گروه اقتصادی/ پس از التهابات ارزی اواخر سال 1396، دولت در فروردین ماه سال 1397 نرخ ارز را با 4200 تومان برای هر دلار یکسان اعلام کرد و برهمین اساس برای استفاده حداکثری از منابع ارزی، شیوه واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد. براین اساس واردات تنها از مسیر شبکه بانکی ممکن بود. اما در اواخر سال 1397 و با تغییر شرایط اقتصادی، واردات بدون انتقال ارز به شیوه‌های تأمین ارز واردات افزوده شد.
طبق مصوبه هیأت وزیران، ضوابط ورود کالا و مواد مورد نیاز خطوط تولید در 3 هزار و 275 ردیف کالایی اعلام شد. در چارچوب این مصوبه، مجموع رقم تعیین شده از سوی دولت برای ورود مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید ۳۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که از این رقم هر بازرگان می‌تواند تا سقف ۳۰ هزار دلار از طریق روش بدون انتقال ارز نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز خود اقدام کند.
هر چند در سال جهش تولید، محدودیت واردات به خصوص کالاهای لوکس و دارای مشابه داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است، ولی اظهارات مسئولان وزارت صمت نشان می‌دهد که علاوه بر موانع شیوع کرونا، مشکلات تأمین ارز نیز باعث شده است تا در سال‌جاری واردات با افت قابل توجهی مواجه شود. این درحالی است که همواره بخشی از واردات به عنوان مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای در خدمت تولید و سپس صادرات است. بنابراین در صورتی که فرآیند واردات این نوع کالاها با مانع روبه‌رو شود، صادرات و تولید نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
درهمین راستا در روز شنبه هفته جاری حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و اعلام کرد: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانه های تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.
شفاف‌سازی بانک مرکزی درخصوص واردات بدون انتقال ارز
 پس از طرح دوباره شیوه واردات بدون انتقال ارز، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای دراین زمینه شفاف‌سازی کرد و توضیحات مورد نیاز را ارائه داد.
براساس این اطلاعیه، این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساخت‌های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
درادامه بانک مرکزی یک بار دیگر روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان کشور به چرخه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد که در مجموع شامل چهار روش می‌شود.
در روش نخست، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی های مجاز عرضه کنند. همچنین در روش دوم صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود می‌توانند نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان دیگر نیز سومین روشی است که از سوی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته است. در روش چهارم هم صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
در تمام روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفاد می‌شود. همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است. در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. بر همین اساس مجدد اعلام می‌‌شود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است. برهمین اساس این بانک از تمام فعالان اقتصادی و نیز مسئولان ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
وضعیت تأمین ارز واردات
با وجودی که شیوع کرونا به دلیل مسدود شدن مرزهای صادراتی و وارداتی میزان درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است، اما رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بارها بر مکفی بودن ذخایر ارزی کشور تأکید کرده است. درهمین راستا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در روز 23 اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که با وجود مشکلات ناشی از شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه و بسته شدن بیشتر پایانه‌های مرزی و نیز تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها و مراکز جابه‌جایی ارز، در طول ۵۰ روز گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار ازطریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی تأمین شده است، که حدود ۵۰ درصد آن، عرضه از طریق سامانه نیما بوده است.
علاوه براین، طبق گفته‌های این مقام مسئول، عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما نیز رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری که در فاصله روزهای 20 تا 24 اردیبهشت ماه و نسبت به هفته ماقبل آن عرضه ارز در سامانه نیما افزایش ۴۸ درصدی داشته است. گفتنی است دراین بازه زمانی میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به حدود ۳۱۳ میلیون یورو رسید.
با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیر نفتی و نفتی، پیش‌بینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت می‌کند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است.
دور زدن تحریم‌ها با واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشأ
در حالی که بانک مرکزی شرط اصلی واردات بدون انتقال ارز را شفافیت و مشخص بودن منشأ ارز اعلام کرده است، برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند، در صورتی که منشأ ارز مشخص نباشد می‌توان تحریم‌ها را دور زد. دراین زمینه دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با ایرنا، گفت: واردات بدون انتقال ارز و بدون اعلام صریح منشأ ارز می‌تواند با به جریان انداختن ارزهای در دست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و تزریق به چرخه اقتصادی مولد، در دور زدن تحریم‌ها مؤثر باشد.
آرش محبی‌نژاد افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال تاکنون ارز نیمایی به قطعه‌سازان تخصیص نیافته است.وی بیان داشت: اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است می‌تواند در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها بخوبی استفاده شود.
محبی‌نژاد یادآور شد: بویژه اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمی‌توانند منشأ مشخص آن را ارائه کنند. بانک مرکزی همواره تأکید ویژه‌ای روی مشخص بودن منشأ ارزها داشته، در حالی که در این صورت برای تحریم کنندگان نیز منشأ ارزها مشخص می‌شود و دیگر نمی‌توان به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد.

سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبرداد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش تسنیم، حسین مدرس خیابانی در جلسه قرارگاه حمایت از تولید گفت: راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد. با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.
وی اظهار داشت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به‌طور طبیعی با افت مواجه شود. وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای 1600 قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای 50 ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه بشدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشمپوشی جایز نیست.
مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ درغیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.
وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‎کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.
 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.