گروه سیاسی/ عمر رسمی مجلس دهم روز گذشته 6 خردادماه به پایان رسید و از امروز کار مجلس یازدهم شروع می‌شود. درباره عملکرد مجلس دهم حرف و حدیث‌های فراوانی این روزها مطرح شده است. اصلاح‌طلبان اگر چه نقدهایی را بر مجلس دهم وارد می‌دانند اما معتقدند که برخی ضعف‌های مجلس عمدتاً به بیرون مجلس مرتبط است. در مقابل اصولگرایان مدعی‌اند ضعف‌های دهمین دوره مجلس به خود نمایندگان برمی‌گردد که با احتساب فراکسیون‌های امید و مستقل اکثریت را از آن طرفداران دولت می‌دانند.
مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در گفت‌وگو با «ایران» گفت: منتقدان مجلس دهم می‌دانند که هنگام شکل‌گیری مجلس دهم، کشور در چه شرایطی بود، در چه موقعیتی تصمیم گرفته شد، مضایق و تنگناها چه بود و در نهایت براساس همین شرایط تصمیم اجماعی گرفته می‌شود. اما گاهی اینها را فراموش می‌کنند. درست است که در سال 94 مردم پشت سر اصلاح‌طلبان قرار گرفتند اما اصلاح‌طلبان هم به وضوح اعلام کردند به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که آن زمان در کشور شد، حداکثر 30 نفر از کسانی که بتوان آنان را اصلاح‌طلب نامید، در کل کشور در انتخابات باقی مانده بودند. از آن سو مجلس نهم، یک مجلس معتدل نبود. در چنین شرایطی منافع ملی ایجاب می‌کرد که یک مجلس متعادل یا مجلسی که دور از تندروی باشد، تشکیل شود، همین! یعنی در آن موقع نه اصلاح‌طلبان چیز دیگری را اعلام کردند و نه جامعه این توقع را داشت که مجلسی مانند مجالس اولیه شکل بگیرد که شجاع، توانمند و در رأس امور باشد.
وی ادامه داد: جامعه و اصلاح‌طلبان دنبال شکل‌گیری مجلسی بودند که کارشکنی و غوغاسالاری نکند، هر روز آرامش جامعه را بهم نزند و مشکلاتی برای کشور ایجاد نکند که این اتفاق هم در مجلس دهم افتاد. یعنی هم مردم و هم اصلاح‌طلبان توانستند راهبرد درستی را انتخاب کنند. در مجموع معتقدم مجلس دهم متناسب با راهبردی که برای آن تعیین شده بود، عمل کرد. البته انتقادهای زیادی هم به این مجلس وارد است. اما مجلس دهم، مجلسی در طراز اصلاح‌طلبی نبود و این طور نبود که اصلاح‌طلبان ادعا کنند یک مجلس اصلاح‌طلب تشکیل شد. معتقدم سطح توقع از این مجلس باید مطابق با شرایط واقعی آن بوده باشد. به گفته مبلغ، با فشارهای بیرونی، مجلس اثربخشی خود را از دست داده و این فشارها مانع اقدام مجلس می‌شد. عباس سلیمی نمین از چهره‌های شاخص اصولگرا اما این تحلیل مبلغ را قبول ندارد. او به «ایران» گفت: برخی که ضعف‌های مجلس را به بیرون از مجلس ربط می‌دهند، دچار اشتباه یا مغالطه هستند و این بهانه‌ها قابل قبول نیست. به عنوان مثال شورای هماهنگی رؤسای سه قوه برای دور زدن تحریم‌ها به این معنی نیست که مجلس از جایگاه خودش کنار رفته یا تضعیف شده. برخی شرایط ویژه موجب شده بود که نیازی برای کمک به دولت باشد و سرعت کار بالا برود. تشکیل این شورا کنار گذاشتن مجلس یا قوه قضائیه نیست بلکه کمک به دولت و گذر از شرایط فعلی کشور است.
او در نقد مجلس دهم افزود: به صورت مختصر باید گفت که یکی از مشکلات این مجلس، نپذیرفتن مسئولیت کلان آن توسط جریان‌های مختلف است. به عبارتی ما یک فراکسیون غالب نداشتیم که حد فاصله آن با سایرین چشمگیر باشد و می‌شود گفت که چند جریان وزن نزدیکی داشتند و همین امر هم موجب شد که کسی مسئولیت امور و عملکردها را برعهده نگیرد. یعنی هر جریانی وقتی که از طرف پایگاه اجتماعی‌‌اش و قاطبه مردم بابت عملکردش مورد سؤال قرار می‌گرفت، می‌گفت ما دنبال کارها هستیم اما اکثریت را نداریم که بتوانیم به طور قطعی کاری کنیم.
وی ادامه داد: مسأله بعد، نبود نیروهای قدر فکری که عمدتاً به صورت تاریخی از طریق نمایندگان تهران تأمین می‌شدند، بود. یعنی نمایندگانی که در این چند دوره از طریق تهران به مجلس می‌آمدند عمدتاً نیروهایی بودند که به مجلس وزن می‌دادند و اعتبار آن را تأمین می‌کردند و در مراحل مختلف به جای احزاب، کارکردهایی داشتند و می‌توانستند جلوی برخی آفت‌ها و ناهنجاری‌ها را بگیرند و نفس وجود آنها باعث بازدارندگی می‌شد. اما این خلأ در مجلس دهم حس می‌شد و فقدان این نمایندگان باعث شد آفات در مجلس گسترش پیدا کند. یعنی داد و ستدها و دنباله‌روی از دولت  یا سایر کانون‌های قدرت بشدت آشکار شد.
سلیمی نمین گفت: همچنین در این مجلس نقش گروه‌ها و احزاب هم خیلی کم‌رنگ‌تر شد. یعنی گروه‌هایی که لیست دادند و نمایندگانی را به مجلس فرستادند، چندان نقشی را برای هدایت نمایندگانی که به مردم معرفی کردند و از مردم برای آنها رأی گرفتند، ایفا نکردند. از جمله مسائل قابل نقد این مجلس به نظر من ارتباط و رابطه مجلس با دولت بود. دولت به هر حال در شرایط سختی قرار داشت و دارد. تحریم‌های گسترده و کمرشکن هم کار دولت را سخت و پیچیده کرده بود و هم به هر حال کار نظارت بر دولت توسط مجلس را نیازمند تدبیرهایی می‌کرد که در مجالس قبلی خیلی نظیری نداشت. یعنی این نظارت نیازمند ظرافت‌های بسیار جدی بود که هم کار دولت مختل نشود و فشار مضاعفی به دستگاه اجرایی نیاید و هم امر نظارت تعطیل نشود. متأسفانه در این بخش یک رهاشدگی را شاهد بودیم. (مشروح این مصاحبه‌ها را در ایران آنلاین (www.ion.ir)   بخوانید).‌

