مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 سال 88 شورای رقابت شکل گرفت تا بخش خصوصی دیگر نگران بازار انحصاری و رقبای دولتی و خصولتی خود نباشد و بتواند در یک فضای سالم کسب و کار خود را شروع کند. قرار بود این شورا بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 حرکت کند تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حداقل برسد. اما از آن سال تاکنون شورای رقابت با نام خودرو شناخته شده و نگاه‌های مردمی و حتی خیلی از فعالان اقتصادی این است که این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو ایجاد شده است؛ اما برای این شورا وظایفی ترسیم شده که خودرو یکی از آنها است. اینکه شورای رقابت تا چه حد در اجرای وظایف خود موفق بوده را از ابراهیم بهادرانی، عضو شورای رقابت پرسیدیم که با حکم رئیس جمهوری در این شورا است. در ادامه گفت‌و‌گوی «ایران» با وی می‌آید.

آیا وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت خودرو و انحصارزدایی از این بخش است یا اینکه در سایر حوزه‌ها هم ورود می‌کنید؟
 به‌نظر اینجانب وظایف شورای رقابت منحصر به خودرو و تعیین قیمت آن نیست. هر موردی که جنبه انحصار داشته باشد، چه انحصار خریدار و چه انحصار فروشنده، شورای رقابت موظف است در آن مورد دخالت کند و برای آن دستورالعمل بدهد. موارد متعددی وجود دارد که شورای رقابت می‌تواند در آن بخش ورود کند و نظر بدهد. از جمله این موارد می‌توان به تبانی بین فروشنده و تولیدکننده اشاره کرد. اگر طرفین در قرارداد و توافقی بخواهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، شورای رقابت می‌بایست موضوع را بررسی کند. هرگونه دخالت مستقیم، غیرمستقیم و حتی تبعیض‌آمیز در بازار از سوی این شورا قابل پیگیری است. فراتر از این موضوع احتکار و ممانعت از فروش با هدف اثرگذاری روی قیمت هم از دیگر مواردی است که شورای رقابت می‌تواند در آن وارد شود. از دیگر مواردی که قانون برای شورای رقابت تعیین کرده، مبارزه با هرگونه قیمت‌گذاری تهاجمی است. برخی از مجموعه‌ها قیمت تمام شده کالا را بسیار پایین اعلام می‌کنند به‌گونه‌ای که هیچ تولیدکننده‌ای نتواند با آن رقابت کند. در این مورد شورا می‌تواند ورود کند. عرضه کالا و خدمات غیراستاندارد هم از مقوله‌هایی است که شورا می‌تواند در آن دخالت کند. در تمام این موارد و موارد بسیار دیگری که در مواد 44 الی 49 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است مشمول می‌شود، پس هدف، مبارزه با ایجاد انحصار است. بدین جهت شورای رقابت تنها مسئول قیمت‌گذاری خودرو نیست و در خیلی از موارد می‌تواند ورود کند.
به‌نظر می‌رسد به خاطر تحریم و مشکلاتی که کشور با آن درگیر است موارد عنوان شده بیشتر در فضای اقتصادی کشور نمایان شده است، شورای رقابت در کدام موارد یاد شده بیشترین ورود را داشته است؟
موضوعاتی که به شورای رقابت می‌آید، بر اساس اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما بخش خودرو، به خاطر اثرگذاری بالای آن بر نرخ تورم، شورای رقابت با اولویت موضوع را بررسی کرد و آن را به سرانجام رساند. سایر شکایت‌ها هم بر اساس اولویت مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گیرد و بعد از آن تصمیم گیری‌ها اعلام می‌شود، ولی باید گفت وقتی کشوری با تحریم مواجه می‌شود مشکلات آن هم بیشتر خواهد شد و موارد بیشتری به ارزیابی شورای رقابت نیاز دارد.
در این مدت شکایت‌ها زیاد شده است؟
آمار دقیقی ندارم، ولی قطعاً وقتی فضا از رقابت خارج می‌شود، تعداد شاکیان بیشتر خواهد شد.
