سپیده پیری
 خبرنگار
از رونق تولید که حرف می‌زنیم یعنی از به‌کار افتادن چرخه تولید کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و سایر حوزه‌ها حرف زده‌ایم. اتفاقی که اگر رخ بدهد علاوه بر تأمین نیازهای مردم در داخل، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌انجامد؛ آن هم در شرایطی که با خیل عظیم بیکاران فارغ‌التحصیل مواجه هستیم اهمیت چنین دستاوردی دو چندان می‌شود.حال اگر جریان تولید در کشور رونق نداشته باشد، پای واردات بی‌رویه به میان می‌آید و نتیجه‌اش خروج ذخایر ارزی، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی است. در نهایت نقدینگی به سمت بازار طلا، ارز و مسکن هدایت می‌شود شبیه آنچه این روزها در اقتصاد کشور به وضوح مشاهده می‌شود که اگر رخ نداده بود می‌توانست کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را رقم بزند. در همین رابطه گفت‌و‌گوی موجزی با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم و از نقش قانون در تحقق جهش تولید و کارکرد مجلس یازدهم در این رابطه شنیدیم.

با توجه به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نقش مجلس یازدهم در تحقق «جهش تولید» چیست؟
تحقق جهش تولید مستلزم یک بستر، زیرساخت و شرایط مناسب اقتصادی در کشور است. اگر بخواهیم آن را به مجلس شورای اسلامی ارتباط دهیم با توجه به مأموریت‌ها و رسالت‌های مجلس شورای اسلامی باید از این منظر به آن پرداخت که مجلس وظیفه قانون‌گذاری نظارتی دارد که همگان بر آن واقف‌اند و همه ما می‌دانیم مادر همه مشکلات کشور در بودجه و برنامه‌های توسعه است که باز هم وظیفه تصویب و قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. از منظر زیرساختی واقعیت این است که ما با مشکل عدم کارآیی بنگاه‌ها سروکار داریم. خیلی از مشکلات عدم کارآیی بنگاه‌ها و تولید به بستر مقررات برمی گردد. بخش عمده آن به‌خاطر فقدان قانون نیست. در بسیاری  از موارد علت تورم و مازاد بودن قوانین و مقررات است که به نوعی مانع جدی بر سر راه نظام تولید کشور است. در حوزه قانونگذاری نگاه من این است که دولت باید به جای مقررات زایی و تولید قوانین جدید به‌دنبال مقررات زدایی و کاهش قوانین و مقرراتی باشد که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد. بسیاری از این قوانین متناسب با شرایط امروز کشور و بستر مناسب برای تحقق جهش تولید نیستند. مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی یا سرمایه‌گذاری اجتماعی که برخی نیاز به اصلاح دارند. برخی هم نیازمند نظارت هستند. قوانین بسیاری هم داریم که درست اجرا نمی‌شوند.
موانع اجرای قوانین چیست؟
تصور من این است که در رأس دولت از جمله رئیس جمهوری و وزرا خواستار رونق فضای کسب و کار هستند و می‌خواهند قوانین زائد حذف شود و البته قوانینی که به نفع تولید است درست اجرا شود. در دور نخست تبلیغات رئیس جمهوری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی کتابچه قانون مهم کسب و کار را نشان دادند و اجرای کامل این قانون را جزو برنامه‌های خود اعلام کردند اما در حال حاضر بعد از 7 سال تنها 50 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده است.من مهم‌ترین مانع و دلیل اجرای قوانین را در بدنه دستگاه‌ها می‌دانم. از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به محافظه کاری مجریان دستگاه‌های نظارتی برای قوانینی اشاره کرد که به نفع تولید در بخش خصوصی است.
