سهیلا یادگاری
خبرنگار
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده برای بسیاری از بازارها به‌خاطر شیوع کرونا و اعلام پروتکل‌های بهداشتی برای این بازارها، بازار مسکن نیز برای حمایت از متقاضیان بویژه مستأجران، تحت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا قرار می‌گیرد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرد که متقاضیان زیادی در بازار مسکن هستند و در حال حاضر خطر کرونا آنان را نیز تهدید می‌کند. بنابراین از ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستیم که با بررسی شرایط بازار مسکن، پروتکل‌های بهداشتی برای این بازار را تدوین کند.

مستأجران در خانه بمانند
فصل جابه‌جایی بزودی از راه می‌رسد. مراجعه به بنگاه‌های مشاوره املاک در حال افزایش است و در این بازار بسیاری از مستأجران ناخواسته مجبور به رفت و آمد در سطح شهر هستند. برخی مشاوران املاک در نقاط مختلف شهر، در گفت‌و‌گو با «ایران» به این نکته اذعان کردند که مستأجران امسال تمایلی برای جابه‌جایی ندارند و ترجیح آنان تمدید قرارداد است. علت این تمایل هم کرونا و تهدید سلامتی آنان به‌ خاطر رفت و آمدها است.
معاون وزیر راه و شهرسازی هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: به‌دنبال راهکارهایی هستیم تا تمدید قرارداد اجاره برای مالکان هم در اولویت قرار گیرد.
اما اگر صاحب خانه تمایلی به تمدید قرارداد اجاره نداشته باشد آیا پروتکل‌های ستاد مبارزه با کرونا برای او الزام آور خواهد بود؟
محمود‌زاده در پاسخ به این سؤال گفت: وقتی شرایط خاصی پیش می‌آید به‌خاطر این شرایط شاید قوانینی موقت به اجرا گذاشته شود. او با اشاره به دستورالعمل‌های مختلف ستاد مبارزه با کرونا در 2 ماه گذشته افزود: این ستاد برای بسیاری از مشاغل و بازارها دستورالعمل‌هایی تصویب کرد که لازم الاجرا شد. مانند تعطیلی بسیاری از مشاغل با‌وجود عدم تمایل صاحبان این مشاغل... اما برای کنترل همه‌گیری کرونا چاره‌ای جز اجرای پروتکل‌ها نیست و همه ملزم به تمکین از آن هستند.
محمود‌زاده خاطرنشان کرد: بازار مسکن هم از شرایط خاصی که در آن قرار داریم مستثنی نیست. ما با همکاری ستاد مبارزه با کرونا به‌دنبال راهکارهایی هستیم تا رفت و آمد مردم به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند. البته در این راهکارها تمام جوانب را در نظر می‌گیریم. اما مسلم است که اگر ستاد مبارزه با کرونا دستورالعملی در این خصوص تصویب کند آن دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود و متقاضیان مسکن، مالکان، صاحب خانه‌ها، مشاوران املاک و تمام فعالان بازار مسکن ملزم به رعایت پروتکل‌های ستاد هستند.

جزئیات دستورالعمل
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دستورالعمل‌هایی که ستاد مبارزه با کرونا بزودی برای بازار تصویب می‌کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، مواردی را به ستاد پیشنهاد داده است که برای حفظ سلامتی فعالان بازار مسکن و متقاضیان در این بازار خواهد بود. البته هدف ما قطعاً حمایت از مستأجران است که قرارداد اجاره آنها به پایان رسیده و ناچارند برای اجاره واحد مسکونی، در سطح شهر رفت و آمد کنند.
به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی «هنوز مشخص نیست که ستاد مبارزه با کرونا چه تصمیمی برای بازار مسکن اتخاذ می‌کند. این ستاد باید در خصوص ادامه فعالیت‌ها در این بازار تصمیم‌گیری کند و ما آن را اجرا کنیم. دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا تأیید خواهد کرد که فعالیت در بازار مسکن پرخطر محسوب می‌شود یا خیر. به هر حال ممکن است برای هر کدام از فعالان این بازار محدودیت‌هایی تعیین شود که چاره‌ای جز اجرای آن نداریم.»
