پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به‌ کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته از سوی آیت‌الله محمدی گلپایگانی در صحن بهارستان خوانده شد. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، متن کامل این پیام به شرح زیر است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
والحمدلله رب العالمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
 امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و پیشانی باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می‌نماید.
 خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملت ایران در حرکت بی‌وقفه تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس می‌گویم و از همت و انگیزه ملت عزیز تشکر می‌کنم و به منتخبان ملت که توانسته‌اند امید و اعتماد رأی‌دهندگان را جلب کنند تبریک می‌گویم.
امام راحل عظیم‌الشأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ این را می‌توان جامع‌ترین تعبیری دانست که‌ شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام می‌کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس، متعهد این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -علاوه بر قوه قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این است‌ شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.
آن که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و حضور فعال و منظم و با پاک‌دستی و امانتداری، وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم بسزا خواهد داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار، یا دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.
  در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد صورت گیرد.
همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکارعمومی کشور در نطق‌ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر اینجانب به شما نمایندگان ملت است.
مطمئنم که رعایت این سرفصل‌ها به ملت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توکل و اعتماد به خدا را سرمایه بی‌پایان خود بدانید و با قدرت و جدیت حرکت کنید. خدا یارتان باد.
لازم می‌دانم از نمایندگان محترم دوره پیش بویژه از رئیس پُرانگیزه و پُرتلاش آن جناب آقای دکتر لاریجانی قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسألت نمایم. سلام و صلوات خدا بر حضرت بقیةالله اعظم (روحی فداه) و رحمت و مغفرت الهی نثار ارواح طیبه شهیدان و پیشوای آنان حضرت امام خمینی.

گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته هم در مراسم افتتاح مجلس یازدهم و هم در جلسه هیأت وزیران استراتژی دولت در برابر مجلس جدید را اعلام کرد؛ «پیوند و پیروزی». تعبیر این اصطلاح آنگونه که از سخنان حسن روحانی بر می‌آید و از جمله اشاره‌اش به اینکه دولت دست خود را به‌سمت مجلس دراز می‌کند و البته اشارات او به برخی مشکلات موجود همچون تحریم‌ها و کرونا، ضرورت همکاری و تعامل پاستور و بهارستان برای فائق آمدن بر مشکلات و اعمال فشارهای خارجی است. البته که چارچوب این تعامل هم به‌گفته رئیس جمهوری همان چارچوب‌های تعبیه شده در قانون اساسی است. در همین راستا هم روحانی یادآور شد که «کار مجلس شورای اسلامی، اجرا و مسئولیت‌های اجرایی و قضایی نیست. استقلال قوا در قانون اساسی ما تأکید شده است اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. می‌توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل داشته باشیم که به هدف اصلی دست یابیم.»
مجلس نماد مردمسالاری دینی است
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با تبریک آغاز به‌کار مجلس یازدهم، مجلس شورای اسلامی را نماد دموکراسی اسلامی و مردمسالاری دینی دانست. وی افزود: هم دوران دولت 4 ساله و پایان‌پذیر و کوتاه و هم دوران مجلس 4 ساله و کوتاه است اما با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ، قانون متقن، صحیح، کارآمد و مفید برای جامعه است.
روحانی با بیان اینکه، بهترین همکاری، لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس است، گفت: مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است و ما تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می‌دانیم. همه فکرها برای منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی و هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، جناحی و حوزه‌های انتخابیه ترجیح بدهیم.
از استراتژی گشایش تا استراتژی ایستادگی
رئیس جمهوری فعالیت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در سه مقطع 5 ساله، 3 ساله و یک ساله تقسیم‌بندی کرد و توضیح داد که در پنج سال اول مبنای دولت گشایش و پیشرفت بود و بحمدالله در همه زمینه‌ها در سال‌های اولیه، هم شاهد گشایش‌ها در امور مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هم شاهد پیشرفت بودیم.به گفته روحانی پایان این دوره اول، شاهد آمار و ارقامی بودیم که از روز اول دولت امید به آن داشتیم؛ چنانکه رشد اقتصادی کشور در سال 95، بالاترین رشد اقتصادی جهان یعنی 12.5 درصد و تورم تک رقمی 9 درصد و حتی 7 درصد شد.
رئیس جمهوری افزود: اما متأسفانه دشمنان نتوانستند این حرکت سریع و رشد قابل ملاحظه ایران را تحمل کنند و در پایان سال 96 و اوایل سال 97، دوران جدیدی پیش روی دولت قرار گرفت و ناچار شدیم از استراتژی گشایش و پیشرفت به‌ سمت استراتژی ایستادگی و بردباری تمایل پیدا کنیم. شرایطی که از سال 97، سخت‌ترین وضعیت اقتصادی برای ایران به وجود آمد. در این دوران با حمایت مردم و با هدایت رهبر معظم انقلاب نگذاشتیم دشمنان به هدف خود دست یابند. آنها می‌خواستند نظام ایران دچار اخلال شود، اقتصاد ایران دچار فروپاشی شود و با همه تبلیغات روانی و فشار اقتصادی، می‌خواستند شاهد آن باشند که 40 سالگی انقلاب را جشن نگیریم.در برابر اهداف دشمنان‌مان ایستادگی کردیم. دشمن نه نسبت به اصل نظام و نه نسبت به ایجاد بحران در سراسر کشور به هدف خود نرسید و نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در این دوران استراتژی، اداره کشور با حداقل درآمد بود، اما در عین حال پرداخت حقوق کارمندان حتی یک ماه به تأخیر نیفتاد، یکبار پرداخت مستمری‌بگیران به تأخیر نیفتاد، کمک به اقشار مستمند و فقیر به تأخیر نیفتاد و در این مدت توانستیم کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی را در سخت‌ترین شرایط اقتصادی برای مردم تأمین کنیم. دیدید در تمام سال 97 و در تمام سال 98 سختی‌ها و مشکلات بسیاری داشتیم، اما قفسه‌های مواد غذایی در کشور خالی نشد و مردم در نگرانی شدید برای تأمین نیازمندی‌های ضروری خود قرار نگرفتند.
روحانی گفت: در اینجا باید از هدایت و حمایت رهبر معظم انقلاب یاد کنم که در آغاز سال 97 در جمع سران سه قوه و عده‌ای از مسئولان فرمودند، اکنون دولت در وسط میدان است و رئیس جمهوری به‌عنوان فرمانده این میدان جنگ است و دو قوه دیگر و همه نهادها موظفند به دولت یاری برسانند و کمک کنند و خود ایشان ساختاری را برای حمایت دولت تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل دادند که تاکنون این شورا 50 جلسه تشکیل داده و مصوبات فراوانی برای باز کردن گره‌های سخت در جامعه اقتصادی و اجتماعی مردم داشت.وی ادامه داد: اما امروز در مرحله سوم قرار گرفتیم و خواست بنده از مجلس یازدهم این است که در سال پایانی دولت و سال آغازین مجلس یازدهم بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل دهیم. دوره امروز، دوره ایستادگی و بردباری است؛ اما با پیوند با یکدیگر و حمایت یکدیگر و هم‌افزایی کنار هم. به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که مجلس شورای اسلامی در دو وظیفه بسیار مهم خود یعنی تقنین و نظارت، هیچ کجا کوتاه بیاید. بدون کم و کاست به‌دنبال مجلس قوی، صالح و کارآمد و همین مجلسی که رهبر معظم انقلاب در پیام امروزشان تأکید کردند، مجلسی که برای مردم امید و برای دولت تکیه‌گاه باشد، دنبال این هستیم که رابطه دولت و رابطه مجلس به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم در این سال بسیار سخت و مشکل که هم با تحریم دشمن و تحریک دشمن مواجه هستیم، هم با ویروس خطرناک کرونا، در این شرایط بتوانیم کشور را اداره کنیم.
به مرز مهار کرونا نزدیک شده‌ایم
روحانی خطاب به نمایندگان جدید گفت: خوشبختانه در سراسر کشور به مرز مهار کرونا نزدیک شده‌ایم. تقریباً در حدود 20 استان به مهار رسیدیم و در 11 استان دیگر هم بسیار امیدواریم که در هفته‌های پیش رو به مهار برسیم. البته بعد از دوران مهار گرچه فعالیت اقتصادی آزادتر می‌شود اما دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان باقی می‌ماند. به‌دلیل اینکه ستاد ملی کرونا، دولت را موظف کرده که خود را برای موج جدید بیماری در پاییز آماده کند، تمام امکانات لازم را برای آن زمان که به‌طور احتمالی با موج جدید مواجه شویم، آماده کردیم و ذخایر لازم را در این زمینه آماده نمودیم. بنابراین هم در زمینه مبارزه با کرونا و هم در زمینه مبارزه در برابر جنگ اقتصادی امریکا، اقدامات تروریستی امریکا که اقداماتش هم تروریسم اقتصادی است و هم اخیراً تروریسم درمانی، اما می‌توانیم در کنار همدیگر در برابر هم تحریم و هم تحریک آنها و هم این بیماری مقابله کنیم. راهش همکاری و هم‌افزایی است.
رئیس جمهوری افزود: دولت دست خود را به‌سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند. ما از مجلس «اخوت» را می‌خواهیم همان‌طور که همه ما از رهبری بزرگوارمان «ابوت» را می‌خواهیم و مطمئن هستیم با همکاری همدیگر در این سال بسیار سخت به مردم امید بیشتر می‌دهیم و یأس بیشتر را برای دشمنان نظام و دشمنان ملت بزرگ ایران و پیشرفت و توسعه کشور رقم خواهیم زد.
روحانی گفت: دولت 10 لایحه مهم را تقدیم مجلس دهم کرده بود که فرصت رسیدگی به آنها نشد، همه آنها را بزودی تقدیم این مجلس خواهیم کرد در راستای اهداف بلندی که برای اقتصاد مردمی و عدم تصدیگری دولت و نهادهای عمومی در اقتصاد کشور که جزو دستورات رهبر معظم انقلاب است. خدمت همه نمایندگان محترم عرض می‌کنم که با همه وجود آماده‌ایم تا در کنار مجلس به اهداف بلند مورد نظر نظام، رهبری معظم انقلاب، همکاری و هم‌افزایی خود را آغاز و شروع کنیم.

