گروه سیاسی/ زنگ آغاز مجلس یازدهم هم به صدا در آمد، مجلسی که ترکیب نمایندگان آن نسبت به دوره قبل حدود 81 درصد تغییر کرده و گرایش سیاسی آن تقریباً زیر و رو شده. برای مجلس یازدهم تا اینجا همه چیز زیر سایه کرونا طی شده؛ چه از انتخاباتش در دوم اسفند و چه رایزنی‌های بعدی منتخبان برای تعیین رئیس و چه حالا مراسم افتتاحیه. مراسمی که سعی شده بود با کمترین میزان میهمان و حتی خبرنگار برگزار شود. آن هم در شرایطی که منتخبان جدید نیز با فاصله نسبت به یکدیگر در صحن مجلس نشسته بودند و مسئولان تشریفات مجلس هم از حاضران می‌خواستند تا جای ممکن ضمن حفظ فاصله خود با دیگران از ماسک و دستکش استفاده کنند. همچنین یثربی مدیرکل تشریفات مجلس با چند بار حضور پشت تریبون مجلس از منتخبان خواست بر اساس پروتکل ستاد ملی مقابله با کرونا از ماسک و دستکش استفاده کنند. خبرگزاری خانه ملت هم گزارش داده که «منتخبان نیز پیش از حضور در جلسه از تونل ضدعفونی رد شده و دمای بدن آنها نیز با دستگاه تب‌سنج سنجیده شد.»
درخواست وزیر کشور از مجلس یازدهم
در ابتدای جلسه افتتاحیه دیروز حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس دهم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن ارائه توضیحاتی درباره شیوه کار هیأت رئیسه سنی مجلس یازدهم، اعضای این هیأت رئیسه را به این شرح معرفی کرد؛ سیدرضا تقوی به‌عنوان رئیس، مصطفی میرسلیم به‌عنوان نایب رئیس، روح‌الله نجابت به‌عنوان دبیر اول و محسن فتحی به‌عنوان دبیر دوم. بعد از استقرار هیأت رئیسه سنی در جایگاه اولین دستورکار جلسه، قرائت پیام رهبر معظم انقلاب بود. پس از آن هم معاون اجرایی مجلس و وزیر کشور گزارشی از نحوه انتخابات مجلس یازدهم ارائه کردند. غلامرضا نوری، معاون اجرایی مجلس با اشاره به فعالیت ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس شورای اسلامی ایران جزو ۱۰ پارلمان برتر جهان در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات است.» وزیر کشور نیز گزارشی از روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم ارائه کرد. رحمانی فضلی در خلال گزارش خود به موضوع اهمیت این دوره انتخابات پرداخت و گفت: این دوره از انتخابات به‌دلیل «اتفاقات آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی، جان باختن تعدادی از هموطنان در سقوط هواپیمای مسافری و نیز شیوع بیماری کرونا» از حساسیت بالایی برخوردار بود؛ اما به لطف خداوند متعال، رصد و پیش بینی‌های دقیق امنیتی در قالب اطلس امنیتی انتخابات و با به‌کارگیری ۱۷۰ هزار نفر از نیروهای انتظامی، نظامی و بسیج، بدون کمترین مسأله امنیتی و در امنیت و آرامش کامل برگزار شد. وی برای برگزاری انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیکی در آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: قوانین و مقررات فعلی برگزاری انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی حقیقتاً نیازمند بازنگری جدی است. امیدواریم در تعاملی سازنده بین «دولت دوازدهم» و «مجلس یازدهم»، شاهد بررسی و تصویب لایحه جامع انتخابات که در مجلس است و رافع بسیاری از اشکالات و نواقص در زمینه انتخابات خواهد بود، باشیم.
