سهیلا یادگاری
 خبرنگار
رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، دستورات جدیدی برای ساخت و ساز و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها ارائه کرد. ساخت و عرضه مسکن کوچک و متوسط، کاهش واسطه‌ها در بازار مسکن، واگذاری زمین‌ها و اراضی دولتی در اطراف شهرها برای ساخت مسکن و افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که حسن روحانی برای ساماندهی بازار مسکن  در ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد.
در هفته گذشته این دومین بار است که رئیس جمهوری دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه می‌دهد. افزایش قیمت مسکن در بهار امسال، نگرانی‌ها از جهش دوباره قیمت در فصل پرتقاضا(تابستان) را بیشتر کرده است. به همین دلیل دولت در تلاش است تا با اتخاذ تصمیماتی که بزودی اجرا خواهد شد، از متقاضیان مصرفی در بازار مسکن حمایت کند.
پیشنهادات
در جلسه ستاد اقتصادی دولت، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، نیز در خصوص مجموعه اقدامات دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها، گفت: قیمت‌های حباب‌دار خرید و فروش خانه بویژه اجاره بها به دغدغه ملی تبدیل شده است. هم مردمی که مستأجر هستند و هم دولت و شخص رئیس‌جمهوری نسبت به این موضوع دغدغه جدی دارد.
وی اضافه کرد: بر این اساس، رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کمیته‌ای را دادند و قبل از تشکیل جلسه، موضوع کنترل قیمت مسکن را در دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی گذاشتند که به‌صورت کلان هم بحث شود.
علت رشد قیمت
وزیر راه با بیان اینکه رشد قیمت در بازار مسکن رخ داده متأثر از تقاضاهای غیرمصرفی است، گفت: بحث تبدیل پول به سرمایه است که باید تمهیداتی اتخاذ شود تا محیط دیگری برای پول‌هایی که به سمت بازار مسکن می‌آید فراهم شده و مانع تلاطم در بازار مسکن شود. از طرفی سیاست‌های انبساطی در خصوص تولید و عرضه مسکن تسهیل و تصویب شود تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند سریعتر صاحب مسکن شوند.
وزیر راه با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور مستأجر هستند، اما در شهر تهران ۴۳ درصد جمعیت مستأجر را داریم، گفت: افزایش اجاره بها بویژه برای کسانی که دارای حقوق ثابت هستند مشکلاتی ایجاد کرده و شرایط کرونا باعث شده است خیلی از مشاغل، درآمدهای مورد نظر خود را نداشته باشند.
اسلامی ادامه داد: بر این اساس قرار شد در یک کمیته فنی چهار جانبه بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه این موضوع دنبال شود تا برای این قشراز جامعه تسهیلاتی را در نظر بگیرند و این تسهیلات بر اساس ضوابطی در اختیار مستأجران قرار گیرد که از بحران فعلی عبور کنند. در عین حال اصل راه‌حل ما «خانه دار شدن» مردم است که در این جلسه بر آن تأکید شد.
افزایش سختگیری
اسلامی با اشاره به سیاست‌های انقباضی که برای خانه دار شدن مردم در گذشته دنبال شده بود، گفت: در این راستا باید سخت‌گیری در خصوص ارائه تراکم ساخت رفع و شرایط شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی تسهیل شود؛ همچنین اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به میزانی باشد که سازندگان سریعتر منابع را دریافت کنند و ساخت و سازها را رونق دهند. وی گفت: کسانی که دارای خانه خالی نیمه تمام و زمین در محدوده شهرها هستند نیز در ازای عرضه واحدها برای فروش، زمین در نقاط مرغوب شهر می‌گیرند تا مجدد وارد تولید مسکن شوند. در این راستا دستگاه‌های دولتی هر چه سریعتر زمین‌هایی که در حریم شهرها دارند را در اختیار وزارت راه قرار دهند.
وی گفت: همچنین بحث قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمان بررسی شد که لازم است ستاد تنطیم بازار و وزارت صمت ورود پیدا کند تا با افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح مواجه نشویم.
وزیر راه ادامه داد: از مالکین می‌خواهیم شرایط را بدتر نکنند. با اتحادیه املاک جلسات مفصلی داشتیم و از مالکان می‌خواهیم اسیر شرایط ملتهب فعلی نشوند و انصاف را رعایت کنند که خداوند به درآمد آنها هم برکت دهد. وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس جمهوری را در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تخصیص اراضی در اختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن به امر مسکن و اختصاص آنها به وزارت راه و شهرسازی برشمرد.
برنامه‌ای چندگانه
روز گذشته همچنین قرار بود نشست معاون اول رئیس جمهوری با وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری دستورات رئیس جمهور در راستای ساماندهی بازار مسکن، برگزار شود که به گفته محمودمحمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی این نشست چهارجانبه به روزهای آینده موکول شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی اتخاذ کنند که در شرایط کرونایی بخشی از مستأجران نیازمند حمایت، تسهیلات حمایتی دریافت کنند.
محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار مسکن آماده کرده است.اخذ مالیات از خانه‌های خالی تنها یکی از این برنامه‌ها است.  به گفته محمودزاده، در بازار مسکن یک راه حل برای کنترل قیمت‌ها اثربخش نیست و بازار مسکن برای ساماندهی به برنامه‌های مختلف نیاز دارد.
حمایت از مستأجران
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نقشه حمایتی دولت برای مستأجران در شرایط کرونایی در حال تدوین است تا بخشی از مستأجرانی که نیاز به مساعدت دارند مشکلشان رفع شود. برای مستأجران تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا به آنها کمک شود و از بحران فعلی عبور کنند. راهکار دیگری که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن به کمیته چهارنفره ارائه کرده این است که «زمین‌های حاشیه شهرها برای ساخت و ساز به شکل ارزان قیمت اختصاص یابد.» معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به این موضوع افزود: سازوکاری برای کنترل پول‌هایی که به سمت مسکن می‌آید اتخاذ می‌کنیم تا موجب التهاب در بازار مسکن نشود. همچنین به کسانی که دارای خانه‌های خالی، زمین در محدوده شهرها و پروژه‌های نیمه تمام هستند در صورتی که منازل خود را ارائه دهند، زمین در اختیارشان می‌گذاریم تا ساخت و ساز کنند. همچنین قرار شد مجوزهای صدور پروانه ساخت، تراکم بیشتر و... برای سازندگان تسهیل شود. به گفته محمود‌زاده، با تصویب راهکارها و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در کمیته چهار نفره، اجرای آن در زمان کوتاهی شروع می‌شود.
مالکان زمین‌های خالی در انتظار مالیات سنگین
همچنین مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک از همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه ساماندهی بازار مسکن خبر داد. به گفته خسروی وزارت راه و شهرسازی صندوق‌های حمایتی از مردم را با منابع مالی مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی خواهد کرد. همچنین به صاحبان زمین‌های خالی و بایر در تهران و شهرستان‌ها برای ساخت اخطار داده می‌شود، در صورتیکه ساخت و‌سازی در این زمین‌ها صورت نگیرد مالیات‌های سنگینی از مالکان آنها دریافت خواهد شد.

