عطیه لباف
خبرنگار
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اخیراً در گفت‌و‌گویی بیان کرده که «علائم بهبودی بازار نفت در حال خودنمایی است و ما اعتقاد داریم که بدترین حالت را پشت سر گذاشته‌ایم.» اما آیا واقعاً آینده بازار نفت را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ چه عواملی باعث شده تا دبیرکل اوپک در گفت‌و‌گو با «انرژی اینتلیجنس» چنین مسأله‌ای را به زبان بیاورد؟
بارکیندو در این مصاحبه می‌گوید: «اگرچه علائم بهبود در بازار نفت به چشم می‌خورد اما اعضای اوپک باید به توافق کاهش تولید خود متعهد باشند.
با وجود مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تقاضای نفت در حال افزایش است و دنیا از رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در حال عبور است اما همچنان بهبود شرایط به این توافق نیازمند است.»
البته او تأکید ویژه دارد که «کمک اوپک پلاس به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و ایجاد بازار با ثبات‌تر در ماه‌های آینده کمک می‌کند و الان زمان ایستادن و تحسین آنچه که حاصل شده، نیست.»
پای خود را از روی گاز برندارید
دبیرکل اوپک می‌گوید که «در این مسیر کشورهای عضو توافق کاهش تولید باید تخته گاز پیش بروند و پای خود را از روی گاز برندارند؛ وگرنه بازار نفت دوباره سرازیری را طی خواهد کرد.» بارکیندو با اشاره به نظارت دبیرخانه اوپک بر افزایش تدریجی تقاضا بویژه در پالایشگاه چین توضیح می‌دهد که مطمئن است کشورهای اوپک و متحدان غیراوپکی آنها موافقتنامه ماه آوریل را که خواستار کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه در روز در ماه مه و ژوئن است، انجام می‌دهند. او می‌گوید که اعضای این گروه تقریباً هر روز برای اجرای برنامه‌ها و نظارت بر این کاهش، با یکدیگر صحبت می‌کنند و در ارتباط اند. تقریباً تمام اعضای گروه هم اعتقاد دارند که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای ادامه بهبود وجود ندارد.
روسیه زنگ اول را به صدا درآورد
با وجود خوش‌بینی دبیرکل اوپک به آینده بازار نفت و همکاری‌های اوپک پلاس، روز گذشته قیمت نفت اندکی کاهشی بود. به‌طوری که در زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام شاخص برنت با یک درصد کاهش 35.79 دلار معامله می‌شد و معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز با نیم درصد کاهش در نرخ 34.18 دلار انجام می‌شد.
کارشناسان می‌گویند که این کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی نسبت به بهبود تقاضا و همین‌طور نمایان شدن سیگنال‌هایی از سوی روسیه مبنی بر احتمال افزایش تولید این کشور از دوماه دیگر است. روسیه انتظار دارد که بازارهای جهانی نفت خام در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد.
خبرگزاری رویترز به نقل از الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه می‌نویسد که هم‌اکنون، مازاد عرضه نفت روزانه حدود ۷ تا ۱۲ میلیون بشکه است. وزارت انرژی روسیه انتظار دارد که به لطف افزایش مصرف، بازار نفت در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به توازن برسد. وزیر انرژی روسیه همچنین اظهار کرد که به لطف کاهش تولید ۱۴ میلیون بشکه‌ای نفت توسط تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» و دیگر تولیدکنندگان عمده نفت، تولید نفت هم‌اکنون ۱۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته‌ است. پایین بودن قیمت نفت باعث شده است که تولید در ایالات متحده و سایر کشورهایی که عضو توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند، نیز کاهش یابد. عربستان سعودی اخیراً از کاهش داوطلبانه اضافی یک میلیون بشکه در روز برای ماه ژوئن خبر داد. امارات متحده عربی، کویت و عمان نیز موافقت کردند که کاهش‌های داوطلبانه اضافه به منظور تعدیل بازار انجام دهند.
احتمال تمدید توافق کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه‌ای
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.  اما پس از پایان این دو ماه، به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به‌مدت ۱۶ ماه نیز روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند.
اکنون خبرهایی از منابع آگاه به‌گوش می‌رسد که احتمال دارد پس‌از اتمام این دوماه اوپک پلاس همچنان به کاهش 9.7 میلیون بشکه‌ای تولید خود ادامه دهد.
ممکن است در جلسه بعدی مقامات اوپک پلاس، که قرار است در تاریخ 10 ژوئن برگزار شود، این موضوع تعیین تکلیف شود. احتمالاً کاهش تولید 9.7 میلیون بشکه در روز تا پایان سال‌جاری میلادی ادامه می‌یابد. اگرچه تاکنون هیچ پیشنهادی به‌صورت رسمی اعلام نشده است. اما با در نظر گرفتن تمام این اقدامات، سوال اینجاست که آیا واقعاً بازار نفت بدترین اتفاق خود را پشت سر گذاشته و باید منتظر بهبود شرایط و قیمت‌ها بود؟

