گروه اقتصادی/ گرانی لوازم خانگی چند وقتی است که دامن گیر بازار شده است و با دستور و فرمان هم هیچ میلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. فعالان بازار می‌گویند ما زمانی می‌توانیم از قیمت‌ها بکاهیم که توزیع‌کنندگان لوازم خانگی قیمت هایشان را کم کنند؛ وقتی آنها و تولیدکنندگان از مصوبات تبعیت نمی‌کنند، ما چرا باید قیمت هایمان را کاهش دهیم.
فعالان بازار یک روز پس از مصوبه دولت مبنی بر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت لوازم خانگی چنین اظهارنظری را کردند و اظهارداشتند تا زمانی که تولید لوازم خانگی بالا نرود، نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی ادامه خواهد داشت و کاهش قیمت اجرایی نخواهد شد.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی برخلاف گفته‌های فعالان بازار لوازم خانگی گفت: در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار شد، تولیدکنندگان قول دادند و امضا کردند که قیمت‌های خود را پایین بیاورند تا بازار با رشد قیمت مواجه نشود؛ هر تولیدکننده‌ای از مصوبه افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها سرپیچی کند به طور قطع سازمان حمایت با آن برخورد خواهد کرد.
او ادامه داد: روز گذشته با حضور مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت بازار لوازم خانگی مورد رصد قرار گرفت، لذا با توجه به پیگیری‌های مراجع نظارتی این اطمینان را می‌دهم که قیمت‌ها حداکثر تا 15 روز آینده کاهشی شود.
بازار برای هیچ خریداری امن نیست
این روزها بازار لوازم خانگی برای هیچ خریداری امن نیست، چرا که در هر خرید این احتمال وجود دارد که کلاه شما برداشته شود. مصداق چنین اتفاق‌هایی که شاید خیلی از خریداران آن را تجربه کردند، خرید کالای تقلبی و با قیمت بالا به جای اصل آن است؛ این موضوع کالای خارجی و داخلی نمی‌شناسد.
با آنکه واردات لوازم خانگی ممنوع شده است، ولی بیش از کالاهای ایرانی می‌توان لوازم خانگی خارجی را دید؛ این کالاها بعضاً با گارانتی اصلی و تقلبی است. لوازم خانگی که گارانتی اصلی هستند، به قول صاحبان آنها در انبارها بوده‌اند. دراین میان لوازم خانگی که ضمانت اصلی ندارد، قاچاق محسوب شده و هزینه ضمانت آن بین 100 الی 200 هزار تومان است. که معمولاً این ضمانت‌ها هیچ کاربردی ندارد.
البته در بین این کالاها، لوازم خانگی تقلبی‌ هم وجود دارد. تولیدکنندگان زیرزمینی با کپی‌برداری از برندهای خارجی و حتی ایرانی با کیفیت، اقدام به تولید کالای مشابه می‌کنند و با برچسب لوازم خانگی خارجی و حتی ایرانی با کیفیت آن محصولات را روانه بازار می‌کنند. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و با خرید لوازم خانگی که مشابه لوازم خانگی خارجی است، آن کالا را گرانتر می‌فروشند. از آنجا که بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در بازار فاقد گارانتی است، خریدار تا مدت‌ها (بعضاً تا تعمیر) متوجه نمی‌شود که بهای بیشتر پرداخت کرده است و کالای ایرانی را به اسم خارجی به منزل برده است.
در مقایسه‌ای ساده می‌توان متوجه شد که این گروه چه سودهایی می‌برند. یک یخچال ساید خارجی در ارزان‌ترین حالت 46 میلیون تومان است اما مشابه ایرانی آن 19 میلیون تومان است. لباسشویی خارجی در قیمت معقول و برند کره‌ای 12 میلیون تومان است و مشابه ایرانی آن 8 میلیون و 300 هزار تومان است. ماشین ظرفشویی خارجی هم 16 میلیون تومان است و داخلی آن 9 میلیون و 800 هزار تومان برای خریداران تمام می‌شود.