آمارنامه

رشد ۴۴.۶ درصدی اجاره‌بها در زمستان ۹۸
با اینکه گزارش‌های مربوط به قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت امسال توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است، اما روز گذشته مرکز آمار گزارش آماری بازار مسکن در فصل زمستان سال 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه در زمستان ۹۸، ۱۶ هزار و ۶۰ تومان است که نسبت به زمستان ۹۷، ۴۴.۶ درصد رشد را نشان می‎دهد. براساس اعلام مرکز آمار، حداقل و حداکثر اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان ۹۸ به ترتیب ۱۶۲ هزار تومان و ۲۷۰ هزار و ۸۳۳ تومان است. اجاره بها در زمستان ۹۸ در مقایسه با پاییز همان سال نیز ۱۱.۵ درصد رشد داشت اما تعداد معاملات به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و ابلاغ دستورالعمل تمدید قراردادهای اجاره ۳۳.۹ درصد کاهش یافت.
 قیمت فروش ساختمان کلنگی ۱۵.۳ درصد کم شد
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی کل کشور در زمستان ۹۸ چهار میلیون و ۶۸۰ هزار تومان با میانگین مساحت ٢٤٠ مترمربع بوده است. قیمت فروش مسکن کلنگی نسبت به پاییز ۹۸ رشد ۱۵.۳ درصد و نسبت به زمستان ۹۷ نیز ۶۳.۴ درصد افزایش داشته است.
رشد ۱۵.۷ درصدی فروش ساختمان مسکونی
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی سطح کل کشور در زمستان سال گذشته، چهار میلیون و ۸۴۵ هزار تومان با میانگین مساحت ١٠٦ مترمربع و متوسط عمر بنا ١٢ سال بوده است. قیمت فروش مسکن در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز همان دوره ۱۵.۷ درصد افزایش و نسبت به زمستان ۹۷ نیز ۶۵.۶ درصد رشد داشت. تعداد معاملات مسکن در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز ۸۲.۹ درصد و نسبت به پاییز همان سال ۱۰.۲ درصد کاهش یافته است.

