ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جاسوس سیا و موساد به اعدام محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه: سید محمود موسوی مجد محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی را اعلام میکرد
گروه سیاسی/ جاسوس سیا به اعدام محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود با اعلام این خبر، از اقداماتی که سیدمحمود موسوی مجد برای جمعآوری اطلاعات درخصوص محل استقرار و ترددهای سردار حاج قاسم سلیمانی انجام میداد، این گونه گفت: از ناحیه امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیروهای هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آنها را رصد میکنند و عناصر فریب خوردهای که به دام میافتند را شناسایی میکنند و سپس محاکمه میشوند. اخیراً سیدمحمود موسوی مجد، فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار امریکایی برای آنها در حوزههای امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمعآوری کرده و در اختیار بیگانه میگذاشت، به اعدام محکوم شد. به گفته اسماعیلی، شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هم حکم را تأیید کرد که بزودی این حکم اجرا میشود و به سزای اعمالش میرسد.
با اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه، این گونه برداشت شد که پرونده موسوی مجد ارتباط مستقیمی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس در 13 دی ماه سال گذشته دارد. اما ساعتی بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیهای وجود این ارتباط را رد و اعلام کرد: تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدتها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است و پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد. بنابر این گزارش، پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر میکند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه؛ موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.
حکم عیسی شریفی بزودی صادر میشود
به گزارش ایسنا، فرجام پرونده عیسی شریفی قائم مقام وقت شهردار پیشین تهران هم از دیگر سؤالاتی بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره آن گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شد. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده و بزودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفتههای آتی برگزار میشود. در این پرونده بزودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تأمین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس (شهردار وقت تهران) تخلفاتی داشته چه اتفاقی میافتد، گفت: ما با اگر و شاید حرف نمیزنیم. فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم گفت: ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کردهاند و برخی از خانوادهها هم با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشتهاند. در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذیربط بازداشت شدهاند که سه نفر با قرار تأمین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
برخورد قاطعانه با پرونده قتل رومینا اشرفی
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از قتل رومینا اشرفی، انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر مطرح شده است. آیا قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد، گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادرکشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت میدانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات میشوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده این گونه اقدام خواهد شد. اگر مجازات تشدید شود، طبق آن عمل میکنیم. کمااینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیشبینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگذاری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحهای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم به مجلس تقدیم شود و چه در اصلاح قوانین، حتماً ضوابط قانونی لحاظ میشود و در قتلهای فجیع و انتخاب مجازات حتماً مجازات اشد اعمال میشود.
تخلفات در جامعه قضات کمتر از یک درصد است
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، به پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه که اولین جلسه دادگاهی آن در روز یکشنبه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضائیه است. خوشحالیم که امروز با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعدههایمان صادقیم. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تخلف و جرم در قوه قضائیه حادثه و استثناست نه رویه و قاعده، گفت: این قوه از بیشترین و دقیقترین و حساسترین نهادهای نظارتی برخوردار است. در دوره اخیر فعالیت نهادهای نظارتی تقویت شده است. با وجود سختگیری نهادهای نظارتی درون قوهای، آمارهای ما حکایت دارد که عدد متخلفین درون قوه قضائیه بویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که همین میزان هم نباید باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آزادی مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در ایران گفت: یک اقدام انساندوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضائیه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و از ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیمگیری با قوه قضائیه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.
خبر
آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد میرود
ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز دیروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، دریابیگی وکیل مدافع متهم، اتهام توهین به مقدسات را رد کرد و درخصوص اتهام توهین به مأموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش افزود: موکل مسئولیت کار خود را پذیرفته و اعلام داشته که تحت تأثیر جو رسانههای خارج از کشور بوده است. او از این بابت نیز اظهار تأسف و ندامت نموده و از این موضوع و آثار زیانباری که به نظام تحمیل شده، بسیار پشیمان است.