این قیمت‌ها در شرایطی است که قبل از ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز قیمت لوازم خانگی ایرانی و خارجی بسیار نزدیک بود و حتی در مقطعی لوازم خانگی ایرانی گرانتر از مشابه خارجی بود. بروز و ظهور همین مشکل باعث شد که تولیدکنندگان داخلی خواستار توقف واردات لوازم خانگی شوند و در نهایت خرداد 97 دولت ممنوعیت واردات لوازم خانگی را تصویب کرد.
این ممنوعیت در شرایطی صورت گرفت که 60 درصد بازار را لوازم خانگی (کوچک و بزرگ) خارجی تأمین می‌کرد. افزایش چند باره قیمت  لوازم خانگی داخلی در بازار(بعد از ممنوعیت واردات) نشان داد که تولیدات داخلی کفاف بازار را نمی‌دهد. یکی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی در این باره می‌گوید: بین 55 تا 60 درصد لوازم خانگی که در کشور تولید می‌شود، در شبکه تعاونی‌های کشور توزیع می‌شود لذا کمبود کالا در بازار طبیعی است و همین امر بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است.
گرانی پنهان
اسفند سال گذشته قیمت لوازم خانگی 10 تا 15 درصد گران شد و اردیبهشت ماه هم تولید‌کنندگان بین 30 تا 35 درصد قیمت محصولات خود را بالا بردند. تجربه سال‌های گذشته فعالان بازار حاکی از آن است که هیچ افزایش قیمتی دوباره به سمت کاهش نمی‌رود. در این میان گرانی دیده نشده‌ای هم در بازار لوازم خانگی پدیدار شده است؛ در گذشته لوازم خانگی ایرانی که در بازار متقاضی زیادی نداشتند، تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگان 5 درصد تخفیف می‌دادند و واحد صنفی این درصد را می‌توانست به خریدار تخفیف بدهد و تنها 10 درصد سود قانونی ببرد، اما اکنون خبری از آن 5 درصد نیست.
به هر ترتیب از اسفند سال گذشته تولیدکنندگان داخلی روند افزایش قیمت را حفظ کردند که به اذعان برخی از کارشناسان رشد قیمت با هدف کاهش قدرت خرید مردم است تا به این واسطه کسی نگوید، بازار با کمبود کالا مواجه است.
خریداران بخوانند
اگر وارد بازار لوازم خانگی شدید، چند نکته را فراموش نکنید. یک آنکه هر میزان مبلغی که برای خرید لوازم خانگی پرداخت می‌کنید، فاکتور مهردار به اسم مغازه بگیرید. دوم آنکه هر گارانتی، گارانتی اصلی نیست و باید به اصالت آن اطمینان پیدا کنید. سومین موضوع اینکه قبل از خرید لوازم خانگی، برای بررسی قیمت‌ها سراغ سایت 124 بروید که قرار شده از روزهای آینده قیمت‌های خود را به‌روز کند. برای اینکه سرتان کلاه نرود توصیه دیگر این است که از چندین مغازه پرس و جو کنید و به هیچ فروشنده‌ای اطمینان نکنید چرا که فعالان این حوزه هم به سختی می‌توانند کالای تقلبی و اصلی را شناسایی کنند و از نوسان قیمت‌ها مطلع باشند.

برش
مجوز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها را دادیم

به‌گزارش ایرنا، حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به‌دلیل فضای خاص حاکم بر بازار، انتظار افزایش قیمت‌های چند برابری دارند، اما اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته در این مقطع مجوز افزایش قیمت به آنها داده شده است. وی با بیان اینکه ‌به‌نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی در آینده نزدیک به تعادل می‌رسد، تصریح کرد: وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نیست. مدرس خیابانی اضافه کرد: در بخش تقاضای لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه‌کنندگان از عرضه کالاهای خود ممانعت کرده و احتکار می‌کنند که در این زمینه سازمان حمایت به‌دنبال نظارت و کنترل هر چه بیشتر بازار است.وی گفت: ‌در این بخش، تقاضا به اندازه کافی وجود دارد اما مردم قدرت خرید ندارند و باید با شیوه‌هایی از جمله کاهش هزینه‌های تمام شده کاری کرد تا مردم لوازم خانگی را با قیمت مناسب بخرند. مدرس‌خیابانی خاطرنشان ‌کرد: ‌برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی در حال تدارک برای در نظر گرفتن تسهیلات و شرایط ویژه برای برخی اقشار هدف از جمله زوج‌های جوان، جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی هستند؛ تأمین لوازم‌خانگی و توزیع آن بین اقشار هدف در جلسه امروز(دوشنبه)ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود تا کارخانجات سبد ویژه‌ای از لوازم‌خانگی را در اختیار این اقشار قرار دهند.

