بهاره محبی
مترجم
توماس پیکتی در کتاب جدید خود با این استدلال که خیزش نابرابری نه تفسیر اقتصادی بلکه سیاسی دارد، برای آن راه‌حل‌های رادیکالی را پیشنهاد می‌کند.
پیش از این خوانندگان زمان و انرژی کافی را برای خواندن کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» صرف کرده‌اند، اما این بار توماس پیکتی اقتصاددان برجسته فرانسوی و نویسنده این اثر با کتابی به مراتب حجیم‌تر و مناقشه‌برانگیزتر بازگشته است، کتابی که در آن همچنان نقاط قوت و ضعف اثر گذشته‌اش دیده می‌شود.
اگر شما کتاب «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» را دوست داشته باشید احتمالاً اثر جدید را هم می‌پسندید، کتابی که نسخه فرانسوی آن پایان سال گذشته منتشر شد و اخیراً نیز به انگلیسی چاپ شده است. پیکتی در اثر جدید خود نیز چون کتاب قبلی با استناد به آمار و ارقام، استدلال‌هایی را درباره ثروت و نابرابری مطرح می‌کند گرچه این بار او در مقیاس گسترده‌تر همچنان راه‌حل‌های مشابهی را پیشنهاد می‌کند که گرچه دلنشین اما دست نیافتنی به‌نظر می‌رسند.
پیکتی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» در پی چیزهایی است که در کتاب قبلی خود به دنبالش نبود: توضیح بهتر اینکه نابرابری چرا و چطور زنده می‌ماند و اینکه چرا راه‌حل‌های به مراتب رادیکال‌تری برای تغییر این روند ضروری است. در باب چرایی ادامه نابرابری، پیکتی مطرح می‌کند که رژیم‌های اصطلاحاً نابرابر ـ منظور نظام‌هایی است که یک چرخه نابرابری در آن ریشه دوانده - عموماً همه جای نقشه و در کتاب های تاریخی حضور دارند مگر اینکه در برخی موارد محظوظ کنار گذاشته شوند. و این رژیم‌های نابرابر نه از سر اتفاق که کاملاً برنامه‌ریزی شده حادث شده‌اند. قوانین بازی سیاست و اقتصاد فرانسه پیش و پسا انقلاب، استعمار هائیتی، اروپای عصر طلایی یا امریکای رونالد ریگان توسط صاحبان دارایی و امتیازات ویژه تعیین می‌شد که هدفش بیشتر کردن و حفظ این ثروت و امتیازات ویژه بود.
نابرابری نتیجه طبیعی و غیرقابل اجتناب سرمایه‌داری و بازار نیست. به‌عبارت دیگر، نابرابری حاصل انتخاب ثروتمندان (داراها) است. پیکتی می‌نویسد: «نابرابری نه امری اقتصادی است و نه تکنولوژیکی که امری ایدئولوژیک و سیاسی است.»
کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» در بطن خود به‌دنبال درک این مسأله است که چرا توده‌های کمتر برخوردار، کسانی که در دهه‌های اخیر شاهد بوده‌اند که سهم‌شان از کیک اقتصاد به‌طور چشمگیری کوچک شده، با یکدیگر متحد نمی‌شوند تا فشار گسترده‌ای را برای ایجاد تغییرات سیاسی اعمال کنند، تغییراتی که بتواند عدالت اقتصادی را سبب شود. پیکتی یادآوری می‌کند که پیشتر بارها این اتفاق افتاده و نظام‌های اقتصادی غیرمنصفانه که تغییرناپذیر به نظر می‌رسیدند - چه بریتانیای دوران ادواردیان یا سوئد پیش از قرن بیستم- در چشم بهم زدنی کنار گذاشته شده و با نظام‌های نسبتاً منصفانه‌تری جایگزین شده‌اند.