وکیل زم در مورد نشر اکاذیب با ادعای حمایت از محکومان امنیتی، خاندان منحوس پهلوی، فرق ضاله عنوان کرد: موکل اشتباهات فوقالذکر را صادقانه پذیراست و دفاعی وجود ندارد. موکل از باب نشر اکاذیب مورد قبول وی است و دفاعی ندارد و در مورد نشر اکاذیب هر چند موکل اشتباهاتی داشته، اما هیچ سوء نیتی نداشته است. دریابیگی تصریح کرد: در پایان ضمن تشکر از ریاست دادگاه، استدعا دارم حکمی عادلانه و منصفانه صادر شود و امیدوارم نظام جمهوری اسلامی با رأفت و عطوفت حکمی عادلانه درخصوص موکلم صادر بفرماید. در ادامه متهم زم هم گفت: یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی درخصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت، اظهار ندامت و پشیمانی میکنم. با یک لغزش عاقبت آدم به باد میرود. امیدوارم حکم صادره حکمی باشد که مرا به سوی دیگری که مسیر درستی نیست پرتاب نکند. متهم زم در ادامه لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرد و قاضی صلواتی نیز ضمن اعلام ختم جلسه گفت: حکم دادگاه در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
با اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه، این گونه برداشت شد که پرونده موسوی مجد ارتباط مستقیمی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس در 13 دی ماه سال گذشته دارد. اما ساعتی بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیهای وجود این ارتباط را رد و اعلام کرد: تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدتها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است و پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد. بنابر این گزارش، پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر میکند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه؛ موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.
حکم عیسی شریفی بزودی صادر میشود
به گزارش ایسنا، فرجام پرونده عیسی شریفی قائم مقام وقت شهردار پیشین تهران هم از دیگر سؤالاتی بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره آن گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شد. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده و بزودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفتههای آتی برگزار میشود. در این پرونده بزودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تأمین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس (شهردار وقت تهران) تخلفاتی داشته چه اتفاقی میافتد، گفت: ما با اگر و شاید حرف نمیزنیم. فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم گفت: ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کردهاند و برخی از خانوادهها هم با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشتهاند. در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذیربط بازداشت شدهاند که سه نفر با قرار تأمین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
برخورد قاطعانه با پرونده قتل رومینا اشرفی
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از قتل رومینا اشرفی، انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر مطرح شده است. آیا قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد، گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادرکشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت میدانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات میشوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده این گونه اقدام خواهد شد. اگر مجازات تشدید شود، طبق آن عمل میکنیم. کمااینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیشبینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگذاری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحهای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم به مجلس تقدیم شود و چه در اصلاح قوانین، حتماً ضوابط قانونی لحاظ میشود و در قتلهای فجیع و انتخاب مجازات حتماً مجازات اشد اعمال میشود.
تخلفات در جامعه قضات کمتر از یک درصد است
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود، به پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه که اولین جلسه دادگاهی آن در روز یکشنبه برگزار شد، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضائیه است. خوشحالیم که امروز با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعدههایمان صادقیم. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تخلف و جرم در قوه قضائیه حادثه و استثناست نه رویه و قاعده، گفت: این قوه از بیشترین و دقیقترین و حساسترین نهادهای نظارتی برخوردار است. در دوره اخیر فعالیت نهادهای نظارتی تقویت شده است. با وجود سختگیری نهادهای نظارتی درون قوهای، آمارهای ما حکایت دارد که عدد متخلفین درون قوه قضائیه بویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که همین میزان هم نباید باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آزادی مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در ایران گفت: یک اقدام انساندوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضائیه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و از ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیمگیری با قوه قضائیه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.
خبر
آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد میرود
ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز دیروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، دریابیگی وکیل مدافع متهم، اتهام توهین به مقدسات را رد کرد و درخصوص اتهام توهین به مأموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش افزود: موکل مسئولیت کار خود را پذیرفته و اعلام داشته که تحت تأثیر جو رسانههای خارج از کشور بوده است. او از این بابت نیز اظهار تأسف و ندامت نموده و از این موضوع و آثار زیانباری که به نظام تحمیل شده، بسیار پشیمان است.
