حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
از آمدن کرونا به کشورمان نزدیک به 3 ماه می‌گذرد، در همین 80 روز هم می‌توان به این نتیجه رسید که چگونه اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی از ابتدای آمدن کرونا تا به همین امروز افزایش یا کاهش یافته است. محمدرضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در توئیتی نوشته است: «نظرسنجی اخیرشهرداری تهران و  ایسپا درباره کرونا، حاکی از کاهش نارضایتی از عملکرد دولت و سایر نهادها و شهرداری است. این بهبود وضعیت دلایل متعددی دارد، بعلاوه هرگاه انسجام نهادی و همراهى دستگاه‌های دست‌اندرکار با یکدیگر افزایش یابد، رضایت عمومى مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.» اما جواب شما به این نظرسنجی چیست؟ آیا فکر می‌کنید حوزه‌های مختلف از بهداشت و درمان گرفته تا شهرداری‌ها و بخش خصوصی توانسته‌اند در این شرایط سخت، اعتماد شما را به‌دست بیاورند؟
فریده احمدی- کارمند اداره دولتی: «در روزهای اول، هیچ اعتمادی به مسئولان نداشتم، فکر می‌کردم همه دروغ می‌گویند، مخصوصاً اینکه در آن زمان به یکباره اخبار منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ما هنوز نمی‌دانستیم چه وضعیتی داریم و فکر می‌کردیم کل کشور آلوده شده، کمبود ماسک و ژل بهداشتی هم مزید بر علت شد تا نسبت به عملکرد مسئولان بی‌اعتماد شویم. تا اینکه کارشناسان و مسئولان صحبت کردند و متوجه شدیم که ویروس دوره کمون خود را طی کرده. البته روزهای اول کیت و ابزار تشخیصی هم زیاد نبود و مردم به داروخانه‌ها هجوم برده بودند، طبیعی بود که واکنش ما هم منفی باشد. اما بعدها هم در اطرافیان و هم در اخبار دیدیم بر خلاف کشورهای پیشرفته، هیچ سالمند و فرد مبتلایی پشت درهای بسته بیمارستان نمانده و برای همه بیماران بدحال هم با هر سختی شده، امکانات فراهم کرده‌اند، به رغم اینکه بیمارستان‌ها در مضیقه بودند، اما رفتار کادر درمان باعث شد تا اعتمادی که نسبت به پزشکان از دست رفته بود، از نو بازسازی شود.»
هادی قهرمانی- مهندس نرم افزار: «همین که شماره تلفن 4030 راه اندازی شد و با ما تماس گرفتند و احساس می‌کردیم که اگر مبتلا شویم هم راه چاره‌ای هست، امیدوارکننده بود. البته شرایط واقعاً سخت بود، همه در استرس و بلاتکلیفی بودیم، اما در نهایت اوضاع را خوب مدیریت کردند. جالب اینکه زمانی که خبری از اعلام رسمی کرونا در ترکیه نبود، خواهر من در استانبول کرونا گرفته بود و با اینکه بیمه داشت و شهروند ترک محسوب می‌شد، اما بیمارستان‌ها هزینه کامل درمان و بستری را ازاو گرفتند. از این گذشته کمبود ماسک و گرانی مواد ضدعفونی کننده آنجا هم مشکل‌ساز شده بود. خوشبختانه وزارت بهداشت برای هر صنفی، پروتکل جدا آماده کرده و مرتب در رسانه‌ها هم اطلاع‌رسانی می‌شود.»
رویا یعقوبی- حسابدار: «با ازخودگذشتگی و جانفشانی کادر درمان در این مدت، اعتماد همه مردم در حوزه بهداشت بشدت بالا رفته، اگرچه هنوز نگرانی‌هایی از ادامه این وضعیت وجود دارد، محل کار من در مرکزی‌ترین نقطه تهران است و به ناچار هر روز از مترو استفاده می‌کنم، زمانی که ماسک اجباری شد، مردم تا حدودی بیشتر رعایت کردند، اما دو روز نگذشته دوباره همه چیز به شرایط عادی برگشت، اگرچه نمی‌توان به شهرداری خرده گرفت. مردم گاهی سهم خودشان را نادیده می‌گیرند. وقتی کسی ماسک نمی‌زند و مدام بهانه می‌آورد که گران است یا ندارم، اما حاضر است از دستفروش مترو 10 هزار تومن جنس بی‌ارزش بخرد، آیا شهرداری مقصر است؟ وقتی صندلی علامت‌گذاری شده، اما حاضر نیستیم، 10 دقیقه روی پا بایستیم، مسئولان مقصرند؟ وقتی می‌گویند فاصله‌گذاری اجتماعی، اما در میدان میوه و تره بار برای برداشتن چند عدد خیار از روی شانه‌های هم رد می‌شویم، دولت باید جواب بدهد؟! لغو طرح ترافیک واقعاً کمک مهمی به مردم بود.»