بــــرش
در شرایط فعلی کشور، تحمل جنگ لفظی وجود ندارد

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت با تبریک مجدد ایام عید سعید فطر به ملت ایران، گفت: نمایندگان مجلس از هرجناح و تفکر سیاسی که باشند بخوبی می‌دانند که امروز کشور در چه شرایطی قرار دارد و وظیفه ما به‌عنوان دولت این است که با مجلس برای حل مشکلات مردم در کنار هم باشیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه قضاوت کردن نسبت به مجلس پیش از آنکه چند ماه از کار مجلس بگذرد، یک پیشداوری غیردقیق است، اظهارداشت: مدل انتخابات در کشور به‌گونه‌ای است که ما تقریباً دائم‌الانتخابات هستیم و همواره با انتخابات‌ گوناگون مواجه‌ایم که این مقداری کار را سخت کرده و جناح‌ها و احزاب ناچار به رقابت هستند که اگر این رقابت سالم باشد خود ثبات و استواری حاکمیت و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: معتقدم امروز در شرایط فعلی کشور، تحمل جنگ لفظی وجود ندارد؛ این در حالی است که علاوه بر شیوع یک بیماری مسری با تحریم‌های سخت نیز مواجه هستیم؛ امریکایی‌ها در یک تجارت معمولی میان ایران و یک کشور دوست در حمل یک فرآورده نفتی نیز می‌خواهند دخالت کنند و این چیزی است که اصلاً به آنها ارتباطی ندارد و با هیچ قانونی سازگار نیست. روحانی تصریح کرد: اگر در داخل کشور میان دولت، سایر قوا و نیروهای مسلح، وحدت نبود، ممکن بود امریکایی‌ها در تجاوز خود موفق بوده و یک جبل‌الطارق دیگری را در دریای کارائیب شاهد باشیم اما وحدت و اتحاد، مانع از وقوع چنین اتفاقی شد. روحانی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ‌وقت مجبور به استفاده از اصل 68 قانون اساسی (امکان تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس) نشده‌ایم، افزود: در مجلس اول عده‌ای بودند که اصرار داشتند انتخابات مجلس دوم تا پایان جنگ به تأخیر بیفتد و این موضوع توسط جمعی از نمایندگان به امام(ره) منتقل شد و امام(ره) بشدت با آن مخالفت کردند و فرمودند که باید انتخابات در روز مشخص شده برگزار شود. وی با اشاره به توفیقاتی که در نتیجه ایثار کادر درمانی، همراهی مردم، مدیریت کشور و حضور تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف در ماه‌های اخیر حاصل شده است، گفت: امروز در فضای مجازی تحول بسیار خوبی به وجود آمده و یک فضای مجازی قدرتمندی را در کشور به‌وجود آورده که براحتی بوسیله آن می‌توانیم بدون خروج از منزل امورات خود را از جمله کارهای بانکی و خرید اجناس انجام دهیم. به‌گفته روحانی در فروردین و اردیبهشت واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی 21 درصد رشد داشته و 1.7 میلیارد دلار ارز برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم با بورس آشنا شده و در آن وارد می‌شوند، اظهار امیدواری کرد که شورای عالی بورس به این امید مردم توجه داشته و آن را تقویت کند، چرا که بازار سرمایه یک بازار مهمی است که باید آن را بدرستی مدیریت کرده و از آن مراقبت کنیم. روحانی افزود: باید اقتصاد را از بخش دولت و شبه دولت گرفته و به‌دست مردم بسپاریم که یک بخشی از آن با فروش سهام و بخشی دیگر از طریق اوراق قرضه انجام خواهد شد. تصمیم ما این است در خرداد ماه جاری از اوراقی که منتشر می‌شود مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص پیدا کند که این باعث می‌شود تحرک بسیار خوبی در این بخش به‌وجود بیاید. وی با اشاره به اینکه در بخش آب و برق تصمیم داریم امسال 50 هزار میلیارد تومان در قالب 250 طرح را افتتاح کنیم، اظهار داشت: در مجموع دولت تلاش می‌کند تا در سال‌جاری 800 طرح و پروژه مهم را در کشور به بهره‌برداری برساند.

2 و 3

مریم طالشی
گزارش نویس
پیرمرد روی شیب تپه بلاتکلیف ایستاده، نه می‌تواند تنهایی بالا برود و نه برگردد پایین. زن میانسال به پسری جوان امر می‌کند: «برو دست بابا را بگیر.» و بعد ناگهان چیزی یادش می‌افتد و تقریباً فریاد می‌کشد: «نه نگیری، دستکش دستش نیست.» پیرمرد چشم‌غره می‌رود و نهیب می‌زند: «ای بابا به جهنم، ولم کنید دیگر. بیا دستم را بگیر کمرم خشک شد.» پسر آخرسر یک جوری که هم هوای پدربزرگش را داشته باشد و هم دل مادر را راضی کند، از روی آستین کت، دست مرد را می‌گیرد و کمکش می‌کند بالا برود. پشت سرشان زن با یک قابلمه بزرگ و یکسری خرت و پرت دیگر از شیب کم تپه فضای سبز کنار اتوبان بالا می‌رود. اولین نقطه‌ای که می‌رسند بساط را پهن می‌کنند؛ درست مثل خیلی‌های دیگر که در تعطیلات دو روزه عید فطر بالاخره دلشان رضا داده قرنطینه را بشکنند و حال و هوایی عوض کنند. تعدادشان هم کم نیست.
«بالاخره ماه رمضان تمام شده و ماهم که نه نوروزی داشتیم و نه سیزده بدری. گفتیم امروز بالاخره بزنیم بیرون. راستش خیلی هم با خودم کلنجار رفتم چون پدرم سنش بالاست و در تمام این مدت یک نوک پا می‌رفتم و با ماسک و دستکش به او سر می‌زدم و برایش غذا می‌بردم و مختصر کارهای خانه را انجام می‌دادم. راستش اصلاً جرأت نمی‌کردم بابا را بیرون بیاورم ولی دیگر آنقدر حوصله‌اش سر رفته و کلافه شده که تصمیم گرفتیم بیرون بیاییم. یکی دو ساعت نهایتاً بمانیم و برویم. پیرمرد دلش پوسید گوشه خانه.»
زن این را در جواب این سؤال می‌گوید که چرا با وجود اینکه کرونا هنوز قربانی می‌گیرد، برای گردش بیرون آمده‌اید؟ راستش اولش کمی پشت چشم نازک می‌کند و انگار که به او برخورده باشد، کمی در جواب دادن مردد می شود اما خیلی طول نمی‌کشد که شروع می‌کند به حرف زدن و این طور ادامه می‌دهد: «ببینید ما هم مثل همه مردم از این شرایط خسته‌ایم و تا حالا هم خوب رعایت کرده‌ایم و از این به بعد هم رعایت می‌کنیم. امروز هم انشاءالله به خیر می‌گذرد.»
پدرش که حالا نفسش جا آمده اما نظر دیگری دارد: «هیچ هم از این به بعد رعایت نمی‌کنم، ولمان کنید بابا. من پیرمرد حالا مگر چقدر قرار است عمر کنم که هی بترسم از امروز و فردایش؟!»
زن دلخور می‌شود: «چه حرفی است می‌زنی بابا؟»
کمی آن طرف‌تر از جایی که آنها نشسته‌اند، خانواده دیگری بساط پیک نیک‌شان را برپا کرده‌اند. دو دختربچه 4، 5 ساله دارند دور و بر مادر و پدر می‌دوند و صدای خنده‌شان فضا را پر می‌کند.
«این بچه‌ها را نگاه کنید، انگار از زندان فرار کرده‌اند. چقدر توی خانه نگهشان دارم و جایی نبرم؟ به خدا دیگر خودم هم خسته شده‌ام. من معلم دبستان هستم و این مدت آنقدر توی خانه درگیر بوده‌ام که اصلاً نتوانسته‌ام برای بچه‌های خودم کاری بکنم. قبل از این شرایط بچه‌ها مهد می‌رفتند و آنجا به هرحال سرشان گرم بود. خودم هم تکلیف کار و زندگی‌ام معلوم بود. وقتی از مدرسه می‌آمدم، دیگر وقت و توجهم به خانه و بچه‌هایم بود. الان دیگر کار، شب و روز ندارد. کلاس تمام می‌شود و از آن طرف می‌بینی والدین همین طور توی واتس اپ سؤال می‌پرسند. آنقدر عصبی هستم این مدت که با این طفلک‌ها هم بداخلاقی می‌کنم. راستش دیگر خسته شده‌ام. از این به بعد هم می‌آورمشان پارک که بازی کنند. چقدر دست بچه دستکش کنم و هی بگویم به چیزی دست نزن؟ اصلاً مگر کسی می‌داند این وضعیت قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟!»
از پارک راهی مرکزخریدی در شمالغرب تهران می‌شوم. از حجم ماشین‌های اطراف می‌شود حدس زد که داخل مرکز خرید شلوغ است. وقتی وارد می‌شوم می‌بینم حدسم درست بوده؛ مردم مشغول تماشای ویترین‌ها و خرید هستند. البته به گفته حامد شیبانی، یکی از بوتیک‌داران پاساژ، کسی زیاد خرید نمی‌کند و بیشتر برای تفریح و سرگرمی به مرکز خرید می‌آیند و اصلاً این روزها اشتیاق مردم به پاساژگردی بیشتر شده. او می‌گوید: «قبل از عید و زمانی که هنوز پاساژها بسته نشده بود، مردم خیلی رعایت می‌کردند و اصلا یکدفعه پاساژ خالی شد. در واقع شب عید نداشتیم و هرچه بار برای عید آورده بودیم روی دستمان ماند. با اینکه مشتری کم بود من و دیگر مغازه داران مرتب فروشگاه خودمان را ضدعفونی می‌کردیم. حتی خودم دستگاه بخار خریدم که اجناس را بعد از پرو شدن با آن ضدعفونی کنم. هر مشتری که داخل می‌آمد اول از او می‌خواستم دستش را با الکل ضدعفونی کند و بعد به جنس‌ها دست بزند. الان راستش همه کمی بی‌خیال شده‌اند، خودم هم مثل بقیه. آدم دیگر حوصله‌اش سر می‌رود چون زمان تمام شدنش معلوم نیست. اگر مثلاً بدانی که تا دو ماه دیگر یا 6 ماه دیگر این قضیه تمام می‌شود، به هرحال می‌گویی حالا این مدت را صبر می‌کنم تا شرایط نرمال شود اما بدی قضیه این است که اصلاً چیزی معلوم نیست. ما فروشنده‌ها باید الزاماً ماسک بزنیم اما مردم را می‌بینم که دیگر ماسک نمی‌زنند و خیلی عادی رفت و آمد می‌کنند حتی کسانی که مسن هستند.»
خانمی که پشت صندوق یک مغازه جوراب فروشی نشسته و حدود 65 ساله به نظر می‌رسد، یکی از همان دلزدگان قرنطینه است. مغازه مال دخترش است و او قبلاً برای کمک و بیشتر برای آنکه سرش گرم باشد اینجا می‌آمده. البته از زمان شیوع کرونا خانه‌نشین بوده و به قول خودش چند روز است قرنطینه را شکسته: «من خودم یکی از همان کسانی بودم که خیلی سفت و سخت رعایت می‌کردم. امکان نداشت حتی تا سر کوچه ‌بروم و ماسک نزنم و دستکش دستم نکنم. الان هوا گرم شده و آدم نمی‌تواند ماسک را تحمل کند خصوصا برای سن و سال ما دیگر خیلی سخت است. از این طرف ماسک می‌زنم و از آن ور شر و شر عرق است که از پیشانی‌ام می‌ریزد. دستکش هم همینجور است؛ خیس عرق می‌شود دست آدم. حالا همه هم که نمی‌میرند. شاید گرفتیم وخوب شدیم.»
ازجمله دلخوشی‌های این روزهای خیلی‌ها این است که ویروس ضعیف شده و دیگر مثل سابق کشنده نیست و اینکه آمار مرگ و میر پایین آمده به نظرشان مؤید همین است.
«امروز 34 نفر فوت شده‌اند. خب این یعنی ویروس ضعیف شده. پس بهتر است آدم بگیرد و خوب شود تا دیگر خیالش راحت باشد که نمی‌گیرد.»این را پسر جوانی می‌گوید که مقابل مرکز خرید دکه روزنامه فروشی دارد: «شنیده‌ام در بعضی کشورها کسانی که کرونا گرفته‌اند و خوب شده‌اند، راحت‌تر کار گیر می‌آورند چون دیگر بدنشان مقاوم شده. اینجا هم تا چند وقت دیگر همینجور می‌شود. وقتی آدم بگیرد، دیگر نگران نیست و می‌تواند هرجایی دلش خواست برود.»
او از مردمی می‌گوید که تا چند وقت پیش حتی یک آدامس از دکه نمی‌خریدند و الان آب معدنی می‌گیرند و همانجا باز می‌کنند و سرمی‌کشند: «بالاخره هوا گرم است دیگر، نمی‌شود که توی خیابان آب نخورد. ماه رمضان هم که تمام شده و بعضی مردم که سر کار می‌روند مجبورند توی خیابان چیزی بخورند مثل راننده‌ها و موتوری‌ها. نمی‌شود که همه چیز را شست و الکل زد. مادر خود من از اینها بود که هر چیزی که می‌خرید می ‌شست حتی جعبه دستمال کاغذی را می‌شست و می‌گذاشت خشک بشود اما الان خسته شده. می‌گوید دیگر جان ندارم، هرچه می‌خواهد بشود. نه اینکه کلا ول کرده باشد اما بشور و بسابش کمتر شده.»
کرونا را دیگر خیلی‌ها جدی نمی‌گیرند، حالا یا خیال می‌کنند همه چیز عادی شده و دلشان را به ضعیف شدن ویروس و حرف‌ها و شایعاتی که در این باره دهان به دهان می‌شود خوش کرده‌اند و یا دیگر خسته شده‌اند؛ خستگان قرنطینه.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا و کاهش درآمدها به‌عنوان 3 عامل مهم و اثرگذار، موجب کاهش دسترسی به مسکن در مناطق شهری شده و این موضوع حاشیه نشینی یا اسکان موقت و غیرمتعارف را افزایش داده است. در مورد آمار و میزان حاشیه نشینی در کشور، آمار دقیقی وجود ندارد و آمارها بیشتر بر اساس برآوردها است. همین برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با جهش قیمت مسکن، حاشیه نشینی هم بیشتر شده است. حال کارشنان و فعالان حوزه اقتصاد شهری، پیش‌بینی می‌کنند شیوع کرونا، مشکل حاشیه نشینی را تشدید می‌کند. با شیوع کرونا و از دست رفتن برخی مشاغل، که عمدتاً مشاغل موقت و فصلی هستند، درآمد این اقشار کاهش پیدا کرده است. چون عمدتاً این اقشار مسکن در اختیار ندارند و اجاره نشین هستند، به اعتقاد فعالان حوزه مسکن برای آنان چاره ای جز پناه بردن به حاشیه شهرها نمی‌ماند.
آمارهای ساختگی
در چند روز گذشته به نقل از یکی از اعضای انجمن آمایش سرزمین ایران، آماری مبنی بر اینکه 38 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند منتشر شد. اما محمد زارع، عضو هیأت مدیره این انجمن، در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: این آمار خبر رسمی انجمن نیست و فقط یکی از اعضا بر اساس مطالعات خود این آمار را ارائه کرده است.
 غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که حاشیه نشینی در کشور حدود 15 تا 25 درصد جمعیت شهری است. به‌گفته کاظمیان جمعیت شهری ایران در حال حاضر حدود 60 میلون نفر است که اگر حاشیه نشینی را 25 درصد این جمعیت در نظر بگیرم 15 میلیون نفر از این جمعیت حاشیه نشین هستند. کاظمیان تأکید کرد که آمار را دست بالا هم در نظر بگیریم بیشتر از 15 میلیون نفر نخواهد بود. اگر بگوییم 38 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند در واقع یعنی 65 درصد جمعیت شهری سکونت غیر رسمی دارند که اصلاً تأیید نمی‌شود.
مقابله با حاشیه نشینی کرونایی
افزایش حاشیه نشینی در شرایط کنونی، نگرانی از افزایش شیوع کرونا در میان این جمعیت را نیز افزایش داده است. به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، مطالعاتی برای تأثیر کرونا و افزایش فقر و در نتیجه افزایش اسکان موقت انجام شده اما این مطالعات هنوز تکمیل نشده است. اما آنچه مسلم است بر اساس این مطالعات، کرونا نابرابری و شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد. نتیجه این نابرابری گسیل بیشتر افراد و خانوار به حاشیه شهرها است.
البته به گفته کاظمیان در حال حاضر استفاده از واژه حاشیه نشینی برای این افراد منسوخ شده و واژه اسکان غیررسمی یا غیرمتعارف جایگزین آن شده است.
کارشناسان اقتصادی حاشیه نشینی را نتیجه تحولات اقتصادی می‌دانند. تحولات اقتصاد کلان و بازارهایی مانند ارز و طلا باعث رونق فعالیت‌های سوداگری می‌شود در نتیجه رشد قیمت مسکن رخ می‌دهد. رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، به علت کاهش درآمدها است.افرادی که توانمند نیستند تا وارد مسکن رسمی شوند و به‌همین دلیل به حاشیه شهرها می‌روند. در 2 سال اخیر، به‌خاطر تحولات سیاسی و اثر آن بر اقتصاد، ورود افراد به سکونت گاه‌های غیر رسمی را افزایش داده است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر افزایش جمعیت حاشیه نشین گفت: در سطح اقتصاد کلان، برای مقابله با افزایش حاشیه نشینی، موضوع بازآفرینی شهری در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌شود اما وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند. در واقع حاشیه نشینی از مباحث اقتصاد کلان جدا نیست چون اگر از لحاظ اقتصادی، بنیه خانوار تقویت شود، حتماً سکونتگاه‌های غیر رسمی هم کاهش
خواهد یافت.
توسعه رفاهی حاشیه شهرها
اما عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، به این نکته اشاره کرد که با توسعه شهرهای اقماری در اطراف کلانشهرها، جمعیت ساکن در آنها هم در حال افزایش است و ما نمی‌توانیم از این افزایش جمعیت جلوگیری کنیم. اما راهکار پیشنهادی ما افزایش امکانات این شهرها برای رفاه بیشتر ساکنان است. او با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور و کاهش درآمدها گفت: با شیوع کرونا، انتظار ما افزایش جمعیت ساکن در حاشیه شهرها است. برای حفاظت از این جمعیت در برابر بیماری همه گیر چاره‌ای جز افزایش امکانات در این مکان‌ها را نداریم. البته با توجه به تحمیل هزینه بر دولت، استفاده از سرمایه و امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای توسعه حاشیه شهرها پیشنهاد می‌شود.
 بر اساس آمار، سه شهر تهران، مشهد و قم بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارند. در حال حاضر کنشگران مدنی نگران شیوع کرونا در میان این جمعیت هستند. به اعتقاد این فعالان مدنی، مشاغل جمعیت حاشیه نشین بیشترین رودررویی را با مکان‌های آلوده به کرونا دارد. بنابراین در این شرایط ، حمایت از این جمعیت ضروری به‌نظر می‌رسد.
نوسازی بافت‌ها
نریمان مصطفایی، مشاور در دفتر بازآفرینی شهری پایدار کشور، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اقداماتی که برای کاهش حاشیه نشینی یا کمک به این جمعیت برای بازگشت به فضای شهری، انجام گرفته گفت: توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در قالب برنامه بازآفرینی شهری یکی از راهکارهای کمک به جمعیت حاشیه نشین برای اسکان دائم است. می‌دانیم که بافت‌های ناکارآمد و فرسوده بیشترین جمعیت حاشیه نشین را در خود جای داده است، نوسازی بافت‌ها توسعه امکانات در بافت‌ها و در نتیجه رفاه بیشتر ساکنان این بافت‌ها را به همراه خواهد داشت.
او اقدام دیگر را در قالب پیشگیری از حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: کارگروهی برای ساماندهی حاشیه نشینی تشکیل شده که نخستین اقدام آن رونق اشتغال و اقتصاد در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها است. تقویت بنیه اقتصادی روستاها و کمک به توسعه صنایع دستی و تقویت اقتصاد خرد در روستاها از جمله اقداماتی است که برای کاهش مهاجرت از روستا به شهرها انجام شده است.
مصطفایی همچنین به برنامه‌ای اشاره کرد که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و بر اساس آن قرار است کمربند سبز اطراف شهرها افزایش یابد تا از توسعه غیرعادی شهر جلوگیری به‌عمل آید. اما او این اقدامات را برای کاهش حاشیه نشینی کافی ندانست و گفت:در کارگروه پیشگیری اقداماتی صورت می‌گیرد تا در مبدأ و مقصد حاشیه نشینی کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه کرونا تأثیر زیادی بر افزایش حاشیه نشینی خواهد داشت گفت: محلات آسیب پذیر در حاشیه شهرها در حال حاضر در معرض خطر کرونا قرار دارند. بنابراین به‌صورت هدفمند توجه به این محلات در دستور کار قرار گرفته تا خطر کمتری جمعیت ساکن در آن را تهدید کند.
با توجه به اینکه کیفیت سکونتگاه‌ها در مناطق حاشیه نشین باعث افزایش فقر می‌شود هر چه جمعیت در این سکونتگاه‌ها بیشتر باشد تهدید هم بیشتر است؛ یعنی حاشیه نشینی هم مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند و هم مشکلات اجتماعی به‌وجود می‌آورد که چالش برانگیز خواهد بود. نابسامانی‌های زیادی در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت حاشیه نشین در اطراف کلانشهرها بوجود آمده است.به همین دلیل ساماندهی این سکونتگاه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اما اکنون با توجه به مشکلات اقتصادی، کاهش درآمدها و مشکل شیوع کرونا، کارشناسان اقتصادی توجه به افزایش کیفیت زندگی ساکنان حاشیه شهرها را بسیار با اهمیت ارزیابی می‌کنند.
برای حل افزایش قیمت مسکن و حاشیه نشینی راهکارهایی در اسناد سیاستگذاری آمده است. عرضه مسکن با قیمت مناسب از جمله برنامه‌هایی است که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دنبال می‌شود. اما در حال حاضر علاوه بر کمک به تأمین مسکن، دسترسی افراد به شغل در روستاها و شهرهای کوچک، مهم‌ترین راهکاری است که کارشناسان آن را برای مقابله با مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی توصیه می‌کنند.

