گروه اقتصادی / آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای ارائه خدمات به نیروی کار غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد غیررسمی با نیروی‌کاری معادل با 2 میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. علی‌رغم اهمیت بسزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی‌کار رسمی محروم هستند و بحران کرونا این محرومیت‌ها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته است. افرادی چون خرده‌فروش‌ها و دستفروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل و نقل، خدمتکاران خانگی، برخی از کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
این گزارش، در ابتدا به میزان کاهش درآمد و افزایش فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می‌پردازد. سپس، با استفاده از داده‌های مرکز آمار و اطلاعات منتشر شده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به تخمین تعداد نیروی کار غیررسمی پرداخته و پراکندگی آنها در دهک‌های مختلف درآمدی را نشان می‌دهد. تخمین‌های این گزارش نشان می‌دهد که حدود 7 میلیون نفر از شاغلان ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند. نتایج تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم بزرگ‌تری از اشتغال غیررسمی دارند.(نمودار 1)
 
بحران کرونا و اقتصاد غیررسمی
اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته‌ است.
معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش‌های قبلی خود اعلام کرده بود که بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان در بخش غیررسمی اشتغال دارند؛ شیوع ویروس کووید-19 و اقدامات کنترلی ناشی از آن، اشتغال حدوداً 1.6 میلیارد نفر از این ۲ میلیارد نفر نیروی‌کار بخش غیررسمی را در معرض تأثیرات جدی قرار داده است. نیروی‌کار این بخش نه دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی دارند و نه در صورت بیماری یا قرنطینه قادر به یافتن منبع درآمد جایگزین هستند. به‌واقع، شرایط قرنطینه و لزوم ماندن در خانه برای آنان به معنای از دست‌دادن دستمزدهای‌شان و از دست دادن امنیت غذایی است.

کاهش 82 درصدی درآمد نیروی کار غیررسمی در برخی کشورها
در ماه اول همه‌گیری جهانی ویروس، میزان کاهش درآمد نیروی‌کار این بخش، به‌طور میانگین 60 درصد تخمین زده می‌شد. به‌لحاظ منطقه‌ای، نیروی‌کار بخش غیررسمی در آفریقا و امریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد (81 درصد) را تجربه کرده‌اند. میزان کاهش درآمد این بخش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط روبه‌پایین 82 درصد، کشورهای با درآمد متوسط رو‌به‌بالا 28 درصد و در کشورهای پردرآمد 76 درصد بوده است. از طرفی انتظار می‌رود که نرخ فقر نسبی، که با درآمد ماهیانه کمتر از 50 درصدِ میانگین درآمد جمعیت تعریف می‌شود، در میان نیروی‌کار بخش غیررسمی تا 34 درصد افزایش یابد: 21 درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبه‌بالا و 56 درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبه‌پایین.
کاهش 76 درصدی درآمد در کشورهای پردرآمد در واقع بازتابی از این واقعیت است که این کشورها دارای نظام‌های اقتصادی بزرگ‌ مقیاسی هستند که اشتغال غیررسمی بخشی اساسی از آن را تشکیل می‌دهد؛ نظام‌هایی که سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها را در جهت قرنطینه کامل اتخاذ کرده‌اند. این‌در حالی‌است که کشورهای با درآمد متوسط رو‌به‌ بالا شرایط قرنطینه سهل‌گیرانه‌تری داشته و از این‌رو میزان کمتری از کاهش درآمد را در بخش غیررسمی تجربه کرده‌اند. به‌هرروی کاهش درآمد شاغلان بخش غیررسمی به چنان وسعتی رسیده است که اگر هیچ‌ نوع منبع جایگزینی برای درآمد آنان در نظر گرفته نشود، با افزایشی شگرف در نرخ فقر نسبی مواجه خواهیم بود.
تا اواسط اردیبهشت امسال (اواخر آوریل 2020)، نزدیک‌ به 1.1 میلیارد نفر از نیروی‌کار این بخش در کشورهایی زندگی و کار می‌کردند که در آنها قرنطینۀ کامل اعمال شده بود، و 304 میلیون نفر در کشورهای تحت قرنطینۀ جزئی ساکن بودند. این تعداد روی‌هم‌رفته حدود 70 درصد از شاغلان بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهد.
پیش‌تر اشاره شد که 76 درصد از نیروی‌کار بخش غیررسمی در سطح جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. حال بایستی اشاره کرد که تقریباً تمامی این افراد در واحدهای اقتصادی با کمتر از 10 نفر نیروی‌کار اشتغال دارند. همچنین، در میان نیروی‌کار غیررسمی آسیب‌دیده، زنان بیشترین سهم را از اشتغال در بخش‌های پرخطر دارند. میزان اشتغال زنان در بخش‌های اقتصادی پرخطر 42درصد است، درحالی‌که این میزان برای مردان 32درصد است. (نمودار 2 و 3 )

آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در ایام کرونا
سازمان‌بین‌المللی کار در این گزارش درباره تأثیر بحران کرونا بر نیروی‌کار اطلاعاتی را در مورد میزان آسیب‌پذیری نیروی‌کار بخش‌های اقتصادی مختلف در اثر بحران کرونا ارائه کرده است. نمودار شماره 4، برگرفته از گزارش ILO، نشان می‌دهد که در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری، نیروی‌کار بیش‌ترین تأثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن پذیرفته‌ است. در مقابل نیروی‌کارِ بخش‌های آموزش؛ مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های بهداشتی؛ خدمات رفاهی؛ و امور دفاعی و ادارۀ امور عمومی و تأمین اجتماعی کمتر از نیروی‌کار سایر بخش‌ها آسیب دیده است. جدول زیر همچنان نشان از آن دارد که آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی که در بالا به آنها اشاره کردیم، در مجموع 47 میلیون کارفرما، و حدود 390 میلیون نیروی‌کار خویش‌فرما را در برمی‌گیرند.
با مراجعه به گزارش شماره سه همچنین می‌توان دریافت که بازده اقتصادی بخش‌هایی که مزد کارکنان‌شان از متوسط پائین‌تر و سهم زنان در آنها بسیار زیاد است بیش از سایر بخش‌ها کاهش یافته‌است. در بخش اسکان و تغذیه، که ۹۹ میلیون نیروی کار خویش‌‌فرما دارد، نرخ جهانی مشارکت زنان حدود ۵۵درصد است. همچنین در جهان، در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری نیز حدود ۴۴٪ نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند.
در نهایت می‌توان گفت که درصورتی‌ که دولت ایران درصدد حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده در دوران کرونا باشد، بایستی توجه ویژه‌ای نسبت‌به بخش‌هایی چون عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری مبذول بدارد.(نمودار 4)

ذره بینی بر اشتغال غیررسمی در ایران
اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی‌کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتاً کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول به کارند. اگرچه آمارهای دقیقی از تعداد شاغلین این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات انجام‌شده حول این موضوع کوشیده‌اند به گمانه‌زنی در این باره دست زنند. در یکی از این پژوهش‌ها محسن رنانی (1381) سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهری کل کشور در سال 1375، 33.5 درصد برآورد می‌کند. رنانی در پژوهشی دیگر (1384) از سهم 28 درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور در سال 1382 سخن می‌گوید. در بررسی دیگری که به کوشش صادق بختیاری (1390) صورت گرفته است، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور، در بازه زمانی 1369-1385، 21 درصد برآورد شده است.
بر اساس نتایج پژوهش‌ها در ایران، زنان، روستاییان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند سهم بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس برآوردهای محسن رنانی، در سال ۱۳۸۲، ۴۸درصد زنان شاغل، ۴۵درصد از روستاییان شاغل و ۳۵درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سهم شاغلان غیررسمی از اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب ۶۹، ۱۲، ۸ و ۱۰درصد بوده است.
برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که توزیع نیروی کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر از متوسط کشور است. برای مثال زهرا کریمی (1397) در پژوهشی دربارۀ ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سال‌های 1380، 1387 و 1393 بررسی و مقایسه می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال کل در استان کردستان، از 67.1 درصد در سال 1380، به 73.83 درصد در سال 1393 رسیده است. کریمی در پژوهشی دیگر (1393) که اشتغال غیررسمی را بر حسب جنسیت شاغلان جوان (15 تا 20 ساله) این بخش در سال 1390 بررسی می‌کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهرها را حدوداً 70 درصد و سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را 84 درصد برآورد می‌کند. همچنین طبق برآوردهای او این میزان برای مردان جوان شاغل شهری 60درصد و برای مردان جوان شاغل روستایی 71درصد است.

