ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رژه رقمهای کلان پولشویی و رشوه در دادگاه طبری
قاضی منصوری به 500 هزار یورو هم قانع نبود!
نماینده دادستان خطاب به طبری: بر اساس کدام منطق اقتصادی ظرف 4 سال 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد گرفته اید
گروه سیاسی/ سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، صبح دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. پروندهای با ۱۶ فقره اتهام که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در آن شاید به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، دیروز با دفاع دو متهم پرونده همراه بود. برخلاف طبری که همچون جلسه قبل، همه اتهامات خود را رد کرد و حرف مهمی به میان نیاورد، فرهاد مشایخ دیگر متهم پرونده از تماس قاضی متواری دو روز پیش از بازداشت در رومانی خبر داد. مشایخ گفت که منصوری در این تماس از او خواسته که در دفاعیاتش بگوید 500 هزار یورو را به عنوان قرض به او داده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه که طبری باز هم مایل به دفاع از خود نبود و قصد داشت که آن را به وکیل خود واگذار کند، قاضی خطاب به او گفت: یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟ که متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب میکنم. طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پروندهای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بیخبرم.
نماینده دادستان در واکنش به او گفت: کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را بدون اطلاع وی به نام شخص دیگری میکند؟! که طبری گفت: مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است. قاضی گفت: برابر دستنوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید. متهم گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم. او در پاسخ به این سؤال قاضی که این پول کجا اضافه آمد، گفت: در ساخت و ساز.
پولی که گرفتم برای کار ساختمانی بود
قاضی در پاسخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت کرد و به طبری وکالت دادم. طبری در پاسخ مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم که قاضی هم پاسخ داد: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه درخصوص بررسی حسابهای مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است. متهم در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده، براساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام میدادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم. دستخطی که من به او گفتم پول را به شما برمیگردانم، موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطین پرونده است. قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان فی مابین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه که شما اکنون ادعا دارید، موجود نیست.
چگونه دستمزد یک کارمند قوه ۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود؟
در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری میگوید. اصلاً فرض را بر این میگیریم قرارداد وجود داشته است، حال سؤالم این است قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر میشده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید، این رقم بسیار نجومی میشود. دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟ نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه زمانی که مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه قضائیه اخراج شد، بازداشت شده است. نماینده دادستان خطاب به طبری گفت: شما در سال ۸۴ تا ۸۶، مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را گرفتید و تا سال ۹۰ از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال ۹۰ سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سؤال میکند. لذا آقای طبری سال ۹۰ این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان میکند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفتهام و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری میکنم.
200 میلیارد تومان سود در پرونده نجفی
نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمیتواند این گونه سود کند. شما در پرونده نجفی۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید. نجفی از متهمان کلان اقتصادی است. وی میخواست یک تخلف بزرگ و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود، در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک دهها برابر اضافه کرد و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.
تغییر مدرک کارشناسی لوازم خانگی به راه و ساختمان
نماینده دادستان ادامه داد: در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام میداد، نهایتاً باید ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است. سؤال این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال ۸۲ وفق بند ۱۸۷ قانون ۵ ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ میکند، اما طی یک نامه تقاضا میکند مدرک کارشناسیاش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند. آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کردهاید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم. طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم. قهرمانی در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال آن که برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد. در ادامه نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در این جلسه میگوید ۲۴ ساعته در خدمت قوه قضائیه بوده است؛ بعد میپرسیم پولها را از کجا آوردهاید که جواب میدهد بعدازظهرها در ابهر و سایر جاها سولهسازی میکردم. خب قبول کردیم که کار اقتصادی میکردید، بفرمایید کدام کار اقتصادی بوده که این همه سود برای شما داشته است؟ طبری گفت: کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده؛ بارها به ابهر و پتروشیمیها برای زدن سولهها و کارخانهها میرفتیم و من فقط مشاور نبودم. در ادامه نماینده دادستان از طبری پرسید آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را چه کار کردید؟ که طبری پاسخ داد: شما چکار دارید.
۵۰۰ هزار یورو به منصوری دادیم، اما باز هم قانع نشد
قاضی در ادامه از متهم فرهاد مشایخ خواست در جایگاه قرار گیرد. این متهم در باب موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینهای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مشکلاتی مواجه بود، لذا در سال 85 به بنده گفت با طبری صحبت کرده و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. براساس آن 300 متر زمین را به نام او کردم و آن زمان 8 میلیارد و 400 میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم. آقای قاضی، بنده گول خوردم و اشتباه کردم. بنده اصلاً نمیدانم پولشویی چیست.
نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری از متهم پرسید که او پاسخ داد: یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم، وی را در دفترش میدیدم. سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟ قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟ مشایخ گفت: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک میخواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد.
زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقباً اعلام میشود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه که طبری باز هم مایل به دفاع از خود نبود و قصد داشت که آن را به وکیل خود واگذار کند، قاضی خطاب به او گفت: یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟ که متهم مدعی شد: خیر قبول ندارم و تکذیب میکنم. طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پروندهای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بیخبرم.
نماینده دادستان در واکنش به او گفت: کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را بدون اطلاع وی به نام شخص دیگری میکند؟! که طبری گفت: مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است. قاضی گفت: برابر دستنوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید. متهم گفت: پول اضافه بود که آن را پس دادم. او در پاسخ به این سؤال قاضی که این پول کجا اضافه آمد، گفت: در ساخت و ساز.
پولی که گرفتم برای کار ساختمانی بود
قاضی در پاسخ گفت: مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت کرد و به طبری وکالت دادم. طبری در پاسخ مدعی شد: اظهارات مشایخ را قبول ندارم که قاضی هم پاسخ داد: برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه درخصوص بررسی حسابهای مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است. متهم در ادامه گفت: پولی که مشایخ به من داده، براساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام میدادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم. دستخطی که من به او گفتم پول را به شما برمیگردانم، موجود است در همان صندوقی که در اختیار ضابطین پرونده است. قاضی به وی گفت: این ادعای شماست که قراردادتان فی مابین شما و آقای مشایخ در صندوق وجود داشته است و در زمان بازکردن صندوق، آنچه که شما اکنون ادعا دارید، موجود نیست.
چگونه دستمزد یک کارمند قوه ۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود؟
در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته و در ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری میگوید. اصلاً فرض را بر این میگیریم قرارداد وجود داشته است، حال سؤالم این است قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر میشده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان میشود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید، این رقم بسیار نجومی میشود. دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟ نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه زمانی که مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی مشایخ به حساب طبری ریخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار وقت لواسان بازداشت شده است. قاضی لواسانات نیز که از قوه قضائیه اخراج شد، بازداشت شده است. نماینده دادستان خطاب به طبری گفت: شما در سال ۸۴ تا ۸۶، مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را گرفتید و تا سال ۹۰ از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال ۹۰ سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سؤال میکند. لذا آقای طبری سال ۹۰ این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان میکند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفتهام و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری میکنم.
200 میلیارد تومان سود در پرونده نجفی
نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمیتواند این گونه سود کند. شما در پرونده نجفی۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید. نجفی از متهمان کلان اقتصادی است. وی میخواست یک تخلف بزرگ و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود، در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک دهها برابر اضافه کرد و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.
تغییر مدرک کارشناسی لوازم خانگی به راه و ساختمان
نماینده دادستان ادامه داد: در فاصله سالهای ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام میداد، نهایتاً باید ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است. سؤال این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال ۸۲ وفق بند ۱۸۷ قانون ۵ ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ میکند، اما طی یک نامه تقاضا میکند مدرک کارشناسیاش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند. آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کردهاید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم. طبری پاسخ داد: مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم. قهرمانی در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال آن که برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد. در ادامه نماینده دادستان تصریح کرد: طبری در این جلسه میگوید ۲۴ ساعته در خدمت قوه قضائیه بوده است؛ بعد میپرسیم پولها را از کجا آوردهاید که جواب میدهد بعدازظهرها در ابهر و سایر جاها سولهسازی میکردم. خب قبول کردیم که کار اقتصادی میکردید، بفرمایید کدام کار اقتصادی بوده که این همه سود برای شما داشته است؟ طبری گفت: کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده؛ بارها به ابهر و پتروشیمیها برای زدن سولهها و کارخانهها میرفتیم و من فقط مشاور نبودم. در ادامه نماینده دادستان از طبری پرسید آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را چه کار کردید؟ که طبری پاسخ داد: شما چکار دارید.
