مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 بالاخره اعضای ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت و چگونگی خرید خودرو به نتیجه رسیدند و قرار شد قیمت محصولات ایران خودرو 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش پیدا کند و از سویی افرادی از این پس می‌توانند خودرو خریداری کنند که حداقل طی سه سال گذشته هیچ خودرویی خریداری و ثبت‌نام نکرده باشند، همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند، نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.
از نیمه دوم سال گذشته موضوع بازنگری قیمت خودرو در وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مطرح شده بود. شرکت‌های خودروسازی خواهان فروش خودرو 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار بودند و شورای رقابت، اصرار بر قیمت‌گذاری دولتی داشت. اما شیوع ویروس کرونا عاملی شد تا تب وتاب قیمت‌گذاری دولتی یا آزادسازی قیمت خودرو فروکش کند.
ولی از 16 فروردین دوباره بحث بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفت و هر روزی که قیمت‌ها بالا می‌رفت چشم متقاضیان خرید خودرو بیشتر به سمت دولت می‌رفت تا این غائله را با مشخص کردن قیمت خودرو ختم کند.
بعد از آنکه قیمت خودروهای داخلی به طور متوسط 35 میلیون تومان (از 16 فروردین تا 20 اردیبهشت) گران شد، خبری روی خبرگزاری‌ها آمد که قیمت خودرو قرار است با 5 درصد سود تولیدکنندگان به شرط 70 درصد رشد بهره‌وری قیمت‌گذاری شود، اما شورای رقابت به این خبر واکنش نشان داد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری به این شکل قابل قبول نیست و نباید عملیاتی شود، از همین رو و با شمارش معکوسی که یکشنبه شب وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد، قرار شد تکلیف قیمت خودرو مشخص شود.
بدین جهت ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای که بیش از دو ساعت زمان برد به نتیجه رسید که با چه فرمولی قیمت خودروها را مشخص کند.
بازار به آرامش می‌رسد
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به «ایران» گفت: فرمول قیمت‌گذاری خودرو به نحوی است که بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد و از سویی شرکت‌های خودروسازی با افزایش نقدینگی می‌توانند به‌سمت رشد تولید گام بردارند.
وی ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار سیاست‌های کلی و مباحث نظارتی بازار خودرو، وضعیت ثبت‌نام و میزان تولید تصویب شد تا از این پس با برنامه‌ای مشخص و مدون در حوزه خودرو حرکت کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایران خاطرنشان کرد: در مورد درصد افزایش قیمت خودرو و چگونگی فروش خودرو در ستاد تنظیم بازار اجماع صورت گرفت و شورای رقابت، سازمان حمایت و شرکت‌های خودروسازی بر اساس تصمیم گیری‌های جدید فعالیت خواهند کرد.
فروش خودرو به روش قرعه کشی
به‌گزارش تسنیم، رضا شیوا رئیس شورای رقابت پس‌از جلسه تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در جمع خبرنگاران گفت: ما درصددیم خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد بدین جهت محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام و‌ به وزیر صنعت به‌عنوان‌ رئیس ستاد تنظیم‌ ارسال شد گفت: در جلسه 20 اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام‌کرد تا بر اساس آن قیمت‌گذاری انجام شود.
شیوا ادامه داد: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند 98بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران خودرو‌ نسبت به سایپا این است که در بهمن 97، ایران خودرو در محصولات خود افزایش قیمت84 درصدی اعمال کرده بود.
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، شیوا در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرده است: تا جایی که امکان دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونه‌ای محدود شود که فقط تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی به‌سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید.
رئیس شورای رقابت افزود: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروش‌های جدید فروش خودرو به‌صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این
قرعه کشی شرکت کنند.
به‌گفته شیوا، هم‌اکنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چاره‌ای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزم توزیع عادلانه خودرو صورت گیرد.
 سه روش فروش برای خودروسازان مشخص شد
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفت: از این پس فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، سه روش فروش خودرو است و ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص پیدا می‌کند و مابقی در قالب فروش فوق‌العاده و پیش فروش واگذار می‌شود.
به‌گزارش شاتا وی افزود: در فروش فوق‌العاده، حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می‌توانند ثبت‌نام کرده و واریز وجه کنند.
وی تصریح کرد: این روش‌ها در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق‌العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت‌نام اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به‌صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه کشی در شرکت‌های خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.
به‌گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می‌توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش‌های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.
وی اظهار داشت: در فرآیند پیش فروش مجدد سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفاً برای مصرف کننده، خودرو در نظر گرفته شده است، این در حالی است که روش‌های مشارکت در تولید نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

10 نکته

هر کد ملی که در سه سال گذشته خودرویی
پیش خرید نکرده، قادر به ثبت‌نام برای خرید خودرو خواهد بود.
داشتن 18 سال سن و گواهی‌نامه برای پیش خرید خودرو الزامی شده است.
متقاضیان خرید خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروی انتظامی استعلام می‌شود.
در فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید.
سایت فروش خودرو یک هفته باز است و واجدین شرایط می‌توانند ثبت‌نام کنند.
از این پس ۶۰درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص پیدا می‌کند و مابقی در قالب فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش واگذار می‌شود.
پس از اتمام مراحل ثبت‌نام اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به‌صورت
سه ماهه، خودرو تحویل داده خواهد شد.
اما اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرآیند قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.
مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می‌توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش‌های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.
سازمان حمایت هر سه ماه یکبار میزان تولید و عرضه خودرو را رصد خواهد کرد.

علاالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: ارسال پیامک‌هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیش از یک میلیون واحد اقتصادی بشدت آسیب دیده از پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا امروز به پایان می‌رسد.وی ادامه داد: بعد از ارسال پیامک مبنی بر اینکه کارفرما می‌تواند در صورت تمایل ثبت نام کند، کارفرمایان از چهارشنبه این هفته به تدریج می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا اقدام به ثبت نام کنند.مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: روند کار به این صورت است که بر اساس کد ملی که کارفرما وارد سیستم می‌کند فرایند ثبت نام آغاز می‌شود. سپس مشخصات اولیه کارفرما بر اساس اطلاعات تأمین اجتماعی ارائه می‌شود.وی گفت: هر کارفرمایی که ثبت نام کند و بتواند داده‌های لیست تأمین اجتماعی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد، کار تأمین تسهیلاتش سریع‌تر انجام خواهد شد.ازوجی تصریح کرد: ما یک مرکز تماس را آماده کرده‌ایم که اگر اعتراضی از سوی کارفرما یا خویش فرمایی مبنی بر عدم دریافت پیامک صورت گیرد، به صورت شبانه روزی بتواند پاسخ سؤالات خود را از این مرکز تماس بگیرند.وی افزود: بنگاه‌های مشمول دریافت وام کرونایی، ۱۳ رسته شغلی هستند که اسامی آنها اخیراً از سوی بانک مرکزی به روزرسانی شد؛ این بنگاه‌ها ناشی از شیوع کرونا، بشدت آسیب دیده‌اند؛ همچنین ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی از کسب و کارها را بالاجبار تعطیل کرده است که بر همین اساس این بنگاه‌ها حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌هایی که تعطیل نبودند، خواهند گرفت.
۳ میلیون شاغل بیمه شده در یک میلیون واحد آسیب دیده / ‏به هر بنگاه چقدر وام تعلق می‌گیرد؟
ازوجی گفت: نزدیک به ۳ میلیون شاغل بیمه شده در این یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده مشغول به کار بوده‌اند که در صورت تأیید، اطلاعات به بانکی که خود متقاضی در سامانه ثبت کرده است، ارسال می‌شود.
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از مبناهای اصلی برای ارائه تسهیلات کرونا، نیروی کار شاغل بیمه شده در این بنگاه‌ها است. به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند این رقم
۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
این مقام مسئول اظهار داشت: تا دو ماه آینده پرداخت‌ها به‌طور کامل انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت وام کرونا غیر از موارد مذکور، شرط دیگری هم دارد، گفت: بنگاه حتماً باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند، شاغل بیمه شده داشته باشد؛ بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل کرده باشد و نیروی کار جهت دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.
ازوجی افزود: برای بنگاه‌های با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد حمایت در قالب پرداخت دستمزد خواهد بود و ۳۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز ۵۰ درصد به عنوان دستمزد و ۵۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش منظور شده است./مهر

«عباس معمارنژاد» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نشست شورای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، اظهار داشت: اگر دولت قصد تأمین کسری بودجه خود از طریق این واگذاری‌ها را داشت از روش‌های بلوکی با ۲۰ درصد افزایش قیمت مندرج در تابلوی بورس و یا عرضه تدریجی سهام در بازار بورس استفاده می‌کرد.وی افزود: دولت با هدف انتفاع همه مردم از این سهام، عرضه آن به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله را در دستور کار خود قرار داد.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ویژگی‌های این صندوق را کاهش ریسک، قیمت قابل رقابت (قیمت فروش واحد‌های صندوق حداقل ٣٠ درصد زیر قیمت فعلی تابلوی بازار بورس)، امکان خرید واحد‌های این صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت سنی، مردمی کردن اقتصاد و کسب منفعت برای همه مردم و فرهنگ‌سازی در زمینه بورس عنوان کرد. معمارنژاد با اشاره به قیمت سهام برخی بانک‌ها و بیمه‌های عرضه شده در این صندوق و مقایسه آن با قیمت فعلی این سهام در بازار بورس، گفت: مبنای تعیین قیمت‌های سهام درنظر گرفته شده برای واگذاری به صندوق‌ سرمایه‌گذاری etf متوسط ۳۰ روز قبل از فراخوان واگذاری است که بسیار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد بود./ وزارت امور اقتصادی ودارایی

