معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با «ایران» دلایل تغییر روش واگذاریها را تشریح کرد
عرضه اموال بانکها در بورس در قالب ETF
سیاوش رضایی
خبرنگار
درحالی که بازدهی بورس تهران از ابتدای سالجاری تا روز گذشته به 65 درصد رسیده است، دولت برای تقویت عرضه سهام در این بازار برنامههای متنوعی در دستور کار خود دارد. در سالهای گذشته خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی از معبر عرضههای بلوکی، مزایده، مذاکره و حتی بابت رد دیون دولت به دستگاههای دیگر پیش میرفت، اما در سالجاری مسیر خصوصیسازی بهصورت کامل تغییر کرد. اکنون این مردم و سهامداران خرد هستند که مالک سهام شرکتهای دولتی
باقی مانده دولت خواهند شد. برهمین اساس صندوقهای قابل معامله یا ETFها بهعنوان راهکاری جدید در فرآیند خصوصیسازی تصویب و بزودی نخستین عرضه آن عملیاتی میشود.
در همین زمینه معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد در گفتوگو با «ایران» این مسیر جدید را تشریح کرد. به گفته عباس معمارنژاد، روش جدیدی که دولت برای واگذاری سهام و حتی اموال و املاک مازاد خود یا شرکتهای دولتی در پیش گرفته به نوعی بازگشت به روح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که هدف اصلی آن مردمی کردن اقتصاد تعیین شده است.
طبق توضیحات وی، برهمین اساس صندوقهای قابل معامله در کنار روشهای واگذاری سهام و داراییهای شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است که دولت سعی دارد از ظرفیتهای این روش حداکثر استفاده را کند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا سه صندوق قابل معامله برای واگذاری از طریق بورس آماده شده است که نخستین صندوق آن مربوط به بانکها و بیمه هاست. در اولین مرحله سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه اتکایی امین و بیمه البرز عرضه میشود و طبق مصوبه هیأت وزیران هر شخص حقیقی میتواند حداکثر ۲ میلیون تومان سهام (واحد) خریداری کند و شروع پذیرهنویسی از ۱۴ اردیبهشت و پایان آن ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
جزئیات صندوقهای ETF
وی همچنین درباره دو صندوق دیگر توضیح داد: علاوه بر صندوق بانک و بیمه، دو صندوق دیگر شامل خودرو و فولاد و پالایش و پتروشیمی در نوبت عرضه است.
وی ادامه داد: سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه با تخفیف ۲۵ درصدی عرضه خواهد شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» که باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران را در برمی گیرد نیز با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم واگذار می شود.
به گفته وی، واگذاری سهام شرکتهای فوق میتواند بهصورت ثبتسفارش نیز مشمول تخفیفهای ذکرشده باشد و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یکماه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
دلایل عرضه به روش ETF
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که علت انتخاب عرضه سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای قابل معامله چه بوده است؟ گفت: مهمترین علت تغییر روش واگذاریها توسط دولت مردمی کردن اقتصاد است. هرچند در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی روشها و اهداف متعددی تعیین شده است، اما با روش جدید میتوان به روح اصلی اصل 44 بازگشت که همان مردمی کردن اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه از نظر مالی عرضه بهصورت صندوقهای قابل معامله به نفع دولت نیست، افزود: عرضه و واگذاری بهصورت بلوکی که به طور معمول بدون تخفیف انجام میشود منابع مالی بیشتری برای دولت به همراه دارد، اما در صندوقهای قابل معامله بهدلیل ارائه تخفیف 20 تا 25 درصدی برای سهامداران حقیقی و خرد، منابع کمتری نصیب دولت میشود. با این حال برای تقویت بازار سرمایه و مردمی کردن اقتصاد روش جدید را ترجیح داده است.
به گفته وی، علاوه براین در واگذاری بلوکی سیت (صندلی) مدیریت سهام شرکتها برای دولت حفظ میشد و امکان مدیریت آن باقی بود، ولی در صندوقهای قابل معامله پس از مدتی مدیریت دولت بر شرکتهای واگذار شده ممنوع میشود و بهصورت کامل اداره این شرکتها به مردم و نمایندگان آنها واگذار خواهد شد.
معمارنژاد پایان دادن به بحث اهلیت خریداران شرکتهای دولتی را دلیل دیگری برای تغییر روش واگذاریها دانست و اظهار کرد: در سالهای گذشته بحثهای زیادی توسط نهادهای نظارتی درباره اهلیت خریداران شرکتهای دولتی مطرح میشد، اما زمانی که سهام دولت به سهامداران خرد و مردم عرضه شود هیچ بحثی درخصوص اهلیت خریداران مطرح نمیشود.
