مهراوه خوارزمی
خبرنگار
جریان‌های سیاسی از طیف‌های مختلفی تشکیل شده‌اند و در نتیجه همزمان به رقابت‌ها و مباحثه‌های بیرونی و درونی مشغولند. این امر در جریان اصلاح‌طلب با این واقعیت همراه است که طیف گسترده‌تر و متنوع‌تری از نگرش‌ها ی سیاسی طی دو دهه گذشته خود را در ذیل عنوان اصلاح‌طلبی تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در شرایط متصلبی که در طول زمان این جریان با آن روبه‌رو بوده، سبب شده است که اصلاح‌طلبان بیش از رقیب خود را در شرایط اجبار به احراز هویت گفتمانی ببینند. وضعیتی که هر زمان می‌تواند یکی از دلایل ریزش و جدایی طیف‌های تشکیل دهنده یک جناح سیاسی را فراهم کند و در نهایت نیز مشخص نیست تا چه حد در تقویت اعتماد حاکمیت مؤثر باشد.
با حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران که سابقه مدیریتش به استانداری خراسان در دولت اصلاحات می‌رسد، به این وضعیت پرداختیم و اینکه به باور او عملکرد اصلاح‌طلبان در شوراهای شهر تا چه حد می‌تواند به توفیق این جریان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 کمک کند.
٭٭٭
جریان اصلاحات در ماه‌های اخیر با دو وضعیت نامطلوب مواجه شد؛ از یک سو رد صلاحیت نامزدهایش در انتخابات مجلس و در جهت دیگر ریزش بدنه اجتماعی که خود را هم در کف رأی دو سه فهرست حزبی ارائه شده در انتخابات مجلس و هم در جریان استعفای نیروهای کادری بعضی احزاب اصلاح‌ طلب نشان داده است. به باور شما در چاره‌اندیشی برای این دو معضل کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ اگر اصلاح هر دو ضروری است به چه ترتیب باید اتفاق بیفتد؟
به نظرم برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا درباره نقش و جایگاه جریان اصلاحات و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در ساختار نظام جمهوری اسلامی و نیز در جامعه ایران تعیین تکلیف کنیم. سه نحله در ارتباط با ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اولین گرایش بر «تأیید مطلق همه مواضع نظری و عملی ساختار به صورت کاملاً محافظه کارانه» دلالت دارد. روش دیگر «قرار گرفتن در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از سنخ رفتار و مواضع اپوزیسیون و براندازان» است و راه سوم «اعتقاد قلبی و عملی به حاکمیت نظام و تلاش در جهت استحکام هرچه بیشتر پایه‌های جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نقادی خیرخواهانه و پایش و رفع اشتباه ها» است.
جریان اصلاحات به عنوان یک نحله فکری و سیاسی که از بطن و متن انقلاب اسلامی برخاسته از بین این سه سناریو بر اساس منشور و سوابق خود الا و لابد مجموعه منظومه رفتاری خودش را در قالب سناریوی سوم تعریف کرده و دنبال خواهد کرد. به نظر من هر گونه تخطی از این گزینه مدعیان احتمالی اصلاح‌طلبی را با مسأله هویتی جدی روبه‌رو می‌کند.
با این پیش فرض که جریان اصلاحات در درون نظام مشفقانه و خیرخواهانه متناسب با سعی و خطاهایی که حاکمیت جوان جمهوری اسلامی ایران داشت در مسیر اداره کشور طی می‌کند در صدد آن است که با شناسایی چالش‌های فرارو، ایرادات و اشکالات را در چارچوب قانون اساسی و اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بر طرف کند. به عبارتی قرار است نقش مادری را ایفا کند که تمام هدفش سالم نگه داشتن فرزند است حتی اگر این سلامت منوط به خوراندن داروهای تلخ باشد.
جریان اصلاحات بر اساس سناریوی سوم در این چارچوب روابط و مراودات خودش را با حاکمیت تنظیم کرده و ادامه خواهد داد. حداقل اصلاحاتی که آقای خاتمی محور و رهبر آن است به نظر من در گذشته و آینده و حال و در این مسیر حرکت خواهد کرد.
