سیاوش رضایی
خبرنگار
جریان خصوصی‌سازی در سال 1399 روند متفاوتی به خود گرفته است. درحالی که در حدود 17 سال اخیر با استفاده از روش‌هایی مانند مزایده، مذاکره و رد دیون برای واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده شده است، احکامی که در قالب قانون بودجه سال‌جاری به تصویب رسیده است، مسیر خصوصی‌سازی را تغییر داده تا با استفاده از این احکام که عمده آن متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه است، تعداد بیشتری از شرکت‌های دولتی و سهام دراختیار دولت واگذار شود.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال 11.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم 3.6 هزار میلیارد سال قبل از رشد 147 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش 70 درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش 1016 درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است. همچنین درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم الشرکه، از 2.4 هزار میلیارد تومان به 4.1 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
 25 شرکت گروه یکی
براساس قانون بودجه سال 99 تعداد کل شرکت‌های دولتی به 382 مورد می‌رسد که از این تعداد 175 شرکت در گروه سوم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و 100 درصد دولتی است. همچنین 12 شرکت مادرتخصصی در میان شرکت‌های دولتی قرار دارد که طبق حکم بودجه، دولت باید درخصوص نحوه واگذاری آنها تصمیم‌گیری کند. همچنین 106 شرکت مشمول گروه دوم اصل 44 هستند که حداکثر سهام دراختیار دولت در آنها باید 20 درصد باشد. اما همچنان 25 شرکت در گروه یک اصل 44 که باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود، باقی مانده است. با این حال طبق بودجه امسال 64 شرکت نیز در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلفی از گروه‌های یک و دو خارج شده و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. درهمین راستا ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند.
چند شرکت در لیست واگذاری‌هاست؟
اما آنچه در قالب قوانین بودجه تکلیف می‌شود با روند خصوصی‌سازی متفاوت است. در ۱۷ سال گذشته تعداد ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته است که از این تعداد حدود ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف از جمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و... از لیست واگذاری‌های دولت خارج شده‌اند.
همچنین از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به‌صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند. بر این اساس از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲ درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند. برهمین اساس همچنان 600 شرکت دولتی در لیست واگذاری‌های سال گذشته باقی مانده بود که بخش اعظم آنها به سال‌جاری موکول شده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، در سال ۱۳۹۸ در مجموع بالغ بر ۲۹۹۸ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است.
افزایش سرعت واگذاری با روش‌های جدید
درهمین راستا دولت و سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با استفاده از روش‌های جدیدی که حالا قانون اجازه آنها را داده است همانند واگذاری مستقیم و خرد سهام در بورس و در قالب صندوق‌های قابل معامله گام بلندتری برای خصوصی‌سازی بردارند.
بدین ترتیب در نخستین جلسه هیأت وزیران بر سرعت گرفتن واگذاری سهام دولت در بورس تأکید شد و رئیس جمهوری نیز تاکنون دوبار بر آن تأکید کرده است.
شورای عالی بورس نیز بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد تلاش‌ بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.
18 شرکت در اولویت
سال گذشته بود که با دستور رئیس جمهوری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت بزرگ برای عرضه آماده شد.بنابراین مقرر شد که «۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، ۱۸.۳۲ درصد سهام بانک صادرات، ۱۷.۳۴ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۱۱.۴۴ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، ۱۸.۹۶ درصد سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۱۲.۰۵ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، ۱۷.۲ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و ۱۳.۰۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» از طریق بورس و فرابورس واگذار شوند. اما طبق گفته‌های علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی تنها سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان  واگذار شده است و مابقی به‌دلیل نبود مشتری امکان واگذاری پیدا نکرده است. برهمین اساس دولت با تغییر روش عرضه بلوکی 16 شرکت باقی مانده و نیز بقیه شرکت‌های پذیرفته شده از طریق بورس را در قالب صندوق‌های قابل معامله به مردم واگذار می‌کند.
