مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
این روزها باب بحث‌های جدیدی در میان اصلاح‌طلبان گشوده شده است؛ از نقد شورای عالی سیاستگذاری تا تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری این جریان و حتی طرح تعابیری تحت عنوان نواصلاح‌طلبی. اینها را می‌توان واکنشی به شرایط این جریان سیاسی در انتخابات اسفند 98 و به نوعی شکست‌شان در آن قلمداد کرد و در عین حال تلاش یک جریان سیاسی برای بازبینی در خود و آماده شدن برای حضور در ماراتن انتخاباتی 1400 که مشخص است اندکی پس‌از استقرار مجلس یازدهم مراحل مقدماتی آن آغاز خواهد شد. با این حال مشخص است که جریان‌های سیاسی برای نمایندگی کردن جامعه و جلب مشارکت بدنه اجتماعی حامی خود و برای تحقق هدف غایی که همانا کمک به بهبود شرایط کشور در عرصه‌های مختلف است به چیزی فراتر از این جدل‌ها نیاز دارند. با این حال در گفت‌و‌گو با حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح‌طلبی که خود در یک سمت این بحث‌ها فعال بوده به چرایی‌شان و راهبرد اصلاح‌طلبان برای آینده پرداختیم. راهبردی که به گفته او از مسیر تأکید همزمان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌گذرد.
آنچه در انتخابات مجلس و قبل از آن رخ داد اعم از رد صلاحیت‌ها، احساس روگردانی بدنه اجتماعی و نیز دوگانگی که در بحث ارائه فهرست ایجاد شد تا چه حد در به‌وجود آمدن مجادله‌های درونی اصلاح‌طلبان مؤثر بوده است؟ به‌عبارتی آیا باید این بحث‌ها را واکنشی به شرایط اخیر بدانیم یا امتدادی از اندیشه‌ورزی‌ها و راهبردپردازی‌های گذشته برای بازیابی اصلاحات و آمادگی برای انتخابات آینده؟
اگر منظور خود را از جبهه اصلاح‌طلبان روشن کنیم پاسخ سؤال شما روشن می‌شود. در جبهه اصلاحات گرایش‌های سیاسی گوناگونی وجود دارد. ولی مضمون اصلی اصلاحات برای جریان اصلی اصلاح‌طلبی ضرورت «اصلاحات‌ سیاسی و تقویت سازوکارهای توسعه سیاسی در حکمرانی ایران و جامعه مدنی» است. این جریان در انتخابات اخیر در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) در انتخابات مشارکت فعال کرد و با‌ وجود رکود سیاسی پس از اعتراضات آبان ۹۸ شخصیت‌های برجسته‌ای در این جریان مثل دکتر شکوری‌راد و آذر منصوری دبیرکل و قائم‌مقام حزب اتحاد و چهره‌هایی از دیگر تشکل‌های پیشروی اصلاحات رفتند ثبت‌نام کردند. چون برای آنها انتخابات نهاد مهمی است. اما آنها با حذف روبه‌رو شدند و صادقانه به مردم اعلام کردند که روند حذف کاندیداها چنان حداکثری بوده که شعسا نمی‌تواند لیست بدهد و در انتخابات لیست نداد. چون جریان اصلی اصلاحات باید نشان می‌داد توجیه‌گر حذف‌کنندگان نیست. البته در همین جبهه اصلاحات گرایش‌هایی وجود دارند که الزامی به توسعه سیاسی نمی‌بینند و به اصطلاح از بهبود‌خواهی اقتصادی (بدون التزام به توسعه سیاسی) دفاع می‌کنند و می‌گویند ما در هرصورت (حتی اگر همه کاندیداهای باکیفیت اصلاح‌طلبان را هم رد صلاحیت کنند) در انتخابات شرکت می‌کنیم. این گروه در انتخابات شرکت کرد و کاندیدای اختصاصی‌اش در تهران کمتر از سه‌هزار رأی آورد.
آیا آنچه را توصیف می‌کنید باید به معنای بروز اختلاف و انشعاب در جریان اصلاحات تعبیر کنیم؟ به عبارت دیگر آیا شاهد آن خواهیم بود که طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان در قرابت بیشتری با حاکمیت قرار بگیرند و طیف‌هایی دیگر دچار فاصله شوند؟ می‌دانیم که بحث‌های انتقادی درون جریان اصلاح‌طلب ماه‌ها پیش از انتخابات آغاز شده بود و هنوز ادامه دارد. چنین بحث‌هایی چه هدفی را جست‌و‌جو می‌کنند؟