نکته

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی: حاشیه نشینی در کشور حدود 15 تا 25 درصد جمعیت شهری است
در سطح اقتصاد کلان، برای مقابله با افزایش حاشیه نشینی، موضوع بازآفرینی شهری در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌شود  اما وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند
عضو انجمن آمایش سرزمین ایران : با شیوع کرونا، انتظار ما افزایش جمعیت ساکن در حاشیه شهرها است. برای حفاظت از این جمعیت در برابر بیماری همه گیر چاره‌ای جز افزایش امکانات در این مکان‌ها را نداریم
مشاور در دفتر بازآفرینی شهری پایدار کشور:  محلات آسیب پذیر در حاشیه شهرها در حال حاضر در معرض خطر کرونا قرار دارند. بنابراین به‌صورت هدفمند توجه به این محلات در دستور کار قرار گرفته تا خطر کمتری جمعیت ساکن در آن را تهدید کند‌

گروه اقتصادی / آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای ارائه خدمات به نیروی کار غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد غیررسمی با نیروی‌کاری معادل با 2 میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. علی‌رغم اهمیت بسزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی‌کار رسمی محروم هستند و بحران کرونا این محرومیت‌ها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته است. افرادی چون خرده‌فروش‌ها و دستفروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل و نقل، خدمتکاران خانگی، برخی از کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
این گزارش، در ابتدا به میزان کاهش درآمد و افزایش فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می‌پردازد. سپس، با استفاده از داده‌های مرکز آمار و اطلاعات منتشر شده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به تخمین تعداد نیروی کار غیررسمی پرداخته و پراکندگی آنها در دهک‌های مختلف درآمدی را نشان می‌دهد. تخمین‌های این گزارش نشان می‌دهد که حدود 7 میلیون نفر از شاغلان ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند. نتایج تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم بزرگ‌تری از اشتغال غیررسمی دارند.(نمودار 1)
 
بحران کرونا و اقتصاد غیررسمی
اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته‌ است.
معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش‌های قبلی خود اعلام کرده بود که بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان در بخش غیررسمی اشتغال دارند؛ شیوع ویروس کووید-19 و اقدامات کنترلی ناشی از آن، اشتغال حدوداً 1.6 میلیارد نفر از این ۲ میلیارد نفر نیروی‌کار بخش غیررسمی را در معرض تأثیرات جدی قرار داده است. نیروی‌کار این بخش نه دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی دارند و نه در صورت بیماری یا قرنطینه قادر به یافتن منبع درآمد جایگزین هستند. به‌واقع، شرایط قرنطینه و لزوم ماندن در خانه برای آنان به معنای از دست‌دادن دستمزدهای‌شان و از دست دادن امنیت غذایی است.

