ادامه از صفحه 7
تفاوت دو روش
مشمولان سهام عدالت، می‌توانند در مورد نحوه مدیریت سهام خود تصمیم بگیرند و از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت سهام استفاده کنند. بر اساس تصمیم دولت سهامدارانی که روش مستقیم در مدیریت سهام عدالت را انتخاب می‌کنند می‌توانند 30 درصد سهام خود را معامله کنند.  در روش «مستقیم»؛ مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌یافته به عهده سهامدار بوده و برای حفظ ارزش سهام تخصیص‌یافته، قابلیت نقل‌وانتقال سهام به فرد دیگر و فروش آن بر اساس محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین‌شده توسط شورای عالی بورس امکان پذیر خواهد بود. مطابق قانون تجارت، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص‌یافته ازجمله سود و... بهره‌مند خواهند شد.دو ماه پس‌از تاریخ انتخاب روش مالکیت می‌توانید با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته مطلع شوید. افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکت‌های بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می‌شود.
اما در طرح آزاد‌سازی سهام عدالت با استفاده از «روش سهام‌داری غیر مستقیم»؛ مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت سهام دار از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهام دار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بازار سرمایه‌پذیرش شوند و سهام این شرکت‌ها خرید و فروش شود. بنابراین این افراد می‌توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام کنند.
  کد بورسی
داشتن کد بورسی، شرط دیگر برای افرادی است که در نظر دارند سهام عدالت خود را بفروشند. بر اساس قانون بورس، برای حضور در بازار و انجام معامله هر فرد نیازمند یک کد بورسی است. این کد توسط کارگزاری صادر می‌شود.
متقاضیان ورود به بورس بعد از دریافت کد بورسی یا کد سهامداری، می‌توانند از طریق نرم‌افزار معاملات آنلاین نیز به خرید و فروش سهام مختلف بپردازند.
برای دریافت کد بورسی باید به‌صورت حضوری یا غیرحضوری (آنلاین) به‌کارگزاری مراجعه کرد و در آنجا درخواست داد. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، داشتن شماره حساب بانکی و شماره شبا به‌نام فرد متقاضی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی، ارائه آخرین مدرک تحصیلی و تکمیل فرم درخواست کد معاملاتی آنلاین، مدارکی است که برای دریافت کد بورسی، باید انجام شود.
فروش سهام فقط از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها
دارندگان سهام عدالت می‌توانند پس از انتخاب روش مستقیم در سامانه سهام عدالت به دو صورت اقدام به فروش سهام خود کنند؛ نخست می‌توانند تا 13 خرداد با مراجعه به یکی از شعب بانکی که شماره شبای آن را برای دریافت سود وارد سامانه سهام عدالت کرده‌اند، به‌صورت یکجا 30 درصد از سهام خود را به‌فروش برسانند یا اینکه با مراجعه به‌کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام به فروش تک تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند.در توضیح چگونگی فروش سهام عدالت در کارگزاری‌ها، سید مصطفی رضوی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همه مشمولان سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده‌اند، از ۱۰ خرداد، می‌توانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی سهام عدالت شرکت‌های کارگزاری، سبد دارایی سهام خود را مشاهده و مدیریت کنند. بر اساس مصوبه شورایعالی بورس غیر از کارگزاری‌ها و شعب بانک‌ها، هیچ نهاد دیگری مجاز به دخالت در فرایند فروش سهام و سفارش‌گیری نبوده و نهاد ناظر، موضوع را اکیداً کنترل و به شکایت‌های مربوط به تخطی از این مقررات رسیدگی می‌کند. وی افزود: افرادی که گزینه سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به جمع سهامداران بورسی پیوسته‌اند و حتماً آگاهی از نحوه فرآیندهای بازار سرمایه دارند.
رضوی اظهار داشت: چنانچه فردی سفارش فروش را ثبت کند، شرکت کارگزاری وی از روز کاری بعد، اقدام به فروش در بازار خواهد کرد.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بدیهی است که باید طرف خریداری هم در بازار بورس وجود داشته باشد که سهام به فروش برسد و قیمت‌ها هم متغیر هستند. اما، کارگزاری به هر میزانی که بتواند سهام مشتریان را در بازار به فروش برساند، مبلغ مربوطه را طی دو روز کاری بعد، از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و فوراً به حساب مشتریان واریز می‌کنند.
به‌گفته رضوی، چنانچه افراد شماره حساب بانکی خود را معرفی کرده باشند و سیم‌کارت تلفن همراه به‌نام خود داشته باشند، نیازی به مراجعه حضوری نیست. لیست تمام کارگزاری‌های دارای مجوز نیز از سامانه cfi.codal.ir در دسترس است.
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این افراد درصورتی که قصد فروش بخشی از سهام خود را داشته باشند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از طریق درگاه‌های غیرحضوری کارگزاری‌ها سفارش فروش خود را ثبت کنند.
اطلاع مشمولان نسبت به دارایی خود
در همین حال ستاد خبری سهام عدالت در نخستین اطلاعیه بعد از آغاز شروع فروش سهام اعلام کرد همه دارندگان سهام عدالت که روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی مطلع شوند. در واقع بازار سرمایه کشورمیزبان بیش از ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشمولان سهام عدالت به‌عنوان سهامداران جدید شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. این سهامداران همانند یک سهامدار عادی در بورس کشور قادر خواهند بود از تمامی حقوق و منافع سهامداری استفاده کنند و از مزایای سهامداری بهره‌مند شوند. از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی میلیون‌ها نفر از شهروندان بر بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس و فرابورس، امکان شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است.