در ارتباط با حاکمیت که بحث «قرابت» مطرح نیست. طبق قانون اساسی حکمرانان باید براساس رأی مردم انتخاب شوند و تندروها در دهه‌های گذشته دائم در برابر این فرآیند دربرگیرنده‌ شدن نهادهای نمایندگی برخلاف اهداف انقلاب مانع ساخته‌‌اند. هدف و حرکت جریان اصلاح‌طلب معطوف به درمان همین معضل است. به بیان دیگر مهم‌ترین معضل ایران اندک‌سالاری، فقدان پاسخگویی و شفافیت و بحران نمایندگی در حکمرانی است. حرکت در جهت این هدف همچنان ادامه پیدا خواهد کرد ولی در جریان این حرکت ممکن است که گرایش‌هایی بخواهند از اعتبار اصلاح‌طلبان برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند که من فکر می‌کنم بعید است موفق شوند.همچنان که در انتخابات اسفند ۹۸ خطا کردند.
ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات‌ ۹۲ تا ۹۶ با اعتدال‌گرایان مگر هدفی جز حضور در قدرت و نیز به گفته اصلاح‌طلبان جلوگیری از قدرت گرفتن جریان‌های افراطی داشت؟ آن راهبرد با آنچه امروز به باور شما طیف غیر جریان اصلی پیگیری می‌کنند چه تفاوت‌هایی دارد؟
جریان اصلی اصلاحات پاره‌ای از احزاب پیشروتر و چهره‌های بانفوذ اصلاح‌طلب در شورای عالی سیاستگذاری هم حضور دارند و در انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ هم شرایط را بررسی کردند و هم هسته بسیج‌گر رأی بودند و در انتخابات شرکت کردند و تأثیر‌گذار بودند، ولی در این انتخابات با توجه به شرایط پیش آمده و درس‌گیری از تجربیات پیشین امکان صدور لیست انتخاباتی پیدا نکردند.
جبهه اصلاحات در قالب شعسا تا انتخابات ۹۸ برای حفظ انسجام اصلاح‌طلبان تلاش‌های ارزشمندی داشت و تا انتخابات ۱۴۰۰ با توجه به اقتضائات شرایط روز و ضرورت بازسازی تشکیلاتی و گفتمانی این جبهه وقت برای هماهنگی هست. بعید می‌دانم میان جریان اصلی اصلاح‌طلبان که دنبال هدف گشایش سیاسی هستند اختلافی ریشه‌ای پیش بیاید.
گفته می‌شود که اصلاح‌طلبان جز این بحث‌های درونی با ریزش بدنه اجتماعی‌شان که اغلب در طبقه متوسط تعریف می‌شوند نیز مواجه بوده‌اند. کما اینکه شاهد کناره‌گیری برخی چهره‌های شاخص و شناخته شده اصلاح‌طلب از نهادهای اجماعی و حزبی این جریان نیز بوده‌ایم. همانند استعفای آقای موسوی لاری از شورای عالی و یکی دو عضو فعال حزب اتحاد. ارزیابی‌تان از این ریزش‌ها و به‌طور مشخص ریزش بدنه اجتماعی و راهکار پیشنهادی‌تان برای ترمیم آن چیست؟
درباره ریزش پایگاه اصلاح‌طلبان ذکر سه نکته مفید است. اول اینکه مهم‌ترین علت ریزش این پایگاه اصلاح‌طلبان مقاومت تندروها در برابر اصلاحات و در برابر نتایج انتخابات و کم‌اثر کردن نهادهای حکمرانی است. مهم‌ترین کار آنها این بوده که به مردم بگویند یا باید به ما رأی بدهید یا ما نمی‌گذاریم رأی شما در تغییر امور اثر بگذارد. عامل دوم ضعف گفتمانی و سازمانی خود اصلاح‌طلبان است و کاهش آن باید در اولویت این جبهه قرار بگیرد.
نکته دوم اینکه توجه داشته باشید فقط پایگاه رأی اصلاح‌طلبان ریزش نکرده، بلکه پایگاه همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب، تحول‌طلب، سلطنت‌طلب و ماهواره‌های فارسی زبان هم تغییر کرده و ریزش داشته است. حتی در همین انتخابات ۹۸ هم پایگاه اکثر نماینده‌های اصولگرایان کمتر از 10 درصد بود. این کاهش پایگاه علل گوناگونی دارد از جمله ‌تحریم‌های شدید امریکا و سوء مدیریت‌ها که به افزایش سهمگین فشار اقتصادی و کاهش امید به آینده انجامیده است و موبایلی-ارتباطی شدن جامعه ایران‌. 100 میلیون موبایل در ایران است و فردیت و خود ابراز‌گری و مطالبه‌گری در جامعه بیشتر شده است و پایگاه وسیع اجتماعی برای هیچ جریانی براحتی ساخته نمی‌شود. حتی مخاطبان تتلو هم یکپارچه نیستند و حتی بعضاً تماشاچیان گذری آنلاین او هستند و نه لزوماً شیفته‌اش.
