طلا تسلیمی
مترجم
شیوع بیماری همه‌گیر کرونا مناسبات اقتصادی و مالی را برای همیشه تغییر خواهد داد. پس از چندین هفته قرنطینه، غم از دست رفتن جان‌های بیشمار، و متوقف شدن بخش اعظم اقتصاد جهانی، هنوز هم بهترین شیوه برای توصیف این لحظه تاریخی، عدم اطمینان است. آیا تجارت‌ها کار خود را از سر می‌گیرند و فرصت‌های شغلی باز می‌گردند؟ آیا مردم دوباره می‌توانند سفر کنند؟ آیا سیل پول جاری شده از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای جلوگیری از رکود عمیق و ماندگار، کافی خواهد بود؟ تنها یک مسأله قطعی است: شیوع این بیماری همه‌گیر به تغییر و تحولات دائمی در قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد انجامید که بسیاری از آنها در آینده نزدیک آشکار می‌شوند. در همین ارتباط «فارین پالیسی» از 9 متفکر پیشرو در جهان درخواست کرده که پیش‌بینی‌های خود را در این باره مطرح کنند.

خطر واقعی، سوء‌استفاده سیاستمداران از ترس‌های ما است

گیتا گاپیناث
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول
در چند هفته گذشته زنجیره‌ای از حوادث- از دست رفتن غم‌انگیز زندگی، فلج شدن زنجیره‌های تأمین جهانی، وقفه در حمل و نقل تجهیزات پزشکی بین کشورهای متحد، و شدیدترین رکود اقتصادی جهانی از دهه 1930- آسیب‌پذیری ناشی از مرزهای باز را به نمایش گذاشت.
حمایت از اقتصاد یکپارچه جهانی پیش از «کووید19» رو به کاهش بود و اکنون، این بیماری همه‌گیر ارزیابی مجدد هزینه‌ها و مزایای جهانی شدن را تسریع خواهد کرد. شرکت‌هایی که بخشی از زنجیره‌های تأمین جهانی هستند، مخاطرات ذاتی وابستگی‌های متقابل و خسارات ناشی از اختلال را از نزدیک درک کرده‌اند. این شرکت‌ها به احتمال زیاد در آینده مخاطرات این وابستگی را جدی‌تر خواهند گرفت که نتیجه، زنجیره‌های تأمین محلی‌تر، با ثبات‌تر و کمتر جهانی می‌شود. در بازارهای نوظهور که به تازگی به روی جهانی‌سازی آغوش گشوده و شاهد جریان مداوم سرمایه بودند، کنترل مجدد سرمایه در تلاش برای محافظت در برابر نیروهای بی‌ثبات‌کننده اقتصادی را شاهد خواهیم بود و حتی وقتی تدابیر مهار به تدریج در سراسر جهان گسترده شود، باز هم احتمالاً افراد با ارزیابی مخاطرات سفر، احتمالاً چندان تمایلی به آن نشان نخواهند داد.
با این حال، خطر واقعی این است که این تغییر شخصی در رویه زندگی و فاصله گرفتن افراد و شرکت‌ها از جهانی شدن توسط برخی سیاستگذاران که از ترس از مرزهای آزاد سوءاستفاده می‌کنند، تشدید شود.
ممکن است آنها محدودیت‌های حمایت از تولیدات داخلی را تحت عنوان خودکفایی به تجارت تحمیل کنند و به بهانه بهداشت عمومی مانع از رفت و آمد آزادانه افراد شوند. حذر از چنین نتیجه‌ای و حفظ روحیه وحدت بین‌المللی که در بیش از 50 سال گذشته دوام داشته، اکنون در دست رهبران جهانی است.


