گروه اقتصادی/  گزارش‌های سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم ارزی کشور نکرده‌اند، همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف داشتند.بنا بر این گزارش میزان ارز برگشت داده نشده به سیستم ارزی کشور بالغ بر 8میلیارد دلار است که ترکیبی از سال‌های 97 و 98 است. با اینحال بنا بر گزارش بانک مرکزی، افرادی که در سال گذشته صادرات انجام داده‌اند تا پایان این ماه فرصت دارند که درآمد ارزی خود را واریز کنند ولی تجاری که ارز خود را بازگشت نداده‌اند و کارت بازرگانی‌شان هم یکبار مصرف است و آن طور که شنیده شده تعدادشان هم زیاد است متأسفانه برای خود تعهدی قائل نشده‌اند و اقدامی برای برگرداندن ارز نمی‌کنند.
سال 97 را می‌توان سال اوج‌گیری صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دانست، در آن سال برای آنکه برخی از افراد از ارز دولتی (ارز 4200 تومان) استفاده کنند و طبق سهمیه تعیین شده واردات انجام دهند سراغ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رفتند. این افراد به ازای هر گونه وارداتی که انجام دادند هیچ عوارضی به دولت پرداخت نکردند و در حلقه‌های توزیع کالا مفقود شدند. البته پرونده‌هایی برای آنها شکل گرفته است تا دولت بتواند بخشی از درآمدهای از دست رفته خود را پس بگیرد. اما بعد از حضور پررنگ صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در واردات که از حدود سال 94 آغاز شده بود، کارت بازرگانی یکبار مصرف در بین صادرکننده نماها هم رونق گرفت. طبق مصوبه بانک مرکزی در تاریخ 22 فروردین سال 97 تمام صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند یا امتیاز آن را در بازار ثانویه واگذار کنند. البته طی ماه‌های اخیر بارها اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش‌خصوصی و سیاستگذاران پولی و تجاری بود اما بانک مرکزی اصرار به اجرای قانون داشت و در این میان بارها به صادرکنندگان هشدار داده شده که درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند تا بتوان بازار ارز را کنترل و نیازهای ارزی تولیدکنندگان را تأمین کرد.
15 هزار شرکت ارز برنگردانده اند
یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اظهارداشت: طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته 15 هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال 97 صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند این در حالی است که تمام صادرکنندگان ملزم هستند حداکثر چهار ماه بعد از صادرات (از تاریخ پروانه صادراتی یا کوتاژ) به تعهد ارزی خود عمل کنند و این قانون در مورد تمام صادرکنندگان صدق می‌کند، البته اگر صادرکننده‌ای مشکل داشته باشد می‌تواند فرصت خود را تمدید کند. وی با بیان اینکه 15 هزار شرکت تعهد ارزی‌شان صفر است، گفت: این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان سال 98 تا پایان ماه جاری نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام کنند و رقم 8 میلیارد دلار بدهی آنها کاهش و به عدد حدود 2 میلیارد دلار برسد.
این منبع مطلع تصریح کرد: سال گذشته درآمد صادراتی کشور 41.3 میلیارد دلار بود که 60 درصد این رقم (24.78 میلیارد دلار)، برگشته است. وی با بیان اینکه صادرکنندگان 98 هنوز فرصت دارند که تعهد ارزی خود را ایفا کنند، گفت: سال 97 هیچ قاعده خاصی برای فعالان اقتصادی و صادرات نبود اما از سال گذشته تصمیم بر این شد که روند صادرات مورد بازنگری قرار گیرد تا هر فردی با یک کارت بازرگانی نتواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
اجرای سقف برای صادرات
این منبع مطلع افزود: در کمیته تجاری کشور تصویب شده هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف 500 هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون بزودی(از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. ‌‌‌‍‍(توضیح: گفتنی است سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.)
وی گفت: اگر صادر‌کننده‌ای نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکند، مجوز صادرات به او داده نخواهد شد. در این میان حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند.از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داده است:۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.
افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره بازرگشت ارز حاصل از صادرات به «ایران» گفت: معتقدم صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت ارز خود را بر می‌گردانند یا همه تلاش خود را برای رفع تعهدات ارزی انجام می‌دهند. وی افزود: ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، اینها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند.رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نکته دیگر در برگشت ارز حاصل از صادرات این است که ارز صادراتی باید به‌عنوان یک ارزش تلقی شود و بانک مرکزی یا خریداران ارز که واردکنندگان هستند این ارز را با نرخ ترجیحی خریداری کنند. وی تأکید کرد: به هر ترتیب باید پذیرفت که اقتصاد بر اساس احکام دستوری نیست و بلکه باید منطقی و عملیاتی باشد.
صادرکننده نماها ارز را بر نمی‌گردانند
سید بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تمام صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود واقف هستند و آن را عملیاتی می‌کنند اما افرادی که به تعهدات خود پایبند نیستند نمی‌توان به آنها صادرکننده گفت این افراد تنها به‌دنبال سوء‌استفاده از فضای موجود و کسب سودهای میلیاردی هستند و اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به آنها صادرکننده نما می‌گویند.وی با بیان اینکه صادرکنندگان در کنار سیاست‌گذاران ایستاده‌اند تا نیاز ارزی کشور تأمین شود، افزود:صادرکنندگان برای رونق اقتصاد و حل مشکلات تولید تمام تلاش خود را می‌کنند تا تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

برش

رئیس جمهوری افزایش نرخ ارز را بدون دلیل بنیادی اقتصادی دانست
شوک بازار ارز گذرا است

چهل و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید رئیس جمهوری بر چند موضوع همراه بود؛ از جمله لزوم بازگشت تعادل به بازار ارز با کاهش نگرانی غیر واقعی مردم، هدایت نقدینگی کشور به سمت اقتصاد مولد، کنترل نقدینگی و تورم، مدیریت بازارهای مالی و تشکیل بورس املاک.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در این جلسه درباره اهداف دولت تأکید کرد: آنچه امروز دولت به‌دنبال آن است، هدایت نقدینگی براساس سیاست‌های پایدار در جهت تقویت تولید و پایه‌های اقتصاد مولد است. رئیس جمهوری افزود: برنامه اجرایی این سیاست به طور منسجم آغاز شده است و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی که عده‌ای مالکیت آن را در سال‌های گذشته در اختیار گرفته‌اند اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، پیگیری می‌شود. به گفته روحانی، فروش اوراق به‌صورت کاملاً اقتصادی و باصرفه به مردم و از آن مهمتر فروش اموال و زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.روحانی تشکیل بورس املاک را نیز از جمله اقدماتی برشمرد که موجب تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از طریق تأمین زمین و تسهیلات مالی لازم خواهد شد.
عامل افزایش نرخ ارز جو روانی است
رئیس جمهوری در ادامه تأکید کرد: دولت با جدیت سیاست‌های پولی خود را اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و بویژه قیمت ارز، دنبال می‌کند.روحانی با بیان اینکه مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکلاتی که ناخواسته مانع پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور شده است را درک می‌کنند، گفت: اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد.وی با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. رئیس جمهوری با بیان اینکه مسئولان اقتصادی کشور بویژه دست‌اندرکاران اصلی بازارهای مالی باید با قوت و جدیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تصویب شده برای کنترل و مدیریت این بازار را در دستور کار داشته باشند، گفت: همه باید تلاش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی تأثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت سایر اقلام و کالاها شویم و مراقبت کنیم که نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود. روحانی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی و با همکاری مؤثر خود مانع از برخی فعالیت‌های سودجویانه از سوی سوداگران شوند، اظهار داشت: مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است. رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ایجاد فضای آرام در اقتصاد و کاهش نگرانی‌های مردم و بار روانی نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز، گفت: کمک دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ها در کنار مساعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی، هیجانات غیر واقعی را مهار می کند.
بازگشت آرامش به بازار با بازشدن مرزها
روحانی همچنین گزارش‌های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت وضعیت صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوع کرونا را در آرامش بازار مالی و ارز مؤثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.