نکته سوم اینکه گرچه پایگاه اصلاح‌طلبان ریزش داشته است راه نجات کشور همچنان پذیرش اصلاح ‌دائمی از سوی حاکمیت است. راه نجات کشور نه انسداد سیاسی تندروها است و نه سرنگونی‌طلبی. در میان نیروهای سیاسی داخل کشور همچنان جدی‌ترین نیروی سیاسی و مردمی همین اصلاح‌طلبان هستند. اصولگرایان قدرت سیاسی دارند اما پایگاه اجتماعی‌شان ضعیف‌تر از اصلاح‌طلبان است. ‌طبقه متوسط فرهنگی هم با اصولگرایان تندرو قهر است.
با وجود این نمی‌توان انکار کرد اصلاح‌طلبان در برابر طبقات ضعیف جامعه دچار خلأ ارتباطی‌اند.این در حالی است که اتفاقاً این بخش از جامعه نسبت به گذشته خواسته‌های جدی‌تری دارند و مطالبه‌ محورتر شده‌اند. آیا برای رفع این مسأله چاره‌ای دارید؟گفتمان اصلاحات تا چه حد این توان را دارد که خود را برای طبقه فرودست جامعه ترجمه و عرضه کند و با چه ایده‌هایی می‌تواند خواست طیف گسترده‌تری از جامعه را نمایندگی کند؟ آیا این احتمال وجود دارد که به مفهوم عدالت و توزیع عادلانه ثروت نزد اصلاح‌طلبان وجه سنگین‌تری نسبت به توسعه سیاسی و دموکراسی پیدا کند؟
به نکته خوبی اشاره کردید. جریان اصلی اصلاحات از ابتدا به بسط دموکراسی و عدالت اجتماعی توجه داشت. به همین دلیل شاخص‌های عدالت اجتماعی و کاهش فساد معرف دوره اصلاحات ‌است (۱۳۷۶-۱۳۸۴). در دوره اصلاحات شخصیت اقتصادی شاخص ستاری‌فر بود که به برنامه «بازار» اعتقاد داشت و از اقتصادی تولیدی و مبتنی بر رقابت در کنار سیستم مؤثر رفاه اجتماعی دفاع می‌کرد. ولی در دوره احمدی‌نژاد که از عدالت سوءاستفاده شد و با هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی اشتعالزایی نشد و پس از آن‌ هم که دولت اعتدال آمد جریان اصلی اصلاحات متأسفانه کمتر بر مضمون عدالت تأکید داشت.
اکنون لااقل بال پیشروی اصلاح‌طلبان متوجه این خطا شده است و بویژه در شرایطی که از سال ۹۶ جمعیت فقیر در جامعه افزایش داشته است می‌خواهد در گفتمان و برنامه‌هایش، در کنار دموکراسی، ‌به عدالت هم توجه ویژه نشان دهد. اصلاح‌طلبان پیشرو می‌خواهند صدای محرومان، معلمان، زنان، کارگران، دانشجویان‌ و جمعیت ساکن در بافت فرسوده و گروه‌های محروم و تحت تبعیض باشند. ‌
در این راه مجموعه بحث‌های انتقادی جاری در درون جریان اصلاحات مانند بحث ضرورت بازنگری در ساختار اجماعی اصلاح‌طلبان و نظایر آن را تا چه حد مفید می‌دانید؟
هدف اصلاح‌طلبی در ایران یعنی حرکت در جهت گشایش سیاسی (با اتکا به جامعه مدنی و شیوه‌های خشونت‌پرهیز و تدریجی) و بسط عدالت و کاهش انواع تبعیض تعطیلی‌بردار نیست و راه نجات کشورهم تقویت حاکمیت قانون و پذیرش شفافیت، پاسخگویی و نمایندگی اقشار مردم و کاهش فقر و تبعیض است.
آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند در فرصت یک‌ساله روبه‌رو نگاه مثبتی نسبت به حضورشان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیدا کنند؟
چرا که نه، اگر شرایط به نحوی شود که حضورشان معنادار باشد و بتواند به تغییر معنادار در جهت خیر همگانی بینجامد.

