گروه سیاسی/ منتقدین توافق هسته‌ای می‌گویند که ایران هیچگاه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار نگرفته است و این یک جنجال بیهوده از سمت و سوی تدوین‌کنندگان ایرانی برجام بوده است. علی باقری، معاون سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اخیراً در گفت‌و‌گویی تلویزیونی (برنامه دست خط) بار دیگر به انتقاد از برجام پرداخته و مدعی شده که «هیچ‌گاه تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نبودیم که با برجام خارج شویم». او در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید: «ماده 41 منشور شورای امنیت، تحت فصل هفت است و قطعنامه 1929 تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده 42 هم ذیل آن بود». در خلال نقدهای صریح علیه برجام، این ادعا یکی از گزاره‌های پرتکرار است که تاکنون بارها از سوی مقام‌های دیپلماتیک دولت روحانی پاسخ گرفته است با این حال برای روشن شدن این ادعا واکاوی دوباره ابعاد پیدا و پنهان قطعنامه 1929 ضروری به نظر می‌رسد.
فصل هفتم منشور یک مفهوم انتزاعی نیست
بی‌تردید فصل هفتم منشور یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه یکی از فصول مهم سازمان ملل متحد و شامل دو ماده 41 و 42 است که تصمیمات
الزام آور با رویکرد سخت افزاری اتخاذ می‌کند و توان اعمال تصمیمات خود را دارد؛ یعنی برای عدم اجرای تصمیمات خود مجازات در نظر می‌گیرد. چنانچه کشورها قوانین این فصل را اجرا نکردند، سازمان ملل می‌تواند ذیل قوانین مطروحه در این فصل، تصمیم مشخصی بگیرد. بنابراین قطعنامه‌های 1803 و 1929 از جمله قطعنامه‌های ذیل فصل 7 بودند که شرایط الزام‌آوری را برای کشور مورد نظر به وجود می‌آوردند. قرار گرفتن ایران در این فصل محرز بوده و جای داشتن در آن قطعنامه تحت ماده 41 یا 42، یک بحث ثانویه به‌شمار می‌آید. دو ماده 41 و 42 هر دو ذیل فصل 7 هستند. شورای امنیت طبق ماده 42 می‌تواند دست به اسلحه برده و انواع مجازات‌های مختلف را که قبلاً ذیل ماده 41 اعمال کرده و از آن نتیجه نگرفته است، بر اساس ماده 42 اعمال کند. در واقع شورای امنیت بر اساس ماده 42 به کشورها دستور می‌دهد علیه کشوری که از قوانین بین‌الملل تخطی می‌کند، اقدام نظامی کند.
چرا در قطعنامه 1929 صراحتاً به ماده 42 اشاره نشده بود؟
جمهوری اسلامی در سالی که قطعنامه 1929 علیه آن به تصویب رسید هنوز به شرایط قرار گرفتن ذیل ماده 42 قطعنامه نرسیده بود اما بسیار احتمال می‌رفت در صورتی که برجام حاصل نمی‌شد، قطعنامه بعدی برای اعمال فشار بیشتر علیه ایران به سراغ ماده 42 برود. این در حالی بود که بنا به وضعیت موجود، دسیسه دشمنان و سیاست دولت وقت یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد، برنامه هسته‌ای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، شناسایی و احراز شد. شورای امنیت مرجعی برای تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل به‌شمار می‌آید که در نهایت برنامه هسته‌ای ایران را در زمره تهدید علیه صلح ارزیابی کرد و ایران را ذیل فصل هفتم قرار داد. رویدادی که سرآغاز همه مشکلات بزرگ و عدیده آن شد. به این ترتیب که سازمان ملل ایران را موظف به تعلیق کلیه برنامه‌های هسته‌ای خود کرد و برنامه موشکی ایران را هم به آن الصاق کرد. در حالی که فعالیت‌های موشکی یک برنامه غیر متعارف نیست اما شورای امنیت به بهانه برنامه هسته‌ای ایران، به تصویب قطعنامه 1929 روی آورد که قطعنامه‌ای مفصل و گسترده بود. به تعبیر حقوقدانان گویی قطعنامه 1929، ذیل ماده 41 و نیم بود؛ یعنی درست است که ایران ذیل ماده 42 نبود و شورای امنیت دستور استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را صادر نکرد اما مفادی در قطعنامه 1929 تعیین شد که دست کشورهایی را که نسبت به ایران سوء نیت داشتند، باز می‌گذاشت تا بتوانند در مواقع لازم از نیروی نظامی هم استفاده کنند. در واقع این قطعنامه به کشورها می‌گفت در مواردی که نسبت به کشوری پیرامون رعایت مفاد قطعنامه مذکور ظن دارند، می‌توانند و حق دارند که از هر ابزاری از جمله ابزار نظامی علیه آن استفاده کنند.
