ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نخستین ماهواره نظامی ایران از سوی سپاه با موفقیت پرتاب شد
«نور» ایرانی در مدار 425 کیلومتری زمین
گروه سیاسی/ همزمان با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.
ماهواره «نور» بهعنوان نخستین ماهواره نظامی کشورمان صبح دیروز از ماهواره بر «قاصد» که یک ماهواره بر سه مرحلهای و دارای سوخت ترکیبی جامد و مایع و بدنه کامپوزیتی است از کویر مرکزی ایران و توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت؛ رویدادی که باید آن را در زمره دستاوردهای بزرگ و تحولی نوین در عرصه فضایی برای ایران اسلامی قلمداد کرد.
بهگزارش فارس، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پساز پرتاب و در مدار قرار گرفتن نخستین ماهواره چند منظوره جمهوری اسلامی ایران که کاربرد دفاعی هم دارد با تبریک این موفقیت بزرگ به فرماندهی معظمکل قوا و ملت شریف ایران اسلامی، گفت: پرتاب موفقیتآمیز این ماهواره ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را ارتقا بخشید و به فضل الهی سپاه امروز فضایی شد. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه با پرتاب ماهواره نور سپاه امروز فضایی شد، گفت: تحقق این مهم بیانگر این است که ما در هر عرصهای ورود کنیم با تکیه بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود میتوانیم موفقیتهای چشمگیر و جهانپسندی داشته باشیم. سرلشکر سلامی دستیابی نیروی دفاعی قدرتمندی چون سپاه به فناوریهای فضایی بهمنظور رسیدن به توانمندیهای برترساز را یک ضرورت توصیف و تصریح کرد: امروز ارتشهای قدرتمند دنیا بدون قرار گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی جامعی نیستند و دستیابی به این فناوری برترساز که ما را به فضا منتقل میکند و قلمرو توانایی هایمان را گسترش میدهد یک دستاورد راهبردی است.
او با بیان اینکه پساز این دستاورد مهم ما در عرصه گسترش قلمرو و توان اطلاعاتی راهبردی به یک جهش دست یافتیم، گفت: امروز ما میتوانیم جهان را از فضا رؤیت کنیم و این به معنای گسترش اطلاعات راهبردی نیروی دفاعی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
افزایش توان ایران در جنگ اطلاعاتی
فرمانده کل سپاه قرار گرفتن این ماهواره چند منظوره در فضا را سبب تولید ارزش افزوده استراتژیک برای کشور در عرصههای IT و نبردهای اطلاعاتی دانست و افزود: این ماهواره میتواند زمینههای قدرتمندی ما را در جنگهای اطلاعاتی ایجاد کند. او با تأکید بر اینکه سپاه از امروز وارد یک عرصه تحول شد و پرتاب ماهواره مختص مسائل دفاعی و نظامی نیست، گفت: دستیابی به این فناوریها بهدلیل اینکه در زمره فناوریهای برتر جهانی است و خطوط مقدم استعدادهای تکنولوژی را شکل میدهد برای ایران اسلامی توفیق بزرگی محسوب میشود.
سلامی با تأکید بر اینکه تمامی اجزای مختلف فناوریهای پرتاب این ماهواره اعم از پرتابگر و ماهواره متکی به دانش بومی، بدون اتکا به خارج و در اثر تحریم به وجود آمده است، گفت: پیام به ثمر نشستن این دستاورد مهم این است که تحریم نه تنها مانعی در مسیر پیش روی ما نیست بلکه موجب روشن شدن موتور پیشران فناوریهای نوین ما برای رسیدن به یک قدرت بزرگ در سطح منطقه و در افق نزدیک در سطح جهانی است.
فرمانده کل سپاه در پایان تحقق این دستاورد راهبردی فضایی را لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر راهبرد «قوی شدن» عنوان و تأکید کرد: پیام بزرگ این اتفاق این است که ما در هر عرصهای ورود کنیم با تکیه بر خداوند متعال و استعدادهای درونی خود میتوانیم موفقیتهای چشمگیر و جهان پسندی داشته باشیم.