۵۰۰ هزار یورو به منصوری دادیم، اما باز هم قانع نشد
قاضی در ادامه از متهم فرهاد مشایخ خواست در جایگاه قرار گیرد. این متهم در باب موضوع اراضی کلاک گفت: آقای طبری دوستی دیرینهای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مشکلاتی مواجه بود، لذا در سال 85 به بنده گفت با طبری صحبت کرده و باید بنده با طبری قراردادی ببندم. براساس آن 300 متر زمین را به نام او کردم و آن زمان 8 میلیارد و 400 میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم. آقای قاضی، بنده گول خوردم و اشتباه کردم. بنده اصلاً نمیدانم پولشویی چیست.
نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان آقای نجفی و منصوری از متهم پرسید که او پاسخ داد: یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم، وی را در دفترش میدیدم. سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟ قاضی بابایی پرسید: در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟ مشایخ گفت: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک میخواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد.
زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقباً اعلام میشود.
احیای طبقه متوسط ضرورت آینده سیاسی ایران
محمدرضا مرادی طادی
دکترای علوم سیاسی و تحلیلگر
عموماً در جامعه شناسی و علوم سیاسی، طبقه متوسط را یکی از بازیگران اصلی در ثبات و دگرگونی ساختارهای موجود میشناسند. طبقه متوسط غالباً کارگزار اصلی تحولخواهی و برابریجویی لحاظ شده است که میتواند به مثابه یک موتور پیشران جامعه را از رکود و رخوت نجات دهد و آن را به پیش ببرد. بدین معنا طبقه متوسط معمولاً محمل بسط و گسترش انگارهها و کنشهایی است که در نهایت موجب تکامل ساختارها و دگرگونی نظام اجتماعی میشود. به طور معمول، طبقه متوسط در هر پدیده اجتماعی فراگیر، مانند انقلاب یا اصلاحات سیاسی و اجتماعی گسترده، نیروی اصلی و تأثیرگذار بوده است. از این منظر، اگرچه همیشه و همه جا، تنشی جدی و گاه رادیکال میان نظام سیاسی مستقر (با رویکردهای محافظه کارانه) و طبقه متوسط (با خواستههایی اصلاحی یا انقلابی) وجود داشته است، اما در نهایت و با نگاهی بلند مدت قدرت و گستردگی طبقه متوسط برای حیات اجتماعی حیاتی بوده و فقدان و غیبت آن میتواند آسیب های جدی را در پی داشته باشد. اما طبقه متوسط چیست و به کدامین گروهبندی اجتماعی اطلاق میشود؟
در جامعه شناسی تعریف طبقه متوسط، مانند بیشتر تعاریف دیگر، محل مناقشه و منازعهای جدی بوده و عموماً و غالباً اجماعی بر سر تعریف آن وجود ندارد، با این حال میتوان طبقه متوسط را در یک معیارشناسی دوگانه بر مبنای مؤلفههایی اقتصادی/فرهنگی تعریف کرد. بدین معنا که طبقهای با تمایلات فرهنگی و ارزشی متمایل به بالا و توانمندی اقتصادی متمایل به پایین. و شاید همین دوگانگی باشد که دینامیسم اجتماعی این طبقه را شکل میدهد؛ چرا که میخواهد از نظر ارزش ها و هنجارهای حاکم با طبقات بالای اجتماع تشابه داشته باشد و از سویی دیگر از طبقات پایین کنده شود و این خواست و اراده درونی در بستر اقتصاد رخ میدهد لذا اعضای طبقه از یک سو خواهان ارتقای دهک اقتصادی خود و از سوی دیگر تغییر ذائقه فرهنگی و سبک زندگی خویشاند تا تمایز اقتصادی/فرهنگی از طبقه پایین و تشابه اقتصادی/فرهنگی با طبقات بالادست را کسب کنند.
