اسماعیلی درباره صدور حکم اعدام برای سه جوان که گفته می‌شود در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دستگیر شده بودند، با بیان اینکه «هنوز پرونده‌ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تأییدی مبنی بر رأی دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است»، گفت: «ما چه در اعترضات آبان و چه در سایر موارد، اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و تقاضا می‌کنیم از کسانی که دست به قلم هستند که این سیاست ما را لحاظ کنند.» او در این باره افزود: «در این پرونده هم، اتهامات مربوط به این افراد صرفاً اغتشاش نیست بلکه سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس هم داشته‌اند. این را صرفاً به حوادث آبان تقلیل ندهیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند و حتی ممکن است بین مرجع بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد.»
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری و اینکه جسد وی رؤیت شده است یا خیر، گفت: روایت رومانی این است که کشته شده و مستنداتی هم از جمله تصویر گذرنامه او و تصویری از جنازه منتسب به وی ارسال شده است. حسب ظواهر جسد مربوط به منصوری است، اما ما به این موارد اکتفا نمی‌کنیم. باید دی‌ان‌ای منتقل شود و با بستگان وی تطبیق داده شود. خانواده وی هم طی نامه‌ای درخواست استرداد جسد را داده‌اند و ما هم گفته‌ایم شما که می‌گویید خودکشی بوده جسد را منتقل کنید. برای ما خودکشی یا قتل منصوری مبهم است.

تقاضای تشکیل فراکسیون «سیر و عدس» در مجلس
 خبر اول اینکه، عضو هیأت رئیسه مجلس از توقف تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس توسط هیأت رئیسه خبر داد. به گزارش فارس، علیرضا سلیمی  گفت: با تصمیم هیأت رئیسه مجلس تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس متوقف شده است. وی افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ درخواست تشکیل فراکسیون به هیأت رئیسه مجلس واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است. تعدادی از فراکسیون‌ها عملاً در مسیر موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند و ما شاهد موازی کاری در تشکیل این فراکسیون‌ها هستیم؛ به عنوان مثال فراکسیون تعاون و کار و فراکسیون تعاون و همیاری از جمله مواردی است که درخواست تشکیل آنها به هیأت رئیسه واصل شده که هر سه در واقع یک مسیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کند. سلیمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تشکیل فراکسیون‌های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیأت رئیسه واصل شده که سؤال اینجاست شأن یک فراکسیون در این حد پایین آورده شود؟ وی افزود: با توجه به این موارد هیأت رئیسه تصمیم گرفته تا فعلاً جلوی تشکیل فراکسیون‌ها گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود.

واکنش امریکا به درخواست ایران برای بازداشت ترامپ
 خبر دیگر اینکه، امریکا به درخواست ایران از اینترپل برای تعقیب قضایی رئیس ‌جمهوری امریکا واکنش نشان داد. خبرآنلاین نوشت: برایان هوک، نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران برای اینترپل درخصوص درخواست ایران برای بازداشت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری امریکا تعیین تکلیف کرده است. هوک در یک کنفرانس خبری در ریاض در کنار وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجی گفت: ارزیابی ما این است که اینترپل برای پرونده‌هایی که ماهیت سیاسی دارند، اعلان قرمز صادر نمی‌کند. وی در ادامه گفت: این ماهیت سیاسی دارد. این مسأله ارتباطی با امنیت، صلح بین‌المللی یا ارتقای ثبات ندارد. این یک حرکت تبلیغاتی است که کسی آن را جدی نمی‌گیرد. گفتنی است دوشنبه دادستان تهران از شناسایی 36 نفر از افراد مرتبط با ترور شهید سلیمانی و صدور دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز به اینترپل خبر داد که در رأس آنها دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکاست.