برای برون‌رفت از چنین چالش‌هایی چه توصیه‌ای دارید؟
به‌نظر اینجانب بایست چالش‌هایی را که بر اثر تحریم به وجود می‌آید برطرف کرد، نظیر کمک به رفع مشکلات فضای کسب و کار و رفع فساد از کشور که زمینه ایجاد تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری را به وجود آورد می‌تواند در این شرایط کمک شایانی به بخش تولید کند.
ما دو نوع انحصار داریم، یک نوع انحصار طبیعی و دیگری انحصار قانونی است؛ در بخش انحصار قانونی که سهم دولت در آن بیشتر است اکنون وضعیت چگونه است و شورای رقابت چه کارهایی برای انحصارزدایی انجام داده است؟
انحصار به عرضه و تقاضا برمی‌گردد، وقتی عرضه و تقاضا هماهنگ و تعداد بنگاه‌های تولیدی زیاد باشد، مجموعه‌ها در یک فضای رقابتی، فعالیت تولیدی انجام می‌دهند، دراین صورت انحصار در اقتصاد وجود ندارد. در حال حاضر با قاطعیت می‌توان تأکید کرد که بیشترین بخش اقتصاد ایران در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند.
تنها تولید تعداد کمی از کالاها، حالت انحصاری دارد. در بین کالاهای انحصاری نیز بخشی از کالاها دارای اثر کمتری بر سبد هزینه خانوارهستند. بنابراین مصرف‌کنندگان حساسیت کمتری روی آنها دارند و بخشی نیز اثر بیشتری بر تورم دارد که بالطبع مصرف‌کنندگان حساسیت بیشتری بر افزایش قیمت آنها دارند. بنابراین شورای رقابت نیز اولویت رسیدگی را به اینگونه کالاها می‌دهد نظیر فولاد، خودرو و... و اجازه نمی‌دهد حق مردم و سایر بخش‌های مصرف‌کننده نادیده گرفته شود. وقتی در کالایی انحصار نیست مانند فرش ماشینی، موکت، سیمان و... دیگر نیازی به حضور شورای رقابت در آن نیست.
در بخش ارز هم شورای رقابت می‌تواند ورود کند؟ برخی از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که قیمت‌گذاری ارز انحصاری است و در این بخش شورای رقابت بایستی اظهارنظر کند. آیا در شورای رقابت چنین موضوعی مطرح شده است؟
در مسأله ارز بانک مرکزی در حوزه ارز به‌صورت مستقیم دخالت دارد و جزء وظایف بانک مرکزی است که مسأله ارز را پیگیری کند ولی اگر از این فضا خارج شویم و ارز بدون متولی باشد، شورای رقابت می‌تواند در تعیین قیمت ارز ورود کند.
چرا تاکنون شورای رقابت در بخش معدن وارد نشده است؟ برخی از معادن توسط خصولتی‌ها اداره می‌شوند و آنها تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند. به نظر می‌رسد در این حوزه نیاز است که شورای رقابت ورود کند. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
 در سنگ معدن و سایر موارد مرتبط، بحث و سخن وجود دارد ولی تا به امروز شکایتی در این زمینه نشده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که معادن دست دولت است و در واگذاری‌ها از توان خصولتی‌ها بهره می‌برد. سازمان خصوصی‌سازی متولی است و رئیس شورای رقابت به‌عنوان عضو در ستاد واگذاری است که موضوعات رقابتی را رصد کند. اما اینکه ما بگوییم دولت می‌تواند مجموعه‌ای واگذار کند یا نه، خارج از شرح وظایف شورای رقابت است. معمولاً در واگذاری‌ها از طریق رئیس شورا که عضو ستاد واگذاری است مطالب مربوط به شورا پیگیری می‌شود.
در مورد واگذاری‌های جدید ایدرو و ایمیدرو شورای رقابت چگونه عمل خواهد کرد؟
نظر اینجانب این است که مجموعه‌های اقتصادی به خصولتی‌ها واگذار نشود. بخش خصوصی واقعی باید وارد این حوزه شود. گرفتاری ما این است که هیچ جا منعی وجود ندارد که فعالیت‌ها به خصولتی‌ها واگذار نشود. در این مورد نیاز به اصلاح قانون داریم. اما در ماده 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید شده است که تملک سهام شرکت‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که زمینه به وجود آمدن انحصار پدیدار نشود.