با وجود تبیین شما درباره رابطه‌ای که اصلاح‌طلبان می‌خواهند با حاکمیت داشته باشند نمی‌شود این واقعیت را انکار کرد که اصلاح‌طلبان در ارائه فهرست برای اکثریت حوزه‌های انتخابیه دچار مشکل شدند. وضعیتی که سبب شده بعضی از درون این جریان بگویند اصلاح‌طلبی باید از یکسری شعارهای سیاسی‌اش کوتاه بیاید و به سمت دیگری برود تا بتواند این وضعیت را به نحوی اصلاح کند...
در پاسخ به پرسش اول شما من نظرخودم را به عنوان یک نیروی اصلاح‌طلب در مورد مواضع جریان اصلاحات در قبال حاکمیت عرض کردم. برداشت من از سؤال شما این است که خب حاکمیت نسبت خودش را با جریان اصلاحات چگونه تعریف می‌کند؟
فراموش نکنیم که وقتی در دوم خرداد سال 76 خاتمی با رأی 80 درصد واجدین شرایط به رئیس جمهوری انتخاب شد این شخص رهبر معظم انقلاب بود که از آنچه رخ داد با عنوان «حماسه دوم خرداد» یاد کرد. به عبارتی در آن مقطع جریان اصلاحات از حداکثر همراهی و استقبال مردم و حاکمیت برخوردار بود. منتها این شورای نگهبان است که به عنوان نهاد واسط میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت در مقاطع انتخاباتی مختلف از خط مشی واحدی در قبال جریان اصلاحات تبعیت نکرده است.  
این شورا در انتخابات مجلس ششم حتی ملی مذهبی‌ها را هم تأیید صلاحیت کرد، کاندیداهای جریان اصلاحات که جای خود داشت. اما همین شورای نگهبان در انتخابات مجالس آتی دقیقاً موضعی اتخاذ کرد که کاملاً موضع بسته و انقباضی در مقابل کاندیداهای اصلاح‌طلب بود. بله در انتخابات اسفند 98 عملاً امکان سیاست ورزی ملی و همه شمول از اصلاح‌طلبان گرفته شد. مردم هم حد مشارکت شان را مثلاً در تهران به حدود 10 درصد آرای مؤثر غیر از آرای باطله تقلیل دادند. به باورم بخشی از این کاهش مشارکت نتیجه کاهش درجه آزادی انتخاب مردم بود. البته با کمال تأسف این رویکرد انقباضی نه فقط در شورای نگهبان که حتی پیش از آن در هیأت‌های اجرایی وزارت کشور آغاز شد. در نتیجه حتی بیش از ادوار قبلی رقیب ما در جاده‌ای یک طرفه قرار گرفت و امکان رقابت از جریان اصلاحات گرفته شد.
مردم هم از یک طرف با این قدرت انتخاب و از طرف دیگر با انبوه مشکلات روزمره فرارویشان مواجه بودند و سلسله‌ای از حوادث و در ادامه پیشروی پر سرعت نهادهای انتصابی به سمت وظایف و اختیارات نهادهای انتخابی از حضور در صحنه انتخابات دلسردشان کرد. خب به‌طور طبیعی این دلسردی به بدنه اصلاح‌طلبان نیز تسری پیدا می‌کند. آن بخش از اصلاح‌طلبانی که مطالبات را کوتاه مدت‌تر دنبال می‌کنند جریان اصلاحات را متهم می‌کنند به کند روی و دلسرد می‌شوند.
اما جریان اصلاحات نباید در دوره پس از خرداد 76 مغرور می‌شد و نه باید با آنچه در انتخابات مجلس یازدهم اتفاق افتاد مأیوس شود. زیرا یأس ممکن است خدای نکرده ما را به سمت دو سناریوی اول یا دوم متمایل کند. باید بردبار باشیم. البته در قدرت بودن را هم نباید تقبیح کنیم. نتیجه در قدرت بودن اصلاح‌طلبان وقتی حاکمیت فضا را برای حضورشان فراهم کرد و مردم نیز به آنها رأی دادند 8 و نیم درصد رشد اقتصادی بود.
بنابر این اصلاح‌طلبی باید با مواضع راهبردی خودش حرکت کند. اگر شرایط برای حضور در قدرت فراهم باشد طبعاً استفاده از اهرم قدرت امکان پیاده‌سازی منویات اصلاح‌طلبانه در درون نظام را بیشتر فراهم می‌کند. وقتی هم که مثل شرایط امروز مجلس یازدهم اکثر یا همه راه ها بسته باشد طبعاً در اینجا تکلیفی بر دوش اصلاح‌طلبان نیست و خیلی هم نباید آزرده خاطر بشویم چون اصالت محض با قدرت دار بودن نیست مؤثر بودن و اثر بخش بودن در جهت جریان اصلاحات به نظر من مقدم است و برتری دارد بر حضور محض در قدرت تحت هر شرایطی.
اما به نظر می‌رسد آنچه برای اصلاح‌طلبان مشکل ساز می‌شود قرار گرفتن در مقابل طیفی از خواست‌های بدنه اجتماعی شان است که ممکن است در تعارض با بخشی از دیدگاه‌های حاکم باشد. در این وضعیت آنها چه راهکاری دارند؟