دستیابی به فضا ضرورت اجتنابناپذیر
سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز روز گذشته درباره موفقیت عملیات ارسال ماهواره نور به مدار زمین و دستیابی ایران به فناوریهای ضروری برای این عملیات که شامل دستیابی به فناوری موشک دارای سوخت ترکیبی و بدنه سبک غیرفلزی و کامپوزیتی میشود، گفت: تا پیشاز این فقط ابرقدرتها از این فناوری برخوردار بودند و کشورهای دیگر فقط مصرفکننده هستند. او سپس تأکید کرد: دستیابی به فضا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید جایگاهمان را در فضا پیدا کنیم.
بهگزارش ایرنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در حساب توئیتری خود درباره پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور نوشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالروز تولدش بار دیگر قاصد نور شد و افتخار پرتاب موفق اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه قطور اولینهای این نهاد مقدس ثبت کرد. دست مریزاد، خداقوت و هزاران بار تبریک بر پاسداران انقلاب اسلامی.
پیام تبریک سرلشکر باقری
همزمان با فرارسیدن دوم اردیبهشت ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی خطاب به سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه با تبریک فرا رسیدن این روز مبارک به آحاد فرماندهان، مسئولان و پاسداران سرافراز حریم ولایت، تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز همه عرصههای نیاز ملت و کشور را صحنه آزمونهای بزرگ و نقش آفرینیهای سترگ، خلاق و نوآورانه خود قرار داده است و نام این نهاد مقدس بر فراز قلههای اقتدار، پیشرفت و عزت این سرزمین میدرخشد. سردار باقری در این پیام با یادآوری نقش سپاه در حوزههای دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری، تصریح کرد: امیدوارم به توفیق الهی با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و ظرفیتسازیهای جاودان و مقتدر، آماده مواجهه با حوادث بزرگ باشید و در این صراط منیر با همه توان کار جهادی و روحیه انقلابی، جوانگرایی، پرهیز از محافظهکاری، نگاه فرامرزی، همافزایی با نیروهای مسلح و دستگاههای حاکمیتی، هوشیاری واقعبینانه از دشمن، مردمی بودن و ارتقای معنویت و بصیرت را از اولویتهای حتمی، دائمی و غفلتناپذیر خود بدانید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی با تبریک سالروز تأسیس سپاه، گفت: سپاه پاسداران بازوی توانمند اقتدار و امنیت نظام و سرمایهای پایانناپذیر و همیشگی برای ملت شریف ایران است و مردم ایران همواره قدردان تلاشهای مجاهدانه و ایثارگریهای به یادماندنی سپاه خواهند بود و فداکاریها و رشادتهای آنان را از یاد نخواهند برد.
واکنش رسانههای جهان
قرار گرفتن اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدار زمین روز چهارشنبه با فوریت بازتاب گستردهای در رسانههای جهان و منطقه داشت. شبکه روسیه الیوم، پایگاه اطلاعرسانی الغد عراق، تارنمای روزنامه النشره و شبکه خبری المنار لبنان، شبکه خبری فرانس ۲۴و رسانههایی در قطر، کویت و بحرین از جمله رسانههای متعددی بودند که به این خبر پرداختند و با در نظر گرفتن این حقیقت که ایران در یکی از گستردهترین تحریمها قرار دارد این رویداد را نشانه و دستاورد بزرگی برای ایران دانستند.
بهگزارش ایرنا، شبکه خبری فرانس ۲۴با اشاره به این ادعای امریکا که ایران از برنامه پرتاب ماهواره بهمدار زمین بهعنوان پوششی برای توسعه صنایع موشکی استفاده میکند، یادآور شد: ایران برنامههای موشکی خود را خط قرمز غیر قابل مذاکره اعلام کرده است.
روزنامه ایندیپندنت عربی هم با اشاره به پرتاب موفقیتآمیز موشک ماهواره بر قاصد نوشت: پرتاب ماهواره در زمان تشدید تنش بین ایران و امریکا بر سر برنامههای هستهای و موشکی تهران و همچنین چند ماه پس از ترور(شهادت) «قاسم سلیمانی» فرمانده ارشد سپاه قدس در پی حمله پهپادهای امریکایی در سوم ژانویه در بغداد و یک هفته پس از آنکه وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ناو این کشور توسط قایقهای سپاه پاسداران در خلیج فارس تهدید شده است، انجام میشود.