7میلیون شاغل غیر رسمی
در نهایت، در یک بررسی اخیر دربارۀ نیروی‌کار غیررسمی، که با ترکیب داده‌های مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار تابستان 98) و اطلاعات منتشر شده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه انجام شده‌، تعداد شاغلان این بخش حدود 7.64 میلیون نفر برآورد شده‌ است. در این تخمین، شاغلان بخش غیررسمی به آن دسته از شاغلانی اطلاق دارد که تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند، مطابق با نتایج آمارگیری سال 98، جمعیت 15 تا 64 سالۀ کشور برابر با 61.58 میلیون نفر است: 27.65 میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا در جست‌وجوی کار) محسوب می‌شوند، 33.94 میلیون نفر غیرفعال و 24.75 میلیون‌ نفر از این افراد نیز شاغل هستند. از طرفی، بنا به اطلاعات موجود در بررسی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در سال 98، در مجموع 17.11 میلیون نفر از افراد 15 تا 64 سالۀ کشور، تحت پوشش تأمین اجتماعی یا‌ سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند (گرجی‌پور و همکاران، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سال ١٣٩٨). در صورتی که جمعیت 15 تا 64 سالۀ تحت پوشش تأمین اجتماعی یا‌ سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمعیت 15 تا 64 سالۀ شاغل کشور کنار گذاشته شود، تعدادی معادل با حدوداً 7.64میلیون به دست می‌آید که در واقع این تعداد افراد 15 تا 64 ساله‌ای هستند که به‌لحاظ اقتصادی فعال‌اند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند.
این بررسی اخیر در گام بعدی خود توزیع شاغلان بخش غیررسمی را در میان دهک‌های درآمدی مختلف مورد تحلیل قرار داده است. نمودار شماره 4 که بر اساس این داده‌ها ترسیم شده، حاکی از آن است که سه دهک درآمدی اول (پائین‌ترین دهک‌های درآمدی) روی‌هم‌رفته سه‌ میلیون نفر از شاغلان بخش غیررسمی یا به‌عبارتی حدوداً 40 درصد از این شاغلین را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی طبق نمودار می‌توان گفت که بیشترین تعداد از شاغلان در دهک‌های میانی (3، 4، 5 و 6) قرار دارند (در مجموع 4.30 میلیون نفر). بنا به یافته‌های این بررسی می‌توان گفت که اگر دولت ایران درصدد حمایت از همه شاغلین بخش غیررسمی باشد بایستی جمعیتی معادل با 7.64 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. اگر بخواهد از کم‌درآمدترین شاغلان بخش غیررسمی حمایت به عمل آورد، جمعیت هدف این حمایت‌ها 3 میلیون نفر خواهد بود. البته معاونت رفاه اعلام کرده تخمین‌های مطرح شده در این گزارش بیانگر نظرات آنها نیست.

نکته

میانگین درآمد ماهیانه بخش غیررسمی در قاره امریکا در ماه اول بحران کرونا حدود ۸۰ درصد (از ۱۲۹۴دلار به ۲۴۴ دلار) کاهش پیدا کرده‌است. این در حالیست که این کاهش در آسیا و اقیانوسیه فقط حدود ۲۰ درصد(از ۵۴۹ دلار به ۴۳۰دلار) بوده‌است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، حدوداً 7.64 میلیون نفر (30 درصد) از شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
 فقر نسبی در بخش غیررسمی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (مانند آذربایجان، اردن، برزیل، ترکیه و لبنان) به‌طور متوسط از ۲۶درصد به ۴۷ درصد افزایش یافته‌است. در حالی که این افزایش در کشورهای پردرآمد بسیار بیشتر بوده و اکنون به‌طور متوسط ۸۰٪ نیروی کار غیررسمی در این کشورها در فقر نسبی به سر می‌‌برند.
با این فرض که 40 درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند، طبق تخمین‌ یکی از پژوهش‌ها، 3 میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی بشدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، زنان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنان برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند.