 محمود‌زاده تصمیمات آتی که قرار است در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شود را «در صورت تصویب یک گام به جلو» در بحث اجاره مسکن دانست.
به‌گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تمدید قراردادهای اجاره مسکن جزو پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا جهت حمایت از مستأجران است. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به این برنامه‌ها گفت: برای بخش اجاره مسکن تصمیماتی گرفته شده که در صورت تصویب در ستاد ملی کرونا یک گام به جلو است.

مشوق‌ها
نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصاد مسکن دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت و گو با «ایران» با اشاره به برنامه ای که وزارت برای حمایت از متقاضیان در بازار مسکن در دست دارد، گفت: پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به ستاد مبارزه با کرونا تقریباً تکمیل شده اما هنوز در دولت مطرح نشده است.
رزبان مهم‌ترین نکته برای تبعیت از پروتکل‌های ستاد مبارزه با کرونا را در نظر گرفتن مشوق‌ها بویژه برای مالکان عنوان کرد. رزبان افزود: تلاش شده مشوق‌هایی برای ترغیب مردم به اجرای دستورالعمل‌ها در نظر گرفته شود که البته این مشوق‌ها باید اثرگذار و قابل اجرا باشد و از نظام بازار پیروی کند. البته با توجه به ماهیت بازار و حضور مالک و مستأجر در این بازار، اخلاق مداری می‌تواند در این شرایط به دولت کمک کند تا اپیدمی را کنترل کند. هر چند محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری مشکلاتی را برای اتخاذ پروتکل‌های بهداشتی ایجاد کرده است اما تمام تلاش دولت تدوین دستورالعملی است که اجرای آن الزامی باشد و به طرفین ذی نفع در بازار مسکن، با اجرای این دستورالعمل‌ها آسیبی نرسد.

تصمیمات دیگر
به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن استیجاری و حمایت از مستأجران با توجه به شرایط اقتصادی در کشور برنامه‌های دیگری هم در نظردارد. بسته‌های حمایتی و تشویقی از جمله راهکارهایی است که متولی بخش مسکن در قالب برنامه‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه ای و کمک تسهیلاتی به مستأجران از آن جمله است. همچنین ساخت واحدهای بیشتر در قالب طرح مسکن ملی، راهکار دیگری است که با افزایش عرضه، می‌تواند به متقاضیان برای تأمین مسکن با استفاده از تسهیلات و زمین دولتی کمک کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از مستأجران گفت: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به‌صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.
البته محمود‌زاده خاطرنشان کرد: برخی از این برنامه‌ها مانند ایجاد شرکت‌هایی برای ورود به نظام اجاره‌داری حرفه ای به‌خاطر شیوع کرونا با کندی مواجه شده است. ما تلاش می‌کنیم در ماه‌های پیش رو این برنامه را با سرعت بیشتری پیش ببریم که البته در این راه حتماً پروتکل‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید را که ستاد مبارزه با کرونا اتخاد می‌کند نیز مورد توجه قرار می‌دهیم.
برخی کارشناسان معتقدند اگر مؤسسات اجاره‌داری راه‌اندازی می‌شد، حمایت از مستأجران طرف قرارداد این مؤسسات در شرایط کنونی ممکن بود ولی مهم این است که چه بخشی از خانواده‌های مستأجر را با این مؤسسات می‌توان پوشش داد و چه سطح از حمایت‌ها توسط دولت در این مؤسسات صورت می‌گیرد؟
در بعضی از کشورها، مؤسسات اجاره‌داری دولتی فعالیت جدی دارند و خانواده‌ها با چند سال اجاره نشینی در این مؤسسات، امکان تأمین مسکن در بازار آزاد را دارند. باید دید آیا در کشور ما هم می‌توان این نوع اجاره‌داری را باب کرد یا خیر.

