ادامه از صفحه 7
وقتی این مصاحبه انجام شد در ماه‌های نخست جهش‌های سنگین ارزی دولت روحانی بود. در زمانی که ماه‌های پیش از آن، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسیون خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام را جدی نگرفته بوده و دل به گشاده‌دستی اروپا خوش کرده بودند. پژویان از این خط مشی انتقاد داشت. می‌گفت اگر چنین شد دلیل آن این است که ما که پیش‌بینی سیاستمداران با تجربه را مبنی بر اینکه ترامپ از برجام خارج خواهد شد جدی نگرفتیم وگرنه از ابتدا زمانی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور امریکا بر کرسی نشست مشخص بود که او این کار را خواهد کرد (خروج از توافق برجام) چراکه او با دشمنان ما مانند اسرائیل و همچنین کشورهای دیگرهمسایه که ما با آنها در رقابت هستیم مانند عربستان سعودی وکویت رابطه‌ای حسنه داشت. بنابراین پیش‌بینی رفتار ترامپ چندان سخت نبود و هم مسئولان و هم کارشناسان قدرت این پیش‌بینی را داشتند. او به خیل عظیمی از مردم اشاره می‌کرد که افق برجام بدون ترامپ را پیش‌بینی کرده بودند و برای خرید ارز به بازار هجوم بردند و معتقد بود: در چنین شرایطی آیا می‌توان گفت که در میان مسئولان کسی توان پیش‌بینی این وضعیت را نداشت؟ خیر چنین نیست ولی مسأله اصلی این است که سیاست‌دانان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کمرنگ هستند همان‌طور که اقتصاددانان از تصمیم‌گیری رانده شده‌اند. البته که نقش بعضی ذی‌نفعان را هم در بهم ریختن اقتصاد ایران پررنگ ارزیابی می‌کنم. عده‌ای هستند که در آب گل آلود و اوضاع بحرانی منفعت دارند. بنابراین وقتی اقتصاد به هم بریزد منافع زیادی را جمع‌آوری می‌کنند و از این وضعیت استقبال می‌کنند. نباید از نقش آنها هم در تصمیمات اشتباه چشم‌پوشی کرد.
در کف شیر نر خون‌خواره
این اقتصاددان 75 ساله ابایی هم نداشت که به صراحت از لزوم بهبود روابط با غرب سخن بگوید. همچنانکه امریکا را یک شیر زورگو توصیف می‌کرد و معتقد بود «در کف شیرنر خون خواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟» او ترامپ را انسان نامتعادلی می‌دانست و به نقل خاطره‌ای از سفر خود به لندن پرداخت که در آن سفر هیأتی از کارشناسان بحث می‌کرده‌اند که چرا در امریکا وقتی قرار است صلاحیت کسی برای ریاست‌جمهوی احراز شود، انواع آزمایشات سلامت پزشکی برای وی واجب است ولی روان و رفتار آن فرد مورد آزمون سلامت قرار نمی‌گیرد؟ که اگر چنین می‌شد نه بوش پسر به مقام ریاست‌جمهوری می‌رسید و نه ترامپ.
به گفته وی البته آنچه در اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران رفت را صرفاً نباید به عوامل خارجی نسبت داد چراکه ما در ایران راهکارهای بلندمدتی داشتیم که اگر به آنها عمل کرده بودیم اینک گرفتار گرداب نمی‌شدیم. همان‌طور که اگر در دهه‌های گذشته به تولید 20 یا 30 قلم کالای صنعتی مبادرت  و محصولاتی عرضه کرده بودیم که در بازارهای بین‌المللی یا حداقل همین بازار منطقه رقیب نداشت و به آن احتیاج اساسی احساس می‌شد، به همین راحتی قابل حذف نبودیم. ولی اکنون می‌بینیم که در جهان مازاد نفت وجود دارد و نفت ایران نیز به راحتی با نفت عربستان و روسیه قابل جایگزینی است.
آفت آشناسالاری
پژویان در میان سخنانش بارها از اداره بخش‌های مختلف کشور به وسیله انتصاب آشنایان به جای شایستگان انتقاد کرده و آن را بزرگترین آفت اقتصاد ایران می‌دانست. او سؤال می‌پرسید که چگونه است که اگر «فرزندان» مدیران ما دچار بیماری شوند، برای درمان سراغ بهترین دکتر می‌روند ولی اگر برای اداره امور کشور به انتصاب مدیری نیاز باشد، به جای بهترین مدیر و بهترین اقتصاددانان، آشنایان خود را بر کار می‌گمارند؟ او همچنین معضل دیگر را عدم پاسخگویی مسئولان دانسته و می‌پرسید، آیا تا کنون مسئولی را دیده‌اید که به خاطر تصمیم غلطی مؤاخذه شود؟ تصمیماتی هستند که پیش‌تر گرفته شده و برای یک دهه یا حتی چند دهه به اقتصاد کشور آسیب زده‌اند ولی...
این استاد بازنشسته دانشگاه همچنین به دستگاه‌های نظارتی هم انتقاد داشت و می‌گفت این دستگاه‌ها ناکارآمدند مثلاً اینکه عمدتاً برای برخورد و اصلاح به سراغ مشاغل خرد می‌روند تا در صورتی که بازارها اندکی گران شود برخورد کنند در حالی که نیازی به این کار نیست وقتی اقتصاد بازار در جریان باشد و مصرف‌کننده قدرت انتخاب داشته باشد قیمت‌ها متناسب رشد خواهد کرد.