پیش‌نویس بسته تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است
در بخش دیگری از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، موضوع تنظیم بازار مسکن بویژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس جمهوری با اشاره به شرایط ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با شیوع کرونا و تأثیرات آن در فضای اقتصادی کشور و درآمد و معیشت مردم، گفت: سیاست دولت مساعدت و حمایت از قشرهای کم برخوردار و آسیب دیده از این شرایط اقتصادی است و در کنار بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات برای کسب و کارها، پیش‌نویس بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است که بزودی در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای ایجاد شده را کاهش دهد.

ادامه از صفحه اول
برای حصول به اهداف موردنظر، شهروندان باید مشارکت داشته باشند. از جمله اهداف مورد نظر برای مشارکت شهروندان در امور شهری، خلق فضاهایی هرچه مطلوب‌تر و پایدارتر برای ساکنان محلی است. مشارکت در نظریات امروز و دستورالعمل‌های جهانی یکی از اصلی‌ترین و مقبول‌ترین راهبردها برای نیل به حداکثر مطلوبیت و پایداری شهری است.
 باوجود اینکه بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران؛ در سطح نظری برای مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی و مدیریت شهر اهمیت زیادی قائل می‌شوند اما در کشور ما، به‌لحاظ عملی و عینی شواهد کمی نسبت به مشارکت شهری به چشم می‌آید. بعضی از دلایل عدم تحقق واقعی مشارکت و تکرار آن به دفعات در موضوعات مختلف، این است که انتظارات مختلفی از پیامد مشارکت در بین گروه‌های ذی‌نفع و ذی نفوذ وجود دارد یا اینکه برخی از صاحبنظران معتقدند مشارکت اجتماعی به‌دلایل گوناگون تاریخی و فرهنگی در ایران، دارای تناقضی ریشه‌دار است. از نگاه آنان ایرانیان در عرصه‌های غیررسمی (نظیر مراسم‌های مذهبی و ملی) سخت مشارکت‌جو هستند، اما در قالب گروه‌های جدید مثل تشکل‌های مدنی یا فعالیت‌های مدنی کمتر مشارکت جو می‌باشند. این نکته معنای فنی و تخصصی مشارکت اجتماعی را با خصایص هدفمند بودن، آزادی انتخاب و... پیچیده می‌سازد و نشانگر پیش‌شرط‌ها و الزامات خاصی است که در برنامه‌ریزی و طراحی الگوهای مشارکتی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، مدیریتی باید شناسایی و مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، یافته‌های بعضی پژوهش‌ها در کشور درباره اهمیت تصور و تلقی‌ها از مشارکت نشان می‌دهد، مشارکت از مزایای نمادینی برخوردار است که می‌تواند از بعد ابزاری و عملی آن (نیل به سایر اهداف) مهم‌تر باشد. داده‌ها و نتایج حاصل از این پژوهش‌ها حاکی از آن است مشارکت فی‌نفسه شاید به اندازه احساس شهروندان در مورد توانایی آنها برای مشارکت و احساس نفوذ بر تصمیم‌ها مهم نباشد. بنابراین، دیدگاه شهروندان بیشتر تحت تأثیر تصور آنها از شرایط نهادی است که مشارکت در آن روی می‌دهد تا اینکه به مشارکت شخصی آنها ارتباط داشته باشد. «باور به اینکه شهروندان می‌توانند اظهارنظر کنند» نکته قابل تأملی است که با توجه به موارد ذکر شده باید مورد بررسی قرار گیرد. این مهم با شروع دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش؛ و ضرورت جلب مشارکت واقعی و منسجم شهروندان تهرانی و سازمان‌های مردم‌نهاد در رابطه با موضوعات و تصمیم‌گیری‌های مختلف در دستور کار اعضای شورا و مدیریت شهری قرار گرفت. از جمله مصادیق این موضوع می‌توان به مراسم افتتاح زیرگذر استاد معین در اواخر سال گذشته اشاره کرد. در این مراسم که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تهران انجام شد، انتقاد شهروندان تهرانی با توجه به ضرورت این مهم که «شهروندان می‌توانند و باید اظهارنظر کنند» به‌گوش مدیریت شهری رسید. این اعتراض شهروندان بعضی محلات پیرامون این پروژه سبب شد تا موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن به بحث گذاشته شود تا پاسخی مناسب به نیاز مطالبه گران ارائه شود.