کارشناسان چه می‌گویند؟
با شیوع کرونا کشورها روش‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی برای مقابله با شیوع اپیدمی اجرا کردند. این پروتکل‌ها منطبق با قوانین و شرایط اجتماعی، سیاسی و... کشورها فرق دارد. در ایران هم با شیوع اپیدمی، دستورالعمل‌هایی مانند تعطیلی مغازه‌ها، منع رفت و آمدهای بین استانی، تعطیلی مشاغل با ریسک بالا و... اعمال شد. اما در این خصوص که برای بازار مسکن هم می‌شود به‌منظور کاهش رفت و آمدها و بویژه کاهش رفت و آمد مستأجران دستورالعمل‌هایی اجرا کرد کارشناسان در گفت و گو با «ایران» نظرات خود را اظهار کردند. آنان البته معتقدند در بازار مسکن، با توجه به حضور مالکان و قوانین مالکیتی که در کشور و در اسلام وجود دارد بهترین دستورالعمل توصیه‌های اخلاقی است.

استفاده از ضابطان قضایی
مصطفی بهزادفر، استاد دانشگاه با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم پیشنهادهایی به ستاد ملی مبارزه با کرونا به‌منظور اجرا در بازار مسکن گفت: اقدام وزارت راه و شهرسازی از نظر اصولی درست است اما از دیدگاه عملی به‌نظر نمی‌رسد اجرای آن بدون مشکل و مانع باشد.
بهزادفر با اشاره به قوانین مدنی در کشور افزود: هر اقدامی در کشور نباید خلاف قوانین مدنی باشد. تا آنجایی که اطلاع داریم قوانین مربوط به استیجار و شرایط مالکانه در کشور اجازه نمی‌دهد که مثلاً از مالکان بخواهیم برای چند مدت اجاره بها را طلب نکنند. بنابراین اگر چنین دستورالعمل‌هایی ابلاغ شود مالکان قانوناً می‌توانند نسبت به آن استنکاف کنند.
به‌گفته بهزاد فر، نمی‌توانیم برای افرادی که مالک هستند قانونی فراتر ازحق مالکیت صادر کنیم. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه شاید پروتکل‌های بهداشتی با قوانین مدنی سازگار نباشد افزود: به‌خاطر اینکه هزینه‌های پرداختی بابت اجاره بها بسیار سنگین است دولت در شرایط کنونی از نظر مالی نمی‌تواند اجاره بها را به مالکان بپردازد. به این ترتیب مثلاً راهکاری مانند در نظرگرفتن مشوق برای مالکان هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند. اجرای پروتکل‌ها از طریق ضابطان قوه قضائیه راهکاری است که بهزادفر در شرایط  فعلی آن را عملی دانست.
او افزود: وزارت راه و شهرسازی از طریق توصیه به مالکان می‌تواند از آنها درخواست کند که مثلاً به مستأجران مهلت چند ماهه بدهند. قوه قضائیه هم همین توصیه را می‌تواند داشته باشد و از مالکان بخواهد تا شرایط بحرانی است قرارداد اجاره تمدید شود و اجاره بها افزایش پیدا نکند. اما اگر مالک بر اساس قوانین مدنی نسبت به این پیشنهاد و دستورالعمل‌ها شکایتی به مراجع قضایی ببرد کاری که این مراجع می‌توانند انجام دهند این است که به قضات ابلاغ کنند رسیدگی به شکایت مالکان را به تأخیر بیندازند تا شرایط به حالت عادی برگردد.

دستورالعمل در زمان بحران الزامی است
اما مهدی سلطان محمدی، کارشناس ارشد بازار مسکن بر خلاف نظر بهزاد فر معتقد است در شرایط ویژه همان‌طور که بازارهای دیگر ملزم به رعایت پروتکل‌ها هستند بازار مسکن هم باید به رعایت دستورالعمل‌ها ملزم باشد.