وی همچنین ماهیت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید کننده را طنز دانسته و می‌گفت این سازمان همان مصداق شترگاو پلنگ است. در همه جای دنیا سازمان‌های حمایت از مصرف کننده وجود دارد ولی در هیچ کجا با حمایت از تولیدکننده خلط نشده است. همین باعث شده است که برخی منافع تولیدکنندگان برای سازمان اولویت قرار گیرد. او به تجربه شخصی خود اشاره می‌کرد و می‌گفت شخصاً و به عنوان جمشید پژویان از کمپانی اتوموبیل‌سازی شکایت کرده است ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
شورای رقابت؟
پژویان می‌گوید بنیان شورای رقابت در دولت اصلاحات گذاشته شده است. زمانی که دژپسند معاون برنامه‌ریزی اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و شمس‌الدین حسینی هم مدیر کل دفتر اقتصادی آن سازمان بود. ماجرا از این قرار بود که به همراهی فرهاد دژپسند، شمس‌الدین حسینی، علی طیب نیا و تعدادی حقوقدان قوانین شورای رقابت پی‌ریزی شد. او در این باره چنین توضیح می‌داد: آنچه برای تشکیل شورای رقابت رفت مبتنی بر تخصص من یعنی رشته اقتصاد عمومی درامریکا بود. زمانی که من موفق به اخذ مدرک تخصصی شدم این رشته در امریکا و انگلستان هم چندان شناخته شده نبود هرچند که بعدها مدیریت اقتصادی در این کشورها بر این پایه بنا شد. ماجرا از این قرار بود که نئوکلاسیک‌ها متوجه شدند بسیاری از بازارها دچار اختلال هستند و نیاز است تشکیلاتی بر آنها نظارت کنند. در ابتدا این وظیفه به دولت محول شده بود. در همین اثنا عده‌ای که از سواد کافی بهره چندانی نبرده‌ بودند تصور می‌کردند این افراد نوکینزی هستند در حالی که این اصلاً ربطی به کینزی‌ها نداشت. بعد از یکی دو دهه تجربه معلوم شد که خود دولت‌ها در این پروسه مشکل آفرین هستند و بنابراین نظر بر ایجاد تشکیلاتی مستقل از دولت و سایر قوا رفت که وظیفه‌اش مانیتور کردن اقتصاد بود. تشکیلاتی که به اختیارات کافی هم نیاز داشت. در همین راستا بود که سازمان‌های شورای رقابت شکل گرفتند. در سال‌هایی که شخصاً رئیس شورای رقابت بودم به نشست‌های 5 سالانه شوراهای رقابت دنیا در ژنو می‌رفتم و متوجه شدم که از کشورهای مختلف افرادی می‌آیند که شورای رقابت در آنها سابقه 15 ساله دارد.
البته باید بگویم آنچه ما در شورای رقابت تأسیس کردیم اهدافی دیگر داشت که اداره آن تخصص می‌طلبید که متأسفانه محقق نشد. یکی از وظایف مهم این شورای تشخیص انحصار در بازار است که باید با شاخص‌هایی مانند تمرکز و... تعیین شود.به عبارتی کسانی که اداره می‌کنند باید به موضوع مسلط باشند. شورای رقابت می‌توانست به این سو رود که برای انحصارات طبیعی دستور‌العمل قیمت بدهد و برای انحصارات غیرطبیعی اقداماتی برای از بین رفتن انحصار کند ولی اکنون این شورا کجا ایستاده؟
مثلاً آن زمان درباره خودرو سازان ما به این نتیجه رسیدیم که آنچه رخ داده انحصار است. 94 تا 95 درصد آنچه در بازار برای فروش می‌رود در انحصار دو کمپانی است و این دو به راحتی می‌توانند با تغییراتی که در میزان عرضه ایجاد می‌کنند در قیمت خودرو تأثیر بگذارند.اتفاقی که همین حالا هم در حال رخ دادن است. سؤال ما این بود که چرا برای ارائه مجوز برای خودروسازان دیگر مشکل ایجاد می‌شود؟ چرا تعرفه‌های گمرکی کاهش نمی‌یابد تا تمام کمپانی‌های خودروهای خارجی بتوانند با خودروهای داخلی رقابت کنند؟ این همه سال حمایت چه نتیجه‌ای داده است؟ زمانی ما خودروسازی می‌کردیم که کره خودروسازی نداشت و کارشناسان کره‌ای به ایران ناسیونال آمدند که یاد بگیرند! اکنون ما کجاییم و کره کجاست؟
البته منظور من بازار خودروهای لوکس نیست. آن بازاری مجزا از بازار خودروهایی است که مردم معمولی استفاده می‌کنند و تعرفه گمرکی باید به روی آنها اعمال شود.
حمله به شورای رقابت
