گروه سیاسی/ جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید روز گذشته به ریاست رئیس جمهوری و با حضور  استانداران سراسر کشور برگزار شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی در این جلسه با بیان اینکه سیاست دولت در مواجهه با ویروس کرونا، «سلامت، معیشت و امنیت» است، تبیین واقعیت‌های کشور و اقدامات و فعالیت‌هایی که در سراسر ایران انجام شده یا در حال انجام است را ضروری دانست و از استانداران خواست که این حقایق را برای مردم بیان کنند تا امید و نشاط در جامعه تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه برخی اقدامات چه در سطح ملی و چه منطقه‌ای و استانی برای مردم ملموس است و نیازی به تبیین ندارد مثل موضوع تحول در نظام سلامت و افزایش امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی، پیشرفت‌ها در حوزه ارتباطات و فضای مجازی و اتفاقات مثبت در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، گفت: اینها خدماتی است که مردم می‌بینند، برخی از خدمات ممکن است استانی و یا منطقه‌ای باشد اینجا باید برای مردم بیان و تبیین کنیم. اگر 300 هزار هکتار زمین کشاورزی را در خوزستان و ایلام به کانال‌کشی و زهکشی تجهیز کردیم، اگر 46 هزار هکتار زمین در سیستان که بخش بزرگی از آن افتتاح شده و بخش بزرگ آن نیز در ماه‌های آینده  افتتاح خواهد شد به عنوان یک تحول بزرگ کشاورزی در سیستان ایجاد شده یا در مناطق غرب ایران، مناطق معروف به گرمسیری شامل ده‌ها هزار هکتار طی امسال و اوایل سال آینده افتتاح می‌شود، اینکه تاکنون چهل و چند سد را افتتاح کردیم و تا پایان دولت 53 یا 54 سد افتتاح خواهد شد، اینها را باید استانداران برای مردم در سراسر کشور تشریح کنند. ما در آستانه قرن جدید هستیم، باید دستاوردها را نشان دهیم.
وی با بیان اینکه هر استانی باید یک کتاب مستند درست کند برای جمهوری اسلامی ایران، افزود: بعضی‌ از مردم کشور نمی‌دانند که روستاهای ما چقدر آباد شده است. بعضی‌ها نمی‌دانند که کل روستاهای ما از اول تاریخ تا اول دولت یازدهم 14هزار روستا گاز داشت و امروز بیش از 30 هزار روستا گاز دارد. در تمام تاریخ ایران کمتر از یک میلیون روستایی آب پایدار سالم داشتند و امروز به 10 میلیون نفر می‌رسیم . الان در ارتباطات روستاهای ما تقریباً همه به اینترنت پرسرعت متصل می‌شوند و استفاده می‌کنند و شرایط راه، بهداشت و آموزش تحول بزرگ پیدا کرد. نمی‌خواهیم مبالغه کنیم هر چه واقعیت است بگوییم واقعیت‌هایی که مردم بتوانند ببینند و این واقعیت را لمس کنند تا روحیه امید برای قرن آینده ایجاد شود چرا که می‌خواهیم با یک روحیه بلند وارد قرن جدید شویم.
روحانی ادامه داد: الان از گوره تا جاسک هزار کیلومتر داریم لوله می‌کشیم و صادرات نفت ما دیگر متصل به بند ناف تنگه هرمز نیست. مقام معظم رهبری یک بار که در محضر ایشان بودم به من گفتند استراتژیک‌ترین کار دولت شما این کار است که دارید انجام می‌دهید؛ همین لوله‌ای که نفت‌مان را به جاسک منتقل می‌کنیم و به دریای عمان می‌بریم کار بزرگ و عظیم و بی نظیر تاریخ ایران است.
رئیس جمهوری خطاب به استانداران گفت که وظیفه همه این است سرمایه منجمد را تبدیل به سرمایه مولد کنیم؛ هکتارها زمین آماده برای مسکن در این کشور افتاده به اسم این وزارتخانه و آن وزارتخانه؛ به اسم این شرکت دولتی و آن شرکت دولتی؛ بیاییم این منجمد را مولد کنیم؛ زمین آنجا خوابیده قفل کردیم؛ هر کسی یک چیزی برداشته در گاوصندوق خودش گذاشته و می‌گوید من نیاز دارم تا حالا 30 سال استفاده نکرده و 50 سال دیگر هم نیاز ندارد؛ حالا بر فرض نیاز داشت زمین دیگر در اختیارش می‌گذاریم. بخش بزرگ معادن کشور منجمد است و هر کس یک ورق کاغذی به دست گرفته و چند سال پیش رفته به اسم خودش و خانواده ثبت کرده که حالا به تفصیلات آن کاری ندارم؛ باید یک مهلت کوتاه بگذاریم و معادن را آزاد کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در ادامه با درخواست از استانداران برای تکمیل پروژه‌هایی که بهره‌برداری از آنها تا پایان دولت امکانپذیر است، ادامه داد: پروژه‌های نیمه‌تمام منجمد است؛ یک پروژه‌‌ای 30 درصد، 40 درصد، 50 درصد کار شده، افتاده و به این زودی‌ها هم درست نمی‌شود ما باید بیاییم واگذار کنیم. این را در سران سه قوه تصویب کردیم اصلاً بیاییم مجانی واگذار کنیم. وزارت کشور در این زمینه فعال بود بقیه وزارتخانه‌ها هم باید فعال شوند و باید همه طرح‌های نیمه تمام را  به نتیجه برسانیم.
رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات حوزه مسکن و بخصوص اجاره‌بها گفت: چندین جلسه است که در این زمینه کار می‌کنیم؛ داریم طرحی را آماده می‌کنیم انشاءالله این طرح یا در این هفته آماده می‌شود یا هفته آینده می‌رویم تصویب می‌کنیم چون برخی از آن مواردی است که نیاز به یک تغییر قانونی دارد. چندین بسته است که اینها را در کنار هم می‌‌آوریم  و تصویب می‌کنیم ولی کار اصلی در مسکن این است که برویم زمین‌های دولتی را به قیمت ارزان یا گاهی حتی مجانی به مولد مسکن و سرمایه‌گذار بدهیم.
رئیس جمهوری درباره مشکلات اقتصادی هم که بخش عمده آنها ناشی از تبعات تحریم است از استانداران خواست تا مردم را آگاه کنند. او گفت: بعضی‌ وقت‌ها بعضی‌ها به من نامه می‌نویسند مثلاً می‌گویند شما که در پایان سال 95 در سخنرانی گفتید در دولت آینده این کار را می‌کنم الان این کار را نکردید و کنارش نوشتم دولت آینده در چه شرایطی بود و آن شرایطی که من در سال 95 نوشتم شرایطی بود که صادرات نفت ما از 900 هزار بشکه به بالای 2 میلیون بشکه و 2 میلیون و 600 هزار و 2 میلیون و 700 هزار رفت که همه سرمایه‌دارها اینجا برای اینکه پروژه بگیرند، ردیف شدند.
وی با اشاره به پیشنهادهای مختلف سران کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران بعد از امضای برجام و رشد شاخص‌های اقتصادی در آن دوره گفت: برای مردم باید بگوییم  دشمن ظالمانه علیه ما فشار می‌آورد. سه گروه  تندروهای امریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه بودند که برجام را نمی‌توانستند تحمل کنند و داشتند خفه می‌شدند، می‌مردند و دق می‌کردند. حالا می‌گویند ما حاضریم مذاکره کنیم چه کسی از میز مذاکره کنار رفت؟ آنها  تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند این واقعیت را برای مردم باید توضیح دهیم.
روحانی با اشاره به حضور همیشگی مردم در همه صحنه‌ها افزود: همه باید به میدان بیاییم مردم تحت فشار اقتصادی هستند، مردم با مردانگی مقاومت و ایستادگی کردند امروز فشاری روی مردم هست. باید این فشار را برداریم. باید راه حل آن را پیدا کنیم. این راه حل را وزرای ما، استانداران ما، کارشناسان ما، متخصصین ما باید پیدا کنند.
روحانی در مورد کرونا هم یادآور شد که اولویت دولت سه اصل «سلامت، معیشت و امنیت است» و افزود: اینکه این دفعه تأکید کردیم ممکن است ماسک برای بعضی از جاها الزامی بشود و دیروز خدمت مقام معظم رهبری بودم ایشان هم بر این مصوبه تأکید کردند و گفتند جاهایی که احساس خطر می‌کنید این کار را انجام بدهید و سلامت مردم بسیار مهم است.