همچنین در تجربه دیگری، مردم ساکن و مالک در اراضی پیرامون «طرح موسوم به ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران» که بیش از دو دهه از «فریز شدن» املاک ایشان به‌دلیل این طرح می‌گذرد، در جلسات بررسی مجدد این طرح در کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران حضور پیدا کرده و به همراه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی علمی و صنفی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیان نظرات انتقادی خود پرداختند. این بیان صریح نظرات فنی و تخصصی مردم که شامل دغدغه‌های فرهنگی-اجتماعی، کالبدی-فضایی، زیست محیطی و اقتصادی ساکنان این محلات می‌شد سبب گردید که با همراهی شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری، روند بررسی، اعلام و بازنگری در این طرح در دستورکار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته و رویکرد ساماندهی این طرح که در مصوبه هیأت دولت مد نظر بود مجدداً مورد تأیید قرار گیرد. این تجربه همکاری و همفکری با مردم در پروژه‌های توسعه‌ای دولتی و عمومی در خصوص طرح توسعه دانشگاه علامه‌طباطبایی و دانشگاه الزهرا نیز تکرار شد که تاکنون نیز ادامه‌دار است.
درهمین راستا در خصوص مناسب‌سازی معابر شهری و افتتاح ایستگاه‌های مترو و ایستگاه‌های اتوبوس این طرح‌ها سریع مورد توجه نهادهای مدنی معلولین قرار گرفت و منجر به توقف افتتاح ایستگاه‌های بدون مناسب‌سازی و عدم رونمایی از طرح‌هایی بدون این امکان شد .
درهمین ارتباط مشارکت شهروندان در امر مطالبه گری و پاسخ‌گیری در خیابان بهار جنب دو بیمارستان عرفان نیایش و امید است که آنها با ایجاد گروهی متشکل از نمایندگان با حضور شهردار منطقه و مدیران ناحیه توانستند برای رفع مشکل ترافیکی منطقه و موضوع پارکینگ مکانی مناسب برای پارک خودروهای مربوط به این بیمارستان و مراجعین آنها  برای خود داشته باشند. آنها هم‌اکنون در تلاش هستند تا دیگر مشکلات محله خود را با کمک شهردار منطقه و همکارانش مرتفع سازند. مواردی از این دست تنها نمونه‌هایی محدود از این مطالبه گری و مشارکت‌جویی است اما این مهم نیازمند ساز و کاری متناسب و در عین حال دوطرفه در قالب بستری جدید نیز بود. امکاناتی چون 137 یا 1888 ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد ارتباط با شهروندان است که از گذشته در اختیار آنها بوده اما شهروندان نیازمند روش‌هایی دیگر نیز هستند که بتواند ساختار    مشارکت‌جویانه آنها را بیشتر فعال کند و فرصتی برای ارائه طرح و انتخاب خواسته‌هایی فراتر از رفع مشکلات نیز داشته باشد!
