سپیده پیری
 خبرنگار
بانک مرکزی هشدار داده تا پایان ماه جاری فرصت دارند. مخاطبش تجاری هستند که در سال گذشته صادرات انجام داده اما درآمد ارزی خود را واریز
 نکرده‌اند.
می‌گوید متخلفند و به زودی اسامی‌شان را اعلام می‌کند. این لحن تنبیهی به مذاق فعالان اقتصادی خوش نیامده و معتقدند سربازان جنگ اقتصادی هستند و با این اقدامات گویی مورد تحریم داخلی هم قرار دارند. کارشناسانی که آرا و نظریاتشان را در این رابطه با «ایران» مطرح کردند، می‌گویند باید فرمول‌های فعلی انتقال ارز تغییر کند و متناسب با محدودیت‌های تحریمی کشور باشد. به تعبیر آنها شیوه‌های فعلی کارساز نیست و با تغییر و ترمیم زیرساخت‌ها و اعتماد به صادرکنندگان می‌توان بر این مسأله فایق آمد.

ترمیم و تصحیح سازوکار انتقال ارز

صدرالدین نیاورانی
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران و نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی
دولت باید درمواجهه با موضوع ارز واقع‌بین باشد، به جد می‌توان گفت صادرکنندگان ارز را به کشور بازگردانده‌اند. بویژه در بخش صادرات غیر نفتی و کشاورزی با اطمینان خاطر می‌توان گفت تا حدود 95 درصد بازگشت ارز اتفاق افتاده است. هر چند این عمل از طرق مختلفی مانند صرافی‌های کشورهای عربی، صرافی‌هایی که در تعویض بارنامه‌های این افراد فعالیت می‌کنند و جابه‌جایی ارز توسط خود صادر‌کنندگان در سیستم غیربانکی میان صادر‌کننده و وارد‌کننده ممکن می‌شود. در واقع بدیهی است که صادرکننده اگر ارز را برنگرداند نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد یعنی سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
الان این ابهام وجود دارد که هیچگاه برای فردی که می‌خواهد با ارقام قابل توجه در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری داشته باشد محدودیتی اعمال نمی‌شود. بنابراین عقلانی نیست که صادرکنندگان یا هر فعال اقتصادی برای خروج سرمایه‌اش از کشور به قدری ریسک کند که بخواهد از طریق صادرات کالای کشاورزی فاسد شدنی که متحمل ضرر و زیان می‌شود به این کار اقدام کند.
در واقع همیشه بخشی از روند صادرات شامل ضرر می‌شود و به‌همین دلیل هم اغلب شرکت‌های بازرگانی خود را درگیر صادرات نمی‌کنند و مشغول واردات هستند. یعنی صادرات کار سودآوری نیست و الا گروه‌های بیشتری در آن مشارکت می‌کردند. همه اینها یعنی خروج سرمایه از مسیر صادرات بویژه صادرات کالاهای کشاورزی هرگز اقدام منطقی نیست چون راه‌های راحت‌تر و در دسترس‌تری وجود دارد.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد راهکار‌هایی که تاکنون برای بازگرداندن ارز پیش‌بینی شده مناسب نبوده که نتوانسته انتطارات را برای بازگرداندن ارز به کشور برآورده کند.