مجلس یازدهم نه «وکیل الدوله»
نه «معاندالدوله»
در ابتدای جلسه بنا بود که سید رضا تقوی به‌عنوان رئیس سنی مجلس نطق کند ولی وی نطق خود را پس از ارائه گزارش معاون اجرایی مجلس و با یادآوری دوباره مسئولان حاضر در جلسه قرائت کرد. تقوی در ابتدا در نطق خود یاد و خاطره مرحوم فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی دو منتخب مجلس یازدهم که به خاطر کرونا از دنیا رفتند را گرامی داشت. رئیس سنی مجلس یازدهم در ادامه برنامه‌های این دوره مجلس را تشریح کرد و گفت: ما به‌دنبال حاشیه‌سازی نمی‌رویم و به حاشیه‌سازان متذکر می‌شویم تلاش نکنند ما را به حاشیه ببرند، ما می‌خواهیم در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم، اجازه دهید مجلس با همین ترکیب در رأس امور باشد، ما وکیل‌الدوله نیستیم، معاندالدوله هم نیستیم، بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و همدلی پشت سر رهبر فرزانه، دست در دست هم دهیم و مشکلات مردم را حل کنیم. وی با بیان اینکه شاخص نمایندگان مجلس یازدهم عمل به قانون است، گفت: نمایندگان تعامل با سایر قوا را سرلوحه خود قرار دادند و صدالبته نقد منصفانه و انتقاد واقع بینانه، اصلاح امور را شتاب بیشتری می‌بخشد. تقوی با تأکید بر اینکه «نمایندگان مجلس یازدهم از حداکثر اختیاراتشان در حد قانون استفاده خواهند کرد»، گفت: مجلس یازدهم تصمیم دارد اصلاح را از خود شروع کند، باید تحقیق و تفحص، انتقاد، نظارت، جلوگیری از اسراف و مبارزه با اشرافی گری را از خود شروع کرده و سپس به دیگران بپردازیم.
غایبان و حاضران افتتاحیه مجلس
یکی از نکات مهم عدم حضور آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری بود که صندلی آنان خالی بود. اما به جز این علاوه بر رؤسای قوای قضائیه و مجریه، شخصیت‌های دیگری چون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ،آیت‌الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، امیر موسوی فرمانده ارتش، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان، سید حسن خمینی، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و سید محمود علوی وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما در این مراسم حضور داشتند.
تعیین تکلیف شعب 15 گانه
بررسی اعتبارنامه‌ها
منتخبان مجلس یازدهم به‌دلیل شیوع کرونا نتوانستند برای ادای احترام به مقام شامخ امام راحل به حرم بنیانگذار انقلاب بروند از این‌رو بعد از اعلام سید رضا تقوی رئیس سنی مجلس، نمایندگان جدید با حضور بر مزار شهدای گمنام تدفین شده در مجلس به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند. در پایان جلسه علنی دیروز مجلس هم از منتخبان رأی استمزاجی گرفته و بنا شد که امروز پنجشنبه جلسه مجلس برگزار شود که دستور آن انتخابات هیأت رئیسه مجلس است. در جلسه دیروز همچنین اعضای شعب پانزده‌گانه مجلس برای بررسی اعتبارنامه منتخبان این مجلس به قید قرعه مشخص شدند. بعد ازظهر دیروز هم شعب 15 گانه رؤسای خود را انتخاب کردند که بر این اساس سید محمود نبویان، محمد باقری بناب، حسینعلی شهریاری، سید جواد ساداتی‌نژاد، مصطفی میرسلیم، غلامرضا تاجگردون، علیرضا منادی، علیرضا زاکانی، مجتبی ذوالنور، عبدالحسین روح‌الامینی، مجتبی یوسفی، ناصر موسوی لارگانی و سید رضا تقوی به ریاست شعب بررسی اعتبارنامه نمایندگان برگزیده شدند.