باید بین «جهانی شدن» و «خودکفایی» توازن برقرار شود

جوزف ای. استیگلیتز
پروفسور اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و برنده نوبل اقتصادی سال 2001
کارشناسان اقتصادی عادت داشتند درخواست‌ها از کشورها برای اجرای سیاست‌های امنیت غذایی یا انرژی را به استهزا بگیرند. استدلال آنها هم این است که در دنیای «جهانی شده» که مرزها در آن اهمیتی ندارند، در صورت مواجهه با مشکل همواره می‌توانیم به دیگر کشورها متوسل شویم. اکنون، به طور ناگهانی مرزها اهمیت پیدا کرده‌اند چرا که کشورها ماسک و تجهیزات پزشکی خودشان را برای خودشان نگه داشته و برای تأمین منابع به مشکل برخورده‌اند. بحران ویروس کرونا یادآور شد که هنوز هم واحدهای اساسی سیاسی و اقتصادی مبتنی بر کشور است. معمولاً برای ساخت زنجیره‌های تأمین به ظاهر کارآمد، سراسر جهان را به دنبال پایین‌ترین هزینه تولید در هر پیوند در زنجیره می‌گردیم. اما این کوته‌بینی به ایجاد سیستمی بدون مقاومت، به طور نامناسبی متنوع و آسیب‌پذیر در برابر تداخل‌ها انجامیده است.  تولید و توزیع به‌موقع، با موجودی کم یا بدون موجودی، ممکن است مشکلات کوچک را دوام آورد، اما در مواجهه با اختلالی ناگهانی در هم می‌شکند. درس مقاومت را باید از بحران مالی سال 2008 می‌آموختیم. یک سیستم مالی به هم پیوسته ایجاد کرده بودیم که ظاهراً کارآمد و شاید در جذب شوک‌های کوچک خوب، اما ذاتاً شکننده بود. اگر کمک‌های گسترده دولتی نبود، سیستم با ترکیدن حباب املاک و مستغلات در هم می‌شکست. آشکارا آن درس را فراموش کردیم. سیستم اقتصادی که بعد از کرونا ایجاد می‌کنیم باید کمتر کوته‌بینانه، مقاوم و حساس‌تر به این واقعیت باشد که جهانی‌سازی اقتصادی خیلی سریع‌تر از جهانی‌سازی سیاسی پیش رفته است. تا زمانی که شرایط اینگونه باشد، کشورها باید برای به دست آوردن توازن بهتر بین استفاده از جهانی‌سازی و درجه لازم برای اعتماد به‌نفس تلاش کنند.

حال و هوای جنگ دریچه‌ای به روی تغییرات گشوده است

رابرت جِیو شیلر
پروفسور اقتصاد در دانشگاه ییل و برنده نوبل یادواره اقتصادی سال 2013
یک سری تغییرات اساسی هر‌از گاهی، و عمدتاً در زمان جنگ اتفاق می‌افتد. اکنون نه یک دشمن خارجی، که بیماری همه‌گیر «کووید19» همان حال و هوای زمان جنگ را ایجاد کرده که چنین تغییراتی در آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
این جو با روایاتی از رنج و حرکات قهرمانانه درست همپای بیماری در حال گسترش است. جنگ مردم را نه تنها در داخل یک کشور، که در میان کشورهایی با دشمن مشترکی مانند همین ویروس، به هم نزدیک می‌کند. آنهایی که در کشورهای پیشرفته‌تر زندگی می‌کنند با آنهایی که در کشورهای فقیر رنج می‌کشند، بیشتر همدردی می‌کنند چون همه تجربه مشابهی را پشت سر می‌گذرانند. شیوع این بیماری همچنین سبب شده افراد بسیاری از طریق برنامه‌هایی مانند «زوم» با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جهان ناگهان کوچک‌تر و صمیمی‌تر شده است.
امید بر آن است که شیوع این بیماری همه‌گیر دریچه‌ای به ایجاد شیوه‌ها و نهادهای جدید برای مقابله با رنج‌ها، از جمله اقدامات مؤثرتر برای متوقف کردن حرکت به سمت نابرابری بیشتر، گشوده باشد. شاید پرداخت‌های فوریتی بسیاری از دولت‌ها به افراد مسیری به سمت یک درآمد پایه جهانی باشد. از آنجا که همه جهان در این جنگ در یک جبهه هستند، شاید اکنون انگیزه لازم برای ایجاد مؤسسات بین‌المللی جدید فراهم آمده باشد. حال و هوای جنگ از بین می‌رود، اما چنین نهادهایی باقی خواهند ماند.