اما طبقه متوسط در ایران؛ طبقهای که در تمام تحولات اجتماعی چند دهه گذشته نیروی فعال و مؤثر بوده، اکنون در چه وضعیتی به سر میبرد؟ طبقه متوسط در ایران معاصر در بستر شهری نشینی و تابعی از سیاستهای مدرنیزاسیون پهلوی تکوین یافت، اما بسط و گسترش این طبقه در همان دوگانگی اقتصادی/فرهنگی شکل گرفت؛ چرا که رفاه اقتصادی نتوانست این طبقه را با ایدئولوژی رژیم همراه کند، لذا تضادی رادیکال میان این دو پایگاه قدرت در انقلاب 57 شکل گرفت که نهایتاً به فروپاشی نظم مستقر منتهی شد. دولت انقلابی که از دل انقلاب اسلامی بیرون آمده بود، به تبع یک انقلاب اجتماعی فراگیر، مجبور بود و ناگزیر تا طبقه متوسط را بر مبنای گفتمان مختار خودش بازسازی کند. اگرچه این تغییر در پایگاه اجتماعی طبقه متوسط تا دو دهه بعد از انقلاب، بنا به دلایل مختلف، جواب داده بود، اما بر مبنای همان دینامیسم پیش گفته، تنش هایی میان گفتمان حاکم و طبقات شهری (با پیشقراولی طبقه متوسط) رخ داد که بروز سیاسی آن را میتوان در حوادثی همچون دوم خرداد 76، هجده تیر 78، رخدادهای بعد از انتخابات 88 و دو دوره هیجانات انتخاباتی 92 و 96 نظاره کرد. در تمام این رخدادها، اگرچه ظاهر امر ناظر بر اختلافاتی جدی میان نظام سیاسی و بخشی از ساخت اجتماعی به پیشگامی طبقه متوسط است، اما باطن امر بر پویایی و تحول طلبی و دگرگونی خواهی اشاره دارد که رمز توسعه اجتماعی، به معنای عام آن است.
اما رصد تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته نشان میدهد که طبقه متوسط از یک سو در حال «آب رفتن» است و از سویی دیگر دینامیسم درونی خودش را از دست داده است. آب رفتگی یا کوچک شدن طبقه متوسط را باید در ساخت اقتصاد دنبال کرد و زوال دینامیسم طبقه را در جغرافیای سیاست.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در کنار درگیری و تنش در سیاست خارجی و برخی از سوء مدیریت های داخلی، میراث متراکمی هستند که از هر دولت به دولت بعدی به ارث میرسند و خاصیت گلوله برفی پیدا میکنند، بدین معنا که در گذر زمان حجیمتر میشوند. از همین رو، فشارهای اقتصادی متعدد و مختلف، مانند تورم و بیکاری و رشد اقتصادی منفی، موجب شده که در یک دهه گذشته طبقه متوسط ایران سال به سال کوچکتر شود و به جای آنکه از دهکهای پایین اجتماع کنده شود متأسفانه دچار ریزش شده و در واقع دهکهای متوسط به دهکهای پایین ملحق شدهاند. این فرآیند فقیرشدگی و انقباض اقتصادی طبقه متوسط تأثیر خودش را بر رفتارهای سیاسی و فرهنگی آن نیز گذاشته است.
طبقه متوسطی که از نظر اقتصادی آب رفته است، دیگر نمیتواند ارزشها و انگارههای فرهنگی متعالی قبلی را دنبال کند. تئاتر، سینما، کتاب و مطبوعات، موسیقی و شعر (یعنی ابزارهای گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی) دیگر علقههای اصلی این طبقه نیست و بیشاز آنکه بخواهد موتور تحول خواهی سیاسی باشد، دل نگران دغدغههای معیشتی روزمرهاش شده است. «نان» موضوعیت پیدا میکند و فرهنگ و سیاست به «حاشیه» رانده میشود، تا همین «حاشیه» پاشنه آشیل ساخت اجتماعی گردد. چرا؟ قبل از اینکه به این چرا پاسخ بگوییم (که در مقام نتیجه بحث خواهد آمد)، بهتر است یک سؤال فرعی بپرسیم: آیا زوال طبقه متوسط برای نظامهای سیاسی مستقر مطلوب است؟
اگر ساختار استنتاج مطالب بالا را دنبال کنیم، به احتمال قوی، در پاسخ به پرسش فوقالذکر، سریعاً خواهیم گفت بله! مطلوب هر نظام سیاسی این است که موی دماغی مانند طبقه متوسط تحولخواه برابریطلب نداشته باشد، چرا که نظم مستقر بهدنبال تثبیت استقرار خویش است و دینامیسم و پویایی طبقهای دائماً معترض که گاه خواهان اصلاح است و گاهی طالب رویکردهای انقلابی بیتردید مطلوب آن نیست. اما با موشکافی دقیقتر متوجه میشویم که برعکس، همه نظامهای سیاسی باید در تقویت طبقه متوسط بکوشند. طبقه متوسط کانال انتقال مطالبات و خواستههای اجتماعی- سیاسی به سیستم تصمیمگیری است و از آنجایی که این فرآیند تعامل در بستر مناسبات قانونی و نهادهای جامعه مدنی رخ میدهد، عموماً با حداقل خشونت همراه است و آنها (اعضای طبقه متوسط) غالباً رویهای مسالمتآمیز را در پیش میگیرند، اما وقتی «نان» موضوعیت پیدا کرد و فرهنگ و سیاست به «حاشیه» رانده شد، حاشیه بر متن غلبه پیدا میکند و با زوال طبقه متوسط چه بسا حاشیهنشینان بر مناسبات مدنی حاکم شوند.