بانک‌ها و بیمه‌ها در اولویت
به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بستگی به نوع هر شرکت دارد و هیأت واگذاری نحوه واگذاری هر شرکت را جداگانه تعیین و تصویب می‌کند. با این حال اولین ETF قابل واگذاری مربوط به صندوق بانکی و مالی است که در این صندوق باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز صندوق مالی شامل باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکای امین در اولین فرصت از طریق بورس به عامه مردم واگذار می‌شود. در واقع پس از تأسیس صندوق قابل معامله و پذیرش آن در بورس، بستر واگذاری سهام به این روش آماده می‌شود. به‌منظور تشویق مردم برای خرید سهام این صندوق‌ها دولت برای خریداران حقیقی تخفیف 20 درصدی درنظر گرفته است که برآوردهای اولیه از سهم 2 میلیون تومانی هر ایرانی از این صندوق‌ها حکایت می‌کند.
شرکت‌های خاص
در طول سال‌هایی که خصوصی‌سازی در جریان بوده است، دولت‌ها رؤیای واگذاری کامل برخی از شرکت‌ها را داشته‌اند که همواره با مقاومت یا موانع مواجه شده است. در این لیست شرکت‌های خودروسازی و دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس دیده می‌شود که ظاهراً پس از سال‌ها قرار است در سال‌جاری رؤیای دولتی‌ها محقق شود.
برهمین اساس سهام باقی مانده دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو درمیان 18 شرکت دولتی قابل واگذاری مشاهده می‌شود. بدین ترتیب 14 درصد سهام دولت در شرکت ایران خودرو و 17.31 درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد و برای نخستین بار صنعت خودروسازی به‌طور کامل خصوصی می‌شود. علاوه براین واگذاری دو باشگاه ورزشی پرطرفدار استقلال و پرسپولیس یا همان سرخابی‌ها که هر بار با مانعی برخورد کرده است، این بار قرار است به بخش خصوصی برسد. بنابراین در اولین جلسه هیأت واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 99 تصمیم گرفته شد که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی مراحل قانونی در نیمه اول امسال انجام شود. در سال گذشته برخی از مقدمات این واگذاری شامل حسابرسی سالیان گذشته، برگزاری مجامع این دو باشگاه، شناسایی اموال و دارایی‌های مختلف آنها، واگذاری قطعی دو ورزشگاه درفشی‌فر و مرغوبکار به دو باشگاه و همچنین شفاف شدن بدهی مالیاتی آنها و حل کردن بسیاری از دعاوی حقوقی انجام شده است و حالا با تأکید وزرای اقتصاد و ورزش قرار است در نیمه نخست امسال سرخابی‌ها هم واگذار شوند. همچنین سهام ایمیدرو و ایدرو نیز در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته است که در صورت تصویب هیأت وزیران تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام و تا پایان شهریور عرضه انجام می‌شود.
واگذاری مادر تخصصی ها
یکی دیگر از مباحثی که قرار است درباره آن تصمیم‌گیری شود، شرکت‌های مادرتخصصی است که در قانون بودجه سال‌جاری 12 شرکت از این دست وجود دارد که به‌صورت عمده در زمینه تولید برق فعالیت می‌کنند. برهمین اساس قرار است سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری درخصوص نحوه واگذاری آنها تصمیم بگیرد. بنابراین در سال‌جاری قرار است با تغییر روش‌های واگذاری، بخش دیگری از سهم دولت در شرکت‌هایی که در اختیار دارد به بخش خصوصی یا مردم واگذار شود.

نیم نگاه
   عبور پرقدرت شاخص از مرز 700 هزار واحد

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، درحالی که تنها 18 روز از فعالیت بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد، شاخص کل پرقدرت ابرکانال 700 هزار واحد را نیز پشت سرگذاشت. روز گذشته شاخص کل با رشد 18 هزار و 957 واحدی به 708 هزار و 994 واحد رسید که نسبت به ابتدای سال‌جاری 196 هزار و 94 واحد رشد نشان می‌دهد. بنابراین بازدهی این بازار در نخستین روز اردیبهشت ماه سال‌جاری به 38.2 درصد رسید، به عبارت دیگر به‌طور میانگین روزانه بورس تهران 2.1 درصد رشد کرده است.