پایان عصر نفت نزدیک است

علی شمس اردکانی
صاحبنظر حوزه انرژی
بحران شیوع ویروس کرونا سرآغازی برای افت شدید تقاضا در بازار جهانی نفت خام بود. با کاهش تردد و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان تقاضا برای نفت دچار ضعفی فراتر از حد انتظار شد و در کمتر از چند هفته بخش اعظمی از نفت خام تولیدی جهان بدون مشتری ماند. هیچ کس انتظار چنین شوکی را در بازار نفت نداشت. اکنون گفته می‌شود که ما بدترین وضعیت بازار نفت را در ماه آوریل 2020 پشت سر گذاشته‌ایم و دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. اما لازم است نکته‌ای را در این خصوص به خاطر بسپاریم. اینکه در آینده نه چندان دور، وضعیت بدتر از ماه آوریل خواهد شد.  ضعفی که بهار امسال در بازار نفت شکل گرفت، ناشی از تضعیف تقاضا بود. اگرچه در کوتاه مدت می‌توان آن را گذرا دانست اما در میان مدت و بلندمدت باید منتظر از بین رفتن دائمی تقاضا برای نفت باشیم. با پیشرفت تکنولوژی و شکل‌گیری رکود در صنایع موتورهای درون سوز که اغلب در خودروها به‌کار می‌رود، بشر به مرور از مصرف بی‌اندازه نفت دست خواهد کشید. شاید شیوع ویروس کرونا یک شبیه‌سازی از دورانی است که نفت وجود دارد اما تقاضایی برای آن نیست. همان‌طور که عصر حجر به‌خاطر کمبود سنگ به پایان نرسید، عصر نفت نیز پیش از اتمام ذخایر نفتی جهان پایان خواهد یافت. آن زمان تنها تأسیسات و صنایع نفتی باقی می‌مانند که مقادیر زیادی از سرمایه را در خود حبس کرده‌اند و دیگر کاربردی ندارند.  لذا ضعف تقاضا جبران نمی‌شود. هرچند که کشورها به‌صورت مصنوعی آن را احیا و ثبات در بازار برقرار کنند اما در دهه‌های آتی شرایط تقاضا بدتر از آن چیزی خواهد بود که در دوران همه‌گیری کرونا ملاحظه کردیم.

تحولات بازار نفت قابل پیش‌بینی نیست

مرتضی بهروزی فر
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران
بازار نفت در سال 2020 میلادی نشان داد که به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. حتی نمی‌توان ماه آتی این بازار را با اطمینان پیش‌بینی کرد. زمانی که سال 2020 شروع شد، هیچ تحلیلگر، معامله گر و کشوری تصور نمی‌کرد که این چنین قیمت‌های نفت سقوط کند و به زیر 20 دلار برای هر بشکه برسد. ماه آوریل اوج بحران نفتی چند دهه اخیر رقم خورد و امیدواریم که دیگر آن شرایط تکرار نشود. اما اصل غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار نفت، باعث می‌شود که نتوان درباره آن با اطمینان صحبت کرد. حداقل تا زمانی که بحران بیماری کرونا، در جهان حل و فصل نشده و متخصصان آن را درمان نکرده‌اند، نمی‌توان گفت که دیگر به شرایط قابل قبولی رسیده‌ایم چراکه همیشه رکود اقتصادی و آسیب به فعالیت‌های اقتصادی نخستین تأثیر خود را در بازار نفت نمایان می‌کند. ضمن آنکه احتمال وقوع هر بحران دیگری نیز در بازار وجود دارد. اما مسأله دیگر که باید به آن توجه شود، این است که هیچ‌گاه بحران‌ها به کاهش دائمی تولید و عرضه نفت خام غیرمتعارف امریکا ختم نمی‌شود. این موضوع که با کاهش قیمت نفت بخشی از تولید امریکا برای همیشه از بازار خارج خواهد شد و قیمت‌ها در ارقام بالاتر به ثبات می‌رسد، کاملاً غیر کارشناسی است. سیاست و استراتژی امریکا توسعه این صنعت و حمایت از آن است و در قیمت‌های پایین نفت نیز نباید منتظر خروج همیشگی بخشی از تولید این کشور بود. اکنون اگرچه گزارش‌هایی درباره کاهش تولید امریکا و کاهش فعالیت دکل‌های حفاری در این کشور به گوش می‌رسد اما این موضوع گذراست و دولت امریکا همیشه حامی تولیدکنندگان نفت شیل خواهد بود. لذا بازار نفت پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم در یک جمله بگوییم بدترین شرایط را اکنون پشت سر گذاشته‌ایم.