خلاصه کلام، با انقباض و در نهایت تجزیه طبقه متوسط، جامعه میان دو کانون حداکثری (حداکثر ثروت و امکانات و حداکثر فقر و بیامکاناتی) دوقطبی میشود و این دوقطبی شدن موجب رفتارهای سیال، آشفته، بیمبنا و چارچوبناپذیر میشود. از دست رفتن طبقه متوسط به معنای خارج شدن سیاست و مناسبات اجتماعی از چارچوبهای حقوقی آن است که در نهایت منجر به نابودی جامعه مدنی نیز میشود. لذا، با این نگاه میتوان گفت، بازسازی و احیای طبقه متوسط برای آینده سیاسی ایران ضرورتی است که باید بیهیچ اغماضی در دستور کار قرار گیرد.
دیگه چه خبر؟
رئیسی، هاشمی و ظریف کاندیدای 1400 نمیشوند
خبر اول اینکه، در شرایطی که گمانه زنیها درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 داغ است، بهنظر میرسد سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند. پیش از این احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بود اگر آقای رئیسی برای 1400 بیاید میتواند مشکلات را حل کند. امیرحسین قاضیزاده نایب رئیس مجلس اما در توئیتی نوشته: «سخن برادرم آقای امیرآبادی بر لزوم حضور آیتالله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰جدید نیست. جمعبندی بسیاری از انقلابیها همین بود که مطرح هم شد اما ایشان بشدت مخالفت کردند و ضمن تأکید بر برنامه ۵ ساله خود در قوه قضائیه، طرح بحثهای اینچنینی را انحراف درمسیر تحولی قوه و گفتمان مبارزه با فساد دانستند.»دفتر محسن هاشمی هم درباره احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات علام کرد: «همانگونه که رئیس شورای شهر تهران در مصاحبههای متعدد تصریح کرده است، برنامه یا بنایی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. طرح اینگونه احتمالات اثر مثبتی بر شرایط امروز جامعه که سخت درگیر مشکلاتی نظیر بیماری کرونا، مسائل اقتصادی ــ اجتماعی و تحریمهای ظالمانه است، ندارد.» محمدجواد ظریف هم در مصاحبه اینستاگرامی خود در این باره گفته است: «با کمال صداقت عرض میکنم که اصلاً من خودم را دارای صلاحیت برای چنین مسئولیتی نمیدانم. همین کاری که میکنم را اگر دوستان اجازه بدهند انجام دهم حالا محضر که نبردند ما را که تعهد محضری دهیم که اجازه دهند ما کار روابط خارجی را انجام دهیم اما باز هم عرض میکنم من فقط این یک کار را بلدم، اگر این کار را هم اجازه ندهند انجام دهم در دانشگاه درس میدهم.»
پر هیز از شعارزدگی توصیه روزنامه اصولگرا به مجلسیها
خبر دیگر اینکه، روزنامه اصولگرای جوان در شماره دیروز خود و در یادداشتی با تیتر «پرهیز از شعارزدگی در مجلس یازدهم» نسبت به ارائه برخی طرحهای شائبه برانگیز از سوی برخی نمایندگان مجلس واکنش نشان داد. بهگزارش «ایران» در بخشی از این یادداشت با اشاره به اینکه مجلس ایران گوی سبقت را از تمامی مجالس سایر کشورها در تدوین قوانین ربوده آمده است که میتوان گفت اولویت مجلس یازدهم، بازمهندسی و تطبیق فوری قوانین موجود با اولویت اصلی کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم است. نویسنده افزوده: «پرهیز از شعارزدگی باید در جایجای رفتار و گفتار نمایندگان مجلس (نطقها، مواضع سیاسی، سخنرانی، تعامل با سایر قوا، نظارت مجلس و تدوین قوانین) مشهود باشد و در این میان نقش هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونها پررنگتر است. مجلس یازدهم در افکار عمومی مزین بهنام مجلس انقلابی شده و حتی احدی از نمایندگان در نطق خود صریحاً مجلس یازدهم را مجلس شهید سلیمانی معرفی کرده و در فضای مجازی نیز مطالبات مردم از این مجلس با رویکرد انقلابی منطبق شده و این موضوع کار را برای نمایندگان، سختتر و پیچیدهتر نموده و بر اهمیت پرهیز از شعارزدگی و پرداختن به تحقق موارد مصرح در پیام حضرت آقا افزوده است.»