کاهش 82 درصدی درآمد نیروی کار غیررسمی در برخی کشورها
در ماه اول همه‌گیری جهانی ویروس، میزان کاهش درآمد نیروی‌کار این بخش، به‌طور میانگین 60 درصد تخمین زده می‌شد. به‌لحاظ منطقه‌ای، نیروی‌کار بخش غیررسمی در آفریقا و امریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد (81 درصد) را تجربه کرده‌اند. میزان کاهش درآمد این بخش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط روبه‌پایین 82 درصد، کشورهای با درآمد متوسط رو‌به‌بالا 28 درصد و در کشورهای پردرآمد 76 درصد بوده است. از طرفی انتظار می‌رود که نرخ فقر نسبی، که با درآمد ماهیانه کمتر از 50 درصدِ میانگین درآمد جمعیت تعریف می‌شود، در میان نیروی‌کار بخش غیررسمی تا 34 درصد افزایش یابد: 21 درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبه‌بالا و 56 درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبه‌پایین.
کاهش 76 درصدی درآمد در کشورهای پردرآمد در واقع بازتابی از این واقعیت است که این کشورها دارای نظام‌های اقتصادی بزرگ‌ مقیاسی هستند که اشتغال غیررسمی بخشی اساسی از آن را تشکیل می‌دهد؛ نظام‌هایی که سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در جهت قرنطینه کامل اتخاذ کرده‌اند. این‌در حالی‌است که کشورهای با درآمد متوسط رو‌به‌ بالا شرایط قرنطینه سهل‌گیرانه‌تری داشته و از این‌رو میزان کمتری از کاهش درآمد را در بخش غیررسمی تجربه کرده‌اند. به‌هرروی کاهش درآمد شاغلان بخش غیررسمی به چنان وسعتی رسیده است که اگر هیچ‌ نوع منبع جایگزینی برای درآمد آنان در نظر گرفته نشود، با افزایشی شگرف در نرخ فقر نسبی مواجه خواهیم بود.
تا اواسط اردیبهشت امسال (اواخر آوریل 2020)، نزدیک‌ به 1.1 میلیارد نفر از نیروی‌کار این بخش در کشورهایی زندگی و کار می‌کردند که در آنها قرنطینۀ کامل اعمال شده بود، و 304 میلیون نفر در کشورهای تحت قرنطینۀ جزئی ساکن بودند. این تعداد روی‌هم‌رفته حدود 70 درصد از شاغلان بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهد.
پیش‌تر اشاره شد که 76 درصد از نیروی‌کار بخش غیررسمی در سطح جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. حال بایستی اشاره کرد که تقریباً تمامی این افراد در واحدهای اقتصادی با کمتر از 10 نفر نیروی‌کار اشتغال دارند. همچنین، در میان نیروی‌کار غیررسمی آسیب‌دیده، زنان بیشترین سهم را از اشتغال در بخش‌های پرخطر دارند. میزان اشتغال زنان در بخش‌های اقتصادی پرخطر 42درصد است، درحالی‌که این میزان برای مردان 32درصد است. (نمودار 2 و 3 )

آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در ایام کرونا
سازمان‌بین‌المللی کار در این گزارش درباره تأثیر بحران کرونا بر نیروی‌کار اطلاعاتی را در مورد میزان آسیب‌پذیری نیروی‌کار بخش‌های اقتصادی مختلف در اثر بحران کرونا ارائه کرده است. نمودار شماره 4، برگرفته از گزارش ILO، نشان می‌دهد که در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری، نیروی‌کار بیش‌ترین تأثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن پذیرفته‌ است. در مقابل نیروی‌کارِ بخش‌های آموزش؛ مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های بهداشتی؛ خدمات رفاهی؛ و امور دفاعی و ادارۀ امور عمومی و تأمین اجتماعی کمتر از نیروی‌کار سایر بخش‌ها آسیب دیده است. جدول زیر همچنان نشان از آن دارد که آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی که در بالا به آنها اشاره کردیم، در مجموع 47 میلیون کارفرما، و حدود 390 میلیون نیروی‌کار خویش‌فرما را در برمی‌گیرند.
با مراجعه به گزارش شماره سه همچنین می‌توان دریافت که بازده اقتصادی بخش‌هایی که مزد کارکنان‌شان از متوسط پائین‌تر و سهم زنان در آنها بسیار زیاد است بیش از سایر بخش‌ها کاهش یافته‌است. در بخش اسکان و تغذیه، که ۹۹ میلیون نیروی کار خویش‌‌فرما دارد، نرخ جهانی مشارکت زنان حدود ۵۵درصد است. همچنین در جهان، در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری نیز حدود ۴۴٪ نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند.
در نهایت می‌توان گفت که درصورتی‌ که دولت ایران درصدد حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده در دوران کرونا باشد، بایستی توجه ویژه‌ای نسبت‌به بخش‌هایی چون عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری مبذول بدارد.(نمودار 4)

ذره بینی بر اشتغال غیررسمی در ایران
اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی‌کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتاً کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول به کارند. اگرچه آمارهای دقیقی از تعداد شاغلین این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات انجام‌شده حول این موضوع کوشیده‌اند به گمانه‌زنی در این باره دست زنند. در یکی از این پژوهش‌ها محسن رنانی (1381) سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهری کل کشور در سال 1375، 33.5 درصد برآورد می‌کند. رنانی در پژوهشی دیگر (1384) از سهم 28 درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور در سال 1382 سخن می‌گوید. در بررسی دیگری که به کوشش صادق بختیاری (1390) صورت گرفته است، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور، در بازه زمانی 1369-1385، 21 درصد برآورد شده است.
بر اساس نتایج پژوهش‌ها در ایران، زنان، روستاییان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند سهم بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس برآوردهای محسن رنانی، در سال ۱۳۸۲، ۴۸درصد زنان شاغل، ۴۵درصد از روستاییان شاغل و ۳۵درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سهم شاغلان غیررسمی از اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب ۶۹، ۱۲، ۸ و ۱۰درصد بوده است.
برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که توزیع نیروی کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر از متوسط کشور است. برای مثال زهرا کریمی (1397) در پژوهشی دربارۀ ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سال‌های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال کل در استان کردستان، از 67.1 درصد در سال 1380، به 73.83 درصد در سال 1393 رسیده است. کریمی در پژوهشی دیگر (1393) که اشتغال غیررسمی را بر حسب جنسیت شاغلان جوان (15 تا 20 ساله) این بخش در سال 1390 بررسی می‌کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهرها را حدوداً 70 درصد و سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را 84 درصد برآورد می‌کند. همچنین طبق برآوردهای او این میزان برای مردان جوان شاغل شهری 60درصد و برای مردان جوان شاغل روستایی 71درصد است.

7میلیون شاغل غیر رسمی
در نهایت، در یک بررسی اخیر دربارۀ نیروی‌کار غیررسمی، که با ترکیب داده‌های مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار تابستان 98) و اطلاعات منتشر شده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه انجام شده‌، تعداد شاغلان این بخش حدود 7.64 میلیون نفر برآورد شده‌ است. در این تخمین، شاغلان بخش غیررسمی به آن دسته از شاغلانی اطلاق دارد که تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند، مطابق با نتایج آمارگیری سال 98، جمعیت 15 تا 64 سالۀ کشور برابر با 61.58 میلیون نفر است: 27.65 میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا در جست‌وجوی کار) محسوب می‌شوند، 33.94 میلیون نفر غیرفعال و 24.75 میلیون‌ نفر از این افراد نیز شاغل هستند. از طرفی، بنا به اطلاعات موجود در بررسی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در سال 98، در مجموع 17.11 میلیون نفر از افراد 15 تا 64 سالۀ کشور، تحت پوشش تأمین اجتماعی یا‌ سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند (گرجی‌پور و همکاران، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سال ١٣٩٨). در صورتی که جمعیت 15 تا 64 سالۀ تحت پوشش تأمین اجتماعی یا‌ سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمعیت 15 تا 64 سالۀ شاغل کشور کنار گذاشته شود، تعدادی معادل با حدوداً 7.64میلیون به دست می‌آید که در واقع این تعداد افراد 15 تا 64 ساله‌ای هستند که به‌لحاظ اقتصادی فعال‌اند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند.
این بررسی اخیر در گام بعدی خود توزیع شاغلان بخش غیررسمی را در میان دهک‌های درآمدی مختلف مورد تحلیل قرار داده است. نمودار شماره 4 که بر اساس این داده‌ها ترسیم شده، حاکی از آن است که سه دهک درآمدی اول (پائین‌ترین دهک‌های درآمدی) روی‌هم‌رفته سه‌ میلیون نفر از شاغلان بخش غیررسمی یا به‌عبارتی حدوداً 40 درصد از این شاغلین را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی طبق نمودار می‌توان گفت که بیشترین تعداد از شاغلان در دهک‌های میانی (3، 4، 5 و 6) قرار دارند (در مجموع 4.30 میلیون نفر). بنا به یافته‌های این بررسی می‌توان گفت که اگر دولت ایران درصدد حمایت از همه شاغلین بخش غیررسمی باشد بایستی جمعیتی معادل با 7.64 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. اگر بخواهد از کم‌درآمدترین شاغلان بخش غیررسمی حمایت به عمل آورد، جمعیت هدف این حمایت‌ها 3 میلیون نفر خواهد بود. البته معاونت رفاه اعلام کرده تخمین‌های مطرح شده در این گزارش بیانگر نظرات آنها نیست.

نکته

میانگین درآمد ماهیانه بخش غیررسمی در قاره امریکا در ماه اول بحران کرونا حدود ۸۰ درصد (از ۱۲۹۴دلار به ۲۴۴ دلار) کاهش پیدا کرده‌است. این در حالیست که این کاهش در آسیا و اقیانوسیه فقط حدود ۲۰ درصد(از ۵۴۹ دلار به ۴۳۰دلار) بوده‌است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، حدوداً 7.64 میلیون نفر (30 درصد) از شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
 فقر نسبی در بخش غیررسمی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (مانند آذربایجان، اردن، برزیل، ترکیه و لبنان) به‌طور متوسط از ۲۶درصد به ۴۷ درصد افزایش یافته‌است. در حالی که این افزایش در کشورهای پردرآمد بسیار بیشتر بوده و اکنون به‌طور متوسط ۸۰٪ نیروی کار غیررسمی در این کشورها در فقر نسبی به سر می‌‌برند.
با این فرض که 40 درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند، طبق تخمین‌ یکی از پژوهش‌ها، 3 میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی بشدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، زنان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنان برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند.