بــــرش

قرار است اصلاح‌طلبان در فرصت یک‌ساله تا انتخابات و پس از آن چه هدفی را در سیاست‌ورزی خود دنبال کنند؟
هدف و تعیین راهبرد (برقراری نسبت بین هدف و امکانات) برای یک جریان سیاسی و انسانی مثل جریان اصلاحات مثل تعیین هدف و راهبرد برای یک «کارخانه صنعتی» نیست.
هرچند معمولاً این خطا صورت می‌گیرد. در هدف‌گذاری برای یک کارخانه‌ صنعتی همه چیز براساس امکانات و زمان و هدف کارخانه دقیقاً ریل‌گذاری می‌شود. ولی تعیین هدف برای یک جریان سیاسی یک امر کیفی و به منزله ارائه «قطب‌نما» برای کنشگری اصلاح‌جویان در حوزه عمومی است.
در اینجا کنشگری کنشگران آزاد ولی جهت‌دار (در جهت قطب‌نما) است و مثل عمل الزامی کارگران خط تولید در کارخانه نیست که مهندسان آن را طراحی کرده‌اند. به نظر من همچنان که اشاره کردم هدف حرکت اصلاح‌طلبان تلاش در جهت «توسعه همه‌جانبه» است.
بدین معنا که در کنشگری مقصد «توسعه سیاسی» فراموش نشود و به موازات آن «توسعه اقتصادی عادلانه» (با تأیید بر سیاست‌های خدمات اجتماعی و رفاهی برای اقشار ضعیف) فراموش نشود.
اصلاح‌طلبان جریان اصلی پرچمدار «بهبودخواهی عادلانه» هستند نه توسعه اقتصادی و «بهبود‌خواهی کلاینتالیستی»(بهبودخواهی مبتنی بر رابطه حامی و پیرو). ساده بگویم قطب‌نمای عمل اصلاح‌طلبان تأکید همزمان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

گروه سیاسی/ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز ماده مربوط به ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را از طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی حذف کرد. نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون گفته که این کار با درخواست وزارت ورزش صورت گرفته است.
روز سه‌شنبه هفته گذشته(بیست و سوم اردیبهشت‌ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۴۳ رأی موافق و بدون حتی یک مخالف، دو فوریت طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» را تصویب کردند. در ماده 11 این طرح آمده بود که «برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.» طبق این ماده قرار بود هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظف شوند تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی شرایطی را فراهم کنند تا از مجازات‌ها و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران ایرانی به‌دلیل اجرای این قانون ممانعت شود. همچنین نهادهای ورزشی کشور هم موظف به پیش‌بینی منابع لازم برای تشویق و حمایت از ورزشکارانی شده بودند که این قانون را اجرا می‌کردند. از هفته قبل قرار بود دستورالعمل ماده ۱۱ این طرح توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که ظاهراً به سرانجام نرسیده است.
این در حالی بود که برخی ناظران هشدار می‌دادند که امکان جلوگیری از مجازات‌ها و محرومیت‌های بین‌المللی ورزشی مطابق آنچه که در این ماده از مصوبه مجلس آمده وجود ندارد و عملاً قانونی شدن این مصوبه می‌تواند تمام ورزش کشور را در معرض خطر تعلیق قرار دهد. این موضوع موافقان و مخالفانی در مجلس داشت. از یک سو افرادی چون قاسم میرزایی نیکو معتقد بودند که طراحان این طرح باید پاسخگوی عواقب آن هم باشند و آنها «می خواهند ورزش کشور تعطیل شود. برای آنان اهمیت ماجرا بیشتر از آن است که ما مسابقه یا ورزش داشته باشیم.» از سوی دیگر افرادی چون محمد عزیزی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش هم در گفت‌و‌گو با «اعتماد آنلاین» گفت که اعتقاد دارد «حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که اگر می‌خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند.»
پیشتر در مهرماه سال 98 فدراسیون جهانی جودو به‌دلیل ممانعت از رقابت ورزشکاران ایرانی با جودوکاران رژیم صهیونیستی، کلیه فعالیت‌های بین‌المللی جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. این نشانه‌ای بود از اینکه با قانونی شدن چنین مصوبه‌ای احتمال تعلیق کل ورزش ایران موضوع دور از ذهنی نیست. آن هم در شرایطی که شرط فدراسیون جهانی جودو برای برداشتن این محرومیت، انجام یک مسابقه دوستانه بین تیم ایران و تیم رژیم صهیونیستی است.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از تصمیم دیروز این کمیسیون برای حذف بند یاد شده از طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی در همین رابطه به تسنیم گفت: «در شرایط موجود نیز ورزشکاران ما در میادین ورزشی از رویارویی با رژیم صهیونیستی خودداری می‌کنند، بنابراین ضرورتی بر اینکه قانونی آنها را مجاب به ادامه روند موجود کند، وجود نداشت و این بند از طرح ضدصهیونیستی حذف شد.» او گفته این بند با توافق «تمام ارکان ورزش کشور» حذف شده است. او شامگاه شنبه هم در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی توضیح داد که حذف این بند از خواسته‌های وزارت ورزش و جوانان بوده است.
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس یازدهم سپرده شد
بررسی و جمع‌بندی نهایی درباره اصلاح قانون انتخابات، به مجلس یازدهم موکول می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات افزود: گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات نهایی و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده که در روز سه‌شنبه هفته جاری(۳۰ اردیبهشت ۹۹) در صحن مجلس مطرح می‌شود. اما با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسی نهایی و جمع‌بندی طرح اصلاح قانون انتخابات در این دوره مجلس امکانپذیر نیست و به مجلس یازدهم موکول می‌شود.