مهرنوش رحمتی- خانه دار: «از آنجا که باردارم، هر روز با بیمارستان‌ها و مطب‌ها سروکار دارم. مسئول حراست بیمارستان‌ها تب بیماران را می‌گیرد و اگر کسی ماسک و دستکش ندارد، اجازه ورود نمی‌دهند، ملاقات ممنوع است. اینها اقدامات خوبی است که انجام گرفته و خیالمان را برای ورود به مراکز درمانی راحت کرده است. یا در داروخانه‌ها هم حفاظ پلاستیکی کشیده‌اند تا کسی آلوده نشود، اینها دستورالعمل‌های وزارت بهداشت است که عملکرد مثبت تلقی می‌شود و نمی‌توان نسبت به این خدمات، بی‌اعتماد بود.»
علی اصغر ریاحی- استاد دانشگاه: «گذاشتن عملکرد مسئولان ما در ترازوی قیاس با دولتمردان خارجی، نقش زیادی در بازسازی اعتماد از دست رفته شهروندان داشته است. خیلی‌ها اول باور نمی‌کردند، اما وقتی از آشنایان و دوستانشان در خارج از کشور پرسیدند، مطمئن شدند که لااقل وضعیت ما به نسبت خیلی جاها بهتر است. مخصوصاً اینکه خیلی از خیریه‌ها، نهادهای نظامی و گروه‌های جهادی هم پای کار آمدند و در شرایطی که به سختی یک ماسک در داروخانه‌ها پیدا می‌شد، همه دست به کار شدند و وضعیت به نفع مردم تغییر کرد. کمک‌های مؤمنانه هم که هر شب از تلویزیون پخش می‌شود، باعث شده تا مردم نسبت به عملکردها امیدوار‌تر شوند.»
مهرداد کارگر فر- بازنشسته: «وقتی پای حزب و گروه سیاسی در میان نباشد و فقط منافع مردم مورد توجه قرار بگیرد، قطعاً اعتماد عمومی هم بالا می‌رود و یک اعجاز شبیه شرایط امروز اتفاق می‌افتد. مردم در کنار مردم قرار می‌گیرند و مسئولیت فقط عنوانی می‌شود، برای انجام کار بیشتر! ما شاهد نمایش انسانیت در جامعه ایران بودیم و امیدوارم بعدها به نام حزب یا جناحی مصادره نشود.»
کرامت ابوالحسنی- مدیر مدرسه دولتی
«معتقدم در دوران کرونا همه امکانات دولت برای جلوگیری از شیوع بیماری بسیج شد، با تعطیلی مدارس در یک طرح ضربتی، دوره‌های مجازی جای کلاس‌های درس را گرفت. البته در مناطق کم برخوردار مشکلاتی وجود داشت، اما در مجموع اتفاق مثبتی رقم خورد. در امریکا برای برگزاری کلاس‌های آنلاین دانشجویی 70 هزار دلار شهریه تعیین کرده‌اند که خب وقتی مقایسه می‌کنید، امیدوار می‌شوید.»
عرفان محمدی- دانشجو: «زمان شیوع کرونا در لندن بودم، تعداد مبتلایان که از مرز هزار نفر گذشت، همه جا قرنطینه شد، مردم بشدت رعایت می‌کردند و اگر ساعت‌ها در صف می‌ماندند هم صدای اعتراض و غر نمی‌شنیدید، در روزهای اول برخی کالاهای مدت دار و بهداشتی، درقفسه‌ها خالی شد. اگر شهروندی هم قوانین را رعایت نمی‌کرد، 800 پوند جریمه می‌شد. دولت از محل مالیات، مبالغی را به شهروندان اختصاص داد، اما اعلام کردند در سال‌های آینده مالیات‌ها افزایش خواهد یافت. اگر با اورژانس تماس می‌گرفتید، یک ساعت پشت خط معطل می‌ماندید و در نهایت می‌گفتند در خانه بمانید. وقتی به ایران آمدم متوجه شدم مسئولان واقعاً خوب عمل کرده‌اند.»