محمود جامساز
اقتصاددان
افزایش تسهیلات خرید مسکن بارها اتفاق افتاده است اما شاهد هستیم با وجود رکود، قیمت مسکن هر سال بالا می‌رود. بنابراین در بازار مسکن رکود تورمی داریم. تقاضای مؤثر در بازار مسکن زیاد است اما قدرت خرید وجود ندارد. با توجه به رشد تورم در کشور، صاحبان ملک از عرضه خودداری می‌کنند چون اطلاع دارند در شرایط افزایش تورمی، کالا و دارایی غیرمنقول از ارزش بیشترى برخوردار و به بیانى دیگر گرانتر می‌شوند. در نتیجه کاهش در نتیجه تقاضاى مؤثر مسکن سرکوب می‌شود.
در حال حاضر می‌توان مسکن را به لحاظ کیفیت و قیمت به دو نوع تفکیک کرد. به‌طور مثال نوعی مسکن که به‌صورت مجتمع‌هاى مهر بنا شده است مخصوص دهک‌های خاصی است.اما با توجه به مکان‌یابی غلط و عدم دسترسی به امکانات شهری، کیفیت این مسکن‌ها پایین است. بنابراین اگر وامی داده شود با توجه به افزایش قیمت، صاحب تسهیلات نمی‌تواند مسکن مناسب وضعیت اجتماعی خود بخرد. هر متر آپارتمان در تهران به‌طور میانگین حدود١٢ میلیون تومان است. بنابراین چقدر باید وام پرداخت شود و مدت بازپرداخت تسهیلات چقدر باید باشد تا وام گیرنده بتواند مسکن مناسب تهیه کند؟
یک نوع مسکن دیگر، برج‌هایی‌ است که در مناطق گرانقیمت شهرها ساخته می‌شود.این برجها با وام‌های کلان بانکی و با همکاری شهرداری‌ها ساخته شده است. شهرداری با افزایش تراکم از طریق این ساخت و ساز برای خود دارایی ایجاد کرده است.
این نوع مسکن رانت را در این بازار به وجود آورده. کسانی که وام‌های کلان بانکی برای ساخت این برج‌ها دریافت کرده‌اند چندان در بند بازپرداخت آن نیستند. از طرف دیگر بانک‌ها قدرت بازگرداندن وام را ندارند. به همین دلیل مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافته است. البته بانک‌ها نیز توسط عوامل خود مبادرت به تأسیس شرکت‌هایی کرده‌اند که به‌طور غیر رسمى متعلق به خود آنان است. این شرکت‌ها وام‌هاى کلانى پرداخته‌اند که عمدتاً «مصروف ساخت و ساز‌هاى برج‌هاى گرانقیمت شده که با تورم قیمت آنها مستمراً» روبه افزایش است و به بازار عرضه نمی‌شوند فی‌الواقع بسیارى از سرمایه‌هاى مردمى قفل شده است. با راهکارهای ساده و ابتدایی مانند افزایش تسهیلات بسیار ناچیز، چاره حل مشکل خریداران مصرفی در بازار مسکن نیست.
در کشورهای دیگر مهلت بازپرداخت وام بسیار طولانی و معمولاً با تنفس و پس از 30 سال است. ضمن آنکه تسهیلات در ارتباط معنا دارى با قیمت مسکن است. در حالی که در کشور ما اکثر کسانی که وام می‌گیرند درآمدی کمتر از میزان اقساط بانکی دارند. از این‌رو بیشتر متقاضیان ناچار به اجاره‌نشینی می‌شوند. اجاره‌نشینی به همین دلیل افزایش یافته است و افزایش قیمت اجاره به سبب افزایش تقاضا در این شرایط طبیعی است. حل مشکل مسکن به تنهایی و جدا از بخش‌های دیگر اقتصاد