رایزنی‌های سیاسی در میانه جلسه افتتاحیه
از حواشی جلسه افتتاحیه دیروز پیگیری لابی‌ها و رایزنی‌ها برای انتخابات هیأت رئیسه بود. خبرآنلاین در این باره نوشت که علی نیکزاد یکی از نامزدهای نایب رئیسی مجلس محل رجوع برخی از نمایندگان بود و روز شلوغی را سپری کرد. بر این اساس ذوالنور هم از نمایندگان پر رفت و آمد جلسه دیروز بود. مورد دیگری که از این حواشی در رسانه‌ها منتشر شد به لابی فعال علیرضا زاکانی بر می‌گشت که به طور جدی در حال رایزنی با نمایندگان بود. رایزنی‌های معطوف به انتخاب رئیس مجلس بعد از اولین جلسه مجلس یازدهم هم ادامه یافت و برآوردها حکایت از آن دارد که شانس محمد باقر قالیباف برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس بیشتر از حمید رضا حاجی بابایی جدی‌ترین رقیب خود است. یکی از منتخبان مجلس به خبرنگار «ایران» گفت که به احتمال زیاد قالیباف بیشتر از 170 رأی را در سبد خود دارد. روز دوشنبه هم که دو جلسه با محوریت حاجی بابایی و قالیباف تشکیل شده بود حدود 170 منتخب در نشست قالیباف و حدود 80 منتخب هم در نشست حاجی بابایی شرکت داشتند.
نامزدهای فراکسیون اکثریت
عصر دیروز البته در نشست فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا همان فراکسیون اکثریت ترکیب نامزدهای هیأت رئیسه برای رقابت در جلسه امروز مشخص شد. محمد جواد جوکاردراین باره به ایرنا خبر داده که محمد باقر قالیباف، حمید رضا حاجی بابایی، سید مصطفی میرسلیم و حسن نوروزی نامزد ریاست شدند. کاندیداهای دو نایب رئیسی هم به شرح زیر است؛ عبدالرضا مصری، الیاس نادران، علی نیکزاد، سید رضا تقوی، علیرضا منادی، محمدرضا میرتاج الدینی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمد مهدی زاهدی.
بعد از نطق نامزدهای ریاست و تشریح برنامه‌های خود رأی‌گیری انجام شد که بر اساس خبر خبرگزاری فارس، قالیباف 166 رأی، حاجی‌بابایی 57 رأی، میرسلیم 5 رأی و نوروزی 2 رأی از مجموع 240 منتخب حاضر در نشست فراکسیون را بدست آورند. بنا بر این محمدباقر قالیباف گزینه نهایی فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مجلس یازدهم برای ریاست مجلس شد.
در رأی‌گیری نامزدهای نواب رئیس هم به ترتیب، امیر حسین قاضی‌زاده 94، علی نیکزاد 93، عبدالرضا مصری 77، محمد مهدی زاهدی 56، الیاس نادران 53، علیرضا منادی 43 و محمدرضا میرتاج‌الدینی 21 رأی کسب کردند. بدین ترتیب قاضی‌زاده و نیکزاد هم گزینه‌های فراکسیون اکثریت برای نواب ریاست شدند.

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به‌ کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته از سوی آیت‌الله محمدی گلپایگانی در صحن بهارستان خوانده شد. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، متن کامل این پیام به شرح زیر است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
والحمدلله رب العالمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
 امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و پیشانی باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می‌نماید.
 خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملت ایران در حرکت بی‌وقفه تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس می‌گویم و از همت و انگیزه ملت عزیز تشکر می‌کنم و به منتخبان ملت که توانسته‌اند امید و اعتماد رأی‌دهندگان را جلب کنند تبریک می‌گویم.
امام راحل عظیم‌الشأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ این را می‌توان جامع‌ترین تعبیری دانست که‌ شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام می‌کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس، متعهد این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -علاوه بر قوه قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این است‌ شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.
آن که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و حضور فعال و منظم و با پاک‌دستی و امانتداری، وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم بسزا خواهد داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار، یا دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.
  در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد صورت گیرد.
همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکارعمومی کشور در نطق‌ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر اینجانب به شما نمایندگان ملت است.
مطمئنم که رعایت این سرفصل‌ها به ملت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توکل و اعتماد به خدا را سرمایه بی‌پایان خود بدانید و با قدرت و جدیت حرکت کنید. خدا یارتان باد.