از سال گذشته، کمیته شهرسازی زیر مجموعه کمیسیون شهر‌سازی با رویکرد اجرای طرح‌های خرد در محلات شهری به خواست شهروندان محلات پیشگام طرحی به‌نام کمپین «آرزوهای تهران» شد. این کمپین با هدف ایجاد ارتباطی دوسویه بین شهروندان و مدیران شهری پایتخت شکل گرفته و برای نخستین‌بار پنج ارگان از مجموعه مدیریت شهری را برای پیشبرد یک برنامه دور هم جمع کرده تا مشارکتی عملیاتی در شناسایی مشکلات و همفکری برای حل آنها تحقق یابد. در واقع، این کمپین قصد دارد تا با اتکا به نظرات شهروندان بویژه جوانان مدیران شهری را به سوی انتظارات و نیازهایشان در جهت تحقق بخشیدن به آنها سوق دهد.آنها با امکان ایجاد ارتباط سریع، شفاف و بی‌واسطه خواسته‌ها و آرزوها و پاسخ‌گیری از مراجع ذی صلاح در برابر برخی خواسته‌ها و آرزوهایی که امکان تحقق آنها حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد بستری تازه برای مشارکت را در اداره شهرشان جست‌و‌جو کردند. این امکان برای آن است که شهروندان برای بهبود زندگی و ارتقای کیفیت زیست شهری امکان شنیده شدن و پاسخ گرفتن را داشته باشند تا با برآورده ساختن آنها تهران شهری مطلوب‌تر برای شهروندانش شود. برای رسیدن به این هدف، سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا شهروندان از آرزوهای خود برای بهبود شهر بگویند و با همیاری یکدیگر، آرزو یا آرزوهایی را برگزینند تا مسئولان شهری آنها را برآورده کنند. این کمپین در قدم اول برای محله‌های «یوسف‌آباد» و «امیرآباد» اجرایی شد و سپس قرار است برای سایر محلات شهر تهران نیز انجام شود. برنامه‌ریزی مشارکتی نیز که در برنامه سوم توسعه در شورای پنجم مورد استفاده قرار گرفت از دیگر راهبردهایی بود که توانست با کمک ظرفیت‌های محلی برنامه‌ریز از پایین را به نوعی به تجربه در بیاورد؛ برنامه‌ریزی که بر طبق آن مناطق و نواحی و شورایاری‌ها درگیر وارد امر برنامه‌ریزی شدند و سندی پویا برای پنج سال آتی تهران تدارک دیدند. برنامه پنج ساله سوم که در نوع خود راهبردی نوین برای           برنامه ریزی است بستری برای توسعه مشارکت‌های شهروندی می‌باشد اما هنوز نیازمند گام‌های بلند دیگری نیز هست!
از دیگر عرصه‌هایی که برای طراحی و اجرای فرآیندهای نظام‌مند بهره‌گیری از نظرات مردم و شهروندان مورد توجه قرار گرفت، می‌توان به تدوین دستورالعمل اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس در بافت فرسوده شهر تهران اشاره کرد. با پیگیری اعضای شورای شهر تهران و اختصاص بیست هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری جهت اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس و زودبازده بهسازی محیطی در محله‌های شهر بویژه در بافت فرسوده و مسأله‌دار شهر تهران، مقرر شد این بودجه از طریق فرآیندی مشخص به هر یک از محلات هدف اختصاص یابد. برای تدوین این فرآیند و دستورالعمل، جلسات متعددی در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و با حضور گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مختلف از جمله سازمان‌های مردم نهاد برگزار گردید. نتیجه این جلسات چنین شد که اختصاص بودجه فوق‌الذکر جهت اجرایی شدن پروژه‌های موردنظر با کسب نظر از مردم محلات، شورایاری‌ها و سمن‌های واقع در هر محله و شهروندان و دیگر ابزارهای امکان پذیر نظیر کمپین آرزوهای تهران صورت گرفته تا بدین ترتیب، اثرگذاری این پروژه‌ها در ارتقای کیفیت زندگی مردم و نیز بهبود فضاهای عمومی محلات بیش از پیش شود.
با عنایت به تجارب محدود و سابقه مشارکت محدود مردم در عرصه برنامه‌ریزی و طراحی شهری در ایران سعی شده تا حد ممکن این مشارکت نه فقط در پرونده‌ها و موضوعات موردی، بلکه به‌صورت یکی از مراحل فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد. همچنین      تاکنون، به‌دنبال آن بوده‌ایم که از نظرات راهگشا و مشارکت همه اقشار جامعه بهره برده و چنین نباشد که بعضی گروه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت شهر حذف شوند. به همین سبب است که در «ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری تهران» به‌صورت دائمی نمایندگان سمن‌های مرتبط با توان‌یابان و معلولان حضور داشته و به ما در تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کنند. حتی در افتتاح و بهره‌برداری از عرصه‌ها، ابنیه و معابر شهری مناسب‌سازی شده از حضور آنها و نظارت ایشان کمک گرفته شده تا شهر تهران پذیرای حضور و فعالیت همه اقشار جامعه باشد. مشارکت واقعی عموم شهروندان کمک می‌کند تا مردم حس کنند که به‌طور واقعی در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و اعتماد فی مابین آنها ومدیریت شهری ارتقا یابد.

