در روزهای اخیر اکثر تصمیمات اقتصادی کشور نگاهی به بازار سرمایه و ظرفیت‌های بالای آن دارد. در هفته‌های اخیر هم اتفاقات مهمی دراین بخش رخ داده است از آزادسازی سهام عدالت که 49 میلیون نفر را راهی بازار سرمایه می‌کند تا عرضه سهام باقی‌مانده دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) که پذیره‌نویسی نخستین صندوق آن از دیروز آغاز شد. درهمین راستا با انتشار این خبرها هر روز رکوردهای تازه‌ای در بازار سرمایه شکسته می‌شود. در روزگذشته نیز یک بار دیگر رکورد بیشترین رشد روزانه شاخص با 46 هزار و 902 واحد شکسته شد که با این رشد شاخص کل بورس به 964 هزار و 308 واحد رسید. به عبارت دیگر در یک روز شاخص 5.1 درصد رشد کرد. درهمین حال ارزش بازار بورس تهران نیز به رقم بی‌سابقه 3620 هزار میلیارد تومان رسید.
اما همچنان طرح‌های دیگری هم روی میز دولت قرار دارد تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌برداری شود. یکی از این طرح‌ها فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله است و تازه‌ترین طرح هم راه‌اندازی بورس مستقل املاک و مسکن است که روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان بخش خصوصی خبر آن را اعلام کرد.
بورس مستقل املاک و مسکن راه‌اندازی می‌شود
‌وزیر اقتصاد از راه‌اندازی بورس املاک و مسکن برای دستیابی به درآمد ۶۱ هزار میلیاردتومانی از محل املاک دولتی خبر داد و گفت: ۲۰ درصد از دارایی 7000 هزار میلیارد تومانی دولت قابل واگذاری است. گفتنی است در صورتی که 20 درصد این رقم واگذار شود رقم آن به 1400 هزار میلیارد تومان می‌رسد که یک سوم ارزش بازار بورس تهران است.
‌به‌گزارش مهر، فرهاد دژپسند در نشست فعالان بخش خصوصی درباره تحریم‌ها گفت: ما در دولت یازدهم تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان می‌دهد که این حالت بار دیگر دست یافتنی است.
وی افزود: رشد اقتصادی ما با آنکه باید موفق شود فاصله زیادی دارد اما موانعی چون تحریم‌های ظالمانه یک طرفه که روز‌به‌روز عمق و گسترش می‌یابد بر سر راه رسیدن به رشد واقعی وجود دارد هر چند که ما در حال پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم محسوب می‌شود.
دژپسند گفت: کرونا نیز مزید بر علت شده و بر بازار نفت اثر منفی گذاشت مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به رشد اقتصادی دست‌یابیم اما عزم خود را برای افزایش سرمایه‌گذاری جزم کرده‌ایم و بخش گردشگری ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم نقدینگی را 2400 هزار میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نگران وجوه نقد برای سرمایه در گردش خود هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه‌ها پل بزنیم.
دژپسند با بیان اینکه به‌طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد.
نیاز 1000 هزار میلیارد تومانی برای رشد
دژپسند با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل هزار هزارمیلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته باشیم، گفت: باید این حجم نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم.
وی افزود: امسال با اذن رهبری ظرفیت جدیدی با استفاده از سهام عدالت به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق می‌شود همچنین ETF‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای دولتی را عرضه خواهیم کرد.
دژپسند افزود: امکان افزایش عرضه اولیه‌ها وجود دارد ولی باید آنها را سازمان بدهیم و از حواشی بپرهیزیم و مرتب به سپرده‌گذار خرد یادآور شویم که ریسک را نمی‌شود حذف کرد ولی می‌توان آن را مدیریت کرد.
در حاشیه این مراسم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دیروز پذیره‌نویسی اولین صندوق قابل معامله با عنوان واسطه‌گری مالی با ارزش ۱۷هزار میلیارد تومان و ارزش واقعی ۲۳هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آغاز ‌شد، ، گفت: تا پایان نیمه اول سال دو صندوق سرمایه‌گذاری دیگر عرضه می‌شوند. نیمه دوم سال نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتری در بازار سرمایه عرضه خواهند شد. به‌گفته وی، در حال برگزاری جلساتی هستیم تا از بخش خصوصی دعوت کنیم که شرکت‌هایی که قابلیت عرضه دارند را وارد بورس کنند.
عرضه صندوق‌های بازنشستگی در بورس
وی ادامه داد: ما در دولت برنامه وسیعی برای عمق بخشی به بازار سرمایه داریم که شامل عرضه نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی به بازار سرمایه است.
ارزش‌آوری ۴۳۰هزار میلیارد تومانی سهام عدالت برای بورس
وزیر اقتصاد افزود: آزاد‌سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ یکی از این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا، آزاد‌سازی این سهام می‌تواند گشایشی در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه و صعود شاخص‌های بورس کشور، این موضوع می‌تواند موجب تعمیق و رونق هر چه بیشتر این بازار شود که با آزادسازی سهام عدالت معادل ۴۳۰هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است.
مردمی کردن اقتصاد با واگذاری اموال دولتی
دژپسند اظهار کرد: یکی از اهداف عرضه سهام دولت در صندوق‌های ETF مردمی کردن اقتصاد است. جامعه هدف این واگذاری توده مردم است و باید ریسک مدیریت شود که برای همین است که صندوق‌های ETF را برای واگذاری اموال دولتی انتخاب کردیم تا بر آنها نظارت داشته باشیم و نظارت بر این واگذاری‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آزادسازی سهام صندوق‌های ETF برای مردم از دو ماه بعد آغاز خواهد شد، افزود: محل خرج این درآمد در بودجه تعیین خواهد شد. در شرایط تحریم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بورسی، بهترین اقدام است که ضمن تأمین مالی دولت، کوچک‌سازی دولت، مردمی کردن اقتصاد و ارتقای کارایی را هم محقق می‌کند.
۹۰درصد مشمولان خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت
وی افزود: حدود ۹۰درصد مشمولان سهام عدالت خواستار مدیریت مستقیم سهام عدالت هستند، البته قصدی برای خرید مجدد سهام عدالت از سوی دولت وجود ندارد، حتی پیشنهاد بازارگردانی سهام عدالت از سوی بانک‌های دولتی نیز مطرح شد که بشدت با آن مخالفت کردم. بایستی به مردم تأکید کنم که ترکیب شرکت‌های سهام عدالت ارزشمند است.
دژپسند با بیان اینکه، از لحاظ قانونی برای افرادی که مشمول سهام عدالت نیستند کاری نمی‌شود کرد، گفت: پیشنهاد من این است که مردم از فرصت ایجاد شده در خصوص ETF‌های دولتی بخوبی استفاده کنند. وزیر اقتصاد در پایان سخنانش اعلام کرد: ۳۰ شرکت سهام عدالت استانی وجود دارد که هر چه سریع‌تر باید وارد بورس شوند تا در سریعترین زمان ممکن شیرینی سهام عدالت عاید مشمولان و مردم شود.