بخشی از آن هم به نگاه فرهنگی حاکم بر بدنه دستگاه‌ها برمی گردد که عبور ازمقررات دست و پاگیر را به منزله کاهش اختیارات حوزه مسئولیتی خود می‌دانند. بنابراین مجلس باید با فعال کردن حوزه نظارتی خود در اجرای قانون کوشا باشد. آن چه مسلم است ما در کشور با وجود 11 هزار قانون و قریب به 80 هزار مقررات جزو کشورهایی هستیم که از تورم مقررات رنج می‌بریم. ضرورت دارد با اقداماتی زمینه مقررات زدایی را فراهم کنیم. مانند خارج کردن قوانین منسوخ و قوانین متعارض.
نقش نهادهایی همچون اتاق اصناف،اتاق‌های بازرگانی و تعاون در پیشبرد اهداف منجر به  تولید چیست؟
 نهادها یا تشکل‌هایی که شما اسم بردید هم از سوی قانونگذار یکسری قوانین برایشان وضع شده و هم یک رسالت و مأموریت ذاتی در جهت کمک به تسهیل کسب و کار دارند. مانند شناسایی و ارائه راه حل برای بهبود فضای کسب و کار که این مهم از طریق حضور تشکل‌ها در مجامعی مانند هیأت مقررات زدایی، کمیته ماده 12 ، شورای گفت‌و‌گو بخش خصوصی و از طریق ارتباط با تشکل‌های پایین دستی و شناسایی مشکلاتشان و انعکاس آنها محقق می‌شود.
از آنجایی که به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها سایه کرونا از سرمان کم نمی‌شود، چطور می‌توانیم تاب‌آوری تولید را در مقابل پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا حفظ کنیم؟
آنچه در ارتباط با کرونا در سطح جهانی مرسوم بوده در وهله نخست مجموعه‌ای از حمایت‌ها و تسهیلات و کمک‌های مالی کشورها در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه هاست چرا که کرونا ابتدا آثار خود را بر کسب و کارها و کاهش فعالیت و فروششان نشان داد و زمینه کاهش سطح تولید و اشتغال را فراهم کرد. در کشور ما به دلایل متعدد و مختلف ظرف بنیه اقتصاد کشور به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم‌های گسترده ازیک سمت و از بین رفتن تعاملات مالی و بانکی با دنیا و از طرف دیگر با از دست رفتن درآمد نفتی کشور همه و همه مجموعه‌ای از مشکلات را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. عواملی که محدودیت‌های جدی برای دولت به وجود آورد تا آنگونه که می‌خواهد و مورد انتظار است پیامدهای اقتصادی کرونا را خنثی کند. نمونه‌اش محدودیت درارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های آسیب دیده بود یا مثلاً محدودیت منابعی و تسهیلاتی که می‌بایست دراختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد و بستری برای حمایت از جمعیت بیکاران ناشی از کرونا را فراهم کند.آنچه در قالب راهکار و پیشنهاد می‌تواند در این شرایط کارگشا باشد اقدام به افزایش کارآیی بازار نیروی کار مفید و مؤثر است چرا که بی‌هزینه‌ترین کاری است که دولت توان انجام آن را دارد.این مهم از طریق تسهیل و بهبود مقررات فضای کسب و کار کشور است که در همین بازه زمانی نمونه‌های آن را در کشور مشاهده کردیم. مثلاً در ارتباط با تولید الکل قوانین اضافی را حذف کردند و کشور توانست نیاز خود را در زمان کم به دست آورد. علاوه بر اینکه مشکلی به وجود نیامد توانستیم صادراتی در زمینه ماسک و وسایل ضدعفونی‌کننده داشته باشیم.

ادامه ازصفحه7
رئیس جمهوری تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.او با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص‌ کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.
رئیس جمهوری واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به‌لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از 49 میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.
روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سؤالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.
 روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن بخصوص مالکان سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.رئیس جمهوری اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سؤالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتماد‌آفرین باشد. روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.
روحانی با بیان اینکه بارها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات مؤثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات مؤثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.رئیس جمهوری گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه مؤثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است. روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولان نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.رئیس جمهوری تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرآیندهای بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.