سیاوش رضایی
 خبرنگار
 در دومین روز تابستان، همچنان التهاب میهمان بازارهای ارز و طلا بود. دراین روز درحالی که شاخص‌های بازار سهام سراسر به رنگ سبز درآمده بود، شاخص‌های قیمتی بازار ارز و طلا یکدست قرمز بود.
از ابتدای سال‌جاری تاکنون، عواملی مانند افت شدید صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها و کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز برهم زد و افزایش انتظارات تورمی آن را تقویت کرد. برهمین اساس روند صعودی نرخ ارز که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است. به‌طوری که دلار در یک قدمی مرز روانی 20 هزار تومان ایستاده است و سکه تمام نیز برای نخستین بار وارد کانال 8 میلیون تومان شده است.
چهره تابستانی نرخ ارز
در بازار ارز هرچند صرافی ملی ایران به عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ ارز، قیمت دلار و یورو را نسبت به روز یکشنبه هیچ تغییری نداد ولی در بازار آزاد قیمت ارز بازهم افزایش یافت. بنابراین درحالی که نرخ فروش دلار و یورو در صرافی ملی به ترتیب 18 هزار و 800 و 20 هزار و 900 تومان بود، در بازار آزاد دلار (تا زمان تنظیم این گزارش) خود را به 19 هزار و 900 تومان رسانده است و یورو نیز به کانال 22 هزار تومان پا گذاشته است.
در هفته‌های اخیر یک بار دیگر سفته‌بازان در بازار ارز فعال شده‌اند و برخی از مردم نیز با هدف کسب سود به بازار بازگشته‌اند که این عوامل درکنار متغیرهای بنیادی روند صعودی را به همراه داشته است. با این حال نرخ ارز تنها در بازار غیررسمی و سفته بازی رشد نکرده و نرخ رسمی نیز درمقایسه با ابتدای سال‌جاری چهار کانال (از 14 تا 18 هزارتومان) بالا رفته است. درهمین راستا، بانک مرکزی برای افزایش عرضه و مدیریت بازار چشم به ارز حاصل از صادرات دوخته که قرار است تا پایان تیرماه با اجرای تعهدات صادرکنندگان به تدریج به چرخه اقتصادی بازگردد. البته محدودیت‌های تحریم، روند بازگشت ارز به کشور را کند کرده است.
سکه دوباره رکورد زد
در هفته‌های اخیر هردو بال قیمت‌گذاری سکه و طلا در بازار ایران فعال شده و باعث رشد قابل توجه قیمت‌ها شده است. از یک سو بهای اونس جهانی طلا بویژه در دوران کرونا مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته و رشد کرده است و از سوی دیگر نرخ ارز هم به عنوان بال دیگر پرواز طلا، عمل کرده است.
روزگذشته اونس جهانی به هزار و 747 دلار رسید که نزدیک به 3 دلار رشد نشان می‌دهد. با ارسال این سیگنال‌ها به بازار در کنار ولع بازار برای خرید سکه و طلای آب شده، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برای نخستین بار وارد کانال 8 میلیون تومان شده است. دیروز هم همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به 8 میلیون و 400 هزارتومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با رسیدن به محدوده 8 میلیون و 200 هزار تومان وارد فاز جدیدی شده است. علاوه براین نیم سکه با رشد 100 هزار تومانی به 4 میلیون و 150 هزار تومان و ربع سکه خود را به 2 میلیون و 300 هزار تومان رساند. در بازار طلا نیز هر گرم طلای 18 عیار به 822 هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای سال‌جاری رشد بیش از 90 درصدی نشان می‌دهد.
رکورد ارزش بازار بورس شکست
دراین شرایط بازار سهام ایران پررونق‌تر از همیشه پیش می‌رود. روز گذشته با رشد 40 هزار و 719 واحدی، شاخص کل از یک میلیون و 300 هزار واحد نیز گذشت. دراین روز شاخص کل به یک میلیون و 341 هزار و 531 واحد رسید که نسبت به آخرین روز کاری سال گذشته 828 هزار و 631 واحد رشد کرده است. بدین ترتیب بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به 161.5 درصد رسید.