لازم می‌دانم از نمایندگان محترم دوره پیش بویژه از رئیس پُرانگیزه و پُرتلاش آن جناب آقای دکتر لاریجانی قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسألت نمایم. سلام و صلوات خدا بر حضرت بقیةالله اعظم (روحی فداه) و رحمت و مغفرت الهی نثار ارواح طیبه شهیدان و پیشوای آنان حضرت امام خمینی.

معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیز مشکل بیکاری، بخش مسکن می‌تواند به عنوان فرصتی مناسب برای ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به حساب آید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» عصر دیروز در نخستین جلسه شورای عالی مسکن در سال ۹۹، تأمین مسکن را از مهمترین و اصلی‌ترین نیازهای مردم برشمرد و با بیان اینکه هزینه‌های اجاره مسکن برای مردم و به خصوص اقشار کم درآمد جامعه شکننده شده است، بر ضرورت تلاش دولت به خصوص تیم اقتصادی دولت برای تأمین این نیاز مهم جامعه تأکید کرد.
وی همچنین از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی پیشران اقتصادی نام برد و گفت: بخش مسکن در سال‌جاری نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور دارد که موجب ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فعال شدن بخش مسکن از مهمترین اولویت‌های کاری دولت در سال‌جاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی و نیز مشکل بیکاری، بخش مسکن می‌تواند به عنوان فرصتی مناسب برای ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به حساب آید. وی با اشاره به تأمین زمین و منابع مالی به عنوان مهم‌ترین الزامات تحقق برنامه اقدام ملی مسکن، تصریح کرد: لازم است جلسه‌ای با محوریت رئیس کل بانک مرکزی و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری مورد بررسی قرار گیرد.جهانگیری از اقدامات صورت گرفته برای تکمیل و تحویل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر قدردانی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با پیگیری مجدانه تکمیل این واحدهای نیمه تمام را در دستور کار خود دارد که امیدوارم بزودی شاهد اتمام و تحویل همه این واحدها باشیم.
در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی نیز گزارشی از برنامه دوساله این وزارتخانه برای ساخت و عرضه مسکن ارائه کرد و گفت: تکمیل وتحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام مسکن مهر و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن از جمله برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۸ و ۹۹ بوده که هم‌اکنون در دست اجراست. در این جلسه گزارشی تصویری از پروژه‌های در حال احداث برنامه اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برای گروه‌های کم درآمد جامعه و شاغلین و کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌ای اجرایی ارائه شد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص فریبا عادلخواه اظهار داشت: رسیدگی به «جرایم اتباع ایرانی» صرفاً در صلاحیت قضایی «محاکم ایرانی» است.
این پرونده با رعایت مقررات در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و خانم عادلخواه از حقوق شهروندی خود برخوردار بوده است.
به‌گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: رأی صادره رأی دادگاه بدوی است و خانم عادلخواه می‌تواند از طریق مجاری قانونی نسبت به آن فرجام خواهی کند.
 موسوی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل برخوردار است، تسری برداشت‌های یک طرفه از احکام مستقل قضایی را برای روابط دو کشور غیر سازنده دانست و تأکید کرد: هرگونه لحن تهدیدآمیز و مداخله جویانه باعث پیچیده‌تر شدن این پرونده شده و جمهوری اسلامی ایران بی‌احترامی به اصول حاکمیتی خود از جمله استقلال قوه قضائیه را به هیچ وجه برنمی‌تابد.
 گفتنی است لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از حکم حبس 5 ساله برای این شهروند ایرانی- فرانسوی گفته بود که این ماجرا روابط دو کشور را سخت‌تر کرده است.

