طبری در دفاع از خود:
اتهامات را قبول ندارم، 20 سال خدمت صادقانه داشتهام
نماینده دادستان: طبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی بود
گروه سیاسی/ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، دیروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پرونده 16 هزار صفحهای با انبوهی از اتهامات برای طبری و 21 متهم دیگر، او را به جایگاه کشاند تا برخلاف میل خود وادار به دفاع و پاسخگویی به اتهاماتش شود. طبری در همان چند جمله ابتداییاش، خود را از همه اتهامات بری دانست و آن را افترایی بیش ندانست. او گفت: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام. روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به 10 سال یا ۱۵ سال گذشته است. تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد. او مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.
او با این جملات خواست که ادامه دفاعیاتش را به وکیل خود بسپرد که با سؤالات پیاپی قاضی و نماینده دادستان روبهرو شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی خطاب به طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید که متهم پاسخ داد: اصلاً قبول ندارم. با او قراردادی نداشتم. قراردادم با فرهاد مشایخ بود. مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم. با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من، کارهایشان را انجام میدادم. در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم. در سال ۹۰ کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده، پس بده، من مبلغ ۴ و ۲۰۰ (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتباً هم نوشتم که کل پول را برمیگردانم.
۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافتی
سال 84
در ادامه، نماینده دادستان به روزهای دستگیری طبری اشاره کرد و گفت: زمانی که او دستگیر شد اطلاعات ما در مورد اراضی کلاک (لواسان) به مرور کامل شد. آن زمان اطلاعات ما بیشتر در حوزه آقایان دانیال زاده و سرخوش بود، آقای نجفی بعد از دستگیری مشایخ از کشور فرار میکند. اطلاعات ۱۵ سال از حسابهای آقای مشایخ را بررسی کردیم. در حساب آقای مشایخ پولهایی است که در ۸۴، ۸۳ الی ۸۸ واریزیهایی از سوی آقای مشایخ به آقای طبری وجود داشته است. به آقای مشایخ گفتیم که این پولها چیست؟ که آقای مشایخ گفت من ۷ میلیارد به آقای طبری بابت ساخت و ساز دادم. در ادامه به سراغ آقای طبری رفتیم و گفتیم این پولهایی که آقای مشایخ واریز کرده بابت چیست؟ آقای طبری گفت مشایخ ۴ میلیارد بابت ساخت و ساز داده و این اولین تناقض در عدد واریزی است. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشایخ اعلام کرد اسناد او در ویلایش در لواسان است و ضابطان خدوم بلافاصله به ویلا میروند و اسناد به دست میآید. اولین سند دستخط آقای طبری است. این دستخط مورد تأیید خود طبری نیز قرار گرفت.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در این دستنوشته نوشته شده که نظر به توافق فی مابین، آقای مشایخ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت مشارکت در ساخت و ساز در اختیار بنده قرار داده است. در این خصوص با آقای مشایخ صحبت کردهام که گفت اگر تمام زندگی و کارخانههای خود را بفروشد، شاید این میزان بشود. در تحقیقات، اسنادی پیدا کردیم و دیدیم یک مبایعه نامه به نام آقای مشایخ است و ملکی را مشایخ در کریم خان که ۳۰۰ متر است، به آقای طبری میدهد و سند رسمی به نام آقای طبری میشود. سؤال این است زمانی که کسی زمینی برای مشارکت در ساخت میآورد یا به صورت ۵۰-۵۰ شریک میشود و یا آوردهای برای آن فرد دارد؛ این چه جور مشارکت در ساخت است که همان ابتدا سند به نام او زده میشود لذا حساسیت ما بیشتر شد و ما اطلاعات را قطره چکانی جمع کردیم.