در نظر پیکتی این تجربه شبیه خوانش میشل فوکو از کتاب «چه بلایی بر سر کانزاس آمده است؟» اثر توماس فرانک است. او می‌نویسد: «مناقشه‌های ایدئولوژیک غیرقابل کنترل چند بعدی بر سر نابرابری، مهاجرت و هویت ملی... رسیدن به ائتلاف‌های اکثریتی را بسیار دشوار کرده است، ائتلاف‌هایی که توانایی روبه‌رو شدن با نابرابری را داشته باشند.»
پیکتی بر این باور است که همواره چنین نبوده و نیست که سرنگون کردن یک نظام ناعادلانه تا این حد دشوار باشد. در حالی که کتاب جدید پیکتی در مقایسه با اثر پیشین او یعنی «سرمایه در قرن بیستم» به مکان‌های بیشتری در بازه زمانی طولانی‌تر نقب می‌زند، یکی از جالب‌ترین بخش‌هایش پرداختن به دگرگونی غیرمنتظره 180 درجه‌ای سوئد است، یکی از نابرابرترین (و توسعه‌ نیافته‌ترین) کشورهای اروپایی که جهتش کاملاً تغییر کرد.
نظام انتخاباتی طبقاتی سوئد در قرن نوزدهم باعث می‌شد تا بیشتر آرا به نفع کسانی در صندوق‌های رأی ریخته شود که دارایی بیشتری داشته و مالیات بیشتری می‌پرداختند؛ و این بدان معنا بود که در بسیاری از روستاها تنها مالک زمین (و ثروتمندترین فرد منطقه) بود که بیشتر از تمام کاندیداهای دیگر رأی جمع می‌کرد. این قوانین برای چندین دهه عدم توزیع دارایی یا ثروت و همین‌طور عدم پویایی اقتصادی را باعث شده بود. در طول قرن نوزدهم یک درصد ثروتمند سوئد کنترل حدود 60 درصد از دارایی‌های خصوصی این کشور را در دست داشتند و 10 درصد طبقه ثروتمند تقریباً مالک 90 درصد دارایی‌ها بودند. پس از ظهور سوسیال دموکرات‌ها در دهه 1920 که تقریباً در 80 سال بعد زمامداری را در دست داشتند همه چیز تغییر کرد: ثروتمندان تنها کنترل نیمی از دارایی‌ها را در دست داشتند در حالی که باقی در دست طبقه متوسط و پایین (کارگر) بود.
پیکتی به مورد ایالات متحده نیز مفصل می‌پردازد، کشوری که نابرابری در آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به اوج رسیده بود، سطحی از نابرابری که تا قرن حاضر تجربه‌اش نکرد. در سال 1929 میلادی که بازار سهام وال‌استریت بشدت سقوط کرد 10 درصد ثروتمند چیزی حدود 85 درصد از دارایی‌ها را در اختیار داشتند. برای مثال، چند دهه سیاست‌های «نیو دیل»، نظام مالیاتی مترقی و اصلاحات سیاسی این سهم را به60 درصد نزدیک کرد. پس از مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان که در طول اصلاحات موسوم به «انقلاب ریگان» پیاده شد سهم ثروتمندانی که 10درصد از جامعه امریکا را تشکیل می‌دادند بار دیگر به بیش از 75 درصد رسید(و البته شرایط یک درصدی‌ها که بسیار بهتر هم شد).
خط سیر جامعه و بویژه تشدید سریع نابرابری از دهه 1980 بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی در ایالات متحده داشته و پیکتی در کتاب جدید خود راه‌حل‌هایی را برای آن پیشنهاد می‌کند. پیکتی می‌گوید «اگر در سال‌های ریاست ‌جمهوری افرادی چون دوایت آیزنهاور، جان اف کندی و ریچارد نیکسون مالیات‌های بیشتری تعیین می‌شد رشد اقتصادی بالاتر و برابری بیشتری را شاهد بودیم. این باید چیزی بیشتر از یک همبستگی (آماری) باشد. به همین ترتیب، دهه‌هایی پس از ریگان که شاهد مالیات‌های کمتر بوده، بویژه برای ثروتمندان، نقش بسیار زیادی در تشدید نابرابری داشته‌اند.»