دراین روز ارزش معاملات بازار هم به 12 هزار و 413 میلیارد تومان رسید که نشان دهنده استقبال شدید سهامداران و خرید و فروش حجم انبوهی از سهم و اوراق است. اتفاق تاریخی دیگری که در بورس تهران افتاد عبور ارزش بازار آن از مرز 5000 هزار میلیارد تومان است. در بازار فرابورس ایران نیز با رشد 251 واحدی شاخص کل به 14هزار و 715 واحد و ارزش معاملات به 5 هزار و 591 میلیارد تومان رسید که مجموع آن با بورس تهران به نزدیک 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد. ارزش بازار فرابورس نیز دراین روز به 961 هزار میلیارد تومان بالغ شد و بدین ترتیب ارزش بازار سهام ایران به 6000 هزار میلیارد تومان نزدیک شد. در دومین روز تابستان، نمادهای فولاد، فارس، فملی، شستا، کگل، تاپیکو و کچاد بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. همچنین بانک‌ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی، شیمیایی، غذایی و سرمایه گذاری‌ها برترین گروه‌های صنایع بورسی بودند که با اقبال سهامداران همراه بودند.
ورود ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بهاری به بورس
درحالی که بازدهی بورس تهران به کل بازدهی یکسال گذشته این بازار نزدیک می‌شود، دیروز حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درساختمان تازه افتتاح شده بورس، نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد و ضمن اعلام برنامه‌های آتی خود بخشی از عملکرد این بازار را نیز تشریح کرد.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: حجم ورود نقدینگی به بورس در سال ۹۸ حدود ۳۰‌ هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری میزان ورود پول به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
قالیباف با مقایسه آمارهای بورسی سال ۱۳۹۸ با سه ماهه نخست سال‌جاری اعلام کرد: ارزش معاملات در سال گذشته در بازارهای بورس و فرابورس ۸۳۰هزار میلیارد تومان و در بورس، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا هزار هزار میلیارد تومان بود که تنها در سه ماه نخست سال‌جاری ارزش معاملات به ۷۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وی در فصل بهار امسال ارزش معاملات 8 برابر شده است.
وی ادامه داد: تعدادهای کدهای صادره در سال ۱۳۹۸، ۸۲۰ هزار تومان و در سه ماه نخست سال‌جاری ۱۶۰۰کد بوده است. برخی روزها تعداد افرادی که کد بورسی می‌گیرند به ۱۲۰هزار نفر می‌رسد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸، دو میلیون و ۹۵۰هزار نفر در سجام ثبت‌ نام کردند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر احراز هویت شدند. در سه ماه نخست سال‌جاری ۹میلیون و ۵۰۰هزار نفر در سجام ثبت‌ نام کردند که از این تعداد شش میلیون نفر احراز هویت شدند.
قالیباف اصل با تأکید بر اینکه ورود نقدینگی فرصت مناسبی برای تأمین مالی دولت و شرکت‌ها است، اظهار کرد: بازار درحال حاضر کشش خوبی دارد و فرصت مناسبی است که سهام شناور شرکت‌ها در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.
وی اظهارداشت: سازمان بورس متولی شفافیت در بورس است و باید پاسخگویی به ذی‌نفعان بازار را افزایش دهند که با این اقدام می‌توان شاهد افزایش شفافیت در معاملات بورس بود.
وی ارتقای نظام سلامت بازار را جزو برنامه‌های مهم این بازار مطرح کرد و گفت: دستکاری قیمت و استفاده از برخی اطلاعات به عنوان یکی از آسیب‌های بازار مالی تلقی می‌شود که سیستمی برای جلوگیری از این مسائل در حال طراحی شدن است.
رئیس سازمان بورس به سه مأموریت مهم که در ١٠ سال گذشته به بازار سرمایه سپرده شده است اشاره کرد و گفت: واگذاری‌های اصل ۴۴ از جمله این مأموریت‌ها است که باعث افزایش عمق بازار سرمایه خواهد شد و در کنار آن آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن آن در بازار سرمایه از دیگر برنامه‌ها بود که در سال‌ جاری نهایی و اجرا شد.
