رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه با رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا  و براساس گزارش های دستگاه های مسئول از جمله وزارت بهداشت، از کاهش شیوع کرونا به دلیل همراهی مردم با طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی خبرداد و تلویحا گفت  که مطابق بررسی‌های دقیق دستگاه‌های تخصصی، و با همراهی مردم، گام به گام به سمت فعالیت بیشتر اقتصادی و اجتماعی حرکت خواهیم کرد. معنای این سخنان می‌تواند کاهش محدودیت‌های سفر و کسب و کار باشد، هرچند مطابق تأکید رئیس جمهوری، حتی در شرایط رو به جلوی جدید نیز غلبه بر کرونا نیازمند همراهی مردم با دستورالعمل‌های تدوین شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه با رؤسای کمیته‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابی‌های دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان از اجرای یک هفته‌ای طرح فاصله‌گذاری هوشمند در استان‌ها حکایت از همراهی و همکاری نسبتاً رضایت‌بخش مردم دارد، گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی‌ استان‌ها و ایجاد روند ثابت در دیگر استان‌ها شده است.
روحانی اظهار کرد: این وضعیت بر اساس برآورد  دستگاه‌ها و کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی صاحبان کسب و کارها و کسبه در هفته گذشته بوده و البته بر اساس آمار ذکر شده بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به شکل مطلوبی به شعار «در خانه بمانیم» متعهد بوده و جز برای امور ضروری از خانه خارج نشدند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه کماکان از ملت عزیز و شریف می‌خواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه داشته باشند، افزود: دستگاه‌های ذیربط می‌توانند بر اساس این برآوردها در گام بعدی شرایط مدنظر برای بازفعالیت کسب و کارهای با ریسک متوسط را برای تصویب به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.
روحانی ادامه داد: در این راستا مقرر شده وزارت بهداشت و درمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط شروع به کار کسب و کارهای با ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.
رئیس جمهوری گفت: کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا باید با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای رسانه‌های کشور، فضای مجازی و صدا و سیما تعریف می‌کنند با اطلاع‌رسانی، آموزش و اقناع مردم نسبت به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده برای کسب و کارهایی که فعالیت خود را شروع کرده‌اند، اقدام مؤثر داشته باشند.
روحانی اظهارکرد: وزارت بهداشت و درمان با همکاری دستگاه‌های ذیربط باید در کنار آموزش و اقناع مردم نظارت و کنترل دقیقی نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی مراکز آموزشی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی به شرایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفته‌های آتی دارد، گفت: بنابراین وزارت بهداشت و درمان می‌بایست با همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی- اجتماعی با تطبیق معیارهای تعریف شده در این باره پیشنهاد خود را ارائه کند.
روحانی افزود: وزارت بهداشت و درمان همچنین مأموریت دارد بر اساس معیارهای تعریف شده و پذیرفته شده جهانی استان‌ها و شهرهای کشور را نسبت به شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت مشخص تقسیم‌بندی کرده و در هفته‌های آتی پروتکل‌های مرتبط با آنها که با معیارهای مشخص تعریف شده‌اند را اجرا کنند.
او ادامه داد: در جلسه قبلی رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مأموریت داده شد تا با همکاری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به ساخت و تولید برنامه، نرم افزار و کیت‌های جدید برای مشخص شدن افرادی که دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته و اقدام کنند؛ بر این اساس با استفاده از آن و شناسایی بهبود یافتگان و درمان شدگان می‌توانیم در زمینه اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی به مردم کمک کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید در زمینه رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آنها ضروری است پروتکل‌های دقیق تعریف شود، افزود: وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی مأموریت دارند تا دستورالعمل‌های دقیق را در این راستا تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کنند، تا بر اساس آن رفت و آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادلات تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.

