سهیلا یادگاری
خبرنگار
افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا و کاهش درآمدها به‌عنوان 3 عامل مهم و اثرگذار، موجب کاهش دسترسی به مسکن در مناطق شهری شده و این موضوع حاشیه نشینی یا اسکان موقت و غیرمتعارف را افزایش داده است. در مورد آمار و میزان حاشیه نشینی در کشور، آمار دقیقی وجود ندارد و آمارها بیشتر بر اساس برآوردها است. همین برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با جهش قیمت مسکن، حاشیه نشینی هم بیشتر شده است. حال کارشنان و فعالان حوزه اقتصاد شهری، پیش‌بینی می‌کنند شیوع کرونا، مشکل حاشیه نشینی را تشدید می‌کند. با شیوع کرونا و از دست رفتن برخی مشاغل، که عمدتاً مشاغل موقت و فصلی هستند، درآمد این اقشار کاهش پیدا کرده است. چون عمدتاً این اقشار مسکن در اختیار ندارند و اجاره نشین هستند، به اعتقاد فعالان حوزه مسکن برای آنان چاره ای جز پناه بردن به حاشیه شهرها نمی‌ماند.
آمارهای ساختگی
در چند روز گذشته به نقل از یکی از اعضای انجمن آمایش سرزمین ایران، آماری مبنی بر اینکه 38 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند منتشر شد. اما محمد زارع، عضو هیأت مدیره این انجمن، در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: این آمار خبر رسمی انجمن نیست و فقط یکی از اعضا بر اساس مطالعات خود این آمار را ارائه کرده است.
 غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که حاشیه نشینی در کشور حدود 15 تا 25 درصد جمعیت شهری است. به‌گفته کاظمیان جمعیت شهری ایران در حال حاضر حدود 60 میلون نفر است که اگر حاشیه نشینی را 25 درصد این جمعیت در نظر بگیرم 15 میلیون نفر از این جمعیت حاشیه نشین هستند. کاظمیان تأکید کرد که آمار را دست بالا هم در نظر بگیریم بیشتر از 15 میلیون نفر نخواهد بود. اگر بگوییم 38 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند در واقع یعنی 65 درصد جمعیت شهری سکونت غیر رسمی دارند که اصلاً تأیید نمی‌شود.
مقابله با حاشیه نشینی کرونایی
افزایش حاشیه نشینی در شرایط کنونی، نگرانی از افزایش شیوع کرونا در میان این جمعیت را نیز افزایش داده است. به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، مطالعاتی برای تأثیر کرونا و افزایش فقر و در نتیجه افزایش اسکان موقت انجام شده اما این مطالعات هنوز تکمیل نشده است. اما آنچه مسلم است بر اساس این مطالعات، کرونا نابرابری و شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد. نتیجه این نابرابری گسیل بیشتر افراد و خانوار به حاشیه شهرها است.
البته به گفته کاظمیان در حال حاضر استفاده از واژه حاشیه نشینی برای این افراد منسوخ شده و واژه اسکان غیررسمی یا غیرمتعارف جایگزین آن شده است.
کارشناسان اقتصادی حاشیه نشینی را نتیجه تحولات اقتصادی می‌دانند. تحولات اقتصاد کلان و بازارهایی مانند ارز و طلا باعث رونق فعالیت‌های سوداگری می‌شود در نتیجه رشد قیمت مسکن رخ می‌دهد. رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، به علت کاهش درآمدها است.افرادی که توانمند نیستند تا وارد مسکن رسمی شوند و به‌همین دلیل به حاشیه شهرها می‌روند. در 2 سال اخیر، به‌خاطر تحولات سیاسی و اثر آن بر اقتصاد، ورود افراد به سکونت گاه‌های غیر رسمی را افزایش داده است.
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر افزایش جمعیت حاشیه نشین گفت: در سطح اقتصاد کلان، برای مقابله با افزایش حاشیه نشینی، موضوع بازآفرینی شهری در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌شود اما وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند. در واقع حاشیه نشینی از مباحث اقتصاد کلان جدا نیست چون اگر از لحاظ اقتصادی، بنیه خانوار تقویت شود، حتماً سکونتگاه‌های غیر رسمی هم کاهش
خواهد یافت.
توسعه رفاهی حاشیه شهرها
اما عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، به این نکته اشاره کرد که با توسعه شهرهای اقماری در اطراف کلانشهرها، جمعیت ساکن در آنها هم در حال افزایش است و ما نمی‌توانیم از این افزایش جمعیت جلوگیری کنیم. اما راهکار پیشنهادی ما افزایش امکانات این شهرها برای رفاه بیشتر ساکنان است. او با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور و کاهش درآمدها گفت: با شیوع کرونا، انتظار ما افزایش جمعیت ساکن در حاشیه شهرها است. برای حفاظت از این جمعیت در برابر بیماری همه گیر چاره‌ای جز افزایش امکانات در این مکان‌ها را نداریم. البته با توجه به تحمیل هزینه بر دولت، استفاده از سرمایه و امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای توسعه حاشیه شهرها پیشنهاد می‌شود.
 بر اساس آمار، سه شهر تهران، مشهد و قم بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارند. در حال حاضر کنشگران مدنی نگران شیوع کرونا در میان این جمعیت هستند. به اعتقاد این فعالان مدنی، مشاغل جمعیت حاشیه نشین بیشترین رودررویی را با مکان‌های آلوده به کرونا دارد. بنابراین در این شرایط ، حمایت از این جمعیت ضروری به‌نظر می‌رسد.
نوسازی بافت‌ها
نریمان مصطفایی، مشاور در دفتر بازآفرینی شهری پایدار کشور، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اقداماتی که برای کاهش حاشیه نشینی یا کمک به این جمعیت برای بازگشت به فضای شهری، انجام گرفته گفت: توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در قالب برنامه بازآفرینی شهری یکی از راهکارهای کمک به جمعیت حاشیه نشین برای اسکان دائم است. می‌دانیم که بافت‌های ناکارآمد و فرسوده بیشترین جمعیت حاشیه نشین را در خود جای داده است، نوسازی بافت‌ها توسعه امکانات در بافت‌ها و در نتیجه رفاه بیشتر ساکنان این بافت‌ها را به همراه خواهد داشت.
او اقدام دیگر را در قالب پیشگیری از حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: کارگروهی برای ساماندهی حاشیه نشینی تشکیل شده که نخستین اقدام آن رونق اشتغال و اقتصاد در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها است. تقویت بنیه اقتصادی روستاها و کمک به توسعه صنایع دستی و تقویت اقتصاد خرد در روستاها از جمله اقداماتی است که برای کاهش مهاجرت از روستا به شهرها انجام شده است.
مصطفایی همچنین به برنامه‌ای اشاره کرد که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و بر اساس آن قرار است کمربند سبز اطراف شهرها افزایش یابد تا از توسعه غیرعادی شهر جلوگیری به‌عمل آید. اما او این اقدامات را برای کاهش حاشیه نشینی کافی ندانست و گفت:در کارگروه پیشگیری اقداماتی صورت می‌گیرد تا در مبدأ و مقصد حاشیه نشینی کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه کرونا تأثیر زیادی بر افزایش حاشیه نشینی خواهد داشت گفت: محلات آسیب پذیر در حاشیه شهرها در حال حاضر در معرض خطر کرونا قرار دارند. بنابراین به‌صورت هدفمند توجه به این محلات در دستور کار قرار گرفته تا خطر کمتری جمعیت ساکن در آن را تهدید کند.
با توجه به اینکه کیفیت سکونتگاه‌ها در مناطق حاشیه نشین باعث افزایش فقر می‌شود هر چه جمعیت در این سکونتگاه‌ها بیشتر باشد تهدید هم بیشتر است؛ یعنی حاشیه نشینی هم مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند و هم مشکلات اجتماعی به‌وجود می‌آورد که چالش برانگیز خواهد بود. نابسامانی‌های زیادی در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت حاشیه نشین در اطراف کلانشهرها بوجود آمده است.به همین دلیل ساماندهی این سکونتگاه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اما اکنون با توجه به مشکلات اقتصادی، کاهش درآمدها و مشکل شیوع کرونا، کارشناسان اقتصادی توجه به افزایش کیفیت زندگی ساکنان حاشیه شهرها را بسیار با اهمیت ارزیابی می‌کنند.
برای حل افزایش قیمت مسکن و حاشیه نشینی راهکارهایی در اسناد سیاستگذاری آمده است. عرضه مسکن با قیمت مناسب از جمله برنامه‌هایی است که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دنبال می‌شود. اما در حال حاضر علاوه بر کمک به تأمین مسکن، دسترسی افراد به شغل در روستاها و شهرهای کوچک، مهم‌ترین راهکاری است که کارشناسان آن را برای مقابله با مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی توصیه می‌کنند.