امکانپذیر نیست. حل مشکل مسکن به سیاست‌های کلان اقتصاد و ساختار اقتصادی وابسته است. اقتصاد ما اقتصادی دولتی-سیاسی است. چارچوب‌های اقتصادی باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا مکانیسم قیمت‌ها را بازار تعیین کند. بخش اعظم اقتصاد کشور حتی تا بیش از 80 درصد در اختیار دولت است. از این میزان 90درصد آن در اختیار فرا دولتى‌ها و شبه‌دولتی‌ها است. پیش‌بینی اقتصاد در ایران بسیار مشکل است. تغییر نظریات سیاستگذاران در بخش اقتصادی، باعث عدم ثبات در بخش‌های اقتصادی شده و پیش‌بینى پذیرى را غیر ممکن کرده است. اندیشه اقتصادی نیاز به تغییر و تحول بنیادین دارد تا بخش خصوصی محور اصلى فعالیت‌های اقتصادى قرار گیرد و موتور محرک آن باشد. در این صورت مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، با سازو کار رقابتى بخش خصوصى فارغ از رانت‌هاى دولتى قابل حل است. دولت‌ها بخوبى به مشکلات و معضلات اقتصادى از جمله مسکن وقوف کامل دارند زیرا بسیارى از چالش‌ها ناشى از سوءمدیریت و گسترش رانت‌ها بوده است. اکنون دولت که تقریباً به پایان زمامداری خود نزدیک شده حل معضل مسکن را با انتخاب وزراى دارایی و مسکن و رئیس کل بانک مرکزى در دستور کار خود قرار داده است. خانه به دوشى مردم مدت مدیدى از معضلات اصلى اقشار کثیری از مردم بوده است.
نمی‌توان به مسکن به‌صورت مجرد و انتزاعى نگاه کرد. مسکن یکى از مهم‌ترین حلقه‌هاى زنجیره فعل و انفعالات اقتصادى است که دولت‌ها به نفع گروه‌هاى رانت بگیر بر آن چشم بسته‌اند. رکود مسکن سایر حوزه‌هاى اقتصادى را به رکود تورمى کشانده است. چگونه می‌توان در شرایط طاقت فرسای تحریم‌ها، ، فساد و رانت سیستماتیک، کسر بودجه ١٨٠ هزار میلیارد تومانى، مدیریت ناکارآمد چرخشى، تعاونی‌هایی که سال‌ها است سرمایه مردم را به بهانه پیش فروش مسکن حیف و میل کرده‌اند و دادرسى نیست که قاطعانه مطالبات مالباختگان را پىگیرى کند مشکل مسکن را در مدت کمی حل کرد؟ دستورات حل مشکل مسکن نباید به چندین جلسه نشست و برخاست مسئولان و بررسى طرح‌هایی که تأمین مالى ندارد ختم شود. با انبوه برج‌هاى بلند مرتبه خالى از سکنه‌اى که هزاران میلیارد تومان نقدینگى جامعه را حبس کرده‌اند چه می‌کنید؟ با هزاران آپارتمان بى کیفیت مسکن مهر که فاقد تقاضاست چه برنامه‌اى دارید؟ با فساد گسترده‌اى که در فرآیند ساخت و ساز مجتمع‌ها و برج‌هاى خالى از سکنه شکل گرفته چه اقداماتى را در نظر دارید؟ مطمئناً مبارزه قاطع با فساد سیستماتیک نظیر فساد در واگذاری‌ها، استمرار اختلاس‌ها، فساد در اعطاى تسهیلات و به‌طور کلى فساد در تخصیص منابع به مفهوم خشکاندن ریشه‌هاى فساد مسیر را براى هرگونه اصلاحات بنیادین از جمله خانه دار کردن مردم با اعطاى تسهیلات و میدان دادن به بخش خصوصى واقعى امکان پذیر می‌سازد.