سلطان محمدی گفت: در حال حاضر بسیاری از اقشار از شرایط اقتصادی آسیب دیده‌اند. دولت از نظر مالی نمی‌تواند از همه اقشار یکسان حمایت کند اما قطعاً اقشاری که بیشتر آسیب دیده‌اند در اولویت هستند که بسیاری از مستأجران نیز جزو اقشار آسیب پذیر قرار می‌گیرند.
مالکان، مستأجران، سازندگان، خریداران، فروشندگان، واسطه‌ها و... به گفته سلطان محمدی اعضای بازار مسکن هستند که از کرونا آسیب دیده‌اند اما در میان این اعضا بیشترین آسیب متوجه مستأجران است که معمولاً جزو دهک‌های کم درآمد هستند. در شهرهای بزرگ و بخصوص دهک‌های پایین درآمدی، خانواده‌های مستأجر بیشتر درآمد خود را اجاره بها می‌دهند. در این شرایط که بعضی از خانواده‌ها در یکی دو ماه اخیر درآمدی نداشته‌اند یا کاهش درآمد دارند، این مشکل بسیار جدی شده است.
این کارشناس بازار مسکن به این نکته اشاره کرد که مستأجران فقط از نظر مالی تحت فشار نیستند بلکه اگر بخواهند جابه‌جا شوند مجبور به رفت و آمد در سطح شهر و محیط‌های آلوده هستد که سلامتی آنان را تهدید می‌کند و ریسک بالایی را برای جامعه به‌دنبال دارد.
راهکار مهم برای جلوگیری از جابه‌جایی هزاران خانوار مستأجر در شرایط شیوع کرونا، به نظر سلطان محمدی الزام مالکان به تمدید قراردادها به مدت 3 تا 6 ماه است. به گفته سلطان محمدی با توجه به اینکه بسیاری از افراد به‌خاطر شیوع کرونا بخشی یا تمام درآمد خود را از دست داده‌اند و از این شرایط متضرر شده‌اند، مالکان هم به‌عنوان بخشی از جامعه ممکن است متضرر شوند که در این مقطع بحرانی اجتنابی از آن نیست.
سلطان محمدی تأکید کرد: در حال حاضر مصلحت اجتماعی حکم می‌کند که قوانینی خارج از قوانین معمول کشور اجرا شود. مثلاً عبور و مرور جزو مهم‌ترین حقوق شهروندی است که کسی نباید مانع آن باشد اما با شیوع کرونا عبور و مرور محدود شد و شهروندان ملزم به رعایت شدند. پس کاهش درآمد بخشی از تبعات جامعه برای کنترل شیوع کرونا است و چاره‌ای جز اجرای آن نیست.

اخلاق مداری؛ بهترین توصیه
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اما تأکید دارد که بازار مسکن شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای دیگر دارد و به‌خاطر قوانینی که برای محترم شمردن حق مالکیت داریم نمی‌توان مالکان را به تمدید قرارداد یا نگرفتن اجاره بها مجبور کرد. او توصیه و تقاضا را بهترین راهکار دانست تا از مالکان خواسته شود در شرایط بحرانی اخلاقیات را در نظر بگیرند.
قلی خسروی افزود: بعضی از صاحب خانه‌ها به درآمد خود از اجاره نیاز دارند و نباید انتظار داشت همه مالکان اجاره بها را نگیرند یا قرارداد را تمدید کنند. البته رفتار بعضی از موجران در تخفیف یا تعویق اجاره بها امری بسیار پسندیده است. برای بسیاری از مالکان اجاره بها تنها منبع درآمد آنان است. مالکان با توجه به اجاره، اقساطی را می‌پردازند یا بر اساس مبلغ رهن چک کشیده‌اند. درواقع باید برای تنظیم پروتکل‌های بهداشتی تمام این موارد را در نظر داشت. نمی‌توانیم بگوییم مالک برای تمدید قرارداد یا نپرداختن اجاره دستشان باز است.