شورای رقابت به‌عنوان مطالبه عمومی نمی‌تواند درخواست بدهد؟
به‌عنوان مطالبه عمومی می‌تواند به مجلس که قانونگذار است، پیشنهادهای خود را مطرح کند.
دراین بخش سابقه‌ای داشتید که پیگیری شده باشد؟
بله بوده است. تفسیرهای مختلفی از قوانین بوده است که به سمت اصلاح آنها رفته‌ایم.
حدود اختیارات شورای رقابت برای فعالیت در فضای موجود کشور کفایت می‌کند؟
اختیارات شورای رقابت کم نیست.
اما چرا از توان شورای رقابت استفاده نمی‌شود؟
شرایط اقتصادی برای پیاده‌سازی اهداف و وظایف شورای رقابت بسیار مهم است. از طرفی نیازمند عزم جدی مسئولان کشوری هستیم که مواردی که شورای رقابت تصمیم‌گیری می‌کند، مورد حمایت قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر در واگذاری به‌جای آنکه به بخش خصوصی واگذار شود به خصولتی‌ها فروخته شود در اینجا شورای رقابت نمی‌تواند کاری بکند و فقط می‌تواند اعتراض کند، اما از اختیاراتش نیست که جلو واگذاری‌ها را بگیرد. بنابراین مجموعه کشوری باید درست فعالیت کند که رقابت شکل بگیرد، این مجموعه می‌تواند از قانونگذار، دولت و سایر بخش‌ها باشد. در چنین شرایطی شورای رقابت عملکرد بهتری خواهد داشت.
ارزیابی شما از وضعیت فعلی شورای رقابت چیست؟ آیا این شورا به سمت تقویت در حال حرکت است یا اینکه تضعیف شده است؟
قطعاً شورای رقابت به‌ سمت تقویت حرکت می‌کند. این شورا در خیلی از بخش‌ها اثر می‌گذارد بسته به شرایط کشور، شورای رقابت هم فعالیت می‌کند. شورای رقابت فارغ از وضعیت کشور و شرایط به وجود آمده نیست. همه بخش‌ها باید روی ریل قرار گیرند تا شورای رقابت نیز با سرعت بیشتری حرکت کند.
وقتی شورای رقابت اعلام می‌کند که یک محصول و فعالیت صنعتی انحصاری است، فشارها به این شورا زیاد می‌شود، علت این موضوع چیست؟ مانند خودرو که بارها عنوان شده این محصول انحصاری نیست.
این‌گونه نیست که در مورد همه کالاها، محصولات و تولیداتی که شورای رقابت، انحصاری بودن آن را اعلام می‌کند، فشار بر شورا وارد شود. در مورد برخی از کالاهای تولیدی مصرف‌کنندگان آنها شاکی هستند و برخی دیگر را شورای رقابت خود روی آنها حساسیت دارد. اما در مورد خودرو همه به انحصاری بودن صنعت خودرو اذعان دارند. ما تنها دو تا سه شرکت خودروساز داریم و از سویی واردات در این حوزه نداریم، پس انحصاری بودن این صنعت درست است.
آیا این اتفاق افتاده که شورای رقابت به این جمع‌بندی برسد که خودرو را از فهرست محصولات انحصاری خارج کند؟
تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. عرضه خودرو کاملاً انحصاری است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که عرضه خودرو انحصاری نیست.
آیا ما کالای مشابه خودرو نداریم که واردات آن صورت نگیرد ولی در زمره انحصار قرار گیرد؟
بله داریم.
چرا آنها مشمول تعیین دستورالعمل نمی‌شوند؟
تا آنجایی که اطلاع دارم مشمول تعیین دستورالعمل و اقدام شده است؛ نظیر پتروشیمی، فولاد و... که شورای رقابت با تعیین دستورالعمل در این حوزه‌ها ورود کرده است.