یک میخ دیگر بر تابوت جهانی شدن

کارمِن ام. رِینهارت
پروفسور مالی بین‌المللی در دانشکده کندی هاروارد
جنگ جهانی اول و رکود اقتصادی جهانی در اوایل دهه 1930 میلادی دوره قبلی جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخت.  جدای از موانع تجاری و کنترل سرمایه، توضیح مهم برای این مسأله این است که بیش از 40درصد از کل کشورهایی که آن زمان دچار رکود شده بودند تا دهه 1950 یا بعد از آن ارتباط خود را با بازارهای سرمایه جهانی قطع کردند. با پایان جنگ جهانی دوم، سیستم جدید برتون وودز کنترل‌های گسترده بر جریان سرمایه را به سرکوب مالی داخلی افزود.
از زمان بحران مالی 2008 و 2009 چرخه جهانی سازی مدرن به طور مداوم متحمل ضرباتی شده است: بحران بدهی اروپا، برگزیت، جنگ تجاری ایالات متحده و چین و ظهور پوپولیسم در بسیاری از کشورها که تعادل را به سمت تعصبات داخلی بر هم زده است.
بیماری همه‌گیر کرونا اولین بحران از دهه 1930 به شمار می‌رود که اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به طور یکسان درگیر کرده است.
رکود اقتصادی ناشی از آن می‌تواند عمیق و طولانی باشد. احتمالاً بدهی‌های دولت‌ها افزایش خواهد یافت و فریادها برای محدود کردن تجارت و گردش سرمایه با صدای بلندتری شنیده خواهند شد.
معماری مالی پسا-کرونا شاید ما را به دوران پیش از جهانی شدن برتون وودز برنگرداند، اما آسیب‌های آن به تجارت و دارایی بین‌المللی گسترده و پایدار خواهد بود.


جهان بیشتر از همیشه به رهنمودهای «بانک‌های مرکزی» نیاز دارد

اِسوَر پراساد
پروفسور سیاست تجاری در دانشگاه کورنل
کشتار اقتصادی و مالی بیماری کرونا زخم‌های عمیقی بر اقتصاد جهانی باقی خواهد گذاشت. بانک‌های مرکزی با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه‌های خود در برابر چالش ایستاده‌اند. فدرال رزرو امریکا بازارهای مالی را با خرید دارایی و فراهم کردن نقدینگی دلار را برای سایر بانک‌های مرکزی تقویت کرده است. بانک مرکزی اروپا در حمایت از یورو «هیچ محدودیتی» قائل نشده و به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی، شرکتی و دیگر دارایی‌ها روی آورده است. بانک مرکزی بریتانیا مستقیماً بودجه دولت را تأمین می‌کند. این در حالی است که این محرک‌های مالی از نظر سیاسی پیچیده و در اجرا مشکل هستند.
بانک‌های مرکزی که زمانی محتاط و محافظه‌کار به حساب می‌آمدند، نشان دادند در مواقع ناامیدی می‌توانند سریع، جسور و خلاق باشند. حتی اگر رهبران سیاسی تمایلی به هماهنگی سیاست‌های برون‌مرزی نداشته باشند، بانک‌های مرکزی می‌توانند هماهنگ عمل کنند. از حالا تا مدتی طولانی، بانک‌های مرکزی اولین و اصلی‌ترین خط دفاع در برابر بحران‌های اقتصادی و مالی خواهند بود.

جهانی‌سازی با محوریت بیشتر چین

کیشور محبوبانی
از مؤسسه تحقیقاتی آسیایی سنگاپور
همه‌گیری «کووید19» تغییری را که پیشتر شروع شده بود، یعنی دور شدن از جهانی شدن با محوریت ایالات متحده و نزدیکی به سمت جهانی شدن با محوریت چین، را تسریع می‌کند.چرا؟ چون مردم امریکا ایمان خود به جهانی شدن و تجارت بین‌المللی را از دست داده‌اند. توافقنامه‌های تجارت آزاد با دونالد ترامپ یا بدون او، اهمیتی ندارند. در مقابل، چین ایمان خود را به جهانی شدن از دست نداده چرا که رهبران این کشور می‌دانند قرن تحقیر چین از 1842 تا 1949 نتیجه تلاش بیهوده برای قطع روابط آن با جهان و تجدید حیات اقتصادی چند دهه گذشته نتیجه تعامل آن با جهان بوده است. مردم چین همچنین تجربه انفجار اعتماد به نفس فرهنگی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون باور دارند در هر فضایی می‌توانند رقابت کنند. از این رو، همان‌طور که در کتاب جدیدم تحت عنوان «آیا چین پیروز شده است؟» آورده‌ام، ایالات متحده دو گزینه دارد: اگر هدف اصلی آن حفظ تقدم جهانی باشد، مجبور است در یک رقابت ژئوپلیتیک «مجموع، صفر» سیاسی و اقتصادی با چین شرکت کند؛ اما اگر هدفش افزایش رفاه مردم امریکا باشد، باید با چین همکاری کند. مشاوران خردمند همکاری را گزینه بهتری می‌دانند؛ با این حال، با توجه به فضای سیاسی سمی ایالات متحده در رابطه با سمت چین، احتمال پیروزی مشاوران خردمند اندک است.