عطف گزارش
صدور روزانه ۱۰۰هزار کد بورسی

وزیر اقتصاد اعلام کرد: در حال حاضر روزانه یکصد هزار نفر کد بورسی دریافت می‌کنند و این رقم طی دو هفته آینده با تقویت زیرساخت‌ها که در دست اجرا است به آمار یک میلیون کد بورسی در روز افزایش خواهد یافت. درباره اپلیکیشن احراز هویت غیرحضوری نیز در حال تصمیم‌گیری نهایی هستیم که با اجرای این برنامه شاهد سرعت بالاتری در پذیرش‌ها خواهیم بود. دژپسند با بیان اینکه در سال گذشته درآمد ناشی از خصوصی‌سازی معادل ۱۱۸ درصد بود که بیش از میزان مصوب است، گفت: امسال هم ۲۵۰۰میلیارد تومان درآمد از عرضه‌های شناور داشتیم.

برخی اوقات نگاهی به افزایش ماه به ماه هزینه‌های زندگی می‌اندازیم و اولین مسأله‌ای که به ذهنمان می‌رسد، ناهمخوانی میان وضعیت موجود با آمارهای اعلامی از نرخ تورم است. اما چرا تورم احساس شده توسط ما متفاوت از آن چیزی است که مسئولان می‌گویند؟ حتی دوستان و آشنایان در استانی دیگر احساسشان متفاوت از ماست! علتش چیست؟ آیا آمارها اعلامی حقیقت ندارند؟
اقتصاددانان می‌گویند که منشأ آن نابرابری تورمی است. به این ترتیب که تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلامی توسط مرکز آمار است و همین اتفاق، باعث کاهش اعتماد جامعه نسبت به گزارش‌های اعلامی می‌شود. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که تورم شدیدتر می‌شود و اوج می‌گیرد.
«دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در این باره تحقیقاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که در زمان بروز تورم شدید میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد. مثلاً در ابتدای سال 1398 که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به 10 درصد و بین خانوارهای استان‌های مختلف به بیش از 20 درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از 10 درصد تقلیل یافته است. بنابراین هر زمان سیاست‌های تورم‌زا اجرا می‌شود، شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی بیشتر می‌شود و احساس ما از تورم نیز متفاوت از آن چیزی است که برای مثال مرکز آمار اعلام می‌کند.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صراحتاً هشدار می‌دهد که اجرای سیاست‌های تورم‌زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی خواهد شد. کارشناسان این مرکز می‌گویند که آگاهی از میزان نابرابری تورمی بین استانی می‌تواند قانونگذار را در تصمیمات توزیعی و حمایتی کمک کند و تنها اتکا به نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار برای سیاستگذاری‌ها کافی نیست.
پاییز 98 چقدر از قدرت خرید خانوارها کم شد؟
این مرکز با استناد به گزارش مرکز آمار ایران که متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال 1396 را به ترتیب تقریباً معادل 2 میلیون و740 هزار تومان و یک میلیون و 490 هزار تومان اعلام کرده بود، می‌نویسد: با توجه به تغییرات قیمت در سال‌های 1397 و 1398، متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در آذرماه 1398 به ترتیب به 4 میلیون و 790 هزار تومان و 2 میلیون و 670 هزار تومان رسیده است که سهم تغییرات فصل پاییز برای خانوار شهری حدود سیصد هزار تومان و برای خانوار روستایی صدوهفتاد هزار تومان است. به عبارت دیگر با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال 1398، خانوار شهری و روستایی به‌ترتیب در سه ماهه پاییز 5.6 و 7 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. اما تمام ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود.
 نگاهی عمیق‌تر به آمارهای 1398
