گروه اقتصادی / پس از حدود یک دهه که بحث اصلاح پول ملی به عنوان یکی از ابعاد اصلاحات اقتصادی در کشور مطرح بود، سرانجام در روز 15 اردیبهشت ماه با تصویب ماده واحده آن در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر از آن وارد مرحله اجرایی شد.
براساس این ماده واحده، با حذف چهار صفر از پول ملی، «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و بر اساس لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هرتومان معادل ۱۰٫۰۰۰ریال و اَضعاف آن «قران» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران می شود.
طبق توضیحات ارائه شده رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، با توجه به تورم مزمن پنج دههٔ گذشته کارآیی ریال و دینار عملاً از بین رفته و در جامعه عرف اصلی تومان است. به گفته وی 8 میلیارد اسکناس در گردش است که ۵ میلیارد آن اسکناس های کمتر از ۲ هزار تومانی است و سالانه یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود که هزینه سالیانه آن ۴۰۰ میلیارد تومان است.
حفظ حیثیت ظاهری پول ملی یکی دیگر از موضوعاتی است که از نگاه مسئولان بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد به‌طوری که در حال حاضر پول ملی با دلار و یورو بسیار اختلاف دارد و رابطه پول ملی با دلار 0.000006 است که رابطه بسیار ضعیفی در دنیا محسوب می‌شود.
پس از تصویب این ماده واحده در مجلس یک بار دیگر کارشناسان به بررسی مزایا و معایب اصلاح پول ملی پرداختند. برخی از کارشناسان با آن موافق بودند و برخی دیگر هم اجرای این طرح در شرایط فعلی را درست نمی‌دانند.
در همین زمینه چهار صاحبنظر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» آثار اجرای این طرح از ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند.
اصلاح پول ملی یک ضرورت
محمد رضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که اجرای طرح اصلاح پول ملی یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران است. به گفته وی هم‌اکنون در مبادلات روزمره آنقدر عددها بزرگ شده است که این فرآیند برای مردم و حتی فعالان اقتصادی دشوار شده است. این درحالی است که حذف چهار صفر از پول ملی باعث سهولت در مبادلات و حسابداری خواهد شد.
به گفته وی، برای مثال بودجه‌ای که هر ساله برای تصویب به مجلس می‌رود با اعداد و ارقام بسیار بزرگی روبه‌رو شده است که محاسبه و فهم آن را دشوار کرده است.
نجفی‌منش در ادامه افزود: یکی دیگر از مزیت‌های این طرح کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس در کشور است. هم‌اکنون به دلیل کاهش ارزش قطعات اسکناسی که در جریان است باید هر ساله میلیاردها قطعه اسکناس چاپ و فرسوده‌ها جمع‌آوری شود ولی با اصلاح پول ملی تعداد اسکناسی که باید چاپ شود به میزان قابل توجهی کاهش و هزینه‌های آن نیز کاسته می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح پول ملی طرحی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را اجرا کرده‌اند که یکی از نمونه‌های موفق آن ترکیه است که با حذف شش صفر از پول ملی خود این کار را انجام داد.

هزینه‌هایی که کاهش می‌یابد
علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌و‌گو با«ایران»، اظهار کرد: طرح اصلاح پول ملی به عنوان طرحی که در راستای اصلاحات اقتصادی است می‌تواند مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند از نظر روانی به آرامش جامعه کمک کند، افزود: هم‌اکنون استفاده از واحد ریال در کشور به جز حساب‌های رسمی استفاده دیگری ندارد و مردم از تومان استفاده می‌کنند.
به گفته وی با حذف چهار صفر از پول ملی مبادلات روزانه مردم آسان‌تر و حتی محاسبات حسابداری برای نهادها و دستگاه‌ها نیز آسانتر خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر هم‌اکنون تعداد زیادی اسکناس در چرخه اقتصادی کشور است که با حذف صفر از آن تعداد محدودتری اسکناس نیاز است که به معنای کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و امحای اسکناس‌های فرسوده است.
وی با تأکید براین که اجرای طرح اصلاح پول ملی هیچ تأثیر منفی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد، گفت: دولت برای اجرای این طرح باید مردم و فعالان اقتصادی را توجیه و در خصوص آثار آن با مردم گفت‌و‌گو کند.