علی اصغر یوسف‌نژاد
‌عضو هیأت رئیسه مجلس‌ دهم
امروز همه طرف‌های سیاسی در ایران از تضعیف مجلس و به حاشیه رفتن آن در قیاس با شأنیت و موقعیت حقوقی‌اش سخن می‌گویند. این شاید در نگاه اول وجه مشترک مواضع جریان‌ها و خصوصاً دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در خصوص جایگاه فعلی پارلمان باشد اما واقعیت این است که محتوای این موضوع یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق و اختلاف نظر دو طرف است. اختلاف نظری که به تشریح دلایل این وضعیت بر می‌گردد. اصولگرایان عمدتاً تضعیف مجلس را نتیجه ترکیب نمایندگان و خصوصاً موفقیت نسبی رقبایشان در انتخابات گذشته می‌دانند حال آنکه اصلاح‌طلبان این وضعیت را مرتبط با مسائل ساختاری و فرآیندهای انتخاباتی در کشور می‌پندارند و معتقدند تغییر ترکیب مجلس در این ظرف ساختاری و مناسبات فعلی قوا و نهادهای نظام نمی‌تواند تأثیر چندانی بر قوت گرفتن مجلس و برگشتن آن به رأس امور شود. آنچه که پدید آورنده وضعیت فعلی است خود حاصل عوامل متعددی می‌باشد که می‌توان آنها را در دو دسته کلی خلاصه کرد؛ اول محدود شدن امکان انتخابات مردم که سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و دیگری موازی‌کاری‌های نهادی که در سال‌های اخیر شدت گرفته است. هم‌اکنون طیف پیروز انتخابات مجلس یازدهم با نوعی طعنه و سرخوشی پنهان از ضعف مجلس دهم سخن گفته و در ادامه آن وعده تقویت پارلمان را می‌دهد. در این میان اما مسائل مهم و اساسی مغفول مانده‌اند که باعث می‌شوند تا رسیدن این جریان به مقصود دلخواه خود از این مسیر ناممکن به نظر برسد. هر چند مجلس دهم هم مانند مجالس قبلی زیر سایه سنگین ردصلاحیت‌های تقریباً یک طرفه و نا متوازن بودن بستر برای دو جریان جهت معرفی نامزدهای خود شکل گرفت اما اتفاقی که این مجلس با شدت به مراتب بیشتر از قبل با آن مواجه شد موازی‌کاری و تقاطع‌کاری در حوزه نظارت و قانونگذاری بود. عواملی که خواه ناخواه تأثیر خود را بر کارنامه مجلس گذاشتند تا اکنون طیف غالب منتخبان دوره بعدی از ضعف مجلس بگویند. اما موضوع این است که با این موازی‌کاری‌ها و تقاطع‌کاری‌ها نه «مجلس دهم» بلکه نهاد مجلس و پارلمان در ایران تضعیف شد. نهادی که اکنون در اختیار جریانی دیگر قرار خواهد گرفت که معتقد است به لحاظ کیفیت محتوای نمایندگانش بشدت قوی‌تر و کارآمدتر است. این ادعا شاید در میدان رقابت‌های سیاسی و انتخابات قابل درک و فهم باشد اما در حوزه اقدامات عملیاتی مجلس بحث کاملاً متفاوت است. آنجا همچنان ما با دخالت‌های تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شدت گرفتن قانونگذاری توسط شوراهای عالی، مرکزیت یافتن شورای سران قوا و امثال آنها مواجه هستیم. یا در حوزه نظارت کم توجهی دستگاه قضایی به گزارش‌های مجلس در این حوزه و دست بسته مجلس برای نظارت بر نهادهای غیر دولتی موضوعاتی نیستند که نشانه‌ای از تغییر در وضعیت آنها دیده شود. با این اوصاف باید پرسید که مجلس با وجود پابرجا ماندن این موانع ساختاری چگونه در دوره یازدهم تقویت خواهد شد و به جایگاه اصلی خودش باز خواهد گشت؟ آیا همسویی و وحدت گرایش سیاسی اکثریت مجلس یازدهم با نهادهای یاد شده می‌تواند متضمن رفع این موانع باشد؟ مجلس امروز تحویل منتخبان جدید خواهد شد و ساختمان بهارستان دیگر برای این منتخبان نه محل حضور رقبای سیاسی بلکه میدان سیاست‌ورزی خود آنهاست. موقعیتی که یکی از لوازم موفقیت آنها در آن درک عمیق این موضع، فارغ از شعارهای رایج سیاسی است که در چهار سال گذشته نه لزوماً «مجلس دهم» بلکه نهاد مجلس تضعیف شد. نمایندگان جدید اگر در سرخوشی سیاسی از توجیه تمام ضعف‌های نهاد مجلس بواسطه ترکیب و جنس سیاسی مجلس دهم باقی بمانند، بعید است بتوانند در مسیر پر پیچ و خم موازی‌کاری‌های تقنینی و نظارتی با مجلس به دستاورد برجسته‌ای دست پیدا کنند.‌‌