در گزارش «توصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز 1398» مرکز پژوهش‌ها آمده است که در ابتدای سال 1398 نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهری و روستایی با اختلاف 10 درصدی، به ترتیب به 50 و 60 درصد رسیده بود. اما از خردادماه 1398 نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفت و علاوه بر حذف نابرابری تورمی ایجاد شده بین خانوارهای شهری و روستایی، در شهریورماه با ثبت تورم ماهیانه 0.5 درصدی به کمترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید.
 اما این روند از ابتدای پاییز معکوس شد و مجدداً افزایش یافت؛ به طوری که خانوارهای شهری به ترتیب در سه ماه مهر، آبان و آذر، متوسط تورم ماهیانه 9/1، 5/1 و 3 درصدی را تجربه کردند.
در نهایت افزایش نرخ تورم ماهیانه، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز در پی داشت و باعث شد تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال روند نزولی به خود گرفته بود، به زیر 27 درصد کاهش پیدا نکند.
از طرفی متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسانات قیمت بعضی از گروه‌های کالایی (مانند مسکن) در استان‌های مختلف، سبب شده تا استان‌ها تورمی متفاوت با تورم متوسط کشور تجربه کنند.
 تورم احساس شده یک سوم استان‌ها بالاتر از ارقام اعلامی
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حدود یک سوم از استان ها در فصل پاییز 1398 تورمی بیش از تورم متوسط جامعه را تجربه کرده‌اند؛ که از بین آنها، استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در دو فصل بهار و تابستان نیز تورمشان از تورم متوسط بیشتر بوده است.
همچنین تورم فصل پاییز استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان حدود 5/1 برابر تورم متوسط جامعه بوده است.
 تورم نامتقارن و نقش مواد خوراکی
متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه، تجربه کنند. بنابراین جهت ایجاد تصویری صحیح، نیاز است علاوه بر بررسی روند شاخص قیمت کل، تغییرات هزینه استان‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین علاوه بر تغییرات کل هزینه سبد خانوار، توجه به تغییرات قیمت اجزای مهم تشکیل دهنده آن، دید دقیق‌تری نسبت به واقعیت تغییرات قدرت خرید افراد جامعه ارائه می‌دهد.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای داده‌های مرکز آمار، اگرچه ممکن است آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار برای یک بخش یا کالا یکسان باشد اما نوسانات قیمت کالاها در استان‌های مختلف متفاوت و توزیع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت نابرابر و نامتقارن است.
 به عبارت دیگر، وقتی تورم شدید بروز می‌کند، تورم این گروه‌ها در بعضی از استان ها بسیار زیاد و در بعضی دیگر کمتر است. این درحالی است که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است.
بنابراین از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، از آنجا که نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد است و نابرابری در آن کم، لذا تورم ادراک شده توسط افراد فقیر در استان‌های مختلف، تحت تأثیر تورم مواد خوراکی سریعاً زیاد می‌شود. یعنی زمانی که تورم رخ می‌دهد، طبقات ضعیف احساس تورم شدیدتری دارند.
 کاهش نابرابری تورمی مستلزم کاهش نوسانات
در نتیجه بررسی تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه شهری و روستایی و مقایسه بین استانی و همچنین تغییرات هزینه مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک توسط مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت: در بازه بعد از اردیبهشت 1398 که تورم روند کاهشی را در پیش گرفت، میزان نابرابری در گروه‌های بهداشت و مسکن همچنان زیاد بود. میزان نابرابری تورمی در این گروه‌ها در فصل پاییز حدود 20 درصد بوده است. بنابراین هرچند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم در سطح تورم پایین است. این نکته مهمی است که سیاستگذاران برای کاهش نابرابری تورمی باید به آن توجه داشته باشند.