در ادامه نماینده دادستان از متهم طبری پرسید آیا با آقای نجفی مراوده دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: 30 سال است با آقای نجفی آشنا هستم. نماینده دادستان ادامه داد: مشایخ به عنوان نماینده شرکت پوشینه برای آقای نجفی، به او وکالت میدهد. در این میان آقای طبری قرارداد مشاوره و کارشناسی مینویسد و توجیه میکند اگر ما به دام افتادیم، بگوییم این پولها، پولهای کارشناسی است. کدام کارشناس رسمی دادگستری ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسی میگیرد؟ این در حالی است که آقای طبری در سال ۸۴ این میزان پول به حسابش آمده است. زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر رفتیم، وکالتنامهای دستمان آمد که متوجه شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال ۸۳ بوده است، دادهاند که در سال ۸۴ آقای مشایخ با این وکالتنامه تمامی حقوق خود را به آقای طبری میدهد و وی نیز با این وکالتنامه ملک را به نام خود میزند. نماینده دادستان اظهارات مشایخ در مورد دریافت رشوه و اقدامات مابه ازای رشوه و پولشویی را قرائت کرد و گفت: با پیگیریهای سازمان بازرسی، طبری نگران میشود و قراردادی با مشایخ منعقد میکند و بعد از آن ملک کریم خان را به نام دانیال زاده میزنند. آقای مشایخ ۳۸ هزار سهم میخرد و وکالت آن را به طبری میدهد.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، متهم طبری گفت: یک نفر از اعضای شهرداری را بیاورید که بگوید بنده دخالتی در کلاک داشتم. کار من ساختمانی بوده است در مورد سانای یک واحدی را مقابل شماره ۳۱۳ خریدم و بیش از ۷۰ درصد پول آن را پرداخت کردم و ۲۰ درصد دیگر ماند پس از آماده شدن سند تفکیکی.
اگر کل لواسان را بخواهم، به نام من میکند
قاضی از متهم پرسید: طبق اسناد و مدارک، شما تحت پوشش مشایخ، وجوه و اراضی دریافت کردید که طبری پاسخ داد: آیا از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کردهام؟ آیا کجدستی کردهام؟ از کدام قاضی پیگیری کاری را مطالبه نمودهام؟ اصلاً مورد کلاک را قبول ندارم و از نجفی هیچی نگرفتهام. اگر سهام خریدهام، تاکنون چه استفادهای کردهام؟ مشایخ بدون اجازه برایم سهام خریده است. قاضی بابایی گفت: فرهاد پورتمن در اظهاراتش گفته که نجفی برای حل مشکل لواسان از طبری مساعدت میخواست. متهم طبری در ادامه گفت: آقای مشایخ با آقای نجفی میآمدند و مرا میدیدند جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم میدهند و اگر کل لواسان و کارخانهاش را بخواهم، به نام من میکند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام میدهم. مشایخ و نجفی هیچ وقت کار اداری از من نخواستند.
به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده
نماینده دادستان خطاب به متهم طبری گفت: دستمزد کارهایی که شما مدعی هستید در ساختمان و... انجام میدادید چقدر بوده که متهم پاسخ داد: هر چقدر باشد کار من ارزش داشت؛ به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده.
وی افزود: آقای طبری گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من پول بدهند کاملاً درست است آقای طبری محبوب دل های متهمان اقتصادی بودند.
نماینده دادستان گفت: در مورد اینکه آقای طبری میگویند در یکی از املاک را هم اصلاً باز نکردهام، آقای طبری شما ملکهای زیادی دارید که هنوز در آن را باز نکردید که این ملکها بسیار چشمنواز و لوکس هستند که توسط یک فرد سرشناس بانکی به شما داده شده است؛ شما چندین ملک در کیش و ولنجک تهران دارید که همه این املاک در حال بررسی است.
در ادامه قاضی اظهارات مشایخ را قرائت کرد و گفت: آقای مشایخ گفته نجفی ۵۰۰ هزار یورو به قاضی منصوری در ۵ نوبت پرداخت کرده است و ۸۴ میلیارد ریال نیز طی یک قرارداد شما دریافت کردهاید آیا این موارد را قبول دارید؟ متهم پاسخ داد: اصلاً این ادعاها را قبول ندارم. قاضی پرسید: چرا مبالغ را گرفتید؟ متهم پاسخ داد: کار عمرانی میکردیم، اتهامات را نمیپذیرم. نمیدانم پولی که مشایخ به من داده چقدر بوده، چون از این حرفها با هم نداشتیم. ما هر شب با هم تماس تلفنی داشتیم.
