گروه سیاسی/ هفته گذشته نیز به سیاق ماه‌های شیوع کرونا، برنامه رئیس‌جمهوری به دریافت گزارش‌های وزرا، گفت‌و‌گو با آنان در حوزه‌های مسئولیت‌شان و ارائه دستورکار برای هر حوزه گذشت. محور این دستورات و گفت‌و‌گوها هم اتخاذ تدابیری ناظر بر مدیریت کرونا و بهبود وضعیت اقتصادی است.
از جمله این وزرا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که با‌ وجود انتشار شایعه استعفای او، گزارشی از آخرین وضع بیماری کرونا با تمرکز بر شرایط استان‌های قرمز به رئیس جمهوری ارائه کرد که منجر به دستور رئیس جمهوری مبنی بر آماده ساختن تمهیدات سیاستی لازم برای اجرا در این مناطق شد. او در گفت‌و‌گو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی خود نیز خواستار تمرکز این نهاد بر تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار، با تأکید بر کسب و کارهای مجازی شد که می‌تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد.
آماده شدن برنامه برای مناطق قرمز کرونایی
به‌گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت گزارش آخرین وضع بیماری کرونا در کشور با تمرکز بر شرایط استان‌های قرمز را به رئیس جمهوری ارائه کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز در پاسخ به این گزارش وزیر بهداشت، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان این وزارتخانه، بویژه تدبیر وزیر بهداشت برای استقرار معاونان خود در استان‌های قرمز از جمله کرمانشاه، خوزستان، کردستان و بوشهر برای همکاری با ستادهای استانی مقابله با کرونا، خواستار آن شد که به فوریت با همکاری سایر کمیته‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا، برنامه‌هایی برای کنترل این بیماری در استان‌های مذکور آماده شود تا چنانچه نیاز به ایجاد محدودیت‌ها و وضع برنامه‌هایی برای کنترل این بیماری در استان‌های قرمز ضروری است، در جلسه روز شنبه (امروز) ستاد بررسی و تصویب شود.
ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی بویژه با توجه به مباحث مطروحه در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، محورهای گفت‌و‌گوی چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری بود.
روحانی، تهیه لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را که می‌تواند موتور حرکت اقتصاد و جهش تولید باشد، در اولویت دانست و درعین حال، پیگیری لوایح مهم دولت بویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت، مسئولیت مؤسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی را ضروری خواند. جنیدی هم در این گفت‌و‌گو شماری از لوایح مهم اقتصادی را که بر رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است، دراولویت اقدامات این معاونت عنوان کرد.
آماده خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران
همچنین در پی گزارش سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از خدمات این بنیاد به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بویژه در شرایط اقتصادی کنونی، رئیس جمهوری اظهار کرد: ضروری است برنامه‌ریزی‌ها در خدمت اهداف حمایتی بنیاد شهید از جامعه هدف، یعنی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران باشد.
روحانی، بازدید و سرکشی از خانواده‌های این عزیزان را به‌عنوان گامی ضروری از سوی مسئولان بنیاد شهید، عنوان و بر تداوم این دیدارها و رساندن این پیام رسا به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران مبنی بر اینکه دولت در کنار این عزیزان آماده خدمت‌رسانی است، تأکید کرد.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش‌هایی در بحث برخی نابسامانی‌ها در گلزارهای شهدای سراسر کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، تصریح ساخت که ضروری است بنیاد شهید با همکاری مجموعه‌های استانی، موضوع ساماندهی گلزارهای شهدا را به‌عنوان مأموریتی ویژه در دستور کار خود قرار دهد.
از برگزاری تجمع‌ها ممانعت شود
پنجشنبه گذشته نیز جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا به ریاست روحانی برگزار شد تا هم آخرین شرایط کشور در این زمینه بررسی شود و هم تفاهم‌ها و بررسی‌های لازم برای تصمیم‌گیری در صحن ستاد ملی که امروز (شنبه) برگزار می‌شود، فراهم شود. روحانی در این جلسه، پس‌از شنیدن گزارش دستگاه‌های مربوطه، خواستار آن شد که از برگزاری تجمع‌ها که از مهم‌ترین عوامل شیوع این بیماری ناشناخته است، ممانعت شود.