درکنار رکوردشکنی بورس تهران در شاخص کل، ارزش معاملات و ارزش بازار نیز به رکوردهای تازه‌ای دست یافت به‌طوری که دراین روز ارزش معاملات به بیش از 7 هزار و 751 میلیارد تومان رسید. ارزش بازار بورس تهران نیز با ثبت رکورد جدیدی به 2664 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که در فرابورس ایران نیز رونق بر معاملات حاکم بود. روز گذشته ارزش معاملات دراین بازار نیز به 6 هزار و 194 میلیارد تومان و ارزش بازار نیز به 550 هزار میلیارد تومان رسید. دیروز در بازار فرابورس 2.7 میلیارد سهم، حق تقدم و اوراق معامله شد که مجموع آن با 7.3 میلیارد سهمی که در بورس تهران دست به دست شد، به 10 میلیارد سهم می‌رسد. از سوی دیگر مجموع ارزش معاملات در بازار سهام ایران یعنی بورس تهران و فرابورس نیز به 13 هزار و 944 میلیارد تومان و در آستانه 14 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار فرابورس و بورس تهران هم به رقم بی‌سابقه 3214 هزار میلیارد تومان رسید. در بازار دیروز تمام شاخص‌های بورس به رنگ سبز درآمد و میزان تقاضا برای اکثر نمادهای بورسی بالا بود که مهم‌ترین دلیل این میزان تقاضا از نگاه تحلیلگران بورسی حجم بالای نقدینگی در کشور است که در رکود سایر بازارها راه بازار سرمایه را در پیش گرفته‌اند. البته افزایش انتظارات تورمی نیز یکی از دلایل دیگری است که به رونق این روزهای بازار سهام کمک کرده است. برهمین اساس درشرایطی که اکثر بازارهای مالی جهان به‌دلیل شیوع کرونا با احتیاط حرکت می‌کنند در ایران این روند با شتاب زیادی همراه است.

ادامه از صفحه 7
 اعتقاد فعالان اقتصادی کشور براساس تجربیات کشورهایی که مسیر توسعه را در سال‌های گذشته بخوبی طی کرده‌اند، این است که به ثمر نشستن «جهش تولید» در گرو اجرای درست «جهش صادرات» است و بدون توسل به تجارت خارجی، ادامه روند تکامل اقتصادی تا حدی دور از دسترس است. دولت راهی ندارد جز آماده‌سازی زیرساخت صادرات غیرنفتی چراکه متکی بودن به صادرات نفت و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی آن در کشور، آثار سویی بر جای گذاشته است و بنابراین اقتصاد ما باید به‌دنبال تثبیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بوده تا بتوانند بر مشکلات ناشی از بی‌ثباتی این درآمدها پیروز شود. این مهم، با اندک تغییر و اصلاح در برخی از قوانین کشور و کاهش بروکراسی، شدنی است. توجه به صادرات خدمات به‌عنوان یکی از کارآمدترین انواع صادرات می‌تواند از محوریت سیاستگذاری‌های توسعه اقتصادی باشد. در این میان با توجه به ماهیت گونه‌های متعدد صدور خدمات، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با سایر صور خدمات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سایه رونق تولید و خدمات امکان‌پذیر است. درنهایت افزایش صادرات خدمات به کشورهای درحال‌ توسعه اجازه می‌دهد که استراتژی‌هایشان را توسعه دهند و از تکیه کردن تنها بر کشاورزی و منابع ملی برای رشد، فاصله بگیرند. تا از این راه منابع ارزی خود را متنوع ساخته و ثبات درآمدهای ارزی خود را ایجاد و حفظ کنند. با توجه به توان بالقوه و استعدادهای داخلی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد که از فرصت‌های موجود در حوزه خدمات فنی و مهندسی، به نحو بهینه استفاده کرد. چنانچه موضوع صادرات کالا و خدمات تسهیل شود در مدت‌ زمان کوتاه شاهد جهش در صادرات و تولیدات داخلی خواهیم بود.