ایرانی‌ها، همچنان بزرگ‌ترین خریداران ملک در ترکیه

 خبر اول اینکه، به‌دنبال شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در ماه مارس، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸.۸درصد کاهش داشته و به ۷۹۰ مورد رسیده است. برای مجموع چهار ماه نخست امسال، اتباع خارجی جمعا ۱۱ هزار و ۷۳۸ خانه در ترکیه خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کمتر شده است.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی با خرید ۱۵۷ خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی‌ها با ۱۰۳واحد، روس‌ها با ۶۱ واحد، افغان‌ها با ۵۴ واحد و چینی‌ها با ۴۰ واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بوده‌اند.طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

تکذیب خودکشی زندانی استرالیایی

 خبر دیگر اینکه، خانواده زندانی استرالیایی اعلام کردند که وی در وضعیت مطلوبی در ایران به سر می‌برد.به گزارش ایلنا به نقل از اکسپرس، خانواده یک مدرس دانشگاه استرالیا که در زندان ایران به سر می‌برد اعلام کردند که وی از سلامتی خوبی برخوردار است و ادعاهای متناقض مبنی بر خودکشی وی را تکذیب کردند. خانواده وی روز یکشنبه بیانیه‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه آنها در هفته‌های اخیر با وی گفت‌وگوهای متعددی انجام داده‌اند.آنها می‌گویند که او ادعاهای مبنی بر خودکشی یا شکنجه را بشدت انکار کرده است.خانواده وی ادامه دادند: به نظر می‌رسد او با توجه به وضعیتش از سلامتی خوبی برخوردار است. ما او را دوست داریم و دلمان برای او تنگ شده است. ما از شما می‌خواهیم به حریم خصوصی ما احترام بگذارید.وزارت خارجه استرالیا نیز تأکید کرد که آزادی این زندانی هم چنان اولویت اصلی استرالیا است.