تورم کلید واژه اصلاح پول ملی
مجید عینیان اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: واقعیت این است که با اجرای طرح اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر از پول ملی هیچ اتفاق خاصی در عرصه اقتصاد ملی و شاخص‌های کلان رخ نمی‌دهد.
به گفته وی، این طرح از این جنبه که باعث سهولت در مبادلات و فرآیندهای حسابداری کشور می‌شود اثر مثبت دارد به‌طوری که هم‌اکنون که واحد پول ملی ریال است انجام محاسبات دشوار است. از سوی دیگر از نظر چاپ اسکناس نیز با توجه به اینکه بانک مرکزی هر ساله در حال چاپ اسکناس و جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده است، تغییر خاصی رخ نمی‌دهد. کما اینکه این طرح قرار نیست به صورت یک باره اجرا شود و طی یک بازه زمانی دو تا پنج ساله اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: اصلاح پول ملی بخشی از یک پکیج بزرگ بوده که از سال‌ها قبل در حال اجراست و در این مدت اجزای آن به صورت مجزا ارائه شده است و در مقطع فعلی به مرحله اصلاح پول ملی رسیده‌ایم.
عینیان همچنین گفت: البته نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاهش ارزش پول ملی معلول سیاست‌های پولی و تورم بالا در کشور بوده است. بنابراین اگر روند نرخ تورم در آینده کاهنده نباشد دوباره مجبور خواهیم شد تا صفر بیشتری از پول ملی حذف کنیم. براین اساس در ابتدا باید علت به صورت ریشه‌ای حل شود. تجربه سایر کشورهایی که اقدام به اصلاح پول ملی خود کرده‌اند نشان می‌دهد، کشورهایی موفق بوده‌اند که علت اصلی یعنی نرخ تورم بالا را برطرف کرده‌اند.

ادامه از صفحه 7
در سال‌های گذشته بانک مسکن تنها بانکی بود که تأمین نقدینگی و پرداخت تسهیلات مسکن را بر عهده داشت.یکی از قوانین ناصواب که این دولت آن را حذف کرد بحث پرداخت تسهیلات تخصصی بود که فقط مثلاً در بخش مسکن در انحصار بانک مسکن بود.اما دولت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن را به بانک‌های دیگر هم محول کرد.اما بانک‌های خصوصی و دولتی دستورالعمل دولت را نادیده گرفتند و از پرداخت تسهیلات برای تولید مسکن خودداری کردند.اگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اقدامی کرده‌اند این اقدام خیلی تأثیر‌گذار و محسوس نبود.
امروز بنگاه‌های فعال در حوزه تولید مسکن، با کمبود نقدینگی در حوزه تولید مواجه هستند. علت اساسی کمبود نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی منتج به تورم شده، ضمن اینکه بنگاه‌های تولید مسکن و فعالان این بازار از کاهش ارزش پول ضرر زیادی را متحمل شدند. شاید بی‌دلیل نبود که معاون اول رئیس جمهوری در جمع مسئولان بانکی بر ساخت و تولید مسکن به عنوان بخش پیشران برای رونق تولید در کشور تأکید کردند.
در واقع تولید مسکن مسیر درستی برای رونق تولید در کشور است.ساخت مسکن به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم با بیش از 300 صنعت در ارتباط است بنابراین رونق مسکن تأثیر‌گذاری مستقیم بر رونق تولید دارد.
فعالان بخش خصوصی از رفتار شبکه بانکی گلایه‌مند هستند که در یک سال اخیر حتی یک نشست کارشناسی برای گفت‌و‌گو در خصوص مشکلات بخش تولید مسکن با فعالان این بخش برگزار نکرده‌اند. با توجه به آنکه کاهش سود سپرده‌های بانکی در حوزه اقتصاد که اخیراً به تصویب رسید این اقدام می‌بایست قدرت نقدینگی سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات را تقویت کند. تسهیلاتی که باید در جهت تقویت بنگاه‌های تولیدی باشد. البته درخواست ما این است که تقویت قدرت نقدینگی شبکه بانکی به کاهش سود تسهیلات پرداختی منتج شود.
در این خصوص باید گفت که هر چند وام حوزه مسکن از گرانترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی است اما بنگاه‌های تولیدی مسکن بیشترین سود تسهیلاتی را می‌پردازند. سیستم تزریق تسهیلات به این بخش هم به نحوی کند است که سود پرداختی برای فعالان ساخت مسکن بیشتر می‌شود.
مسکن بخش پویا و پیشران در اقتصاد کشور است.فعالان ساخت مسکن انتظار حمایت مالی بیشتری برای تولید مسکن دارند. برنامه‌ریزی‌های 10 سال گذشته اعم از قوانین و دستورالعمل های حوزه مسکن، مشکلات بخش خصوصی را حل نکرده است. قوانین مختلفی برای ساخت مسکن تصویب شده است اما این قوانین منجر به تولیدی شده است که نیاز مسکن بخش بزرگی از متقاضیان در بازار را پاسخ نداده است. مشکل مسکن با تولید مسکن‌های بزرگ در مناطق گرانقیمت شهرها حل نمی‌شود.
باید سیاست ورزی در بخش تولید مسکن به نحوی باشد که هزینه تولید مسکن را کاهش دهد. رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار بهترین راهکار برای تولید مسکن ارزان قیمت است.
در این راستا تأمین بیمه اجتماعی کارگران ساختمان، قانون پیش فروش، قانون مالیات‌های مستقیم، مهمترین بخش‌های هزینه ای در تولید ساختمان است.این مسائل در کنار کمک شبکه بانکی اگر حل شود تولید مسکن رونق می‌گیرد.
به یاد داشته باشیم که در سال 90 با هزینه ای معادل 10 میلیارد تومان 100 واحد ساخته می‌شد اما با این مبلغ در حال حاضر نمی‌توان 20 واحد را ساخت. بنابراین تأمین نقدینگی برای تولید و عرضه مسکن نیاز ضروری است.