رئیس جمهوری این را هم یادآور شد: ما امسال نباید بگذاریم حاشیه برای دولت درست شود و اصلاً نباید بگذاریم هیچ دعوایی درست شود و باید با همه سازش کنیم و بسازیم و به همدیگر کمک کنیم. نماینده مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، ائمه جمعه، علما، حوزه‌های علمیه، احزاب، سمن‌ها، اقشار مختلف، مذاهب مختلف، قومیت‌های مختلف، زن، مرد، جوان و پیر با وحدت و اتحاد از این فرصت برای یک تحول استفاده کنیم؛ برای یک تحول بزرگ که به نظر من این کار امکان‌پذیر است.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
وزیران دفاع و کشور دیروز میهمان بهارستان نشینان بودند. جلسه روز سه‌شنبه مجلس صبح دیروز به‌صورت غیرعلنی و با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع آغاز شد تا او گزارشی از حوزه مسائل نظامی و صنعت دفاعی کشور ارائه کند. با پایان جلسه غیرعلنی مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صحن آمد تا ضمن بررسی مسائل داخلی و امنیتی کشور، پاسخگوی پرسش‎های نمایندگان هم باشد. پرسش‎هایی که البته به گفته رحمانی فضلی کمتر رنگ و بوی بحران داشته و حتی در مواردی اساساً ربطی به وزارت کشور نداشته است.
به‌گزارش خبرنگار پارلمانی «ایران» در جلسه‎ای که فرصت به محمدباقر قالیباف و هر دو نایب او، یعنی قاضی‎زاده هاشمی و نیکزاد رسید تا ریاست آن را برعهده داشته باشند، مصطفی طاهری، نماینده زنجان نخستین فرد از نمایندگان بود که در انتقاد از وزیر کشور به مسائل پیش آمده حول محور افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال پیش اشاره کرد و خطاب به رحمانی فضلی گفت که مجلس دیگر اجازه نمی‎دهد تا در خصوص قیمت کالاهای استراتژیک بدون اجازه آن کاری انجام شود. مرتضی خاتمی نماینده ماه‎نشان هم به لزوم ورود وزیر کشور به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت:‌ انتظار می‌رود وزارت کشور برای مقابله با قاچاق بویژه دارو، کود و نهادهای دامی برنامه داشته باشد.
اما منتقدترین نماینده مجلس به وزیر کشور، مولوی بود. او که نمایندگی مردم آبادان را برعهده دارد از نحوه انتصابات استاندار خوزستان که به گفته او بدون در نظر گرفتن تخصص و تعهد صورت می‌گیرد، انتقاد کرد. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز هم انتصابات وزیر کشور را «غیر تخصصی» و «غیرکارشناسی» خواند و از رحمانی فضلی پرسید: فرماندار و استاندار شما دقیقاً مسئول چه چیزی هستند؟ تنظیم بازار در استان‌ها به عهده کیست؟ گرانی مسکن، اجاره بها و رهن به عهده چه کسانی است؟
هادی بیگی‎نژاد نماینده ملایر، علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار و محمدرضا احمدی نماینده رشت دیگر نمایندگانی بودند که در سخنان خود انتقاداتی را به وزارت کشور وارد دانستند. با پایان گرفتن پرسش‎های نمایندگان نوبت به رحمانی فضلی رسید. وزیر کشور در ابتدا پاسخگوی نماینده منتقد به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شد و گفت: بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند. اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. او با این جمله که صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند، به سراغ گرانی بنزین رفت. او گفت: موضوع بنزین مصوبه‌ سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقاً یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود. وی تأکید کرد: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود.
بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. براحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تأمین می‌کنند اتهام زد. وی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبیله‌ای در خوزستان گفت: اختلافات در آن منطقه به حدود ۸۰ سال پیش باز می‌گردد، اکنون نیز زمانی که این اتفاق افتاد ما از تهران نیروی ویژه به شهرستان فرستادیم و با ریش‌سفیدان صحبت کرده و مسأله حل شد.
اینکه پراید گران شده ربطی به وزارت کشور ندارد
رحمانی فضلی در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه‌ اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌ها است، گفت: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفاً به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیرقابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعاً بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گرانی کالاها به وزارت کشور باز نمی‌گردد، بیان کرد: بنده به‌عنوان یک کارشناس آماده هستم تا در این حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پیشنهاد ارائه کنم، اما اینکه بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخگو باشد ربطی به وزارت کشور ندارد. او در ادامه تأکید کرد که در حوزه قاچاق کالا نیز در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است و گفت: ۸۰ درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدأ، مقصد و مسیر پول و کالا را روشن می‌کند. بنده نمی‌گویم که هیچ قاچاقی از مرزها صورت نمی‌گیرد اما نیروی انتظامی و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد.
قالیباف: قطعاً تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت خواهیم داشت
در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم قرائت شد. پورابراهیمی در توضیح علت بروز شرایط ارزی موجود در کشور قسمت مهمی از آن را بر دوش دولت انداخت و گفت: بخشی از این موضوع به نگاه دولت به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد. ادبیات دولت برای حل مشکلات اقتصادی نگاه بیرون به جای درون بود. همین موضوع باعث شد حل بسیاری از مسائل به مذاکرات گره خورده و اقدامات کشورهای اروپایی در مسائلی همچون کانال مالی اینستکس تعیین‌کننده باشد. موضوعی که خروجی آن نه تنها گره‎گشا نشد که نتایج تصمیمات اتخاذ شده تضعیف نظام ارزی و پولی کشور بود.