مینو سفیدفر- متخصص اعصاب و روان: «روند ابتلا و فوت در اثر کرونا، حالت افزایشی و کاهشی دارد و دلیل آن هم به خود ما برمی‌گردد. وزارت بهداشت از همان روزهای اول به‌طور جدی به صحنه آمد و ما هم دیدیم، مردم قانع شده بودند و به خاطر همین اعتماد، آمار روند نزولی پیدا کرد. اعتماد به کادر درمان و البته اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی موجب شد به رغم اینکه جریمه نقدی مثل کشورهای دیگر نداشتیم، اما مردم به توصیه‌ها عمل کنند. این اعتماد البته باید دوطرفه باشد.»

ادامه از صفحه اول/  از سوی دیگر ضعف عملکرد نهادهای متولی در تأمین مواد اولیه بهداشتی و همچنین تضمین دسترسی به این مواد، سبب نگرانی عمیقی نسبت به تأمین امنیت جانی مردم در برابر این بیماری شد، گویی بحران بیماری کمتر از بحران مدیریت آن برای مردم اهمیت داشت. آشفتگی و تأخیر عمیق و جدی در تصمیم گیری‌های حیاتی برای مهار این بیماری (مانند تعطیلی مراکز عمومی، ایجاد زمینه‌های دورکاری و حتی سیاست قرنطینه و...) نیز سبب شد مردم در تردیدی جدی نسبت به نیت نهادهای متولی بهداشت و ستاد ملی کرونا قرار بگیرند. در نتیجه همه این وضعیت‌ها بود که نارضایتی عمیقی از دولت و نهادهای سیاسی شکل گرفت، گویی که جان مردم بهای ناکارآمدی این نهادهاست.
این شرایط بخوبی نشان می داد که بوروکراسی ایران در دو وجه دچار ضعف جدی است: تعهدهمه جانبه و مسئولیت‌پذیری نسبت به وظایف و رسالت‌های نهادی (در تأمین مواد اولیه بهداشتی، در نظارت و کنترل محتکران و متقلبان و...) و همچنین هماهنگی و انسجام در شبکه تقسیم کار اجتماعی میان نهادهای مختلف. در نتیجه‌ این وضعیت، نارضایتی نسبت بالایی در مردم نسبت به عملکرد نهادهای متولی شکل گرفت. گویی مردم باز هم با این پندار مواجه شدند که نهاد سیاست در معنای وسیع آن، دغدغه مردم را ندارد.
گذر زمان علی‌رغم افت و خیزهایی که داشت به مسئولان و مردم این نکته را فهماند که اگر نهادهای متولی، مسئولیت پذیر باشند و تقسیم کار بین نهادی بدرستی انجام شود، امکان موفقیت وجود دارد. به‌همین دلیل هرچه که جلوتر آمدیم، بواسطه آنکه نهادها از هیجان و آشفتگی اولیه دور شدند و بر اوضاع مسلط‌ تر شدند و مردم هم آگاهی بیشتری از بیماری و مواجهه با آن پیدا کردند، مردم و نهادهای سیاسی هرچه بیشتر بر اوضاع مسلط شدند. در این میان، هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل شد، جامعه‌ای که فهمیده بود نهادهای بوروکراتیک آن، برای شرایط بحران آمادگی کافی را ندارند و این فقدان آمادگی منجر به خسارت بر جان و مال مردم می‌شود. از این‌رو تجربه ما در مواجهه با کرونا در این دوره سه ماهه، فرصتی بود که در نظم دادن به امور و نهادها و رفع آمادگی آنها در مقابله با بحران‌ها آگاه شویم. هرچند با هماهنگ شدن نهادها در روزهای اخیر و مشارکت عمومی مردم تا حدی این بحران مهار شده است و در شرایط کنترل قرار دارد، اما باید بوروکراسی ایران و متولیان آن به این نکته برسند که وظیفه آنهاست که برای شرایط بحرانی و توانمندسازی نهادها و مردم برای مواجهه با بحران، آماده و در قبال کاستی هایشان مسئولیت پذیر باشند. در غیر این‌صورت باز هم باید از مردم هزینه این غفلت‌ها را داد.

کورش یزدان
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 99 با رویکرد افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت این قشر زحمتکش و حمایت از چرخه تولید و کار با مشارکت شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به‌طوری که‌کارگروه مزد شـورای‌عالی کار به‌عنوان بازوی مشـورتی این شـورا، با تشـکیل 8 جلسـه کارشـناسـی و بیش از 286 نفر سـاعت/جلسـه با حضـور نمایندگان منتخب کارگری و کارفرمایی و نمایندگانی از وزارت امور اقتصـادی و دارایی، وزارت صـمت نسـبت به بررسـی وضـعیت مزد در سـطح جامعه و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور کاهش فاصـله احتمالی بین معیشـت و دریافتی کارگران و تعیین سـبد معیشـت خانوار 3/3 نفری کارگران اقدام کرده‌است.