تقریباً همه ارکان دولت برای برقراری تعادل در بازار ارز وارد صحنه شده‌اند. جدا از سخنان رئیس جمهوری درخصوص بازار ارز (گزارش این صفحه را بخوانید) رئیس‌کل بانک مرکزی هم شوک فعلی بازار ارز را کوتاه‌مدت دانست که به‌زودی مهار می‌شود.
به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در تشریح دلایل گرانی قیمت دلار و وضعیت بازار ارز در پاسخ به این سؤال که آیا علت افزایش قیمت ارز افزایش نقدینگی است، اظهار داشت: سیاست پولی به‌نحوی است تا نقدینگی کنترل شود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی تورم هدف 22درصدی را برای امسال اعلام کرده است و برای تحقق آن تلاش می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال قبل رشد نقدینگی 31 درصد بوده است، تصریح کرد: میانگین رشد نقدینگی در بلندمدت 6 واحد درصد افزایش یافته که این میزان قطعاً نمی‌تواند دلیل التهاب بازار ارز باشد. همتی ضمن اشاره به اثرات شیوع کرونا و اختلال در صادرات و... گفت: به‌طور حتم اتفاقات ناشی از کرونا در 2 ماه اخیر و تضعیف ارزش افزوده فرآورده‌ها و نفت و... در التهابات نقش داشته است البته بعد از بازگشایی مرزها، ناترازی بین عرضه و تقاضا ایجاد شد. وی با بیان اینکه «شوک ناشی از قطعنامه‌ای که بناحق علیه کشورمان صادر شد، گذراست»، افزود: قیمت ارز از معاملات سامانه نیما مشخص می‌شود و در این سامانه نیز دلار زیر 16 هزار تومان قیمت خورده است و طی امروز 120 میلیون دلار و دیروز نیز بیش از 120 میلیون دلار در این سامانه عرضه شده است؛ این نوسانات کوتاه‌مدت است و به‌زودی مهار می‌شود. وی درباره میزان ارز صادراتی که به کشور بازگشته است، گفت: از 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال قبل، 45 میلیارد دلار برگشته ولی هنوز 27 میلیارد دلار برنگشته است. البته صادرکنندگان تا پایان تیر فرصت دارند ارزهای صادراتی را برگردانند.

خودداری ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ از بازگرداندن ارز
در همین حال مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است، گفت: ۲۲ میلیارد دلار از این رقم در واقع برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ است که نمی‌خواهند ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد.
صمد کریمی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود 27 و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تأمین کند، افزود:​ از این رقم حدود 25 میلیارد دلار مربوط به سال 97 و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. وی گفت: از 19 هزار و 176 صادر‌کننده 16 هزار و 435 نفر که حدود 86 درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود 27 و نیم میلیارد یورو فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیأت وزیران بازگردانده‌اند 14 درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، ​ فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال 97، ​ 28 و نیم میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده‌اند.
کریمی گفت: حدود 6.8 میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به 250 صادر‌کننده از 16 هزار و 435 صادرکننده‌ای است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند.وی افزود: یک سال است اطلاعات 250 صادرکننده متخلف را به نهاد‌های ذیربط داده‌ایم و بانک مرکزی ماهانه اطلاعات بازگشت ارز یا عکس آن را به سازمان امورمالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی اعلام می‌کند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه آنهایی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند مشخص هستند، گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعالند و تقاضا برای ارز در این بازار وجود دارد. کریمی افزود:​روزانه دربازار دوم به‌صورت حواله بیش از 120 میلیون دلار عرضه می‌شود.وی گفت:​ ارز چهار هزار و 200 تومانی برای کالا‌های اساسی است و نرخ سنا یا نیما نداریم بلکه شاخص حواله و اسکناس برای نرخ ارز مطرح است و در بازار دوم هیچگونه محدودیت قیمتی برای ارز وجود ندارد.