احمدرضا دنیامالی
نماینده مجلس یازدهم
تعامل مجلس با دولت هیچ‌گاه اختیاری نیست. منتخبان ملت در هر زمانی که با مسائل و موضوعات ملی روبه‌رو باشند، خوب می‌دانند که اول از همه باید تعامل لازم با دولت را برای حل مشکلات به‌وجود آورند. البته این تعامل الزاماً به این معنا نیست که مجلس آنچه را که طبق قانون برعهده دارد مانند بحث نظارت، پیگیری نکرده و به بهانه همکاری برای حل مشکل از وظایف خود شانه خالی کند. از اظهارات عموم نمایندگان مجلس یازدهم این‌گونه دریافت کرده‌ام که آنان در کمک به دولت اتفاق نظر داشته و تردیدی در خود راه نمی‌دهند؛ همانا که نگاه رهبری معظم انقلاب هم به مجلس جدید این‌گونه است و سخنان رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه دوره یازدهم مجلس مبنی بر آغاز دوران پیوند و پیروزی نیز از همین مجراست.
آنچه که برای دستیابی به این هدف دارای اهمیت است و باید در موضوع تعامل با دولت مورد توجه قرار گیرد این است که وضعیت خزانه اصلاً قابل قبول نیست و آسیب‌هایی که در حوزه اقتصاد در مواجهه با کرونا به وجود آمده نیز بر مشکلات افزوده است.
لذا ترجیح و تلاش ما نمایندگان این است که از ظرفیت بالقوه کشور استفاده کنیم و بحث مدیریت منابع را جدی بگیریم تا با کسری عمده‌ای مواجه نشویم. بودجه سال 99 به تصویب رسیده و نظام برنامه‌ریزی آن مشخص شده است. اما از ایجاد هر امکاناتی که بتوانیم برای دولت به وجود آوریم که تورم را کنترل و نقدینگی را مدیریت کرده و فکری به حال حفظ ارزش پول ملی کند، دریغ نخواهیم کرد. در این مسیر حتی اگر دولت هم به‌ صورت موردی درخواستی برای تصویب مصوبه‌ای از مجلس داشته باشد که در جهت ارتقای کمی و کیفی معیشت مردم باشد، ما کمک یار دولت خواهیم بود.
فکر نکنم که در شرایط فعلی کشور بحث این باشد که مجلس اکثریت اصولگرا را دارد و همین جمع بخواهند به جای اینکه موانعی را بردارند، سدی در مسیر دولت ایجاد کنند. با شناختی که از خیلی از این نمایندگان دارم می‌دانم که مصالح ملی را مهمتر از هر چیزی می‌دانند. پس با این طرز تفکر نباید جای نگرانی وجود داشته باشد. در سال 99 تمام تلاش ما در حوزه اقتصاد است و رسیدن به این هدف می‌طلبد که کمترین تنش را با دولت داشته و با اقدامات حمایتی کاری کنیم که دولت شرایط معیشتی مردم را بهبود ببخشد.

اقبال شاکری
نماینده مجلس یازدهم
این جمله رئیس سنی مجلس در مراسم افتتاحیه که نمایندگان دوره یازدهم نه وکیل‌الدوله هستند و نه معاند الدوله را می‌شود رویکرد عمومی اکثریت غالب نمایندگان در تنظیم روابط با قوه مجریه دانست. شاید حضور چشمگیر نمایندگانی با گرایش اصولگرایی و شهره به انتقاد از دولت این ذهنیت را ایجاد کرده که اولویت اصلی این مجلس، تقابل با دستگاه اجرایی است. حال آنکه نمایندگان منتخب با اشرافی که بر مسائل روز کشور دارند خود بهتر از هر کسی می‌دانند چنین تقابلی صرفاً زمینه‌ساز مشکلات بیشتر برای مردم خواهد بود. واقعیت این است که اولویت اصلی مجلس یازدهم بازگرداندن نهاد مجلس به شأنیت واقعی حقوقی مصرح در قانون اساسی به‌عنوان «رأس امور» است. همان‌طور که مشکلات کشور و زحماتی که مسائلی چون تحریم و کرونا برای دولت ایجاد کرده سبب‌ساز تعطیلی و تعلیق کار نظارت مجلس یازدهم نمی‌شود، منتخبان ملت نشان خواهند داد که احیای شأنیت نهاد مجلس نیز برای آنها بهانه‌ای برای فشار بر دولت و شدت بخشیدن به حاشیه‌سازی‌ در کشور نخواهد بود.