-اعضـای شـورای عالی کار طی 4 جلسـه برگزار شـده از اسـفند ماه 1398 تا فروردین 1399 نسـبت به چگونگی افزایش مزد و مزایای کارگران اقدام نمودند لیکن به‌دلیل عدم حصـول اجماع بین اعضـا و ضـرورت تعیین حداقل مزد سـالانه، با توجه به حضـــور تمامی اعضـــای شـــورای عالی کار اعم از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مســـتند به ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار مصوب 15/1/1387 هیأت وزیران، با رأی اکثریت آرا نسـبت به تعیین حداقل دسـتمزد، نحوه تسـری افزایش مزدی به سـایر سـطوح مزدی، افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنواتی به شرح ذیل اقدام کرد:
1 - افزایش 21 درصدی حداقل مزد: بر این اساس حداقل مزد سال 1399 با 21 درصد افزایش از ماهانه 15168810 ریال در سـال 1398 به 18354260ریال در سـال 1399افزایش یافت. با توجه به افزایش 5/36 درصـدی حداقل مزد در سـال 1398، طی سال‌های 1398 و 1399 در مجموع 5/57 درصد حداقل مزد رشد نموده است.
 2- افزایش 5/110 درصـــدی کمک هزینه اقلام مصـــرفی خانوار کارگری (بن): مبلغ کمک هزینه اقلام مصـــرفی خانوار کارگری (بن) از 1900000 ریال در سال 1398 به 4000000 ریال در سال 1399 افزایش یافت که رشدی معادل 5/110 درصـد داشـته اسـت. طی سال‌های 1398 و 1399 کمک هزینه اقلام مصـرفی در مجموع 3/183 درصـد رشـد نموده اسـت. در طی این دو سال میزان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری (بن) به‌طور متوسط 6/91 درصد رشد داشته است.
 3- افزایش 150 درصـدی پایه سـنواتی: در سـال 1399 شـورای عالی کار مبلغ پایه سـنواتی را با 150 درصـد افزایش از مـاهـانـه 700000 ریال بـه مـاهـانـه 1750000ریال برای همـه کـارگران دارای قرارداد دائم و موقـت مشــــمول قـانون کـار کـه دارای یک سـال سـابقه کار شـده یا یک سـال از دریافت آخرین پایه (سـنوات) آنان در همان کارگاه گذشـته باشـد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، افزایش داد. طی سال‌های 1398 و 1399 پایه سـنواتی در مجموع 3/187 درصـد رشـد کرده اسـت. در طی این دو سـال مبلغ پایه سـنواتی به‌طور متوسـط در هر سـال 6/93 درصد رشد داشته است.
- با توجه به افزایش‌های مصـــوب شـــورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار چهارنفره در سال‌جاری (با احتســــاب حـداقـل مزد مـاهـانـه 18354270 ریال و حق اولاد (برای دو فرزنـد) مـاهـانـه 3670854 ریال و کمـک هزینـه اقلام مصـرفی ماهانه4000000 ریال، پایه سـنوات 1750000 ریال و کمک هزینه مسـکن 1000000 ریال) به مبلغ 28775124 ریال ماهانه رسیده است. بنابراین حداقل دریافتی کارگران با دو فرزند در ســال 1399به نســبت ســال 1398 به میزان 1/32، حداقل دریافتی کارگران با یک فرزند به میزان 8/32 درصد و حداقل دریافتی کارگران مجرد به میزان 7/33 درصدافزایش داشته است.
ضمناً با توجه به‌بند (7) و (8) بخشـنامه مزد شـماره 7933 مورخ 26/1/1399 شـورای عالی کار مقرر شـد، ترمیم مبلغ دریافتی کارگران در سـال 1399 از طریق افزایش کمک هزینه مسـکن در دویسـت و نود و دومین جلسـه شورای عالی کار در دســتور کار قرار گرفته و پس از ارائه پیشــنهاد از ســوی شــورای عالی کار و تصــویب هیأت محترم وزیران اجرایی گردد. بدیهی است افزایش کمک هزینه مسکن نیز می‌تواند دریافتی کارگران را در سال جاری افزایش دهد.