ادعای اشکال در مدرک تحصیلی 8 منتخب دیگر مجلس

   خبر اول اینکه، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دهم ادعا کرده که اشکال در مدارک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم تنها به منتخب حوزه تفرش محدود نیست. به گزارش برنا، اسدالله عباسی گفت: حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزوی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به آنها اطلاع داده شده است. او در پاسخ به این سؤال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذیصلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعاً پاسخ دهند و برای دوره آینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.

 دفاع منتخب اصولگرا از نماینده اصلاح‌طلب

  خبر دیگر اینکه،  منتخب اصولگرای تهران برای مجلس یازدهم در توئیتی به انتقاد از حکم قضایی صادر شده برای محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم پرداخت. احسان خاندوزی در توئیتی نوشت: «۷ ماه حبس برای توهین نماینده مجلس به رئیس سابق قوه قضائیه (احتمالاً سؤال نماینده درباره حساب‌های بانکی). از کمیسیون حقوقی مجلس جدید می‌خواهم استفساریه ماده ۵۱۳ قانون مجازات را اصلاح کند. از تضعیف نماینده، مجلس قوی درنمی‌آید.»‌‌

روایت لودریان از تأثیر یک حکم قضایی بر روابط ایران و فرانسه

  خبر آخر اینکه،  «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد تعیین مجازات 5 سال حبس برای متهم ایرانی- فرانسوی در ایران روابط پاریس با تهران را دشوارتر می‌کند. به گزارش فارس، وی با ادعای اینکه روابط ایران و فرانسه بعد از صدور حکم محکومیت مخدوش شده، گفت: «این حکم بر اساس هیچ مبنا و پایه جدی بنا نشده و انگیزه‌ای سیاسی داشت. پس ما قاطعانه به مسئولان ایرانی می‌گوییم که فریبا عادلخواه را بدون تأخیر آزاد کنند.» وزیر خارجه فرانسه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «فرانس اینتر»، افزود: «این تصمیم، روابط ما با مسئولان ایرانی را بسیار سخت‌تر می‌کند.» ‌