گروه اقتصادی/ تازه ترین آمارها حاکی از آن است که ارزش انقباض اقتصاد جهانی از کرونا تاکنون معادل 3 هزار و 600 میلیارد دلار بوده است. این به آن معنا است که خسارتی که کرونا به اقتصاد جهان زده تقریباً معادل 4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول        برآورد کرده بود که کرونا رشد اقتصادی جهان را منفی 3درصد می‌کند. پیش از کرونا برآورد این صندوق مثبت 3درصد بود.
گزارش بلومبرگ در مورد خسارت کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان حاکی است که ایالات متحده امریکا بیشترین سهم از خسارت 3600 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. این سهم بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول معادل 31 درصد یا یکهزار و 116 میلیارد دلار است.
انقباض GDP امریکا، بیش از سهم جهانی آن
داده‌های بانک جهانی میزان سهم تولید ناخالص داخلی امریکا را 24 درصد از کل عنوان می‌کند. این کشور 16 درصد از تولیدات کارخانه‌ای جهان را تأمین می‌کند که 8 درصد آن صادر می‌شود. به‌طور کلی نیز 8 درصد از صادرات جهان را امریکا تأمین می‌کند. اما اکنون با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، این اقتصاد بیشترین ضربه را خورده و بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایالات متحده منفی 6 درصد بشود که نشان دهنده شکل‌گیری یک رکود عمیق اقتصادی در امریکاست. به دنبال این شرایط، خبرگزاری اسپوتنیک نوشته است: «کمیته بودجه مسئولانه تخمین زده که بدهی ملی امریکا امسال از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رود که این میزان بیش از ۶۶ هزار دلار به ازای هر امریکایی است. تولید ناخالص داخلی امریکا حدود 21 هزار و 400 میلیارد دلار عنوان می‌شود.»
کارشناسان بر این باورند که اگرچه برای مهار این ویروس قرنطینه و توقف برخی از فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، اما قفل شدن و اعمال محدودیت‌های تحرک باعث افزایش قابل توجه رکود اقتصادی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود نیز این موضوع را عنوان کرده و نوشته بود که کاهش تحرکات اقتصادی و تعطیلی‌ها، اثرات نامطلوب بر چشم اندازهای اقتصادی می‌گذارد.
آلمان و ژاپن، در رتبه‌های بعدی تخریب
بعد از امریکا انقباض اقتصادی در دو کشور آلمان و ژاپن بیشتر از سایر کشورها خواهد بود. آلمان با 7.7 درصد و ژاپن با 7.1 درصد سهم در انقباض اقتصادی جهان، رتبه‌های دوم و سوم سقوط را به خود اختصاص می‌دهند. آمارهای بانک جهانی سهم ژاپن و آلمان از GDPجهان را به ترتیب 6 درصد و 5 درصد گزارش می‌کند. آلمان 10 درصد از صادرات تولیدات کارخانه‌ای و ژاپن 5 درصد از صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
در این جدول، روسیه با 5.8 درصد سهم در انقباض اقتصادی در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. بخشی از لطمه اقتصاد روسیه از کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است.
پس از این کشورها، ایتالیا با 5.7 درصد، فرانسه با 5.5 درصد، بریتانیا با 5.1 درصد، برزیل با 4.5 درصد، مکزیک با 4.3 درصد، اسپانیا با 3.9 درصد، کانادا با 2.9 درصد، ترکیه با 2.8 درصد، تایلند با 2.3 درصد و استرالیا با 2.3 درصد در جایگاه‌های چهارم تا سیزدهم جدول انقباض اقتصادی جهان قرار دارند.
انقباض 2.2 درصدی اقتصاد ایران