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال 98 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به 10.7 درصد رسید که این نرخ در مقایسه با نرخ 12.2 درصدی سال 97 معادل 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این درحالی است که طبق توضیحات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته شرایط شیوع کرونا در کشور را در برنمی‌گیرد و بدین ترتیب این نرخ بدون لحاظ آثار منفی کرونا بر نیروی کار بوده است. براساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس‌ از آن در ماه میانی هر فصل جمع‌آوری می‌شود؛ بنابراین اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به 12 لغایت 25 بهمن ماه 98 بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است. علاوه براین با توجه به اینکه آغاز شیوع کرونا در ایران از اوایل اسفند ماه سال گذشته بود و دراین ماه برنامه قرنطینه جدی از سوی کارفرمایان و دولت اجرایی نشد، بنابراین باید آثار کرونا بر شاخص‌های نیروی کار را در فروردین ماه و بهار امسال جست‌و‌جو کرد. گفتنی است طبق آمار رسمی در بهار سال گذشته نرخ بیکاری به 10.9 درصد رسیده بود که این نرخ در فصل بعد به 10.5 درصد کاهش یافت، اما در فصل پاییز با رشد اندک یک دهم درصدی نرخ بیکاری به 10.6 درصد رسید که این نرخ در فصل زمستان نیز بدون تغییر باقی ماند. این در شرایطی است که در سال 1397 به مراتب با نرخ بیکاری بالاتری مواجه بودیم به‌طوری که این نرخ در فصل بهار این سال 12.2 درصد، تابستان 12.3 درصد، پاییز 11.8 درصد و در زمستان 97 معادل 12.3 درصد بود که میانگین سال 97 را 12.2 درصد کرده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری در افت نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. این نرخ در زمستان سال گذشته 42.4 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (43.5 درصد) 1.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. در کل سال 98 نیز به میزان 44.1 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (97) 0.4 درصد کاهش داشته است.

رشد 430 هزار نفری شاغلان
جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این سال 24 میلیون و 274 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل درحدود ٤٣٠ هزار نفر افزایش داشته است.