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
روز گذشته مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. با شروع به‌کار نمایندگان مجلس، بخش خصوصی امیدوار است که اولویت این مجلس پیگیری موضوعات اقتصادی باشد و تا حد امکان از محورهایی که در معیشت و زندگی مردم کمترین جایگاه را دارد، فاصله بگیرند.
مشکلات اقتصادی مردم کسب و کارها و تولید با هماهنگی بین بخش خصوصی، دولت و مجلس مرتفع خواهد شد، اگر نمایندگان مجلس به‌سمت تنظیم قوانینی بروند که کمک‌کننده باشد، می‌توان در مدت کوتاه به بهترین نتیجه دست یافت.
بخش خصوصی از نمایندگان مجلس انتظار دارد که در دوره جدید اجازه ندهند که مباحث سیاسی و رویکردهایی که آنها را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کند، در صدر فعالیت‌ها قرار گیرد. تجربه مجلس دهم به ما نشان داد که برخی از اقدامات مثبت تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفت و همین امر باعث شد که عایدی از تصمیم و مصوباتی که در مجلس گرفته شد به نحو مطلوبی نباشد. در این دوره می‌توان تلاش کرد که چنین فضایی ایجاد نشود و نمایندگان دغدغه‌شان این باشد که اوضاع اقتصادی کشور با توجه به تحریم و ویروس کرونا به سمت اصلاح برود؛ قطعاً با تنظیم قوانین مثبت و بموقع چنین نتیجه‌ای به دست خواهد آمد.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند همکاری خوبی با دولت و سایر بخش‌ها داشته باشند؛ یکی از مواردی که بخش خصوصی برای پویایی خود به آن نیاز دارد، حذف قوانین بازدارنده فعالیت بخش خصوصی است. ما شاهد تورم قوانین هستیم و در هر دوره این موضوع مطرح شده که قوانین زائد و موازی حذف خواهد شد ولی در زمان اجرا و شکل‌گیری دولت‌ها و مجلس‌ها شاهد برداشته شدن قوانین مشکل ساز نیستیم و حرکت‌ها در این بخش به‌صورت لاک پشتی است.
در کنار تورم قوانین؛ بخش خصوصی و اقتصاد کشور به قوانین به روز نیاز دارد، قوانینی که با تکیه بر آن بتوانیم رونق کسب و کارها را رقم بزنیم. از سویی چالش دیگر بخش خصوصی که امیدوار است نمایندگان مجلس برای آن تدبیری بیندیشند، نظارت بر اجرای قوانین است. برخی از قوانین بخوبی تنظیم شدند و کارایی آنها زیاد است ولی این قوانین اثرگذار یا اجرا نشدند یا بخوبی در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفتند، از این‌رو با نظارت مجلس می‌توان به سمت اجرایی‌سازی قوانین رفت.
توصیه اکید بخش خصوصی به نمایندگان مجلس این است که وقت و زمان خود را صرف مواردی که هیچ اثری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی ندارد، نگذارند. ورود به چنین مواردی باعث می‌شود که فعالیت‌های اصلی و مواردی که کشور به آن نیاز دارد، فراموش شود.
بخش خصوصی اعتقاد دارد که با همکاری مجلس و تصویب قوانین مورد نیاز می‌توان نقدینگی‌های سرگردان مردم را به‌سمت فعالیت‌های تولیدی برد. با افزایش تولید است که می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد.
مسأله دیگری که از نمایندگان مجلس می‌خواهیم و در تمام دوره‌ها تأکید شده، این است که آنها باور کنند با همکاری با بخش خصوصی می‌توان از مشکلات عبور کرد. متأسفانه همچنان نگاه‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی سهم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد؛ ولی بررسی شرایط اقتصادی تمام کشورها نشان می‌دهد آنهایی که به بخش خصوصی خود فضای فعالیت دادند و آنها را باور کردند، شاهد رشد اقتصادی در کشورشان هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی واقعی از مشکلات پیش آمده عبور کند. لذا در مقطع فعلی ما به تغییر رویکرد و نگاه نمایندگان مجلس و حتی دولت نسبت به بخش خصوصی معتقد هستیم.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اولویت‌بندی به فعالیت‌های خود می‌توانند این فرصت را برای اقتصاد کشور پدید آورند که پول‌های سرگردان به سمت تولید برود، رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، آثار تحریم در اقتصاد کمرنگ شود و نرخ اشتغال در مسیر رشد قرار گیرد.
مجلس در سهل‌سازی قوانین و اثرگذاری قوانین بیشترین نقش را دارد، بدین جهت امیدواریم در دوره جدید از ظرفیت هایی که وجود دارد، استفاده شود.