به‌عنوان مثال اگر واردکننده‌ای امروز بخواهد در سامانه نیما ارزی را بخرد با فرآیند کاری که دارد ممکن است تا پایان تیرماه که آخرین مهلت بازگرداندن ارزهاست موفق به دریافت مجوزهای لازم نشود. به‌عنوان مثال در همین چند روز اخیر جلوی ثبت سفارش برخی کالاهای کشاورزی مثل موز و میوه‌های گرمسیری گرفته شده است.
 در واقع ضرورت دارد تا بانک مرکزی راهکارهای مناسب برای ورود ارز به طریق سیستماتیک و بانکی را فراهم کند در غیر این صورت فعالان اقتصادی ناگزیر هستند از طریق صرافی‌ها اقدام کنند و البته شیوه‌های دیگری که نمی‌توان از آن سخن گفت چرا که ممکن است همین روش‌ها مجدد از سوی امریکا مورد تحریم‌های جدید قرار بگیرد. پیامد این اتفاق هم ضربه مجدد به صادرات، تولید و بیکاری
 کارگران است.
بانک مرکزی باید این نکته را مد نظر قرار دهد که سیستم بازگرداندن ارز در کشور کارا نیست. نه فقط برای فعالان اقتصادی بلکه در برخی کشورها خانواده‌ها برای انتقال 5 هزار دلار ارز برای فرزندان دانشجوی‌شان با دشواری‌های بسیاری مواجه هستند و عملاً غیرممکن است، حال چگونه از فعالان اقتصادی انتظار داریم به سهولت و فوریت مبادلات مالی‌شان را به سرانجام برسانند. از سوی دیگر گردش مالی حساب صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی است و راستی‌آزمایی این مهم دشوار نخواهد بود. در نهایت آنکه الان به‌نظر می‌رسد نرخ ارز جهت صادرات و واردات کنترل نشده است چرا که میزان نیاز کشور به ارز برای واردات کالاهای اساسی، مصارف عمده ارزی کشور و میزان صادرات کشور قابل برآورد است و متوجه می‌شویم توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نیست. بنابراین نباید اتفاقات و تغییرات نرخ ارز را که می‌تواند دلایل بیشماری داشته باشد، متوجه صادرکنندگان کنیم. بویژه آنکه تا پیش از عید نوروز از طرف بانک مرکزی اعلام رضایت شد که بیش از 50 درصد ارز برگشته است و این حجم از اتفاقات نمی‌تواند در این مدت کوتاه اتفاق افتاده باشد.
نباید از این نکته غافل شد که تجار ایرانی مورد تحریم‌ها و تهمت‌های خارجی قرار دارند و دیگر روا نیست از داخل هم مورد هجمه قرار بگیرند.آنچه باید اتفاق بیفتد این است که دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌ها را ترمیم و تصحیح کنیم. ساز و کار انتقال و بازگشت سریع ارز به کشور را با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرده تغییر دهیم.