دستورالعمل در کالاهای انحصاری فرق می‌کند؟
بخشی از دستورالعمل می‌تواند این باشد که فروش و قیمت‌گذاری کالا در بورس باشد. اول انحصار را تشخیص داده  و سپس راهکارها بررسی می‌شود که با چه سازوکاری می‌توان از انحصار آن کالا کم کرد.
در صنعت خودرو راهی برای انحصارزدایی وجود ندارد؟
تا زمانی‌که واردات خودرو آزاد نشود، که در گرو ارز است، نمی‌توان گفت که از انحصار خارج می‌شود.
زمانی‌ که واردات خودرو اتفاق می‌افتاد چرا خودرو در لیست کالاهای انحصاری بود؟
آن زمان که واردات خودرو آزاد بود، در خودروهایی که امکان از بین بردن انحصار وجود داشت و مردم حساسیتی نداشتند، شورای رقابت ورود پیدا نمی‌کرد ولی بخشی از خودروها که واردات آن صورت نمی‌گرفت و این امر حساسیت مردمی داشت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری ابلاغ می‌کرد.
راهکار و پیشنهادی دارید که شورای رقابت فعال‌تر شود؟
نگاه دولتمردان و سیاستگذاران به شورای رقابت باید کمک‌کننده باشد. شورای رقابت برای کمک به اقتصاد کشور تشکیل شده است و قصد این است که رقابت‌پذیری را در جامعه به‌صورت واقعی عملیاتی کنیم. لذا هرگونه ممانعت و کارشکنی در این بخش به رقابت‌پذیری صدمه وارد می‌کند. بدین جهت بهتر است که سایر بخش‌ها در کنار شورای رقابت قرار بگیرند و از سیاست‌هایی که این شورا اتخاذ می‌کند، حمایت کنند.‌

‌‌از روز شنبه 10 میلیون سهامدار عدالتی که روش مدیریت مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده اند می توانند با مراجعه به بانکی که شماره شبای آن را برای دریافت سود سال های قبل اعلام کرده اند، درخواست فروش 30 درصد از سهام عدالت خود را ارائه کنند.
درحالی که قرار بود از دیروز بانک ها پذیرای سهامدارانی باشد که قصد فروش سهام خود را دارند، اما گزارش های رسیده حاکی است که بانک ها آغاز ثبت درخواست فروش سهام را به روز شنبه آینده یعنی دهم خرداد موکول کرده اند. این درحالی است که اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که نگهداری سهام عدالت نسبت به فروش آن ارجحیت و نفع مادی بیشتری دارد. در طول 10 سال گذشته ارزش سهام عدالت 11 تا 15 برابر رشد کرده است و کسانی که آن را نگهداری می کنند سود بیشتری کسب خواهند کرد.
سرانجام پس از حدود 13 سال و گذشت 10 سالی که برای پرداخت اقساط سهامداران از محل سود شرکت ها سپری شد، با ابلاغ مقام معظم رهبری در ۹ اردیبهشت امسال سهام عدالت آزاد شد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی هم اکنون بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت در کشور وجود دارند که با توجه به فوت حدود 2 میلیون نفر از آنها درحال حاضر تعداد سهامداران به 47 میلیون نفر می رسد. البته وراث فوت شدگان می توانند پس از طی مراحل اداری و انحصار وراثت برای دریافت سهام عدالت فوت شدگان اقدام کنند.
درهمین راستا از روز دهم اردیبهشت ماه سازمان خصوصی سازی در سایت سهام عدالت امکان انتخاب دو روش را برای سهامداران عدالت فراهم کرد. روش مدیریت مستقیم که با انتخاب آن افراد خود عاملیت فروش سهام خود را دراختیار گرفته اند و روش غیرمستقیم که همچنان سهام در اختیار شرکت های سهام عدالت استانی باقی می ماند و از سود سالانه آن برخوردار می شوند تا پس از پذیرش این شرکت‌ها در بورس مالکیت سهام را دراختیار بگیرند.