اصلاح‌طلبان مواضع اصلاحی خودشان را بر اساس قاعده اهم و مهم و متناسب با شرایط کشور و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی جامعه و حاکمیت تنظیم می‌کنند. بنابراین به دنبال راه حل‌هایی هستند که نوعی اجماع و ترکیب میان این تعارض‌ها ایجاد کند.
به عبارتی جریان اصلاح‌طلب خیرخواه نظام نمی‌تواند نسبت به اصلی‌ترین پایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران که جامعه و مردم هستند بی‌اعتنا باشد. از طرف دیگر چون جریان اصلاحات جریان اپوزیسیون و رقیب حاکمیت و برانداز نیست، رابطه‌اش با ساختار قدرت کاملاً رابطه همگون و سازگار است. البته در تشخیص مواردی که پیش می‌آید با توجه به شرایط عمومی که در جامعه هست ممکن است با فراز و نشیب‌هایی مواجه باشیم. مواضع راهبردی جریان اصلاحات نه علیه جامعه و نه قدرت طلبانه است. البته در این مسیر پر فراز و نشیب ممکن است برخی از افراد، برخی از احزاب و گروه‌ها دچار تردیدهایی بشوند که خب جریان اصلاحات هم از این قاعده مستثنی نیست. زیرا این جریان یک جریان کاملاً متکثر است و یکی از ویژگی‌های منحصر به فردش این است که از یک روابط درونی کاملاً دموکراتیک برخوردار است. مواضع افراد و برخی از احزاب به نظر من بنیان و اساس این تئوری که من به آن باور دارم مورد خدشه قرار نمی‌دهد. بنابر این ما چه در دوره‌ای که در قدرت باشیم و چه دوره‌ای که در قدرت نباشیم نسبتمان با حاکمیت و نسبتمان با جامعه نسبت کاملاً تعریف شده‌ای است. اصلاحات برخاسته از رأی و نظر مردم است و نه برخاسته از یک قدرت انتصابی و لذا نمی‌تواند جدای از منویات جامعه و مردم حرکت کند و در عین حال چون خود را بخشی از ساختار حاکمیت می‌داند بودن در حاکمیت را مغایر با نقد منصفانه حاکمیت نمی‌داند.
آقای رسولی یک سال حدوداً تا انتخابات ریاست جمهوری وقت داریم اگر واقع بینانه نگاه کنیم در این فاصله یکساله اصلاح‌طلبان برای بازیابی اعتماد عمومی در صحنه عمل دو فرصت دارند شورای شهر و دولت. آیا این احتمال را می‌دهید که بتوانید از این فرصت استفاده کنید؟
من شخصاً وجود نقص و اشکال در رفتار اصلاح‌طلبان و جریان اصلاحات را در پیش آمدن شرایط ناهموار کنونی قابل نقد می‌دانم. بالاخره ما هم مثل بقیه جریان‌ها در عمل سیاسی ممکن است دچار خطا و اشتباه شده باشیم. با این حال با توجه به تجربیات چند ساله گذشته و مشخصاً انتخابات 92 تا 96، برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی بعید می‌دانم که اتاق فکر اصلاحات حاضر به این باشد که با کاندیدای غیر اصلی به صحنه انتخابات وارد شود.
پیش‌بینی من این است که چنانچه حاکمیت از طریق شورای نگهبان مثل سال 76 یا 78 شرایط را برای سیاست ورزی اصلاح‌طلبان فراهم کند اصلاح‌طلبان همچنان امکان سیاست ورزی و همراهی طیف قابل توجهی از مردم را دارند. اما تحولات یک سال پیش رو در بسیاری از زمینه‌ها ناشناخته است و اساساً رویدادهای حوزه سیاست داخلی ایران از قابلیت پیش‌بینی پذیر بودن خارج است.
کما اینکه آنچه روی می‌دهد تا حدود زیادی می‌تواند از میزان نقش آفرینی مثبت مجلس و دولت در حل مسائل مختلف در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و روابط بین‌الملل تأثیر بپذیرد. اگر مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرایش بتواند کارنامه مشعشع و قابل دفاعی در حل مسائلی نظیر تحریم، تورم اشتغال و روابط خارجی ارائه کند در آن صورت اصولگرایان رقیب قدری در انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. اما اگر همین روند فزاینده مشکلات جامعه تداوم داشته باشد طبعاً این احتمال را باید بدهیم که تکرار انتخاباتی همانند انتخابات سال 76 دور از ذهن نیست. هر چند متغیرهای تعیین کننده برای پیش‌بینی فضا و آرایش انتخاباتی ریاست جمهوری بعدی به نظر من پر از ابهام است.