گروه سیاسی/ چند روز بعد از حواشی در گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97  سیل توضیحات و پاسخ ها به آن ادامه دارد. حالا دادستانی تهران هم توضیح نسبتاً مبسوطی در این باره منتشر کرده که در آن هم ادعای گم شدن چند میلیارد دلار ارز کشور تأیید نشده است و اتفاقاً بر بخش‌هایی از توضیحات نهادهای دولتی در روزهای گذشته صحه گذاشته از جمله اینکه پرونده برخی سوء استفاده کنندگان ارزی در محاکم قضایی یا رسیدگی و مختومه شده یا در حال رسیدگی است. البته که پیش تر خود دیوان محاسبات هم در بیانیه ای موضوع گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز کشور سال 97 را رد و تأکید کرده بود که چنین موضوعی اصلاً قابل تصور نیست.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97  و برداشت‌هایی مبنی بر گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز کشور در بحبوحه درگیری با بیماری کرونا و تأمین نیازمندی های کشور در شرایط تحریمی از جمله اقداماتی بود که می توان آن را نقض غرض دانست و جای تدبیر را در آن خالی دید. قاعدتاً این قبیل گزارش های نظارتی با هدف شفاف سازی چگونگی هزینه کردهای بودجه ای و توضیح خواستن از مقامات مسئول در موارد مبهم و غیرشفاف است تا در نهایت اگر پاسخ های قانع کننده ای دریافت نشد و در حقیقت تخطی از قانون صورت گرفته موضوع به دستگاه قضایی برای بررسی های بیشتر ارجاع شود. حالا به نظر می رسد اتفاقی که در این مورد افتاده اجرایی کردن گزینه آخر در قدم اول بوده است. یعنی گزارش قبل از طی کردن مراحل قانونی خود در مجلس و پیش از آنکه توضیحی از مسئولان دولتی خواسته شود به دستگاه قضایی ارسال شده و البته که همزمان مورد قضاوت افکارعمومی هم قرار گرفته با چاشنی تحلیل ها و اظهارنظرهای منتقدان و مخالفان داخلی دولت و فرصت طلبی و موج سواری مخالفان خارج نشین نظام. بدین ترتیب دولتی که اساساً یکی از برنامه های محوری آن تقویت شفافیت و اهتمام به نظارت های رسمی و غیررسمی است مورد هجمه قرار می گیرد و متهم به بی قانونی می شود. اگر خوش بینانه به این ماجرا نگاه کنیم و در پشت پرده آن دنبال دست ها و انگیزه های خاص نباشیم، حداقل به این نکته رهنمون می شویم که آیین نامه مرتبط با گزارش دهی های دیوان محاسبات نیازمند اصلاح است، چرا که طرح ادعاهای نادرست در این گزارش همچون تیری بوده که از کمان رها شده و به تعبیر محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس سنگی است که در چاه افتاده و حالا بیرون آوردن آن هزینه بیشتری می برد. در اولین واکنش به این گزارش و برداشت های سوئی که از آن شد ابتدا رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی توضیح داد که موضوع گم شدن ارزها نمی تواند درست باشد، رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت هم توضیح داد که حداقل بخش های مربوط به ارز 4200 تومانی این گزارش صد درصد نادرست است. در ادامه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم در اطلاعیه‌هایی جداگانه توضیح دادند و برای افکارعمومی روشنگری کردند که ماجرای ارز 4200 تومانی و بعد دو نرخی شدن ارز در سال 97 چگونه و در چه شرایطی پیش آمده و سرنوشت ارزهای داده شده چه شده است. در نهایت خود دیوان محاسبات هم اگر چه توضیح داد که در گزارش آن اشاره ای به گم شدن این مقدار پول نشده تأکید کرد که «امکان گم شدن یک دلار هم متصور نیست». بنابراین آنچه تاکنون بر اساس توضیحات نهادهای مرتبط با این ماجرا ثابت شده این است که پولی گم نشده است.
اما این همه ماجرا نیست. گزارش یاد شده هم برخی ضعف‌ها در روندهای نظارتی را به رخ کشید همکاری ها و هم افزایی‌های میان بخشی برای شفاف سازی و پاسخگویی بعضاً تبدیل به مچ گیری می شود و بهانه و سوژه برای دمیدن بر تنش ها و سیاه نمایی‌ها و هم این سؤال را پیش کشید که چرا فقط هزینه کرد بودجه دولت باید اینقدر ریز و موشکافانه زیر ذره بین باشد؟ اگر گزارش دیوان محاسبات قبل از اعلام عمومی و قرائت در پارلمان روندهای تعیین شده قانونی خود را طی می کرد و در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولان دولتی به بحث گذاشته می شد و در حقیقت کارشناسان دیوان سؤالات و ابهامات را از دولتی ها می خواستند، چه بسا دیگر نیازی به بیانیه دادن و توضیح و اصلاح برداشت‌های مختلف از گزارش یاد شده توسط خود دیوان نبود. با همه اینها گویی این روش در کنار آسیب های وارده این فایده را هم داشته که ضعف های گزارش دهی‌های سالانه دیوان محاسبات آشکار شده و برخی از نمایندگان و کارشناسان بر همین اساس از ضرورت اصلاح آن سخن می گویند. یک فایده دیگر آن هم طرح همین سؤال و نکته ای است که رئیس جمهوری آن را یادآوری کرد که نظارت بودجه ای باید همگانی باشد و همه نهادهای بودجه بگیر را شامل شود. این هم می تواند در دستور کار لوایح یا طرح های جدید قرار گیرد برای شفافیت بیشتر در روندهای مدیریتی و مالی کشور. و در نهایت فایده دیگر این ماجرا آنکه دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد و میدان داری و موج سواری آنها که به هر بهانه در پی انتقام‌گیری و تهمت زنی و بی اعتبار کردن دولت هستند، چندان به درازا نکشید.

