رضوانه رضایی‌پور
خبرنگار
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز آب پاکی را روی دست برخی جریان‌ها یا چهره‌هایی که حکم به مردن اصلاحات می‌دهند و به‌دنبال تدفین آن هستند ریخته و گفته که جریان اصلاحات حذف شدنی نیست. او که خود نامزد انتخابات مجلس یازدهم از حوزه تهران بوده، معتقد است نمی‌توان با صراحت گفت که اصلاح‌طلبان در رقابت اخیر شکست خورده‌اند چرا که باید شرایط و کیفیت انتخابات را مد نظر داشت. او البته نقد اصلاحات و عملکرد اصلاح‌طلبان را نفی نمی‌کند و حتی آسیب شناسی را ضروری می‌داند اما توصیه می‌کند که اصلاح‌طلبان مراقب باشند در دام تفرقه افکنان نیفتند. قهر بخشی از مردم با صندوق رأی هم نکته مهم دیگری است که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آن را از سوی هر دو جناح سیاسی و بخش‌های مختلف حاکمیت ضروری می‌داند.
٭٭٭
این روزها بحث‌های مختلفی درباره عملکرد اصلاح‌طلبان و چگونگی ورود آنها به انتخابات 1400 از سوی خود اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود و ذیل آن اختلاف نظری بین دو حزب سیاسی در همین باره بروز پیدا کرده است. اگر بگوییم اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم شکست خوردند شما دلایل این اتفاق را چه می‌دانید؟ عمدتاً به عوامل بیرونی مثل بررسی صلاحیت‌ها بیشتر تأکید دارید یا عوامل درونی جبهه اصلاحات؟
تحلیل انتخابات اسفند 98 فرصت و مجال بیشتری می‌طلبد. با این حال باید دید آیا تعبیر شکست برای اصلاح‌طلبان، تعبیر رسایی هست یا نیست؟ زمانی می‌شود گفت یک جریان سیاسی از رقیب انتخاباتی شکست خورده که همه شرایط برای هر دو طرف برابر بوده و میزان مشارکت یک حد نصاب قابل قبول مانند گذشته، داشته باشد. در ادوار قبل، گاهی اقبال به اصلاح‌طلبان خیلی خوب بوده، مثل دور سوم مجلس که البته آن زمان عنوان اصلاح‌طلب وجود نداشت. اکثریت آن مجلس در دست جریان خط امام یا به تعبیر امروزی، اصلاح‌طلبان قرار داشت. در دوره‌ای هم به عکس شد؛ مانند مجلس چهارم. در مجلس ششم باز هم ورق به نفع اصلاحات برگشت. پس از پایان آن مجلس، شرایط به‌طور کلی تغییر کرد. به گونه‌ای که ما هیچگاه از مجلس ششم به بعد در شرایط برابری از حیث تأیید صلاحیت یا در اختیار داشتن رسانه و امکانات نبودیم.
با وجود همه این مسائل، در دوره یازدهم مجلس عوامل دیگری هم مؤثر بود. از جمله این عوامل، ارزیابی ای بود که مردم از موفقیت دولت داشتند. من نمی‌خواهم در اینجا عملکرد دولت را ارزیابی کنم. باید خود دولتمردان گزارشی را از آنچه تحویل گرفته و تحویل داده‌اند ارائه کنند.
البته  نمی‌توان گفت که همه ماجرا به همین یک علت ختم می‌شود. از سوی دیگر دولت آقای روحانی بخصوص در دوره دوم با فشارهای زیاد خارجی و داخلی همراه بود. از یکسو تحریم‌ها و از سوی دیگر اتفاقاتی همچون سیل و زلزله و... در عملکرد آن تأثیرگذاشته و چه بسا مانع از آن شده که دولت بتواند برنامه‌های خود را کامل اجرایی کند. اخیراً هم که موضوع کرونا و هزینه‌های مترتب بر مدیریت و مهار آن مزید بر علت شده است.
در کنار این موضوع، این را هم نباید از یاد برد که متأسفانه نصاب مشارکت عمومی بخصوص در تهران بسیار کمتر از دوره‌های قبل بود. در تهران مشارکت حدود 20 درصد بود. از دید من، نه اصولگرایان باید از این بابت خوشحال باشند و نه اصلاح‌طلبان دلیل شکست خود را به گردن دیگری بیندازند.
از مسئولان گرفته تا جریان‌های سیاسی و کارشناسان سیاسی باید بنشینند و ببینند چه شده که بخش قابل توجهی از جامعه به صندوق رأی بی‌اعتماد شده یا انگیزه خود را برای مشارکت از دست داده است.