پس از پایان دفاعیات متهم طبری قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: در جلسه بعدی دفاعیات وکیل اخذ میشود.
فشار جدید جام جم علیه پاستور
صدا و سیما؛ متقاضی ارز بدون نظارت و گزارش عملکرد
گروه سیاسی/ صدا و سیما میگوید به دلیل عدم دریافت سهمیه ارزی خود، طی روزها و هفتههای آینده شبکههای مهم ما مثل پرس تیوی، العالم و آیفیلم انگلیسی و عربی نیز از روی ماهواره حذف خواهند شد. این خبر را دیروز پیمان جبلی، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما اعلام کرد. او این اتفاق را یک «ضربه کاری» به «بنیه تبلیغاتی نظام» خوانده است. او البته در گفتوگو با خبرگزاری فارس و بعد از آن، بخش خبری ساعت 14 شبکه خبر شائبه عمدی بودن عدم پرداخت سهمیه ارزی صدا و سیما از سوی دولت را مطرح کرده و آن را به «مقاصد سیاسی» دستگاه اجرایی ربط داده. او به فارس گفته که «چه بسا این بیتوجهی تعمدی باشد و شائبه اینکه اهداف دیگری در نظر هست که با قطع شبکههای بینالمللی بر سازمان صدا و سیما فشار وارد شود، روز به روز در حال پررنگتر شدن است.» او در همین گفتوگو دولت را به «سهلانگاری، سیاسی کاری و تعمد» در «عدم پشتیبانی از شبکههای برون مرزی صدا و سیما» متهم کرده است. جبلی در گفتوگو با شبکه خبر هم خواستار ورود دستگاههای نظارتی و مجلس به این مسأله برای روشن شدن تعمدی بودن عدم تخصیص سهمیه ارزی شبکههای برون مرزی صدا و سیما شد. این همه در حالی است که گزارشهای دیگر حکایت از آن دارد که طی سالیان گذشته حتی مبالغی بیش از بودجههای مصوب ارزی و ریالی به سازمان صدا و سیما پرداخت شده است.
موضوع عدم تخصیص بودجههای ارزی صدا وسیما قبلاً هم مطرح شده بود. آخرین بار در اوایل همین ماه جاری بود که صدا و سیما اعلام کرد به همین دلیل پخش شبکه الکوثر قطع شده است. در روز اول خردادماه اما سازمان برنامه و بودجه با انتشار اسنادی از تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه ارزی صدا و سیما در سال ۹۸ خبر داد. جبلی در همان زمان هم بحث «تعمدی» بودن عدم تخصیص سهمیه ارزی به صدا و سیما را مطرح کرده و گفته بود: «مشکل اصلی کمبود بودجه و کمبود ارز نیست، چرا که دستگاههای مسئول اجرایی در فضای عمومی کشور و خارج از رسانه ملی، بودجههای بسیار کلان توزیع میکنند که شاید در جای خود لازم هم باشد اما مسأله و مشکل ما درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورتهای کار رسانهای بینالمللی و گاهی لجبازی و چهبسا تعمد و شاید سیاسیکاری و گروکشی است.» اما گزارشهای رسمی از اعتبارات ارزی صدا و سیما چیز دیگری را نشان میداد. از جمله جزئیات تخصیص صندوق توسعه ملی به این سازمان. جایی که روشن میشود علاوه بر پرداخت 200 میلیون دلار از منابع این صندوق به صورت سالانه در مقطع سالهای 88 تا 92، صدا و سیما در سال 95 درخواست یک استقراض 300 میلیون یورویی از این صندوق داشته که تا به حال بحث بازپرداخت آن روشن نیست. در سال ۱۳۹۶ نیز معادل ریالی ۱۰۰ میلیون یورو در قالب تبصره ۴ در اختیار صدا و سیما قرار گرفته است. ضمن اینکه براساس تبصره ۴ قانون بودجه در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لحاظ شد. و البته با وجود محدودیت منابع، با توجه به جهش ارزی سال ۹۷ دولت ۱۶۰ درصد اعتبارات مقرر (۶۰ درصد مازاد بر قانون بودجه) را به این سازمان تخصیص داده است. در مجموع گزارشهای رسمی حاکی از آن هستند که دولت در 10 سال اخیر در مجموع یک میلیارد و 597 میلیون دلار و 430 میلیون یورو کمک ارزی در اختیار رسانه ملی گذاشته است. بر اساس همین اعداد و ارقام با توجه به جهش ارزی سال ۹۸ دولت ۱۶۰ درصد اعتبارات مقرر (۶۰ درصد مازاد بر قانون بودجه) را به این سازمان تخصیص داده است. به جز همه اینها صدا و سیما برای سال جاری هم مجوز برداشت 150 میلیون یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی برای مصارف خود را دریافت کرد.