او در این مصاحبه به دلایل حمله به شورای رقابت هم اشاره کرده و می‌گفت: اگر شورای رقابت به وظایف خود عمل می‌کرد به همه این سازمان‌های مثل تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده و... نیاز نداشت. زمانی که ما بر سرکار بودیم تمام سعی‌مان این بود که سریعاً پرونده‌ها را حل و فصل کنیم. بعضی از مواردی که مراجعه می‌شد نیاز به گروه محقق داشت ما تحقیق می‌کردیم و مابقی باید مستندات مربوط به موضوع شکایت تا دو هفته آماده می‌شد و سپس ظرف دو جلسه هم تعیین تکلیف می‌شد. زمانی که سرکار بودم سنگر به سنگر و خاکریز به خاکریز می‌جنگیدیم. با شش وزارتخانه جنگیدم. مخابرات را از وزارت ارتباطات گرفتم، قیمت‌گذاری برق را از وزارت نیرو گرفتم، قیمت‌گذاری راه آهن وعوارض جاده‌ای را از وزارت راه و شهرسازی گرفتم و...
کارگروهی تشکیل داده بودیم که تشخیص دهند آیا وضعیت موارد مطرح شده انحصاری هستند یا نه؟ موانع را چگونه می‌توان رفع و رجوع کرد و...؟ ولی به هر حال دولت عوض شد و دانه دانه سنگرها پس گرفته شد و... متوجه شدم ممکن است بزودی از دست این‌ها (سکته) کنم و در نتیجه از تلاش منصرف شدم. واقعیت این است که شورای رقابت باید در مقابل دولت باشد چون شرکت‌های ما اغلب در انحصار دولت هستند در عین حال بخش خصوصی ما هم در سلطه دولت است. بسیاری خصوصی شدند ولی مدیران آنها را دولت تعیین می‌کند. باید تغییرات ساختاری و اساسی صورت گیرد، مسائل اقتصادی ایران باید ساختاری حل شود گاهی لازم است همه چیز به هم ریخته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد توانایی اقتصاد ایران در حد اقتصاد پویا و کارآمد خواهد شد.
تئوریسن اقتصادی احمدی نژاد؟!
جمشید پژویان سال‌ها به این دلیل که گفته می‌شد مشاور و تئوریسین اقتصادی احمدی‌نژاد بود موردانتقاد برخی محافل اقتصادی بود. خود ولی می‌گوید چنین نیست و این شایعه‌ای بود که عده‌ای از «دشمنان دوست نمای وی»، مطرح کردند که خود دلیلش را حسادت می‌دانست. او در این باره چنین توضیح می‌داد: برای اینکه اسم پژویان را به عنوان اقتصاددان منتقد کل دولت‌ها مخدوش کنند شایعه کردند که من مشاور احمدی‌نژاد هستم در حالی که هیچ کس به اندازه من از سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد انتقاد نکرد. من علناً به احمدی‌نژاد گفتم شما این کاره نیستید! بله من در دوران احمدی‌نژاد رئیس شورای رقابت شدم چون شورای رقابت مثل بچه من بود و من خودم برای تشکیل آن در دولت اصلاحات تلاش بسیاری کردم. در زمان احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی که یکی از بهترین دانشجویان من بود و وزیر اقتصاد شده بود نزد من آمد و گفت بهتر است مسئولیت شورای رقابت را خودم به عهده بگیرم. شمس‌الدین به من گفت اگر قبول نکنی بهم خواهد ریخت. قرار هم بر این بود که شورای رقابت مستقل باشد. آن زمان احمدی‌نژاد هم که من او را انسان باهوشی می‌دانم به این نتیجه رسید که اینکار از عهده من بر می‌آید و با پذیرش این سمت از سوی من موافقت کرد. با این حال تأکید می‌کنم که من هرگز به عنوان مشاور وی حضور نداشتم و فقط آن زمان جلسات بسیار کوتاهی میان ما برقرار شد که صرفاً در رابطه با شورای رقابت بود وگرنه بنده به اندازه 5 دقیقه هم به احمدی‌نژاد مشاوره ندادم و یکبار هم به دیدار دولت نرفتم.
او را البته تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها هم می‌دانستند. موضوعی که به گفته وی مستقیماً از سوی خودش به احمدی‌نژاد پیشنهاد نشده هرچند که مجریان آن را دانشجویانش می‌داند که به گفته خودش عملکرد مناسبی داشتند.
او چنین توضیح می‌داد: برچسب‌هایی به خاطر موضوع اصلاح قیمت نسبی و هدفمندی یارانه‌ها به من خورد. هرچند که آن را هم دانش جعفری کلید زد و شمس‌الدین اجرا کرد. هرچند من هنوز هدفمندی یارانه‌ها را یکی از عمده‌ترین اصلاحات اقتصادی می‌دانم و فقط بحث ما درباره اجرای آن از طریق یارانه نقدی و یا یارانه جنسی بود. وقتی می‌خواهید به مردم آسیب پذیر کمک کنید باید کمک نقدی باشد. من یادآوری کردم به شمس‌الدین که اگر می‌خواهید برای آسیب افزایش قیمت به مردم کمک کنید باید به مصرف کننده، کمک نقدی کنید. البته من و جریان طرح در بخش کمک به بخش تولید نظری داشتیم که آن اجرا نشد که اگر شده بود 80 درصد صنایع بازسازی می‌شد. قرار بود با اصلاح قیمت‌های نسبی بخش صنعت اصلاح شود تا کارآیی بالا رود ولی در عمل چنین نشد و من اکنون بزرگترین ایراد موضوع هدفمندی یارانه‌ها را از این جهت می‌دانم.