برخی چهره‌های سیاسی رقیب پیش از این مدعی شده بودند که اصلاحات مرده است. حالا با این نتیجه آنها احتمالاً این پیام یا ادعای خود را رسا‌تر اعلام خواهند کرد. شما چه پاسخی به این مواضع دارید؟
اصلاح‌طلبی، جریانی نیست که قابل حذف شدن باشد یا به تعبیر برخی رقبا مرده باشد. همین که مدام در حال کوبیدن آن هستند، نشان از زنده بودنش دارد. آدم مرده را که دیگر چوب نمی‌زنند! در کنار حمله‌ها و هجمه‌های داخلی به اصلاحات، در دو سه ساله اخیر شاهد تشدید حملات جریان‌های برانداز خارج نشین علیه اصلاحات هم هستیم که این موضوع در آستانه انتخابات بیشتر هم شد.  اینها بیش از آنکه به طور سنتی متوجه اصولگرایان باشند حملات خود را روی اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های بزرگی مانند آقای خاتمی متمرکز کرده بودند که امروز هم ادامه دارد. چون احساس می‌کنند اصلاح‌طلبی همچنان حرفی برای گفتن دارد و تنها آلترناتیو موجود برای اصلاح است. پس شمشیر دو لبه تندروهای داخل و خارج علیه اصلاح‌طلبی همچنان مشغول به کار بوده است. با همه اینها اصلاحات همچنان جریان زنده‌ای است. ما می‌گوییم امور کشور برای رفع نارسایی‌ها باید اصلاح شود. در حوزه اقتصاد، فرهنگ، معیشت مردم و روابط خارجی بالاخره باید واقعیت‌ها را دید و از آن فرار نکرد. ما در همه عرصه‌ها ظرفیت خیلی بهتری داشتیم و همچنان می‌توانیم داشته باشیم. حرف اصلاحات هم این است که حکمرانی باید اصلاح شود. ما معتقد هستیم عواملی که کشور را به این وضعیت رسانده عجیب و غریب و مخفی نیست و می‌شود نشانه‌های آن را در رفتار و عملکرد برخی نهادها، مداخلات دستگاه‌ها در کار یکدیگر، برخی موازی کاری‌های نادرست، تخریب و تضعیف نهادهای مدنی و احزاب، بروکراسی ناکارآمد و... دید. ما اصلاح‌طلبان می‌گوییم می‌شود این موانع را بر طرف کرد و به شیوه بهتری برای اداره کشور رسید که هم نظام کارآمد‌تر شود و هم منافع مردم بهتر و بیشتر تأمین شود. جریانی که چنین ادعایی داشته باشد هیچ وقت نمی‌میرد.
کارنامه دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی هم گواه این ادعاست. دولت اصلاحات به تعبیر خود هر 9 روز یک بحران داشتند و بخصوص بعد از سال 88 مدام زیر ضربه‌های سهمگین تهمت و افترا و تخریب بودند؛ هم از سوی دشمنان خارجی و هم متأسفانه از سوی برخی رسانه‌ها و جریانات داخلی. ولی مطمئن باشید که وجدان عمومی جامعه نجابت و صداقت ایشان را همچنان قبول دارد. شاخص‌ها همه نشان می‌دهد که دوران مدیریت اصلاحات نسبت به دولت های بعد و قبل خود بخصوص در حوزه اقتصادی بهتر بوده است. البته صحبت من به این معنا نیست که هیچ نقصی وارد نبوده و نیست اما جناب خاتمی بحق در این میدان، صداقت و دلسوزی خود را نشان دادند. امروز هم دنبال اصلاح امور کشور هستند و هیچ ادعایی نه خودشان و نه دوستان‌شان ندارند. البته که این تخریب‌ها علیه سرمایه‌های ملی همچنان ادامه دارد کما اینکه اخیراً اظهارات تخریب گونه‌ای علیه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به زبان آورده شد آنهم از سوی کسانی که انتظار نمی‌رفت چرا که این فرد همه داشته‌های خود را مدیون مرحوم هاشمی است ولی متأسفانه با زیر پا گذاشتن اخلاق سیاسی تخریب هاشمی را همچنان ادامه می‌دهند.
البته انتقاداتی که در هفته‌های اخیر از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نسبت به رئیس دولت اصلاحات شده ناظر بر عملکرد ایشان در دوران ریاست جمهوری نیست. بحث‌شان این است که ایشان در قامت رهبر یک جریان سیاسی آن برنامه‌ریزی معطوف به نتیجه را نداشته است.