کرونا دوباره کارخانه نوکیا را در هند تعطیل کرد

شرکت نوکیا فعالیت کارخانه خود در جنوب هند را پس از مثبت شدن جواب آزمایش کرونای کارگرانش متوقف کرد.
شرکت فنلاندی نوکیا که دیگر از معروف‌ترین شرکت‌های تولیدکننده موبایل در جهان به شمار می‌رود، چندی پیش از توقف و تعطیلی دوباره فعالیت و خطوط تولید کارخانه خود در جنوب هند خبر داد.به گفته منابع آگاه، به نظر می‌رسد که حداقل ۴۲ نفر از کارکنان و پرسنل فعال در این کارخانه به ویروس خطرناک و مرگبار کرونا یا بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند./ایسنا

بسته مالی جدید ژاپن برای مقابله با کرونا

بانک مرکزی ژاپن ۱.۷ تریلیون ین دیگر به مقابله با کرونا اختصاص می‌دهد.به گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد با هدف حمایت از شرکت‌های این کشور که در نتیجه شیوع کرونا دچار خسارت شده‌اند، یک بسته وام به ارزش ۱.۷ تریلیون ین (۱۵.۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته است. این مبلغ بیش از دو برابر مبلغی است که پیشتر اعلام شده بود به این کار تخصیص خواهد یافت. /ایسنا

مک لارن 1200 کارمند خود را اخراج می‌کند

شرکت تولید خودروهای سوپراسپورت مک لارن انگلیس اعلام کرد که قصد دارد 1200 نفر از کارمندان خود را به دلیل مشکلات پیش آمده ناشی از ویروس کرونا اخراج کند.به گزارش اسکای نیوز، شرکت خودروسازی مک لارن انگلیس که در زمینه تولید خودروهای سوپر اسپورت فعالیت می‌کند اعلام کرد که به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، قصد دارد 1200 نفر از کارمندان خود را اخراج کند.

رنوی فرانسه 5 هزار نفر از کارمندانش را اخراج می‌کند

روزنامه لوفیگاروی فرانسه گزارش داد: شرکت خودروسازی رنو قصد دارد در راستای کاهش 2.2 میلیارد دلاری هزینه‌های خود 5 هزار نفر از کارمندانش را اخراج کند.این شرکت در سال 2019 تعداد 48هزار و 500 کارمند داشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری برای واکسن کرونا ۱۰ میلیارد دلار جمع‌آوری کرد

رئیس کمیسیون اروپا خبر داد: کمپین جهانی برای تأمین مالی ساخت واکسن و دارو برای کووید ۱۹ تا به حال ۹.۵ میلیارد یورو (معادل ۱۰.۴ میلیارد دلار) پول جمع‌آوری کرده است.به گزارش رویترز، اورسولا ون در لین در توئیتر خود نوشت: به نتایجی عالی دست یافته‌ایم و کمپین «گلوبال رسپانس» تحت هدایت کمیسیون اروپا به اولین هدف خود در این ماراتن بین‌المللی دست یافته است./مهر