این روزنامه الکترونیکی اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه پرتاب این موشک ماهواره بر توسط سپاه ۲ ماه پس از پرتاب ناموفق موشک ماهواره بر ایران انجام شد اما این بار ایران میگوید که ماهواره نور با موفقیت در مدار زمین قرار گرفته و هیچ هدف نظامی از پرتاب این موشک ندارد.
برش
تشکر رهبر معظم انقلاب از عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا از تشکر معظم له از عملکرد و تلاشهای خوب سپاه خبر داد.
بهگزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا در تماس تلفنی با سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام رهبر عظیم الشأن انقلاب و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) به مناسبت روز تأسیس سپاه را به وی ابلاغ کرد. متن پیام فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) به این شرح است: «سلام من را به مناسبت روز تأسیس سپاه به آحاد کارکنان سپاه و خانوادههای محترمشان برسانید. از عملکرد خوب و تلاشهای سپاه تشکر میکنم و دعاگویشان هستم».
شتاب مجلس دهم برای تعیین مجازات حبس در ازای گزارشهای کذب به شورای نگهبان
تصویب طرحی برای دفاع از حقوق نامزدهای انتخابات
گروه سیاسی/ مجلسیها دیروز طرحی را مصوب کردند که هفته قبل به محل مجادله بین برخی از نمایندگان و سخنگوی شورای نگهبان تبدیل شده بود. طرحی که قرار است تنها یک تبصره را به قوانین انتخاباتی ایران اضافه کند اما همان یک تبصره به گواه طراحانش تغییری مهم در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خواهد بود. تبصرهای که به نامزدها امکان میدهد افراد و نهادهایی که علیه آنها گزارش کذب به شورای نگهبان دادهاند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. طراحان این طرح میگویند با این کار بررسی صلاحیت نامزدها مستند به مدارک متقن خواهد بود اما سخنگوی شورای نگهبان، گفته که همین حالا هم امکان چنین پیگردی وجود دارد و نیاز به تصویب قانون تازه نیست. حالا در میان چنین مجادله زودهنگامی، مهمتر از بحث تأیید کلیات این طرح در مجلس، سرنوشت آن در شورای نگهبان است. خصوصاً با توجه به اینکه مجلس دهم آخرین روزهای کاری خود را میگذراند و اگر کار ادامه بررسی این طرح به مجلس یازدهم برسد، اصلاً بعید نیست که رأی به توقف بررسی آن داده شود.
آنطور که دیروز محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در سخنان خود درباره این طرح توضیح داد، در جلسه این کمیسیون موردی دیگر هم به پیشنهاد امکان پیگیری قضایی گزارشهای کذب علیه نامزدها به طرح مذکور اضافه شده است و بر این اساس شورای نگهبان بعد از درخواست نامزدها باید بهصورت مکتوب دلایل ابطال انتخابات یا ردصلاحیتها را اعلام کند. او همچنین گفت که «هدف ما از این طرح مقابله با شورای محترم نگهبان نیست، بلکه ما بهدنبال ایجاد یک سازوکار درست در این عرصه و صیانت از حقوق داوطلبان هستیم.» طرح یاد شده، هفته قبل تنها شامل یک تبصره بود که کمیسیون شوراهای مجلس در نهایت آن را به یک ماده با 5 تبصره تبدیل کرد. بر اساس ماده الحاقی این طرح هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات موظف هستند گزارشها و استناداتی که موجب ردصلاحیت نامزدها میشوند را در اختیار آنها قرار دهند و بعد از اخذ توضیحات، نتایج بررسیهای خود را به آنها اعلام کنند. اما طبق تبصره 1 این ماده نامزدها میتوانند در صورت کذب بودن گزارشات درباره خود، نزد محاکم قضایی علیه دستگاه، شخص یا مقام گزارش دهنده شکایت کنند. مجازات اثبات این تخلف هم دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود. تبصره دوم این ماده هم محاکم قضایی را موظف کرده که این شکایات را خارج از نوبت و ظرف مهلت 10 روز رسیدگی کنند. تبصره سوم این مصوبه هم تصمیمگیری بر اساس گزارشهای فاقد هویت را ممنوع اعلام کرده است. دو تبصره دیگر طرح هم شرایط اجرایی این قانون را توضیح میدهند.