بهبود کنونی قیمت نفت پشتوانه واقعی ندارد

محمود خاقانی
کارشناس بین المللی انرژی
در بازار نفت و اصولاً در بازارهای سرمایه که معاملات آتی بازارها را انجام دهند؛ هر صندلی برای خود سرقفلی دارد و سرقفلی برخی از این صندلی‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد. این صندلی‌ها بازار ساز و به تعبیری تعیین‌کننده روند قیمتی در بازار‌ها هستند. افرادی که روی این صندلی‌ها می‌نشینند سفته بازانی هستند که قیمت‌ها را رقم می‌زنند و هر تصمیم آنها میلیاردها دلار را از یک بازار به بازار دیگر سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، آیا اجازه می‌دهند که اوپک برای بازار نفت تصمیم نهایی را بگیرد؟ با نگاهی به قیمت سازی‌های انجام شده در سال‌های اخیر می‌توان گفت که هرگز بازار نفت و قیمت‌ها در دستان اوپک نبوده و اساساً اوپک ابزاری در اختیار این معامله گران است. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که سعی دارند تا منافع خود را حداکثر کنند و به‌طور مصنوعی قیمت‌ها را بر حسب منافع خود تغییر دهند. اما در ماه‌های اخیر اتفاقی در بازار نفت رخ داد که بی‌سابقه بود؛ بحران همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش تقاضا به سبب فاصله‌گذاری فیزیکی و کاهش ترددها شرایط را به شکلی تغییر داد که کنترل از دست این بازار گردانان خارج شد. در این ماجرا تحریم صنعت نفت ایران که یک تصمیم راهبردی اشتباه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بود، به ایران کمک کرد که وابستگی کمتری به نفت داشته باشد و از بحران اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت، آسیب به جد کمتری نسبت به تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله امریکا ببیند. اقتصاد جهان اکنون هنوز هم بهم ریخته است و تقاضا چندان برای نفت افزایش نیافته است. اما می‌بینیم که قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت خام در حال سیری صعودی است. لازم به تذکر است که این قیمت‌ها پشتوانه واقعی ندارد. نمی‌توان گفت که تمام اتفاقات بد بازار نفت را پشت سر گذاشته‌ایم و از این‌رو سیاستگذاران کشور باید هوشمندانه‌تر به تعریف هزینه‌ها و اتکای اقتصاد به نفت و فرآورده‌های نفتی بیندیشند. هرچند که به‌خاطر تحریم‌ها صادرات این کالاها  اندک است.