افشین پروین‌پور
کارشناس مسکن
در سال‌های گذشته رکورد تولید خوبی نداشتیم و عملاً با کاهش تولید مسکن در کشور مواجه بودیم. برای حل مشکل بازار مسکن تولید انبوه باید دوباره در دستور کار قرار بگیرد. اما مهم‌ترین اتفاق در بازار مسکن این است که واحدهای تولید شده به دست نیازمندان نمی‌رسد. مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. برای مثال اگر در 10 سال گذشته 10 میلیون مسکن تولید شده باشد 7 میلیون از واحدهای تولیدی را کسانی تصاحب می‌کنند که ملک دوم و سوم آنها است. حتی اگر تولید مسکن را افزایش دهیم اما قبل از آن عدالت توزیع را برقرار نکرده باشیم، مسکن را دوباره کسانی تصاحب می‌کنند که سرمایه بیشتری دارند. مانند بازار خودرو، که هر چقدر خودرو تولید شود کسانی که سرمایه دار هستند و مالک خودرو دوباره متقاضی دریافت خودرو می‌شوند و به این ترتیب تقاضا در بازار ایجاد می‌شود. کسانی که نیاز واقعی به مسکن دارند نمی‌توانند صاحب مسکن شوند.
درآمد خانوار کفاف خرید یا در حال حاضر اجاره مسکن را نمی‌دهد، اما سیاست‌های اشتباه مهم‌ترین عامل در توزیع ناعادلانه مسکن است. برای حل معضل توزیع ناعادلانه مسکن، سیاستگذاران باید سیاست‌های محدودیت مالکیت را اعمال کنند. نیاز نیست این سیاست دائمی باشد بلکه اجرای آن در سال‌هایی که شرایط ویژه در بازار مسکن وجود دارد، برای توزیع عادلانه کافی است. دولت باید در بحث مالیات املاک سیاست‌هایی اعمال کند تا محدودیت در خرید ایجاد شود یعنی یک شهروند براحتی 10 واحد داشته باشد اما شهروند دیگری با وجود سال‌ها پس‌انداز، توان خرید مسکن مصرفی خود را نداشته باشد. پیش نیاز تولید مسکن ایجاد زیرساخت عدالت توزیع در بازار مسکن است. راهکار توزیع عادلانه اخذ مالیات سنگین از صاحبان واحدهای خالی و حتی مالیات از عایدی سرمایه مسکن است. نرخ مالیات باید با درصد بالا و بازدارنده باشد. اگر ملکی خریداری شود و بعد از 6 ماه مالک قصد فروش داشته باشد باید 100 درصد افزایش قیمت آن را مالیات بپردازد. مثلاً اگر ملک به قیمت یک میلیارد تومان خریداری شده و 6 ماه بعد یک میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شود باید بر کل سود یعنی 500 میلیون تومان صد درصد مالیات اخذ شود. در حال حاضر در بحث اخذ مالیات از مسکن عددهای پایینی پیشنهاد می‌شود، اگر مالیات بر مسکن عدد پایینی باشد به مکانیزمی بر ضد خود تبدیل می‌شود. یعنی به اندازه همان عدد پایینی که برای مالیات در نظر گرفته شده خانه دوباره گران می‌شود. پس نرخ مالیات باید درست و اعمال شود. مثلاً معامله زیر 6 ماه حتی اگر آن ملک تنها ملک مصرفی خانوار باشد، باید 100 درصد سود آن مالیات اخذ شود، معامله زیر یک سال، 90 درصد، کمتر از 2 سال 80 درصد و هر سال 10 درصد از مالیات کم شود تا به عدد ناچیزی برسد. چون نظام مالیاتی و نظام کنترلی در بازار مسکن وجود ندارد در کشور برخی حتی مالک بیش از 200 ملک هستند. این اتفاق در شهر پردیس و در مسکن مهر این شهر بسیار مشاهده می‌شود. چون ساخت مسکن مهر طولانی شد، بسیاری متقاضیان مسکن خود را به قیمت آورده اولیه یعنی حدود 40 میلیون به دلالان فروختند و در حال حاضر قیمت همان مسکن حدود 400 میلیون تومان و بیشتر است. مشخص است کسی که بیش از 100 ملک  را می‌خرد برای احتکار و به قصد افزایش قیمت نگه می‌دارد و این تعداد ملک را به قصد عرضه فوری در بازار نخریده است. وقتی چنین بازار پرسودی در کشور وجود دارد سرمایه به سمت تولید نمی‌رود سرمایه به سمت دلالی می‌رود.