پس از پایان مهلت تعیین شده در مجموع از 49 میلیون سهامدار، 10 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و از 6 تا 10 خرداد کسانی که قصد فروش 30 درصد از سهام عدالت خود را دارند می توانند با مراجعه به بانک فرم های مربوطه را تکمیل تا کارگزاری بانک به نیابت از آنها اقدام به فروش سهام کرده و مبلغ آن را در اولین فرصت به حساب آنها واریز کند. براساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی، افرادی که به بانک مراجعه می‌کنند باید تعهد فروش یکجای سهام خود را در بانک ارائه دهند و از تاریخ ۱۰ خرداد، سهام افرادی که به بانک‌ها سفارش داده‌اند به فروش می‌رسد. همچنین افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند به محض اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس پذیرش شوند می‌توانند سهام خود را بفروش برسانند. طبق اظهار سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از آزادسازی سهام عدالت حدود پنج میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، شماره شبا خود را در سامانه ثبت نکرده بودند که از زمانی که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شده ثبت کد شبا سرعت گرفته است. با این حال حتی کسانی که شماره شبای آنها تایید نشده است هم می توانند برای فروش 30 درصد از سهام خود به بانک مراجعه کنند. همچنین سهامدارانی که زیر سن قانونی(۱۸ سال) قرار دارند نیز پدر یا قیم می‌تواند نسبت به آزادسازی و فروش سهام عدالت آنها اقدام کند.برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کنند کد بورسی صادر می‌شود و سپس باید در سامانه سجام فرآیند احراز هویت را انجام دهند.  بر اساس این تصمیم برای افرادی که روش آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کنند، سهام تمام ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت در پورتفو کدبورسی آنها قرار می‌گیرد و می‌توانند این سهم‌ها را بفروشند یا با نگاهی بلند مدت، نگهداری کنند. همچنین بنابر گفته مسئولین قرار است مابه ازای 13 شرکت غیربورسی به تمامی سهامداران، سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی داده می‌شود بنابراین ارزش نهایی رقمی بالاتر از رقم محاسبه خواهد شد اما به دلیل اینکه هنوز در بورس پذیرش نگرفته‌اند امکان قیمت گذاری آن وجود ندارد. کسی که روش مستقیم را انتخاب کند، از طریق سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به نسبت میزان سهم در اختیار در 13 شرکت غیر بورسی هم سهیم خواهد بود، ظرف چهار تا 6 ماه آینده همه شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت که خارج از بورس هستند وارد بورس خواهند شد. طبق اطلاعات ارائه شده، هر فرد سهامدار عدالت در حال حاضر 8951 سهم به صورت مشاع از 35 شرکت حاضر در بورس دارد که ارزش روز سهام عدالت حدوداً 97 میلیون و 773 هزار و 288 ریال برآورد می‌شود.
‌دستور تسریع در فرآیند آزادسازی سهام عدالت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور درباره سرعت بخشیدن به فرآیند آزادسازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال‌سازی در جهت حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذکراتی داد. در یکصد و سی و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شد فرآیند واگذاری و شکل عرضه مستقیم سهام به گونه ای باشد که منجر به کاهش تصدی گری و در نهایت واگذاری مدیریت دولتی شود.
در این جلسه که روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت های دولتی و زیر مجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد.
همچنین در گزارش جداگانه ای، وزیر اموراقتصادی و دارایی روند آزاد سازی سهام عدالت به مردم را تشریح  کرد و رئیس جمهوری نیز درباره سرعت بخشیدن به فرآیند آزاد سازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال سازی در جهت حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذکراتی داد. در این جلسه همچنین گزارش دیگری در خصوص تشکیل صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر(etf) به عنوان نخستین تجربه دولت در ابعاد مختلف و چگونگی واگذاری آن مطرح و بررسی شد که در نخستین عرضه، سه میلیون و 500 هزار نفر مشارکت داشته اند.