روز گذشته دادستانی تهران در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات توضیحاتی ارائه کرد که در آن موضوع گم شدن چند میلیارد دلار تأیید نشده است. به گزارش ایرنا، در توضیح دادستانی تهران با اشاره به اینکه گزارش دیوان به شعبه  بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده آمده است که از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ درباره انحرافات و فسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل شده که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است. دادستانی تهران همچنین با اشاره به دو مصوبه ارزی دولت در سال 97 تصریح کرده که آنچه در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ بوده که با این وجود دستورات قضایی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.در بخش دیگری از این توضیح آمده است:  یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۴ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرآیند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی و تعقیب قضایی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است .دادستانی تهران در پایان تأکید کرده که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۹۸ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.

محمد فیضی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گزارش اخیر دیوان محاسبات از بودجه سال 97 در حالی حاشیه ­ساز شده که یکی از مهمترین اهداف از طراحی نهادهای نظارتی و انجام اموری در این زمینه، کاستن از حاشیه­ ها و دادن پاسخ های قطعی و شفاف به برخی سؤالات در باب امور اجرایی است. در واقع امر نظارت در کنار ایجاد و تقویت سلامت اقتصادی و اداری در دستگاه­ های اجرایی و ایجاد شفافیت در خصوص امور حاکمیتی برای افکار عمومی در فلسفه خود پی آن است تا با دادن پاسخ ­های منطقی به سؤالات ایجاد شده درباره برخی امور هم به اطمینان افکار عمومی کمک کند و هم خود زمینه ­ساز ارتقای اعتماد عمومی در جامعه و خصوصاً میان مردم و حاکمیت گردد. بی شک مسیر نظارتی که نتواند به این هدف برسد نیازمند بازنگری است و اگر در جهت عکس این اهداف عمل کند و خود زمینه آسیب به اعتماد عمومی شود، ضرورت این بازنگری مضاعف و دو چندان می­ گردد.این یکی از همان مسائل عدیده­ و مهمی است که در خصوص حواشی پیش آمده بابت گزارش تفریغ بودجه سال 97 باید مورد توجه قرار بگیرد. این گزارش و پیامدهای آن در واقع بخشی از نیازها و ضرورت­ های بازنگری در فرایندهای نظارتی کشور را آشکار کرده است. هم اکنون نیز در روزهای اخیر دستگاه­ های مختلف می­ کوشند تا ابعاد واقعی آنچه در این موقعیت موجبات ابهاماتی را ایجاد کرد، روشن کنند. اما مهم است که در این برهه و در این تلاش­ ها چهار چیز مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ اول از همه اینکه باید کاری کرد که اعتماد عمومی ضایع شده در این مقطع به صورت مؤثر بازسازی شود. این مهمترین ضربه ای است که ابهامات گزارش تفریغ بودجه 97 به کشور وارد ساخت. آن هم در شرایطی که از یک سو نیاز کشور به افزایش و تحکیم این اعتماد کاملاً هویدا است و از سوی دیگر تلاش و سرمایه­ گذاری دشمنان خارجی برای هدف گرفتن اعتماد عمومی قابل انکار نیست. نکته دوم حفاظت از کیان دستگاه اجرایی کشور است. کسی منکر این نیست که سطحی از تخلف و حتی فساد در فرایندهای اجرایی کشور وجود دارد و باید برای رفع آن کوشید اما بزرگنمایی بیش از حد آن بر اثر برداشت­ های غلط از یک گزارش کیان دولت به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور را مورد تهدید قرار می ­دهد، فارغ از اینکه چه جریان یا دیدگاهی در رأس این دولت قرار دارد. نکته بعدی هم حفاظت از کیان نظارت و نهادهای نظارتی در کشور است. به این معنا که یک اشتباه و یا برداشت غلط از یک گزارش نظارتی نباید اصل نظارت و ماهیت نهادهای این حوزه را زیر سؤال برده و با چالش مواجه کند. در نهایت نیز باید توجه شود که چنین مواردی مسائلی ملی هستند و یه هیچ عنوان نباید ابزار سوء استفاده جریانات سیاسی داخل باشند. خصوصاً اینکه جریان­ های خارجی و دشمنان نظام به اندازه کافی به دنبال سوء استفاده سیاسی از این موارد و خارج کردن آنها از مسیر مسائل فنی هستند.

دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشاره‌ای به «گم شدن حتی یک دلار» نشده است بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مبنی بر واردات کالا است. دیوان محاسبات کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به وی مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان کردند. این نهاد نظارتی در اطلاعیه خود با طرح اتهام تشویش اذهان عمومی به برخی از اعضای کابینه، مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، «گم شدن دلارها » را تیتر خودساخته و هدفمند عنوان کرد و افزود:دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجأ مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال است بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می رساند. در این اطلاعیه آمده است: گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرآیند ۶ مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً  اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در گزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشاره‌ای به « گم شدن حتی یک دلار»نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز مجموعا به مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار تا تاریخ 12/۹/1398 مبنی بر واردات کالا است. دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات نام و نشان اشخاص فوق الذکر را به خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیت المال بعمل آورند. در این اطلاعیه آمده است: مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4/۱۲/1398 به تفصیل و با جزییات به رئیس جمهور منعکس شد و وی نیز در تاریخ 14/۱۲/1398 خطاب به بانک مرکزی با تاکید بر این مهم، دستور بررسی صادر کردند، رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیس جمهوری و سایر مسئولان ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/۱/1399 هیچ گونه خدشه با تردیدی به صحت و دقت محتوا با ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع رسانی عمومی، ادعا کردند که همه چیز صددرصد غلط است؟ دیوان محاسبات کشور در ادامه به مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط توصیه کرده است با توجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضایی، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند. این اطلاعیه تصریح کرد: همچنان با تاکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفه‌ای خود بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات که با تحمل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت المال و پاسخگویی مسئولان ذی‌مدخل صادر کنند.

سخنگوی دولت درباره ارزیابی وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت:  برای ارزیابی دقیق نیاز به زمان داریم اما شواهدی که ما داریم این است که در کل کشور شیب کند رو به پایین است. از این قاعده خارج نشده‌ایم. روند را که نگاه می‌کنیم ممکن است یک روز یا دو روز شاهد یک پرش باشیم، اما روند همچنان کاهشی و حتی در برخی نقاط کشور با شیب تند است.
علی ربیعی در گفت و گو با اعتماد آنلاین توضیح داد: ما در حال اجرای نوعی پروتکل‌های جدید و به نوعی فاصله‌گذاری فیزیکی هوشمند هستیم. وقتی از کلمه عادی‌سازی استفاده می‌شود، هم جامعه فکر می‌کند همه چیز عادی شده و همه باید به خیابان بیایند و هم روی خود سیاستگذاران تأثیر می‌گذارد .این فاصله‌گذاری هوشمند، حفاظت از جان، به صورت توأمان در مقابل ویروس و در مقابل فقر و بیکاری است.
وی ادامه داد: در فاصله‌گذاری اجتماعی که در حال اجرا است یک دوره کمون بیماری داریم که بین 2 تا 14 روز است و متوسط آن پنج روز است. پنج روز باید بگذرد که ما اثر بیماری را در بیماران سرپایی اندازه بگیریم. باید ببینیم که افزایش گروه مبتلایان سرپایی چقدر است. بعد از اینکه متوسط آن را سنجیدیم، 15 روز بعد متوسط بستری‌های ما و یک ماه بعد هم خدانکرده اثر وخیم شدن حال افراد و رفتن آنها به مراحل بالاتر مانند آی سی یو و... مشخص می‌شود. ما این طرح را از 23 فروردین آغاز کردیم و نباید تصور بر این باشد که شرایط عادی شده است.
 سخنگوی دولت ادامه داد: با اقدامات بهداشتی و رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت، معتقدیم که مردم همچنان باید در خانه بمانند، بازگشایی‌ها در حدی که نیاز است اجرا می‌‌شود، اعلام می‌کنیم مردم در حد ضروریات پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و... در این صورت تأثیر منفی بازگشایی‌ها و روند شیوع جدید قطعاً بسیار ناچیز خواهد بود.
ربیعی درباره شلوغی دیروز تهران هم  گفت: به نظر من یکی به دلیل اجرا نشدن طرح ترافیک بود و مورد دوم هم عده‌ زیادی به شهر تهران وارد شدند. نیاز داریم که زمان بگذرد؛ تصمیمات ما اقتضایی است. این فاصله‌گذاری هوشمند بر اساس تأثیر طرح و سیاست‌هایی که اعمال می‌شوند، قابل اصلاح است. اینها را ارزیابی می‌کنیم و سعی داریم که یک تصمیم بهینه در این مدت داشته باشیم.