ادامه از صفحه اول
 به همین دلیل، در تعدادی از کشورها که با این شرایط مواجه شده بودند، حذف صفر طی یک یا چند مرحله انجام شده است. در برخی کشورها از جمله ترکیه حذف صفر پس از آن انجام شد که نرخ تورم با انجام تمهیداتی کاهش یافت یا کنترل شد. به‌همین دلیل هر بار که در ایران این مسأله طرح شده، تصور عام براین قرار گرفته که با حذف صفر، تورم نیز کاهش می‌یابد. بی‌ارتباطی این اقدام با کاهش تورم هم در سخنان ریاست‌جمهوری و هم در تحلیل‌های اغلب اقتصاددانان مورد تأکید قرار گرفته است. زیرا در شرایط فعلی که کشور با سه بحران جدی مواجه است، امکان کنترل یا مهار نرخ تورم حداقل در کوتاه‌مدت امری دشوار یا نشدنی است. با این وصف، سیاستگذار برای انجام این طرح، مزایایی برشمرده که مهم‌ترین آنها ساده کردن محاسبات و تسهیل امور حسابداری در معاملات داخلی و خارجی است. طرفداران ضرورت انجام این طرح به یک اشکال حقوقی در قانون پولی نیز اشاره می‌کنند که یک ریال معادل یک‌صدم گرم طلا در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که افراد می‌توانند در مقابل یک ریال (که دیگر در پول‌های رایج وجود خارجی هم ندارد) از بانک مرکزی یک‌صدم گرم طلا مطالبه کنند در حالی که اکنون فاصله زیادی بین قیمت واقعی طلا و ریال به وجود آمده است. با‌وجود ضرورت یا مزایای بیان شده، انجام این طرح با مشکلات و پیچیدگی‌های جدی مواجه است که قانونگذار و مجریان باید مدنظر داشته باشند. در وهله اول هزینه تعویض اسکناس و مسکوک‌های فعلی با اسکناس‌های جدید است که البته به نظر می‌رسد با مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این طرح، احتمالاً هزینه این تعویض‌ها به حداقل برسد زیرا به‌طور معمول در همین مدت دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های جدید برای جایگزینی اسکناس‌های فرسوده می‌بود.
اما جدای از هزینه‌های حسابداری ناشی از تعویض اسکناس‌های جدید و قدیم، این اقدام هزینه‌های غیرملموس و غیرفیزیکی به مراتب بیشتری خواهد داشت. آموزش کارکنان دولتی، مراکز مالی و پولی و کلاً کارگزاران ذیربط، تغییرات وسیع در نرم‌افزارهای حسابداری، تنظیم رابطه واحد جدید پول با ارزهای خارجی و... از جمله پیچیدگی‌ها و مشکلات احتمالی انجام این طرح است. به علاوه و شاید مهم‌تر از بقیه، آموزش توده مردم و نیز عادت آنها به سنجش مبادلات خود با واحد جدید نیاز به آموزش‌های وسیع و گذشت زمان دارد که باید در این طرح مدنظر قرار گیرد. به‌همین دلیل خوب است که سیاستگذار و قانونگذار باید هزینه‌های پیدا و پنهان انجام این طرح را با مزایای آن مقایسه نموده و در صورتی که مزایای آن با فاصله زیاد بر مشکلات آن برتری داشته باشند، انجام طرح را عملیاتی کنند.
ذکر این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که به لحاظ زمانی کشور در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است و مواجهه با این شرایط، وقت و انرژی زیادی از تصمیم‌گیران و مجریان کشور اشغال کرده و می‌کند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، کشور با سه بحران بی‌سابقه و همزمان مواجه است که هر کدام به تنهایی می‌تواند همه وقت مجریان را به‌خود اختصاص دهد و بنابراین ایجاد مسأله‌ای جدید همچون حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند مشغله‌ای جدید به بخش اجرایی کشور بیفزاید. تشدید تحریم‌های امریکا از دو سال پیش، شیوع غیرمنتظره بیماری کرونا و تبعات سخت اقتصادی آن و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت ظرف یکی دو ماه اخیر، سه بحران سختی هستند که کشور را درگیر کرده و تا مدت‌ها نیز درگیر خواهد بود. بدون هیچ تردیدی تمرکز بر کاهش تبعات منفی این سه بحران اولویت اصلی دولت و حاکمیت در شرایط فعلی خواهد بود. در واقع دولت تلاش می‌کند که این بحران‌های سخت را به گونه‌ای مدیریت کند که مردم و جامعه کمترین آسیب را ببینند. به‌همین دلیل شاید ظرفیت اداری و اجرایی موجود کشور توان مواجهه با مشکلاتی جدید و خودساخته را نداشته باشد. بنابراین شاید بهتر باشد که با‌وجود مزیت‌های انجام طرح حذف صفر، اجرای آن تا زمان فروکش کردن تبعات شیوع کرونا و رهایی از تحریم‌های شدید، به تعویق بیفتد. شاید تا آن زمان دولت بتواند اقدامات لازم برای کاهش تورم را نیز انجام دهد تا طرح کاهش صفر از پول ملی به‌عنوان اقدامی تکمیلی توجیه بیشتری داشته باشد.