وکیل زم در مورد نشر اکاذیب با ادعای حمایت از محکومان امنیتی، خاندان منحوس پهلوی، فرق ضاله عنوان کرد: موکل اشتباهات فوقالذکر را صادقانه پذیراست و دفاعی وجود ندارد. موکل از باب نشر اکاذیب مورد قبول وی است و دفاعی ندارد و در مورد نشر اکاذیب هر چند موکل اشتباهاتی داشته، اما هیچ سوء نیتی نداشته است. دریابیگی تصریح کرد: در پایان ضمن تشکر از ریاست دادگاه، استدعا دارم حکمی عادلانه و منصفانه صادر شود و امیدوارم نظام جمهوری اسلامی با رأفت و عطوفت حکمی عادلانه درخصوص موکلم صادر بفرماید. در ادامه متهم زم هم گفت: یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی درخصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت، اظهار ندامت و پشیمانی میکنم. با یک لغزش عاقبت آدم به باد میرود. امیدوارم حکم صادره حکمی باشد که مرا به سوی دیگری که مسیر درستی نیست پرتاب نکند. متهم زم در ادامه لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرد و قاضی صلواتی نیز ضمن اعلام ختم جلسه گفت: حکم دادگاه در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
روحانی در گفتوگو با رئیسجمهوری قرقیزستان:
برای شکست کرونا همه کشورها باید با هم همکاری کنند
رئیس جمهوری با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز زمینه بسیار خوبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد کرده است که میتوان در این چارچوب به توسعه و تعمیق همکاریها اقدام کرد. به گزارش ایرنا، حجتالاسلام حسن روحانی روز سهشنبه در گفتوگوی تلفنی با رئیس جمهوری قرقیزستان گفت: با وجود محدودیتها و فشارهای تحمیلی امریکا علیه ایران، خوشبختانه ما در مبارزه با ویروس کرونا موفقیتهای خوبی داشتهایم و همچنین توانستیم به برخی کشورهای دوست خود از جمله قرقیزستان در مقابله با این بیماری کمک کنیم. رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه همکاریهای دو کشور، افزود: برای همکاریهای اقتصادی نباید منتظر پایان کرونا باشیم و میتوانیم در چارچوب پروتکلهای بهداشتی مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی را افزایش دهیم. وی با اشاره به تکمیل پروژه مجموعه ورزشی شهر اوش در قرقیزستان با همکاری مهندسان ایرانی، اظهار داشت: برای ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی شرکتهای ایرانی به قرقیزستان آمادگی کامل داریم و مهندسان و متخصصان ایرانی در زمینه ساخت نیروگاه و خطوط انتقال نیرو، سدسازی، جادهسازی و پروژههای توسعه تأسیسات برق آماده همکاری هستند. رئیس جمهوری قرقیزستان نیز در این گفتوگوی تلفنی با تأکید بر توسعه و تعمیق روابط با ایران در همه زمینهها، گفت: قرقیزستان همواره و همیشه برای ایران، دوست و برادر خواهد ماند. «سورونبای جنبکف» با قدردانی از ایران به خاطر ارائه کمکهای بهداشتی و درمانی به قرقیزستان برای مقابله با بیماری کرونا، افزود: ایران موفقیتهای خوبی در زمینه تولید تجهیزات مقابله با بیماری کرونا داشته است و خوشحالم که میتوانیم نیاز خود را در این زمینه از طریق ایران تأمین کنیم.
تأیید اعتبارنامه تاجگردون در شعبه 12
گروه سیاسی/اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به سلامت از شعبه 12 مجلس گذشت. دیروز بعد از بیش از یک هفته بحث بر سر رد یا تأیید اعتبارنامه نماینده گچساران، 9 نفر از نمایندگان عضو شعبه برای دادن رأی مثبت به صلاحیت نمایندگی او قانع شدند. البته در مقابل 7 نفر هم بودند که چنین اعتقادی نداشتند. اعتبارنامه تاجگردون پیشتر با اعتراض 9 نفر از نمایندگان مجلس در همین شعبه رد شده بود. بعد از آن اتفاق طبق آییننامه مجلس معترضان اسناد خود را تقدیم این شعبه کردند و در جلسهای هم بهطرح دلایل خود برای رد اعتبارنامه تاجگردون پرداختند. در مقابل هم او در جلسهای که روز دوشنبه برگزار شد و 5 ساعت هم بهطول انجامید، به دفاع از خود پرداخت. جلسه رأیگیری و جمعبندی نهایی اما به دیروز موکول شد که نتیجه آن به کام تاجگردون بود.