هدی هاشمی
خبرنگار
هشتم خرداد ۱۳۱۳ جمعی از مسئولان وقت کشور قانونی را به تصویب رساندند که خروجی آن تأسیس دانشگاه تهران شد. احتمالاً در آن سال‌ها هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که روزی این دانشگاه به بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه ایران و به عبارتی پایگاه اصلی و به نوعی آبروی علمی ایران شود.
صحبت از دانشگاهی است که در بیش از ٨ دهه گذشته بزرگان و شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و اجتماعی را تربیت کرده است. افرادی چون شهید مصطفی چمران، سیدموسی صدر، سیدجواد طباطبایی و.... امروز همان روزی است که به شکرانه تأسیس دانشگاه تهران، از آن بیشتر یاد می‌کنیم و به احترام تمام استادان و دانش‌آموخته‌های برجسته آن کلاه از سر بر‌می‌داریم. امروز مصادف است با روزی که تأسیس یک دانشگاه برای ما ایرانی‌ها ماندگار و منشأ اتفاقات بزرگ و ارزشمندی شد. دانشگاهی که سال‌ها پس از فعالیت، نامش جهانی شد و بر سر زبان‌ها افتاد. اگر امریکایی‌ها به «هاروارد»،«ام‌آی‌تی» و «کلمبیا» می‌نازند و انگلیسی‌ها از «آکسفورد» می‌گویند، ما هم دانشگاهی داریم که شانه به شانه دانشگاه‌های بزرگ دنیا، قد علم کرد. دانشگاهی که پیشینه و قدمتش، تدریس استادان بنام و بلندمرتبه‌اش، تحصیل دانشجویان ممتازش و ارزش مدارک‌ تحصیلی‌اش در کشور و خارج از مرزها، قابل اعتنا و افتخار است. روایت دانشگاهی را می‌نویسم که در دانشکده‌های آن بزرگانی رفت‌و‌آمد کرده‌اند. از شخصیت‌های برجسته و چهره‌های صاحبنامی که در دانشگاه تهران تدریس کرده‌اند می‌توان به جلال‌الدین همایی، عبدالعظیم قریب، بدیع‌الزمان فروزانفر، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمدتقی بهار، سیمین دانشور، استاد علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معین و مهندس مهدی بازرگان ، شفیعی کدکنی، شهید مرتضی مطهری، دکتر محمود حسابی، عبدالحسین زرین‌کوب، قیصر امین‌پور و... اشاره کرد
یونیورسیتی تهران
بهمن‌ماه سال 1313 شمسی بود که جلسه هیأت دولت وقت به ریاست مرحوم فروغی تشکیل شد، در این جلسه همه از زیبایی تهران گفتند اما مرحوم علی اصغر حکمت، مسئول وزارت معارف، از پیشرفت‌های پایتخت گفت: «البته که در آبادی و عظمت پایتخت شکی نیست ولی تنها نقص آشکار آن این است که اونیورسیته(دانشگاه) ندارد و حیف است که در این شهر نوین از این حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند.» همین حرف‌ها ذهن‌ها را به‌ سمت ساخت یک دانشگاه بزرگ برد و در همان روزها بودجه اولیه‌اش هم تصویب شد که رقمش به میزان ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود. علی اصغر حکمت همان روزها به سراغ پیدا کردن زمین رفت و حتی معمار ساخت دانشگاه را هم پیدا کرده بود. آندره گدار، معمار چیره‌دست فرانسوی که در آن روزگار به‌عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود شروع به طراحی دانشگاه کرد و پس از گشتن بسیار نهایتاً به باغ جلالیه رسیدند. موضوعی که نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران این چنین روایت می‌کند: در زمان پهلوی اول دولت مدرن تشکیل شد، در یک جلسه که با حضور پهلوی اول تشکیل شد یکی از مسئولان وقت ذکر می‌کند ما بخش‌های مختلفی از دولت مدرن را تشکیل دادیم اما آنچه باقی مانده یک اونیورسیته(دانشگاه) است، این موضوع با موافقت پهلوی اول مواجه می‌شود چرا که در توجیه دانشگاه گفته شد ما می‌توانیم متخصصان خودمان را داشته باشیم. مرحوم حکمت نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توسعه دانشگاه تهران والبته دیگر مراکز آموزشی داشتند.
نیلی احمدآبادی درباره معماری دانشگاه می‌گوید:‌ معمار معروف فرانسوی گدار دانشکده‌ها را طراحی کرد، در آن روزها برخلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران برای ایجاد دانشگاهی عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روزها زمین‌های فراوانی وجود داشت که صاحبان آنها در فروش آنها مشکلی نداشتند. ساختمان‌های دانشکده‌ها به لحاظ معماری شبیه ساختمان‌های فرانسه است. اگر به پاریس بروید نمونه این ساختمان‌ها را روبه‌روی برج ایفل می‌بینید. البته نه تنها ساختمان‌ها بلکه آموزش‌ها هم به سبک فرانسوی بود چرا که گروه اول استادان دانشگاه به فرانسه رفتند و در آنجا آموزش دیدند.
 دو بال علم و تعهد
تا اسم دانشگاه تهران می‌آید ذهن‌ها به‌ سمت سردر زیبایش می‌رود که به نماد این دانشگاه معروف شده است. برخی درباره سردر دانشگاه معتقدند این طراحی دو پرنده‌ای است که بال‌هایشان را برای اوج گرفتن و برخاستن از زمین، باز کرده‌اند. رئیس دانشگاه تهران در این باره اما نظری دیگری دارد: کار هنری قطعیت ندارد و هرکس می‌تواند برداشت خودش را داشته باشد، این اثر طراحی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران است و با مفهوم علم و دانش هم پیوند دارد. برخی‌ها معتقدند این اثر کتابی است که به‌صورت باز در مقابل دیگر گذاشته شده است که می‌تواند اهمیت علم و دانش را بگوید. نیلی احمدآبادی به آرم دانشگاه تهران هم اشاره می‌کند که اثری برگرفته از نشان ساسانی است: مرحوم دکتر مقدم استاد دانشگاه تهران آرم دانشگاه را طراحی کردند. مرحوم مقدم از نشان ساسانی این ایده را گرفت، از این آرم تفاسیر زیادی شده است اما به‌نظرم مفهوم دو بال علم، تعهد و مسئولیت را نشان می‌دهد.
ثبت ملی و مقاوم سازی
دانشگاه تهران به‌خاطر قدمت، تاریخ و شکوهش در این سال‌ها به ثبت ملی هم رسیده است و اخیراً تلاش‌هایی در جهت ثبت آن در میراث جهانی یونسکو هم انجام شده است اما به‌خاطر فرسودگی ساختمان‌ها حالا موضوع مرمت و بازسازی دانشکده‌ها خبرساز شده است. این موضوع البته موجب نگرانی‌هایی هم شده است. نیلی احمدآبادی این مقاوم‌سازی را بسیار سخت و سنگین توصیف می‌کند و می‌گوید: با ثبت ملی دانشگاه کار مقاوم‌سازی بسیار سخت شده است، ما دانشکده حقوق وعلوم سیاسی را کاملاً مقاوم‌سازی کردیم و هم‌اکنون دانشکده ادبیات و علوم سیاسی در حال مقاوم‌سازی است و بعد از این دانشکده‌، دیگر دانشکده‌ها را بر اساس استاندارد میراث فرهنگی مقاوم‌سازی کرده‌ایم. ما میراث دانشگاه را حفظ می‌کنیم و نگرانی در این باره وجود ندارد. البته طرح توسعه دانشگاه را هم در دستور کار داریم و بهره‌برداری از این طرح شروع شده است، بخشی از ساختمان‌هایی را که دانشگاه خریده است به پارک‌های علم و فناوری داده‌ایم.
هزینه دانشگاه تهران در تحولات
دانشگاه تهران فقط نماد یک دانشگاه آموزشی در این سال‌ها نبوده است، این دانشگاه به‌عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی به‌عنوان دانشگاه مادر در طول تاریخ 86 ساله خود همواره کانون تحولات سیاسی و اجتماعی کشور هم بوده است و از اهمیت روزهای طلایی و تحولات سیاسی و مطالبات دانشجویی این دانشگاه براحتی نمی‌توان گذشت. این موضوع مورد تأیید نیلی احمدآبادی است: استادان بنامی در دانشگاه در این مدت تدریس کرده‌اند که تفکرات خاص خود را داشتند، تجربه طولانی دانشگاه تهران در زمینه آموزش و جامع بودن دانشگاه موجب شده تا دیدگاه‌ها و تصمیمات دانشگاه تهران از پختگی و عمق بیشتری برخوردار باشد. استادان و دانشجویان همیشه مطالبه‌گر بودند و البته سطح انتظارات و خواسته دانشجویان همیشه بالا بوده است و سیستم هم باید پاسخگوی دانشجویان باشد. او می‌گوید: دانشگاه تهران هزینه بسیاری در طول این سال‌ها داده است. این به نفع آموزش عالی کشور نیست. دانشگاه تهران خیلی وقت‌ها بار احزاب را به دوش گرفت، اگر احزاب در کشور به‌صورت منطقی و اصولی شکل بگیرد این همه اتفاق در دانشگاه تهران رخ نمی‌داد و احزاب مسئولیت برعهده می‌گرفتند.

عطیه لباف
خبرنگار
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اخیراً در گفت‌و‌گویی بیان کرده که «علائم بهبودی بازار نفت در حال خودنمایی است و ما اعتقاد داریم که بدترین حالت را پشت سر گذاشته‌ایم.» اما آیا واقعاً آینده بازار نفت را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ چه عواملی باعث شده تا دبیرکل اوپک در گفت‌و‌گو با «انرژی اینتلیجنس» چنین مسأله‌ای را به زبان بیاورد؟
بارکیندو در این مصاحبه می‌گوید: «اگرچه علائم بهبود در بازار نفت به چشم می‌خورد اما اعضای اوپک باید به توافق کاهش تولید خود متعهد باشند.
با وجود مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تقاضای نفت در حال افزایش است و دنیا از رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در حال عبور است اما همچنان بهبود شرایط به این توافق نیازمند است.»
البته او تأکید ویژه دارد که «کمک اوپک پلاس به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و ایجاد بازار با ثبات‌تر در ماه‌های آینده کمک می‌کند و الان زمان ایستادن و تحسین آنچه که حاصل شده، نیست.»
پای خود را از روی گاز برندارید
دبیرکل اوپک می‌گوید که «در این مسیر کشورهای عضو توافق کاهش تولید باید تخته گاز پیش بروند و پای خود را از روی گاز برندارند؛ وگرنه بازار نفت دوباره سرازیری را طی خواهد کرد.» بارکیندو با اشاره به نظارت دبیرخانه اوپک بر افزایش تدریجی تقاضا بویژه در پالایشگاه چین توضیح می‌دهد که مطمئن است کشورهای اوپک و متحدان غیراوپکی آنها موافقتنامه ماه آوریل را که خواستار کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه در روز در ماه مه و ژوئن است، انجام می‌دهند. او می‌گوید که اعضای این گروه تقریباً هر روز برای اجرای برنامه‌ها و نظارت بر این کاهش، با یکدیگر صحبت می‌کنند و در ارتباط اند. تقریباً تمام اعضای گروه هم اعتقاد دارند که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای ادامه بهبود وجود ندارد.
روسیه زنگ اول را به صدا درآورد
با وجود خوش‌بینی دبیرکل اوپک به آینده بازار نفت و همکاری‌های اوپک پلاس، روز گذشته قیمت نفت اندکی کاهشی بود. به‌طوری که در زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام شاخص برنت با یک درصد کاهش 35.79 دلار معامله می‌شد و معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز با نیم درصد کاهش در نرخ 34.18 دلار انجام می‌شد.
کارشناسان می‌گویند که این کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی نسبت به بهبود تقاضا و همین‌طور نمایان شدن سیگنال‌هایی از سوی روسیه مبنی بر احتمال افزایش تولید این کشور از دوماه دیگر است. روسیه انتظار دارد که بازارهای جهانی نفت خام در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد.
خبرگزاری رویترز به نقل از الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه می‌نویسد که هم‌اکنون، مازاد عرضه نفت روزانه حدود ۷ تا ۱۲ میلیون بشکه است. وزارت انرژی روسیه انتظار دارد که به لطف افزایش مصرف، بازار نفت در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد. وزیر انرژی روسیه همچنین اظهار کرد که به لطف کاهش تولید ۱۴ میلیون بشکه‌ای نفت توسط تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» و دیگر تولیدکنندگان عمده نفت، تولید نفت هم‌اکنون ۱۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته‌ است. پایین بودن قیمت نفت باعث شده است که تولید در ایالات متحده و سایر کشورهایی که عضو توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند، نیز کاهش یابد. عربستان سعودی اخیراً از کاهش داوطلبانه اضافی یک میلیون بشکه در روز برای ماه ژوئن خبر داد. امارات متحده عربی، کویت و عمان نیز موافقت کردند که کاهش‌های داوطلبانه اضافه به منظور تعدیل بازار انجام دهند.
احتمال تمدید توافق کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه‌ای
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.  اما پس از پایان این دو ماه، به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به‌مدت ۱۶ ماه نیز روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند.
اکنون خبرهایی از منابع آگاه به‌گوش می‌رسد که احتمال دارد پس‌از اتمام این دوماه اوپک پلاس همچنان به کاهش 9.7 میلیون بشکه‌ای تولید خود ادامه دهد.
ممکن است در جلسه بعدی مقامات اوپک پلاس، که قرار است در تاریخ 10 ژوئن برگزار شود، این موضوع تعیین تکلیف شود. احتمالاً کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه در روز تا پایان سال‌جاری میلادی ادامه می‌یابد. اگرچه تاکنون هیچ پیشنهادی به‌صورت رسمی اعلام نشده است. اما با در نظر گرفتن تمام این اقدامات، سوال اینجاست که آیا واقعاً بازار نفت بدترین اتفاق خود را پشت سر گذاشته و باید منتظر بهبود شرایط و قیمت‌ها بود؟