بند مشخصی از قطعنامه 1929 به صراحت اعلام می‌کرد که هیچ چیزدر قطعنامه 1929 دولتها را ملزم به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نمی‌کند. روی دیگر سکه این بند چه بود؟ یعنی سازمان ملل مانع استفاده دولت‌ها از نیروی نظامی علیه ایران نمی‌شود. طبق این بند، کشورها برای حصول اطمینان از اینکه اقلامی که در این قطعنامه ممنوع شده‌اند و مورد تحریم قرار گرفته‌اند به دست ایران نمی‌رسد موظف بودند از هر ابزاری که خودشان مقتضی می‌دانستند، استفاده کنند.
 مجازات عدم اجرای مفاد قطعنامه 1929 چه بود؟
شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه 1929 علیه ایران مجازات و ابزار تحریمی در نظر گرفت و وارد مرحله اعمال نظر و اجبار برای اجرای نظرات و مفاد قطعنامه‌های خود شد. چنانچه اختلافات پیرامون هسته‌ای حل نشده بود و برجام به دست نمی‌آمد، به احتمال قریب به یقین، ایران ذیل ماده 42 قرار می‌گرفت و گام بعدی شورای امنیت می‌توانست سبب ساز اقدام نظامی علیه ایران باشد. این در حالی بود که قطعنامه 1929 برای توسل برخی از کشورها جهت استفاده از نیروی نظامی و قهری علیه ایران راه بهانه‌گیری را باز گذاشته بود و مسیر را برای رویدادهای بسیار خطرناک هموار کرده بود. بسیاری از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه‌ای که کشورها علیه ایران اعمال کردند، مستند و متکی بر قطعنامه‌هایی چون قطعنامه 1929 بود. در حقیقت به باور ناظران، برای این قطعنامه که مخالفان دولت می‌کوشند، آن را به‌عنوان یک دستاورد کادوپیچ شده، عرضه کنند، عنوانی شایسته‌تر از قطعنامه اهریمنی قابل تصور نیست.
توافقی در ازای هیچ
کوشش منتقدان برای زیر سؤال بردن پیامدهای سیاسی و اقتصادی برجام که با گذر بیش از 4 سال از دستیابی به آن و وقوع بحران‌های عدیده در زمینه سیاست خارجی همچنان ادامه دارد، در حالی است که زمانی بزرگ‌ترین دستاورد منتقدانی که می‌گویند ایران هیچ‌گاه ذیل فصل هفت سازمان ملل قرار نگرفته بود، دستیابی به توافق سه جانبه میان ایران، ترکیه و برزیل بود. توافقی که بر اساس آن، ایران می‌بایست همه ذخایر سوخت حاصل از غنی‌سازی 20 درصد خود را که بزرگ‌ترین دستاورد آن به شمار می‌آمد، از کشور خارج کرده و به ترکیه ارسال کند و در ازای آن جامعه بین‌الملل بپذیرد که از تحریم بیشتر ایران خودداری کند. یعنی در ازای خروج همه ذخایر غنی شده، قرار نبود که هیچ تحریم و قطعنامه‌ای برداشته شود و حتی پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی» خاتمه یابد. تنها یک هفته بعد از این توافق بود که قطعنامه 1929 با رأی مستقیم چین و روسیه تصویب شد آنهم در حالی که دولت وقت ایران با دیپلماسی خود پذیرفته بود که در ازای هیچ، ذخایر سوخت 20 درصد خود را به خارج از کشور ارسال کند.