پیکتی راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند که از قضا در رقابت‌های انتخابات ریاست ‌جمهوری سال‌جاری امریکا نیز برخی آن را فریاد زدند: بازگشت به اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی بر درآمد و ارث‌هایی که به جا مانده از سال‌های طلایی 1950 تا 1980 هستند؛ رویکردی که احتمالاً می‌تواند برابری اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را رقم بزند. در اینجا صحبت‌های پیکتی تقریباً همان وعده‌های انتخاباتی سناتور برنی سندرز و الیزابت وارن است.
راه‌حل‌های پیکتی از جمله آنچه آن را «سوسیالیسم مشارکتی» می‌خواند برگرفته از مطالعات سیاسی ـ و نه اقتصادی ـ او از تاریخ چند دهه اخیر است. در سال‌های گذشته رأی‌دهندگان طبقه کارگر از احزاب سوسیال دموکرات مانند حزب دموکرات در ایالات متحده، حزب کارگر در بریتانیا و حزب سوسیال دموکرات آلمان حمایت کرده‌اند در حالی که رأی‌دهندگان ثروتمندتر جانب احزاب طرفدار دارایی مانند جمهور‌یخواهان، محافظه‌کاران، دموکرات مسیحی‌ها و نظایر آنها را گرفته‌اند. اما پس از آن نه تنها در ایالات متحده که در سراسر جهان غرب و کشورهای بزرگ در حال توسعه‌ای چون هند و برزیل، رأی‌دهندگان طبقات کارگر کم‌کم از احزاب چپ‌گرا فاصله گرفتند، احزابی که تقریباً همه جا اعضایش را افرادی با تحصیلات بالا تشکیل می‌دادند. این احزاب از حزب دموکرات بیل کلینتون در امریکا گرفته تا حزب کارگر تونی بلر در بریتانیا به‌دنبال تحقق چشم‌انداز اقتصادی با قوانین نظارتی کمتر و به‌طور فزاینده‌ای جهانی بودند که دستاوردهای آشکار زیادی برای افراد تحصیلکرده داشت اما افراد کم برخوردار چندان از آن منتفع نمی‌شدند.
و به‌همین دلیل است که پیکتی ادعا می‌کند این احزاب چپ‌گرا بودند که طبقه کارگر را رها کردند و این‌طور نیست که طبقه کارگر با روی گرداندن از چپ‌ها ناگهان به تمایلات نژادپرستانه و ملی‌گرایانه افراطی روی آورده باشد. پیکتی استدلال می‌کند گرچه ‌نژاد و حقوق شهروندی در آغاز فرآیند دور شدن طبقه کارگر سفیدپوست از دموکرات‌ها نقش داشت، اما نقض آنچه احزاب چپ‌گرا و راست‌گرا از آن حمایت می‌کردند و آنچه رأی‌دهندگان هر حزب از آنها می‌خواستند تقریباً در همه جا اتفاق افتاده است؛ حتی در جاهایی که هیچ مناقشه‌ای بر سر‌نژاد یا مهاجرت وجود نداشته است که بتواند چنین رویگردانی را توضیح دهد.
پیکتی معتقد است که احزاب سوسیال دموکرات برای جلب مجدد رأی‌دهندگان کمتر برخوردار و آغاز مقابله با نابرابری نیازمند فاصله گرفتن از سیاست‌های حامی بازار هستند، سیاست‌هایی که در راستای منافع ثروتمندان است. آنها همچنین باید اصلاحات ریشه‌ای و شاخه‌ای را در تمام نظام سیاسی و اقتصادی اجرا کنند حتی اگر این کار به معنی اصلاح قانون اساسی و ایستادگی در برابر دادگاه‌های عالی باشد. پیکتی می‌نویسد: «مشکلات فعلی ما نمی‌تواند بدون تغییرات بزرگ در قوانین سیاسی موجود حل شود.»  کمونیسم و سوسیالیسم دموکراتیک نمی‌تواند شکاف‌های سیاسی امروز را ترمیم کند؛ اما دموکراسی اجتماعی که به دفع افراط ‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم هم کمک کرد، می‌تواند.