صادرکنندگان را درگیر تحریم‌های داخلی نکنیم

عدنان موسی‌پور
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر
نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که صادرکنندگان ایرانی در یک بازار مشترک و شرایط یکسان با دیگر صادرکنندگان دنیا قرار ندارند. اکثر صادرکنندگان ایرانی برای نقل و انتقال مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.فقدان رابطه بانکی با کشورهای دیگر این امکان را از صادر‌کنندگان سلب می‌کند که با فرمول‌های شناخته شده و شفاف ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. این یعنی برای همه کشورها نمی‌توان یک نسخه مشترک پیچید. شیوه عمل کشورهای اروپایی با آسیایی‌ها و همین‌طور عربی‌ها کاملاً متفاوت است. در بررسی سویه دیگر موضوع می‌توان گفت راهکارها و فرمول‌هایی را که تاکنون از طرف دولت مطرح شده می‌توان در دو سطح بررسی کرد. صادرکنندگان کوچک و متوسط که با کشورهای همسایه مراوده مالی دارند و می‌توان به جرأت گفت تا 90 درصد ارز صادراتی را به شیوه مختلف اعم از چمدانی و از طریق صرافی‌ها بر می‌گردانند چرا که سرمایه محدودی دارند و در غیر این‌صورت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. گروه دیگر را که وارد‌کنندگان بزرگ تشکیل می‌دهند هلدینگ‌ها هستند که عموماً ریشه‌های دولتی دارند و به راحتی در دسترس و بررسی دولت قرار دارند. تنها گروهی که می‌توانند در زمره افرادی قرار بگیرند که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده‌اند فعالان اقتصادی‌اند که از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و معافیت‌های مالیاتی که دارند و در چند سال اخیر فعالیت به این سبک و سیاق شکل گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد مسئولان باید تکلیف خودشان را با صادرکنندگان روشن کنند. اگر فعالان اقتصادی را سرباز جنگ اقتصادی می‌دانیم باید با اعتماد به آنها اجازه دهیم با شیوه‌های خود آن هم در تنگناهای ارتباطی امروز ارز را بازگردانند نه اینکه آنها را ملزم به استفاده از فرمول‌های محدود بانک مرکزی کنیم. تغییر لحن دولت از یک لحن تشویقی به لحن تنبیهی در طول چند سال اخیر پسندیده نیست. در گذشته صادر‌کنندگان با افتخار در این میدان حاضر بودند اما الان هر لحظه ممکن است درگیر یک مسأله قانونی باشند و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.فرمول‌های فعلی که در جریان است مانند پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان را از شاهراه به کوچه هدایت کرد و یک سری قوانین دست و پا گیر دیگر که مانع فعالیت‌شان شد. به نوعی می‌توان گفت فعالان اقتصادی در ایران درگیر یک سری خودتحریمی و تحریم‌های داخلی هستند. در نهایت آنکه نوسانات اخیر نرخ ارز دلایل متعددی دارد و نباید آن را لزوماً در ارتباط با صادرکنندگان دانست. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم مگر گردش مالی یک صادر‌کننده کوچک و متوسط چقدر است که بتواند چنین چالش‌هایی را برای نرخ ارز ایجاد کند، این در حالی است که خود صادرکننده از نوسان نرخ ارز متضرر می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات قانونی و حقوقی خود عمل کند.ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک چالش اقتصادی با بخش قابل توجهی از دنیا هستیم.

رهبر انقلاب با کمک ویژه مالیاتی به شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند، موافقت کردند. از سال گذشته تاکنون بازار سرمایه در طلایی‌ترین دوران خود قرار دارد و سیاست‌های دولت نیز مسیر تداوم این صعود را آماده کرده است. برای افزایش عمق بازار سرمایه باید شرکت‌های جدیدی به این بازار وارد شوند، اما نگرانی‌های مالیاتی برخی از شرکت‌هایی که شرایط ورود به بورس را دارند، مانع استقبال از بورسی شدن بود، اما با موافقت رهبر معظم انقلاب و مصوبه دولت که در شورای عالی هماهنگی اقتصاد نیز به تصویب رسیده است، شرکت‌هایی که در سال‌جاری وارد بورس شوند، دیگر مشمول مالیات نمی‌شوند. این درحالی است که در بازار سرمایه علاوه بر شرکت‌ها سهامداران نیز درحین انجام معاملات، مالیات قانونی خود را می‌پردازند. بنابراین جای نگرانی از کاهش درآمد مالیاتی دولت برای معافیت بررسی پرونده مالیاتی شرکت‌های پذیرش شده در بورس وجود ندارد.
یکی از نگرانی‌های شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند این است که پس از ورود به این بازار، سازمان امور مالیاتی با بررسی پرونده آنها که در بازار سرمایه شفاف‌تر از همیشه می‌شود، پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها را نیز مورد بررسی قرار دهد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد، در دولت مطرح و به‌دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهوری در نامه‌ای به فرهاد دژپسند با ابلاغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره ۵۰ شورا مورخ ۳ خرداد به تصویب رسیده، خبر داده که این موضوع به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است.
بر این اساس، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمام شرکت‌هایی که در سال‌جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد. لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت. همچنین مقرر شده این شرکت‌ها موظف باشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به‌صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در این راستا، دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این بازار انجام داده و به گفته برخی مسئولان اجرایی و کارشناسان فعال در این حوزه، قرار است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی، برای تأمین مالی بودجه از راهکار عرضه سهام‌شان صورت بگیرد.