موافقان: این طرح دفاع از شورای نگهبان است
محسن کوهکن، نماینده اصولگرا و طراح این طرح هم در توضیحات خود مانند کولیوند تأکید کرد که «تمام بار بررسی و هزینه رد کاندیداها به دوش شورای نگهبان است و این طرح از شورای نگهبان حمایت میکند.» او همچنین با اشاره به سخنان برخی مخالفان این طرح که زمان بررسی آن در مجلس را «نامناسب» دانسته بودند، خطاب به منتقدان گفت: «اگر در این شرایط شما طرحی برای رونق اقتصادی و بحث کرونا دارید ما آن را بهصورت سه فوریت مطرح میکنیم.» وی در انتقاد از حقوقدانان شورای نگهبان گفت: «روز اول میآیند اینجا و متواضعانه مینشینند که رأی بگیرند اما بعد از رأی جواب تلفن شما را نمیدهند شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. جناب آقای کدخدایی اگر نمایندگان متوسل به این و آن میشوند برای این است که شأن نماینده را رعایت نمیکنید، به آنها وقتی بدهید.» این نماینده اصولگرا خطاب به کدخدایی گفت: «شما در مقام داوری هستید چرا در مورد یک طرح دوفوریتی موضعگیری میکنید. نظر شورای نگهبان برای ما حرف آخر است ولی اما این قداست را به اظهارنظر تکتک حقوقدانها باید برگردانیم؟ آقای کدخدایی اگر مصاحبه کرد منِ نماینده نباید چیزی بگویم؟» کوهکن خطاب به نمایندگان هم گفت: «دوستانی که رأی آوردهاید چرا حرف نمیزنید؟ از چه چیزی میترسید؟ میترسید رد صلاحیتتان کنند؟ خب رد صلاحیت کنند پای حرفتان بایستید؟» ناصر موسوی لارگانی، دیگر نماینده اصولگرا و مصطفی کواکبیان، چهره اصلاحطلب هم دو موافق دیگر این طرح بودند. موسوی لارگانی معتقد بود که این طرح به نفع شورای نگهبان است و باعث کاهش هجمهها به این نهاد میشود. مصطفی کواکبیان هم با یادآوری اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را در انتخابات اسفندماه تأیید کرده بود، گفت: «انتظار میرود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق نمایندگان و مجلسی که باید در رأس امور باشد این طرح را تأیید کند زیرا در جهت دفاع از حقالناس و شفافیت است.»
مخالفان: الان زمان این طرح نیست
اما در مقابل رحیم زارع، محمد جواد ابطحی، احمد امیرآبادی فراهانی و علی ادیانی صف مخالفان این طرح را تشکیل داده بودند. استدلال رحیم زارع از نمایندگان طیف اصولگرای میانهرو این بود که «اگر ما میخواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق باشیم نمیشود علیه گزارشدهندهها شکایت کنیم.» محمد جواد ابطحی هم اعتقاد داشت به جای این طرح باید زمان شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدها افزایش پیدا کند. احمد امیرآبادی فراهانی هم تأکید داشت که الان زمان مناسبی برای بررسی چنین طرحی نیست و در همین رابطه گفت: «شما برای مردمی که گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند چه پاسخی دارید؟ بیش از این تیر خلاص به مجلس دهم نزنید.» نهایتاً هم علی ادیانی، نماینده مخالف دولت در اخطاری این طرح را مغایر قانون اساسی دانست و تأکید کرد که قوانین لازم برای پیگیری گزارشهای کذب علیه نامزدهای انتخاباتی در شرایط حاضر هم وجود دارد.
طرح به مجلس یازدهم میرسد؟
پس از این بحثها کلیات طرح یاد شده با 159 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید و مجلس در ادامه جزئیات این طرح شامل یک ماده و 5 تبصره را هم به تصویب رساند تا این طرح برای بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود. مرحلهای که سؤال اصلی درباره سرنوشت این طرح به آن برمیگردد. اینکه با توجه به موضعی که هفته قبل سخنگوی این شورا گرفت، چقدر امکان تأیید نهایی آن وجود دارد؟ اما مسأله مهمتر این است که در صورت ایراد شورای نگهبان و بازگشت طرح به مجلس آیا در مجال باقی مانده از عمر مجلس دهم که تنها سه هفته کاری را شامل میشود، شانسی برای رسیدن مجلس و شورای نگهبان به توافق بر سر این مصوبه وجود دارد؟ چه اینکه بهنظر نمیرسد مجلس بعدی چندان تمایلی برای تبدیل کردن این دست طرحها به قانون داشته باشد.