100 هزار میلیارد تومان اموال بانکها روی میز فروش
معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص برنامه دولت برای واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده گفت: از سال گذشته موضوع فروش اموال و املاک مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت و درهمین راستا در سال 98 سامانهای برای این کار رونمایی شد.
وی در پاسخ به این سؤال که عملکرد این سامانه برای فروش املاک بانکها چگونه بوده است؟ افزود: بهدلیل رکودی که در بازار مسکن کشور حاکم است، فروش املاک مازاد بانکها نیز قابل توجه نبوده است.
به گفته وی، املاک مازاد بانکها نیز شامل ملک، زمین، واحدهای مسکونی؛ تجاری و تولیدی میشود و همانند کل بازار مسکن که در رکود قرار دارد و این رکود با شیوع کرونا تشدید شده است، دچار رکود است. البته میزان مراجعه و بازدید مردم از این سامانه قابل توجه بوده است، ولی تعداد املاکی که فروخته شده قابل توجه نیست.
معمارنژاد تأکید کرد: در سالجاری برای فروش 100 هزار میلیارد تومان از اموال و املاک بانکها برنامهریزی شده است.
استفاده از ظرفیت etf برای واگذاری اموال بانک ها
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال جدید جلسات زیادی برای تغییر روش واگذاری و فروش اموال و املاک مازاد برگزار کردیم. یکی از روشهایی که پیشنهاد شده عرضه از طریق صندوقهای قابل معامله یا ETF است که هماکنون برای واگذاری سهام باقی مانده دولت در برخی از شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی توضیح داد: البته صندوقهای قابل معامله تنها برای شرکتهایی که در بورس حضور دارند قابل استفاده است و برهمین اساس برخی از بانکهایی که هنوز در بورس پذیرش نشدهاند باید به این بازار بروند. معمارنژاد افزود: در ابتدا اموال و املاک بانکهای بورسی در قالب صندوقهای قابل معامله عرضه میشود.
وی در پایان با تأکید براین که خرید صندوقهای قابل معامله برای مردم ریسک پایینی دارد، گفت: مردم میتوانند با خرید این واحدها بازدهی قابل توجهی به دست بیاورند. این درحالی است که تمام شرکتهایی که بخشی از سهام آنها واگذار میشود، دارای ارزش ذاتی بالایی هستند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از آثار کرونا بر اقتصاد کشور
کرونا 2 تا 6 میلیون نفر را بیکار میکند
عدم تحقق بودجه به 185 هزار میلیارد تومان میرسد
ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همهگیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار میرود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همهگیری جهانی شده و درنتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج میبرد.
درهمین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته است. براساس این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است.
هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن دشوار باشد؛ ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1397 و 1398 و همچنین پیشبینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1399 نیز موجب شده است تا بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با این حال پیشبینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند.
نااطمینانیهای کرونا
شیوع کرونا ویروس جدید (کووید19)از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طورکلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر میکند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل را هم بهدلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر میشوند (مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و...) تحت تأثیر قرارمیدهد. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز بهدلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار همه این موارد که رکود بویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤالها، مدلسازیهای متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ ومیر را مشخص کند.
صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سالجاری درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
2 تا 6 میلیون نفر بیکار میشوند
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 7.5 تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین 2 میلیون و 870 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
کم درآمدها در فشار بیشتر
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان میدهد که هر چند همه گروههای درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهکهای پایین (محرومتر) بیشترخواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهکهای پایین نشان میدهد، درحالی که حدود 73 درصد ازخانوارهای دهک اول و 83 درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 1397 پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است. این موضوع به آن معناست که حمایتهایی که از بنگاه بهصورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایتهایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهکهای پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهکهای متوسط و بالا به عمل خواهد آورد.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری مییابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تأمین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگرحمایتها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، بیبهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهکهای میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و بخصوص دهکهای پایینی، حمایت کردهایم.
حمایت پلکانی بهترین روش
بنابراین در شرایط فعلی بهینهترین شیوه حمایت که بتواند موفقیت طرح فاصلهگذاری اجتماعی را تضمین کند ، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت است. این حمایت میتواند بهصورت پلکانی باشد، یعنی به جای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، بهصورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.