پیکتی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی » از آنچه در اثر پیشین خود مطرح کرده فراتر می‌رود و خواستار اقدامات رادیکالی می‌شود که اساساً می‌تواند مالکیت را موقتی کرده، کارگران و مالکان را در شرکت‌ها تقریباً در یک سطح قرار داده و موقوفات جهانی سرمایه، نظام بهداشت جهانی و درآمد پایه را اجرایی کند.
بر اساس نظر پیکتی، منابع مالی این طرح‌ها همگی باید از افزایش شدید مالیات بر درآمدها و املاک ثروتمندان تأمین ‌شود.
آنطور که پیکتی نگاه خود درباره تشکیل یک فدراسیون جهانی از سوسیالیست‎ها برای غلبه بر مرزهای باریک ناسیونالیسم با بازبینی قوانین اساسی و اتحاد برای افزایش مالیات‌ها را ترسیم می‌کند، به نظر می‎رسد بسیاری از راه‌حل‌های مورد نظر این اقتصاددان فرانسوی با هدف تحریک رادیکال‌ترین پاسخ ممکن در میان وسیع‌ترین طیف مردم طراحی شده است. او نتیجه می‌گیرد: «متقاعد شده‌ام که سوسیالیسم و دارایی خصوصی قابل تعویض است. و این تنها جامعه است که می‌تواند بر اساس سوسیالیسم مشارکتی و فدرالیسم اجتماعی بنا نهاده شود.»
به‌نظر می‌رسد کتاب جدید پیکتی مانند اثر پیشین‌اش «سرمایه در قرن بیست و یکم» از نظر توصیفی بسیار قوی‌تر از زمانی است که می‌خواهد نسخه‌ تجویز کند. حجم آمارهای اقتصادی که او ارائه کرده حیرت‌انگیز است اما بسیاری از راه‌حل‌هایی که پیشنهاد کرده در شرایط فعلی چندان راضی‌کننده نیست. اما همان‌طور که خودش اشاره کرده، راه‌حل‌های رادیکال در گذشته هم غیرقابل تصور بودند تا اینکه ناگهان همه چیز تغییر کرد. با توجه به اینکه امروزه نابرابری در گفتمان سیاسی نقش برجسته‌ای دارد (برخلاف زمانی که کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم منتشر شده بود و کمتر به این موضوع پرداخته می‌شد) تازه‌ترین اثر پیکتی بسیار مورد توجه و جنجالی است و ممکن است که در زمان و مکان دیگری احتمالاً نقش سازنده‌ای نیز در تحولات پیشرو داشته باشد.
منبع : فارین پالیسی

شرکت و مؤسسات امریکایی به‌دنبال کوچک کردن مجموعه‌های خود هستند تا بتوانند ضرر و زیان ناشی از ویروس کرونا را جبران کنند.
به‌گزارش رویترز، از زمانی که ویروس کرونا در کشور امریکا شیوع پیدا کرده است، خیلی از شرکت‌های این کشور که در سال میلادی گذشته به‌دنبال جذب نیرو بودند، طی هفته‌های اخیر تصمیم گرفتند که 20 الی 30 درصد نیروی کار خود را تعدیل کنند. البته شرکت‌های امریکایی در تعدیل نیروی خود عنوان کردند که اگر فضای اقتصادی آنها مطلوب شد و توانستند به روزهای اوج برگردند؛ برگشت نیروی کار تعدیل شده در اولویت خواهد بود.
از سویی عنوان شده شرکت‌های امریکایی در صدد کاهش شعبه‌های خود هم هستند؛ این امر در مورد رستوران‌ها و مراکز غذایی این کشور هم صدق می‌کند. از آنجا که میزان فروش مراکز غذایی در این کشور بیش از 60 درصد کاهش یافته است، مدیران رستوران‌های زنجیره‌ای و کسب و کارهایی که بیشترین سروکار را با مردم داشتند، درصدد تعطیلی شعبه‌های خود هستند.