رابطه تقویت اقتصاد ملی و مصوبه انتخاباتی مجلس
جلال میرزایی
نماینده مجلس
مصوبه اخیر مجلس در خصوص انجام تغییرات و اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی کشور را نه تنها میتوان یک حرکت کاملاً اصلاحطلبانه در راستای برقراری بهتـــــــــــر عدالت سیاسی و اجتماعی دانست بلکه قدمی است که تکمیل آن دارای تبعات اقتصادی نیز برای کشور خواهد بود. یعنی دقیقاً عکس آن چیزی که مخالفان طرح توصیف کردهاند.
ماهیت و فلسفه قانون در جوامع بشری فاصله گرفتن از قضاوتها و تعدیهای شخصی در حوزه عمومی است. یعنی قانون بهعنوان ملاک رفتار و قضاوت بین افراد جامعه قرار است جایگزین رفتارها و اعمال قدرتهای شخصی شود که تنها ملاک عمل آنها برداشتهای فردی و البته مبهم است. در سطحی دیگر این فردیت میتواند با پدیدههایی چون قبیلهگرایی، خاندان محوری و جناح بازی جایگزین شود. با این مقدمه باید گفت که در نظام پرایراد انتخاباتی کشور ما همواره یکی از آسیبها وجود بستری غیرشفاف و البته تا حدود زیادی غیرپاسخگو است که اجازه حذف رقبا و نامزدهای انتخاباتی را بر مبنای تمایلات شخصی یا جناحی و مستند به برخی گزارشهای کذب و بدون سند فراهم میکند. موضوعی که در وهله اول ضربهای مهلک به ساحت عدالت سیاسی و اجتماعی در کشور ما محسوب میشود. اینکه در عمل چقدر چنین اتفاقی رخ میدهد محل یک بحث جداگانه است که نیاز به روایت موارد مختلف و مستند این موضوع دارد. اما اینکه چقدر زمینه بروز چنین آسیبی با توجه به قوانین و قواعد فعلی نظام انتخاباتی کشور وجود دارد، بحث اصلی است. عموم ناظران بر این مسأله توافق نظر دارند که هماکنون بستر ایجاد این پدیده در منظومه قوانین و قواعد انتخاباتی ایران وسیع است و باید این بستر برچیده شود. فارغ از اینکه متخلفان یا جریانات سیاسی چقدر تاکنون از این بستر سود جسته یا نجسته باشند. بیشک در نظام سیاسی که شالوده اصلی خود را استوار بر باورهای اسلامی میداند، تبلور حقوقی عدالت اجتماعی و سیاسی در چارچوب دین یک اصل اساسی است و از این منظر مصوبه مجلس میتواند حائزاهمیت بالایی باشد.
اما موضوع به همین جا ختم نمیگردد؛ باز ماندن منافذ ارسال گزارشات کذب با توجه به محدودیت منابع امکاناتی شورای نگهبان اعم از زمان و نیروی انسانی و بودجه این خطر را در پی دارد که نهادهای ملی ما نظیر مراجع چهارگانه استعلام و حتی خود شورای نگهبان توسط افراد یا گروههایی بهصورت زیرپوستی و نامشهود تحت تأثیر قرار بگیرند. اتفاقی که باعث میشود در فرآیند گزینش نمایندگان واقعی جامعه برای حضور در نهاد قانونگذاری کشور خلل جدی ایجاد شود و این علاوه بر تمام ایرادات حقوقی، اجتماعی و سیاسی که دارد مستقیماً موجبات توسعه فساد و البته ضربه به اقتصاد ملی را فراهم میکند. در واقع به هر میزان که از امکان ورود منتخبان واقعی ملت به مجلس جلوگیری شود به همان میزان زمینه زد و بند برای منتخبان پارلمان بر مبنای باندهای ثروت و قدرت فراهم میگردد که چنین نمایندگانی نیز بهطور طبیعی پیش از هر چیز خود را پاسخگوی همان پشتوانههای غیر مردمی خواهند دانست و این اولین گامی است که میتواند اقتصاد و اقتدار ملی ما را با چالش مواجه کند. بر این اساس برداشت گامهایی در جهت اصلاح این موضوعات نه تنها منافاتی با اولویتهای اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد بلکه درست باید در همین راستا تعبیر و تفسیر شود.