در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم از کسب وکارهای کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، مناسبتر آن است که این حمایتها مبتنی بر دادهها و اطلاعات منتج از عملکرد آنها و به طور خاص براساس اطلاعات پایانههای فروشگاهی (POS)این مشاغل صورت گیرد.
عدم تحقق 185 هزار میلیارد تومانی بودجه
در این گزارش آمده است که نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال 98 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال گذشته به حدود 35 درصد رسید. بااین حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهمترین تهدید تورمی سالجاری بود. نتایج برآوردها نشان میدهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر میرسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صد درصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره 4 قانون بودجه سال 99، عدم تحقق منابع بودجه در سالجاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه بر عدم تحققهای مذکور در صورت صادرات 400 هزار بشکهای نفت خام و دریافت 40 دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال 99، برای تأمین 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود 35 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سالجاری رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سازههای آبی ایلام در همجواری کشور عراق
ارسلان هاشمی
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان
استان ایلام با وسعتی بالغ بر 20133 کیلومتر مربع، بهدلایل مختلف از جمله دارا بودن طولانیترین مرز بینالمللی با کشور عراق یکی از استانهای بسیار با اهمیت مرزی است که در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قراردارد. در حال حاضر در استان ایلام طرحهای با اهمیتی در بخش کشاورزی با اجرای طرحهای تأمین و توسعه منابع آب به بهرهبرداری رسیدهاند یا درمرحله احداث است که نقش اساسی در تأمین معیشت مردم منطقه دارند. پروژههای کلانی که در آینده با بهرهبرداری از آنها نه تنها تأمین آب صنایع زیرساختی و آب شرب سالم و بهداشتی آتی مناطق مختلف استان را محقق خواهد کرد، بلکه با رونق اساسی بخش کشاورزی استان، امید بزرگی در مردم منطقه ایجاد خواهد شد. از اقدامات زیربنایی که با موافقت رهبر معظم انقلاب ازمحل صندوق توسعه ملی برای احیا و توسعه اراضی مستعد کشاورزی استان ایلام به بهرهبرداری رسیده، توسعه 50هزارهکتار اراضی کشاورزی بسیار باارزش استان است که با ایجاد توسعه پایدارموجب ماندگاری وعدم مهاجرت مردم شریف شده است. علاوه برطرح یادشده، میتوان به طرحهای سد شهدای ایلام (گلال) و شبکه آبیاری و زهکشی دشت فکه اشاره کرد که عملیات اجرایی آنها تکمیل شده و در راستای طرح پویش «الف- ب ایران» توسط دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری محترم در استان ایلام افتتاح خواهد شد.
طرح کانال اصلی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت فکه
طرح کانال اصلی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت فکه در 90 کیلومتری جنوب غرب شهرستان دهلران واقع شده است که آب آن از دریاچه سد کرخه به وسیله یک رشته تونل به طول 1/6 کیلومتر از طریق کانال اصلی دشت عباس تأمین میشود.
این طرح، بزرگترین شبکه آبیاری تحت فشار کشور بدون استفاده از انرژی برق است و باهدف تأمین آب و توسعه اراضی کشاورزی در سطح 22 هزار هکتار از اراضی منطقه در قالب 4 واحد عمرانی به بار نشسته که حدود 16 هزار هکتار آن به روش بارانی و 6 هزار هکتار آن به روش قطرهای اجرا شده است. بهره برداری از این طرح منجربه اشتغالزایی برای 5500 نفر بهصورت مستقیم، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، بیابانزدایی و تقویت و احیای سفرههای آب زیرزمینی خواهد شد.
در این طرح 50 میلیون یورو از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی (IDB) و 3000 میلیارد ریال از محل منابع عمومی هزینه شده است.
سد مخزنی شهدای ایلام(گلال)
این طرح در 35 کیلومتری غرب شهر ایلام واقع شده و هدف ازاجرای آن، تأمین آب مورد نیاز صنایع مهم پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام به میزان 8/12 میلیون مترمکعب در سال است. سد از نوع خاکی با هسته رسی روی رودخانه گلال احداث شده، مساحت حوضه آبریز آن حدود 127 کیلومتر مربع، حجم آورد سالانه آن 23 میلیون مترمکعب بوده، طول تاج و ارتفاع از پی آن به ترتیب 385 و 70 متر و حجم مخزن آن در تراز نرمال 20 میلیون مترمکعب است. هزینه اجرایی این طرح بالغ بر 2290میلیون ریال است.