وی ادامه داد: از ٤٩ میلیون و ١٥٠ هزار نفر مشمول سهام عدالت، ١٨ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند که از این تعداد ٧٠٠ هزار نفر اقدام به واگذاری ٣٠‌درصد از سهام خود در بازار سرمایه کردند. قالیباف خاطرنشان کرد: افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند جزو سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شوند که سهام این شرکت در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بحث تأمین مالی به عنوان رسالت اصلی بازار است، خاطرنشان کرد: این انتظار از بورس می‌رود تا نقش پررنگی را در تأمین مالی تولید و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس
وی با بیان اینکه طبق دستور شورای سران سه قوه، پذیرش شرکت‌ها در بورس تسهیل شد، گفت: برخی شرکت‌ها نگران این موضوع بودند که با ورود به بورس، سازمان مالیاتی گذشته آن‌ها را کنکاش کند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها از ورود به بورس حذر می‌کردند. بنابراین پیشنهاد شد سازمان مالیاتی گذشته شرکت‌هایی را که سال‌جاری در بورس پذیرش شدند تا زمانی که در بورس هستند کنکاش نکند.
به گفته رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان و سه ماه نخست سال‌جاری ۱۰۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه صورت گرفت و اگر ازاین نقدینگی در جهت تولید استفاده نشود، فشار روی قیمت‌ها وارد می‌شود به همین دلیل از بنگاه‌های اقتصادی دعوت می‌کنیم ازین فرصت استفاده کنند.
راهکارهای رفع اختلال هسته معاملات
قالیباف اصل در ادامه درمورد راهکارهای رفع اختلال هسته معاملات توضیح داد: به‌طور کلی سه برنامه دنبال می‌شود. یک برنامه کوتاه مدت است که کندی و قطعی هسته حل شود. وی با تأکید براینکه بازار سرمایه ایران، مشتری محور است، گفت: افراد با نام خودشان وارد سیستم معاملات می‌شوند. البته در مورد سهام عدالت تجمیع سفارشات داشتیم که تجربه خوبی بود. این موضوع باعث می‌شود بازار به کارگزار پایه تبدیل شود. راه حل میان‌مدت نیز خرید از عرضه‌کنندگان خارجی است که شرکت فناوری مذاکراتی را انجام داده است که اگر قابل اعلام باشد، اعلام خواهیم کرد.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: راه حل بلند مدت نیز تولید سامانه ترید و پست ترید بومی است که با همکاری دانشگاه تهران در حال انجام بوده و پیشرفت‌های خوبی داشته است.
لزوم کاهش کارمزد کارگزاری‌ها
وی در مورد کاهش کارمزد کارگزاران اظهار کرد: طبق جلساتی که در سازمان بورس داشتیم به این نتیجه رسیده‌ایم که کارمزد کارگزاران باید کاهش پیدا کند، اما اینکه چقدر و در چند مرحله در حال انجام است. میزان کارمزد در شورا تصمیم‌گیری می‌شود، اما نظر ما این است که باید کاهش پیدا کند.
پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سجام حق سهامداران است
قالیباف با تأکید بر اینکه پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سجام حق سهامداران است، ادامه داد: سهامداری که به مجمع می‌رود باید برای هیأت مدیره تکلیف کند که سود را از طریق سجام پرداخت کند. البته این اتفاق اخیراً زیاد شده و شرکت‌هایی که جدیدا مجمع برگزار می‌کنند سود را از طریق سجام پرداخت می‌کنند.

قیمت‌ها

 در بازار آزاد دلار (تا زمان تنظیم این گزارش) خود را به 19 هزار و 900 تومان رسانده است و یورو نیز به کانال 22 هزار تومان پا گذاشته است
 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برای نخستین بار وارد کانال 8 میلیون تومان شده است
 در بازار طلا نیز هر گرم طلای 18 عیار به 822 هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای سال‌جاری رشد بیش از 90 درصدی نشان می‌دهد
 روز گذشته با رشد 40 هزار و 719 واحدی، شاخص کل از یک میلیون و 300 هزار واحد نیز گذشت

گروه اقتصادی/ از نگاه معاون اول رئیس جمهوری موضوعی مهمتر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد.