طرح جدید امریکا برای عدم تمدید برخی معافیت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صلاح‌آمیز ایران با واکنش طرف‌های برجام روبه رو شده است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده که ایالات متحده معافیت‌های تحریمی مربوط به همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران را طی ۶۰ روز آینده لغو می‌کند و آن را تمدید نخواهد کرد. بر پایه این معافیت‌ها شرکت‌های پنج کشور باقیمانده در توافق هسته‌ای با ایران (روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) مجاز بودند در چند پروژه مشخص هسته‌ای با ایران همکاری کنند.به گفته پمپئو، شرکت‌های خارجی باید حداکثر ظرف ۶۰ روز به همکاری در پروژه بازطراحی نیروگاه آب سنگین اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران خاتمه دهند. این تصمیم شامل همکاری برای انتقال پسماند و زباله‌های اتمی به خارج از ایران هم می‌شود.
بعد از انتقاد شدید روسیه از این اقدام، حالا چین و تروئیکای اروپا هم نسبت به این طرح کاخ سفید واکنش انتقادی بروز داده‌اند. به گزارش ایلنا، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین از تصمیم امریکا برای لغو معافیت هسته‌ای ایران بشدت انتقاد کرد. وی افزود که کشورش قاطعانه مخالف لغو معافیت‌های همکاری هسته‌ای با ایران است. ژائو که در کنفرانس خبری روزانه خود صحبت می‌کرد، افزود: «امریکا کورکورانه ضمن اعمال فشارهای افراطی علیه ایران، به طور یکجانبه از برجام خارج شده و با نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برای اجرای برجام توسط طرف‌های دیگر مانع‌تراشی می‌کند.» دیروز همچنین سخنگویان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه‌ مشترکی در همین باره منتشر کردند.
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً از تصمیم امریکا برای خاتمه دادن به معافیت‌های تحریمی ناظر بر پروژه‌های هسته‌ای مرتبط با برجام در ایران از جمله پروژه نوسازی [رآکتور] اراک متأسفیم. این پروژه‌ها که مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هستند، در خدمت منافع عدم اشاعه هستند و به جامعه بین‌المللی تضمین‌ها درخصوص ماهیت صرفاً صلح‌آمیز و ایمن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اراده می‌دهد. ما به مشورت با شرکایمان برای بررسی نتایج این تصمیم ایالات متحده ادامه می‌دهیم.» آنها برجام را «یک دستاورد کلیدی در معماری عدم اشاعه جهانی و در حال حاضر تنها راه برای اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران» خواندند. در ادامه بیانیه آمده است: «به همین دلیل است که ما به طور پیوسته با هدف اطمینان از اجرای کامل و مؤثر تعهدات برجام بویژه بازگشت ایران به تبعیت کامل و بدون تأخیر خود به تعهدات برجامی تلاش کرده‌ایم.» دیروز همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اخیر ایالات متحده درخصوص تحریم همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ و منشور سازمان ملل متحد خواند و آن را قویاً محکوم کرد. سید عباس موسوی افزود: این اقدام حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌گیرد و نظم عمومی بین‌المللی را مختل می‌سازد.

