قائم‌مقام بانک مرکزی شرایط بهره‌مندی از تسهیلات برای صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از این ویروس را اعلام کرد.
اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی بانک مرکزی، با بیان اینکه براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر و صاحبان کسب و کار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود، گفت: همانگونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و... کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده و در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده 260 هزار میلیارد ریال را به خانوارهای یارانه‌بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل 490 هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.
ضوابط بهره‌مندی کسب وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا از تسهیلات
کمیجانی در خصوص واحدهای کسب وکاری که مشمول طرح یاد شده هستند، عنوان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته‌های
13 گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب و کارهایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌رسد و در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی دارای لیست بیمه هستند، بر اساس ضوابط زیر صرفاً برای یک بار مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل می‌شوند:
 واحد کسب‌و کاری که در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال است.
 شاغلان آنها از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده‌اند.
 واحد کسب‌وکاری که پس از شیوع ویروس کرونا (1 اسفند ماه 1398) 90 درصد متوسط نیروی ‌کار سه ماهه آبان، آذر و دی سال 1398 خود را براساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود بر اساس متوسط سه‌ماهه مذکور اقدام کند.
 واحد کسب و کاری که با نیروهای شاغل (براساس تعداد شاغلین متوسط سه ماهه آبان، آذر و دی سال 1398) قرارداد کار در سال 1399 منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال 1399 شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «سامانه کارا» به منظور ثبت‌نام در طرح فوق الذکر در نظر گرفته شده است، گفت: سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمام مراحل ثبت‌نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه، به‌صورت الکترونیکی در آن پیاده‌سازی شده و دسترسی تمام دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در سطح ملی و استانی روی این سامانه ایجاد می‌شود؛ ثبت‌نام افراد مشمول در سامانه یاد‌ شده از تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1399آغاز شده و در جریان است.  کمیجانی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب وکار مشمول طرح یاد شده، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً بر اساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب و کار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به‌صورت دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول 50 درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب و کار پرداخت و مابقی یک ماه بعد از آن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
به گفته کمیجانی نسبت تعیین شده در هر مرحله به شرح زیر است:
 برای واحدهای کسب و کار به ازای هر شاغل یکصد و بیست (120) میلیون ریال تعیین شده که 70 درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و 30 درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.
 برای واحدهای کسب و کار در رسته‌هایی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر شاغل یکصد و شصت (160) میلیون ریال تسهیلات تعیین شده که 50 درصد این مبلغ برای هزینه‌های دستمزد و 50 درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحدهای کسب و کاری که تعداد شاغلین آنها بالای 50 نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می‌شود، تصریح کرد: در خصوص این واحدها بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا؛ تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب و کار قرار ‌گیرد ولیکن سهم شاغلین با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک/مؤسسه عامل مسدود و بر اساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره حساب شاغلین که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آنها پرداخت می‌شود.
کمیجانی درباره شرایط تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود ۱۲ درصد است. علاوه بر این، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات 24 ماه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه سال 1399 است. (سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهر ماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود).
این مقام مسئول درباره ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحدهای کسب وکار کمتر از 50 نفر نیروی کار، عنوان کرد: البته واحدهای کسب وکار آسیب دیده، قطعاً افرادی هستند که به تعهدات خود عمل می‌کنند، چرا که می‌دانند تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی کشور است؛ ولیکن آن تعداد از واحدهای کسب و کار معدودی که ممکن است نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکنند یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخش مربوطه، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کنند، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی و...) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24 درصد (شامل 18 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و 6 درصد جریمه)، خواهند شد.
وی یادآور شد: همچنین واحدهای مورد اشاره، در صورت کاهش نیروی کار (با مأخذ ۳۱ اردیبهشت ۹۹) تا پایان سال 1399 به میزان پایین‌تر از 90 درصد متوسط نفراتِ سه ماهه آبان، آذر و دی سال 1398، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24 درصد (شامل 18 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و 6 درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود هستند.
همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی را درباره وثایق مربوط به تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره ارائه کرد که این توضیحات در قالب جدول به شرح زیر است:

تشکیل پرونده تخلف برای 469 شرکت فلزی
سید مجتبی سجادی از تخلف 151 هزار میلیارد ریالی 469 شرکت فلزی خبر داد و گفت: از ابتدای اردیبهشت سال‌جاری تاکنون، پرونده این شرکت‌های متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
آغاز پرداخت وام ۶ میلیون تومانی به ۱۱۳ هزار راننده
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت وام ۶ میلیون تومانی به ۱۱۳ راننده بخش مسافری کشور خبر داد. شهرام آدم‌نژاد ادامه داد: برای جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به رانندگان بخش مسافری، به آنهایی که دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند از امروز پیامک ارسال می‌شود و از هفته آینده پرداخت وام به این رانندگان آغاز خواهد شد.
افت ۵۰ درصدی صادرات ایران به چین
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت‌: آمار سه ماهه مبادلات با کشور چین افت 34 درصدی را نشان می‌دهد و اعلام می‎کند که این آمار برای چهارماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد بود. این آمار در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود 15 درصد و در بدترین حالت نیز حدود 25 تا 30 درصد است.
جزئیات برنامه جدید دولت برای رفع چالش مسکن
معاون وزیر اقتصاد خبر داد، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات(REITs) برای حل مشکل مسکن به سازمان بورس ارائه شد. محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در حوزه مسکن تأکید کرد: با بررسی‌های انجام شده در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و لحاظ کردن شرایط مختلف پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ریتس از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی شرایط بهره‌مندی از تسهیلات برای صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از این ویروس را اعلام کرد.
اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی بانک مرکزی، با بیان اینکه براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر و صاحبان کسب و کار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود، گفت: همانگونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و... کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده و در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده 260 هزار میلیارد ریال را به خانوارهای یارانه‌بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل 490 هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.

افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا و کاهش درآمدها به‌عنوان 3 عامل مهم و اثرگذار، موجب کاهش دسترسی به مسکن در مناطق شهری شده و این موضوع حاشیه نشینی یا اسکان موقت و غیرمتعارف را افزایش داده است. در مورد آمار و میزان حاشیه نشینی در کشور، آمار دقیقی وجود ندارد و آمارها بیشتر بر اساس برآوردها است.
همین برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با جهش قیمت مسکن، حاشیه نشینی هم بیشتر شده است. حال کارشنان و فعالان حوزه اقتصاد شهری، پیش‌بینی می‌کنند شیوع کرونا، مشکل حاشیه نشینی را تشدید می‌کند. با شیوع کرونا و از دست رفتن برخی مشاغل، که عمدتاً مشاغل موقت و فصلی هستند، درآمد این اقشار کاهش پیدا کرده است.

شرط و شروط برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده خودرو رو به کاهش است. طبق تصمیمات اخیر وزارت صمت، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو بدون واریز وجه می‌توانند عملیات ثبت نام را انجام دهند و مانند گذشته اجباری به پرداخت 50 درصد ارزش قیمت خودرو نیست، از طرفی همه افراد تا 14 خردادماه این فرصت را دارند که مراحل ثبت نام را سپری کنند و دیگر آنکه متقاضیان ورود به طرح فروش فوق‌العاده نیاز نیست که چک به اسم خودشان باشد.
دو هفته پیش بود که موضوع فروش فوق‌العاده خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو(کاهش قیمت در بازار و رساندن خودرو به متقاضیان اصلی) مصوب شد. در طرح فروش فوق‌العاده قرار شد که شرکت‌های خودروساز 25 هزار خودرو را با رعایت الزام‌های شش‌گانه به مردم بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی:
واکنش بازارها به نرخ هدف ۲۲ درصدی تورم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ هدفگذاری شده 22 درصدی برای تورم دو اثر بسیار مهم داشت؛ اول اینکه تمام دستگاه‌هایی که در کنترل تورم نقش دارند باید پس‌از اعلام نرخ هدفگذاری شده نهایت همکاری با بانک مرکزی را داشته باشند و همچنین شاهد آن بودیم که پس‌از اعلام نرخ 22 درصد برای تورم، بازارها نسبت به این هدف بانک مرکزی واکنش نشان دادند و اعلام آن در بازارها اثرگذار بود.  عبدالناصر همتی، در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره هدفگذاری نرخ 22 درصدی تورم اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید یکی از وظایف بانک مرکزی مهار تورم است و نباید تابع نرخ تورم باشیم و باید آن را کنترل و مهار کنیم.  وی افزود: در دو سال گذشته به‌دلیل شوک ارزی شاهد تورم‌هایی بودیم که در سال‌های گذشته در مجموع میانگین نرخ تورم، این نرخ‌ها وجود نداشت و از سال 98 برای کنترل نرخ تورم مجهز به ابزار عملیات بازار باز شدیم و در حال حاضر آمادگی استفاده از بازار باز را داریم.  رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ تورم حجم نقدینگی است، گفت: بنای جدی برای کنترل حجم نقدینگی داریم و می‌توان با ایجاد انضباط مالی از طریق انتشار اوراق خزانه و فروش سهام به نرخ‌های هدفگذاری نزدیک شویم. همتی تأکید کرد: به‌طور قطع حجم نقدینگی امسال کمتر از سال گذشته خواهد شد و تورم هم نزدیک به نرخ 22 درصد با افزایش یا کاهش 2 درصدی این نرخ هدفگذاری شده خواهد بود. وی با بیان اینکه بسیاری به ما گفتند با اعلام نرخ هدفگذاری شده برای تورم، ریسک بزرگی را پذیرفتید، گفت: مهار تورم، ریسک بزرگی نیست بلکه وظیفه بانک مرکزی است که با انجام اقداماتی به آن نائل می‌شویم. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اعلام نرخ هدفگذاری شده 22 درصدی برای تورم دو اثر بسیار مهم داشت؛ اول اینکه تمام دستگاه‌هایی که در کنترل تورم نقش دارند باید پس از اعلام نرخ هدفگذاری شده نهایت همکاری با بانک مرکزی را داشته باشند و همچنین شاهد آن بودیم که پس از اعلام نرخ 22 درصد برای تورم، بازارها نسبت به این هدف بانک مرکزی واکنش نشان دادند و اعلام آن در بازارها اثرگذار بود.  همتی افزود: با ابزارهایی که در دست داریم و از طریق اقدامات در بازار پول، نرخ تورم را کنترل می‌کنیم و تا یک سال آینده به نرخ هدفگذاری شده می‌رسیم./ایلنا

بیمه‌نامه چاپی حذف نشده است

بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد بیمه‌نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد. در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرآیند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس همین گزارش واحدهای صدور (اعم از شعب و نمایندگان) در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه‌گذاران اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه‌گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان هر گونه اطلاع‌رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع‌رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه‌گذاران موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند./بیمه مرکزی