افت 1.7 درصدی بیکاری جوانان
هرچند همچنان نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است، ولی در سال گذشته با کاهش مواجه شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26 درصد از فعالان این گروه سنی در سال 98 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (97) 1.7 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته، 17.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال 97، به میزان 1.7 درصد کاهش یافته است.

 سهم کسانی که بیشتر یا کمتر کار کرده‌اند
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در سال گذشته، 9.9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بدین ترتیب 52.1 درصد از شاغلان کشور به اندازه 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند و 47.9 درصد نیز یا کمتر یا بیشتر از این میزان کار کرده‌اند.

سهام شرکت‌های دولت را با 20 درصد تخفیف از بانک تجارت بخرید

بانک تجارت باقیمانده سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را بدون نیاز به کد بورسی پذیره‌نویسی می‌کند.
به‌گزارش روابط عمومی بانک تجارت، وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای، فراخوان واگذاری و پذیره ‏نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‏‌گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» را منتشر کرده و از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار می‌کند.
در همین راستا، بانک تجارت به‌منظور سهولت در فرآیند پذیره‌نویسی و حفظ سلامتی هموطنان به سبب شیوع بیماری کرونا با ایجاد درگاه‌های پرداخت غیرحضوری شامل پایگاه اینترنتی بانک به نشانی www.tejaratbank.ir، اینترنت بانک، همراه بانک، ست و پات و همچنین حضوری از طریق شعب بانک تجارت، امکان پذیره‌نویسی سهام دولت در بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را بدون نیاز به کدبورسی و تنها با کدملی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله فراهم کرده است. پذیره‌نویسی از بامداد روز یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 آغاز و تا ساعت 24 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ادامه دارد. حداقل مبلغ پذیره‌نویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی دارای کد ملی 100 هزار ریال و حداکثر مبلغ 20 میلیون ریال قابل انجام است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری مبلغ 100 هزار ریال در نظرگرفته شده است و وجوه واریزی باید مضربی از این عدد باشد.
از مزایای این خرید، بهره‌مندی هموطنان از تخفیف 20درصدی است. قیمت سهام تشکیل‌دهنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در روز آغاز پذیره‌نویسی، متوسط قیمت سهام در سی روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) با احتساب 20 درصد تخفیف (که 5 واحد درصد از آن به‌عنوان دارایی سرمایه‏‌گذاران و به‌منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد) است. تمامی متقاضیان اعم از مشتریان بانک یا سایر هموطنان می‌توانند با ورود حداقل اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی فرد پرداخت‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کنند.

مرحله دوم حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آغاز شد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اعلام کرد: صندوق نوآوری در دومین مرحله از حضور جهادی خود در عرصه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در نظر دارد تا سقف 400 میلیون تومان به شرکت‌های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر کرونا تسهیلات با بهره 9 درصد اعطا کند.به‌گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیت‌ها و حمایت‌های خود در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پس از تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط و همچنین حمایت و کمک به تداوم کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان کوچک، شتاب‌دهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله دوم قصد دارد با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های خلاق کوچک آسیب دیده بر اثر کرونا که دارای نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98 بوده‌اند، تسهیلات اعطا کند. وحدت، جزئیات این تسهیلات را تشریح کرد و گفت: شرکت‌های مورد تأیید دبیرخانه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف 400 میلیون تومان با نرخ بهره 9 درصد تسهیلات دریافت می‌کنند. دوره پرداخت این تسهیلات 6 ماه و دوره تنفس آن نیز 6 ماه خواهد بود. بعد از این مدت شرکت‌ها طی 12 ماه موظف به بازپرداخت تسهیلات می‌شوند. رئیس صندوق نوآوری وشکوفایی شرایط بهره‌مندی شرکت‌های خلاق کوچک از این تسهیلات را بیان کرد و گفت: نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98، کاهش نسبت فروش زمستان سال 98 در مقایسه با سال 97، کاهش رتبه الکسا یا میزان نصب یا کاربر فعال، تعیین میزان تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان بر اساس هزینه‌ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت از جمله شرایط مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات خواهد بود. علاوه بر آن پرداخت این تسهیلات مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است.