برش
30 سال محاسبه فقر

بخش بزرگی از مطالعات جمشید پژویان در حوزه فقر بود. زمانی پروژه سنگین فقرزدایی را در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی کلید زد و بعدها هم پروژه‌ای را با مرکز پژوهش‌های مجلس کلید زد که نتیجه آن هرگز به صورت مکتوب منتشر نشد. وی در این باره چنین می‌گفت:
زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بود، من مشاور وزیر اقتصاد بودم. مطالعه در حوزه فقر به من محول شد و نتیجه گرفتم که یارانه نان مردم را نمی‌شود قطع کرد. مطالعات من به اینجا رسید که اگر می‌خواهید یارانه بردارید نباید سراغ نان بروید بلکه باید سراغ شکر و روغن و بعد سراغ گوشت و مرغ و... بروید. فقر روستایی در دهه 60 دو برابر بیشتر از فقر شهری بود من متوجه شده بودم که قیمت گندم در روستاها هم شاید نصف قیمت گندمی است که به شهر می‌آید. بنابراین باید قیمت گندم بالا می‌رفت چون منبع اصلی درآمد مردم روستا گندم است. این سیاست را هم به کار بردم و متوجه شدم که در دهه هفتاد در اثر این سیاست فقر روستایی به اندازه همان فقر شهری شده است.
بعد از آن پروژه‌ای دیگر هم برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادم تحت عنوان «تأمین اجتماعی و فقر» در آن مطالعه به سراغ تمام زیرمجموعه‌های جامعه رفتم مانند کارفرماها، کارگران و... نتیجه آن مطالعه عظیمی بود که منتشر نشد چرا که در جریان عوض شدن مجلس از اصلاح‌طلبان به اصولگرایان معلق ماند. وقتی بنده مطالعه را شروع کردم مجلس دست اصلاح‌طلبان بود؛ بعد به دست اصولگرایان رسید و جلوی چاپ آن گرفته شد. در آخر کار روزی معاون احمد توکلی که دانشجوی من بود آمد و گفت که شرمنده است و برای انتشار پیشنهاد می‌کند این مطالعه شش بخشی به یک بخش تبدیل شود. من هم قبول کردم و بعد سعی کردم تغییرات را اعمال کنم ولی مجلس باز عوض شد. بعدها فهمیدم که نسخه کامل آن در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
او سال‌های زیادی به صورت سالانه نرخ فقر را محاسبه می‌کرد. کاری که دیگر در سال‌های پایانی عمر خود به آن ادامه نداد. خود دراین باره چنین توضیح می‌داد: از سال 1362 تا سال 1392 هر سال نرخ فقر را حساب می‌کردم چه از طریق پروژه‌هایی که انجام می‌دادم و چه از طرق مختلف دیگری. به هر حال داده‌های خام را از مرکز آمار استخراج می‌کردم و.... البته دیگر از سال 1392 این کار را رها کردم و آن را به عهده سایر کارشناسان گذاشتم چرا که فکر می‌کردم برای من دیگر بس است! گفتنی است آرشیو نرخ‌های فقر به دست آمده اکنون موجود است.