خب باید دید منظور این دوستان چیست و خودشان ناظر به همین مسأله چه طرح و برنامه‌هایی داشته‌اند یا دارند؟ اگر طرحی دارند ارائه بدهند. مضاف بر اینکه این دوستان خوب است ارزیابی داشته باشندکه چه میزان در اداره تشکل خود موفق بوده‌اند. عرض کردم که از واقعیات نمی‌شود فرار کرد.
دوستان حزبی خودشان به موانع فعالیت‌های سیاسی و حزبی واقف هستند. حال چطور انتظار دارند که ایشان اصلاحات را به سمتی رهبری کنند که مثلاً در همه انتخابات پیروز شود. اصلاح‌طلبان باید در فضای دوستانه و دلسوزانه نه در فضای رسانه‌ای و مشاجره و مقابله، اقدام به آسیب شناسی کنند، ببینند مشکلاتشان چیست. چه بخشی از مشکلات می‌تواند از سوی اصلاح‌طلبان حل شود و برای آن راهکار ارائه بدهند.
در مورد آن بخشی هم که مربوط به اصلاحات نبوده و تحمیلی از بیرون است، باز باید دید که چه مقداری از آن را می‌شود در تعامل با سایر احزاب و گروه‌ها و نهادهای حاکمیتی اصلاح کرد. اصلاحات نباید عقبگرد داشته باشد یا یک جریان ایستا باشد. باید رو به جلو حرکت کند. برای جلو رفتن هم احتیاج به آسیب شناسی و ارائه راه حل‌های روشن دارد. اگر این باشد من فکر می‌کنم که موفق خواهیم شد. البته که باید مراقب بود. ممکن است افرادی مایل باشند اختلاف افکنی و ایجاد شکاف و نفاق را بین اصلاح‌طلبان دامن بزنند. ما نباید در دامن اینها بیفتیم و پازل دیگران را تکمیل کنیم.
راه حل این است که در فضای شفاف و دوستانه و آسیب شناسانه واقعی صحبت کنیم. سرمایه‌های ملی و بزرگ، ارزان به دست نیامدند که آنها را ارزان از دست بدهیم. من این مسأله را حتی برای جریان اصولگرا هم صادق می‌دانم. این اخلاق که چوب حراج برداشتند و هرکسی را به یک نوعی حذف کنند، آسیب زاست. آقای ناطق نوری به یک شکلی حذف می‌شود و دیگران هم جور دیگری.
اینکه سرمایه‌های ملی را در کنار سرمایه‌های اجتماعی نابود کنیم به یک جامعه بی‌پشتوانه و بی‌هویت خواهیم رسید و این برای کشور خطرناک است. سرمایه‌های ملی باید حفظ شود و قاعده بازی سیاسی هم رعایت شود.
در این شرایط که به نظر می‌رسد کار برای اصلاح‌طلبان سخت می‌شود شما فکر می‌کنید که قرار است اصلاح‌طلبان کنار گود بنشینند و عرصه را خالی کنند یا برای انتخابات 1400 می‌توانند امیدوار باشند؟
هنوز خیلی زود است در مورد انتخابات 1400 داوری کنیم. اما به نظر من اصلاح‌طلبان حتماً باید بیایند و آسیب شناسی کنند که چرا مردم نسبت به انتخابات بی‌توجه شدند. این مشکل را باید علاج کرد. ظرفیت پایگاه اصولگرایی هم حتی بیش از آنچیزی بود که در انتخابات قبلی رقم خورد. خیلی تفاوت می‌کرد که اگر در تهران به جای 20 درصد، 45 درصد از مردم پای صندوق می‌آمدند، حتماً در نتایج آرا هم تأثیر می‌گذاشت. ما هیچ خوشحال نمی‌شویم که بگوییم رقبای ما با رأی کم به مجلس رفتند. ای کاش اصولگرایان با کل ظرفیت به مجلس راه پیدا می‌کردند. خطر قهر با صندوق رأی را باید همه جریانات جدی بگیرند. علل و عوامل را دریابند و برای رفع آن برنامه‌های علمی و عملی ارائه کنند. مشکلات را به گردن یکدیگر نیندازند و فرافکنی نکنند. آن بخشی هم که سهم اصلاح‌طلبان بوده باید آسیب شناسی داخلی شود. بازنگری کنند و اصلاح کنند و اگر در جایی اشتباه بود از مردم عذرخواهی کنند. اگر در جایی شفاف نبود، روشن کنند و اگر در جایی خودخواهی‌ها و تکروی‌هایی صورت گرفته برطرف شود.