صدور کیفرخواست پروانه سلحشوری
دست آخر اینکه، پرونده پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس پساز انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد.به گزارش فارس، کیفرخواست وی با اتهامهای نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی صادر و جهت رسیدگی به دادگاههای انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد.
اخـــــبار
تأکید سرلشکر باقری بر آمادگی مستمر نیروهای مسلح
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه مأموریتهای نیروهای مسلح هیچگاه تعطیل نخواهد شد، گفت: نیروهای مسلح با یک وقفه کوتاهمدت از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف آموزشی، رزمایشی، تمرینی و دیگر مأموریتهای عادی آغاز کردهاند. به گزارش سپاه نیوز، سردار «محمد باقری» در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: آنچه که تاکنون در مواجهه با بیماری کرونا استنباط شده، این است که این ویروس، ناشناخته، مرموز و غیرقابل پیشبینی است و همواره میتواند خود را با شرایط مختلف وفق دهد. سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه ما باید برای ۹ ماهه سال ۹۹ برنامه داشته باشیم و با رعایت پروتکلهای بهداشتی، برنامههای آموزشی، رزمایشی و دفاعی را انجام دهیم، گفت: مأموریتهای نیروهای مسلح در برقراری امنیت همچنان ادامه دارد و ما در این رابطه ضمن مقابله با شیوع ویروس کرونا، تلاش توأمان خواهیم داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع در شرایط مختلف تأکید و بیان کرد: مأموریتهای نیروهای مسلح مداوم و مستمر است و هیچگاه تعطیل نخواهد شد. وی ضمن تشریح فعالیتهای درمانی و پیشگیرانه مجموعههای درمانی نیروهای مسلح در مواجهه با ویروس کرونا، گفت: این بیماری در کشور ما هنوز نقطه اوج اول را طی نکرده و ما همچنان در حوزه مقابله با شیوع این بیماری در مرحله نخست قرار داریم.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب:
دینداری لزوماً به معنای شرکت در مناسک نیست
یک عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در تشریح وضعیت دینداری در ایام کرونا تأکید کرد که دینداری لزوماً به معنای مشارکت در مناسک نیست. «مهراب صادقنیا» در گفتوگو با ایلنا گفت: اگر چه در ایام کرونا بُعد مناسکی دین تحت تأثیر قرار گرفت، گردهماییها کم شد، اماکن مقدس و مذهبی بسته شد و شعائر مذهبی که بهصورت دستهجمعی اجرا میشد دیگر به کیفیت سابق اجرا نشد، اما نمیتوانیم تعبیر کنیم که کرونا باعث شده دین و دینداری افول پیدا کند. این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه مناسک، خودشان را در قالبی دیگر دوباره بازسازی کردند، افزود: بُعد دیگر دینداری یعنی بینش و باورداشتن مذهبی نه تنها در ایام شیوع کرونا کم نشده بلکه چنین بهنظر میرسید که بیشتر هم شده است. صادقنیا با بیان اینکه تعطیلی مناسک در ایام کرونا به دلیل حفظ جان انسانهاست، گفت: کرونا به ما یاد داد که دینداری لزوماً به معنای شرکت در مناسک نیست. وقتی در جامعهای مناسک مذهبی پررنگ شوند، برخی از دینداران ممکن است گمان کنند که معنای دینداری یعنی حضور در همین مناسک، یعنی رفتن به زیارت، یعنی شرکت در مراسم جمعی شب قدر و احیا و مانند آن. ولی کرونا به ما یاد داد که ما میتوانیم بدون شرکت در مراسم مذهبی هم دین خودمان را حفظ کنیم.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
قاضی منصوری به 500 هزار یورو هم قانع نبود!
-
احیای طبقه متوسط ضرورت آینده سیاسی ایران
-
دیگه چه خبر؟
-
اخـــــبار
اخبارایران آنلاین