او همچنین بر ارائه هشدارهای لازم از سوی مسئولان کادر بهداشتی، درمانی و اجرایی، با شفافیت و دقت لازم به مردم تأکید کرد و گفت: مردم شریف، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط باید با هوشیاری و مراقبت لازم با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در فضای سرپوشیده، این دستاورد بزرگ را که از مرحله به دست آمدن آن مهم‌تر و دشوارتر است، حفظ کنند. روحانی هرگونه اهمال و کوتاهی را موجب یک اتفاق ناگوار و زیان بزرگ‌تر در مسیر مقابله با کرونا خواند و افزود: در حال حاضر در برخی استان‌ها بتدریج به مرحله مهار این ویروس نزدیک می‌شویم، اما ممکن است در اثر رفتارهای ناشناخته این ویروس و عدم رعایت دستورالعمل‌ها به یک وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و ناخوشایند دچار شویم. رئیس جمهوری با اشاره به گزارش‌هایی که در مورد وضعیت قرمز شهرهای برخی استان‌ها مطرح است، بر ضرورت ارائه تعریف شاخص‌ها در زمینه قرمز قلمداد کردن وضعیت ایمنی شهرستان‌ها و استان‌ها تأکید و اظهارکرد: همه باید بدانند چه شهرهایی از کشور را با چه وضعیتی منطقه قرمز قلمداد می‌کنیم و در این مناطق چه محدودیت‌هایی در چه بازه زمانی و وسعت جغرافیایی اجرا خواهد شد. روحانی ادامه داد: بر این اساس باید محدودیت‌ها به‌صورت نقطه‌ای و نه یکپارچه در استان اجرا شود و در عین حال این محدودیت‌ها صرفاً باید با هماهنگی و مجوز کمیته‌های تخصصی درمانی و اجتماعی - امنیتی و درمرکز اجرا شود.  او استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را در جلوگیری از انتقال ویروس کووید۱۹ بسیار مهم خواند و گفت: در کشورهایی که استفاده از ماسک را در اماکن سرپوشیده و تجمع‌ها را اجباری کرده‌اند، عامل موفقیت قابل توجهی در کنترل بیماری بوده و باید از این تجربه استفاده کرد. ضمن آنکه براساس اعلام و تشخیص مسئولان برگزاری تجمع‌ها، مهم‌ترین عوامل شیوع بیماری شناخته شده که می‌بایست از این اقدام ممانعت شود.

برش
ضرورت خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری

رئیس جمهوری همچنین عصر چهارشنبه در پی‌گزارش مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسریع و برنامه‌ریزی برای موارد مهمی چون الکترونیکی کردن خدمات این سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیک و ضرورت خروج این سازمان از بنگاهداری تأکید کرد.رئیس جمهوری ضمن تأکید بر ضرورت خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری، تأکید کرد منابع حاصل از عرضه سهام که در جهت خروج از بنگاهداری عرضه می‌شود، به‌عنوان ذخایر و سرمایه بین نسلی سازمان و متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگان صیانت شود و منابع حاصله می‌بایست صرف خرید سهام در شرکت‌های برتر و سودآور با رعایت عدم بنگاهداری گردد. وی تأکید کرد که به‌هیچ وجه نباید روند پرداخت هزینه‌های درمان بیمه شدگان به مراکز درمانی به تعویق بیفتد و ضروری است که این حق بیمه‌ها بموقع پرداخت شود. رئیس‌جمهوری با تقدیر از تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بدهی وزارت بهداشت، به بخشی از گزارش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی درباره موضوع نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به مصوبه جلسه اخیر دولت الکترونیک و جهش تولید، نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک باید تا شش ماه آینده عملیاتی شود و با توجه به این مصوبه، دفترچه‌های تأمین اجتماعی جمع‌آوری و نسخه الکترونیکی آن جایگزین گردد.

گروه سیاسی/ پرونده ادعاهای ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب یک قطعنامه جدید گشوده شد؛ پرونده‌ای سیاسی که پیشتربرجام مسیر بایگانی شدن آن را هموار کرده بود اما اینک دوباره روی میز قرار گرفته است.