محمدباقر قالیباف پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور گفت: مردم مطمئن باشند که اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. اولویت ما نظارت است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی ملموس و شفاف بوده و قطعاً تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت و سازمان‌های مسئول خواهیم داشت. مردم مطمئن باشند که به‌طور دقیق گزارش‌های نوبتی به آنها داده می‌شود و مجلس شورای اسلامی در عمل به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خواهد پرداخت.
آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی  
کمیسیون فرهنگی مجلس عصر دیروز اولین جلسه خود را در دوره یازدهم برگزار کرد و مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کرد. بیژن نوباوه و غلامرضا منتظری به عنوان نواب اول و دوم، حسین جلالی و زهره سادات لاجوردی به عنوان دبیران و مجید نصیرایی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.
نخستین نشست رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم عصر دیروز برگزار شد. در این جلسه، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به اخبار منتشرشده درباره اقدامات خشونت‌آمیز علیه دختران در روزهای اخیر گفت: این موضوع‌ها به کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی دولت ارجاع شد و امیدواریم در قالب فرهنگ‌سازی آن را دنبال کنیم.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری خود افزود: تصمیم و مصوبه مهم جلسه گذشته هیأت وزیران  در حوزه سیاستگذاری، پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین بود که به تصویب رسید و این طرح اثبات‌کننده شکست‌های امریکا و سیاست‌های این کشور برای منزوی کردن ایران و قطع ارتباط ایران با جامعه بین‌المللی است. ربیعی ادامه داد: مفاد مهمی مانند گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری، گسترش همکاری‌های دانشگاهی در بخش فناوری و علم، ‌ تقویت و اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله تروریسم، حمایت از یکدیگر در مجامع بین‌المللی و گسترش همکاری‌های نظامی در این برنامه گنجانده شده است.  ربیعی با تشریح ماجرای ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در محله جماران که برخی شایعه‌سازان آن را به نام رئیس جمهوری جا زده بودند، گفت:  هرچه پیش برویم بهانه‌جویی‌ها علیه دولت و شخص رئیس جمهوری بیشتر می‌شود. من نه این را به نفع مردم و نه به نفع کشور ارزیابی می‌کنم. نظارت کردن بر هر کاری قابل قبول است اما این ماجرا از این جنس نیست.

ادامه از صفحه اول
 دیروز رئیس ‌جمهوری درباره‌ گزاره‌ای به غایت مهم نیز سخن گفت و آن لزوم در نظر گرفتن شرایط متفاوت ایران در سال 95 با ایران 97 به این سو در قضاوت عملکرد دولت است.
رئیس ‌جمهوری روحانی بسان هر سیاستمدار عملگرای دیگری، برنامه‌ خود را برای اداره‌ کشور، بر اساس واقعیت‌های غیرقابل انکار ایران 95، واقعیت کشوری با رشد اقتصادی خیره‌کننده، تورمی تک‌رقمی و چشم‌انداز اقتصادی روشن حاصل از برجام، پایه‌ریزی کرد.
نگاه رئیس‌جمهور و اهداف او در ابتدای سال 96، مبتنی بر ظرفیت‌های عینی ایران 95 است، نگاهی توسعه‌محور که در پی گشایش افق‌های تازه در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران است. شدت رویکرد خصمانه و ایران‌ستیز دولت ایالات متحده نه تنها برای ایران که برای جهان نیز خارج از تصور بود.
این رویکرد خصمانه با هدف تسلیم ایران و مستقل از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار باشد اعمال شد و طبیعی است که در این وضعیت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه‌های خود را بر اساس این کارزار فشار حداکثری، بازطراحی کند و ایستادگی و تاب‌آوری را راهبرد خود بداند. قضاوت روحانی یا دولت دوازدهم، زمانی منصفانه خواهد بود که تفاوت ایران 95 با سال‌های پسین‌اش لحاظ شود چراکه ما با دو وضعیت دگرگون شده و طبعاً با دو شیوه‌ حکمرانی متفاوت روبه‌رو خواهیم بود.