روایت استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار دیروز
 دست آخر اینکه، استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به حادثه صبح دیروز در منطقه کورین سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یک بمب کنار جاده‌ای بوده که در منطقه کورین منفجر شده و هیچ خسارت جانی و مالی هم دربر نداشته است. به گزارش ایرنا، وی درباره شایعات مربوط به شهادت فرمانده سپاه منطقه کورین و راننده او در این عملیات نیز گفت: این خبر صحت ندارد و کذب محض است. استاندار سیستان و بلوچستان یادآور شد: این حادثه به خاطر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای بوده است. البته یک بمب دیگر هم در همان حوالی کارگذاشته بودند که خنثی شده است. موهبتی عنوان کرد: گروهک جیش‌الظلم مسئولیت این انفجار را پذیرفته که این اطلاعات تنها در فضای مجازی مطرح شده است و تحقیقات ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد. در این زمینه نماینده مردم زاهدان در مجلس هم شهادت فرمانده بسیج کورین در عملیات تروریستی در زاهدان را تکذیب کرد و گفت این حادثه تلفات جانی نداشته است. فداحسین مالکی ادامه داد: سرهنگ میرشکار فرمانده بسیج کورین فقط جراحت مختصری دیده‌اند.

سخنگوی دولت گفت: بنای دولت همکاری صمیمانه، همراهانه و هم‌افزا برای عبور از شرایط دشوار امروز و پاسخ به نیازها و حل مشکلات مردم است. به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نشست خبری افزود: دولت هم در خط مقدم مقابله با تهدیدهای نظامی-امنیتی و فشار بی‌سابقه و خشن اقتصادی و همچنین سخت شدن زندگی مردم ناشی از فشارهای تحریم و کرونا قرار دارد. در کنار این مسأله، عملیات روانی گسترده هم در کشور صورت می‌گیرد. عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماست. امروز باید بیش از گذشته همه قوا، نهادهای مدنی و مردم جامعه در کنار هم قرار بگیریم. وی ادامه داد: تولید عمده محصولات کلیدی کشور در ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای بوده که کنسانتره، آهن اسفنجی، فولاد خام، مس و گندله همه رشد داشته‌اند و برنامه‌ریزی برای سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است. ما حداقل ۱۰ درصد در فولاد، ۱۲ درصد در مس و ۷۵ درصد در آلومینیوم در سال ۱۳۹۹ باید رشد کنیم چرا که در این زمینه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. ربیعی گفت: ما در سال ۹۹ در مجموع، ۲.۲ میلیارد دلار طرح افتتاح خواهیم کرد. الان طرح انتقال آب خلیج ‌فارس به استان‌های هرمزگان و کرمان و یزد دنبال می‌شود. هفت طرح فولادسازی هم در حال تکمیل است. ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵.۵ میلیون تن گندله در سنگان از جمله پروژه‌هایی است که در سال ۹۹ به بهره‌برداری خواهد رسید. 70  هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شد که این سرمایه‌گذاری باعث ایجاد۴۰ هزار شغل مستقیم، افزایش صادرات غیرنفتی و بازسازی فناوری‌های نوین می‌شود. حدود ۲۶ درصد سرمایه گذاری‌ها درمناطق محروم و کم برخوردار صورت گرفته که سبب رشد و تولید عادلانه در کشور شده است. ربیعی خاطرنشان کرد: حدود ۷۱ هزار و ۲۰۰ طرح پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد دارند و اجرای این طرح‌ها نوید تولید بیش از ۲ هزار شغل را تا سال ۱۴۰۰ می‌دهد. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه «عادی‌سازی و سهل‌انگاری، دستاوردهای مقابله با کرونا را از بین می‌برد» تأکید کرد: هم دولت و هم جامعه سلامت کشور درخواست دارد که همه جامعه به پویش «همه ماسک می‌زنیم» بپیوندند.
ربیعی در ادامه از اصلاح‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن خبر داد و گفت: زمین برای واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود و برای صنعتی سازی مسکن، پرداختی‌ها از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت: هفته گذشته همچنین تصمیم گرفته شد که از دوم تیرماه برای گرفتن پروانه کسب و استعلام از اماکن، دولت الکترونیک وارد عمل شود که با این اقدام، مدت زمان این فرآیند از ۵۶ روز به ۴ روز کاهش یافت و حدود ۸۰۰ هزار رفت و آمد کم شد.
وی درباره اقدامات و پیگیری دولت درباره برگزاری همه پرسی در زمینه نظارت استصوابی گفت: برای اینکه اختلاف‌های ناشی از تفاسیر همه‌پرسی برداشته شود و وقت زیادی از کشور گرفته نشود، دستور داده شد که این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی دولت بررسی شود. این لایحه را نمی‌توان به صورت خام مطرح کرد و همه جوانب آن را باید در نظر گرفت چون بحث‌های متعددی دارد. این روند طولانی است و اکنون در جریان کار کارشناسی است.