ارزآوری ۵.۸ میلیارد دلاری بخش کشاورزی و غذا در سال ۹۸
«شاهرخ شجری»سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بهگزارش سالانه تجارت بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۳۹۸ افزود: سال گذشته، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی هفت میلیون و ۱۰۴ هزار تن، به ارزش پنج میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار، صادر شده است. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تن، به ارزش ۶ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار بوده است. وی به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: هندوانه با ۷۴۹ هزار تن، سیب با ۷۴۰ هزار تن، گوجهفرنگی تازه با ۵۷۳ هزار تن، سیبزمینی تازه با ۴۸۰ هزار تن، پیاز و موسیر با ۳۹۵ هزار تن، پنج محصول مهم از نظر وزنی در صادرات محصولات کشاورزی به شمار میروند.
وی تصریح کرد: از نظر ارزشی نیز پسته با پوست تازه یا خشک ۷۲۴ میلیون دلار، سیب تازه ۳۶۲ میلیون دلار، گوجه فرنگی ۲۵۹ میلیون دلار، مغز پسته تازه یا خشک ۲۴۱ میلیون دلار و هندوانه با ۱۷۶ میلیون دلار بهعنوان پنج محصول عمده صادراتی در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشتهاند. / ایرنا
حذف ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه لوازم خانگی صحت ندارد
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: از ابتدای امسال بانک مرکزی با مشکل شیوع ویروس کرونا مواجه بوده، همچنین توقف فعالیتها در کشور چین (که عمده واردات قطعات و اجزای لوازم خانگی از این کشور انجام میشود) سبب شد تا توقفی در فرآیند تخصیص ارز شاهد باشیم و حذف ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه لوازم خانگی صحت ندارد. در این زمینه دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به ایرنا گفت: هرچند گفتههای آقای میری مطابق شنیدهها و گمانه زنیها بوده، اما پیگیریها از وزارت صنعت و همچنین واحدهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی نشان میدهد که چنین چیزی صحت ندارد.
«عباس هاشمی» افزود: واحدهایی وجود دارند که در سال جدید موفق به دریافت ارز نیمایی شدهاند، اما فرآیند دریافت آن کند است.
هاشمی تأکید کرد: وقتی افراد برای واردات کالا، اجزا یا قطعات به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه میکنند، باید فرم ثبت سفارش را پر کنند که با وارد کردن کد هشت رقمی تعرفه آن کالا، مشخص میشود مشمول ارز نیمایی است یا خیر؟ بنابراین مطابق گفتهها و شنیدهها نمیتوان اظهار نظر کرد. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ابتدای هر سال بر مبنای منابع داخلی و خارجی تحت اختیار خود منتظر اعلام اولویتهای کالایی از سوی وزارت صنعت میشود که این موارد به کندی تخصیص ارز میانجامد. وی یادآور شد: تجربه نشان داده که همه ساله بیشترین تخصیصهای ارز در ۶ ماه دوم سال اتفاق میافتد. هاشمی در عین حال گفت: لوازم خانگی صنعتی پیشران است و با توجه به شعار سال و دستیابی به «جهش تولید» از بانک مرکزی میخواهیم که اولویت تخصیص ارز را برای مواد و ملزومات مورد نیاز این صنعت در نظر داشته باشد. هاشمی در ادامه درخصوص تأثیر ویروس کرونا بر فعالیتهای تولیدی صنعت لوازم خانگی در کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق واحدها فعالیتهای خود را با رعایت پروتکلهای بهداشتی آغاز کردهاند و برخی از آنها تولید محصولات جدید را در برنامه خود دارند، در عین حال نگرانی اصلی آنها تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی است. وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از اجزا و قطعات محصولات این صنعت داخلیسازی شده و اکنون یخچال و فریزر تا ۳۵ درصد، لباسشویی تا ۳۰ درصد وابستگی به خارج داشته و تأمین ماژول تلویزیون از سایر کشورها انجام میشود./ایرنا
یارانه معیشتی امشب واریز میشود
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: ششمین مرحله کمک حمایت معیشتی اردیبهشتماه، شامگاه چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
بهگزارش فارس، مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور در پست فضای مجازی خود نوشت: ششمین مرحله کمک حمایت معیشتی اردیبهشت ماه چهارشنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
این کمکها به حساب 18 میلیون و 687 هزار و 182 خانوار واریز خواهد شد.
مجموع اعتباری که امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود بیش از 2536 میلیارد تومان است.