پیشاپیش مشخص بود که نشست اخیر شورای حکام که از دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا روز گذشته ادامه پیدا کرد، رخدادی پربازتاب خواهد بود اما کمتر کسی تصور می‌کرد که بعد از هشت سال ازصدور آخرین قطعنامه علیه ایران، بار دیگر آژانس، قطعنامه دیگری را بر پایه ادعاهای بی‌سند در دستور کار خود قرار دهد. اما این بار اتهام ‌زنی به تهران با رأی شورای حکام و گزارش درباره عدم شفافیت درباره دو مرکز ادعایی آژانس در ایران که از سوی آلمان، انگلیس و فرانسه رهبری می‌شد، چنان بی‌اساس بود که روسیه و چین به مواجهه با آن برخاستند وبا رأی منفی خود به قطعنامه شورای حکام از ایران حمایت کردند.
برای نخستین بار از زمان دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق هسته‌ای که با بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی‌ام دی» همراه بود، اختلافات تازه‌ای میان ایران و آژانس شکل گرفته که بر پایه ادعاهای بدون سند بوده است. «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس در گزارش دوره‌ای اخیر خود به شورای حکام مدعی شده که ایران اجازه دسترسی به دو مرکزی که بازرسان آژانس به فعالیت آنها مشکوک شده‌اند، نمی‌دهد. این ادعا کمی بعد از آن مطرح شد که بازرسان آژانس سال گذشته میلادی در چارچوب اجرای پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه آن را اجرا می‌کند، به بیش از 30 مرکز در ایران دسترسی داشته و از آنها بازدید کرده‌اند. اما این سطح از همکاری ایران در گزارش ماه گذشته مدیر کل بازتابی پیدا نکرد و باعث نارضایتی مقام‌های ایرانی شد. با این حال مدیر کل آژانس در جلسه اخیر شورای حکام به طرح ادعاهای خود درباره دو مرکز دیگر که اجازه دسترسی به آنها را پیدا نکرده بود، ادامه داد و آن را به سرفصل اختلاف با ایران تبدیل نمود. مراکزی که آژانس خواستار دسترسی به آن شده جزو مراکز هسته‌ای ایران به شمار نمی‌آید اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پیشتر در اتهامات غیر مستند علیه تهران به محلی موسوم به «تورقوزآباد» اشاره کرده و مدعی شده بود که ایران در این مرکز، فعالیت هسته‌ای اعلام نشده داشته است. نام محل دیگر ادعایی آژانس تاکنون اعلام نشده است.
علاوه بر این، گزارش اخیر «گروسی» به موردی اشاره داشته که پیش از دستیابی به برجام و در قالب پرونده «پی‌ام دی» پیگیری شده و مورد حل و فصل قرار گرفته بود. این ادعاها مربوط به بیست سال پیش و پیرامون یک آزمایش انفجاری است که آژانس مدعی است ایران پیرامون آن اطلاعی نداده است. به نظر می‌رسد پرونده این ادعاهای اثبات نشده که در دوره «یوکیو آمانو» مدیر کل سابق آژانس بسته شده بود اینک در کنار درخواست برای بازدید از دو مرکز ادعایی اعلام نشده، بازگشایی شده است.
دفاع طوفانی چین و حمایت روسیه از ایران
در چنین فضایی جلسه روز پنجشنبه آژانس در شرایطی برگزار شد که نمایندگان سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پیش نویس قطعنامه‌ای را روی میز گذاشتند که از ایران می‌خواست اجازه دسترسی آژانس به دو مرکز ادعایی را فراهم کند. اما این درخواست در این جلسه که به صورت ویدئویی برگزار می‌شد با مخالفت چین و روسیه همراه شد تا به ناچار نمایندگان 35 کشور شورای حکام بنا به درخواست دبیر این شورا روز گذشته (جمعه) جلسه‌ای حضوری برگزار کنند و قطعنامه را به رأی بگذارند.