پایان عصر نفت نزدیک است

علی شمس اردکانی
صاحبنظر حوزه انرژی
بحران شیوع ویروس کرونا سرآغازی برای افت شدید تقاضا در بازار جهانی نفت خام بود. با کاهش تردد و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان تقاضا برای نفت دچار ضعفی فراتر از حد انتظار شد و در کمتر از چند هفته بخش اعظمی از نفت خام تولیدی جهان بدون مشتری ماند. هیچ کس انتظار چنین شوکی را در بازار نفت نداشت. اکنون گفته می‌شود که ما بدترین وضعیت بازار نفت را در ماه آوریل 2020 پشت سر گذاشته‌ایم و دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. اما لازم است نکته‌ای را در این خصوص به خاطر بسپاریم. اینکه در آینده نه چندان دور، وضعیت بدتر از ماه آوریل خواهد شد.  ضعفی که بهار امسال در بازار نفت شکل گرفت، ناشی از تضعیف تقاضا بود. اگرچه در کوتاه مدت می‌توان آن را گذرا دانست اما در میان مدت و بلندمدت باید منتظر از بین رفتن دائمی تقاضا برای نفت باشیم. با پیشرفت تکنولوژی و شکل‌گیری رکود در صنایع موتورهای درون سوز که اغلب در خودروها به‌کار می‌رود، بشر به مرور از مصرف بی‌اندازه نفت دست خواهد کشید. شاید شیوع ویروس کرونا یک شبیه‌سازی از دورانی است که نفت وجود دارد اما تقاضایی برای آن نیست. همان‌طور که عصر حجر به‌خاطر کمبود سنگ به پایان نرسید، عصر نفت نیز پیش از اتمام ذخایر نفتی جهان پایان خواهد یافت. آن زمان تنها تأسیسات و صنایع نفتی باقی می‌مانند که مقادیر زیادی از سرمایه را در خود حبس کرده‌اند و دیگر کاربردی ندارند.  لذا ضعف تقاضا جبران نمی‌شود. هرچند که کشورها به‌صورت مصنوعی آن را احیا و ثبات در بازار برقرار کنند اما در دهه‌های آتی شرایط تقاضا بدتر از آن چیزی خواهد بود که در دوران همه‌گیری کرونا ملاحظه کردیم.

تحولات بازار نفت قابل پیش‌بینی نیست

مرتضی بهروزی فر
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران
بازار نفت در سال 2020 میلادی نشان داد که به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. حتی نمی‌توان ماه آتی این بازار را با اطمینان پیش‌بینی کرد. زمانی که سال 2020 شروع شد، هیچ تحلیلگر، معامله گر و کشوری تصور نمی‌کرد که این چنین قیمت‌های نفت سقوط کند و به زیر 20 دلار برای هر بشکه برسد. ماه آوریل اوج بحران نفتی چند دهه اخیر رقم خورد و امیدواریم که دیگر آن شرایط تکرار نشود. اما اصل غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار نفت، باعث می‌شود که نتوان درباره آن با اطمینان صحبت کرد. حداقل تا زمانی که بحران بیماری کرونا، در جهان حل و فصل نشده و متخصصان آن را درمان نکرده‌اند، نمی‌توان گفت که دیگر به شرایط قابل قبولی رسیده‌ایم چراکه همیشه رکود اقتصادی و آسیب به فعالیت‌های اقتصادی نخستین تأثیر خود را در بازار نفت نمایان می‌کند. ضمن آنکه احتمال وقوع هر بحران دیگری نیز در بازار وجود دارد. اما مسأله دیگر که باید به آن توجه شود، این است که هیچ‌گاه بحران‌ها به کاهش دائمی تولید و عرضه نفت خام غیرمتعارف امریکا ختم نمی‌شود. این موضوع که با کاهش قیمت نفت بخشی از تولید امریکا برای همیشه از بازار خارج خواهد شد و قیمت‌ها در ارقام بالاتر به ثبات می‌رسد، کاملاً غیر کارشناسی است. سیاست و استراتژی امریکا توسعه این صنعت و حمایت از آن است و در قیمت‌های پایین نفت نیز نباید منتظر خروج همیشگی بخشی از تولید این کشور بود. اکنون اگرچه گزارش‌هایی درباره کاهش تولید امریکا و کاهش فعالیت دکل‌های حفاری در این کشور به گوش می‌رسد اما این موضوع گذراست و دولت امریکا همیشه حامی تولیدکنندگان نفت شیل خواهد بود. لذا بازار نفت پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم در یک جمله بگوییم بدترین شرایط را اکنون پشت سر گذاشته‌ایم.

بهبود کنونی قیمت نفت پشتوانه واقعی ندارد

محمود خاقانی
کارشناس بین المللی انرژی
در بازار نفت و اصولاً در بازارهای سرمایه که معاملات آتی بازارها را انجام دهند؛ هر صندلی برای خود سرقفلی دارد و سرقفلی برخی از این صندلی‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد. این صندلی‌ها بازار ساز و به تعبیری تعیین‌کننده روند قیمتی در بازار‌ها هستند. افرادی که روی این صندلی‌ها می‌نشینند سفته بازانی هستند که قیمت‌ها را رقم می‌زنند و هر تصمیم آنها میلیاردها دلار را از یک بازار به بازار دیگر سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، آیا اجازه می‌دهند که اوپک برای بازار نفت تصمیم نهایی را بگیرد؟ با نگاهی به قیمت سازی‌های انجام شده در سال‌های اخیر می‌توان گفت که هرگز بازار نفت و قیمت‌ها در دستان اوپک نبوده و اساساً اوپک ابزاری در اختیار این معامله گران است. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که سعی دارند تا منافع خود را حداکثر کنند و به‌طور مصنوعی قیمت‌ها را بر حسب منافع خود تغییر دهند. اما در ماه‌های اخیر اتفاقی در بازار نفت رخ داد که بی‌سابقه بود؛ بحران همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش تقاضا به سبب فاصله‌گذاری فیزیکی و کاهش ترددها شرایط را به شکلی تغییر داد که کنترل از دست این بازار گردانان خارج شد. در این ماجرا تحریم صنعت نفت ایران که یک تصمیم راهبردی اشتباه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بود، به ایران کمک کرد که وابستگی کمتری به نفت داشته باشد و از بحران اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت، آسیب به جد کمتری نسبت به تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله امریکا ببیند. اقتصاد جهان اکنون هنوز هم بهم ریخته است و تقاضا چندان برای نفت افزایش نیافته است. اما می‌بینیم که قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت خام در حال سیری صعودی است. لازم به تذکر است که این قیمت‌ها پشتوانه واقعی ندارد. نمی‌توان گفت که تمام اتفاقات بد بازار نفت را پشت سر گذاشته‌ایم و از این‌رو سیاستگذاران کشور باید هوشمندانه‌تر به تعریف هزینه‌ها و اتکای اقتصاد به نفت و فرآورده‌های نفتی بیندیشند. هرچند که به‌خاطر تحریم‌ها صادرات این کالاها  اندک است.

وصال روحانی
خبرنگار
هادی ساعی یکی از اسطوره‌های تکواندوی ایران پس‌ از چند سال دوری از کارهای اجرایی و تشکیلاتی و مربیگری، از چند ماه پیش به‌عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی تکواندو مشغول فعالیت شده است. هادی ساعی که با کسب دو طلا و یک برنز در المپیک‌ها موفق‌ترین چهره ورزشی ایران در این بازی‌های پراعتبار محسوب می‌شود، حالا وظیفه دارد تحولی در تکواندو پدید بیاورد. او سال‌ها در جایگاه منتقد فدراسیون تأکید بر اجرای مواردی داشت که حالا فرصت دارد خودش آنها را عملی کند. این در حالی است که به‌خاطر شیوع ویروس «کووید19» مدت‌هاست که فعالیت‌ها و برنامه‌های گروهی و به تبع آن مسابقات ورزشی تعطیل شده و به‌تازگی مجوز آغاز تمرین ورزشکاران رشته‌های انفرادی صادر شده است.
آقا هادی! از تکواندو و تصمیم‌های جدید چه خبر؟
اخیراً جلسه‌ای در فدراسیون تکواندو داشتیم و طی آن تصمیم گرفته شد که در صورت مساعد شدن اوضاع و اجازه وزارت ورزش، اردوهای تیم ملی تکواندو و تمرینات گروهی آن را از هفته دوم خردادماه شروع کنیم. این البته فقط یک تصمیم اولیه است و اجرای آن به عوامل مختلف و بخصوص اجازه مقام‌های ذیربط بستگی دارد. مجاز شدن تمرینات در رشته‌های انفرادی قطعاً باعث امیدواری بیشتر ما به اجرای برنامه مذکور است.
با این حال تکواندو ایران به دو سهمیه المپیک توکیو در بخش مردان دست یافته و بیش از آن برایش متصور نیست.
درست است که  تمام مسابقات ورزشی در سطح جهان تعطیل شده ولی رقابت‌های کسب سهمیه آسیا هنوز برگزار نشده و به سبب شیوع کرونا به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است. این پیکارها به ما شانس کسب دو سهمیه تازه در قسمت زنان را می‌دهد و این امری نیست که خارج از توان تکواندوکاران شایسته زن ایران باشد. با احتساب جابه‌جا شدن زمان برگزاری مسابقه‌های قهرمانی جهان 2020 و نامشخص بودن شرایط بقیه دیدارها، فقط باید صبر کرد و دید که فدراسیون بین‌المللی تکواندو چه برنامه‌ای در این خصوص دارد.
در حال حاضر تکواندو ایران در کدام جایگاه و وضعیت قرار دارد؟
مشکل اصلی ملی‌پوشان تکواندو ما طی سال گذشته مسائل روحی-‌روانی بود. برگزاری دیدارهای متعدد و گرندپری‌های پرشمار در طول سال و لزوم شرکت‌مان در این رقابت‌ها، بچه‌های ملی‌پوش را واقعاً خسته و به لحاظ روحی مستأصل کرد و استرس و اضطراب فراوانی به آنها تحمیل شد. درست است که دو تکواندوکار مرد ما با کسب سهمیه المپیک از فشارهای روانی خارج شدند اما بقیه که همچنان درصدد کسب سهمیه بودند، بر اثر فشار این قضیه فرسوده شدند. هر ماه یک تورنمنت مهم تکواندو در یک کشور برگزار می‌شد و لزوم و اهمیت کسب مجوز المپیک سبب می‌شد حضوری کامل و قدرتمند در این رقابت‌ها داشته باشیم.
چه راهکاری برای خروج از این وضعیت دارید؟
وقتی اردوها شروع شود و بچه‌ها دوباره دور هم جمع شوند، با مشارکت فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی و همکاران وی برنامه‌هایی را برای کاهش فشارهای روحی از آنان به اجرا درمی‌آوریم. اضافه بر تست‌های معمول آمادگی جسمانی و سنجش قدرت بدنی بچه‌ها یک سری برنامه‌های ترمیمی روحی-‌روانی نیز خواهیم داشت تا با آرامش بیشتری در ادامه سال فعالیت کنند. البته همین حالا هم یک روانشناس در اختیار بچه‌های تیم ملی است اما این به تنهایی حلال مشکلات نیست و کارها بیشتر به خود بچه‌ها بستگی دارد. اینکه چطور توصیه‌های موجود را بپذیرند و در این زمینه اقدام کنند و هر کار لازمی را برای بازیابی نشاط و سلامت روانی خویش انجام بدهند.
به‌نظر شما تأخیر یک ساله در برگزاری المپیک توکیو بیشتر به سود ما است یا به ضررمان؟
فکر می‌کنم ضررهای آن بیشتر باشد زیرا ورزشکارانی که سهمیه کسب کرده‌اند در یک سال باقی مانده تا آن رقابت‌ها در خطر افزایش وزن قرار می‌گیرند و گاهی مجبور به‌کوچ اجباری به وزنی بالاتر می‌شوند و نمی‌توان و نباید با کاستن چندباره از وزن آنها، این ورزشکاران را ناکارآمدتر کرد. اگر المپیک در موعد قبلی و اولیه‌اش (مرداد 1399) انجام می‌شد، احتمال و خطری که گفتم، به‌خودی خود رنگ می‌باخت و «ورزشکاران سهمیه گرفته» با کمترین ضایعات و نزول به المپیک می‌رفتند و به بالاترین نتیجه متصور برای خود می‌رسیدند.
 ‌بالطبع شما باید برای سایر رویدادهای بین‌المللی از جمله پیکارهای قهرمانی جهان و گرندپری‌ها هم تدارک ببینید و آن‌هم در حالی که ته ذهن‌تان دغدغه شرکت در المپیک را هم دارید.
همین‌طور است. اگر المپیک در زمان اصلی خود برگزار می‌شد، فقط در دو سه ماه پیش رو به آن می‌اندیشیدیم و بعداً دفتر آن را بسته و به سراغ پروژه‌های بعدی می‌رفتیم اما حالا مجبوریم به‌طور همزمان برای هر دو مورد یعنی هم المپیک و هم سایر فعالیت‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم و کارها چند پاره می‌شود و هر یک روی دیگری‌اثر منفی می‌گذارد. در واقع نتیجه و محصول رقابت‌های 5، 6 ماه گذشته اگر قضیه کسب سهمیه المپیک را قلم بگیریم، عملاً دود شد و به هوا رفت و همه برنامه‌ها به هم ریخت، ضمن اینکه به‌خاطر کرونا هیچ برنامه تازه‌ای هم برای ماه‌های پیش‌رو تنظیم و قطعی و اعلام نشده است. این وضعیت البته‌ نه فقط مختص ما بلکه متعلق به تمامی دنیا است و همه مانده‌اند که چه بکنند تا در زمان برگزاری المپیک و سایر تورنمنت‌ها در شرایط ایده‌ال خود قرار داشته باشند. بسیاری از سهمیه‌های المپیک ما در رشته‌های انفرادی و در ورزش‌هایی حاصل آمده که وزنی هستند و روی آنها نمی‌توان یک برنامه‌ریزی طولانی داشت.
جدای از اینها چه چیزهایی را برای آینده تکواندو مدنظر دارید؟
توجه بیش از حد به ملی‌پوشان تکواندو و همان 10 یا 11 نفری که در مسیر کسب سهمیه المپیک قرار داشتند، سبب شد مسئولان از پشتوانه‌سازی غافل بمانند و تا حدودی جوانان رها شوند و به اندازه کافی پرورش نیابند. این در حالی است که جوانترهای ما در این رشته بسیار خوب‌اند و اگر بدرستی روی آنها کار شود، به ستاره‌های نسل جدید تکواندو ایران تبدیل خواهند شد.من در مقطعی تعدادی از این جوانان را به تمرینات تیم ملی اضافه کردم تا پخته‌تر و به‌تدریج ملی پوش شوند اما ماجرای کرونا سبب شد در اواخر سال از آنها بخواهم دیگر به تمرینات نیایند و برای سال 1399 آنها را مد‌نظر قرار خواهم داد. اصولاً یکی از طرح‌های جدی و مهم من تشکیل تیم‌های ملی دوم و سوم برای کشورمان است تا در عین داشتن یک تیم ملی الف، حداقل یک تیم ب هم داشته باشیم تا در راستای تیم اصلی حرکت کند و هر موقع لازم شد افراد آن به ترکیب تیم ملی اصلی تزریق شوند.
‌آقا هادی، شما یک وجه ثانویه و هنری هم دارید و آن شرکت در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی است ولی تمام نقش‌هایتان رزمی و در آثار اکشن و پلیسی است‌ و همیشه دستیار رئیس پلیس هستید که با تبحر‌های رزمی‌تان دشمنان را تارومار می‌کنید. آیا وقت آن نرسیده است که نقش‌های ملایم‌تر را هم تجربه و در فیلم‌های خانوادگی و اجتماعی و سایر ژانرها هم بخت آزمایی کنید؟
بدم نمی‌آید چنین کاری بکنم اما به سبب شناختی که از من هست و شهرتی که دارم بدیهی است که از من برای کارهای اکشن و نقش‌های رزمی دعوت‌ کنند و چیزهای دیگری به من پیشنهاد نشود. با این حال در یکی دو سال اخیر در یکی دو فیلم غیر رزمی هم شرکت کرده‌ام که یکی کاری اجتماعی بود که پخش هم شد و دیگری فیلمی مرتبط با اسب و سوارکاری است که به سبب تعطیلی سینماها پخش آن به تأخیر افتاده است. به‌هر حال من به سبب شهرتی که دارم و جایگاه فردی و اجتماعی‌ام، باید تصمیم‌هایی را در این زمینه بگیرم که به ضررم نباشد و وجهه‌ام را خراب نکند.