شرط و شروط برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده خودرو رو به کاهش است. طبق تصمیمات اخیر وزارت صمت، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو بدون واریز وجه می‌توانند عملیات ثبت نام را انجام دهند و مانند گذشته اجباری به پرداخت 50 درصد ارزش قیمت خودرو نیست، از طرفی همه افراد تا 14 خردادماه این فرصت را دارند که مراحل ثبت نام را سپری کنند و دیگر آنکه متقاضیان ورود به طرح فروش فوق‌العاده نیاز نیست که چک به اسم خودشان باشد.
دو هفته پیش بود که موضوع فروش فوق‌العاده خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو(کاهش قیمت در بازار و رساندن خودرو به متقاضیان اصلی) مصوب شد. در طرح فروش فوق‌العاده قرار شد که شرکت‌های خودروساز 25 هزار خودرو را با رعایت الزام‌های شش‌گانه به مردم بفروشند.
یکی از الزام‌ها این بود که ثبت نام کننده پلاک جاری نداشته باشد و دیگر آنکه طی 36 ماه اخیر هیچ خودرویی خریداری نکرده باشد، گواهینامه و سن بالای 18سال هم از ضرورت‌ها بود. همچنین قید داشتن چک به اسم فرد خریدار خودرو و پرداخت 50 درصد قیمت خودرو هم مورد تأکید قرار گرفته بود. این شروط و تصمیم‌هایی که ستاد تنظیم بازار گرفته بود خیال خیلی‌ها را راحت کرد که دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد. حتی در مقطعی کوتاه قیمت انواع خودروها در بازار کاهش 15 الی 40 میلیون تومانی یافت. اما عمر این کاهش زیاد نبود چرا که حرف و حدیث‌ها در مورد فروش فوق‌العاده بیشتر شد.
با سخت شدن ماجرای ثبت نام و اعتراض‌ها، وزارت صمت عقب‌نشینی کرد و دو بند سخت ثبت نام حذف شد. اولین بند چک بود که خیلی از ثبت نام کنندگان چک به اسم خودشان نداشتند و همین امر باعث می‌شد گروه گسترده‌ای امکان ثبت نام نداشته باشند. شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده بودند که در طرح فروش فوق‌العاده خودرو اخذ چک صیادی و یا چک متعلق به بستگان درجه یک الزامی است. نارضایتی دیگر مردم پرداخت 50 درصد ارزش خودرو بود که خیلی‌ها از این امر گلایه داشتند، آنها می‌گفتند وقتی قرار است انتخاب نهایی ثبت نام کنندگان با قرعه کشی باشد چرا پول باید در حساب شرکت‌های خودروسازی و یا حتی بانک باشد.
شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند که پول ثبت نام کنندگان در حساب شناور خواهد بود و خودروساز از پولی که باید به مدت یک هفته بماند تا قرعه کشی انجام شود هیچ بهره‌ای نمی‌برد، از این‌رو وزارت صمت تصمیم گرفت که این بند را نیز بردارد تا شرکت‌های خودروسازی متهم به گرفتن سود از پول‌های مردم نشوند. اما در طرح فروش فوق‌العاده چند نکته وجود دارد که بهتر بود قبل از شروع این طرح درباره آن فکر می‌شد. اگر این امکان وجود داشت که شرکت‌های خودروسازی بدون دریافت پول این طرح را شروع کنند، چرا چنین قیدی گذاشته شد و این موضوع حتی به خاطر اعلام قیمت‌ها از شورای رقابت با تأخیر انجام شد؟ مسأله دیگر آنکه وقتی قرار است تمام ثبت نام کنندگان به صورت قرعه کشی انتخاب شوند، چه لزومی به پرداخت واریز وجه وجود دارد؟
عدم پیش‌بینی از بروز مشکلات باعث شد که مردم در روزهای اول ثبت نام سردرگم شوند و حتی برخی‌ از آنها که تصور کردند که نمی‌توانند در تأمین چک اقدامی انجام دهند، حاضر شدند کارت ملی خود را به برخی دلالان بدهند تا بعد از اتمام قرعه کشی (در صورت انتخاب فرد متقاضی) بتوانند بین 6 تا 11 میلیون تومان (در خودروها متفاوت است، هر میزان که حاشیه بازار و کارخانه بیشتر باشد، پرداختی دلال‌ها افزایش پیدا می‌کند) دریافت کنند. این در حالی است که هدف اصلی طرح حذف واسطه‌ها و دلالی بود.
ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود که فرد پلاک جاری نداشته باشد، همین شرط باعث شد که دارندگان خودرو، خودروهای خود را به اسم افراد خانواده کنند تا مشمول این بند نشوند. لذا این مهم هم نتوانست عامل بازدارنـــــده از ســــــــــودجویی و واسطه گری برخی‌ها شود.
چالش های ثبت نام
به نظر می‌رسد با چالش‌هایی که در ثبت نام‌ها چه در شکل فروش فوق‌العاده و سایر مدل‌های فروش وجود دارد، نمی‌توان آرامش را به بازار خودرو برگرداند و همان‌گونه که کارشناسان صنعت خودرو و فعالان بازار مطرح می‌کنند، گره مشکلات زمانی باز خواهد شد که تولید خودرو افزایش پیدا کند. از سویی با تزریق منابع مالی و جلوگیری از رسوب قطعات خودرو در بنادر می‌توان شرکت‌های خودرویی را به سمت رشد تولید برد. به نظر می‌رسد تولید روزانه 4 هزار دستگاه خودرو(ادعای شرکت‌های خودروساز) به جهت تب خرید خودرو در کشور نمی‌تواند نیاز بازار را رفع کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکل بازار و تب خرید از صنعت خودرو و میزان تولید نیست، مشکل کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی‌که سیاستگذاران نتوانند نرخ تورم را کنترل و فضا را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنند جهش تولید هم نمی‌تواند اثری بر عملکرد بازار و میزان خرید مردم داشته باشد، خیلی از خریداران خودرو تنها برای کسب سود و حفظ پول خود به سمت خرید خودرو رفته‌اند.
احسان ناصر عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «ایران» می‌گوید: سختگیرانه‌ترین قوانین هم گذاشته شود نمی‌توان بازار خودرو را کنترل کرد چرا که فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو متفاوت است و این امر زمانی حل خواهد شد که شرکت‌های خودروسازی تیراژ تولید را بالا ببرند.
او ادامه داد: اگر در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا امکان افزایش تولید خودرو وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنم که به صورت موقتی دولت به سمت واردات خودروهای کارکرده خارجی برود. اگر خودروهایی که بین 7 تا 11 هزار دلار است را وارد کنیم به سرعت می‌توان بازار خودرو را کنترل کرد و باعث شد صنعت خودرو در شرایط مناسب تری به سمت رشد تولید برود.
واردات انجام شود
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: شرایط تحریمی باعث شده که صنعت خودرو با بیشترین فشارها هم نتواند نیاز کشور را تأمین کند، بدین جهت ضرورت دارد تا رسیدن تولیدات به سقف هدفگذاری شده به سمت واردات خودروهای کارکرده خارجی برویم.
اما در طرح فروش فوق‌العاده خودرو که قرار است برای اولین بار سختگیرانه انجام شود، مشکلاتی وجود دارد که مردم خواستار اصلاح آن هستند. استعلام‌ها بیش از 20 دقیقه طول می‌کشد که این امر زمان زیادی را از ثبت نام کنندگان می‌گیرد. زمان وارد کردن شماره کارت بانکی سیستم خطا می‌دهد و این امر هم 15 دقیقه معطلی دارد. به‌طور تقریبی بین یک تا دو ساعت باید برای ثبت نام وقت گذاشت که البته معلوم نیست که تمام ثبت نام‌ها فرآیند را با موفقیت سپری کنند.
در حالی که وزارت صمت نسبت به حذف یکسری از شروط اقدام کرده برخی‌ها چنین امری را پذیرفتنی ندانستند و گفتند: دولت نباید از شرایط سختگیرانه کوتاه می‌آمد. امیرحسن کاکایی عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌و‌گو با یکی از سایت‌های خبری گفته بود: امروز به جای حل مسأله در حال ایجاد مسأله هستیم زیرا دغدغه مردم این شده که چطور در این قرعه کشی شرکت کنیم.
او گفت: مردم با خود می‌گویند چرا من در اعانه ملی شرکت نکنم؟
با تمام این اتفاق‌ها مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به صداوسیما گفته است:تا پایان امسال چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده خودرو خواهیم داشت که نخستین مورد آن نیمه دوم همین ماه است و تعداد قابل توجهی خودرو پیش فروش خواهد شد.