آن طور که محمد علیپور، نماینده شبستر و سخنگوی شعبه 12 مجلس به «ایران» توضیح داده درباره اعتبارنامه تاجگردون دو مرحله از مجلس با شورای نگهبان مکاتبه شده بود؛ یکی از طریق شعبه 12 و دیگری هیأت رئیسه مجلس. به گفته علیپور در این مکاتبات مستندات مربوط به موارد دوازدهگانه مورد اعتراض در اعتبارنامه تاجگردون تقدیم شورای نگهبان شده بود. او به «ایران» گفته است: «شورای نگهبان در جواب به ما اعلام کرد که از مجموع این 12 مورد، 9 مورد را قبلاً در جریان رسیدگی اولیه به صلاحیت نامزدی آقای تاجگردون در دوره انتخابات بررسی کردهاند و مستندات آنها چیز جدیدی برای شورای نگهبان نیست و در 3 مورد دیگر هم اعتراض را وارد ندانستند.» آنطور که نماینده شبستر توضیح داده مورد اول این سه مورد مربوط به مدرک تحصیلی تاجگردون میشود که به گفته شورای نگهبان او هیچگاه در اسناد رسمی مدعی داشتن مدرک دکترا نشده و همواره مدرک تحصیلی خود را فوق لیسانس عنوان کرده است. مورد دوم نیز بحث توصیه و سفارش برای افراد نزد دستگاههای مختلف بوده که بهنظر شورای نگهبان تخلف نیست و از روال عادی امورات نمایندگان محسوب میشود. مورد سوم هم مربوط به مسألهای میشده که شعبه 12 در جریان آن نبوده و از طریق هیأت رئیسه به شورای نگهبان ارسال شده بوده است. این شورا به شعبه 12 اعلام کرده که در این مورد هیچگونه مدرک و سندی توسط معترضان ارائه نشده.
بلافاصله بعد از انتشار خبر تأیید اعتبارنامه تاجگردون، اعتراضاتی در فضای مجازی نسبت به این اقدام و توسط طیف حامیان مجلس یازدهم شکل گرفت که خواستار علنی شدن رأی اعضای این شعبه به اعتبارنامه یاد شده بودند. علیپور به «ایران» گفته است که شعبه 12 بهدلیل تصریح آییننامه داخلی مجلس بر مخفی بودن آراء، چنین اقدامی انجام نخواهد داد و آرای داده شده به اعتبارنامه تاجگردون علنی نخواهد شد. دیروز ناصر موسوی لارگانی، رئیس شعبه 12 درباره سرنوشت این اعتبارنامه به «ایرنا» گفت که «احتمالاً چهارشنبه اعتبارنامه تاجگردون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.» به گفته موسوی لارگانی «بعد از مطرح شدن اعتبارنامه آقای تاجگردون در صحن مجلس، رئیس مجلس باید نظر دهد که آیا این اعتبارنامه باید به رأی گذاشته شود یا نه.»
بــــرش
در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس با حضور وزرای نفت، اطلاعات و همچنین مسئولان بخشهای مختلف در وزارت اطلاعات جلسه غیرعلنی برگزار کرد که بخش اول جلسه به مسائل پیرامون انرژی، نفت، گاز و دیگر مسائل وزارتخانه نفت اختصاص داشت. آقای زنگنه درخصوص فرصتها و تهدیدها، صحبتهای مفصلی در دو نوبت انجام دادند و نمایندگان نیز، دیدگاهها، انتقادات و نظرات خود را بیان کردند. به گزارش خانه ملت، محمدحسین فرهنگی افزود: آخرین وضعیت تولید داخل، صادرات، نفت خام و فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی و آخرین وضعیت ذخایر در داخل کشور که البته باید توضیح دهم در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار دارد و... بخشی از مجموعه محورهای صحبتهای وزیر نفت بود. وی با بیان اینکه مسائل امنیتی بیشتر از حوزه نفت زمان جلسه را به خود اختصاص داد، افزود: موضوعات متنوعی در این خصوص توسط آقای علوی وزیر اطلاعات مطرح شد، شرایط امنیت داخلی و تهدیدهای خارجی و نفوذهای داخلی تا جایی که فرصت اجازه داد مورد بحث قرار گرفت. همچنین چند نفر از معاونان وزیر اطلاعات نیز موضوعاتی همچون مسائل ضدجاسوسی و تهدیدات دیگر را توضیح دادند. وی گفت: از جمله محورهایی که بخشی از وقت جلسه غیرعلنی امروز (سهشنبه) را به خود اختصاص داد، تدابیر امنیتی درخصوص مسئولان و مشکلاتی است که برای آنها به وجود میآورند، همچنین تدابیر صیانتی و برخی توصیهها را داشتند که با مستندات در جلسه ارائه شد.