برش

آیا گزارش عملکرد شوراهای شهر در اختیار اصلاح‌طلبان ظرفیت این را دارد که بتواند به بازسازی اعتماد مردم به این جریان سیاسی کمک کند؟
در بین نهادهای انتخابی با تفسیر مضیقی که شورای نگهبان از اصول 100 تا 103 قانون اساسی دارد من قائل به همسنگی و هم وزنی شوراهای شهر و روستا با دیگر نهادها یعنی مجلس، خبرگان و دولت نیستم. یعنی دامنه اختیارات شوراها بسیار محدودتر است. ضمن اینکه شوراهای اسلامی نهادهای محلی هستند با وجود این باور دارم که حتماً مواضع و عملکرد شورا در تهران، در مشهد و در سایر شهرهایی که شوراها در اختیار اصلاح‌طلبان هستند در امیدواری یا نامیدی مردم و گرایش آنها نسبت به اصلاح‌طلبان مؤثر است. شورای شهر تهران به این مهم واقف است. اما اینکه چگونه خواهیم توانست در یک سال آینده با وجود همه محدودیت‌ها کارنامه قابل قبولی ارائه کنیم از یک طرف به رویکردها و تلاش‌های ما بستگی دارد و از طرف دیگر باید به موانع پیش رو توجه داشت. من به عنوان خزانه دار شورای شهر تهران خدمت تان عرض می‌کنم چنانچه ماهانه 2500 میلیارد تومان درآمد داشته باشیم می‌توانیم علاوه بر تأمین هزینه‌های نگه داشت شهر، پروژه‌های بزرگی را در کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و سایر هدف گذاری‌های استراتژیک مان داشته باشیم. اما رکود اقتصادی حاکم بر جامعه که بحران کرونا هم تشدیدش کرده است و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و شهرداری به عنوان یک نهاد خودکفا از حیث مالی مصون از آثار و تبعات سوء کرونا نبوده است. ما با کاهش شدید تحقق درآمد مواجهیم و بر خلاف ادوار گذشته نمی‌خواهیم با فروش ثروت و دارایی‌های نقدی به اهدافمان برسیم. طبیعی است که در پیگیری وعده‌هایی که به مردم دادیم باید صادقانه عمل کنیم. آنچه ما به مردم قول دادیم بستن راه‌های چپاول و سوء‌استفاده در سطوح مختلف شهرداری و شورای شهر بوده است و مدعی هستیم که در این حوزه کارنامه قابل قبولی داریم. البته فعالیت‌های شورا و شهرداری کاملاً مورد کتمان رسانه ملی قرار می‌گیرد. ما خبر‌ها را مانیتور می‌کنیم و شاهدیم که چگونه اخبار جعلی و دروغ نسبت به حوزه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری به وفور تولید، توزیع و بازنشر داده می‌شود. اما دستاوردهای این شورا به دلیل اینکه ترکیب اصلاح‌طلب دارد بر تابیده نمی‌شود و در محصولات رسانه‌ای، رسانه ملی جایی ندارد.
ما در پاسخ به رأی بی‌سابقه مردم عهد بستیم که احدی از اعضای شورای شهر که منتخبان مردم هستیم بجز ماندن در شورا در صدد دستیابی به مناصب بالاتر سیاسی نباشیم؛ شهردارانمان هم همین طور. موانع و مشکلاتی که در این دوره علاوه بر کاهش درآمد‌ها بر سر راه شورای شهر پنجم بود در هیچ دوره‌ای نبوده است. شما ملاحظه بفرمایید یک عضو شورای شهر در عمل به ماده 80 قانون شوراها که نظارت بر امور بهداشتی شهر است از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تقاضا می‌کند که آقای دکتر شما آمار استان ها و تهران را روزانه بده به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به قوه قضائیه احضار می‌شود. این در شرایطی است که نفر دوم شهرداری در دوره آقای قالیباف به مدت 12 سال، نزدیک سه سال است که بازداشت است و یک کلمه هم حرف از او زده نمی‌شود و رسماً می‌گویند قائم مقام هر کاری کرده هیچ ارتباطی به خود مقام ندارد.