تعیین روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شد

در نشست اخیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار که عصر دیروز برگزار شد زمان تعیین روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید و مهلت مراجعه به بانک‌ها نیز تا ۱۳ خرداد تعیین شد. حسین فهیمی با بیان اینکه نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار عصر سه‌شنبه گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ برگزار شد، گفت:‌ مهلت مراجعه مشمولان سهام عدالت به بانک‌ها برای فروش یکجای 30 درصد از سهامشان از 10 به 13 خردادماه جاری افزایش یافت. سخنگوی ستاد راهبری آزاد‌سازی سهام عدالت ادامه داد: بانک‌ها موظف هستند ظرف سه روز سفارش‌ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه به فروش رسانده و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان فروش واریز کنند. فهیمی دومین مصوبه نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار را تمدید یک هفته‌ای انتخاب مستقیم مشمولان سهام عدالت اعلام کرد و افزود:‌ مشمولان تا ساعات پایانی روز پنجشنبه 15 خردادماه جاری فرصت دارند به سامانه www.samanese.ir مراجعه و روش سهامداری مستقیم را انتخاب کنند. سخنگوی ستاد راهبری آزاد‌سازی سهام عدالت تأکید کرد:‌ با توجه به اینکه امکان لغو تصمیم از روش مستقیم به غیرمستقیم وجود ندارد مشمولان این سهام در انتخاب این روش دقت کافی داشته باشند.
وی اظهار داشت: همانگونه که وعده داده بودیم آزادسازی سهام عدالت از روز شنبه دهم خردادماه جاری به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشمولان سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به‌عنوان سهامدار اعمال کنند.
فهیمی ادامه داد: البته این به معنای درخواست یا تشویق برای فروش سهام نیست، بلکه درخواست ما این است که این دارایی ارزشمند را در سبد دارایی خود نگهداری کنند؛ اما چنانچه قصد فروش این سهام را دارند، می‌توانند با دو روش سفارش یکجای فروش با اعطای اختیار به شبکه بانکی به شعب بانک‌ها مراجعه کنند یا اینکه از روز دهم خردادماه جاری در دفاتر شرکت‌های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود تا سقف 30 درصد از سهامشان را به فروش برسانند./تسنیم