غلامحسین کرباسچی
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی
بی‌تردید می‌توان اذعان نمود که مجلس یازدهم در بی‌سابقه‌ترین شرایط بحرانی امروز شروع به‌کار کرد. شرایطی بحرانی برای کشور و برای جهان و برای بشریت، نیاز به توضیح نیست که کشور چگونه در بحران عمیق اقتصادی ناشی از تحریم و کسر بودجه بى‌سابقه ٥٠درصدی و تورم و بیکاری فلج کننده گرفتار بود که بیماری عجیب وعالمگیر کرونا از راه رسید و اتفاقاتی را باعث شد که در یکصد ساله اخیر هم مشابه آن در تاریخ ثبت نشده است.
از سویی دیگر بلیه‌های طبیعی سیل و زلزله و گردوغبار و آفات طبیعی دیگر و مشکل آب و هوا و... و تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و تهاجم روانی و تبلیغاتی پرحجم شبانه‌روزی و پیامد همه اینها تأثیرات مخرب روحی و عصبی که منشأ بیماری‌های حاد فراگیر روانی در بسیاری از اقشار جامعه شده است. در چنین شرایطی که تنها به بخش کمی از آنچه واقعاً هست اشاره شد، رهنمود رئیس محترم جمهوری و رئیس محترم سنی مجلس برای همکاری مجلس جدید و دولت در چارچوب قانون اساسی که شعاری همیشگی به‌نظر می‌رسد و بارها در این دهه‌ها در مقدمه هر مصاف سختی از زبان طرفین ماجرا تکرار شده به هیچ وجه کافی نیست در شرایطی که برای حل فقط یک مشکل از این همه، یعنی همان کرونا، قوی‌ترین دولت‌های جهان با همه امکانات فنی و اقتصادی و ارتباطات جهانی و اتوریته حکومتی، به زانو درآمده‌اند نمی‌شود اینجا فقط به همین حرف‌های کلیشه‌ای قناعت کرد و با تعارف و رودربایستی و ان‌شاءالله و ماشاءالله نارسایی‌های زندگی مردم را مرتفع و گره‌های پیچیده درهم را باز کرد، برای مردمی که این همه تنش و دلهره روانی را از داخل و خارج تحمل می‌کنند و این بار سنگین فشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌دوش می‌کشند، به هیچ‌وجه روا نیست که بار دیگر از رسانه‌های حقیقی و مجازی باز شاهد تاختن این دستگاه و آن مقام به یکدیگر باشند و به مچ‌گیری‌های بی‌حاصل و دامن زدن به تبلیغات و آگراندیسمان‌های هر روزه نقطه‌ضعف‌ها مشغول شوند.
به یقین اگر امروز تمام حکومت و هم ارگان‌ها و دستگاه‌های نظام با تمام توان و صرف همه امکانات برای کم کردن آلام مردم و رفع بخشی از گرفتاری‌های متنوع هر روزه آنها بپردازند بازهم بعید است که در میان‌مدت امیدوار به وضعیت بهتری بود و تنها روزنه امید همراهی و همکاری خود مردم است که آن‌هم در شرایطی قابل تحقق است که واقعاً همدلی و یکپارچگی همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومت را شاهد باشند. به نظر می‌رسد وظیفه مبرم همه نیروهای فعال کشور در شرایط کنونی عبور از همه اما و اگرهای سیاسی و جناحی است. با هر سلیقه سیاسی و حتی فکری و عقیدتی باید با درک شرایط حاد کشور به کار و تلاش بی‌وقفه و هماهنگ همت گماشت و به دور از تعارفات سیاسی و ملاحظات معمول همراهی و یکدلی را مدنظر قرار داد.
 رقابت‌های سیاسی را به وقت دیگری موکول کرد و ما و منی معمول این سازمان و آن نهاد یا این قوه و آن قوه را رها کرد و اگر جلسه‌ای به‌عنوان سران قوا تشکیل می‌شود از شخص رئیس‌جمهوری و سران دیگر این وحدت‌نظر و یکرنگی به خالص‌ترین شکل آن را امید داشت.  این روند همکاری و هماهنگی بسیار فراتر از مسائل شکلی مطرح شده در قانون اساسی و یا تمسک به مواد و تبصره های دیگر قوانین است در این صورت امید به تحقق رؤیایی است که رئیس جمهوری تلویحاً به آن اشاره کرد. واقعاً این دفعه می‌توان امیدوار به تحقق این رؤیا بود؟