‌متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 47 میلیون و 437 هزار تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٢٠,٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. دراین سال متوسط هزینه یک خانوار روستایی نیز 26 میلیون تومان بوده است.
از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری 11 میلیون و 752 هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 35 میلیون و 685 هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢ درصد مربوط به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٨ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری 54 میلیون و 100 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٢٤,٤ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی 26 میلیون و 100 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢١,٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 10 میلیون و 266 هزار تومان با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 15 میلیون و 834 هزار تومان با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ٢٢ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢٧,٤ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٠,٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

وزیر راه وشهرسازی خبر داد
۲ بسته سیاستی و حمایتی برای بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.
وی تأکید کرد: این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن بخصوص برای مستأجران خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن از نوسان سایر بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا تأثیر می‌پذیرد، افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی طلا از اونسی 1250 دلار به 1750 دلار افزایش یافته و در مقابل از ارزش دلار کاسته شده است.
اسلامی درعین حال گفت: این در حالی است که چرخه مذکور در ایران معکوس است که یک حرکت تخریبی است. متأسفانه عده‌ای با دشمنان ما همنوا شد‌ه‌اند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در کشور تأکید کرد: این میزان افزایش قیمت هیچ منطقی ندارد. برخی سایت‌های اینترنتی اقدام به درج قیمت‌ می‌کنند؛ اما باید از آنها پرسید «چه کسی این واحدها را فروخته و چه کسی خریداری کرده است؟»
بر اساس تصمیم‌گیری کارگروه ساماندهی بازار مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهورری قرار است بسته‌های حمایتی برای بازار مسکن امروز در جلسه هیأت دولت مطرح و تصویب شود.
مصطفی قلی خسروی، رئیس مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به نشست روز یکشنبه ساماندهی بازار مسکن، گفت: تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه محور اصلی سیاست‌های جدید بازار مسکن است.
خسروی با اشاره به جزئیات بسته‌های حمایتی بازار مسکن افزود: تأمین زمین‌های 99 ساله و واگذاری آن برای ساخت و ساز به انبوه سازان، تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره‌ای که مالکان آن تقاضای کمک از دولت دارند و بسته‌های تشویقی برای مالکان خانه‌های خالی در صورت عرضه کردن ملک به بازار در بسته‌های حمایتی آمده است.
الزام به تمدید یکساله قراردادهای اجاره با استفاده از پروتکل‌های زمان کرونا از جمله بندهای دیگری است که در بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی گنجانده شده است اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک این بند باید به تصویب سران سه قوه برسد.
تعیین درصد افزایش اجاره بها در هر سال نیز از جمله مواردی است که قرار است برای حمایت از مستأجران امروز به تصویب دولت برسد. خسروی با اشاره به این بند گفت: فعال شدن صنعت اجاره‌داری و ساخت و ساز با استفاده از قوانین مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه مسکن از جمله برنامه‌های دولت است که قرار است بزودی اجرا شود.