جایگاه چهاردهم متعلق به ایران است. آن طور که صندوق بین‌المللی پول گزارش داده سهم ایران از خسارت اقتصادی جهان معادل 2.2 درصد  یعنی حدود 79 میلیارد دلار است.
به‌طورکلی آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید امسال برای اولین بار از سال ۱۹۳۰ تا به حال، هر سه گروه اقتصادهای توسعه‌یافته، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در رکود قرار گرفته‌اند و اقتصاد جهان بیش از 3 درصد کوچک و منقبض خواهد شد. اگرچه سهم کشورها متفاوت است.
بدترین رکود اقتصادی ۱۰۰ سال اخیر در راه است
بر اساس پیش‌بینی انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رکود اقتصادی ایجاد شده بواسطه ویروس کرونا در جهان، امسال بدترین حالت خود را از زمان رکود بزرگ اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ تجربه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که در صورت ماندگاری ویروس کرونا، انقباض اقتصاد جهانی بیشتر و روند بهبود آن کندتر از حد انتظار خواهد شد.
عمیق‌ترین شیرجه اقتصاد در رکود یک قرن اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که این وضعیت مانند جنگ یا بحران سیاسی در سراسر جهان است؛ عدم اطمینان شدید در مورد مدت و شدت شوک وجود دارد. در حالی که صندوق سال آینده 5.8 درصد رشد را پیش‌بینی می‌کند، اما حتی این نهاد نسبت به پیش‌بینی‌های خود اطمینان ندارد. گلدمن ساکس می‌گوید که اقتصادهای پیشرفته در سه ماه دوم 2020، چهار برابر شدت رکود سال 2008 را تجربه خواهند کرد. این بحران مانند هیچ بحرانی که جهان تجربه کرده است، نیست.
صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: «بسیاری از کشورها با یک بحران چند لایه روبه‌رو هستند که شامل شوک سلامتی، اختلالات اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، وارونه شدن جریان سرمایه و سقوط قیمت کالاها است.»
تحلیلگران بر این باورند که بحران تجمیعی شیوع کووید-19 حداقل تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود؛ بویژه در بخش خدمات و گردشگری. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که حجم تجارت جهانی کالاها و خدمات امسال احتمالاً 11 درصد کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری در ایالات متحده به بالاترین رقم نیم قرن خود رسیده است به‌طوری که در ماه گذشته 21 میلیون نفر به بیکاران امریکا افزوده شده‌اند و حال اقتصاد جهان خوب نیست. به‌همین خاطر بیشتر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را به حدود یا زیر صفر درصد رسانده‌اند تا اثر پاندمی کرونا را خنثی کنند.
بسته‌های محرک اقتصادی جهان
ویروس کرونا با به هم ریختن اقتصادهای جهان و فرو بردن آنها در رکود، باعث شده که کشورها به فکر تنظیم بسته‌های محرک اقتصادی بیفتند. اندازه برخی از این بسته‌ها بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهاست مانند امریکا که 2.3 هزار میلیارد دلار ارزش بسته مالی آن برای مقابله با کروناست و این رقم بیش از دو برابر بسته‌های مالی تمام کشورهای جهان است. پس از امریکا، کشورهای آلمان با 189.3 میلیارد دلار، چین با 169.7 میلیارد دلار، کانادا با 145.4 میلیارد دلار و استرالیا با 133.5 میلیارد دلار بزرگترین بسته‌های اقتصادی حمایتی جهان را برای خروج از رکود دارند.
اما آنچه تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان است، نه بسته‌های حمایتی بلکه شدت و مدت بحران فراگیر کروناست.