اتفاق دیگری که بواسطه شیوع ویروس کرونا در شرکت‌های امریکایی رخ داده، کاهش حقوق‌ها است به‌طوری که دستمزد و حقوق تعداد قابل توجهی از پرسنل شرکت‌ها و مجموعه‌ها 20 تا 40 درصد کاهش یافته است.
ویروس کرونا اتفاق دیگری در بخش خصوصی امریکا ایجاد کرده و آن کاهش فضای شرکت‌ها است. خیلی از شرکت‌های امریکایی تصمیم گرفتند، فضایی را که اجاره کرده بودند، برگردانند و سراغ دفاتر کوچک‌تر بروند. اما حرکت به این سمت چالش‌هایی را هم خواهد داشت که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار این کشور، قیمت ملک کاهش پیدا می‌کند و این امر در مناطقی که سال‌ها قیمت آن ثابت بوده است، مشهودتر خواهد شد.
در منهتن که آسمانخراش‌های آن، مدت‌ها است که گرانترین دفاتر کار در امریکا را جای داده‌اند، ممکن است در ادامه رفتن شرکت‌ها به‌سمت کاهش مساحت، شاهد رکود در این املاک باشند.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که از زمان وقوع بحران اقتصادی در امریکا، سرانه فضا به ازای هر کارمند، در شرکت‌های امریکایی، نصف شده و به 11 و نیم تا 14 متر مربع، رسیده است. آنگونه که خبرگزاری فارس به نقل از رویترز گزارش داده است، گسترش حجم دورکاری و ارتباط شبکه‌ای کارمندان و دفاتر مرکزی شرکت‌ها، ممکن است باعث شود که شرکت‌ها و مؤسسات امریکایی به‌سمت کوچک کردن دفاتر خود بروند. دورکاری میلیون‌ها نفر از کارمندان در امریکا در چند سال گذشته، باعث شده بود، رشد قیمت املاک اداری در این کشور کمتر از دیگر املاک باشد.
با شیوع ویروس کرونا و افزایش شدید میزان دورکاری در شرکت‌ها و مؤسسات امریکایی، ممکن است شرایط برای املاک اداری حتی بدتر از این هم بشود، چرا که تجربه خوب دورکاری می‌تواند شرکت‌ها و مؤسسات را بر آن دارد تا مساحت دفتر خود را کاهش دهند.
در حال حاضر شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و گوگل، پای کار آمده و با ارائه نرم افزارهایی شرایط را برای ارتباط آسان بین کارمندان و کارفرمایان به‌صورت دورکاری فراهم کرده‌ اند. گینا سزیمانسکی، کارشناس مؤسسه مدیریت سرمایه AEWT می‌گوید: نرم‌افزارهای فراهم‌کننده ارتباط بین همکاران و کارمندان تأثیرات بلند مدتی بر حجم شرکت‌ها و مؤسسات امریکایی خواهد گذاشت و احتمالاً همان کاری را خواهد کرد که فروش اینترنتی و تلفنی با مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کرد.
تام هارتی، مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی در امریکا است. او می‌گوید: بحران کووید 19 محیط تجاری بسیار چالش برانگیزی ایجاد کرده است که یکی از آنها لغو و تأخیر در تبلیغات است. ما با آنکه پشتوانه مالی خوبی داریم، اما برای آنکه بتوانیم از بحران به وجود آمده که معلوم نیست چه زمانی پایان پیدا می‌کند، فاصله بگیریم، نیازمند اقدام‌های خاص هستیم. یکی از کارهایی که باید انجام داد، تقویت نقدینگی و انعطاف‌پذیری مالی است. برای رسیدن به چنین امری کاهش نیرو و دستمزد را برنامه‌ریزی کردیم.