نکته

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی: حاشیه نشینی در کشور حدود 15 تا 25 درصد جمعیت شهری است
در سطح اقتصاد کلان، برای مقابله با افزایش حاشیه نشینی، موضوع بازآفرینی شهری در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌شود  اما وزارت کشور و شهرداری‌ها نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند
عضو انجمن آمایش سرزمین ایران : با شیوع کرونا، انتظار ما افزایش جمعیت ساکن در حاشیه شهرها است. برای حفاظت از این جمعیت در برابر بیماری همه گیر چاره‌ای جز افزایش امکانات در این مکان‌ها را نداریم
مشاور در دفتر بازآفرینی شهری پایدار کشور:  محلات آسیب پذیر در حاشیه شهرها در حال حاضر در معرض خطر کرونا قرار دارند. بنابراین به‌صورت هدفمند توجه به این محلات در دستور کار قرار گرفته تا خطر کمتری جمعیت ساکن در آن را تهدید کند‌

‌در دومین ماه سال‌ جاری الگوی ماه‌های گذشته در بازار مسکن تکرار شده است. دراین ماه همچنان تعداد معاملات در پایتخت کاهش یافته اما باعث نشده از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
براساس تازه‌ ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه، تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه سال 1399 بالغ بر 11.3 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با 11 و 33.9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 169.7 میلیون ریال رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 28.5 و 31.3 درصد رشد نشان می‌دهد.
برپایه گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۱۱ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش داشته است. در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه امسال گویای افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۲ ماهه ۹۹ نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۷ است.
از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌ نامه را به خود اختصاص داده است.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی دراردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۱۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.‌