تعیین ساعت کار جدید کارمندان ادارات

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ساعت کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد. با توجه به تداوم اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی (فاصله‌گذاری هوشمند) در سطح کشور و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، حضور کارمندان در مشاغل اداری از تاریخ 10 خرداد تعیین شد: ساعت کار روزانه دستگاه‌های اجرایی در تهران و استان‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و همه کارکنان با رعایت الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است در محل کار حاضر شده و خدمات موظف را ارائه خواهند کرد. همه دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان موظفند کماکان در انجام فعالیت‌های خود پروتکل‌های بهداشتی کارکنان، محیط اداری، ارباب رجوع و تجمعات اداری موضوع راهنمای گام دوم مبارزه با ویروس کووید۱۹ در زمینه «الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری» را رعایت نمایند. بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای این پروتکل‌ها در واحدهای اداری سراسر کشور نظارت خواهند کرد و مدیران و مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آموزش های ضروری و توجیه کارکنان در این مورد، در خصوص رعایت مفاد پروتکل‌های مذکور از سوی مراجعان ادارات نیز مراقبت لازم به عمل آورند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه بموقع و سریع همه خدمات عمومی و ضروری حوزه مسئولیت خود ترتیبی اتخاذ نمایند که در ارائه این خدمات به مردم و ارباب رجوع وقفه‌ای ایجاد نشود./ سازمان امور اداری و استخدامی

متقاضیان مسکن نگران نباشند

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به خبری مبنی بر رسیدن میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به 17 میلیون تومان گفت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچ‌ کس جا نماند. محمد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت‌نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا افزود: نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آنها انجام می‌دهیم تا صاحب خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می‌افتد متأثر از شرایط اقتصادی کشور است، اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به‌دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به‌صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متأثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آنها برنامه اجرایی داریم. وی درباره ثبت‌نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا گفت: هدفگذاری این طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل در این مقطع است که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش‌بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل می‌شود. ‌وزیر راه و شهرسازی درباره زمانبر شدن بررسی صلاحیت‌ها در طرح اقدام ملی مسکن و اینکه این مسأله در برخی استان‌ها هنوز رخ نداده است، با اشاره به ثبت‌نام یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی به‌صورت پیامکی و از طریق سامانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در بخش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده شد و در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبت‌نام‌کنندگان پیامکی‌ باید اطلاعات خود را کامل کنند. وی تصریح کرد: موضوع مهم در این طرح این است که ۴۰۰ هزار واحد، هدف وزارت راه و شهرسازی است و تفاهمنامه‌‌های جداگانه‌ای نیز با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و همچنین نیروهای مسلح برای ساخت ۴۸۰ هزار واحد منعقد شده و کار پیش می‌رود. اسلامی گفت: در این زمینه برخی همپوشانی‌ها وجود دارد که تعدادی از افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش و پرورش، وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پالایش و در همین خردادماه تعیین تکلیف می‌شوند. / وزارت راه و شهرسازی

نقدینگی 2472 هزار میلیارد تومانی در پایان سال 98

بانک مرکزی اعلام کرد: رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی) درباره میزان افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه 1398 (رقم تقریبی) و رقم 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند 1398 بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی بانک مرکزی افزود: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی 10 سال گذشته، رقمی معادل 2.4 درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد. / بانک مرکزی