‌کارت‌های بازرگانی بدون بازگشت ارز، تعلیق می‌شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.
این اطلاعیه می‌افزاید: عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صنعت بر اساس تبصره‌بند ٦ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار تجاری انجام می‌شود.
بر این اساس همه صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد./ وزارت صنعت، معدن و تجارت

ضریب جینی سال گذشته 39.92 شد

رئیس مرکز آمار ایران ضریب جینی سال 98 را 39.92 اعلام کرد و اظهارداشت: براساس نتایج بدست آمده ضریب جینی سال 98 بالغ بر 39.92 محاسبه شده است.
جواد حسین‌زاده با بیان اینکه هنوز نمی‌توان تحلیلی از علل کاهش ضریب جینی نسبت به سال 97 ارائه کرد و این موضوع در روزهای آینده مشخص می‌شود، گفت:‌ یکی از ارزیابی‌های اولیه این است که تورم دهک‌های بالای درآمدی در قیاس با تورم دهک‌های پائین درآمدی بالاتر بوده است.
وی ادامه داد: ‌در سبد مصرفی دهک‌های بالای درآمدی خوراکی‌ها کمتر بوده و تمرکز آن روی اقلام غیرخوراکی و کالاهای سرمایه‌ای است.
ضریب جینی سال 97 بالغ بر 40.9 عنوان شده بود. ضریب جینی شاخصی برای تشخیص میزان شکاف طبقاتی در جوامع است که با عددی بین 0 تا 1 (یا 0 تا 100) محاسبه می‌شود. به هر میزان عدد ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که شکاف طبقاتی در جامعه کمتر است./فارس

مذاکره برای راه‌اندازی پروازهای خارجی جدید

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به انجام پروازهای برنامه‌ای و دائمی به پنج مقصد خارجی مختلف، گفت: در آینده نزدیک منچستر و مقاصد خارجی دیگر اضافه می‌شوند و دیگر پروازهای خارجی نیز در حال راه‌اندازی هستند که ایرلاین‌هایی مانند ایران‌ایر و ماهان برای از سرگیری آنها در حال مذاکره‌اند.
درباره‌ آخرین وضعیت پروازهای خارجی، مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای برنامه‌ای به پنج مقصد خارجی پاریس، لندن، آمستردام، بانکوک و کوالالامپور به صورت هفتگی انجام می‌شود و بین دو هفته آینده پرواز برنامه‌ای به مقصد منچستر نیز به لیست پروازها اضافه خواهد شد که البته در کنار آنها می‌توان به پروازهای موردی برای بازگرداندن ایرانیان از کشورهای مختلف نیز اشاره کرد.
وی ادامه داد: مذاکرات بسیاری بین ایران و مقاصد خارجی برای راه‌اندازی پروازهای خارجی در حال انجام بوده و در این میان می‌توان به مذاکرات ایران‌ایر برای راه‌اندازی سه مقصد خارجی دیگر و مذاکرات شرکت هواپیمایی ماهان هم اشاره کرد، اما راه‌اندازی این پروازها به کرونا و شرایط شیوع و گسترش آن بستگی دارد البته نباید نقش پروتکل‌های بهداشتی کشورهای مختلف را در این زمینه نادیده گرفت./ایسنا

افزایش ۱۳ درصدی شاخص برخورداری عشایراز آب بهداشتی

رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
کرمعلی قندالی با اشاره به اینکه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق عشایری سه کار مهم انجام شده است، اظهارداشت: این سه کار مهم شامل تأمین آب شرب عشایر، راه دسترسی و تأمین سوخت فسیلی برای عشایر است.
وی با بیان اینکه تأمین آب امری واجب و ضروری است و حتماً همه آحاد جامعه از جمله عشایر باید به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشند، افزود: در این خصوص از گذشته کارهای خوبی انجام شده است اما نقطه عطف آن از سال ۹۸ شروع شد. قندالی ادامه داد: در سال ۹۸ توانستیم با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیون یورو سهمی برای تأمین آب شرب عشایر داشته باشیم که رقم ریالی آن ۲۵۳ میلیارد تومان بود که اجرای ۴۱۳ پروژه در کل کشور با همین اعتبار شروع شد و تا امروز بیش از ۹۰ درصد این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است و با اتمام آنها، آب سالم و بهداشتی به محل استقرار ۱۷ هزار خانوار عشایری خواهد رسید. وی اضافه کرد: امسال هم ۱۳۵ میلیارد تومان از این محل برای توسعه شبکه آبرسانی به عشایر اختصاص یافته که در مجموع طی این دو سال شاخص برخورداری عشایر از آب بهداشتی و سالم ۱۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که امیدواریم با استمرار تزریق این منابع، بتوانیم روزی جشن آبرسانی به تمام عشایر کشور را بگیریم./ وزارت جهاد کشاورزی