اسحاق جهانگیری در نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که پیش از ظهر دیروز برگزار شد گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب‌تر است و همه دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق هدفگذاری 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال 99 بسیج شوند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری افزود: اگر به‌دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهیم و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه آنها در سال‌جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
معاون اول رئیس جمهوری از صادرات غیرنفتی به‌عنوان مهم‌ترین پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، اشتغال و تأمین ارز را به‌دنبال خود به حرکت وامی‌دارد و بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به برخی مشکلات و موانع نظیر تحریم‌ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پیچیده روبه‌رو هستیم، اما از ظرفیت‌های گسترده و توان مدیریتی بالا در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت‌ها مشکلات و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت‌های کشور را دست کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکلات و سختی‌ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
جهانگیری افزود: تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا که فعالان عرصه دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی، تولید این کالاها را به نقطه‌ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را نیز دارند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگ‌ترین ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک صادرکننده باید سال‌ها دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود، به سختی می‌توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی‌ها و توطئه‌های خارجی برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل، از وزارتخانه‌های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تبادلات بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می‌تواند نیازهای داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به‌عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت‌ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال‌های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کنند، ‌داده شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات به‌صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند و گزارش این جلسات نیز به‌صورت هفتگی ارائه شود.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس کل گمرک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال 98 و الزامات مورد نیاز به‌منظور تحقق اهداف کمی صادرات غیرنفتی در سال‌جاری ارائه کرد.‌

مهدی روانشادنیا
‌ کارشناس اقتصاد مسکن‌
پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن به مستأجران، سال‌های گذشته هم مطرح بوده اما اجرا نشد. اخیراً هم سیاستگذاران بخش مسکن از پرداخت کمک هزینه رهن به مستأجران از محل تسهیلات کرونایی خبر داده‌اند. در خصوص نحوه اجرای طرح، سؤال‌هایی مطح است: اینکه امکان اجرایی شدن طرح چقدر است؟ با توجه به شرایط کنونی، آیین‌نامه اجرایی، قوانین، تضامین بانکی و نرخ بهره آن چگونه است. اما این سیاست جدید، یکی از برنامه‌های عملیاتی است که در سال 95 در تدوین دوباره طرح جامع مسکن عنوان شده است. این برنامه برای حمایت از بخش بازار اجاره است. اما در اجرایی شدن آن تردیدهایی وجود دارد و این تردیدها بیشتر در مورد تأمین منابع آن است. از طرف دیگر، ما وارد فصل نقل و انتقالات شده‌ایم، اما طرح هنور در مرحله تصویب است. تصویب و اجرای آن چقدر زمان نیاز دارد؟ آیا به مستأجرانی که اکنون موعد جابه‌جایی آنان است کمکی می‌کند؟ اما موضوع این است که این راهکارها برای بازار اجاره راهکارهایی موقتی است. راه‌ حل بلند مدت برای کنترل بازار اجاره، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. تولید مسکن به قصد اجاره اثرگذاری طولانی مدت بر بازار اجاره دارد. تولید به قصد اجاره به این معنی است که ساختمان‌هایی ساخته شود که در حال حاضر بیشترین تقاضا را برای اجاره دارد. بر اساس آمار سرشماری سال 95، 63 درصد مستأجران را خانوار کمتر از 3 نفر تشکیل می‌دهند. همچنین 58 درصد سرپرستان خانوار شهری کمتر از 35 سال سن دارند. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که واحدهای کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد. اما ساخت و ساز درحال حاضر به سمت واحدهای بزرگتر سوق دارد. در حالی که الگوی تقاضای واحدهای اجاره‌ای برای واحدهای کوچک است. ما همچنین قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری را داریم که سال 77 به تصویب رسیده است. در این قانون نکات قابل توجهی وجود دارد که بسیاری از آنها به مرحله اجرایی نرسیده است. اجرای این قانون اثرگذاری زیادی در بازار اجاره خواهد داشت. یکی از ماده‌های قانون حمایت از تولید مسکن این است که دولت موظف است حداقل 10 درصد از تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در برنامه‌های 5 ساله را در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک تولید کند و منابع لازم برای این طرح را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. بنابراین تکلیفی برای دولت‌ها برای تولید مسکن اجاره‌ای در قانون آمده است. همچنین در بند دیگری از این قانون آمده است که مجتمع‌های مسکونی که حداقل 3 واحد اجاره‌ای داشته باشند 100 درصد مالیات بر درآمد صاحبان آنها معافیت دارد. در این قانون 10 ماده‌ای موارد دیگری برای ساماندهی بازار اجاره آمده است اما این مواد اجرا نشده است. در حالی که اجرای قانون معطل مانده است، سیاستگذاران به‌دنبال راه حل جدید هستند در حالی که با استفاده از این قانون، می‌توان ساخت و ساز واحدهای استیجاری را با سرعت پیش برد. حتی در آیین نامه اجرایی قانون به تشکل‌های صنفی اشاره شده که اگر وارد ساخت و ساز شوند حمایت شوند. تقویت عرضه واحدهای استیجاری راهکار بلند مدت حل مشکلات بازار اجاره است. پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه نیز می‌تواند به‌عنوان راه حلی کوتاه مدت به کمک مستأجران بیاید و صندوق پشتیبان توسعه مسکن، صندوق ضمانت تسهیلات، وام ودیعه اجاره و پرداخت کمک هزینه اجاره می‌تواند در کوتاه مدت در بازار اجاره اجرا شود. در حال حاضر مسکن اجاره‌ای از لحاظ الگوی ساخت و کمیت، با تقاضا سازگاری ندارد. اما افزایش موجودی مسکن اجاره‌ای از راهکارهای دائمی است.

مصوبه تمدید سه‌ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه تمدید سه‌ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات را ابلاغ کرد.
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید سه‌ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور، با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، در جلسه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.
به موجب این مصوبه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی‌کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.
 پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت

بازگشت محدودیت‌های پروازی در صورت رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر پروتکل‌های بهداشتی از سوی شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، شرکت‌هایی که خدمات زمینی، بار، مسافر و خدمات ویژه ارائه می‌دهند و... رعایت نشود ناگزیر به بازگشت محدودیت‌ها خواهیم بود.
رضا جعفرزاده درباره شیوه‌نامه ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری برای رعایت کردن پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد:همه شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، شرکت‌هایی که خدمات زمینی، بار، مسافر و خدمات ویژه ارائه می‌دهند، خلبانان و کادر پروازی، خدمات پرواز، واحد کنترل پرواز (ATS)، مسئولان پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه، کارکنان خدمات مسافر، تعمیر و نگهداری هواپیما، موظف به رعایت شیوه نامه کد ۱۹۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری هستند.
وی افزود: بازرسی‌های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و چنانچه کوتاهی در این زمینه مشاهده شود به بخش مربوطه تذکر کتبی و در صورت تکرار طبق مقررات برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه فاصله گذاری های اجتماعی در محیط فرودگاه‌ها و داشتن ماسک برای تمامی مسافران از محوری‌ترین اصول توصیه بهداشتی است به مسافران توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدول از شیوه نامه سازمان مراتب را از طریق کارت نظر سنجی به این سازمان اطلاع دهند. همچنین روابط عمومی شرکت‌ها و فرودگاه ها ملزم به ارائه گزارش مداوم اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته خود به سازمان هواپیمایی کشوری هستند./ایسنا

لوازم خانگی، لاستیک، حبوبات، برنج و تخم مرغ در اولویت بازرسی است

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که لوازم خانگی، لاستیک، حبوبات، برنج و تخم مرغ در اولویت بازرسی‌ قرار می‌گیرد.
سیدجواد احمدی با اشاره به اعلام فهرست پنج قلم کالای اولویت‌دار برای بازرسی و نظارت بر بازار اظهار کرد: براساس فهرست پیشنهادی این سازمان در خصوص کالاها و خدمات مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی، به منظور هدفمند کردن بازرسی‌ها و تأیید آن در کارگروه تنظیم بازار، پنج قلم کالا شامل لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی)، لاستیک خودرو سواری و سنگین، حبوبات، برنج و تخم مرغ به‌عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی‌ها و قیمت تعیین شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی از چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه در سطح کشور، افزود: مطابق اطلاعیه‌های صادره از سوی سازمان حمایت کلیه لوازم خانگی عرضه‌شده در بازار باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و عرضه کالا با قیمت‌های بالاتر از قیمت ثبت شده در سامانه مذکور تخلف محسوب و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد./ایسنا‌‌