رویترز همچنین گزارش داده است که یکی از شرکت‌های اجاره اتومبیل در امریکا می‌خواهد 10 هزارنفر از نیروی کار خود را به‌خاطر کووید 19 اخراج کند. این شرکت سال 2019 بیش از 39هزار نفر نیروی کار داشت اما رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا سبب شده، این مجموعه با 29 هزار نفر کار خود را ادامه دهد. اما آنگونه که شرکت هرتز پیش‌بینی کرده است در ماه‌های آینده دوباره کاهش نیرو خواهد داشت. میامی هرالد هم در گزارشی نوشته است، یکی از شرکت‌های امریکایی 26 درصد نیروی کار خود را کاهش داده است. سخنگوی این شرکت گفته است: ما با کارکنان خود درمورد تأثیر کووید 19 صحبت کردیم و به آنها گفتیم که با پرداخت مزایا مجبور به اخراج دائم نیروی کار هستیم.
این شرکت مدعی شده است که به خاطر ویروس کرونا بدهی بیش از 250 میلیون دلاری دارد و تا احیای شرکت که زمانبر خواهد بود امکان حفظ نیروی کار خود را ندارد.
تیم کوک، مدیرعامل اپل هم اخیراً با نیروی کار خود درباره آینده کاری آنها صحبت کرده است. او گفته است: این شرکت در برابر روندهای اقتصادی در سراسر جهان مصون نیست، اما هدف‌گذاری ما سوق دادن سرمایه به‌سمت تحقیق و توسعه است. با آنکه خیلی از شرکت‌ها و مجموعه‌ها در امریکا به‌دنبال کاهش نیروی کار خود هستند، برخی از مجموعه ها با تمهیدات دیگر به‌دنبال ثبات مجموعه خود هستند. این مجموعه‌ها از نیروی کار خود کم نکردند اما از میزان دستمزد مدیران کم کردند تا بتوانند وضعیت شرکت‌شان را حفظ کنند.

بانک‌های روسیه وام بدون بهره می‌دهند

وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد بانک‌های روسیه به منظور حمایت از فرصت‌های شغلی، وام‌های بدون بهره برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به مبلغ 4 میلیارد روبل (51.61 میلیون دلار) ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری تاس، بر اساس بیانیه این وزارتخانه، «بر اساس رصد آمار 15 بانک که با وزارت توسعه اقتصادی توافقنامه امضا کرده‌اند، از 21 آوریل، حدود 4 میلیارد روبل برای 1800 درخواست وام بدون بهره در حمایت از فرصت‌های شغلی پرداخت شده است.»
این درخواست‌ها هنوز در حال دریافت است و وزارت توسعه اقتصادی قبلاً 36 درخواست برای وام‌هایی در مجموع به میزان 27 میلیارد روبل (348.4 میلیون دلار) دریافت کرده بود.
این وزارتخانه اعلام کرد این توافقنامه قبلاً با 17 بانک به امضا رسیده است.
ماکسیم رشتنیکیو، وزیر توسعه اقتصادی پیش از این گفته بود دولت آماده است تا تأمین سرمایه برای برنامه وام‌های بدون بهره به منظور پرداخت حقوق کسب و کارها را افزایش دهد./ فارس

دستور دولت امریکا به شرکت شورون برای توقف فعالیت در ونزوئلا

وزارت خزانه‌داری امریکا، به شرکت نفتی شورون دستور داده است تا فعالیت خود در ونزوئلا را تا روز اول دسامبر به اتمام برساند.
به گزارش رویترز، در این دستور آمده است تا آن زمان شورون می‌تواند تنها فعالیت محدودی در ونزوئلا داشته باشد.
شرکت نفتی شورون، آخرین شرکت امریکایی است که پس از تحریم ونزوئلا همچنان در این کشور حضور دارد.
دولت امریکا با هدف اعمال فشار شدید به دولت نیکولاس مادور، رئیس‌جمهور کنونی ونزوئلا، اخیراً تحریم‌های جدیدی را علیه فعالیت شرکت شورون به صورت مشترک به شرکت نفت دولتی ونزوئلا اعمال کرده و بنابراین در قالب این تصمیم روند قطع همکاری این دو شرکت، تسریع خواهد شد.
از زمان اعمال تحریم‌های امریکا علیه ونزوئلا، شرکت شورون توانسته بود، طی دوره‌های سه ماهه از اجرای این تحریم‌ها معاف شود.