علیرضا عبداللهی
حقوقدان
 علی باقری کنی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه و معاون تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 1+5 در خصوص برنامه هسته‌ای ایران (29 مهر 1386 تا 14 شهریور 1392) اخیراً در برنامه دست خط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به راستی آزمایی این موضوع که «اینکه می‌گویند ما زیر فصل هفتم منشور بودیم و از جنگ نجات پیدا کردیم» اظهاراتی به این قرار داشتند: «آنهایی که این مطلب را بیان می‌کنند یا نمی‌دانند یا کم لطفی می‌کنند. فصل هفتم منشور فصلی است که اجبار در اجرای آن است. ماده 41 آن درباره تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. ماده 42 درباره جنگ است. با رایزنی که با روس‌ها و چینی‌ها انجام شد یک اتفاق ظریف حقوقی رخ داد. این اتفاق این بود که بحث ما این بود شما که می‌خواهید قطعنامه بدهید چرا می‌خواهید به فصل هفت بیایید؟ گفتند برای اجبار به فصل هفت می‌آییم. گفتیم اگر اجبار می‌خواهید باشد بگویید ماده 41، نگویید فصل هفت! چون اگر فصل هفت بگویید امریکایی‌ها با استفاده از همین فرصت، بدون مشورت و هماهنگی با شما می‌توانند سراغ ماده 42 هم بروند. وقتی این را بیان کردیم این نکته را قبول کردند و آنها بیان کردند فصل هفت نشود، بلکه ماده 41 شود. ماده 41 تحت فصل هفت هست و قطعنامه تحت فصل هفت نیست. اگر قطعنامه تحت فصل هفت بود ماده 42 هم ذیل آن بود. اتفاقاً بند 38 قطعنامه 1929 تصریح به این دارد؛ می‌گوید اگر ایران هیچ یک از اینها را اجرا نکرد نمی‌توان از ظرفیت ماده 42 فصل هفت استفاده کرد. در قطعنامه این را بیان کردند.»
 از این اظهارات اینگونه برمی‌آید که ظاهراً دو مسأله مورد تأکید بوده است: اولاً برنامه هسته‌ای ایران هیچگاه موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد نبوده است و ثانیاً در قطعنامه‌های شورای امنیت مسأله ماده 42 و اجازه توسل به زور طبق آنها نیامده است.
مسأله اول: به منظور بررسی ابعاد حقوقی بین‌المللی دقیق این دو مسأله مناسب است گذری بر قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داشته باشیم. قطعنامه‌های شورای امنیت را در دو بازه زمانی قبل و پس از برجام می‌توان طبقه‌بندی کرد: اول در دوره زمانی سال های 2006 (ارجاع برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 18 اسفند 1384 برابر با هشتم مارس 2006 انجام گرفت) تا سال 2015 (تفاهم برجام و تأیید آن توسط شورای امنیت) و دوم در دوره زمانی پس از سال 2015. در دوره اول متعاقب صدور یک بیانیه ریاستی، مهم‌ترین قطعنامه‌هایی که به تصویب رسیدند عبارت بودند از: قطعنامه 1696 (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶) که ذیل «ماده 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد» تصویب شد. در این قطعنامه شورای امنیت ضمن دادن اولتیماتوم با عبارات غیرالزام آور از جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود تا درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (با تأکید بر موضوع تعلیق غنی سازی) را اجرایی نماید. به‌دلیل عدم اجرا این قطعنامه شورای امنیت متعاقباً قطعنامه‌های دیگری را صادر نمود که ضمن بسط درخواست‌ها از ایران (با عبارات الزام آور) تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، اقتصادی و موشکی را علیه ایران اعمال نمود. مهم‌ترین این قطعنامه‌ها عبارت بودند از قطعنامه‌های 1737 (23 دسامبر 2006)، 1747 (24 مارس 2007)، 1803 (3 مارس 2008) و 1929 (9 ژوئن 2010). کلیه قطعنامه‌ها ذیل «ماده 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد» تصویب شدند. بر هر حقوقدان بین‌المللی روشن است که ماده 41 همانگونه که در قطعنامه‌های مذکور آمده است، بخشی از «فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد» است و کلیه تجویزات و تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در این دوره (به استثناء قطعنامه 1696) براساس ماده 41 از این فصل به تصویب رسیده‌اند و بر همین اساس درحدود یکصد دولت عضو ملل متحد این قطعنامه‌ها را در سطح ملی اجرایی می‌نمودند.