توضیح ربیعی درباره فعالیت مرزهای شرقی
سخنگوی دولت گفت: طبق پروتکل‌های بهداشتی با کشورهای همسایه در ارتباط هستیم. علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با شیطنت‌های خبری  که پیرامون ممانعت ورود اتباع کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان صورت گرفت، اظهار کرد: متأسفانه انعکاس صحبت‌های دوست ما در کمیته امنیتی و اجتماعی وزارت کشور در این زمینه، نادرست بوده و موجب القاهای خاصی شده است. البته ما در هیچ شرایطی انتظار نداشتیم یکی از این نهادها و رسانه‌ها درباره ایران که به رغم تحریم‌ها پذیرای مهاجران بوده است مثبت بگویند. با جعل کردن این مصاحبه می‌خواهند روابط همسایگی را مخدوش کنند.
وی ادامه داد: آنچه قابل توضیح است این است که مرزهای کشورها با همسایگان بخصوص پاکستان و افغانستان را ما نبستیم. بعد از ۳۰ بهمن این همسایگان بودند که مرزهایشان با ایران را با این تصور که ویروس  کرونا در ایران آمده است بستند؛ پس ما مرزهای خود را نبستیم؛ این موضوع اولین پاسخ صریح به این موضوع است. سخنگوی دولت گفت: ما سه جور مراوده با کشورهای همسایه داریم، یکی مراوده تجاری با آمد و شد تجار است، یکی ترانزیت کالا و سوم تردد افراد است.ربیعی گفت: در زمینه ترانزیت با پروتکل‌ها مشکلات را حل کردیم؛ کالاهای ایرانی یا کامیون کشورهای همسایه در بازارچه‌ها و گمرک‌ها با طی زمان قرنطینه جابه‌جا می‌شوند. مشکل رفت و آمد تجار هم در جلسه ستاد کرونا حل شد. وی افزود: بحث تردد افراد به طور عموم می‌ماند که در این زمینه قطعاً باید تابع پروتکل‌های بهداشتی مورد توافق هر دو کشور باشیم. این یک موضوع طبیعی است و در همه کشورهای اروپایی و امریکایی رعایت می‌شود. انتظار می‌رود وزرای درمان، بهداشت و آموزشی ما و کشورهای همسایه پروتکل‌‌هایی را طراحی کنند و در قالب آن‌ها،  سیاست رفت و آمد افراد را هم دنبال کنیم.

ادامه از صفحه اول
گروهی دیگر نیز در کلاس های آموزشی نظیر آموزش نمایش، مهارت زندگی و حتی مشاوره شرکت  می کنند تا از عوارض روحی و روانی قرنطینه در امان بمانند. معاون مدیر آسایشگاه کهریزک با تأکید بر افزایش نیازهای این مرکز اظهار می کند: متأسفانه با شروع قرنطینه از همراهی حدود ۱۳۰۰ نیکوکار محروم شده ایم البته تعداد زیادی از آنها به صورت غیر حضوری به ما کمک کرده و برخی از نیازهای این مرکز را تامین می کنند. برای مثال روزانه ۵۰۰ عدد ماسک توسط نیکوکاران به این مرکز اهدا می‌شود.
اما نیاز ما بسیار بیشتر از این تعداد است، به طوری که روزانه ۱۶۰۰ ماسک جراحی و ۳۰۰ عدد ماسک N۹۵ در کهریزک مصرف می شود. همچنین روزانه ۵۵۳۰ جفت دستکش لاتکس و ۷۸ لیتر محلول ضدعفونی هم مورد استفاده قرار می گیرد، که هزینه بالایی را به این آسایشگاه تحمیل می‌کند. متأسفانه تأمین تجهیزات و مواد بهداشتی به صورت روزانه صورت می گیرد و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتر خیرین و نیکوکاران هستیم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد./ ایرنا
وزیر کشور در تماس تلفنی با همتای ترکیه‌ای از ۲۴ ساعته شدن خدمات مرزی ایران در حوزه حمل و نقل تجاری با ترکیه خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: دستورات جدی برای تسهیل عبور و تردد کامیون‌های ترکیه از مسیر ایران به مقصد کشورهای آسیای میانه، منطقه قفقاز و عراق مشروط به رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی صادر شده است. وی وضعیت مبادلات دو کشور را در شرایط کنونی «خوب» توصیف کرد اما درعین حال از همتای ترکیه‌ای خود خواست تلاش‌های بیشتر و بهتری را در راستای تسهیل حمل و نقل و تجارت دو کشور و ترددهای تجاری به عمل آورد./ ایرنا