بنابراین زیرساخت لازم برای شرکت‌های صادرکننده خدمات ازجمله برای شرکت‌های بزرگ و نمونه صادراتی کشور و استانی باید فراهم باشد. یکی از مشکلات عمده‌ای که در این بخش وجود دارد، مشکل ضمانت‌نامه است که دولت در حمایت از پروژه‌های صادراتی باید در هر قرارداد 20 تا 35 درصد سرمایه در گردش، 10 درصد ضمانت حسن انجام کار، 10 درصد ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، 20 درصد وام تجهیز کارگاه را با معرفی کمیسیون ماده 19 و تشکل مربوطه، برای بانک‌ها ضمانت کند و با حمایت از شرکت‌های بیمه، بیمه پروژه ما را اجباری کند. چراکه با توجه به موضوع تحریم‌های ظالمانه و عدم پذیرش FATF که شرکت‌های ایرانی را ناچار می‌سازد برای ضمانت‌نامه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت و درصد وام تجهیز کارگاه، جمعاً 9۰ درصد از پروژه را وام بگیرند و در این شرایط سخت تحریم سعی می‌کنند پروژه‌های بزرگ را در منطقه اکو، CIS و خاورمیانه و شمال آفریقا بگیرند.
طبق نظرات مهم رهبر معظم انقلاب در ارتباط با جهش تولید، این جهش را تنها با صادرات، ازجمله صادرات خدمات فنی مهندسی باید تبدیل به فرصت انجام کار در منطقه کنیم و لازمه عملی شدن جهش در تولید این است که با کشورهای دنیا ازجمله همسایگان دور و نزدیک روابط سیاسی دوستانه‌ای داشته باشیم.

با تصمیم شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از روز گذشته (اول اردیبهشت) افتتاح سپرده‌های بانکی بلندمدت با نرخ سود بیش از 15 درصد ممنوع است و نرخ سود سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز به 8 درصد می‌رسد. با این حال قرار است قراردادهای منعقد شده پیش از این تاریخ تا پایان زمان یکسال همچنان براساس نرخ‌های سود قبلی باشد. بدین ترتیب برای چندمین بار در طول چهار سالی که از مصوبه تیرماه 1395 شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود حداکثری 15 درصد، می‌گذرد، بانک‌ها یک بار دیگر تصمیم گرفته‌اند که به این مصوبه بازگردند.
پس از اوج‌گیری نرخ سود بانکی در سال‌های قبل که از دامنه 25 درصد نیز عبور کرده بود، شورای پول و اعتبارطی چند مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد. در گام نخست این نرخ به 18 درصد و در تیرماه سال 1395 به 15 درصد رسید. اما در طول چهار سالی که این مصوبه به تصویب رسیده است، تاکنون هیچ گاه امکان اجرای آن در کل شبکه بانکی وجود نداشت. برهمین اساس در پنجم شهریور ماه سال 1396 رئیس کل وقت بانک مرکزی با تأکید بر رعایت نرخ سود مصوب با ارائه یک فرصت 9 روزه اعلام کرد که از 11 شهریور ملاک نرخ سود سپرده در شبکه بانکی به 15 درصد می‌رسد. هرچند در مهلت 9 روزه‌ای که داده شد، بسیاری از سپرده گذاران با تغییر سپرده‌های خود به بلندمدت و با نرخ‌های سود بیش از 20 درصد، توانستند تا یکسال دیگر، بازدهی بالاتری برای خود به دست آورند، اما این مهلت هم برای نگهداری نقدینگی در بانک‌ها کافی نبود و بتدریج مهاجرت سپرده‌ها به سایر بازارها آغاز شد. دراین دوره مقصد اصلی بخشی از سپرده‌های بانکی بازار ارز و طلا بود که درکنار دلایل دیگر به رشد نرخ‌ها و سپس التهاب این بازارها منجر شد. این التهاب تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی برای مدیریت آن سه طرح همزمان در حوزه ارزی، ریالی و سکه را اجرا کرد. برای سپرده‌های ارزی نرخ سود حدود 8 درصد تعیین کرد و سپرده‌های ریالی را نیز تا 20 درصد افزایش داد. درخصوص بازار طلا و سکه نیز طرح پیش فروش سکه را با سررسیدهای مختلف اجرایی کرد که البته هیچ یک از این طرح‌ها به پایان التهاب کمک نکرد.