مساله دوم: با توجه به بررسی متن قطعنامه‌ها و همراه با جناب باقری می‌توان بیان داشت که در هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت به ماده 42 از منشور ملل متحد استناد نشده است، ماده‌ای که اجازه توسل به زور را می‌دهد. با این حال، این به این معنا نیست که با تمسک به برخی عبارات و سیاق قطعنامه‌های مصوب امکان حقوقی توسل به زور با استناد به قطعنامه‌های قبلی به طور کلی وجود نداشت. برخی از حقوقدانان (عمدتاً غربی و امریکایی) تلاش داشتند تا با ارائه تفاسیر موسع این مبنا را اثبات نمایند. بخش مهمی از قطعنامه‌های شورا مربوط به اقدامات یا همان تحریم‌ها هستند. باتوجه به تجویزاتی که شورای امنیت تصویب کرده بود، شورا از دولت‌ها می‌خواست تا اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند. متأسفانه باتوجه به ادبیات مبهمی که در برخی مفاد قطعنامه‌های شورا وجود داشت، دولت‌های غربی اقدامات یکجانبه‌ای را با ابتنای بر این مفاد (که منبعث از بخش اول و سوم قطعنامه‌ها یعنی بخش‌های «مبانی» و «اقدامات» است) اعمال و اجرا نمودند. به طور مثال، شورا در قطعنامه 1929 در بخش مبانی قطعنامه خود اشاره کرده بود «با درک اینکه دسترسی به انرژی‌های گوناگون و قابل اعتماد برای حفظ رشد و توسعه ضروری است، ‌در عین حال اعلام می‌دارد باتوجه به ارتباط بالقوه بین درآمدهای ایران از بخش انرژی و تأمین مالی فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای و به علاوه اینکه مواد و تجهیزات فرآیند شیمیایی برای صنعت پتروشیمی معمول‌تر از تجهیزات و موادی است که برای فعالیت‌های حساس چرخه سوخت هسته‌ای است.»
با بررسی رویه شورای امنیت در توسل به ماده 41 منشور و تجویز اقدامات تحریمی، این نتیجه حاصل می‌شود که شورای امنیت با استناد به ماده 41 به‌صورت بخشی و کلی، محدودیت‌هایی علیه برخی مناطق تجویز می‌کند. باتوجه به رویه فوق، می‌توان افزود، شورای امنیت طیف بسیار جزئی از اقدامات محدودیت‌زا را علیه ایران در نظر داشت نه آنکه کل صنعت نفت و کشتیرانی ایران را تحریم کند، ولی بند مقدمه‌ای قطعنامه 1929 باعث شده بود تا بسیاری از کشورهای اروپایی، امریکا، استرالیا و حتی کانادا و غیره-تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی خود را با این قطعنامه توجیه نمایند.