با لحاظ این آمار و ارقام سؤالی که پیش میآید این است که به جز ادعاهای رسانهای مسئولان صدا و سیما درباره منابع ارزی این سازمان، کدام گزارش رسمی درباره شیوه مصرف و عملکرد منابع قبلی توسط این سازمان و یا نهادهای نظارتی منتشر شده است؟ خصوصاً اینکه سال گذشته رئیس جمهوری بررسی نحوه هزینهکرد ۹۴۷ میلیون دلار منابع پرداخت شده به صدا و سیما طی سالهای ۸۸ تا ۹۳ را به عنوان پیشفرض تخصیص جدید از محل صندوق ذخیره ارزی به این سازمان اعلام کرد. پیشفرضی که هیچ منطقی آن را رد نمیکند اما در مقابل هنوز گزارش مورد درخواست دولت از سوی صدا و سیما علیرغم گذشت نزدیک به شش ماه از زمان درخواست آن، ارائه نشده است. اینها در حالی است که «ایرنا» هم در روز 31 اردیبهشت ماه گزارش داده بود که دستگاه نظارتی که مأمور بررسی عملکرد بودجه ارزی 947 میلیون دلاری صدا و سیما شده بود، اعلام کرده که این سازمان عملاً در قبال این بررسیها هیچ همکاری انجام نمیدهد. مسئولان صدا و سیما در حالی که همچنان دولت را متهم به «سیاسیکاری» میکنند هنوز توضیحی درباره شفاف شدن نحوه هزینهکرد بودجههای ارزی قبلی خود نداده و حتی اشارهای هم به آن نمیکنند. همان طور که هیچ گزارش مستند و آمار روشنی از ضریب نفوذ و کیفیت عملکرد شبکههای برونمرزی صدا و سیما در جهت تحقق اهداف تشکیل و فعالیت آنها وجود ندارد. حالا که علیرغم وجود گزارشها و مستندات زیادی درباره پرداخت قطعی بودجه ارزی صدا و سیما به این سازمان، مسئولان جامجم از «سیاسیکاری» و «تعمد» دولت در عدم تخصیص این بودجهها سخن میگویند باید پرسید که چه نامی میتوان بر عدم ارائه گزارش عملکرد درباره تخصیص بودجههای پیشین و نبود نظارت بر اقدامات صورت گرفته در شبکههای برون مرزی صدا و سیما گذاشت؟
سخنگوی وزارت خارجه:
نیروی انتظامی در مقابل قاچاق انسان و مواد مخدر مماشات نمیکند
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به دو کشور همسایه و منطقه در آیندهای نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس موسوی با اشاره به ویروس کرونا و کاهش سفر و رفت و آمدها میان مقامات ایرانی و خارجی، اظهار داشت: شرایط کشور به دلیل وجود کرونا، رفت و آمدهای دیپلماسی را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از دیدارها و ملاقاتها مانند جلسات داخلی در بخش بینالملل و دیپلماسی و سیاست خارجی از طریق فضای مجازی انجام شد. وی افزود: در شرایط فعلی، بنابر ضرورت برخی از سفرها مانند سفر به کشور سوریه توسط وزیر امور خارجه و برخی از مقامات این وزارتخانه به کشور افغانستان در دستور کار قرار گرفت.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در صورتی که شرایط مهیا شود، وزیر امور خارجه به دو کشور همسایه و منطقه سفر خواهد کرد و با مقامات این کشور دیدار و گفت وگو انجام خواهد داد که پس از نهایی شدن جزئیات آن اعلام خواهد شد. وی در واکنش به اتفاقات اخیر برای برخی از اتباع افغان در مرزهای ایران، عنوان کرد: برای هر کشوری، امنیت کشور، امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و قاچاق انسان مهم و جزو مسائل امنیت داخلی و امنیت ملی به شمار میرود. فارغ از اینکه چه روابطی داریم، طبیعی است نیروی انتظامی در این باره مماشات نکند. در حوادث اخیر شاهد آن بودیم که برخی از اتباع کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه سعی میکنند به شکل قاچاق وارد کشور شوند. موسوی ادامه داد: ورود افراد به شکل قاچاق با اهداف مختلف، مانند مواد مخدر یا اقداماتی که خلاف نظم و امنیت داخلی صورت بگیرد، طبیعی است که با واکنش نیروهای انتظامی کشور روبرو شود.