اتفاقاً هم مشکلات فعلی کشور و خصوصاً تحریم و کرونا و هم اولویت احیای شأنیت حقوقی مجلس برای نمایندگان دوره یازدهم انگیزه‌ای است جهت فاصله گرفتن از سیاسی کاری و اقدامات بی‌ثمر در انجام وظایف تقنینی و نظارتی و روی آوردن به فعالیت‌هایی که بتوانند نتیجه‌ای مستقیم و مؤثر در بهبود شرایط داشته باشند. کما اینکه در پیام رهبر معظم انقلاب برای تشکیل این مجلس هم بر نظارت کارآمد و مؤثر، بدون در نظر گرفتن تعصب‌های مختلف و از جمله تعصبات سیاسی و قومی، تأکید شده بود. چه اینکه نمایندگان جدید نیز بخوبی آگاه هستند که مشکلات گریبانگیر کشور مجالی برای کش پیدا کردن سیاسی‌کاری در انجام امور تقنینی و نظارتی مجلس، چه به شکل معامله با مدیران دولتی و چه به‌صورت کارشکنی در مقابل دولت باقی نمی‌گذارد.

محمدباقری بناب
نماینده مجلس یازدهم
در هیچ نظام اجتماعی و سیاسی نمی‌توان بدون داشتن اتحاد و همراهی عمومی به اهداف و نتایج دلخواه دست پیدا کرد. اساساً نیز ساختارهای مدرن سیاسی و روش‌ها و سیستم‌های نوین سیاست‌ورزی در تمام دنیا با هدف حل و فصل اختلافات و رسیدن به توافق و وحدت شکل گرفته‌اند. آثار زیانبار وجود و تعمیق اختلاف و همین‌طور رقابت درون یک سیستم نه تنها امروز، بلکه از قرن‌ها قبل بر نوع بشر معلوم بود. در واقع می‌توان با اطمینان گفت که هیچ سیستمی نمی‌تواند با وجود تنازع درونی، کارکرد و نتیجه مؤثری داشته باشد. اینها واقعیت‌هایی است که همواره پیش پای سیاست‌ورزی جناح‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی بوده و هرگاه نادیده گرفته شده، آثار نامطلوب آن نیز بسرعت خود را نشان داده است. کم نبوده‌اند موقعیت‌های مهم و شاید حتی غیرقابل تکراری که بواسطه همین نوع رفتارهای تنازعی به جای تعامل، در کشور ما از کف رفته‌اند.
مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شده که فراتراز تجربه این موقعیت‌های از دست رفته، کشور نیز درگیر مسائلی چون تحریم‌های فزاینده امریکا و بحران جهانی کرونا است که به شکل مشهود، فشاری سخت بر همه بخش‌های کشور و خصوصاً دستگاه اجرایی وارد کرده است. در چنین موقعیتی، استمرار تنازعات سیاسی بی‌نتیجه، خصوصاً میان دو قوه مقننه و مجریه تنها می‌تواند نشان از بی‌تدبیری محض باشد و مهم‌ترین تدبیر در سال پیش رو، تنظیم بهینه روابط دو قوه از هر دو سمت پاستور و بهارستان است. در این چارچوب همان‌طور که انتظار می‌رود اختلاف سلیقه سیاسی در مجلس زمینه‌ساز طرح پی در پی سؤالات و استیضاح‌های بی‌مورد و وقت‌گیر علیه مقامات اجرایی نباشد، این انتظار از دولت نیز وجود دارد که زمینه تعامل با مجلس یازدهم را ایجاد و تحکیم کند. خوشبختانه در مراسم افتتاح دور جدید مجلس، پیام صادر شده هم از سوی رئیس جمهوری و هم مجلس برای مردم، طلیعه همکاری و همیاری مدبرانه بود که جای امیدواری دارد این مهم همواره در روابط دو قوه مدنظر طرفین باشد.