آقای باقری به‌بند 38 قطعنامه 1929 استناد کرده‌اند. احتمالاً منظور ایشان بند 37 همان قطعنامه است. در بند 37 قطعنامه شورای امنیت آمده بود «در صورتی که گزارش [مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] نشان ‌دهد [ایران] به قطعنامه‌های (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و این قطعنامه [1929] پایبند نبوده است، اقدامات مناسب بیشتر را بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب نماید تا ایران را به پایبندی با این قطعنامه‌ها و درخواست‌های آژانس ترغیب کند و شورای امنیت تأکید می‌کند که تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند.» منظور شورای امنیت از این بند، این بود که کشورهای دیگر نمی‌توانند با تکیه بر این بند، متوسل به زور شوند. در واقع شورای امنیت با ذکر عبارت «تصمیمات بیشتر در صورتی نیاز خواهند بود که چنین اقدامات اضافی ضروری باشند» قصد داشت تا از تفسیر یکجانبه و توسل به زور علیه ایران جلوگیری نماید –و باتوجه به اینکه تجربه تلخ و غیرقانونی حمله نظامی و غیرقانونی امریکا و انگلیس به عراق را از سر گذرانیده بود- نمی‌خواست این بار نیز در مورد ایران  این تجربه تکرار و قطعنامه‌اش مورد سواستفاده قرار گیرد. با این حال، این تمام متن قطعنامه 1929 شورای امنیت نبود. برخی از بندهای این قطعنامه رنگ و بوی توسل می‌داد. به طور مثال، یکی از بندهای مقدماتی همان قطعنامه اشاره می‌داشت «هیچ چیزی در این قطعنامه دولت ها را مجبور به اتخاذ اقدامات فراتر از دامنه قطعنامه، از جمله توسل یا تهدید به توسل به زور نمی‌نماید.» عبارت «مجبور نکردن» در این بند از سوی برخی تعبیر به صلاحدید داشتن دولت ها شد و بر همین اساس با وجود اینکه مشخصاً تحریم‌های صنعت انرژی و مالی ایران در قطعنامه نیامده بود، امریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مستقل مبتنی بر قطعنامه 1929 را در این بخش‌ها وضع کردند. همچنین در بند 9 قطعنامه 1929 در ارتباط با تحریم صادرات اقلام موشکی شورای امنیت به دولت ها اجازه داده بود که «کلیه اقدامات ضروری جهت پیشگیری از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در ارتباط با این فعالیت‌ها را بعمل آورند». عبارت «اتخاذ اقدامات ضروری» بسیار به عبارت مندرج در قطعنامه 678 شورای امنیت در مورد عراق مشابهت داشت که براساس آن توسل به زور صورت پذیرفت. البته یک تفسیر عادی از قطعنامه 1929 اجازه توسل به زور علیه ایران را نمی‌داد، اما اینکه در یک قطعنامه به ماده 42 استناد نشده باشد به این معنی نیست که الزاماً نمی‌توان از آن به‌عنوان مبنای توسل به زور بهره گرفت. شاید در کمتر قطعنامه شورای امنیت به این ماده استناد شده باشد و معمولاً مبنای توسل به زور در قطعنامه‌های شورای امنیت بعضاً با تمسک به سیاق عبارات مورد توجه بوده است.

ادعای راه‌اندازی کمیته دوستی ایران و عربستان

  خبر اول اینکه، سایت منطقه‌ای الخلیج آنلاین در گزارشی به فراز و فرود روابط عراق و عربستان پرداخته و نوشته که گویا به تازگی دو طرف سعی دارند به سمت روابط نزدیک با یکدیگر حرکت کنند.الکندوری تحلیلگر مسائل سیاسی به این رسانه گفته است که عربستان همچنان از عراق به‌عنوان واسطه خوبی برای رابطه با ایرانی‌ها در رابطه با پرونده یمن، بررسی مسائل نفتی و صادرات جهانی آن، استفاده می‌کند. به گزارش انتخاب، وی ادعا کرده: «روزی که الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق هیأتی را به عربستان فرستاد، یک تماس تلفنی با اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی داشت و ایشان در خصوص راه‌اندازی کمیته دوستی بین ایران و عربستان و اجرا کردن طرح‌هایی توافق کردند.» به عقیده الکندوری، نخست‌وزیر عراق به‌دنبال اطمینان‌دهی به طرف ایرانی است، مبنی بر اینکه رابطه جدید عراق با عربستان، علیه ایران نیست و عراق تنها قصد دارد نقش میانجی بین این دو کشور را ایفا کند.