سیاست صبر و انتظار قاره سبز
ادامه از صفحه اول / اگر فرانسه، آلمان و انگلیس بهعنوان سه محور در اتحادیه اروپایی در نظر گرفته شود، باید گفت که این سه کشور و حتی شخصیتهای سیاسی و درجه اول آنها مشتاق هستند که فرد دیگری غیر از ترامپ روی کار بیاید. ذیل چنین شرایطی است که نمیتوان برای آینده رابطه اروپا و امریکا چندان خوشبین بود. اروپا در ماجرای برجام تلاش کرد از طریق راهاندازی کانال مالی «اینستکس» در برابر امریکا استقلال عمل پیدا کند هر چند که در این مسیر و تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام موفق نبود اما آنها تاکنون این سررشته را حفظ کرده و در میدان ایستادهاند. بنابراین به نحوی میتوان گفت ایران و اروپا هر دو بهصورت نانوشتهای سکوت کرده و به مرحلهای رسیدهاند که تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا صبر کرده و سیاستهای پیش رو را بر اساس نتیجه این رویداد طراحی کنند. این در حالی است که ترامپ دیگر اروپا را بهعنوان متحدی برای خود نمیبیند. خروج یکجانبه از برجام، فشار بر تعرفههای اروپایی، خروج از توافقنامههای بینالمللی همچون توافق اقلیمی و بیاعتنایی به ناتو و خروج 12 هزار نفر از نیروهایش از اروپا بدون اطلاع به رهبران اروپایی از جمله تصمیمات رئیس جمهوری امریکا بوده است که نشان داده او تا چه اندازه به منافع امنیتی و سیاسی اروپا بیتفاوت است. از سوی دیگرنباید فراموش کرد که امریکا بیصبرانه برای نزدیک شدن به ایران و باز کردن مسیر گفتوگوی دوجانبه تلاش میکند. ترامپ که در ماههای اخیر تحت تأثیر اپیدمی کرونا و بیکاری میلیونها نفر و همچنین اعتراضات ضد نژادپرستی که در این کشور به راه افتاده است، با مشکلات داخلی بسیاری دست و پنجه نرم میکند، بهدنبال کسب امتیازی در صحنه سیاست خارجی است. او تاکنون هیچ دستاوردی در این زمینه حاصل نکرده و موضوع مذاکراتش با کره شمالی به بنبست رسیده است. از اینرو تلاش میکند از طریق تسهیل تبادل زندانی با ایران باب گفتوگو را باز کند تا بتواند امتیاز شکستن قفل مذاکره با تهران را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به افکار عمومی کشورش بفروشد. در چنین شرایطی که اروپا نتوانسته با امریکا به نقطه روشنی در مسیر همکاری درباره ایران دست یابد، انتظار میرود سیاست اروپاییها بعد از انتخاب دوباره ترامپ دچار تغییر چندانی نشود مگر اینکه سیاست ترامپ درباره اروپا تغییر کند و حاضر شود رویکرد تهاجمی خود را تعدیل کرده و او نیز گامی به سمت متحدانش بردارد.
ترور سه سردار
منصور بیطرف
13 دی ماه سال 1398، ساعت یک و نیم بامداد سه موشک بهخودروی حامل سردار سلیمانی شلیک شد که منجر به شهادت فرمانده وقت سپاه قدس ایران شد. مسئولیت این حمله را از همان ابتدا دولت امریکا و شخص دونالد ترامپ بر عهده گرفت.
یک ماه بعد از این ماجرا هفته نامه نیویورکر به تبیین این ماجرا پرداخت. به نوشته نیویورکر از زمان تصویب کنوانسیون لاهه در سال 1907، ترور و کشتن مقامات رسمی خارجی در زمان غیرجنگ ممنوع است و از این لحاظ کار دولت امریکا در ترور سردار سلیمانی خلاف عرف و حقوق بینالملل است. اما نکته جالب این نشریه نگاهی است که به ترور سه سردار و مبارز خاورمیانه کرده است: عماد مغنیه، ژنرال سلیمان، فرمانده نظامی سوریه و سردار سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس. رونن برگمن، روزنامه نگار و تاریخ نگار اسرائیلی، دو سال پیش کتابی بهنام «برخیز و اول بکش »منتشر کرد. این کتاب به تاریخچه ترورهای هدفمند موساد و دیگر دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل میپردازد. در بخشی از این کتاب، برگمن به این موضوع میپردازد که مغنیه، سلیمان و سلیمانی، محور مقاومتی را در خاورمیانه راه انداخته بودند که نهایت آن زدن ضربه اساسی به رژیم اسرائیل و بالا بردن توان مقاومت در خاورمیانه بود. لذا آنها بهدنبال ترور اعضای این محور بودند. اولین اقدام آن ترور عماد مغنیه بود. بر اساس این کتاب نحوه ترور عماد مغنیه به این شرح است: «در اوایل ژانویه سال 2008، عوامل موساد بعد از ماه ها تعقیب و مراقبت دقیق توانستند به خودروی پارک شده مغنیه نزدیک شوند. آنها لاستیک یدکی را برداشتند و آن را با یک لاستیک یدکی جدید که بمبی در داخل آن بود عوض کردند. آنها همچنین یک دوربین ریز و یک فرستنده را درون آن جاسازی کردند به طوری که عوامل موساد در دمشق بتوانند مشاهده کنند که در بیرون از خودرو چه میگذرد.