معافیت کنونی شورون، اکنون به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد دولت امریکا دیگر قصد ندارد معافیت این شرکت نفتی امریکایی از تحریم‌های ونزوئلا را از روز یک دسامبر به بعد تمدید کند. / فارس

صعود دلار در برابر هر ۶ ارز مهم جهانی

شاخص دلار در معاملات روز گذشته نیز افزایش یافت. به گزارش رویترز، در جریان معاملات چهارشنبه، روند صعودی دلار ادامه یافت و بسیاری از ارزها در برابر اسکناس سبز در موقعیت نزولی قرار گرفتند.
هر چند به دنبال کاهش شدید تقاضا برای نفت، قیمت طلای سیاه با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شده است اما دلار به لطف افزایش تقاضا برای خرید آن و اخبار مثبت مربوط به کرونا بر روی ریل صعودی باقی ماند.
سرعت شیوع کرونا در بسیاری از مناطق کاهشی شده تا جایی که نرخ مرگ و میر روزانه در امریکا و انگلیس نزولی شده و شمار مبتلایان در فرانسه و اسپانیا کاهش داشته است. در اسپانیا، اتریش، دانمارک و ایتالیا برخی از کسب و کارها فعالیت خود را به صورت محدود از سر گرفته‌اند.
شاخص دلار که نرخ برابری آن را در مقابل سبدی از ارزهای جهانی اندازه می‌گیرد، در معاملات روز گذشته با صعود ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۱۰۰.۲۴۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۳۱ دلار اعلام شد.
اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بررسی گزینه‌های موجود برای فرار از رشد اقتصادی منفی هستند هر چند که هنوز اختلاف نظر بین کشورهای عضو منطقه یورو مانع از اجرای یک برنامه مشترک در مقیاس وسیع شده است. نخست‌وزیر ایتالیا با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی منطقه یورو خواستار تسریع در تهیه بسته نجات شده است.
در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۱۰۷.۵۶۵ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۵۸۲ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۸۳ یوان چین اعلام شد./ ایسنا

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ در پایان تیر سال ۹۹ خواهد بود.
حمید زادبوم در جلسه کارگروه توسعه صادرات گفت: رفع تعهد ارزی نیز در سال ۹۸ مطابق با جلسات متعدد کارشناسی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، گمرک ایران و بانک مرکزی، همانند سال ۹۷ خواهد بود.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در مورد رفع تعهدات ارزی سال ۹۹ نیز تصمیم‌گیری در کمیته ماده ۲ با حضور وزرای عضو و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که جلسات متعددی نیز در این رابطه با نظر اتاق بازرگانی ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی صورت گرفته و هفته گذشته نیز جمع بندی این نظرات، از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است.
زادبوم ادامه داد: در تیر ۹۹ دفاتر امور مالیاتی بسته می‌شود و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، وجود نخواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیش‌بینی ما این است که صادرات اقلام بهداشتی مازاد کشور به یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد دلار در سال ۹۹ برسد، البته این روند صادرات با لحاظ کردن تأمین بموقع نیاز داخلی و ذخیره‌سازی مناسب برای این اقلام در ایام بحران است؛ اما مازاد با کسب اجازه از وزارت امور خارجه و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد و همه ملاحظات لحاظ  می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت مرزهای کشورهای همسایه بیان کرد: مرزهای کشور با افغانستان، ارمنستان و آذربایجان باز است، ضمن اینکه ارسال محموله‌های تجاری به صورت ریلی به ترکیه نیز باز است و در حال رایزنی برای بازگشایی جاده‌ای هستیم.
زادبوم ادامه داد: همچنین مرز پاکستان و ترکمنستان نیز بسته بوده و در عراق نیز، مرزهای کردستان عراق به روی محموله‌های صادراتی باز است؛ بنابراین باید رایزنی‌ها را منسجم کرد تا همه پایانه‌های مرزی به روی صادرات ایران باز باشد./ایرنا