شرایط چه تغییری کرده است
اکنون در ابتدای سال 1399 بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند به نرخ تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار بازگردند. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که یکی از دلایل عدم تعادل نرخ سود بانکی بود بسته شده است. علاوه براین بازار سرمایه نیز عمق بیشتری پیدا کرده است و هم‌اکنون ارتباط بازار پول و سرمایه تقویت شده است. تغییر دیگری که به اعتقاد این دسته از کارشناسان رخ داده است، کاهش نرخ سود بین بانکی در دامنه 16 درصد است که به واسطه اجرای عملیات بازار باز اتفاق افتاده است. درهمین راستا برخی کارشناسان بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از عوامل تقویت نقدینگی و رشد تورم می‌دانند ضمن اینکه باعث شده است تا بانک‌ها نیز با زیان زیادی مواجه شوند. با این حال همچنان تعداد کارشناسانی که معتقدند شرایط فعلی برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نیست، بالاست. براساس اعلام بانک مرکزی در پایان آذر سال گذشته مانده سپرده‌های بانکی به 2471 هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 26.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود. مانده تسهیلات پرداختی نیز با 1740 هزار میلیارد تومان رشد 23 درصدی داشت. گفتنی است، رکود بازارهای سرمایه‌گذاری در یکسال اخیر باعث رشد سپرده‌های بانکی شده است.
جریمه سپرده گذاران بانکی
درهمین زمینه، کامران ندری اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه از نگاه اقتصاد کلان این تصمیم به نفع کشور نیست، افزود: این تصمیم می‌تواند ماندگاری سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و این بدان معناست که بخشی از سپرده‌ها راهی سایر بازارها و دارایی‌ها شود.
به گفته وی برای اجرای این تصمیم بانک مرکزی باید ذخایر بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار دهد چرا که در غیراین صورت بانک‌های مشکل دار به سمت افزایش مجدد نرخ سود حرکت می‌کنند. ندری تأکید کرد: کاهش نرخ سود دراین شرایط بدین معنا جریمه کسانی است که با پول ملی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به آنها علامت می‌دهد که به سایر دارایی‌ها روی آورند. این اقتصاددان ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته متوسط نرخ تورم 41.2 درصد بوده و این درحالی است که چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قابل توجه تورم در سال‌جاری وجود ندارد. از سوی دیگر تحولات بازارهایی مثل ارز و سرمایه نیز نشان دهنده افزایش تورم انتظاری است به گونه‌ای که شاخص‌ها در هر دو بازار با رشد قابل توجهی همراه بوده است. وی درپاسخ به این سؤال که آیا بالا بودن نرخ سود بانکی باعث رشد نقدینگی و سپس رشد تورم نمی‌شود؟ گفت: این گزاره درستی نیست. بانک‌ها تسهیلات بانکی را با نرخ بالای 20 درصد پرداخت می‌کنند علاوه براین میانگین بازدهی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری غیربانکی آنها نیز به صد درصد می‌رسد. ضمن اینکه در دو سال اخیر وضعیت صورت‌های مالی و زیان انباشته بانک‌ها نیزبهبود یافته است.
شرایط کاهش نرخ سود مهیا نیست
احمدحاتمی یزد کارشناس بانکی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران»، معتقد است: زمانی که نرخ تورم 40 درصد است کاهش نرخ سود بانکی روی 15 درصد مشکل ساز خواهد بود. به گفته وی این اقدام باعث خروج سپرده‌های بانکی و هدایت به سایر بازارها می‌شود که برای اقتصاد ایران در شرایط موجود خطرناک است. وی ادامه داد: هم‌اکنون اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور با رکود مواجهند. تنها بازاری که رونق دارد بورس است که به دلیل رشد بالا ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده است.