ادامه از صفحه 7
برای برون رفت از شرایط موجود و سختی که فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران با آن روبه‌رو هستند، جهش تولید می‌تواند بهترین راهکار باشد، اما برای تحقق چنین هدفی توجه به چند نکته ضروری است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد.
نکته اول اینکه آنچه بخش خصوصی از دولت می‌خواهد، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی است. سیاستگذاران باید به این باور برسند که درآمدهای نفتی دیگر نمی‌تواند تکیه گاهی برای اقتصاد باشد، چرا که با هر گونه تحریم و کاهش فروش نفت، اقتصاد با روزهای دشواری مواجه می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با پول نفت نمی‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز کشور را به سرانجام رساند یا سرمایه‌گذاری توسعه‌ای کرد. اگر سیاستگذاران (در تمام دوره‌ها) به جای وابستگی به درآمدهای نفتی به بخش خصوصی واقعی تکیه کرده بودند، اکنون در خیلی از بخش‌ها توسعه یافتگی حاصل شده بود.
 دومین نکته برای جهش تولید، خودکفایی در تولید محصولات و کالاهای صنعتی است. در برخی از کالاها به جهت نداشتن مواد اولیه و تکنولوژی بالا، مجبور به واردات هستیم اما در خیلی از کالاها می‌توان به سمت خودکفایی رفت و دیگر ارزی برای واردات آن به کشور صرف نکرد.
به‌نظر می‌رسد برای اینکه مشخص شود در کدام کالاها نیاز به واردات نداریم، باید لیست کالاهای وارداتی، بازبینی شود و در هر کالای که توان ساخت آن وجود دارد به سمت خودکفایی و ممنوعیت واردات برویم. برای آنکه خودکفایی در تولید محقق شود ضرورت دارد که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و در این میان جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می‌تواند کمک‌کننده خوبی باشد.
برای اینکه تحریم‌های صورت گرفته کم اثر شود و دشمن نتواند به خواسته خود برسد، توسعه صنعت کشاورزی، تجارت و تولید یک الزام است. برای اینکه بتوان در مقوله‌های تأثیرگذار اقتصاد (موارد عنوان شده) شاهد رشد و توسعه باشیم، بایستی به سمت مجموعه‌های دانش بنیان برویم.
مجموعه‌های دانش بنیان به جهت علمی توان بالایی دارند؛ اگر فعالیت آنها با هر نوع صنعتی ادغام شود، نتیجه مطلوبی به دست می‌آید. خواسته بخش خصوصی این است که صنایع بزرگ کشور و حتی کوچک از پتانسیل مجموعه‌های دانش بنیان در توسعه و خلق محصولات جدید استفاده کنند. طی این سال‌ها فقدان همکاری دانشگاهیان با صنعت باعث شد که توسعه صنعتی با سرعت دنبال نشود. از این‌رو برای جهش تولید، لازم است که دانش بنیان‌ها وارد عرصه صنعت شوند.
طی سال‌های اخیر مجموعه‌های دانش بنیان قوی ایجاد شده‌اند ولی هنوز ارتباط با صنعت را برقرار نکرده اند، از این‌رو باید این دو گروه را بهم وصل کرد، تا نتایج مثبت آن عاید کشور شود. البته توسعه و رونق فعالیت‌های صنعتی مستلزم همکاری بانک‌ها است؛ اگر بانک‌ها در کنار تولیدکنندگان قرار نگیرند هیچ توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد و تولید روال فعلی خود را ادامه می‌دهد.
اگر به موارد عنوان شده در سال‌جاری توجه شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر پویایی قرار می‌گیرد.