اصلاح‌طلبان واقعاً متعهدانه رفتار کردند. در همین جریان انتخابات، احزاب و گروه های اصلاح‌طلب، با بی‌مهری‌هایی که در رد صلاحیت‌ها به آنها شده بود نیامدند که انتخابات را تحریم کنند. خود تشکیلات هم نسبتاً خوب عمل کرد. امیدوارم جریان اصلاحات با سرمایه‌های بزرگی که دارند دچار یأس و دلزدگی نشوند و خودزنی نکنند و در سناریوی دیگری‌ساخته مشغول بازی نشوند.
شما بر اساس چه برآوردها و ارزیابی‌هایی نامزد انتخابات مجلس شدید و آیا همچنان از این اقدامتان دفاع می‌کنید؟
خود بنده براساس تصمیم تشکیلاتی شورای عالی سیاستگذاری، که توصیه کردند کسانی که در خود توان کار در مجلس را می‌بینند کاندیدا شوند، ثبت‌نام کردم. در حالی که نتیجه برای ما روشن بود. ما افقی روبه روی خود نمی‌دیدیم. ولی این تصمیم اولاً برای انقلاب بود. ما نمی‌توانیم از انقلاب جدا شویم. دوماً به توصیه بزرگان اصلاحات اسم نوشتیم. در اواسط کار هم که کاملاً روشن شد اوضاع به‌خاطر مسائل مختلف مطلوب نیست، هرگز عافیت طلبی نکردیم.
می‌توانستیم با یک انصراف جا خالی بدهیم اما عرصه سیاسی و معنای تعهد سیاسی که این نیست. باید تا آخر در صحنه ماند. امروز باید تحلیل و آسیب شناسی کنیم. شخصاً احساس می‌کنم در اقدامی که کردم در واقع به وظیفه انقلابی و تشکیلاتی خودم، بخوبی عمل کردم.

ادامه از صفحه 2
در همین راستا، نماینده فدراسیون روسیه در سمپوزیوم پادمان بین‌المللی در بیانیه خود اعلام داشت: «آن {آژانس} نباید به ابزاری برای فشار سیاسی علیه برخی از کشورها یا ابزاری برای پاداش وفاداری سیاسی آنها تبدیل شود....کشورهای عضو طبق این رویکرد فقط باید به انتخاب اطلاعات توسط دبیرخانه اعتماد کنند....علاوه بر این، سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورها ممکن است وسوسه شوند تا از آژانس به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اطلاعاتی که از طریق کانال‌های عملیاتی خود دریافت می‌کنند، استفاده نمایند....ما تأکید می‌کنیم که حق استفاده از کلیه اطلاعات موجود مربوط به پادمان نباید به‌عنوان چک سفیدی که کشورهای عضو در حوزه رسیدگی به اطلاعات به دبیرخانه داده‌اند، تلقی شود». برخی دیگر از کشورها در مناسبت‌های مختلفی درخصوص استفاده از اطلاعات منابع آزاد هشدارهایی داده‌اند، به طور مثال: هند:«.... احتمال سوءاستفاده از اطلاعات جاسوسی نگران‌کننده است.» کوبا: «....اعتقاد دارد که توسل به اطلاعات از منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی از بررسی‌ها خارج گردد.» برزیل: «.... توسل به اطلاعات منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی صریحاً از بررسی‌ها خارج گردد.» درخصوص درخواست‌های دسترسی اخیر، چند روز پس از ادعاهای اسرائیل، مدیرکل قبلی آژانس در بیانیه اکتبر 2018 خود اعلام نمود: «....{آژانس} هیچ اطلاعاتی به صرف ظاهر معتبر نمی‌داند..... کلیه اطلاعات به‌دست آمده از جمله اطلاعات طرف ثالث تحت بررسی دقیق قرار گرفته و همراه با سایر اطلاعات موجود نزد آژانس مورد ارزیابی مستقل براساس تخصص خود آژانس قرار می‌گیرد.» این نکته نباید نادیده گرفته شود که این نوع اطلاعات می‌تواند غیرموثق، دستکاری شده یا فتنه‌آمیز یا با هدف ایجاد ظن و گمان نادرست علیه یک کشور طراحی شده باشد.