خسروی گفت: در سایت مشاوران املاک از مالکان تقاضا کرده‌ایم با درک شرایط از فشار بیشتر بر مستأجران خودداری کنند که بسیاری از مالکان به فراخوان اتحادیه پاسخ مثبت داده‌اند و حداقل اجاره یک ماه را نگرفته‌اند یا قراردادها را تمدید کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد با تداوم تعطیلی و کاهش کسب‌وکارها تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال امکان پذیر باشد اما با شروع فصل جابه‌جایی‌ها از خردادماه، احتمالاً افزایش قیمت‌های اجاره در انتظار مستأجران خواهد بود. تمدید قرارداد اجاره در این شرایط به مستأجران کمک می‌کند با کاهش احتمالی درآمد یا حتی از دست دادن شغل، امسال دغدغه جابه‌جایی و پیدا کردن مسکن مناسب را نداشته باشند.
در بسیاری از کشورها راهکارهایی مانند منع شدن صاحبخانه‌ها تا سه ماه آینده از جواب کردن مستأجران، ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره و راهکارهایی از این دست به‌خاطر شیوع کرونا از سوی دولت‌ها اجرا شده است. باید منتظر ماند تا در روزهای آینده پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا به کمک مستأجران بیاید.

تحریم‌‌های اقتصاد ایران از اردیبهشت سال 1397 مجدد آغاز شد و حلقه تحریم‌ها پیوسته درحال تنگ­تر شدن است، به‌طوری که با تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شد و اخیراً تحریم اجزای صادرات غیرنفتی نیز دردستور کار مدیریت تحریم امریکا است. در کنار تشدید حلقه تحریم‌های غرب و تعمیق چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، شیوع ویروس فراگیر کرونا بر مسائل اقتصاد ایران افزوده است، به‌طوری که اقتصاد جهانی نیز درگیر رکود اقتصادی شدید شده و پیش‌بینی بر تعمیق رکود جهانی است و پیامد این بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصاد جهانی، تاکنون کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و به تبع آن مشتقات نفتی و فلزات بوده که بخش اصلی صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند.
 با توجه به اینکه با آغاز تحریم‌ها از سال 1397 محوریت با سیاستگذاری پولی و ارزی در جهت کنترل تورم و نرخ ارز بوده است، با این حال رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های استهلاک بنگاه‌های تولیدی، کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و مشکلات تأمین قطعات و تجهیزات در کنار تعطیلی کسب و کارهای تولیدی به تبع شیوع بیماری کرونا موجب شده اقتصاد ایران در سال 1399 با مسأله جدی حفظ و تقویت تولید مواجه گردد. لذا بنظر می‌رسد مقابله با رکود اقتصادی، حفظ و تقویت بنگاه‌های تولیدی فعال، بازگرداندن بنگاه‌های تعطیل شده و نیمه تعطیل درکنار اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در تولید کالاها و خدمات راهبردی بتواند به تقویت رشد اقتصادی در سال 99 کمک کند. از این‌رو اولویت سیاستگذاری اقتصادی در سال 1399 با محوریت تقویت اجزا و ارکان رشد اقتصادی مولد و اشتغالزای ایران خواهد بود که در راستای شعار سال رهبر معظم انقلاب «جهش تولید» همراستا است، به‌طوری که ضرورت دارد سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی در راستای افزایش رشد اقتصادی و حمایت از تولید، تنظیم و هماهنگ‌سازی گردد.
 بنابراین دو محور گسترش تحریم‌‌های غرب در کنار شیوع و افزایش دامنه و اثرات اقتصادی کرونا در سال 99 بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند و دولت ناگزیر است در دو جبهه تصمیم ‌سازی و سیاستگذاری کند و به مقابله با اثرات آنها بپردازد. با توجه به اینکه بیماری کرونا در بدترین ماه‌های سال یعنی اسفند 98 و فروردین 99 که بیشترین گردش مبادلات تجاری و اقتصادی داخل کشور در این دو ماه اتفاق می‌افتد، شروع و تشدید شد لذا تقریباً بخش عمده اقتصاد و کسب و کارهای سنتی کشور را درگیر خود کرده و به تعطیلی بخش عمده کسب و کارهای سنتی کشور انجامیده است. با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی کسب و کارهای سنتی بویژه در بخش خدمات، دولت دست به اصلاحات اقتصادی در دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد زده به‌طوری که تحریک طرف تقاضا با ارائه وام‌های خرد از یک طرف و تخفیف و اعتبار مالیاتی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در جهت رونق و تقویت طرف عرضه اقتصاد از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت در دو ماهه اخیر درگیری با کرونا بوده است.