متخصصان مواد منفجره موساد قول داده بودند که اگر بمب درست در زمانی که مغنیه میخواهد وارد خودرو شود منفجر شود، انفجار او را میکشد. تیم ضربه موساد برای شش هفته طولانی مغنیه را تعقیب کردند و به اتاق جنگ ویژهای که از مابقی موساد جدا بود و فقط تعداد اندکی اجازه ورود به آن را داشتند، گزارش میدادند. سی و دو بار شرایط برای انفجار درست بود اما عملیات هر بار در ثانیههای آخر یا به خاطر آنکه کسی همراه مغنیه بود یا آنکه افراد دیگری نزدیک او بودند یا به خاطر آنکه سریع وارد خودرو میشد لغو میشد؛ در اصل بمب فقط در زمانی مؤثر بود که مغنیه بیرون از خودرو میبود.
در صبح روز 12 فوریه، مأموران موساد مراقب مغنیه بودند که با مرد دیگری به خودرو نزدیک میشد. یکی از مأموران فریاد زد:« نگاه کنید آن مرد سلیمانی است.» سلیمانی، مرد قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به پاژرو تکیه داده بود وخیلی نزدیک به مغنیه بود. از صحبت کردن آن دو میشد فهمید که این دو نفر خیلی صمیمی دارند با همدیگر حرف میزنند (هر چند که هیچ شنودی نمیشدند.) از اینکه فرصتی پیش آمده که هر دو را با هم بکشند، هیجانی در اتاق جنگ ایجاد شد. اما آنها اول میبایست تأییدیه بگیرند. داگان (رئیس موساد) در منزلش در رووش پینا بود و به عزای مادرش که دو روز پیش فوت کرده بود، نشسته بود. اما «آی»، فرمانده رسمی عملیات موساد، به داگان تلفن کرد و او هم به نوبه خود با اولمرت تماس گرفت. اولمرت به آنها اجازه نداد که آن کار را بکنند. قول صریح و بدون ابهامی به رئیس جمهوری ایالات متحده داده شده بود که فقط خود مغنیه را بکشند. همان روز حول و حوش ساعت 8:30 بعد از ظهر مغنیه به خانه امنی در منطقه بالا نشین کفر سوسا، در حاشیه دمشق که چند صد متر از یکی از مهمترین دفاتر اطلاعاتی سوریه فاصله داشت، رفت. او با چند دستیار ژنرال سلیمان و دو افسر حزبالله ملاقات کرد و نزدیک ساعت 10:45 پیش از پایان جلسه آنجا را ترک کرد. او این بار تنها از ساختمان خارج شد و به سمت پاژرویش که در پارکینگ ساختمان پارک شده بود رفت. همچنانکه او بین خودرویش و خودروی دیگری که در کنار آن پارک شده بود حرکت میکرد و درست قبل از آنکه در خودرو را بازکند، دستور انفجار بمب صادر شد. بمب منفجر شد و عماد مغنیه درگذشت.» در مورد ژنرال سلیمان، فرمانده نظامی سوریه و شخص مورد اعتماد بشار اسد، ترور بهصورت دیگری طراحی شد. به نوشته برگمن: «روز جمعه اول آگوست سال 2008 نزدیک 4 بعد از ظهر، سلیمان کار روزانهاش را زودتر از معمول در قصر ریاست جمهوری به پایان برد و با کاروان حفاظتی اش به سمت شمال راه افتاد. او به سمت اقامتگاه تابستانی که در ساحل مدیترانه نزدیک شهر بندری تارتوس، ساخته بود میرفت. این یک ویلای بزرگ با یک ایوان وسیع بود که بر دریا اشراف داشت. آن روز عصر، ژنرال تعدادی از مقامات محلی را دعوت کرده بود تا شام را با او و همسرش، راهب و مشاوران نزدیکش صرف کنند. در کنار آنها کارکنان خدمات و البته محافظان هم حضور داشتند.گروه اطراف یک میزگرد نشسته بودند و خورشید هم غروب دل انگیزی داشت. همسر سلیمان سمت چپ او نشسته بود، رئیس دفترش هم سمت راست. این دو مرد سیگار برگ کلفت کوبایی میکشیدند. سر ژنرال ناگهان به سمت عقب رفت و سپس بهسمت جلو آمد و با صورت به روی بشقابش افتاد. جمجمهاش از هم باز شده بود، بخشهایی از مغز سرش و خون روی راهب پخش شده بود. به او شش گلوله شلیک شده بود، اول به سینه اش، گلو و وسط پیشانی اش، سپس سه بار از پشت. فقط سلیمان تیر خورده بود. او پیش از آنکه با صورت روی میز بیفتد مرده بود.