کرونا شرایط ناخوشایند موجود اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند

آدام پوزِن
مدیر انستیتو اقتصاد بین‌المللی پترسون
شیوع بیماری همه‌گیر کرونا 4 وضعیت ناخوشایند موجود در اقتصاد جهانی را تشدید می‌کند. اولی، رکود سکولار است: ترکیبی از رشد اندک بهره‌وری، نبود بازده سرمایه‌گذاری خصوصی و تورم منفی؛ این شرایط باعث کاهش ریسک‌پذیری، صرفه‌جویی بیشتر و در نتیجه کاهش تقاضا و نوآوری می‌شود. دومی، عمیق‌تر شدن شکاف بین کشورهای ثروتمند (و چند بازار نوظهور) با سایر جهان در زمینه مقاومت در برابر بحران است. سومی، جهان بعضاً در نتیجه حرکت به سمت ایمنی و خطرپذیری آشکار اقتصادهای در حال توسعه، همچنان برای تاًمین اعتبار و تجارت به دلار امریکا متکی خواهد ماند و این در حالی است که ایالات متحده به طور فزاینده جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد؛ این شرایط منجر به نارضایتی مداوم خواهد شد.
چهارمی، ملی‌گرایی اقتصادی است که به طور فزاینده دولت‌ها را به بستن اقتصاد خود به روی سایر نقاط جهان سوق می‌دهد؛ چنین رویه‌ای هرگز استقلال کامل یا چیزی نزدیک به آن را در پی نخواهد داشت و تنها به مشکلات و نارضایتی بیشتر می‌انجامد.

«اقتصاد عادی» هرگز باز نخواهد گشت

آدام تووز
پروفسور تاریخ و مدیر مؤسسه اروپایی در دانشگاه کلمبیا
با شروع قرنطینه، اولین تلاش‌ها برای قیاسی تاریخی با سال‌های 1914، 1929، 1941 شروع شد. اما از آن زمان تا کنون دریافته‌ایم که شوک‌هایی که از سر می‌گذرانیم در تاریخ تکرار نشده بودند. اتفاقی جدید در حال وقوع است و این وحشت می‌آورد.
عواقب اقتصادی با محاسبات مغایرت دارند. بسیاری از کشورها شوک اقتصادی عمیق‌تری در قیاس با شوک‌های قبلی را می‌گذرانند. در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی که تحت فشار رقابت آنلاین بود، احتمالاً آسیب همیشگی خواهد بود. بسیاری از فروشگاه‌ها بازگشایی نخواهند شد و مشاغل به طور دائم از بین خواهند رفت. میلیون‌ها کارگر، صاحبان مشاغل کوچک و خانواده‌های آنها دچار فاجعه شده‌اند. هرچه قرنطینه بیشتر طول بکشد، زخم‌های اقتصادی عمیق‌تر می‌شوند و بهبودی کُندتر.
آنچه درباره اقتصاد و امور مالی می‌دانستیم، تغییر خواهد کرد. از زمان شوک بحران مالی سال 2008 تا کنون درباره نیاز به رسیدگی به عدم قطعیت‌ها بسیار صحبت شده، و اکنون دریافته‌ایم که عدم قطعیت واقعاً به چه معناست. اکنون بزرگ‌ترین تلاش مالی ترکیبی از زمان جنگ جهانی دوم را شاهد هستیم، اما شاید کافی نباشد.
اگر واکنش مشاغل و خانواده‌ها به بحران کاهش ریسک‌پذیری و حرکت به سمت ایمنی باشد، رکود محتمل‌تر خواهد شد. اگر پاسخ عمومی به بدهی‌های انباشته شده در بحران ریاضت اقتصادی باشد، اوضاع بدتر می‌شود. تنها دولت فعال با بینشی گسترده می‌تواند برون‌رفت از بحران را رهبری کند، اما سؤال این است که چطور چنین دولتی شکلی خواهد گرفت و کدام نیروهای سیاسی آن را کنترل خواهند کرد.