حقوقی
درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا
اقدام قوه قضائیه برای تدوین پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلا با بیانیه کانون وکلا روبهرو شده است. روز گذشته هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیهای در همین باره نوشت: ماده ۲۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آییننامه اجرایی را صریحاً به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آییننامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت. هدف از وضع ماده ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری بهعنوان مرجع تنظیم آییننامه و وزارت محترم دادگستری بهعنوان مقام تصویب بوده است تا از مداخله نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آییننامه جلوگیری شود. در ادامه این بیانیه آمده است: نظر به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه «قانونگرایی» و «مبارزه با فساد» را بهعنوان محور برنامههای خویش اعلام کردهاند، کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامههای اعلامشده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بهموجب قانون برعهده این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیه پیشنویس آییننامه، برخلاف اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامههای پیشگفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است. انتظار دارد رئیس محترم قوه قضائیه با ورود در این امر مهم و صدور دستور خروج تنظیم آییننامه بر خلاف قانون، به تحکیم اصل حکومت قانون و تضمین حق دفاع مردم عنایت مقتضی را مبذول فرمایند. در همین راستا مازیار طاطایی وکیل دادگستری هم در نامهای به رئیس جمهوری از وی خواست که در این باره اخطار قانون اساسی بدهد. با این حال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی روز سهشنبه در نشست خبری خود و در پاسخ به انتقادات تأکید کرد که قوه قضائیه بهدنبال مداخله نیست اما امور باید شفاف باشد و بخشهای مختلف نظارتپذیر باشند. وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا میکند آیین نامه وکالت بهروزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارتپذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفافسازی و نظارتپذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.
تکذیب اعترافات اکبر طبری علیه محسنی اژه ای
قوه قضائیه مطلبی که چندی پیش علیه معاون اول دستگاه قضا در قالب اعترافات جدید اکبر طبری منتشر شده بود را تکذیب کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با اعلام سخنگوی قوه قضائیه در 19 فروردین مبنی بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت ماه سالجاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانههای معاند و ضدانقلاب، بهمنظور منحرف کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی کرده که پیشتر کذب بودن آنها ثابت شده است. رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعاهای بیاساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجتالاسلام والمسلمین اژهای معاون اول قوه قضائیه نسبت داده است.
اما یک جستوجوی ساده اینترنتی ثابت میکند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغپراکن فوقالذکر مبنی بر «اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول دستگاه قضا و منصوبین ایشان به نقل از طبری، در واقع بازنشر همان دروغهایی است که در شهریور سال گذشته، کانال تلگرامی جاعلنیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود.
تسویه حسابهای سیاسی را به زمان دیگری موکول کنید
ادامه از صفحه اول
پیمایشها نشان میدهد که به دلایلی اعتماد عمومی در همه سطوح دچار آسیب شده است. هرچند ممکن است در مقایسه با بعضی از کشورها اوضاع آنچنان هم بد نباشد اما به دلایل تاریخی و اعتقادی، به میزانی که فاصله بین دولت - ملت شکل میگیرد، برای جامعه ما فاجعه بار خواهد بود.
پیش نیازهای کشور برای رسیدن به اعتماد که باید از سوی کل حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و قوه مجریه نیز در این مسیر نقش زیادی دارد، در پنج مورد زیر خلاصه میشود: تلاش برای وحدت و یکپارچگی هنجاری: جامعه ایران باید به مباحث اخلاقی، مسائل هنجاری، صداقت و وفاداری به عهد، توجه ویژهای کند. بههر میزانی که این وحدت هنجاری در جامعه شکل بگیرد اعتماد عمومی هم افزایش مییابد.