در عرض 30 ثاینه، دو تک تیرانداز فلوتیلا 13 که از دو جهت متفاوت ساحل شلیک کرده بودند سوار بر قایقهای بادی شدند و به سمت ناوچه نیروی دریایی حرکت کردند. آنها پشت سرشان و روی ساحل تعدادی سیگار ارزان قیمت سوری را جا گذاشته بودند تا به افرادی که برای بررسی ترور میآیند اطلاعات غلط بدهند تا شبیه یک اختلاف درونی سوری بهنظر بیاید.»
13 دی ماه سال 1398، ساعت یک و نیم بامداد سه موشک بهخودروی حامل سردار سلیمانی شلیک شد که منجر به شهادت فرمانده وقت سپاه قدس ایران شد. مسئولیت این حمله را از همان ابتدا دولت امریکا و شخص دونالد ترامپ بر عهده گرفت.
یک ماه بعد از این ماجرا هفته نامه نیویورکر به تبیین این ماجرا پرداخت. به نوشته نیویورکر از زمان تصویب کنوانسیون لاهه در سال 1907، ترور و کشتن مقامات رسمی خارجی در زمان غیرجنگ ممنوع است و از این لحاظ کار دولت امریکا در ترور سردار سلیمانی خلاف عرف و حقوق بینالملل است. اما نکته جالب این نشریه نگاهی است که به ترور سه سردار و مبارز خاورمیانه کرده است: عماد مغنیه، ژنرال سلیمان، فرمانده نظامی سوریه و سردار سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس. رونن برگمن، روزنامه نگار و تاریخ نگار اسرائیلی، دو سال پیش کتابی بهنام «برخیز و اول بکش »منتشر کرد. این کتاب به تاریخچه ترورهای هدفمند موساد و دیگر دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل میپردازد. در بخشی از این کتاب، برگمن به این موضوع میپردازد که مغنیه، سلیمان و سلیمانی، محور مقاومتی را در خاورمیانه راه انداخته بودند که نهایت آن زدن ضربه اساسی به رژیم اسرائیل و بالا بردن توان مقاومت در خاورمیانه بود. لذا آنها بهدنبال ترور اعضای این محور بودند. اولین اقدام آن ترور عماد مغنیه بود. بر اساس این کتاب نحوه ترور عماد مغنیه به این شرح است: «در اوایل ژانویه سال 2008، عوامل موساد بعد از ماه ها تعقیب و مراقبت دقیق توانستند به خودروی پارک شده مغنیه نزدیک شوند. آنها لاستیک یدکی را برداشتند و آن را با یک لاستیک یدکی جدید که بمبی در داخل آن بود عوض کردند. آنها همچنین یک دوربین ریز و یک فرستنده را درون آن جاسازی کردند به طوری که عوامل موساد در دمشق بتوانند مشاهده کنند که در بیرون از خودرو چه میگذرد.
متخصصان مواد منفجره موساد قول داده بودند که اگر بمب درست در زمانی که مغنیه میخواهد وارد خودرو شود منفجر شود، انفجار او را میکشد. تیم ضربه موساد برای شش هفته طولانی مغنیه را تعقیب کردند و به اتاق جنگ ویژهای که از مابقی موساد جدا بود و فقط تعداد اندکی اجازه ورود به آن را داشتند، گزارش میدادند. سی و دو بار شرایط برای انفجار درست بود اما عملیات هر بار در ثانیههای آخر یا به خاطر آنکه کسی همراه مغنیه بود یا آنکه افراد دیگری نزدیک او بودند یا به خاطر آنکه سریع وارد خودرو میشد لغو میشد؛ در اصل بمب فقط در زمانی مؤثر بود که مغنیه بیرون از خودرو میبود.