تحلیل «فوربس» از پیشرفت دریایی ایران

 خبر دیگر اینکه،نشریه فوربس به‌دنبال رونمایی ایران از زیردریایی‌های جدید نوشت: ایران به ناوگان نخبگان زیردریایی‌های بدون سرنشین که تاکنون در اختیار امریکا و انگلیس قرار داشت، پیوسته است. به گزارش ایرنا، نشریه امریکایی فوربس افزود: ایران در هفته جاری شناور جدیدی را برای اولین بار در معرض دید عموم گذاشت که به نظر می‌رسد یک زیردریایی بسیار کوچک یا یک زیردریایی بدون سرنشین (UUV) است. زیردریایی ساخت ایران کاملاً قابل مقایسه با زیردریایی بدون سرنشین بزرگ بوئینگ امریکا (XLUUV) است. گفتنی است آیین الحاق بیش از ۱۰۰ فروند شناور در کلاس‌های مختلف به توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه، صبح پنجشنبه با حضور فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع، فرمانده نیروی دریایی سپاه، استاندار هرمزگان و جمعی از فرماندهان و مسئولان در بندرعباس آغاز شد.

شکایت علیه اعتبار نامه نماینده گچساران

 دست آخر اینکه، خبرگزاری مهر نوشته که سه منتخب مجلس یازدهم نسبت به اعتبارنامه غلامرضا تاج‌گردون نماینده گچساران معترض شدند. علیرضا زاکانی، علی اکبر کریمی و روح‌الله نجابت منتخبان مجلس یازدهم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ به‌دلیل آنچه رانت خواری خوانده‌اند نسبت به اعتبارنامه تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم معترض شدند.

رئیس‌جمهوری به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی به معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضائیه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون مؤثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
وی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس جمهوری، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرآیند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرآیند کار نهایی گردد. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.
جنیدی  پیشنهاد داد: تدوین طرح جامع حقوقی درباره تبعات ویروس کرونا
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: زمان آن است که اقدام ساختارمند، نظام‌مند و طرح جامع حقوقی در راستای پیش‌بینی‌های قانونی لازم درخصوص مدیریت آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا تدوین شود. به گزارش «ایران»،  لعیا جنیدی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امور حقوقی که به صورت ویدئو کنفرانسی  و با موضوع بررسی ابعاد حقوقی مربوط به شیوع ویروس کووید 19 (کرونا) برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله و کنترل ویروس کرونا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی اظهار داشت: اقدامات انجام شده در کشورمان نسبت به اوایل شیوع ویروس کرونا، بسیار قابل توجه است و دولت و تمام ارکان حاکمیت بویژه وزارت بهداشت و درمان و دستگاه‌های مسئول تأمین کالاهای اساسی، فعالیت‌ها و خدمات بسیار خوبی ارائه کرده و به گونه‌ای قابل تحسین توانستند وظایف خود را انجام دهند که جای تقدیر و سپاس دارد.
وی افزود: به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری از ابتدای شیوع این ویروس ابعاد حقوقی آن را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهادهای مختلفی را به صورت موردی تهیه و به دستگاه‌های مختلف ارائه کردیم. ضمن اینکه معتقدیم باید برنامه‌های تدوین شده‌ای برای دوران پساکرونا داشته باشیم و در این راستا ضرورت دارد با هماهنگی همه دستگاه‌ها نسبت به تدوین چنین برنامه‌ای اقدام نماییم. به گفته جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری همچنین ابعاد و آثار تحریم‌های ظالمانه را مورد توجه قرار داده و در این زمینه با تهیه مدارک و مستندات حقوقی دعاوی و شکایات لازم را در مجامع بین‌المللی ارائه کرده است. این عضو کابینه با بیان اینکه دولت‌ها خودشان را با اتخاذ مقررات کنترلی به  گونه‌ای در مدیریت وضعیت کرونا دخالت داده‌اند، اظهار داشت: در کشورما نیز بایستی با هماهنگی و انسجام بین همه دستگاه‌ها طرح جامعی در راستای کنترل و مدیریت آثار و تبعات این ویروس داشته باشیم.