سفیر چین در جلسه روز پنجشنبه در سخنانی شدیداللحن درباره مخاطرات چنین اقدامی هشدار داد و تصریح کرد که تصویب هرگونه قطعنامه علیه ایران، برجام را از بین می‌برد.  به گزارش ایرنا، «وانگ گان» در این نشست، امریکا را عامل تشدید تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران توصیف کرد که به صورت یکجانبه از این توافق خارج و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. او همچنین از گزارش مدیرکل آژانس انتقاد کرد و گفت: «در چنین شرایطی، چین نگرانی‌ عمیق خود را از اصرار آژانس اتمی برای قضاوت شتابزده در خصوص عدم اعطای دسترسی از سوی ایران و انتشار گزارش خود متعاقب آن، قبل از برگزاری جلسه فعلی ابراز می‌دارد». «وانگ گان» در خصوص اجرای توافقات پادمانی در ایران سه نکته را مطرح کرد و توضیح داد: «نخست، ماهیت غیراضطراری مسأله دسترسی که در گزارش مدیرکل مورد توجه قرار گرفته است. دبیرخانه قبل از جلسه شورای حکام در ماه مارس سالجاری به صراحت ابراز کرد که این مسأله مربوط به مدت‌ها قبل است و مقادیر ناچیزی مواد هسته‌ای را شامل می‌شود و مسأله به خودی خود نه اضطراری است و نه در بردارنده خطر اشاعه تسلیحاتی». وی افزود؛ «دوم، ایران از زمان اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۶ همواره همکاری بالایی با آژانس اتمی برای اجرای نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها داشته و کشوری است که میزبان بیشترین بازرسی‌های آژانس بوده است». این دیپلمات چینی اضافه کرد: «سوم، مدیرکل آژانس ۲ بار برای گفت‌وگوی سیاسی به ایران سفر کرده است. ایران هم مکرراً آمادگی خود را برای ادامه گفت‌وگو و همکاری با آژانس در جهت اجرای تعهدات خود ذیل توافق جامع پادمانی و پروتکل الحاقی ابراز داشته است. ضمن آن‌که ایران از آژانس برای انجام رایزنی‌ها و بازبینی‌های بیشتر دعوت به عمل آورده است». هم زمان نماینده دائم روسیه در آژانس هم اعلام کرد کشورش تنش آفرینی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را غیرسازنده می‌داند. میخاییل اولیانوف یادآور شد: «در ارزیابی وضعیت پیش آمده باید به این نکته توجه داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با ریسک و خطرهای انتشار سلاح هسته‌ای ندارد. موضوع در مورد حدس و گمانی بوده که حدود ۲۰ سال پیش در این ۲ مرکز ممکن است آزمایش‌هایی اعلام نشده با مقادیر اندکی مواد هسته‌ای انجام گرفته باشد این فعالیت‌ها اگرهم انجام گرفته در سال ۲۰۰۴ به ابتکار طرف ایرانی بطور کامل متوقف شد. این مسأله در وضعیت کنونی هیچ تأثیری ندارد.»
تصویب قطعنامه ضد ایرانی
روز گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان مسکو و پکن، قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران، با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف چین و روسیه و ۷ رأی ممتنع کشورهای آذربایجان، هند، مغولستان، نیجر، پاکستان، آفریقای جنوبی و تایلند به تصویب رسید. آژانس بین الملی با تأیید تصویب قطعنامه از ایران خواست که به تعهدات خود در چارچوب ان پی تی و پروتکل الحاقی کاملاً پایبند باشد. «گرهارت کانتزل» نماینده آلمان در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، طی سخنرانی در این نشست خواستار واکنش شورای حکام به ایران شد و ادعا کرد که «اقدامات یک دولت در ممانعت از دسترسی قانونی آژانس برای چهار ماه و تعامل ناکافی به مدت یک سال، سزاوار واکنشی از سوی شورا است». مدیر کل آژانس نیز با بیان اینکه تنها راه پیش‌رو در موضوع هسته‌ای ایران، ادامه همکاری‌هاست، گفت: «هیچ راهی جز نشستن و آوردن ایران به پای کار نیست.» پیشتر «جکی والکات»، نماینده امریکا در آژانس قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و انگلیس را یک واکنش متعادل و منصفانه به رویگردانی ایران از پایبندی به تعهدات قانونی‌اش تحت معاهده جامع پادمانی و پروتکل الحاقی دانسته بود.