در صبح روز 12 فوریه، مأموران موساد مراقب مغنیه بودند که با مرد دیگری به خودرو نزدیک میشد. یکی از مأموران فریاد زد:« نگاه کنید آن مرد سلیمانی است.» سلیمانی، مرد قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به پاژرو تکیه داده بود وخیلی نزدیک به مغنیه بود. از صحبت کردن آن دو میشد فهمید که این دو نفر خیلی صمیمی دارند با همدیگر حرف میزنند (هر چند که هیچ شنودی نمیشدند.) از اینکه فرصتی پیش آمده که هر دو را با هم بکشند، هیجانی در اتاق جنگ ایجاد شد. اما آنها اول میبایست تأییدیه بگیرند. داگان (رئیس موساد) در منزلش در رووش پینا بود و به عزای مادرش که دو روز پیش فوت کرده بود، نشسته بود. اما «آی»، فرمانده رسمی عملیات موساد، به داگان تلفن کرد و او هم به نوبه خود با اولمرت تماس گرفت. اولمرت به آنها اجازه نداد که آن کار را بکنند. قول صریح و بدون ابهامی به رئیس جمهوری ایالات متحده داده شده بود که فقط خود مغنیه را بکشند. همان روز حول و حوش ساعت 8:30 بعد از ظهر مغنیه به خانه امنی در منطقه بالا نشین کفر سوسا، در حاشیه دمشق که چند صد متر از یکی از مهمترین دفاتر اطلاعاتی سوریه فاصله داشت، رفت. او با چند دستیار ژنرال سلیمان و دو افسر حزبالله ملاقات کرد و نزدیک ساعت 10:45 پیش از پایان جلسه آنجا را ترک کرد. او این بار تنها از ساختمان خارج شد و به سمت پاژرویش که در پارکینگ ساختمان پارک شده بود رفت. همچنانکه او بین خودرویش و خودروی دیگری که در کنار آن پارک شده بود حرکت میکرد و درست قبل از آنکه در خودرو را بازکند، دستور انفجار بمب صادر شد. بمب منفجر شد و عماد مغنیه درگذشت.» در مورد ژنرال سلیمان، فرمانده نظامی سوریه و شخص مورد اعتماد بشار اسد، ترور بهصورت دیگری طراحی شد. به نوشته برگمن: «روز جمعه اول آگوست سال 2008 نزدیک 4 بعد از ظهر، سلیمان کار روزانهاش را زودتر از معمول در قصر ریاست جمهوری به پایان برد و با کاروان حفاظتی اش به سمت شمال راه افتاد. او به سمت اقامتگاه تابستانی که در ساحل مدیترانه نزدیک شهر بندری تارتوس، ساخته بود میرفت. این یک ویلای بزرگ با یک ایوان وسیع بود که بر دریا اشراف داشت. آن روز عصر، ژنرال تعدادی از مقامات محلی را دعوت کرده بود تا شام را با او و همسرش، راهب و مشاوران نزدیکش صرف کنند. در کنار آنها کارکنان خدمات و البته محافظان هم حضور داشتند.گروه اطراف یک میزگرد نشسته بودند و خورشید هم غروب دل انگیزی داشت. همسر سلیمان سمت چپ او نشسته بود، رئیس دفترش هم سمت راست. این دو مرد سیگار برگ کلفت کوبایی میکشیدند. سر ژنرال ناگهان به سمت عقب رفت و سپس بهسمت جلو آمد و با صورت به روی بشقابش افتاد. جمجمهاش از هم باز شده بود، بخشهایی از مغز سرش و خون روی راهب پخش شده بود. به او شش گلوله شلیک شده بود، اول به سینه اش، گلو و وسط پیشانی اش، سپس سه بار از پشت. فقط سلیمان تیر خورده بود. او پیش از آنکه با صورت روی میز بیفتد مرده بود.
در عرض 30 ثاینه، دو تک تیرانداز فلوتیلا 13 که از دو جهت متفاوت ساحل شلیک کرده بودند سوار بر قایقهای بادی شدند و به سمت ناوچه نیروی دریایی حرکت کردند. آنها پشت سرشان و روی ساحل تعدادی سیگار ارزان قیمت سوری را جا گذاشته بودند تا به افرادی که برای بررسی ترور میآیند اطلاعات غلط بدهند تا شبیه یک اختلاف درونی سوری بهنظر بیاید.»
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
جاسوس سیا و موساد به اعدام محکوم شد
-
برای شکست کرونا همه کشورها باید با هم همکاری کنند
-
تأیید اعتبارنامه تاجگردون در شعبه 12
-
سیاست صبر و انتظار قاره سبز
-
ترور سه سردار
اخبارایران آنلاین