گروه سیاسی/ مرگ قاضی منصوری همچنان در هاله‎ای از ابهام قرار دارد. اگر در آن ساعات اولیه انتشار خبر فوت این قاضی متواری، «خودکشی» یا «قتل» او محل بحث بوده حالا مسأله، بر سر زنده بودن یا نبودن او است.
عدم انتشار تصویری از جسد غلامرضا منصوری این شک و شبهه را ایجاد کرده که آیا آن جنازه‎ای که از هتلی در بخارست خارج شده، متعلق به قاضی منصوری بوده یا خیر؟ آنچنان که بابایی، قاضی رسیدگی‎کننده به پرونده اکبر طبری در جلسه روز شنبه دادگاه اعلام کرد هنوز صحت و سقم خبر مرگ منصوری احراز نشده، دادستان کل کشور هم در گفت‌وگویی ابعاد حادثه را ناشناخته و مشکوک خواند و البته از هر اظهارنظری تا مشخص شدن ابعاد ماجرا خودداری کرد.
حجت‌الاسلام محـــــــــمدجعــــــفر منتظری گفت: حادثه‎ای برای فردی که در مظان اتهام بوده و در قوه‎ قضائیه حضور داشته، در خارج از کشور رخ داده است. ابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و مورد سؤال است. ما به عنوان مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد ماجرا روشن نشده اظهارنظر کنیم. به گزارش ایسنا، منتظری ادامه داد: من روز گذشته نامه مفصلی را برای دادستان کل کشور رومانی تهیه کردم و آن را از طریق وزارت امور خارجه فرستادم تا به طور جدی سؤالات ما را پاسخ دهند. او اضافه کرد: گفته می‎شود خودکشی کرده یا او را کشتند که نمی‌دانیم. از آنجا که مسأله مشکوک است و خود ما گمانه‎زنی‌هایی را داریم که این اتفاق چطور رخ داده است لذا تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی و اینترپل نگیریم نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.
پس از مشکوک خواندن ماجرای مرگ منصوری از سوی دادستان کل کشور، امیرحسین نجف‎پور ثانی وکیل منصوری نیز گفته: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره قاضی منصوری منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد. وکیل متهم منصوری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درخصوص شایعاتی که اخیراً در فضای مجازی مبنی بر زنده بودن موکلش منتشر شده، گفت: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست، ‌اما عکس‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد. وی درخصوص اظهارات قاضی بابایی مبنی بر اینکه مرگ منصوری برای ما محرز نشده است، گفت: حرف ایشان درست بوده است، اما عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند. قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند. نجف‌پورثانی ادامه داد:‌ تعیین وقت این روند به عهده ایران نیست البته ظاهرا‌ً طی آخرین اخبار، رومانی نتیجه کالبدشکافی را روز دوشنبه اعلام خواهد کرد اما در این گونه پرونده‌ها نمی‌توان زمان تعیین کرد. زمانی که موضوعی به یقین برسد، نتیجه اعلام خواهد شد.