در ادامه این جلسه با توجه به برنامه جامع دولت برای جهش تولید کشور در ابعاد مختلف، موضوع امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل مورد بحث قرار گرفت.در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از برنامه تولید کالاهای اساسی و چگونگی خرید تضمینی محصولات کشاورزی ارائه کرد. براساس تصمیم این جلسه، تأمین با کیفیت نهاده ها و چگونگی حمایت از کشاورزان ازجمله خرید بهنگام محصولات و تنظیم بازار باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از تولید با کاهش هزینه های مبادله، کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه دراختیار مصرف کننده قرار گیرد.‌‌‌

نام نخستین نفتکشی که از میان پنج فروند نفتکش ایرانی حامل بنزین به مقصد ونزوئلا رسید، «فورچون» است. نفتکش «فورچون» با وجود تهدیدهای امریکا، عملیات لنگر‌اندازی و استقرار در ساحل بندر «ال پالیتا (El Palita)» و تخلیه محموله را پشت سر گذاشته و اکنون کاپیتان این نفتکش از تجربه سفر پرماجرای خود به شمال امریکای جنوبی می‌گوید.
به‌گزارش نورنیوز، کاپیتان نفتکش «فورچون» درباره مسیر طی شده تا ونزوئلا توضیح می‌دهد: ما با دریانوردی از مسیر کانال سوئز، دریای مدیترانه، تنگه جبل الطارق، اقیانوس اطلس و دریای کارائیب حوالی ساعت ۲۳ روز ۲۴ مه وارد آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی ونزوئلا شدیم و علی‌رغم حضور برخی شناورهای نظامی در محدوده حرکتی ما، می‌شود گفت که با مزاحمت خاصی روبه‌رو نبودیم.
او که نامش در این گفت‌و‌گو ذکر نشده، می‌گوید که معاون رئیس جمهوری، وزیر انرژی و وزیر دفاع ونزوئلا در بندر «ال پالیتا» برای استقبال از ورود نفتکش فورچون به این بندر آمده بودند. کاپیتان نفتکش «فورچون» ادامه می‌دهد: بنده و همکارانم که در طول این سفر زحمات زیادی را متقبل شدند بسیار خوشحال هستیم که توانستیم با تحویل محموله به کشور مقصد به وظیفه حرفه‌ای خود به‌صورت کامل عمل کنیم. او بیان می‌کند: با ورود ما به آب‌های انحصاری اقتصادی ونزوئلا شناورهای نظامی این کشور و بالگردهای هوا ـ دریای ارتش به‌صورت کاملاً حرفه‌ای ما را تا بندر «ال پالیتا» اسکورت کردند.‌
انجام عملیات دریانوردی در شرایط کاملاً طبیعی
کاپیتان نفتکش ایرانی «فورچون» با اشاره به اینکه تمام فرآیند طی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ارسال این محموله به ونزوئلا، کاملاً مطابق قوانین بین‌المللی تجارت آزاد و حقوق دریانوردی و آزادی کشتیرانی بوده و بدون هیچ‌گونه تخطی از پروتکل‌ها صورت گرفته است، می‌گوید: در طول مسیر حدود۱۴۰۰۰ کیلومتری طی شده تمام سیستم‌های ارسال سیگنال ردیابی مانند همیشه روشن بوده و عملیات دریانوردی در شرایط کاملاً طبیعی انجام شده است.
او تأکید می‌کند: به سرانجام رساندن سفر دریایی ایمن بخش مهم و اصلی وظیفه حرفه‌ای دریانوردی است و انجام هر سفر تجاری دریایی بر اساس قواعد، مقررات و معاهدات بین‌المللی آزادی دریانوردی و به دور از هر نوع مناسبات سیاسی صورت می‌پذیرد. این موضوع برای ما دریانوردان که بر اجرای وظیفه حرفه‌ای خود تأکید داریم بسیار مهم است.
کاپیتان نفتکش «فورچون» در پایان با ابراز امیدواری در خصوص ورود سایر نفتکش‌های ایرانی به بنادر ونزوئلا مطابق برنامه تعیین شده، اظهار می‌کند: اجرای این مأموریت ناگفته‌هایی نیز دارد که قطعاً مسئولان کشور در صورت صلاحدید، در زمان مقتضی بدان خواهند پرداخت.