بسیاری از مشاغل از دست رفته هرگز باز نمی‌گردند

دی آندریا تایسون
پروفسور دانشکده اقتصادی هس در دانشگاه کالیفرنیا
بیماری همه‌گیر و روند بهبود از آن روند دیجیتالی شدن و اتوماسیون مداوم کار را تسریع می کند؛ روندی که در دو دهه گذشته به از بین رفتن مشاغل با مهارت نسبی، افزایش مشاغل با مهارت بالا، رکود دستمزدهای متوسط ​​و افزایش نابرابری درآمد کمک کرده است.
تغییر در تقاضا ترکیب آتی تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد. سهم خدمات در اقتصاد همچنان فزاینده خواهد بود، اما سهم خدمات حضوری در خرده‌فروشی، میهمان‌نوازی، سفر، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دولت با مداخله دیجیتالیسم در نحوه سازماندهی و ارائه این خدمات، تغییر خواهد کرد. بسیاری از خدمات فردی که به مهارت بالا نیاز ندارند، به ویژه مشاغل ارائه شده توسط بنگاه‌های کوچک، بر نخواهند گشت. با این حال، خدمات اساسی از قبیل پلیس، آتش‌نشانی، مراقبت‌های بهداشتی، تدارکات، حمل و نقل عمومی و مواد غذایی شاهد ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش فشار برای افزایش دستمزد و بهبود مزایا خواهند بود. برنامه‌های جدید و کم هزینه آموزش با ارائه دیجیتالی برای افراد جویای شغل در این زمینه نیازمند کسب مهارت‌های جدیدی خواهند بود. وابستگی ناگهانی شمار بالایی از مردم به توانایی کار از راه دور نیاز به گسترش قابل توجه و فراگیر «وای-فای»، پهنای باند و سایر زیرساخت‌ها برای تسریع دیجیتالی شدن فعالیت‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.

آمارهای اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد  کاهش اقتصاد چین که این روزها تجربه می‌شود، در ۲۸ ساله گذشته یعنی از سال ۱۹۹۲ میلادی که آمارهای سه ماهه چین ثبت شده بی‌سابقه بوده است.گزارش آمارهای اداره ملی آمار چین می‌افزاید تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه ژانویه تا مارس سال جاری میلادی  ۶.۸ درصد کاهش یافته است. رقمی که فراتر از پیش‌بینی ۶.۵ درصدی رشد اقتصادی این کشور است.بر اساس این گزارش،  تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سه ماهه سال گذشته هم حدود ۹.۸ درصد کاهش یافته است.نرخ بیکاری شهری در چین هم در ماه مارس ۵.۹ درصد بود که نسبت به رقم ۶.۲ درصدی ماه پیش از آن یعنی فوریه، نسبتاً بهتر شده است. پکن متعهد شده است اقدامات بیشتری برای مقابله با تأثیر بیماری کرونا در کشور انجام دهد زیرا زیان‌های این ویروس بر اقتصاد چین در حال افزایش است.بانک مرکزی چین در حال حاضر سیاست‌های پولی زیادی را برای کمک به اقتصاد در حال تحلیل این کشور اتخاذ کرده است اما اثرات آن به دلیل تأثیرات بالای این ویروس همچنان پایین است./ ایرنا

محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به قائم مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی طلبکاران از دولت خبر داده است. در این نامه آمده است«:کلیه مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیأت وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (۱۰۰) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می‌شود. بنابراین بازه زمانی فرآیند درخواست تهاتر تا انجام و ابلاغ تهاتر به سازمان امور مالیاتی که به موجب مصوبه هیأت محترم وزیران انجام می‌پذیرد در شمول مقررات فوق قرار خواهد گرفت./فارس

لطفعلی بخشی
استاد دانشگاه
اسفندماه هر سال بحث افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی داغ می شود زیرا دراین ماه باید در شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال بعد تفاهم و توافق صورت گیرد.
این حداقل دستمزد در واقع برای کلیه حقوق بگیران بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است و محدود به کارگران نیست.
متأسفانه بسیاری کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول این افزایش دستمزد، پوشش بیمه ای و تأمین شغلی نیستند و لازم است برای زیر پوشش گرفتن آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی تمهیداتی اندیشیده شود.
مشکل بزرگ بسیاری از نیروی کار و بازنشستگان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، پایین بودن دستمزدها و مقرری ها نسبت به هزینه های زندگی است که بایستی در این مورد چاره اندیشی شود. ایران دارای یکی از پایین ترین دستمزدهای نیروی کاردرجهان است و قشر پایین حقوق و مقرری بگیر کشور در فشار زیادی قرار دارند.
دولت در مورد افزایش دستمزدها معمولاً دارای موضعی دوگانه است به این معنی که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می کند. 
موضع هر گروه در شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزدها عبارت است از انتظار بالاترین افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم سالانه از سوی نمایندگان کارگران و انتظار افزایش معقول و قابل تحمل دستمزدها از نظر پرداخت از سوی نمایندگان کارفرمایان و تلاش به میانگیری و نزدیک سازی نظرات طرفین به یکدیگر از سوی نمایندگان دولت!
سال گذشته به دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال نشد و دنباله مذاکرات امسال صورت گرفت و در 20 فروردین در ساعات دیر وقت شب توافق انجام و اعلام شد .
آنچه که درعمل اتفاق می افتد اعلام افزایش فقط حداقل حقوق پایه کارگران و درصد افزایش آن در رسانه ها است و معمولاً گلایه نمایندگان کارگران از پایین بودن این افزایش را به دنبال دارد. 
افزایش اعلام شده برای سال 99 ، 21 درصد به حقوق پایه کارگران است که همزمان نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعلام شد و آنان افزایشی حدود 40 درصد، متناسب با نرخ تورم را انتظار داشتند.
طبیعتاً در رسانه ها نیزهمین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران منعکس شد و گله مندی های گسترده ای نیز به دنبال داشت. لیکن واقعیت با 21 درصد متفاوت است!
حقوق کارکنان بخش خصوصی از چند قسمت تشکیل می شود که حداقل دستمزد روزانه یکی از اقلام آن است. دراین حقوق چند پرداخت ماهانه دیگر نیز مانند حق مسکن، بن کارگری، سنوات، حق اولاد به ازای هر فرزند، اجباری است و در واقع جزو حقوق است و کارفرمایان موظفند آن را نیزعلاوه بر حداقل حقوق بپردازند لیکن در اعلام افزایش حقوق، افزایش این اقلام و درصدهای افزایش آنها در سایه قرار می گیرد.
در توافق افزایش حقوق امسال برای هر یک از این اقلام افزایشی از حداقل 21 در صد تا 150 درصد بشرح جدول منظور شده است.
با توجه به جدول ملاحظه می شود که حداقل 21 درصد و حداکثر 150 درصد افزایش درهمه اقلام  صورت گرفته و متوسط افزایش حداقل حقوق در کل بین 37 تا 39 درصد نسبت به سال قبل است. بنابراین افزایش 40 درصدی مورد نظر نمایندگان کارگران تا حدودی محقق شده است لیکن اگرآنها با افزایش حدود 38 درصدی دستمزدها نسبت به سال قبل موافق نباشند، بحث دیگری است.
واقعیت آن است که این افزایش 38 درصدی نیز گرهی از مشکلات کارکنان بخش خصوصی نخواهد گشود.
بر مبنای این جدول حداقل دریافتی یک کارگر ساده در بدو استخدام بیش از دو میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود و برای کارگران دارای بیش از یکسال سابقه مبلغ 1.750.000 ریال و به ازا هر فرزند نیز 1.835.427  ریال به حقوق پایه اضافه خواهد شد.  
کارفرمایان موظفند علاوه بر حقوق، ماهانه معادل  23 درصد رقم دستمزد را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به عبارت دیگر کارفرما بایستی ماهانه بیش از 560  هزار تومان در مورد حداقل حقوق، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
نکته ای که نباید از نظر دور داشت کارایی و تخصص کارکنان بخش خصوصی است. حداقل حقوق معمولاً برای کارکنان بدون تخصص در بدو استخدام است لیکن کارکنان دارای تخصص و کارایی را نمی توان با چنین دستمزدی استخدام کرد و ارقام بسیار بالاتری انتظار دارند. نگرشی به متوسط دستمزد کارکنان در شرکت ها و کارگاه ها بیانگر آن است که با حداقل دستمزد ارتباط چندانی ندارد.
در واقع کارفرمایان برای حفظ نیروی کار متخصص و کارا پرداخت بسیار بیشتری مانند حقوق بالا، وام قرض الحسنه، بیمه تکمیلی، پاداش های موردی، حق مأموریت و حتی سهام ارائه می کنند که ربطی به حداقل دستمزد ندارد.
نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه در مورد بازنشستگان دارای اشکالات اساسی است و ارتباط چندانی با هزینه های زندگی ندارد.
بسیار بهتر بود که دولت به جای اعلام یارانه های مختلف، روی افزایش حداقل دستمزدها و سامان دهی حقوق بیکاری تمرکز کند.