نیاز است تا در کارزاری آگاهی‌بخش، دشواری اداره‌ کشور در زمستان 96 به این سو، با بیان دقیق واقعیت‌ها به شهروندان توضیح داده شود. برای آنکه تبعات جنگ اقتصادی ایالات متحده هم مانند مخاطرات کرونا، قابل درک و ملموس باشد می‌بایست با آگاهی‌بخشی منطبق بر منافع کشور، شهروندان و انتظارات آنان را در فراز سخت ایستادگی و پایداری در برابر رویکرد خصمانه دولت ترامپ آماده کرد.
شایسته است همگان به روشنی دریابند که رفتار قاعده‌مند ایران چگونه با یکجانبه‌گرایی واشنگتن رو در رو شد. شایسته است یادآوری شود که چه تعداد از بحران‌ها و رخدادهای شگفت این چند سال با  سیاستگذاری‌های دولت، مدیریت شده و چگونه از گردنه‌های بحران خیز عبور کرده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه دوشنبه شب به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی به پرسش‌هایی درباره عملکرد قوه قضائیه و رویه‌هایی که قرار است این قوه در موضوعاتی نظیر مبارزه با فساد و حمایت از شفافیت در پیش بگیرد، پاسخ داد. به گزارش میزان، آنچه در پی می‌آید بخش‌های مهم اظهارات آیت‌الله رئیسی در این گفت‌و‌گو است.
موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضائیه هم نیست، بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست. در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه توصیه شده تا رأیی که قاضی صادر می‌کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رأی کمتر دچار آسیب شود... در دیوان عالی کشور رسماً اعلام کردم که جلسات هیأت عمومی بویژه در بحث وحدت رویه، علنی باشد و از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است.
حساب‌های قوه قضائیه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتاً دنبال این بودند که مسأله چیست. ما در این زمینه گزارش دادیم و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.حتماً سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد.آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.این پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن (طبری) محاکمه می‌شود. یک روند نیست، بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره‌نشین است و از این‌ موارد در سایر مراجع قضایی هم کم نیستند.
 هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضائیه نداریم، تنها خط قرمز بی‌استناد حکم کردن و بی‌استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتماً باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.
باید در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم. باید ببینیم در کجا پرونده تولید می‌شود و آن را اصلاح و بستر‌های فساد‌زا را حل کنیم. قرار است اگر جرم و خلافی یکبار اتفاق افتاد، شاهد دومین بار و سومین بار نباشیم؛ نه اینکه هر روز پرونده‌های مشابه تولید شود.هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتاً دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند. اگر بوروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک و کارآمد در پاسخگویی داشته باشیم، بدون شک شاهد تسهیل امور برای افراد خواهیم بود.
 به یاد ندارم که روزنامه، مجله یا نشریه‌ای در دوره تصدی بنده به‌عنوان مسئول دستگاه قضا تعطیل شده باشد؛ اگر مواردی دارای شکایتی بوده، آن شکایت در دادسرا رسیدگی شده است.
اعلام می‌کنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا فسادی را به مسئول مربوطه یا مسئولان مربوطه اعلام کرده، حتماً بداند که در امان است. البته افرادی نیایند و تهمت بزنند و شایعه پراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است و نباید باشد.
باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. نباید به سهولت مسأله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسأله اعتراض به من یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود.
مسأله ما قاچاق سازمان یافته است. مسأله مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستورات کاری جدی است که آن را دنبال می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم در سال جهش تولید، مسأله قاچاق کالا یکی از موانع تولید است.
در رابطه با پرونده کلاک، حکم قطعی دیوان عالی کشور صادر و اراضی به دولت برگشت داده شده است. درباره هفت سنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفته‌اند و اختلافی در مورد آن هست. آقایانی که اراضی را گرفته‌اند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و می‌گویند که سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. در این رابطه قاضی ویژه تعیین شده و اسناد طرفین ماجرا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین افراد مختلفی مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند. این پرونده در اختیار قاضی و در حال رسیدگی است.

معزی نماینده روحانی درشورای نظارت بر صدا و سیما

رئیس جمهوری در حکمی «علیرضا معزی» را برای مدت دوسال به عنوان «نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» منصوب کرد.به گزارش ایرنا، در حکم روحانی آمده است: امید است ضمن همکاری مؤثر با سایر اعضای محترم آن شورا در انجام وظایف نظارتی مقرر در قانون یاد شده، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید

تأیید اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق

سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس از تأیید اعتبارنامه منتخب گچساران با اکثریت آرا در این کمیسیون خبر داد.
حجت‌الله فیروزی به ایسنا گفت: گزارش کمیسیون تحقیق تحویل هیأت رئیسه مجلس خواهد شد. در صحن مجلس هم اگر معترضین بر اعتراض خود اصرار داشته باشند، کار به رأی‌گیری نمایندگان می‌کشد.