موسوی همچنین گفت: اگر در برخوردهایی که با اتباع کشورهای خارجی صورت میگیرد، اقدام خلافی هم انجام شود، این موضوع پیگیری خواهد شد، اما قاچاقچیان باید بدانند زمانی که اقدام به کار غیرقانونی میکنند هر خطری در کمین آنها است.
دفاع ترامپ از ترور شهید سلیمانی
خبر اول اینکه، رئیس جمهوری امریکا در نامهای به مجلس نمایندگان این کشور با مطرح کردن ادعاهایی درباره نقش ایران در منطقه، از اقدام تروریستی به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی دفاع کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، دونالد ترامپ در بخشی از نامه خود به رئیس مجلس نمایندگان امریکا نوشت: همانطور که در ماه ژانویه گزارش شد، من در واکنش به شمار رو به افزایش حملات از جانب ایران و شبهنظامیان تحت حمایت ایران علیه نظامیان امریکایی و منافع امریکا در منطقه خاورمیانه دستور حملهای در عراق علیه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را صادر کردم. او در ادامه درباره اعزام نظامیان امریکایی به عربستان سعودی در این نامه ادعاهایی دیگر علیه ایران مطرح کرده و گفت: نیروهای مسلح امریکا برای حفاظت از نظامیان و منافع امریکا در منطقه در برابر عملکرد خصومتآمیز ایران و گروههای تحت حمایت آن به عربستان سعودی اعزام شدهاند. این نظامیان که در هماهنگی با دولت عربستان فعالیت میکنند، توان دفاعی هوایی و موشکی ایجاد کرده و از عملیات نیروی هوایی ارتش امریکا پشتیبانی میکنند. تعداد کلی نظامیان امریکا در عربستان سعودی حدوداً 3 هزار و 600 نفر است. ترامپ در ماه ژانویه سال میلادی جاری دستور حمله پهپادی علیه سردار شهید قاسم سلیمانی را در بغداد صادر کرد. این اقدام تروریستی امریکا با عملی شدن وعده انتقام سخت ایران و موشکباران پایگاه نظامی امریکا در عینالاسد عراق از جانب کشورمان پاسخ داده شد.
نماینده دادستان: گمان میکنیم قاضی منصوری در ایران است
خبر دیگر اینکه، غلامرضا منصوری، از قضات متهم در پرونده طبری که متواری است، اخیراً در ویدئویی مدعی شده که بیمار است و بزودی به ایران برمیگردد و پاسخگوی اتهامات خود خواهد بود. دیروز در دومین جلسه دادگاه طبری، نماینده دادستان به این ادعا واکنش نشان داد و گفت: او هیچ گواهی پزشکیای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد، آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت! وی همچنین افزود: ما گمان میکنیم که ایشان در ایران است و به وقتش ایشان را احضار میکنیم. غلامرضا منصوری قاضی دادگاه مطبوعات در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 است که در پرونده اکبر طبری جزو متهمان متواری اعلام شده است. منصوری اخیراً با انتشار ویدئویی مدعی شده که سفرش به خارج از کشور با هدف درمان صورت گرفته و به محض «باز شدن مرزها» به کشور بازمیگردد.