مشاور رهبری: بدون هیچگونه پیش شرط با ریاض مذاکره می‌کنیم

   خبر اول اینکه، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور نظامی با اشاره به اینکه ترامپ مجرم است نه رئیس جمهوری، تأکید کرد: به هیچ وجه با ترامپ مذاکره نمی‌کنیم، اما بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با ریاض هستیم.به گزارش ایسنا، سردار حسین دهقان، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: ما در رابطه با سامانه‌های موشکی خود مذاکره نخواهیم کرد و به سیاست منطقه‌ای خود ادامه می‌دهیم.هرگونه تحرکات نظامی امریکا علیه ما در آب‌های خلیج فارس با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد. وی درباره یمن هم گفت: اتفاقاتی که در یمن رخ می‌دهد هرج و مرجی نظامی و بیهوده است که در وهله اول عربستان مسئول آن است.ریاض باید به شکست خود در جنگ یمن اعتراف کند و سیاست جدیدی را در پیش بگیرد. اگر عربستان قبول کند ما آماده گفت گو با آنها بدون هیچ گونه پیش شرط هستیم.سردار دهقان در رابطه با روابط ایران و امارات نیز تأکید کرد: روابط ما با امارات شاهد بهبودی است و موضع ابوظبی در رابطه با ما تغییر کرده است.

وجه مثبت بیانیه اروپایی ها به روایت نماینده روسیه

   خبر دیگر اینکه، روسیه اگر چه به همراه چین به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی مخالف داده، اما بخشی از بیانیه فرانسه، انگلیس و آلمان را دارای اهمیت دانسته است. به گزارش تابناک؛ «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در پیامی در توئیتر نوشته: «جزئیاتی در بیانیه سه کشور اروپایی وجود دارد که روسیه درباره آنها (فرانسه، انگلیس و آلمان)  با این کشور اختلاف نظر دارد اما اعتمادی که در این بیانیه وجود دارد مثبت‌تر است و آن تعهد کامل به برجام و تلاش‌های دیپلماتیکی است که برای حفظ این توافق انجام می‌شود. دیدگاه‌های سه کشور اروپایی درباره «اسنپ بک» (بازگشت به عقب) است که اهمیتی ویژه دارد.» به نظر می‌رسد اشاره نماینده روسیه به این بخش از بیانیه سه کشور اروپایی است که گفته اند: «ما قاطعانه اعتقاد داریم که هرگونه تلاش یکجانبه برای اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، عواقب منفی جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت .ما از چنین تصمیمی که با تلاش‌های فعلی ما برای حفظ برجام ناسازگار باشد، حمایت نخواهیم کرد.»

بازداشت مؤسس و برخی اعضای جمعیت امام علی(ع)

   شنیدیم که، حساب توئیتری جمعیت امام علی(ع) که در حوزه امور خیریه داوطلبانه فعال است، دیروز در خبری با اعلام بازداشت مؤسس این سازمان مردم نهاد نوشت: «ساعتی پیش شارمین میمندی‌نژاد مؤسس جمعیت امام علی علیه السلام بازداشت شد.» به گزارش جماران در ادامه این توئیت آمده است: «مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی(ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی(ع) نیز بازداشت شده‌اند.» درهمین خصوص برخی فعالان رسانه‌ای از پلمب دفتر این سازمان مردم نهاد خبر داده‌اند. جمعیت امام علی(ع) فعال در حوزه کمک‌های داوطلبانه در مناطق محروم و مناطق تحت آسیب‌های اجتماعی، بوده‌است.