گروه اقتصادی / از بازار جهانی نفت خام، صدای خرد شدن موقتی استخوان‌های نفت شیل (غیرمتعارف) به‌گوش می‌رسد. روز گذشته قیمت شاخص WTI به پایین‌ترین سطح از سال 1999 میلادی رسید. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی امریکا در بازار معاملات کاغذی 11.35 دلار در بشکه بود که این میزان کاهش در 38 سال اخیر بی‌سابقه است. این شاخص روز گذشته حدود 37 درصد کاهش یافت که علت عمده آن تضعیف شدید تقاضا و نگرانی از پرشدن مخازن ذخیره‌سازی نفت خام امریکا در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا بود. در همین حال احتمال سقوط شدیدتر قیمت نیز داده می شد.
اما هزینه استخراج نفت شیل خیلی بالاتر است و کارشناسان بر این باورند که در ارقام زیر 30 دلار در بشکه تولید این نفت صرفه اقتصادی ندارد. لذا به جز آن بخش از تولید که در نرخ‌های بالاتر پیش فروش شده‌اند، اکنون سرمایه‌گذاری برای تولید این نفت مقرون به صرفه نیست و همین موضوع باعث توقف فعالیت دکل‌های حفاری در بسیاری از میادین نفت شیل شده است.
مسأله دیگر، فاصله قیمتی این شاخص با شاخص نفتی برنت است. روز گذشته هر بشکه نفت خام برنت نیز با 6 درصد کاهش به 26.38 دلار تا زمان تنظیم این گزارش رسیده بود. به این ترتیب فاصله قیمتی دو شاخص جهانی نفت به فراتر از 15 دلار رفت. همواره میان دو شاخص فاصله قیمتی وجود داشته است اما این بی‌سابقه است که فاصله قیمتی شاخص نفت خام WTI با شاخص برنت بیش از قیمت آن باشد. اکنون نفت شیل در کانال 11 دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این رقم با قیمت نفت برنت دریای شمال 15 دلار فاصله دارد. اتفاقی ناگوار برای نفت شیل و همین‌طور مؤثر بر معاملات بازارهای جهانی نفت.
در این خصوص نرسی قربان، کارشناس بین‌الملل انرژی ،اوضاع بازار نفت را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید: «عوامل متعددی در افت قیمت‌ها تا این سطح نقش داشته که منشأ تمامی آنها همه‌گیری ویروس کرونا و افت تقاضا برای انرژی است.»
قربان در گفت‌و‌گو با«ایران» ادامه می‌دهد: «کاهش شدید تقاضا در ایالت‌های امریکا، تعطیلی کارخانجات این کشور و کاهش ترددها و فعالیت حمل‌ونقل و عوامل دیگر در زمینه تولید و انتقال و ذخیره‌سازی نفت خام غیرمتعارف امریکا در زمینه افت شاخص WTI تأثیر ویژه‌ای داشته است.» تحلیلگران انرژی می‌گویند که در شرایط کنونی جنگ تصاحب مخازن ذخیره‌سازی شکل گرفته وهمین موضوع هزینه اجاره کشتی‌های نفتکش را افزایش داده است.
قربان با اشاره اینکه افت قیمت‌های کنونی تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف امریکا را دچار استرس و ابهام درباره آینده خواهد کرد، توضیح می‌دهد: «احتمالاً این تولیدکنندگان درصدد فروش نفت بیشتر در قیمت‌های کنونی هستند. چراکه احتمال سقوط بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. تولید آتی این تولیدکنندگان خرد الان تحت تأثیر افت قیمت هاست. هرچند که قیمت شاخص «دبلیو تی آی» برای معاملات کاغذی در بازار است اما سرمایه‌گذاری در نفت شیل در قیمت‌های زیر 30دلار صرفه ندارد. البته تولیدکنندگان شیل که قبلاً تولیدات خود را به فروش رسانده‌اند در نتیجه پولشان را گرفته‌اند و اکنون نیز این بخش مشکلی ندارد.»
اودرباره فاصله قیمتی دو شاخص برنت و WTI نیز می‌گوید: «احتمالاً این مسأله باعث می‌شود که برخی از معامله گران بازار دست به فروش بخش خریداری شده در شاخص برنت و جایگزین کردن WTI با آن بزنند. چراکه احتمالاً در آینده دوباره تفاوت قیمتی این دو شاخص کم خواهد شد و از این موضوع معامله گران سود می‌برند.» همواره میان دو شاخص اصلی برنت و WTI فاصله قیمتی وجود داشته است اما سابقه نداشته که میزان فاصله دو شاخص بیش از قیمت هر بشکه نفت WTI باشد. به‌نظر می‌رسد که ریزش شدید تولید نفت شیل امریکا در پیش باشد. به‌گزارش رویترز، مایکل مک‌کارتی، تحلیلگر ارشد مؤسسه سی‌ام‌سی سیدنی، نیز می‌گوید: «کاهش قیمت نفت خام نشان‌دهنده مازاد ذخیره‌سازی‌های نفت خام در مراکز اصلی ذخیره‌سازی ایالات متحده در کوشینگ اوکلاهاما و کاهش شدید تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی است. هنوز ظرفیت تکمیل نشده‌ است، اما واهمه در این باره همچنان باقی است. با رسیدن به حداکثر ظرفیت، تولیدکنندگان مجبورند تولید را کاهش دهند.»