برش
ایران: قطعنامه، الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند

ساعتی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران، کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس ضمن محکوم کردن قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی به شورای حکام اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به این قطعنامه اتخاذ می‌کند و مسئولیت و عواقب آن، بر عهده بانیانش خواهد بود. به گزارش ایرنا، او گفت: «جمهوری اسلامی ایران، بالاترین سطح از همکاری و پذیرش بازرسی‌های آژانس در بین کشورهای عضو را دارد. در حالی که سالانه بیش از ۳۳ دسترسی تکمیلی از ایران انجام می‌شود، بزرگ نمایی دو درخواست دسترسی آژانس، در حالی که ایران ابهامات و نگرانی‌های اصولی در این خصوص دارد و گفت‌وگوها نیز در این زمینه در جریان است و همچنین تلاش‌ها در جهت ایجاد یک بحران غیر ضروری بر سر راه این همکاری‌ها، اقدامی کاملاً غیر سازنده و سیاسی است».  نماینده ایران با انتقاد از عملکرد تروئیکای اروپایی خطاب به آنها گفت: «چنانچه نمی‌توانید گامی برای نجات برجام بردارید، حداقل شرایط را پیچیده‌تر و دشوار‌تر نکنید. بی‌عملی شما در اینجا نیاز است که ظاهراً از همین هم ناتوان هستید».
غریب آبادی، وضعیت موجود را دامی امریکایی- اسرائیلی توصیف کرد که با انواع فشارها بر آژانس، از جمله با ارائه ادعاهای واهی و بی‌اساس، تلاش کردند مسیر صحیح همکاری‌ها را منحرف کرده و توجهات را از عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی مرتبط خود یا خارج ماندن از ترتیبات و اسناد مهم بین‌المللی مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تغییر جهت دهند.  غریب‌آبادی در عین حال افزود: «جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه و موقت بر اساس تعهد سیاسی خود ذیل برجام اجرا می‌کند و از آنجایی که به تصویب آن نرسیده است، به هیچ عنوان آن را به عنوان یک تعهد حقوقی در نظر نمی‌گیرد».  نماینده ایران با این حال تأکید کرد که «این قطعنامه نه موجب ترغیب ایران به ارائه دسترسی به آژانس بر اساس ادعاهای واهی و بی‌اساس می‌شود و نه موجب اعمال فشار به آن. جمهوری اسلامی ایران، این قطعنامه را کاملاً رد می‌کند و اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به آن اتخاذ خواهد کرد که مسئولیت و عواقب آن، بر عهده بانیان چنین قطعنامه‌ای خواهد بود».  محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشتر در واکنش به پیش‌نویس این قطعنامه گفته بود: «شورای حکام آژانس نباید به دشمنان برجام اجازه دهد که منافع عالی ایران را به خطر بیندازند... ما چیزی برای پنهان کردن نداریم».

لعیا جنیدی
 معاون حقوقی رئیس جمهوری
تحقق دادرســــــــی کیفری عادلانه به رعایت و تضمــــــین یک سلسله اصــول و موازین فراگیـــــــر وابســــــــته است که حاکمیــــــت قانون، بی‌طرف بودن و استقلال قضایی از برجسته‌ترین آنها به شمار می‌روند. بر همین اساس، در قوانین بنیادی کشورها و اسناد الزام‌آور بین‌المللی این اصول پیش‌بینی شده‌اند تا دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های حقوقی مناسب اسباب حمایت و تضمین این اصول بنیادی حقوقی را فراهم آورند. درهمین چارچوب، در اساسنامه دیوان‌بین‌المللی کیفری نیز اصول مذکور مورد شناسایی قرار گرفته‌اند تا فرآیند رسیدگی به جرم‌های بین‌المللی با رعایت و تضمین این اصول سپری شود. در این میان، استقلال قضایی و بی‌طرف بودن دیوان بین‌المللی کیفری که بر مصون ماندن مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده آن دیوان از هرنوع تهدید و اعمال نفوذ و فشار تأکید دارد، زمینه‌های مناسبی برای رسیدگی آزادانه به اسناد و مدارک و دلایل موجود جهت کشف حقیقت قضایی و اتخاذ تصمیم قضایی عادلانه به شمار می‌روند. بنابراین، به‌کارگیری هرگونه اقدام برای تحت فشار قرار دادن و تهدید کردن این نهاد مانع جدی پیش‌روی دیوان بین‌المللی کیفری در تحقق دادرسی کیفری عادلانه است. این روزها، امضاء شدن دستورالعمل اجرای تحریم ناعادلانه رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا نسبت به مقامات و کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری نمایانگر ستیز‌ه‌جویی با اجرای عدالت و اصول دادرسی عادلانه بویژه حاکمیت قانون، بی‌طرف بودن مقامات و کارکنان این نهاد و استقلال قضایی آن است. علاوه بر این، کشانیدن تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی که نماد رفتار خودسرانه در روابط بین‌المللی است به عرصه عدالت کیفری و قضایی بین‌المللی نقض آشکار هنجارهای حقوق بین‌الملل و حق جامعه بشری مبنی بر دسترسی به دادرسی کیفری عادلانه در فرآیند رسیدگی به جرم‌های فراملی است. به‌همین جهت، جوامع بشری و دولت‌ها باید با رد گسترده این تحریم و رفتار ناعادلانه از اصول حقوقی انکارناپذیر بویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، همواره حمایت کنند.