عباس عبدی
روزنامه نگار
قتــل فجیـــع یــک دختربچه سیزده‌ساله یا چهارده‌ساله همه را متأثر کرد، بویژه هنگامی که تصویری سرزنده و شاداب از او نیز منتشر و نحوه قتل نیز تشریح شده باشد. هنگامی که این خبر را در چنین فضایی می‌شنویم، بلافاصله صحنه قتل را در ذهن خود تصویر کرده و دچار ناراحتی مضاعف می‌شویم. داوری‌های عمومی نیز به درستی علیه پدر این کودک است. به‌همین علت اطلاعیه مجلس ترحیم این کودک که پدرش را در صدر عزاداران قید کرده بود، در فضای مجازی مورد تمسخر واقع شد. با این حال به گمان بنده بد نیست که موضوع را از زاویه دیگری نیز ببینیم. آن کودک به ناحق کشته شد و رفت، ولی آیا نباید بپرسیم که دیگران به ویژه این پدر از این پس چه خواهند کرد؟ آیا او جانی بالفطره است که از کشتن دخترش هیچ عذابی نخواهد کشید؟ او چرا دخترش را کشت، تحت چه فشار اجتماعی قرار داشت؟
 چه راه‌هایی در برابر او وجود داشت و نرفت یا نتوانست برود؟ این دختر و حالا پدر او قربانی جامعه و مقررات حقوقی و اخلاقی مربوط به این موضوع و نیز نظام آموزشی آن هستند. سعی می‌کنم برخی از این موارد را توضیح دهم.
1- از منظر شرعی ازدواج دختران بالای 8 سال و 9 ماه و از لحاظ قانونی بالاتر از 13 سال منعی ندارد. تنها شرط آن اجازه پدر یا جد پدری است. که این اجازه هم در اصل مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا برای همه دختران وجود دارد. بنابراین ماهیت آن به گونه‌ای نیست که مانع این ازدواج شود. پیش‌تر موردی بود که دختری بدون اجازه پدرش ازدواج کرده، پدر شکایت کرد و در نهایت عقد را دادگاه باطل کرد، ولی بلافاصله پس از ابطال عقد، دختر و پسر دوباره با یکدیگر ازدواج کردند، زیرا که این بار دختر باکره نبود و شرط رضایت پدر منتفی شده بود!! گرچه سن پسر بالاتر و حداقل 29 و حداکثر 35 سال ذکر شده، که به ظاهر رقم 29 و 30 و با توجه به تصورهای موجود معقول است، از آنجا که نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقاتی میان دو نفر افتاده اظهار نظر درباره اینکه آیا مرتکب تخلفی شده‌اند یا خیر برای ما غیرممکن است، ولی چون از طرف دادگاه تبرئه شده، به ظاهر دادگاه جرمی را متوجه پسر ندانسته است.
 بنابراین حادثه رخ داده پیش از قتل، از نظر حقوقی رویدادی متفاوت از آن نیست که این دختر 30 ساله بود و چنین رفتاری را می‌کرد. هر دو مورد از حقوق وضعیت یکسانی دارند. در حالی که می‌دانیم افکار عمومی درباره این دو رویداد؛ داوری متفاوتی دارد. اگر آن دختر 30 ساله بود و با یک جوان 30 ساله یا 35 ساله می‌رفت و ازدواج می‌کرد، نهاد حقوقی با این حالت و مورد رومینا یکسان برخورد می‌کرد، در حالی که این دو رویداد از نظر جامعه و مردم به کلی با یکدیگر متفاوت هستند و این نقص جدی انطباق قانون با ارزش‌ها و خواست‌های جامعه است. نکته حقوقی مهم ماجرا دستور به تحویل دختر نوجوان به پدرش است که برخلاف اصرارهای دختر صورت گرفته است و این به طور قطع نادرست و مخالف حقوق است. گویی که این تصمیم همسو با فرهنگی اتخاذ شده که موجب این حادثه برای این نوجوان شده است. چه نتیجه‌ای از این وضع می‌توان گرفت؟ پسر و دختر در اصل قضیه کار خلاف قانونی مرتکب نشده‌اند. قانون حتی دختر را مجاز به چنین انتخابی نموده است و او را صاحب صلاحیت برای ازدواج دانسته. در سوی مقابل نه خانواده و ‌نه جامعه چنین وضعی را بر نمی‌تابند و هر کدام به نحو ویژه خودشان واکنش نشان می‌دهند. پدر از غیبت دختر غیرتش به جوش می‌آید. جامعه کوچک و نزدیک به پدر او را در این احساس تحت فشار اخلاقی قرار می‌دهد و جامعه بزرگ‌تر او را جانی می‌داند. هیچ راه دیگری برای حل ماجرا یا وجود ندارد یا آموزش داده نمی‌شود یا در دسترس نیست. در این میان قانون که تنظیم‌گر روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با حکومت است ناکارآمد بوده و با متن جامعه و ارزش‌های عمومی بیگانه است. باید قانون چگونه باشد؟ ازدواج زیر سن معینی غیرقانونی باشد و هر گونه کوششی برای ازدواج یا ایحاد رابطه مستوجب مجازات طرفی باشد که بالای سن قانونی است. ازدواج حق فرد است و مشروط به اجازه کسی نباشد. موارد استثنا را بالطبع باید قانون مشخص کند. اجازه خانواده هم موضوعی اخلاقی و اجتماعی است و نه حقوقی. اتفاقاً اکثریت قاطع دختران و حتی پسران بدون رضایت خانواده ازدواج نمی‌کنند ولی این را الزام قانونی نمی‌کنند که تبعات منفی دارد. اگر چنین بود از همان لحظه اول خواستگاری پسر را مجازات می‌کردند و تمام می‌شد. هر وقت دختر ۱۸ سالش می‌شد خودش تصمیم می‌گرفت که با کی ازدواج کند و اگر خانواده سالم و منطقی باشد قطعاً بدون اجازه پدر و مادر ازدواج نخواهد کرد. این کاری است که بیشتر ما در رندگی خود انجام می‌دهیم و مشکلی هم برایمان نیست.
2- اگر چه هیچ توجیهی برای چنین قتلی آن هم به‌صورت فجیع آن وجود ندارد، ولی بد نیست که پدر رومینا را هم به‌عنوان قربانی دیگر این جنایت در نظر بگیریم. شاید در نگاه اول او را یک انسان جنایتکار و خونخوار تصور کنیم که از این اقدام لذت می‌برد. در حالی که هیچ پدری مرتکب چنین اقدامی علیه فرزندش که 14 سال زحمت بزرگ کردن او را کشیده نخواهد شد، مگر اینکه مجموعه‌ای از ارزش‌های فکری یا فشارهای هنجاری بیرونی او را از مسیر اخلاقی منحرف کرده است. مشابه این رفتار را در برخی مناطق دیگر نیز داریم و حتی به این کار افتخار هم می‌کنند و در صورت انجام ندادنش باید تا آخر عمر نوعی تحقیر و سرشکستگی را تحمل کنند. بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله کرد. اتفاقاً برخلاف مناطق دیگر که چنین اقدامی را افتخار می‌دانند (هرچند این گرایش نسبت به چند دهه پیش تضعیف شده است) گمان می‌کنم که پدر رومینا پس از این جنایت، زندگی راحتی نخواهد داشت و فشار هنجاری مزبور علیه او خواهد بود و مجازاتی همیشگی تا پایان عمرش او را عذاب خواهد داد. اگر چه در محل حادثه نیستم تا درباره آینده این جنایت گمانه‌زنی کنم، ولی معتقدم که این ماجرا تمام نشده است و در آینده عوارض آن آشکار خواهد شد.
3- این نوع ناهنجاری‌ها را نمی‌توان فقط با توصیف رومینا به‌عنوان تنها قربانی ماجرا درمان کرد. اگر نیک بنگریم، همه به تناسبی قربانی این ماجرا هستند. رومینا، آن جوان عاشق‌پیشه، پدر قاتل، مادر داغدار و برادر یا خواهر و دیگر نزدیکان رومینا، مردم منطقه و حتی در فاصله بیشتری همه مردم ایران . شاید گمان شود که این نگاه مسأله را بلا موضوع می‌کند، هنگامی که قاتل و مقتول را قربانی قلمداد کنیم. درست است که کیفیت و سطح هر قربانی با یکدیگر فرق دارد، ولی فراموش نکنیم که این پدر فرزندش را با دست خودش به شکل فجیعی کشته است. چگونه می‌توان آن را قربانی این وضعیت تلقی نکرد؟ نه فقط او که همه باید شرمسار از این رفتار باشیم. از اینکه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی این رویدادهای تأسف‌بار را از میان نبرده‌ایم. هر کس به تناسب سهمی که در این اصلاح می‌توانسته داشته باشد و نداشته است باید شرمنده باشد.‌

شهناز سجادی
حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده
یک تضادی بین قانون با عرف محلی در ماجرای قتل رومینا احســــــاس می‌شود. در برخی نواحی رسم و عرفی از دیرباز هست که عشاق برای به هم رسیدن ناچاراً متوسل به این رسم کهن می‌شوند. آن رسم «فراری دادن» دختر توسط پسر عاشق و با کمک بستگانش و با قصد ازدواج است. لذا فراری دادن دختر و سپس اسکان وی در منزل بستگان پسر تا جلب رضایت پدر به امر ازدواج یک عرف ناپسند و مصداق عمل مجرمانه آدم ربایی نیست.
در چنین مواقعی پدر و خانواده دختر در مقابل اقدام انجام شده قرار گرفته و جهت حفظ آبرو اذن و اجازه برگزاری مراسم ازدواج خواستگار با دختر‌شان را می‌دهند.
در چنین مواقعی و در چنین مواردی بزرگان و ریش سفیدان محلی و خانواده پسر تلاش بر جلب رضایت پدر در وقوع عقد و مرا سم ازدواج دارند و خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که دختر به خانه پدر برگشت داده شود. نه خانواده دختر راضی می‌شوند، که دختر برگردد و نه خانواده پسر، عروس آینده را پس می‌دهند. اصرار پدر به بازگرداندن دخترش بخصوص از طریق طرح شکایت در مراجع ذیربط (که اصلاً در این موارد رایج نیست)، حکایت از عصبانیت و خشم کور پدر و تصمیم به قتل دختر دارد.
ای کاش به جای برخورد  پلیسی با ماجرا، موضوع با میانجی گری مقامات مربوطه یا حداقل از طریق ارجاع موضوع به دادگاه خانواده محل مصلحت ازدواج دختر به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بررسی می‌شد و در صورت مصلحت رومینا با ازدواج با خواستگار مذکور، دادگاه خانواده به‌جای پدر اجازه ازدواج موردی آنان را صادر می‌کرد.

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
روز گذشته مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. با شروع به‌کار نمایندگان مجلس، بخش خصوصی امیدوار است که اولویت این مجلس پیگیری موضوعات اقتصادی باشد و تا حد امکان از محورهایی که در معیشت و زندگی مردم کمترین جایگاه را دارد، فاصله بگیرند.
مشکلات اقتصادی مردم کسب و کارها و تولید با هماهنگی بین بخش خصوصی، دولت و مجلس مرتفع خواهد شد، اگر نمایندگان مجلس به‌سمت تنظیم قوانینی بروند که کمک‌کننده باشد، می‌توان در مدت کوتاه به بهترین نتیجه دست یافت.
بخش خصوصی از نمایندگان مجلس انتظار دارد که در دوره جدید اجازه ندهند که مباحث سیاسی و رویکردهایی که آنها را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کند، در صدر فعالیت‌ها قرار گیرد. تجربه مجلس دهم به ما نشان داد که برخی از اقدامات مثبت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفت و همین امر باعث شد که عایدی از تصمیم و مصوباتی که در مجلس گرفته شد به نحو مطلوبی نباشد. در این دوره می‌توان تلاش کرد که چنین فضایی ایجاد نشود و نمایندگان دغدغه‌شان این باشد که اوضاع اقتصادی کشور با توجه به تحریم و ویروس کرونا به سمت اصلاح برود؛ قطعاً با تنظیم قوانین مثبت و بموقع چنین نتیجه‌ای به دست خواهد آمد.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند همکاری خوبی با دولت و سایر بخش‌ها داشته باشند؛ یکی از مواردی که بخش خصوصی برای پویایی خود به آن نیاز دارد، حذف قوانین بازدارنده فعالیت بخش خصوصی است. ما شاهد تورم قوانین هستیم و در هر دوره این موضوع مطرح شده که قوانین زائد و موازی حذف خواهد شد ولی در زمان اجرا و شکل‌گیری دولت‌ها و مجلس‌ها شاهد برداشته شدن قوانین مشکل ساز نیستیم و حرکت‌ها در این بخش به‌صورت لاک پشتی است.
در کنار تورم قوانین؛ بخش خصوصی و اقتصاد کشور به قوانین به روز نیاز دارد، قوانینی که با تکیه بر آن بتوانیم رونق کسب و کارها را رقم بزنیم. از سویی چالش دیگر بخش خصوصی که امیدوار است نمایندگان مجلس برای آن تدبیری بیندیشند، نظارت بر اجرای قوانین است. برخی از قوانین بخوبی تنظیم شدند و کارایی آنها زیاد است ولی این قوانین اثرگذار یا اجرا نشدند یا بخوبی در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفتند، از این‌رو با نظارت مجلس می‌توان به سمت اجرایی‌سازی قوانین رفت.
توصیه اکید بخش خصوصی به نمایندگان مجلس این است که وقت و زمان خود را صرف مواردی که هیچ اثری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی ندارد، نگذارند. ورود به چنین مواردی باعث می‌شود که فعالیت‌های اصلی و مواردی که کشور به آن نیاز دارد، فراموش شود.
بخش خصوصی اعتقاد دارد که با همکاری مجلس و تصویب قوانین مورد نیاز می‌توان نقدینگی‌های سرگردان مردم را به‌سمت فعالیت‌های تولیدی برد. با افزایش تولید است که می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد.
مسأله دیگری که از نمایندگان مجلس می‌خواهیم و در تمام دوره‌ها تأکید شده، این است که آنها باور کنند با همکاری با بخش خصوصی می‌توان از مشکلات عبور کرد. متأسفانه همچنان نگاه‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی سهم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد؛ ولی بررسی شرایط اقتصادی تمام کشورها نشان می‌دهد آنهایی که به بخش خصوصی خود فضای فعالیت دادند و آنها را باور کردند، شاهد رشد اقتصادی در کشورشان هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی واقعی از مشکلات پیش آمده عبور کند. لذا در مقطع فعلی ما به تغییر رویکرد و نگاه نمایندگان مجلس و حتی دولت نسبت به بخش خصوصی معتقد هستیم.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اولویت‌بندی به فعالیت‌های خود می‌توانند این فرصت را برای اقتصاد کشور پدید آورند که پول‌های سرگردان به سمت تولید برود، رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، آثار تحریم در اقتصاد کمرنگ شود و نرخ اشتغال در مسیر رشد قرار گیرد.
مجلس در سهل‌سازی قوانین و اثرگذاری قوانین بیشترین نقش را دارد، بدین جهت امیدواریم در دوره جدید از ظرفیت هایی که وجود دارد، استفاده شود.

3 و 5 و 12