شفافیت: به مقداری که یک جامعه از حاکمانش شفافیت میبیند و به میزانی که ابهام در حرف زدنها کاهش مییابد اعتماد از آنجا سر بر میآورد. چرا که حرف نزدنها و عملهای در ابهام بشدت اعتماد را آسیبپذیر میسازد. در این شرایط ما با اعتماد تعمیم یافته روبهرو میشویم. اعتمادی که بین آحاد ملت با نهاد قدرت شکل میگیرد.
ثبات: جامعه به میزانی که از سیاستها، رویهها و اقدامات ثبات میبیند از آن امنیت و احساس آرامش میگیرد. به میزانی که سیاستها و رویهها از ثبات لازم برخوردار نباشد طبیعی است که وقتی اظهارنظری میشود، جامعه با دید تردید به آن نگاه میکند. دستیابی به ثبات نیازمند همگرایی و معاضدتهای میان قوا و جناحهای مختلف است. آشنایی مسئولان با نیازهای جامعه: وقتی مسئولی با نیازهای جامعه آشنایی دارد و آن را در بیان و عمل و پیام خود نشان دهد جامعه به او اعتماد میکند. به محض اینکه جامعه احساس کند که کارگزاران به مسألهها و چالشهای او کمتر آشنایی دارند و بین نیازهایشان با فهم مسئولان و آنچه که در جامعه میگذرد فاصله است، اعتماد سلب میشود. بالعکس؛ به محض اینکه فردی با رنجها و دردها و مسائل و مشکلات جامعه، آشناست اعتماد افزایش مییابد.
پاسخگویی: به میزانی که نهاد قدرت به جامعه پاسخگو میشود احساس اعتماد بهوجود میآید. به محض اینکه دست دولت و حاکمیت تنگ باشد و آن را صادقانه با مردم در میان بگذارد، جامعه هم آن را لمس میکند و تابآوری خود را بیشتر خواهد کرد.
شرایط فعلی اقتضا دارد بدون توجه به منافع شخصی و گروهی و بدون نگاه به اینکه این دولت از طیف و جناح ما هست یا نیست، همه متحد شوند تا بلکه رنج جامعه کاهش پیدا کند. متأسفانه برخی، از جناحهای مختلف و از افراد منفعتطلب، فرصت را غنیمت شمرده و همچون مثالی که رئیس جمهوری زده، بهدنبال کاسبی خود هستند. بله؛ این دولت همچون همه دولتهای پیش از خود اشکالات و ضعفهایی دارد اما منصفانه نیست که حل مشکلات ساختاری را هم از قوه مجریه بخواهیم. عدهای با مقاصد سیاسی سعی دارند که تلاشها و زحمات انجام شده را کمرنگ جلوه دهند. در حالی که یکی از فرصتهای کرونا این بود که حفرههای جهان امروز را چه در کشورهای توسعه یافته و چه توسعه نیافته به عینیت بکشاند و نشان دهد که بشر در برابر پدیدههای سخت چه ضعفهای بنیادینی دارد. حال چگونه بهدنبال یافتن ضعفهای دولت خود و زنده کردن دعواهای قدیمی هستیم؟ باید به آن جریانهایی که به فکر تسویه حساب افتادهاند گفت که اگر منجر به ناامیدی مردم و افزایش رنج آنان شوند مرتکب خیانت شدهاند. باید گروههای سیاسی را متوجه ساخت در شرایطی که یک ملت در سختی بسر میبرد، تسویه حساب را به زمان دیگری محول کنند و جانب انصاف را در پیش بگیرند. بهتر است مشکلات جامعه را از آنچه که هست بزرگتر نکنیم.
پیمایشها نشان میدهد که به دلایلی اعتماد عمومی در همه سطوح دچار آسیب شده است. هرچند ممکن است در مقایسه با بعضی از کشورها اوضاع آنچنان هم بد نباشد اما به دلایل تاریخی و اعتقادی، به میزانی که فاصله بین دولت - ملت شکل میگیرد، برای جامعه ما فاجعه بار خواهد بود.