بهروز کمالوندی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی
این مقاله در آستانه ارائه گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام که منجر به صدور قطعنامه ضد ایرانی گردید منتشر می شود. لازم به ذکر است که چین و روسیه با قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی مخالفت کردند.
گزارش فصلی جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی درخصوص دو مکان در ایران شده است. برهمین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسنادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به‌دست آمده، خواستار دسترسی گردیده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد می‌کند و به‌دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است چنین درخواست‌هایی بایستی مبتنی بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند. به اعتقاد ایران، کشورهای عضو نبایستی اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشارهای سیاسی را بدهند. همان‌طوری که در گزارش‌های مدیرکل آژانس عنوان گردیده است، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان درحال اجراست. این ‌یکی از نمونه‌های بارز تناقض و بی‌عدالتی در دنیای امروز است که در رابطه با یک کشور عضو، موافقت‌نامه پادمان جامع معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی به‌طور جامع اجرا می‌شود. این در حالی است که پس از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در مجموع، تقریباً 20 درصد از کل بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به‌طور متوسط هر روز
7 بازرس در ایران حضور دارد. هجده گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده است. ارائه دسترسی‌ به بازرسان آژانس نمادی از همکاری و تعهد و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی است. با این حال، همواره بر اساس ادعاهای دشمن اهریمنی ایران (اسرائیل)، اتهام‌هایی علیه برنامه کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح می‌شود. رژیم اسرائیل و امریکا آژانس را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلاً در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافتند از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه و اساس بازگشایی شود. این موضوع نشان‌دهنده خطر اعمال فشارهای سیاسی بر این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد اغراض غیرمشروع است. علیهذا، آژانس نباید به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های شرورانه برخی دولت‌ها و رژیم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بی‌توجهی به این مسأله بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال آژانس را خدشه‌دار خواهد نمود. نمایندگان کشورهای مختلف، با وجود صدمات زیاد وارده بر برجام بخصوص بعد از خروج یک‌طرفه و مغایر با قواعد بین‌المللی امریکا از آن، هنوز هم اهمیت زیادی برای این دستاورد بزرگ بین‌المللی قائل بوده و هستند به گونه‌ای که در نشست‌های مختلف بین‌المللی از جمله در جریان جلسات شورای حکام همواره بر آن تأکید کرده و آن را مورد حمایت قرار داده‌اند. در جلسه اخیر شورای حکام نیز کشورهای مختلفی به استثناء تعداد معدودی مانند امریکا، دشمن سرسخت ایران (اسرائیل) و برخی کشورهای عربی مجدداً بر اهمیت این توافق تأکید کرده و حمایت خود از آن را اعلام کردند.  مطابق ماده 59 از موافقت‌نامه پادمان جامع، ایران ملزم به ارائه گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای و گزارش‌های ویژه به آژانس است. همچنین، کشور مطابق ماده 2 و ماده 3 از پروتکل الحاقی، اطلاعات و به‌روزرسانی آنها را در قالب اظهاریه به آژانس ارائه می‌نماید. در صورتی که سؤال یا ابهامی از جانب آژانس در مورد اطلاعات ارائه شده پس از آنکه کشور اطلاعات و اظهاریه‌ها را مطابق با مواد فوق را به آژانس ارائه کند، وجود داشته باشد و «تا جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد»، آژانس بر اساس ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع یا ماده (c)2 از پروتکل الحاقی موضوع را با کشور عضو مطرح می‌کند و در موارد خاص آژانس می‌تواند سؤالاتی را در مورد هرمحل مورد نظر خود براساس ماده (c)5 از پروتکل الحاقی مطرح نموده یا درخواست دسترسی تکمیلی نماید تحت شرایط خاصی کشور عضو و آژانس با روش تعاملی با یکدیگر همکاری می‌نمایند.  