بر اساس گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، محموله‌هایی که از سوی پنج نفتکش ایرانی به ونزوئلا ارسال شده طی فروردین‌ماه سال‌جاری در بندر شهید رجایی بارگیری شده و از طریق کانال سوئز، تنگه جبل الطارق و اقیانوس اطلس به سمت ونزوئلا حرکت کرده است. گفته می‌شود ارزش این محموله‌ها در بازارهای منطقه‌ای امریکا حدود ۵۰ میلیون دلار است.‌‌

خرید تضمینی ۱.۸ میلیون تن گندم در کشور

مرتضی سعادتی کیا، مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای خرید تضمینی 1.8 میلیون تن گندم تاکنون مبلغ سه هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد پول گندمکاران به حساب شان واریز شده است. به‌گفته وی، این مبلغ پرداختی برای کشاورزانی که فایل خرید گندم شان تا ۲۷ اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ارسال شده‌، می‌باشد. مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهارداشت: طبق آمارها استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن، فارس با ۲۲۶‌هزار تن و ایلام با ۱۶۷ هزار تن رتبه‌های اول تا سوم خرید گندم را به خود اختصاص داده‌اند.سعادتی کیا تصریح کرد: طی این مدت ۲۸۰ هزار و ۶۳۶ محموله گندم توسط ۲۴۴ مرکز خرید از ۸۹‌هزار و ۹۸ کشاورز در ۲۰‌استان کشور خریداری شده است.وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان آبان ماه سال‌جاری ادامه دارد، افزود: با ورود به فصل تابستان، استان‌های سردسیر همچون کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی وارد عملیات خرید می‌شوند./ایرنا

۴۶۰۰ خودرو شامل طرح رایگان تبدیل به د‌وگانه‌سوز شدند

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تاکنون تعداد ۴۸ هزار خودرو برای طرح تبدیل رایگان سوخت مصرفی خودرو به سی‌ان‌جی ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۴۶۰۰ خودرو شامل این طرح شدند. حمید قاسمی ده چشمه، با بیان اینکه از خودروهایی که شامل این طرح شده‌اند، دو سوم نوبت خود را در کارگاه‌ها اخذ کردند و فرآیند کارشان در حال انجام است اما یک سوم باقی مانده هنوز نوبت نگرفتند و باید نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که شامل این طرح می‌شوند، یعنی خودروهای عمومی وانت بارها و تاکسی‌ها باید زودتر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند، گفت: اگر فرآیند ثبت‌نام زودتر صورت گیرد، مراحل آن نیز زودتر انجام می‌شود و افراد در انتهای طرح دچار مشکل نخواهند شد.
هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود که با توجه به زیرساخت‌های موجود امکان افزایش این رقم تا روزانه ۴۰ هزار مترمکعب نیز وجود دارد./ایسنا

‌قیمت آب افزایش یافت

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تعرفه آب از دهم اردیبهشت ماه ۹۹ بر اساس مجوزهای شورای اقتصاد هفت درصد افزایش یافته است.محمدرضا احمد نسب با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هر سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش یابد، اظهار کرد: امسال نیز قیمت آب همچون سال گذشته تنها هفت درصد افزایش یافته است.
چندی پیش رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در این باره گفت: از دو سال پیش، هیأت وزیران با توصیه و تأکید رئیس جمهوری، وزارت نیرو را درخصوص افزایش سالانه تعرفه‌های آب و برق به رقم هفت درصد محدود کرد و بیش از این مقدار افزایش تعرفه نخواهیم داشت، حتی کسانی که در الگوی مصرف، مصرف کمتری داشته باشند، پاداش دریافت خواهند کرد. وی اضافه کرد: در سال گذشته در حوزه برق، صنایع بزرگ که همراهی خوبی در تعجیل ساعت استفاده از برق برای کمک به خاموشی صفر در تابستان داشتند، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پاداش گرفتند و همچنین به بخش خانگی نیز ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش به اشکال مختلف تعلق گرفت. به‌گفته وزیر نیرو، متقابلاً برای کسانی که به‌هر دلیلی مصارف بالاتری از الگوی مصرف داشتند، بر اساس مصوبه هیأت وزیران از دو سال پیش، ۱۶ درصد افزایش اعمال می‌شود که البته این افزایش با هدف تأمین درآمد نبوده و هدف هدایت و تشویق به سمت خوش مصرفی این مصرف‌کنندگان بوده است./ ایسنا‌