حداقل ارزش فروش ۳۰ درصد سهام عدالت ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان

سخنگوی ستاد آزاد‌سازی سهام عدالت با اشاره به اینکه، حداقل دریافتی مشمولان از فروش ۳۰ درصد سهام ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان است، گفت: ما‌به‌التفاوت بزودی از سوی بانک‌ها به حساب افراد واریز می‌شود. به‌گفته حسین فهیمی، حداقل مبلغ دریافتی مشمولان سهام عدالت آنهایی که سهام 500 هزار تومانی و یک میلیون تومانی دارند، از محل فروش 30 درصد سهام، حدود دو میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خواهد بود. فهیمی ادامه داد: ما‌به‌التفاوت بزودی از سوی بانک‌ها و کارگزاری‌های مربوطه به حساب شبا صاحبان سهام واریز می‌شود./تسنیم

افزایش نرخ تورم کالاهای وارداتی در زمستان ۹۸

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ برابر با ٥١.٣ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ۹۸ (٤٤ درصد)، حدود ٧.٣ درصد افزایش یافت .بر اساس داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٤٦,٩ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٣٨.٧ درصد) حدود ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٦.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصل پاییز ١٣٩٨ (برابر با ١٤.٣ درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦٧,٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٣٩٨ (برابر با250درصد) حدود ١٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با240درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ پاییز ١٣٩٨ حدود ١٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است./تسنیم