مفسدان اقتصادی آزاد نشدند

   دست آخر اینکه، در پی ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر آزادی پنج نفر از محکومان اقتصادی که سال گذشته به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‎اند روابط عمومی دادسران تهران اعلام کرد: چنین ادعایی صحت نداشته و این محکومان، هم اکنون در زندان حاضر و در حال تحمل کیفر هستند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در میان محکومانی که ادعای آزادی آنها مطرح شده است، تنها یک نفر در حال حاضر به صورت مرخصی در خارج از زندان به سر می‎برد، این فرد مدعی انجام جراحی قلب بوده است که پس از بررسی ادعای وی از سوی پزشکی قانونی و اعلام اینکه اعزامش به زندان مشکلی ایجاد نمی‌کند دستور جلب وی صادر و در شرف دستگیری و ورود به زندان است. اخیراً شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر آزاد بودن محکومین هادی رضوی، پرویز کاظمی، علی بخشایش، محمدرضا توسلی و ابوالفضل میرعلی منتشر شده بود.

ظریف: ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می‌کند

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا به وی اطلاع داد که ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش اطلاعات آن به فرانسه ارسال خواهد کرد. ظریف اظهار داشت: «تصمیم برای ارسال جعبه سیاه مدتی است اتخاذ شده و به زودی این تصمیم اجرایی خواهد شد.» به گزارش ایرنا، وزیر خارجه همچنین به همتای کانادایی خود اطلاع داد که جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسائل حقوقی و چگونگی جبران خسارات وارده به خانواده مسافرینی که در این واقعه تأسف‌بار جان خود را از دست داده‌اند و همینطور جبران خسارت هواپیمای اوکراینی آماده است و از مدت‌ها قبل به طرف اوکراینی اعلام کرده ولی طرف مقابل تاکنون هیأت خود را برای انجام مذاکرات معرفی نکرده است و جمهوری اسلامی ایران همچنان پیگیر موضوع است. یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه سال ۹۸ از فرودگاه امام(ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل شلیک غیرعمد پدافند هوایی در حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرده و سرنشینان آن جان باختند.

عضو مجمع تشخیص: پول ۵ محموله بنزین صادراتی به ونزوئلا به خزانه واریز شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درآمد حاصل از صادرات بنزین به کشور ونزوئلا به خزانه کشورمان واریز شده است و مشکلی وجود ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به توان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سایر کشور‌ها گفت: برای فروش فرآورده‌های نفتی مصداق بارز ارسال ۵ نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است. وی در پاسخ به این سؤال که با وجود تحریم‌های بانکی و تبادل مالی در جهان چطور مبلغ فروش بنزین به ونزوئلا را دریافت کرده‌ایم، گفت: برای دریافت پول بنزین‌های فروش رفته به ونزوئلا مشکلی نداریم و پول ۵ نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است. این رقم تحت عنوان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت در خزانه قرار می‌گیرد. تنها اروپایی‌ها و کره‌ای‌ها در پرداخت پول به ما مشکل دارند و مابقی مشکلی از این دست ندارند. آقامحمدی با اشاره به اینکه توان تبادل فرآورده‌های نفتی در سطوح مختلف هم وجود دارد، بیان کرد: اصول پیش روی ما درونگرایی صادرات فرآورده‌هاست یعنی به سمتی برویم که صادرات خام به صفر برسد چرا که ما هم اکنون مازاد فرآورده‌های نفتی داریم و خوشبختانه فرآورده فروش شده‌ایم. او گفت: برنامه اقتصادی کشور با توجه به برنامه ششم توسعه ساخت و تجهیز پتروپالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های کوچک و پالایشگاه‌های بزرگ است چرا که تبدیل نفت و فروش آن، بهترین روش است.