جمع‌بندی
1- با توجه به صدور فتوای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حرام بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی، جمهوری اسلامی ایران چیزی برای پنهان کردن نداشته و اساساً به دلایل متعدد استرات‍ژیک نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد. 2- با‌ وجود سابقه تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید کلیه گزارش‌های هجده‌گانه آژانس مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، متأسفانه برخی در حال سوق‌دادن پرونده ایران از فاز فنی-حقوقی به فاز سیاسی-امنیتی هستند. بدون شک درخواست‌های فراتر از تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به همکاری‌های دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که وارد آوردن فشارهای خارج از چارچوب تعهدات، وظایف کشورها و فراتر از اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به اساس توافق‌های کشورها با آژانس ضربه وارد خواهد نمود. در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد در جهت استقلال عمل و تقویت آژانس به‌منظور نیل به اهداف منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌صورتی غیرتبعیض‌آمیز، تلاش خود را مبذول نمایند. 3- سازمان‌های بین‌المللی بویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن حرفه‌ای‌گری، استقلال و بی‌‌طرفی و با رعایت قواعد و حقوق بین‌المللی باید مراقب باشند که از طریق عواملی همچون فشارهای سیاسی، روش‌های تأمین بودجه و غیره از مسیر تعیین شده و ریل تعیین شده و موردنظر کشورهای عضو خارج نشوند. 4- در صورت هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی براساس ماده (c)5، آژانس صرفاً باید روی رفع سؤال یا ناسازگاری مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده تحت پروتکل الحاقی بدون هیچ گونه پیشداوری یا نتیجه‌گیری تمرکز نماید و باید از پیوند مستقیم این نوع از دسترسی‌ها به عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده خودداری کند. 5- با توجه به شرایط حاکم، امکان استناد به اسناد جعلی و ادعایی به جای ملاحظات حقوقی نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی باشد. نیازی به گفتن نیست که هرگونه درخواست دسترسی باید زمینه حقوقی داشته باشد. بدیهی است که در صورت عدم وجود چنین مبنای حقوقی، اقدام کشور عضو نباید به‌عنوان «امتناع از همکاری» تلقی گردد.  در خاتمه جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌نماید: آژانس نباید به اطلاعات به‌دست آمده از طریق فعالیت‌های جاسوسی یا ادعایی که از طریق منابع غیرموثق به‌دست می‌آیند، استناد نموده و به آنها اعتبار بخشد. در واقع، طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام ‌راستی‌آزمایی است و لذا هیچ‌ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت اینگونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند. استدلال‌های جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در سخنرا‌نی‌های نماینده دائم ایران نزد آژانس و همچنین یادداشت توضیحی منتشره آمده است. اینگونه استنادهای غیرموجه نباید و نمی‌تواند توجیه و مبنای حقوقی برای درخواست دسترسی به سایت‌های هسته‌ای یا سایر مکان‌ها باشد یا محملی برای تحت فشار قراردادن کشورها و اتهام‌زنی قرار ‌گیرد. تعهدات پذیرفته شده در قالب برجام نیز به این مفهوم نیست که به هر پرسش آژانس بایستی پاسخی ارائه گردد، در غیر این‌صورت باید شاهد طرح سؤالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آنها اسناد جعلی است. آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش‌کننده حاکمیت‌های ملی کشورها است، مقابله نموده و از آن جلوگیری به‌عمل آورند.
منابع و ارجاعات در دفتر روزنامه موجود است

مرگ قاضی منصوری رسماً تأیید شد

   خبر اول اینکه، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفت که خودکشی و مرگ غلامرضا منصوری از سوی پلیس اینترپل در بخارست تأیید شد. به گزارش ایسنا، سردار هادی شیرزاد گفت: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است. وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تأکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تأیید کرده است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا خاطرنشان کرد: تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.

فرمانده سنتکام: امریکا دنبال درگیری با ایران نیست

   خبر دیگر اینکه،ژنرال «کنث مک‌کنزی» فرمانده ستاد نیروهای امریکایی در خاورمیانه (سنتکام) گفت که ایالات متحده و متحدانش در خاورمیانه به‌دنبال درگیری با ایران نبوده و نیستند. به‌گزارش ایرنا، مک‌کنزی  گفت: نه عربستان، نه امارات و نه هیچ یک از دیگر شرکا و متحدان ما در منطقه هم به‌دنبال درگیری با ایران نیستند. هرگز به‌دنبال آن نبوده‌ایم. ما به‌دنبال کاهش تنش بوده و مکرراً با حرفه‌ای‌گری و خویشتنداری پاسخ داده‌ایم. اما ایران تلاش کرده تا متحدان ما را در منطقه مرعوب کند.