 سه اقدام تنبیهی گمرک درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات
اما در این میان هم رئیس کل گمرک از اقدامات این سازمان برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکنند خبر داد.سید مهدی میراشرفی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پیگیری دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اظهارداشت: با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان مالیاتی موضوع رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات در دستور کار قرار گرفته است تا از این طریق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز راغب شوند. به گزارش فارس، رئیس کل گمرک در مورد اقداماتی که قرار است برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام شود، اعلام کرد: در گام اول از تسهیلات ویژه گمرکی محروم خواهند شد، همچنین معافیت مالیاتی صادراتی آنها مراعا و منوط به رفع تعهد ارزی خواهد ‌ماند و در ادامه کالای آنها از مسیر سبز گمرکی به مسیر زرد و قرمز هدایت می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وزارت صمت نیز برای کارت‌های بازرگانی اشخاصی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند محدودیت اعمال خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسد این کارت‌ها ابطال می‌شود و در صورتی که این روش‌ها جواب ندهد به مراجع ذیربط و قضایی معرفی خواهند شد.

ادامه از صفحه 7
بانک مرکزی حق دارد هرراه قانونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را انجام دهد اما باید توجه داشت که وقتی قیمت هردلار دربازار آزاد با قیمت هر دلار در سامانه نیما، امروز ۴ تیر ماه تفاوت حدود ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد، چرا باید صادرکننده این رقم را از دست بدهد و سراغ سامانه نیما برود؟
از سوی دیگر برای شفاف‌سازی کامل باید آماری دقیق و بهنگام از ریز جزئیات صادرات به تفکیک انواع کالاها از سوی گمرک ارائه گردد تا معلوم شود سهم شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی و سهم صادرکنندگان بخش خصوصی از ارزبرگشت داده نشده چقدر است تا داوری‌ها نسبت به صادرکنندگان در میان شهروندان عادلانه و منصفانه باشد.
براساس آمارهای غیررسمی دراین سال‌های اخیر بویژه از بهار 97 برشمار صادرکنندگان تازه وارد بازار شده بشدت افزوده شده است و باید این تفکیک نیز صورت پذیرد که کدام صادرکننده واقعی است و کدام گروه در زمره تازه واردان هستند.
علاوه برنکات یاد شده باید توجه داشته باشیم در شرایط تحریم سخت، صادرکنندگان ایرانی نیز گرفتار شده‌اند و برگرداندن ارز بسادگی سال‌های قبل از تحریم نیست. صادرکنندگان اصیل و قدیمی می‌خواهند برای همیشه فعالیت کنند و این راهبرد یکبار مصرف از سوی افراد دیگری صورت می‌پذیرد. انداختن توپ افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال ایران به زمین صادرکنندگان اصیل و با سابقه ممکن است اصل صادرات را مخدوش و راه را برای فرصت طلب‌ها و موج سواران بازکند.
پیشنهاد مشخص این است که دولت محترم اولاً جزئیات صادرات را به تفکیک کالایی فاش کند و دوماً به طور دقیق بگوید کدام بخش از صادرکنندگان ارز را برنگردانده‌اند و سوماً دلایل را بشنود وسپس برپایه همه واقعیت‌ها عمل کند.
 درصورتی که همه مسائل، دشواری‌ها و تفکیک‌های مطرح شده بر اساس این نوشته استخراج و انجام شد و بازهم شاهد این بودیم که شماری از صادرکنندگان با راهبرد و نیتی غیر از ادامه فعالیت و با هدف خارج کردن ارز از کشور اقدام می‌کنند، حق دولت است که با انتقاد و گلایه برخورد کند.
صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز بدون تردید با درک وضعیت فوق‌العاده کشور همه نیرو و توان کارشناسی وتخصصی خود را برای برگرداندن سریع‌تر ارز حاصل از صادرات به کشور به کار خواهند بست.