لازم به یادآوری است مطابق ماده (c)4 از پروتکل الحاقی، «هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت مورد نظر باشد» و مطابق ماده (d)4 از پروتکل الحاقی، «در مورد هرگونه پرسش از کشور، آژانس باید فرصت شفاف‌سازی را به کشور داده و حل و فصل پرسش یا ناسازگاری را تسهیل نماید». فرصت ذکر شده در ماده مذکور فقط به موضوع مربوط به زمان محدود نمی‌گردد؛ بلکه قانونی بودن، صحت، سازگاری و سایر جنبه‌های موضوع را دربر می‌گیرد که در این مورد هنوز این فرصت به ایران ارائه نشده است. بنابراین و به دلایل فوق، سؤال‌های مطرح‌شده توسط آژانس از ایران باید مشروع و بر مبنای چارچوب اساسنامه آن، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده، ضمن اینکه پاسخ به سؤالات آژانس و ارائه هرگونه دسترسی، تابعی از ملاحظات حقوقی خواهد بود. درخواست اخیر آژانس، منطبق بر ماده 69 از موافقت‌نامه پادمان جامع و ماده (d)4 از پروتکل الحاقی نیست، زیرا ایران گزارشی مطابق ماده 69 از موافقت‌نامه پادمان جامع و اظهاریه‌های پروتکل الحاقی به آژانس ارائه نکرده است تا آژانس بخواهد بر اساس آن از ایران درخواست شفاف‌سازی یا ارائه توضیحاتی نماید. درخصوص درخواست آژانس از کشور براساس اطلاعات ارائه شده توسط طرف‌های ثالث، آژانس باید کاملاً به تکالیف خود طبق اساسنامه خود عمل نماید از جمله:
- «فعالیت‌های خود را مطابق با اصول و اهداف سازمان ملل جهت ارتقاء صلح و همکاری‌های بین‌المللی....انجام دهد» (ماده III.B.1)؛  - «آژانس در انجام وظایف خود به کشورها بر مبنای شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا سایر شرایط که با مفاد این اساسنامه متناقض باشد، مساعدت نخواهد نمود» (ماده III.C).  - «....فعالیت‌های آژانس با رعایت حق حاکمیت کشورها باید انجام گیرد» (ماده III.D).  جمع‌آوری اطلاعات توسط طرف‌های ثالث به روشی متناقض با حق حاکمیتی کشورها و همچنین پیگیری و راستی‌آزمایی‌های آژانس بر این اساس با اهداف و اصول منشور سازمان ملل برای بهره‌برداری سیاسی علیه کشورهای هدف با اساسنامه آژانس مغایر است. به‌طور کلی، نحوه جمع‌آوری و ارائه اطلاعات به آژانس از منابع مختلف در مورد کشورها می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی طرف‌های ثالث را به منظور بهره‌برداری سیاسی علیه کشورهای هدف بدون اینکه ضوابطی برای بازدارندگی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد، فراهم ‌نماید. چنین امری می‌تواند بازرسی‌ها را از حالت عادی خارج نموده و با تمرکز مبنای راستی‌آزمایی آژانس بر اطلاعات ارائه شده توسط طرف ثالث، امنیت کشورها را به‌خطر اندازد.                                                       
ادامه در صفحه 3

ادامه از صفحه اول
ضمن آنکه براساس اعلام و تشخیص مسئولان، برگزاری تجمع‌ها، مهمترین عامل شیوع بیماری شناخته شده که می‌بایست از این اقدام ممانعت شود. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با توجه به مصوبات اخیر دولت و ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا از اجرای طرح فاصله گذاری پویا برای مقابله با بیماری کرونا به ویژه در استان های درگیر با این بیماری خبر داد. وی گفت: در اجرای این طرح، افراد در معرض خطر بیماری کووید۱۹ غربالگری و شناسایی می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند و افراد مسن و بیماران پرخطر مانند بیماران فشار خون و دیابتی مشمول این غربالگری هستند. معاون وزیر بهداشت افزود:‌ کردستان و کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان های شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان ۱۰ استانی هستند که در هفته گذشته بیماری کرونا در آنها افزایش یافته است و با تدابیر ستادهای استانی، ظرفیت سازی لازم در بیمارستان های این استان ها برای پذیرش بیماران انجام شده است.
صفحه 6  را بخوانید