احضار سفیر ایران در بغداد

   دست آخر اینکه، خبرگزاری عراق گزارش داد که وزارت خارجه این کشور سفیر ایران را احضار و مراتب اعتراض را به وی ابلاغ کرد. به‌گزارش عصر ایران این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که احضار سفیر ایران در اعتراض به آنچه بمباران روستاهای مرزی در ارتفاعات آلانه از توابع شهر حاج عمران واقع در استان اربیل این کشور خوانده، صورت گرفته است. گفتنی است توپخانه سپاه در روزهای اخیر، مراکز کومله و دموکرات را در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران، مورد هدف قرار داده بود.

حامد سهرابی
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پس‌از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌شود از مجموع نمایندگان محترم تنها ۳ نفر برای کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام آمادگی و عضویت داشته‌اند. در یک بررسی بسیار مختصر و اجمالی از میان نمایندگان مجلس که رشته تحصیلی ایشان اعلام شده است -بدون محاسبه حوزویان و روحانیون- درمی‌یابیم که حداقل ۲۵ نفر از ایشان دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند. با یک‌ نگاه گذرا به تاریخچه تقنین در کشور درمی‌یابیم که مهم‌ترین قوانین گذشته و حال حاضر خاصه در حوزه‌های مدنی، جزایی، دادرسی، قوانین مرتبط با حقوق و آزادی‌های اساسی، اداری و... همگی محصول تلاش و بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. در بسیاری از طرح‌ها و لوایح به طور مداوم به‌دلیل ماهیت تخصصی - حقوقی و حضور حقوقدانان، حداقل نقش کمیسیون فرعی را نسبت به آنها ایفا کرده است. بدون شک قلب تپنده مجلس در امر قانونگذاری از جهت تعداد موضوعات و دستور کارها، اهمیت و ماهیت آنها، جامعیتی که رشته حقوق در امر تقنین و تأثیر بر آن دارد و ماندگاری قوانینی که در آن بررسی شده، کمیسیون قضایی و حقوقی است. در شرایط حاضر ممکن است بخشی از نمایندگان محترم به عضویت کمیسیون مزبور متمایل شوند تا به یک نصاب درست برسد. امیدواریم افراد دارای تجربه و تخصص مرتبط به این کمیسیون بروند تا بتواند به نقش تاریخی خود عمل کند. البته نمایندگان محترم این حق را دارند تا بنا به اقتضائات مد نظر و تمایل حوزه انتخابیه در انتخاب کمیسیون تخصصی اقدام کنند اما به نظر سازوکار انتخاب این کمیسیون‌ها نیاز به بازنگری دارد. بنابر روش‌های فعلی دارا بودن تحصیلات حقوقی امتیازی است که منتخب دارای آن به‌دلیل وظیفه اصلی مجلس در امر قانونگذاری می‌تواند برای همه کمیسیون‌ها داوطلب شود. آری حقوق را می‌توان از این منظر میان رشته‌ای و مرتبط با همه کمیسیون‌ها دانست، اما ای کاش به جای این کار مانند روش برخی از کشورهای دنیا برای کمیسیون حقوقی جایگاه ویژه تری قائل می‌شدیم و کلیه مصوبات را قبل از طرح در صحن مجلس از آن کمیسیون نظر خواهی می‌کردیم؛ بدون شک با این کار مصادیق تعارض و تناقض و همچنین ابهام در نسخ ضمنی بر قوانین را به مراتب کمتر شاهد بودیم. قاعدتاً هر یک از ارکان و کمیسیون‌های مجلس از یک اعتبار و جایگاه ویژه برخوردارند اما به نظر می‌رسد که توازن و تعادل بین آنها لااقل در نگاه داوطلبان حضور در آنها ایجاد نشده است؛ بخشی از این عدم توازن ممکن است ناشی از نگاه منتخبین به حوزه‌های شمول کمیسیون‌های تخصصی و برنامه‌های منتخبین باشد که نیازمند حرکت به سوی برنامه‌های کلان و ملی و تبیین جایگاه نمایندگی فارغ از این ساختارها است؛ بخشی دیگر هم ناشی از مقررات حاکم بر نحوه انتخاب برای عضویت در این ساختارها است که لازمه آن اصلاح و بازنگری در قوانین و رویه‌های حاکم بر این موضوع و تغییر مؤلفه‌ها و شاخصه‌های چینش و انتخاب کمیسیون‌ها است.