مجتهدزاده آزاد و درفشان بازداشت شد
دست آخر اینکه، در حالی که علی مجتهدزاده از وکلای دادگستری روز سهشنبه بعد از یک روز بازداشت آزاد شده، پیام درفشان دیگر وکیل دادگستری بازداشت شده است.به گزارش برنا، علی مجتهدزاده با قرار وثیقه روز سهشنبه آزاد شد. با این حال اعتماد آنلاین خبر داده که پیام درفشان دیگر وکیل پایه یک دادگستری براساس حکم دادسرای امنیت بازداشت شده است. درفشان پیش از این توسط دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس تعزیری و۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارسال شد
رأی روز سهشنبه شعبه 12 پایان دردسرهای تاجگردون بابت اعتبارنامهاش نبود. دیروز نمایندگان مجلس با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق موافقت کردند. اتفاقی که با اخطار قانون اساسی علیرضا زاکانی رخ داد. او معتقد بود با استناد به اصول 93، 85، 72 و 73 قانون اساسی تمام نمایندگان باید در صحن علنی برای تأیید یا رد اعتبارنامه تاجگردون رأی بدهند. محمدباقر قالیباف نیز این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی نمایندگان گذاشت. در نهایت هم نمایندگان با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در صحن، با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق موافقت کردند. بدین ترتیب برای تعیین تکلیف نهایی اعتبارنامه این نماینده باید 15 روز دیگر هم صبر کرد تا نتیجه بررسیها در کمیسیون تحقیق مشخص شود. البته بر اساس آییننامه داخلی مجلس، تاجگردون برای تأیید اعتبارنامهاش فارغ از اینکه نظر کمیسیون تحقیق در قبال آن مثبت یا منفی بوده باشد، به رأی مجلس نیاز دارد و تکلیف نهایی اعتبارنامه او با رأی نمایندگان خواهد بود. این در حالی است که دیروز همزمان اعتبارنامه سید کاظم دلخوش و حسین محمد صالحی با تصویب در شعبه دهم و موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
دیروز بعد از تصمیمگیری درباره اعتبارنامهها، تاجگردون در تذکری به این اقدام معترض شد. او معتقد بود که برخی فرآیندهای بررسی اعتبارنامه او از جمله ارسال نامه توسط هیأت رئیسه به شورای نگهبان پس از پایان مهلت مقرر و رأیگیری دیروز در صحن علنی برای ارجاع اعتبارنامه او به کمیسیون تحقیق خارج از چارچوب قانون بوده. او خطاب به قالیباف گفت: «من نمیدانم امروز بر اساس چه چیزی بر حضرتعالی اینطور محرز شد که این کار را انجام دهید. آیا اگر اشخاص دیگری در شعبه به آنها تذکر داده میشد یا به عبارت دیگری به آنها اعتراض میشد و امروز یک نفر دیگر میگفت من بر اعتراضم باقی هستم و آن یکی غلامرضا تاجگردون نبود که مظلومانه میخواهید در این مجلس با او برخورد کنید.» قالیباف اما در واکنش به سخنان تاجگردون و این جمله او که من کیفم را برمی دارم و از مجلس میروم، تذکر او را وارد ندانست. رئیس مجلس همچنین از نماینده گچساران خواست تا به رأی مجلس احترام بگذارد.
کاهش ۵۵ درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به کاهش حدود ۵۵ درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا از سوی مردم و اصناف، از تعطیلی بیش از ۲۵۰هزار واحد صنفی و صنعتی به این دلیل خبر داد و گفت: متأسفانه شرایط رعایت پروتکلها در شهر تهران نسبت به سایر استانها ناامیدکنندهتر است و ناچار به برخوردهای قضایی و حقوقی با متخلفان هستیم. بهگزارش ایسنا، مهندس محسن فرهادی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران، گفت: تا ۲۷ اردیبهشت ماه وضعیت اجرای پروتکلها در کشور در حد مطلوب بود و تا میانگین ۷۷.۵۷ درصد مردم و کسب و کارها پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکردند که در شهر تهران به ۵۶ درصد میرسید.