 تا اینجا باید اشاره شود که دولت سیاست‌های پولی انبساطی را در دستور کار خود قرار داده تا از تعمیق رکود و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و کاهش شدید تقاضای مصرفی جامعه جلوگیری کند. با این حال به نظر می‌رسد این شرایط در کنار همه مسائل و مشکلات اقتصادی تحمیلی بر اقتصاد ایران، می‌تواند از دریچه فرصت اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد و دولت بتواند از این فرصت تاریخی بهره‌برداری نماید. برنامه‌ریزی برای‌ گذار از اقتصاد و کسب و کارهای سنتی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و هوشمند، تقویت بنگاه‌های تولیدی مزیت دار در شرایط کرونا همچون بنگاه‌های تولید‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی و تلاش برای صادرات خدمات و تولیدات پزشکی به کشورهای پیرامونی، تقویت بنگاه‌های تولید مواد غذایی و پوشش بازار داخلی و در گام بعدی هدف‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در تولیدات راهبردی و استراتژیک و کاهش دادن وابستگی کشور به محصولات راهبردی می‌تواند جزو سیاست‌های اولویت دار اقتصادی پیش روی دولت باشد.
درضمن در شرایط رکود اقتصادی و رشد منفی سرمایه‌گذاری اقتصاد پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌های مالی انبساطی را با محوریت تخصیص کامل پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دهد و با تزریق بسته انبساط مالی و تحرک بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند جلوی رکود اقتصادی را بگیرد و تحرکی به اقتصاد ایران ببخشد. همچنین تعمیق بازار سرمایه و توسعه تأمین منابع مالی بلندمدت از طریق مکانیسم بازار سرمایه نیز می‌تواند در رفع تنگنای منابع مالی دولت و رونق بخش خصوصی کارساز باشد. درضمن در شرایط کنونی تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار ضروری است و رفع مسدودی مرزها و عادی‌سازی روند صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامونی و همسایه در کنار تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت توسعه دیپلماسی تجاری بسیار مهم است و دولت باید تلاش کند اصلاحات لازم را برای توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی طی کند.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از تنظیم فهرست متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق با درخواست بانک‌ها و تحویل آن به بانک مرکزی خبر داد.
مهدی قمصریان با انتشار یادداشتی در صفحه توئیتر نوشت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از دریافت فهرست متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به تنظیم این فهرست مطابق فرمت درخواستی بانک‌ها اقدام کند.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در انجام امور، تنظیم این فهرست در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و فهرست مذکور ساعت ۱۰ صبح تحویل بانک مرکزی شد.
این درحالی است که پیش از این روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود: وام یک میلیون تومانی، ۲۴ ساعت پس از اعلام لیست به بانک مرکزی به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‎شود.
بانک مرکزی در بیانیه خود نوشته بود: پیرو انتشار اخباری مبنی بر واریز وام یک میلیون تومانی، روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند؛ در زمان حاضر لیست سرپرستان خانوار متقاضی از طرف وزارت کار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است. گفتنی است؛ برابر توافق انجام شده، چنانچه لیست مذکور تا ظهر چهارشنبه به بانک مرکزی ارسال شود، این بانک با هماهنگی بانک‌های عامل ظرف مدت حداقل ۲۴ ساعت نسبت به واریز تسهیلات به حساب سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر اقدام می‌کند./ایرنا