روایت مطهری از دلایل رد صلاحیتش

 دست آخر اینکه، علی مطهری در پاسخ به درخواست روزنامه کیهان که نوشته بود«علی مطهری اگر جرأت دارد علت رد صلاحیت خود را بیان کند» دلایل رد صلاحیت خود را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد. به گزارش خبرآنلاین وی نوشته است: آنچه به بنده به‌عنوان دلیل رد صلاحیت گفتند سه چیز بود. یکی اینکه چرا گفته‌اید «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم الشیطان است.» گفتم درست است، الان هم همین را می‌گویم. دیگر اینکه گفتند «چرا گفته‌اید ما با آقای ابراهیم یزدی رفتار خوبی نداشتیم؟» گفتم هنوز هم همین را می‌گویم، نیازی نبود آن پیرمرد را بازجویی و زندانی کنیم. سوم اینکه گفتند چرا درباره رفع حصر خانگی محصوران صحبت کرده‌اید؟ شما باید بگویید نظر من بر رفع حصر بوده ولی وقتی نظر رهبری را شنیدم نظرم عوض شد.گفتم اولاً من دروغ نمی‌گویم. ثانیاً خود مقام رهبری گفته‌اند ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد حرفش را بزند. بعد به آن حقوقدان شورای نگهبان گفتم من متأسفم که شما با این طرز فکر عضو شورای نگهبان هستید. حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت تا من امروز این حرف ها را از شما بشنوم. وی افزوده: بنابراین آنچه که به بنده برای دلایل رد صلاحیت گفتند همین بود و البته اگر به آن حقوقدان شورای نگهبان می‌گفتم «درست می‌فرمایید، من اشتباه کردم» قطعاً صلاحیت من تأیید می‌شد ولی من پا روی اصول نگذاشتم و نخواستم این رویه غلط یعنی رد صلاحیت به خاطر اظهارنظر ادامه پیدا کند و این بلا به سر دیگران نیز بیاید.

 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس به‌صورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن خواهند گفت و به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات ولی‌امر مسلمین هیچ برنامه‌ دیگری تحت عنوان روز قدس در هیچ نقطه ای از کشور برگزار نخواهد شد. متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
روز جهانی قدس یکی از برجسته‌ترین و ماندگارترین یادگاران احیاگر اسلام ناب محمدی (صلی‌الله علیه و آله وسلم) حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و نماد صف‌بندی حق در مقابل باطل و مظهر حمایت جهانی از مردم رنج‌کشیده فلسطین است. روز قدس نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اسلام بویژه ملت مسلمان ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس شریف به مثابه مسأله اول جهان است. آرمانی که متعلق به همه ابنای آزادیخواه بشر و درد مشترک همه انسان‌های عدالت‌طلب به‌عنوان حادثه‌ای برای موحدان و مؤمنان در اعصار گذشته، حال و آینده از روزی که مسجدالاقصی پایه‌گذاری شد تا همیشه تاریخ است. یوم‌الله قدس روز دمیدن خون تازه در رگ‌های امت اسلامی و برافراشته‌تر کردن پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی و مقاومت توأم با امید و معنویت تا آزادی فلسطین و محو کامل غاصب قبله اول مسلمین و جرثومه فساد یعنی رژیم جعلی، کودک‌کش و نژادپرست صهیونیستی است. بی‌شک پاسداشت موضوع فلسطین به‌عنوان مسأله اول جهان اسلام و دفاع از مظلوم، واجب شرعی و در هر شرایطی تعطیل‌ناپذیر است، لذا در پی محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری شایسته و گسترده راهپیمایی سراسری، امسال روز جهانی قدس با ویژه برنامه‌ای بس گرانبها و استثنایی پاس داشته خواهد شد و آن عبارت است از: سخنرانی مقتدای مقتدر و عظیم‌الشأن امت اسلامی (مدظله العالی) بر این اساس در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان (۲ خرداد ۱۳۹۹ ـ مصادف با ۲۲ مه‌۲۰۲۰ میلادی) رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت۱۲:۰۰ (به وقت تهران) به‌صورت زنده با امت اسلامی سخن خواهند گفت. این سخنرانی به‌ صورت زنده از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و بین‌المللی پخش خواهد شد. به همین مناسبت و به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) هیچ‌گونه برنامه‌ای تحت عنوان مراسم روز قدس در هیچ نقطه‌ای از کشور برگزار نخواهد شد.

در گزارش روز پنجشنبه صفحه 3 روزنامه ایران با تیتر «رقبای قالیباف هم‌پیمان شدند» به نشستی با حضور تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم اشاره شده و اسامی برخی از این منتخبان هم آورده شده است.
در واکنش به این گزارش، آقایان اقبال شاکری منتخب تهران در مجلس و محمدرضا میرتاج الدینی و روح‌الله متفکر آزاد منتخبان تبریز اعلام کرده‌اند در نشست یادشده حضور نداشته‌اند. با این حال خبرگزاری ها و از جمله تسنیم اسم هر سه نفر را با عنوان حاضران در نشست دانشگاهیان به دعوت کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در تاریخ 23 اردیبهشت آورده اند.