بفروشیم یا نگه داریم؟
همچنین بر اساس اعلام حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مابقی سهام در طول یک سال آینده بتدریج آزادسازی می‌شود. فهیمی گفت: افرادی که اصطلاحاً بورس‌باز نیستند تمایل دارند سهام عدالت خود را نگه دارند؛ اگر 10 سال پیش سهام یک میلیون تومانی خود را می‌فروختند امروز سهامشان این ارزش را نداشت لذا برای 10 سال آینده هم وضعیت به همین صورت است بنابراین دلیلی برای فروش وجود ندارد. فهیمی ادامه داد: عرضه‌های سهام عدالت بازار بورس را تحت تأثیر قرار نخواهد داد بلکه تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. در واقع با آزادسازی سهام عدالت، پس ازسال‌ها، مردم دارنده سهام عدالت می‌توانند سهام عدالتشان را مدیریت کنند، از این پس مردم با اراده خود می‌توانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند سهامداری را ادامه دهند یا آن را بفروشند.جهت ثبت سفارش فروش سهام، سهامداران می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند یا در صورت تمایل از طریق کارگزاری‌های فعال بازار سرمایه مطابق با شرایط مصوب اقدام کنند.
تکلیف جاماندگان سهام عدالت
با اینکه در حال حاضر 49 میلیون نفر از شهروندان سهام عدالت دارند اما بسیاری از شهروندان نیز در سال 85 به هر دلیلی برای سهام عدالت ثبت‌نام نکرده‌اند. دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان جاماندگان را دوباره ثبت‌نام کرد. اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس خبر داد که «می خواهیم با دولت توافق کرده تا از موجودی خود استفاده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم از تدوین پیش‌نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد. ‌پور ابراهیمی به تسنیم گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو اقدام در دستور کار است؛ نخست آنکه دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود، به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکردند، سهام عدالت واگذار کند.دولت می‌تواند به جاماندگان، از محل 50 درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، اگرچه دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی انجام داد اما ما به‌دنبال اجرایی کردن آن هستیم. درواقع می خواهیم با دولت توافق کرده تا از موجودی خودش استفاده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند. در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش‌نویس طرحی دو فوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند.

وحید عزیزی
پژوهشگر اقتصادی
با شروع به‌کار مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی را می‌توان برای نمایندگان جدید برشمرد که از دو بعد محتوا و فرآیند قابل بررسی و پرداخت است. این نوشتار از بعد محتوا اولویت‌ها را برشمرده و بر سه عامل تأکید دارد.موضوعات مهم و قابل تأملی چون «جهش تولید»، «اصلاح ساختاری بودجه»، «ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات کم درآمد» و «افزایش شفافیت» را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی و اساسی برشمرد. اما آنچه لازمه تحقق و عملیاتی شدن موارد ذکر شده است در قالب «تصویب قوانین جدید»، «اصلاح قوانین موجود» و «پیگیری اجرای قوانین مصوب قبلی» مطرح می‌شود. در همین رابطه چند نمونه از قوانین اساسی که نیاز به تصویب به وسیله نمایندگان مجلس دارد و مجلس دهم از تصویب آنها بازمانده است در ادامه بر شمرده می‌شود. امید که در دستور کار نمایندگان مجلس جدید قرار بگیرد. نخست و در حوزه مالیات  اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن قانون اصلاح نظام بانکی و قانون مدیریت جامع شرکت‌های دولتی در اهم موارد قرار دارد.
علاوه بر اینها باید به قوانینی اشاره کرد که نیازمند اصلاحات جدی هستند و تأثیر زیادی در فضای اقتصاد کشور دارند. مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون پیش فروش ساختمان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور و در نهایت قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی. سویه دیگر موضوع به قوانینی اشاره دارد که در مجلس دهم یا مجالس قبل به تصویب رسیده اما متأسفانه به‌صورت کامل اجرایی نشده‌اند و نیازمند پیگیری از دستگاه‌های اجرایی هستند. برخی از مهم‌ترین این قوانین شامل موارد زیر است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان (قانون مالیات‌های مستقیم) در نهایت باید گفت با توجه به فهرست بلندبالای اقدامات اولویت دار مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی، وظیفه خطیری بر عهده هیأت رئیسه مجلس و نیز هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی است تا نسبت به فوریت دهی به این اقدامات اهتمام جدی به‌وجود بیاید و در فرصت ۴ ساله این مجلس بتوانند امور مطرح شده را به سرمنزل مقصود برسانند.

 طبق اعلام اتاق اصناف ایران در جلسه دیروزستاد ملی کرونا با برداشته شدن محدودیت ساعت کار پاساژها موافقت شد.افزایش ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۲۲ اخیراً به تصویب کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا رسیده و برای اجرا منتظر تصویب درجلسه روز شنبه ستاد ملی کرونا بود. بنابراین از دیروز ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف که از ابتدای اردیبهشت بازگشایی شده‌ بودند و تاکنون در مناطق گرمسیر (بنا بر تشخیص استانداران) تا ساعت ۲۰ و در سایر مناطق تا ساعت ۱۸ فعال بودند، افزایش یافت./ ایسنا