 پیشنهاد افزایش ۳۰‌ درصدی قیمت تایر

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تا زمان اعلام قطعی قیمت جدید انواع تایر و ارائه مدارک و مستندات از سوی شرکت‌های تایرساز، به‌صورت علی‌الحساب ۳۰ درصد افزایش قیمت برای تایرسازان در نظر گرفته شده است.
«عباس تابش» افزود: تایر جزو اقلامی است که باید قیمت آن در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت درج شود.
وی از برگزاری سه جلسه مشترک با انجمن تایرسازان خبر داد که در آخرین جلسه (12 روز پیش) مقرر شد شرکت‌های تایرساز در مدت ۴۸ ساعت صورت‌های مالی‌شان را برای بررسی افزایش قیمت ارائه کنند. وی ادامه‌داد: با هدف ضرر و زیان ندادن تایرسازان و کاهش نیافتن تولیدشان، سازمان حمایت افزایش علی‌الحساب ۳۰‌درصدی قیمت تایر را برای این شرکت‌ها پیشنهاد کرده که در جلسه امروز‌ ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد./ایرنا

۶ میلیون تن تولید شمش فولادی

آمار عملکرد فولادسازان کشور در دوره دو ماهه نخست امسال تولید شمش چهار میلیون و ۶۹۷ هزار تن را نشان می‌دهد که در مقایسه با چهار میلیون و ۵۲۹ هزار تن عملکرد دو ماهه ۹۸ رشد چهار درصدی دارد. انتظار می‌رود براساس اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال تولید ۲۸ میلیون تن شمش فولادی محقق شود. جداول آماری انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران گویای آن است که تولید شمش (بیلت و بلوم) در دو ماهه امسال برابر با دو میلیون و ۷۰۱ هزار تن با افت دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که دو میلیون و ۷۶۲ هزار تن بود، روبه‌رو شد. تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) در دو ماهه امسال به میزان سه میلیون و ۴۴۳ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و ۵۲۲ هزار تن بود، کاهش دو درصدی داشت. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی یک میلیون و ۸۱۲ هزار تن در دو ماهه ۹۹ بود که در مقایسه با یک میلیون و ۸۳۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال ۹۸ کاهش یک درصدی دارد./ایرنا

تعیین تکلیف سهام عدالت

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، گفت: تکلیف پرتفوی سهام عدالت مردم بعد از پایان مهلت انتخاب گزینه‌های روش مدیریت مشخص می‌شود.
اکبر حیدری گفت: با توجه به اینکه مهلت انتخاب گزینه روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شود و فعلاً این مهلت تا 29 خرداد وجود دارد، نمی‌توانیم زمان دقیقی برای تفکیک پرتفوی سهام عدالت افراد اعلام کنیم.
وی همچنین گفت: کسانی که گزینه مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، چون به‌صورت فنی آنها از زیرمجموعه سرمایه‌گذاری‌های استانی خارج شده‌اند و باید شورای راهبردی سهام عدالت در مورد آنها پاسخگو باشد، اما چون کسی پاسخگوی آنان نیست، به‌صورت اجمال می‌گوییم، بعد از پایان مهلت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت، باید سریع‌تر تکلیف سهام عدالت مردم روشن شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر چه سریع‌تر آماده ورود به بورس شوند و سهام اعضای این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری استانی مشخص شود. وی گفت: بعد از اینکه مهلت 29 خرداد 99 و انتخاب گزینه مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت تمام شود، حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پرتفوی سهام آنها مشخص می‌شود و باید افزایش سرمایه بدهند که این کار نقطه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس به شمار می‌رود. /فارس

۱۳۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
فرهاد منتصر کوهساری با بیان اینکه عملکرد مناسب و کارایی بالای بنادر می‌تواند در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته باشد، افزود: یکی از اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور و هدف دیگر توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی بنادر از ۴۰ به ۶۰ درصد خواهد بود. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد اهداف اختصاصی این معاونت، گفت: پشتیبانی و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی و افزایش ارزش افزوده، افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر از ۱۱۷ هزار و ۲۱۲ به ۱۳۸ هزار میلیارد ریال و نیز توسعه ساختار فرآیندی سامانه‌های مناطق بندری به‌عنوان اهداف اختصاصی معاونت امور بندری و اقتصادی در سال ۹۹ تعریف شده‌اند./ پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوری