سوسن صادقی
خبرنگار
«تدوین آیین نامه واگذاری فیلترشکن‌های (VPN) قانونی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نهایی شد.» این خبری بود که از قول ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اخیراً روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. اما جزئیات این خبر چیست؟ و اینکه آیا این طرح با موفقیت اجرا خواهد شد؟ آیا وجود فیلترشکن‌های قانونی برای کشور مفید است؟ فیلترشکن‌های رایگان چه دستاوردها یا تبعاتی برای کاربران در بر دارند؟ و... روزنامه ایران به سراغ کارشناسان رفت تا نظر آنها را جویا شود.
دورزدن تحریم‌ها
از سال 91 خبر فروش فیلترشکن قانونی هرچند وقت یکبار رسانه‌ای می‌شود اما بیشتر خبرهای فروش فیلترشکن قانونی بعد از فیلترینگ تلگرام پررنگ شد و تا امسال نیز ادامه دار شده است به‌طوری که این بار در سال جدید اتمام تدوین آیین‌نامه فروش فیلترشکن‌های قانونی که به‌عبارتی فیلترشکن‌ها را فیلتر می‌کنند، خبرساز شد. ابتدا ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی این خبر را رسانه‌ای کرد و گفت: این آیین‌نامه‌ را کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین کرده و دادستانی مشخص می‌کند که فیلترشکن‌های قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق بگیرد و وزارت ارتباطات نیز باید به‌صورت مستقیم یا از طریق یک اپراتور، مجوز واگذاری فیلترشکن را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق بگیرد. بعد از اعلام این خبر «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره چگونگی این آیین نامه با یکی از خبرگزاری‌ها گفت‌و‌گو کرد. وی گفت: واگذاری فیلترشکن‌ها شامل دو بخش است بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است، رو به اتمام است و بخش دوم آن هم که درباره طراحی چگونگی ارائه آن به قشر خاص (تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و...) می شود و برعهده وزارت ارتباطات است، برای اجرایی شدن هنوز به دست ما نرسیده است. جاویدنیا معتقد است به این طریق می‌توان با فروش غیرقانونی فیلترشکن که درآمد نامشروعی هم به‌ دست می‌آورند و حریم خصوصی مردم را نیز به‌خطر می‌اندازند، برخورد کرد.
بعد از این اظهارنظر، از آنجایی که یک پای دیگر این طرح وزارت ارتباطات است، تلاش کردیم با مسئولان زیرساخت در این باره گفت‌و‌گو کنیم که متأسفانه پیگیری‌های ما بی‌نتیجه ماند اما پاییز سال گذشته حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وقتی بحث استفاده از فیلترشکن‌های قانونی مطرح شد در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت این طرح یکبار در سال 91 انجام و به شکست منجر شد. وی معتقد است که بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی نمی‌توان این خواسته را عملیاتی کرد و عده‌ای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقه مندند که تمام فیلترشکن‌ها در کشور مسدود شود. این در حالی است که مسدودسازی یک شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی به آن دارند، امکانپذیر نیست.
راهی برای دورزدن تحریم
اما کارشناسان حوزه امنیت درباره بحث قانونی شدن فروش فیلترشکن‌ها چه نظری دارند. کاظم فلاحی کارشناس امنیت معتقد است این طرح تنها برای دورزدن تحریم‌ها مناسب است، استفاده از فیلترشکن‌ها موجب می‌شود که ما برای کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند، ناشناس جلوه کنیم.
فلاحی به «ایران» گفت: با استفاده از فیلترشکن ما از کشور ثالث با دیگر کشورها ارتباط برقرار می‌کنیم و می‌توانیم کارهای خود را انجام دهیم. مثلاً اکنون گوگل ما را تحریم و بیشتر برنامه‌ها و خدمات خود را برای ما مسدود کرده است یا بسیاری از سایت‌های علمی و دانشگاهی برای کشور ما فیلتر شده و امکان استفاده از مقاله‌ها و... وجود ندارد. بنابراین با استفاده از فیلترشکن می‌توانیم مثلا آی‌پی ایرانی خود را به‌ آی پی یک کشور دیگر  تبدیل کرده و این محدودیت را دور بزنیم. این کارشناس امنیت با اشاره به اینکه به‌نظر نمی‌رسد این طرح همان‌طور که در سال 91 مطرح شد، برای استفاده عموم موفق عمل کند، گفت: چون بحث جلب اعتماد عمومی برای استفاده از فیلترشکن‌هایی است که خود فیلتر شده‌اند و این اعتماد به‌دلیل اتفاق‌هایی که در گذشته روی داده، از بین رفته است.
فلاحی افزود: اشتباهی که در این میان رخ داد این بود که وقتی تلگرام فیلتر شد، فیلترشکن‌ها بیشتر از گذشته در بین عموم مردم شناخته شدند و استفاده از آنها به‌صورت چشمگیری افزایش یافت تا وارد شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده شوند و در این میان هم عده‌ای فرصت طلب شروع به تولید فیلترشکن‌های رایگان و حتی پولی کردند تا از این فرصت پیش آمده سود لازم را ببرند. عده‌ای با فیلترشکن رایگان که عموماً بدافزار هستند، تمام مدت در حال رصد ترافیک حریم خصوصی و استفاده از اطلاعات کاربران و تلفن همراه آنها بوده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. حتی فیلترشکن‌هایی همانند توربو، سایفون و... که داعیه دسترسی به اطلاعات آزاد مردم جهان را دارند بدافزار بوده و در حال رصد اطلاعات کاربران هستند و متأسفانه عموم کاربران هم نمی‌دانند که فیلترشکن‌هایی که استفاده می‌کنند بدافزار است و البته برخی هم دانسته استفاده می‌کنند چون چاره دیگری ندارند.
این کارشناس امنیت با اشاره به اینکه فروش فیلترشکن یا راه‌اندازی اپراتوری برای فروش فیلترشکن قانونی خود دارای تبعات منفی است، گفت: راه‌اندازی اپراتور، ایجاد انحصار کرده و در آن فضای رقابتی وجود ندارد. حداقل آنچه ما از پروژه‌های ملی در ذهنمان حک شده این است که این دسته از پروژه‌ها همیشه انحصاری بوده‌اند. مهمتر اینکه در این پروژه‌ها به حفظ حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات کاربران توجه جدی نمی‌شود و موجب شده اطلاعات کاربران لو برود.
فلاحی در ادامه گفت: وجود اپراتورها برای فروش فیلترشکن حتی اگر حریم خصوصی را رعایت کنند و اعتماد عمومی را برای استفاده از این فیلترشکن‌هایی که خود فیلتر شده‌اند، بازگردانند مشکل بزرگی که وجود دارد این است که اطلاعات کاربران در حجم بالا در یکجا جمع‌آوری و متمرکز می‌شود و اگر امنیت آن بدرستی رعایت نشود، خود باعث ناامنی می‌شود و با یک حمله ممکن است این اطلاعات به سرقت رود. وی با بیان اینکه در بین تمام کشورها تنها چین است که فیلترشکن می‌فروشد، افزود: این کشور هم تمام اطلاعات کاربر از حساب بانکی مشخصات فرد و... را می‌گیرد و بعد اکانت فیلترشکن ارائه می‌دهد.
این کارشناس اعتقاد دارد که بحث فروش قانونی فیلترشکن فقط پهن کردن یک سفره جدید است چون هم‌اکنون سایت‌های فروش فیلترشکن هم وجود دارد و به جز چند سایت همه آنها مسدود هستند و اگر چند سایتی که مسدود نبود و فیلترشکن می‌فروشند را هم بررسی کنید در انتها همه به یکی یا دو شرکت و سازمان بزرگ می‌رسند.
فلاحی معتقد است که نباید سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کردیم که مردم به استفاده از فیلترشکن‌های رایگان و بدافزار روی بیاورند و همه گیر شود. جست‌و‌جو در اینترنت برای دریافت اطلاعات، آزاد است و دلیلی برای بستن دسترسی‌ها و ایجاد محدودیت وجود ندارد. در تمام دنیا سایت‌های مستهجن، فروش مواد مخدر، شکنجه و... و سایت‌هایی را که نباید کودکان به آن دسترسی داشته باشند فیلتر می‌کنند و در کشور ما هم باید چنین راهی را در پیش بگیرند.
جلب اعتماد عمومی
علی رضایی دیگر کارشناس امنیت نیز معتقد است ساماندهی امور، ایجاد اهرم‌های نظارتی و سلبی برای کنترل فضای مجازی برای متخلفان یکی از الزامات حاکمیت بوده و بنابراین نیازمند رگولاتوری و تنظیم قوانین مرتبط با آن است.
وی درباره اینکه آیا حاکمیت موفق خواهد شد به کاربران فیلترشکن قانونی بفروشد به «ایران» گفت: این کار تنها با جلب اعتماد عمومی ممکن خواهد شد. حاکمیت اول باید اعتماد شهروندان را به اینکه حریم خصوصی آنها رعایت می‌شود و بدون ضابطه در حریم خصوصی آنها ورود نمی‌کند، جلب کند و دوم اینکه باید حاکمیت این موضوع را روشن کند برای تسلط به جریان‌های اطلاعاتی در فضای مجازی و حفظ امنیت کشور انجام برخی اقدام‌ها اجتناب‌ناپذیر است و باید به برخی داده‌ها دسترسی داشته باشد بنابراین ایجاد برخی محدودیت‌ها با فیلترینگ از پایه و اساس اشتباه نیست.
رضایی گفت: متأسفانه چون کاربران به این حساسیت‌های امنیتی کشور آگاهی نداشته و از سوی دیگر به حفظ حریم خصوصی خود از سوی حاکمیت  اعتماد ندارند چالش به‌وجود می‌آید بنابراین جلب اعتماد عمومی در زمینه حفظ حریم خصوصی از سوی حاکمیت هم دشوار است و به نظر نمی‌رسد با این مشکلات بتوان این طرح را پیاده‌سازی کرد.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که کاربران بیشتر به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها می‌روند واکنش و اعتراض آنها به محدودیت‌هایی است که در برخی سایت‌ها و شبکه‌ها ایجاد کرده‌اند، افزود: اگر برخی از سایت و شبکه‌ها را مسدودسازی نمی‌کردند کاربران به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها نمی‌رفتند.
 رضایی اعتقاد دارد کاربران باید بدانند راه‌اندازی فیلترشکن‌های رایگان هم با اهداف مختلفی مانند جمع‌آوری و تحلیل داه‌های کاربران، کسب درآمد، بدافزار سوءاستفاده شخصی و مالی از اطلاعات و... انجام می‌شود. بنابراین با ساماندهی این فضا و ارائه مجوزهای قانونی به اپراتورها می‌توان این سوءاستفاده‌ها را محدود کرد.

محمدرضا قدوسی
متخصص و کارآفرین حوزه بلاکچین
این روزها که ترس از دست دادن جان و آمارهای متعدد مرگ و میر، تک‌ تک سلول‌های آدمی را به لرزه می‌اندازد، اخبار کمتر شنیده شده‌ای از وضعیت اقتصادی کسب‌وکارها بخصوص کسب ‌وکارهای اینترنتی منتشر می‌شود و همگان به‌دنبال راهکار می‌گردند، اما پیش از تجویز راهکار، باید آمار را بررسی کرد، چرا که شالوده تعیین راهکار در هر موقعیتی ابتدا درک صحیح از وضعیت کنونی و پیش‌بینی موقعیت آتی آن است.
فهم وضعیت
بر طبق گزارش منتشر شده سازمان فناوری اطلاعات ایران و گزارشات متعدد دیگر کشورها (گوگل فایننس)، وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی در جهان را می‌توان به سه دسته، تقسیم کرد.
دسته اول کسب‌وکارهای نیازمند به حضور فیزیکی هستند. کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌‌هایی که به تسهیل رفت وآمد، حضور، تجمع در محل‌های فیزیکی برای آموزش، گردش و سرگرمی و نیز تهیه و ارسال غذا می‌پرداختند به نوعی دچار بحران جدی شده و از تعطیلی کامل (نظیر بلیت فروشان اینترنتی سینماها) تا کاهش محسوس 80 درصدی در سایت‌های تخفیف گروهی، 60 درصدی در سفارش غذا، 50 درصدی در خدمات منزل و 40 درصدی در برخی از تاکسی‌های اینترنتی، رنج می‌برند.
دسته دوم کسب‌وکارهای مرتبط با سرگرمی‌ها و تبلیغات دیجیتال هستند که با وجود قرنطینه خانگی که تنها راه تفریح به‌صورت آنلاین را برای خانوارها مقدور می‌‌ساخت، تفریح‌های اینترنتی پولی نیز چندان مورد استقبال واقع نشده و در جهان نیز شاهد کاهش درآمد 4 تا 10 درصدی بوده‌ایم بنابر اعلام (ECMmoitor.ir). به میزان محسوسی مشتریانی که برای این امور هزینه کرده‌اند کم شده‌اند که با فرضیاتی که از آمارهای منتشر شده تراکنش‌های شبکه شتاب می‌توان در ذهن تصویر کرد، دلیل آن را می‌توان محدودیت در درآمد خانوارها، تجمیع هزینه‌های خانوار و نیز ترس از طولانی شدن روند بیماری و مواجهه با کمبود نقدینگی خانوار دانست که تمایل خانوارها به هزینه برای سرگرمی‌های آنلاین (نظیر سامانه‌های پخش فیلم آنلاین و بازی آنلاین) را در نسخه‌های پولی کاهش داده و بالعکس مراجعه و دانلود از سایت‌های رایگان فیلم و بازی را بشدت افزایش داده است.
و اما دسته سوم کسب‌ وکارهای برقراری ارتباط، خدمات و سازمانی آنلاین هستند که این پلتفرم‌ها با رشد‌های جهشی مواجه شدند و فصلی بی‌نظیر را برای خود رقم زدند. رشدهای 600 تا 800 درصدی در میزان فروش، نشان از این واقعیت دارد که مردم برای تعاملات خود و بخصوص تداوم کسب‌وکار خود، به جایگزینی این پلتفرم‌های آنلاین به‌ جای تعاملات فیزیکی و حضوری، روی آورده‌اند.
حال چه خواهد شد؟
با توجه به کم‌رنگ‌تر شدن تهدیدات کرونا، می‌توان شاهد 4 جریان در کسب‌وکارهای آنلاین بود. در کسب‌وکارهای دسته اول و دوم (بحران زدگی / کاهش محسوس تقاضا) می‌توان انتظار داشت که در جریان نخست بخش‌هایی از تقاضای از دست رفته بسرعت بازگردند. پیش‌بینی‌‌های مختلف حاکی از آن است که با بازگشایی اماکن و مشاغل حضوری، حدود 30 درصد تا 45 درصد از تقاضای از دست رفته، خود به‌ خود بازخواهند گشت. در جریان دوم بخش‌هایی از تقاضا نیاز به تحریک و مراقبت جدی دارند. با توجه به تغییر عادات مشتریان در دوره درگیری با کرونا، بخش‌هایی از مشتریان نیاز دارند تا دوباره به‌ سمت استفاده از محصول/خدمت فراخوانده شوند. این نکته بسیار مهم است که این قبیل مشتریان، نیاز به مراقبت ویژه دارند تا مجدداً دچار استرس نشده یا آن را فراموش نکنند. می‌توان حجم این گروه را طبق پیش‌بینی‌ها حدود 25 تا 30 درصد ذکر کرد. در جریان سوم بخش‌هایی به این زودی بازگشایی نمی‌گردند. پیش‌بینی‌‌های مختلف از 6‌ ماه تا حدود 1.5 سال آتی، از عدم تمایل به بازگشت حدود 10 تا 15 درصد از مشتریان قبلی حکایت دارند و حدود 10 تا 35 درصد از مشتریان به‌صورت بسیار جسته و گریخته از خدمات سابق بهره خواهند برد و در جریان چهارم بخش‌های جدیدی ایجاد شده یا در دسترس قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی هم از موضوع کرونا آسیب دیده‌اند، بازارهایی که به‌سختی در دسترس استارتاپ‌‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانست قرار گیرد، امروزه تشنه و پذیرای خدمات آنلاین خواهند بود. به‌عنوان مثال رقبای اینترنتی حوزه آموزش همانند پلتفرم‌های برگزاری آنلاین کلاس، شبکه‌های آموزش اینترنتی و دوره‌های تخصصی آنلاین، بسادگی می‌توانند تا زمان ناپدید شدن کامل کرونا (که واقعاً قابل پیش‌بینی نیست)، بازار آموزشگاه‌های خصوصی، مدارس و حتی دانشگاه‌ها را مختل کنند و چه بسا برای همیشه، ورق را برگردانند. اما در خصوص استارتاپ‌های دسته سوم (جهش یافته) نیز باید توجه کرد که این روند جهشی در دوره‌ گذار از کرونا، کاهش خواهد یافت و به این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که در این فرصت طلایی به‌جای سرمست شدن از سود، منابع حاصل از این جهش را برای توسعه بازارهای ایجاد شده در دسترس قرار گرفته صرف کنند.
 اقدام‌های هماهنگ
توصیه به کسب‌وکارها این است که در دسته‌‌های اول و دوم، بسرعت سراغ تعدیل نیرو نروید. این گزینه اغواکننده است اما تنها در صورتی باید استفاده شود که با بازگشت حدود 55 تا 70درصد از مشتریان، همچنان نتوانید هزینه‌‌های پرسنلی خود را پوشش دهید. اگر امروز اخراج کنید، فارغ از تبعات مالی حقوق کارگری و مشکلات سازمانی، هنگامی که نیمی از مشتریان شما بازگردند، مجدداً نیاز به استخدام خواهید داشت و این به معنای تحمیل بار اضافی (هزینه اخراج و هزینه استخدام) به کشتی‌ای است که قصد دارد از گل بلند شود. همچنین به کسب‌وکارهای آنلاین توصیه می‌شود که در دوره‌ گذار از کرونا، با پیش فرض‌های قبل از کرونا برای جذب و نگه داشت مشتری اقدام نکنند و یکبار دیگر مشتریان خود را بازشناخته و دغدغه‌های ایشان را به‌صورت عمیق درک و رفع کنند. به‌خاطر داشته باشیم که هنگامی که محیط تغییر می‌کند، کسب‌وکارهایی زنده می‌مانند که بتوانند به بهترین نحو، خود را با محیط جدید تطبیق دهند و آنهایی منقرض می‌شوند که همچنان پافشاری بر مدل قبلی خود کنند.
به اصناف و نهادهای حکمران‌ هم که در این برهه وظیفه خطیری برعهده دارند توصیه می‌شود که برخی از کسب‌وکارها ممکن است بدون در نظر گرفتن مصلحت سایر هم صنف‌های خود، دو رفتار را از خود نشان دهند به‌صورتی که یا اقدام به کاهش شدید قیمت‌ها برای جلب مشتری از دست رفته کنند و یا قیمت‌ها را بشدت افزایش دهند تا سود از دست رفته مدت اخیر را جبران کنند. در چنین شرایطی اصناف و نهادهای حکمران باید مانع از چنین رفتارهای دسته اول شوند، چرا که معادلات بازار سردرگم را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند منجر به هلاکت ضعیف‌تر‌ها شود. همچنین نباید اجازه دهند که تشنگی ایجاد شده سبب ایجاد انحصارگرایی و رفتار دوم شود چرا که نتیجه بازار انحصاری با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، خروج و هلاکت بخش عمده بازار است.
به دولت و نهادهای حمایتی نیز توصیه می‌شود برای کاهش اثرات کوتاه مدت، مردم را به استفاده از خدمات و تراکنش‌های آنلاین ادامه یافته تشویق کرده و تبادلات مالی و عملیاتی این کسب‌وکارها را تسهیل کنند. از سوی دیگر برای کاهش اثرات میان مدت نیز با توجه به اینکه اکوسیستم استارتاپی و کسب‌وکارهای آنلاین از افراد متخصص و دانشی تشکیل شده است، هرگونه تعدیل نیرو در این شرکت‌ها می‌تواند تبعاتی از جمله مهاجرت، تمایل به کارمندی و... در پی داشته و در آینده، سبب تضعیف اکوسیستم و تحمیل بار آن بر دولت و اقتصاد شود. برای کاهش اثرات بلند مدت نیز با توجه به تجربه موفق اخیر، دولت به واسپاری بخش‌هایی از فعالیت دولت به کسب‌وکارهای آنلاین پرداخته و با تقویت آنها، نه تنها برای مواقع بحرانی بلکه برای کاهش هزینه‌‌های خود، بدان توجه ویژه‌ای کند.
و در پایان اینکه بیل گیتس (خالق غول فناوری، مایکروسافت) می‌گوید: «غالب مردم در خصوص آنچه در کوتاه مدت نصیبشان می‌شود، اغراق می‌کنند و آنچه  را که در 10 سال بعد، گریبانگیرشان می‌شود، خوار می‌شمارند.» بنابراین یادمان باشد که کرونا همانند بسیاری از پدیده‌ها، تبعاتی داشت که در کوتاه مدت به آن بسیار پرداخته‌ایم و در مورد آن هم شاید اغراق کرده باشیم اما لازم است تا به‌عنوان رهبران کسب‌وکارهای آنلاین، تاچند سال آتی که امیدوارانه اقتصاد به حالت عادی برگردد، هوشیار باشیم.

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در نامه‌ای که در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش منتشر کرده خبر از خداحافظی از این سمت را داده است.
به‌گزارش پیوست اواخر دی ماه سال گذشته در پیگیری‌ها مشخص شد که رایزنی‌هایی برای جابه‌جایی جاوید‌نیا در این سمت شروع شده است. حالا هم شنیده‌ها حکایت از این دارد که جواد بابایی، که سابقه سرپرستی دادسرای جرایم رایانه‌ای را برای مدتی در اختیار داشته، بر این صندلی در معاونت فضای مجازی دادستانی و کمیته فیلترینگ خواهد نشست. جواد جاوید‌نیا، در نامه‌ای انتقادی که در کانال پیام‌رسان سروش خود منتشر کرده بدون نام بردن از شخص یا اشخاصی، به تلاش‌هایی که درصدد انجام آن بوده اما با کم‌کاری جلوی انجام آن گرفته شده اشاره کرده و ضمن آرزوی موفقیت برای جایگزین خود نوشته است: «برای دوست گرامیم که در این سمت مشغول خواهند شد آرزو دارم موتور حرکت انقلابی در فضای مجازی که گرم شده به حرکت بیفتد تا ان شاءالله به سرنوشت بنده دچار نشوند…». او همچنین در این نامه به‌صورت غیر مستقیم به باز ماندن شبکه اجتماعی اینستاگرام که به باور او باعث مشکلات در جامعه شده انتقاد کرده و نوشته است: «ای کاش کسانی که از مسئولیت داشتن فقط فریاد زدن بی‌عمل را آموخته‌اند و عمل نکردن به منویات رهبر معظم انقلاب را به جای ارتباط دادن به بی‌عرضگی خود به این و آن نسبت می‌دهند و ما نمی‌توانیم را بر سر ما می‌کوبند، لحظه‌ای غیرت کنند و فقط ساعاتی لایوهای متعفن اینستاگرام را ببینند و به غیرت انقلابی خود افتخار کنند که با شیوه عملکرد چندین ساله خود چه بر سر نسل جوان کشور آورده اند؟»
جاوید‌نیا همچنین در ادامه این نامه به‌صورت ضمنی دلیل جابه‌جایی‌اش در این سمت را اعلام کرده است. آن‌طور که او در بخشی از نامه نوشته او به‌دلیل اینکه شرایط برای انجام مسئولیتش فراهم نشده حاضر به کنار رفتن از این سمت شده است. در این زمینه او نوشته است: «من جواد جاویدنیا به‌عنوان سرباز کوچک ولایت اعلام می‌دارم حاضر نیستم در مسئولیتی باشم که نتوانم امر رهبرم را اجرا کنم. مرا فرا گیرید که دیگر طاقت ماندن و دیدن این بی‌غیرتی‌ها را ندارم. او در بخش دیگری از نامه خود به آزادی بی‌حد و اندازه فضای مجازی هم انتقاد کرده و نوشت است: «یا باید ماند و کاری کارستان کرد و خرمشهر فضای مجازی را با وجود بنی صدر صفتان آزاد کرد یا باید رفت و گوشه‌ای نشست تا دشمن بیش از این بر جان و مال و ناموس و امنیت کشور تجاوز کند و ذلیلانه منتظر حملات بعدی دشمنان بود…» گفتنی است جواد جاوید‌نیا مهرماه سال ۹۷ پس از عبدالصمد خرم‌آبادی روی صندلی سرپرستی معاونت فضای مجازی نشست. کارنامه کاری او نشان می‌دهد که او در دوره تقریباً ۱ سال و نیم فعالیت خود با کسب‌وکارهای مجازی ارتباط مثبتی گرفته و در بسیاری از مواقع جلوی فیلترینگ بدون ضابطه این فعالان مجازی را نیز گرفته است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخابرات ایران، تاکنون برای ۲۴۸هزار مشترک ظرفیت VDSL دایر کرده که ۶۲ هزار آن واگذار شده است.  به‌گزارش ایسنا، یکی از راه‌های افزایش سرعت اینترنت خانگی، جایگزینی VDSL به جای ADSL است. با جایگزینی فناوری ADSL که از سیم مسی تلفن برای ارسال اینترنت استفاده می‌کند با VDSL که از فیبر نوری بهره می‌گیرد، می‌توان سرعت اینترنت را تا حداکثر پنج برابر افزایش داد. به‌همین دلیل مدتی است فرآیند این جایگزینی در حال انجام است و اکنون نوبت به شهرهای تهران و قم رسیده است. در این راستا وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه‌ اینترنت خانگی با چهار برابر سرعت ADSL یا همان شبکه‌ VDSL، در تهران با سرعت خوبی در حال نصب است، در اینستاگرام نوشت: امروز بازدیدهای میدانی از مراحل نصب تجهیزات شرکت‌های مخابرات ایران و شاتل در تهران داشتم و از نزدیک در جریان کار قرار گرفتم. نیاز به هماهنگی بیشتری با شهرداری تهران دارند که برای حل مشکلات به شهرداری خواهم رفت تا با مساعدت شهردار تهران، کار سرعت بیشتری بگیرد. وی همچنین خاطرنشان کرد: مخابرات ایران، برای ۲۴۸هزار مشترک ظرفیت دایر کرده که ۶۲هزار آن واگذار شده است. البته تاکنون ۱۵۰هزار مشترک مخابرات ایران در تهران درخواست ارتقا داده‌اند که واگذاری به مابقی هم با سرعت در حال انجام است. شاتل هم برای ۱۰هزار مشترک، خدمات پرسرعت جدید دائر کرده که ظرف هفته آینده تقدیم مشترکین خود خواهد کرد.

جست‌وجوهای آنلاین طی دوران قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا بشدت تغییر کرده‌اند. در این مدت مردم از سرویس وب برای دسترسی به اطلاعات و سرگرمی استفاده می‌کنند. به گزارش مهر، به عنوان مثال اطلاعات جهانی از موتور جست‌وجوی گوگل نشان می‌دهد جست‌وجو برای «تراشیدن مو» بشدت افزایش یافته زیرا افراد مجبور هستند آرایشگر خود باشند. در ایرلند و کانادا تعداد جست‌وجو برای مدل موی کوتاه بیش از بقیه کشورها بود.از سوی دیگر بازی Animal Crossing نیز محبوب شده و طی ۳۰ روز اخیر جست‌وجو برای آن هزار درصد در موتور جست‌وجوی گوگل امریکا افزایش یافته است. طبق گزارش مؤسسه «ریبوت آنلاین مارکتینگ»، جست‌وجو برای موضوعات مربوط به نان نیز بشدت افزایش یافته است. براساس این گزارش، جست‌وجو برای دستور شیرینی‌پزی، پخت نان موزی و آرد به ترتیب ۷۳۳ درصد، ۴۵۰ درصد و ۳۳۵ درصد رشد کرده است. پس از آنکه دونالد ترامپ در ۱۳ مارس وضعیت اضطراری اعلام کرد، محبوبیت پخت نان بشدت افزایش یافت. طبق اطلاعات به دست آمده از ابزار تحلیلیJungle Scout در آمازون بیش از ۳۲۰ هزار جست‌وجو برای «آرد» ثبت شده است. این امر نشان دهنده افزایشی 3 هزار و 500 درصدی است. مؤسسه «ریبوت آنلاین مارکتینگ» عبارت‌های جست‌وجو شده بین ۱۸ ژانویه و ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ میلادی را با استفاده از ابزارهای گوگل ترندز و SEMrush بررسی کرده است. این تحلیل‌ها نشان داد در امریکا جست‌وجو برای آموزش کوتاهی مو ۷۰۰ درصد، آموزش آرایش ۴۸۸ درصد و ورزش در خانه ۴۷۸ درصد رشد کرده است.