پیش نیازهای کشور برای رسیدن به اعتماد که باید از سوی کل حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و قوه مجریه نیز در این مسیر نقش زیادی دارد، در پنج مورد زیر خلاصه میشود: تلاش برای وحدت و یکپارچگی هنجاری: جامعه ایران باید به مباحث اخلاقی، مسائل هنجاری، صداقت و وفاداری به عهد، توجه ویژهای کند. بههر میزانی که این وحدت هنجاری در جامعه شکل بگیرد اعتماد عمومی هم افزایش مییابد.
شفافیت: به مقداری که یک جامعه از حاکمانش شفافیت میبیند و به میزانی که ابهام در حرف زدنها کاهش مییابد اعتماد از آنجا سر بر میآورد. چرا که حرف نزدنها و عملهای در ابهام بشدت اعتماد را آسیبپذیر میسازد. در این شرایط ما با اعتماد تعمیم یافته روبهرو میشویم. اعتمادی که بین آحاد ملت با نهاد قدرت شکل میگیرد.
ثبات: جامعه به میزانی که از سیاستها، رویهها و اقدامات ثبات میبیند از آن امنیت و احساس آرامش میگیرد. به میزانی که سیاستها و رویهها از ثبات لازم برخوردار نباشد طبیعی است که وقتی اظهارنظری میشود، جامعه با دید تردید به آن نگاه میکند. دستیابی به ثبات نیازمند همگرایی و معاضدتهای میان قوا و جناحهای مختلف است. آشنایی مسئولان با نیازهای جامعه: وقتی مسئولی با نیازهای جامعه آشنایی دارد و آن را در بیان و عمل و پیام خود نشان دهد جامعه به او اعتماد میکند. به محض اینکه جامعه احساس کند که کارگزاران به مسألهها و چالشهای او کمتر آشنایی دارند و بین نیازهایشان با فهم مسئولان و آنچه که در جامعه میگذرد فاصله است، اعتماد سلب میشود. بالعکس؛ به محض اینکه فردی با رنجها و دردها و مسائل و مشکلات جامعه، آشناست اعتماد افزایش مییابد.
پاسخگویی: به میزانی که نهاد قدرت به جامعه پاسخگو میشود احساس اعتماد بهوجود میآید. به محض اینکه دست دولت و حاکمیت تنگ باشد و آن را صادقانه با مردم در میان بگذارد، جامعه هم آن را لمس میکند و تابآوری خود را بیشتر خواهد کرد.
شرایط فعلی اقتضا دارد بدون توجه به منافع شخصی و گروهی و بدون نگاه به اینکه این دولت از طیف و جناح ما هست یا نیست، همه متحد شوند تا بلکه رنج جامعه کاهش پیدا کند. متأسفانه برخی، از جناحهای مختلف و از افراد منفعتطلب، فرصت را غنیمت شمرده و همچون مثالی که رئیس جمهوری زده، بهدنبال کاسبی خود هستند. بله؛ این دولت همچون همه دولتهای پیش از خود اشکالات و ضعفهایی دارد اما منصفانه نیست که حل مشکلات ساختاری را هم از قوه مجریه بخواهیم. عدهای با مقاصد سیاسی سعی دارند که تلاشها و زحمات انجام شده را کمرنگ جلوه دهند. در حالی که یکی از فرصتهای کرونا این بود که حفرههای جهان امروز را چه در کشورهای توسعه یافته و چه توسعه نیافته به عینیت بکشاند و نشان دهد که بشر در برابر پدیدههای سخت چه ضعفهای بنیادینی دارد. حال چگونه بهدنبال یافتن ضعفهای دولت خود و زنده کردن دعواهای قدیمی هستیم؟ باید به آن جریانهایی که به فکر تسویه حساب افتادهاند گفت که اگر منجر به ناامیدی مردم و افزایش رنج آنان شوند مرتکب خیانت شدهاند. باید گروههای سیاسی را متوجه ساخت در شرایطی که یک ملت در سختی بسر میبرد، تسویه حساب را به زمان دیگری محول کنند و جانب انصاف را در پیش بگیرند. بهتر است مشکلات جامعه را از آنچه که هست بزرگتر نکنیم.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
«نور» ایرانی در مدار 425 کیلومتری زمین
-
تصویب طرحی برای دفاع از حقوق نامزدهای انتخابات
-
حقوقی
-
تسویه حسابهای سیاسی را به زمان دیگری موکول کنید
اخبارایران آنلاین