تورم فروردین ماه هم آمد و نشان داد که سایه کرونا همچنان بر سر اقتصاد خانوارهای کشور سنگین است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که هر چند نسبت به ماه قبل – یعنی اسفندماه سال 98 حدود ٢.٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد اما نگاهی به سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد که در برخی از بخش‌ها مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد قیمت‌ها اندکی بالاتر بوده است.
بنا براین گزارش نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٣٩٩ به عدد ١٩,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ١٩.٨ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. اما این نرخ در مقایسه با ماه قبل ٢,٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٣,٩ واحد درصدی به ١٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٠ واحد درصدی به ٢٤.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٠,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢,٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٨,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش داشته است.
اما نرخ تورم ماهانه چقدر بوده است؟ مرکز آمار ایران تعریفی از نرخ تورم ماهانه کرده است. بنا بر این تعریف منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٣٩٩ به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.١درصد و ٠.٨ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٠درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٢,٦ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣١,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢,٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٣,٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٤ واحد درصد کاهش داشته است.

اسامی بنگاه‌هایی که وام کرونایی می‌گیرند منتشر می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک سوم 75 هزار میلیارد تومان به حساب خانوارهای یارانه‌بگیر واریز می‌شود و بقیه صرف پرداخت وام به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات خواهد شد.
عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، در خصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی شده و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکید می‌شود. وی افزود: ثلث (یک سوم) این مبلغ، به‌طور مستقیم به حساب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد، بنابراین نگرانی از انحراف آن بی‌مورد است. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بقیه مبلغ به‌صورت وام تخصیصی، عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات با اشتغال زیر۵۰ نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به تبع آن مولد است؛ بنابراین برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همان‌گونه که قبلاً اعلام کردم دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام به‌دنبال تداوم عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت است./ایرنا

دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام قرض‌الحسنه تخلف است

 مدیر رسیدگی به‌ شکایات بانک مرکزی در گفت‌و‌گویی تلویزیونی درباره مهلت ۳ ماهه پرداخت اقساط وام قرض‌الحسنه اظهار داشت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در مقطع ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ به سیستم بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه در مقطع زمانی اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بابت عدم پرداخت اقساط جریمه‌ای منظور کنند. وی در ادامه گفت: به‌عبارتی اخذ جریمه یا محاسبه جریمه بابت عدم پرداخت اقساط وام در این مقطع ۳ ماهه  تخلف است و اگر بانکی این کار را انجام داد مشتریان می‌توانند با استفاده از سامانه شکایت‌های مربوط به وام قرض‌الحسنه که در پایگاه بانک مرکزی «Cbi.ir» شکایت خود را ارسال کنند یا به‌صورت تلفنی یا تماس با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنند و ما با بررسی موارد، شکایات را تا حل مسأله دنبال خواهیم کرد./مهر

کمک رمضانی دولت در حساب ۱.۵ میلیون خانوار

دولت به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان بسته‌های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به حساب ۱.۵ میلیون خانوار بشدت آسیب پذیر (۳ میلیون نفر) را واریز کرد.
پس از شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن، طبق تصمیم دولت مقرر شد به ۳ میلیون نفر (۱.۵ میلیون خانوار) از دهک‌های پایین درآمدی که سرپرستان آنها فاقد شغل و درآمد ثابت، بیمه و پس‌انداز بانکی هستند، طی چهار ماه (اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) ماهانه مبلغی به‌عنوان کمک بلاعوض (مازاد بر یارانه نقدی و کمک معیشتی که در حال پرداخت است) پرداخت شود که به تناسب تعداد افراد خانوار طی چهار ماه مذکور، هر ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان واریز خواهد شد. این مبلغ در خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است. حال با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دولت در کنار این چهار مرحله، بسته‌های ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را با همان منوال کمک کرونایی، در ساعت 24 دوشنبه به حساب این ۱.۵ میلیون خانوار واریز کرد./ایسنا

پرداخت ۱۲میلیون تومان وام برای حفظ اشتغال

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: مجموع تسهیلات کرونایی برای بنگاه‌ها ۵۲ هزارمیلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.
افشار فتح‌الهی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گوی ویژه خبر شبکه یک سیما، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.وی افزود: دولت بنا به شرایط به‌وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است. وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره‌مند می‌شوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آیین‌نامه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد./مهر

 ارائه طرح ساماندهی اجاره مسکن

معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه اظهارنظر درباره زمان اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به‌دلیل ویروس کرونا سخت است، گفت:‌برای بخش اجاره مسکن تصمیماتی گرفته شده که در صورت تصویب در ستاد ملی کرونا یک گام به جلو است.
محمود محمودزاده، در خصوص آخرین وضعیت طرح اجاره‌داری حرفه‌ای اظهار کرد: طرح اجاره‌داری حرفه‌ای سال گذشته تدوین شد و بهمن‌ماه برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که می‌توان امیدوار بود این طرح امسال عملیاتی شود، گفت:‌ برای امسال اجاره‌داری حرفه‌ای به مفهوم ساختار‌سازی است؛به عبارت دیگر باید شرکت‌هایی را ایجاد کنیم که این کار زمان‌بر است. ممکن است 3 ماه یا 6 ماه تأسیس یک شرکت زمان ببرد و اطلاع‌رسانی لازم برای آن انجام شود.
محمودزاده بیان کرد:‌ با توجه به شرایط موجود کشور -شیوع کرونا ویروس- اظهارنظر درباره این مسأله مقداری سخت است چراکه همه را تحت تأثیر قرار داده است. وی تأکید کرد:‌ «اصلاً جزو بخش‌هایی است که مشخص نیست به آن اجازه فعالیت بدهند یا خیر. و اینکه فعالیت پرخطر محسوب می‌شود یا خیر. اینها یکی از مسائلی است که محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است.»./تسنیم