ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روحانی در واکنش صریح به گزارش دیوان محاسبات از دستگاههای دولتی خواست
برای دفاع از حقیقت پاسخ دهید
گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه هیأت دولت، درباره گزارش تفریغ بودجه 97 دیوان محاسبات دو نکته داشت؛ نخست اینکه این نظارت باید شامل همه نهادها و سازمان هایی شود که از بودجه سهمی دارند، دوم اینکه حداقل بخش ارزی این گزارش صد درصد خلاف واقع است. او در این زمینه با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، از دیوان محاسبات (البته بدون اسم بردن از این نهاد) انتقاد کرد که چرا پیش از انتشار عمومی گزارش، محتوا و یافته های خود را با سازمان های دولتی همچون سازمان برنامه و بودجه مطرح نمی کند تا شاید این نهادها پاسخی برای این مسائل داشته باشند؟ آن هم درحالی که به گفته روحانی، همه داده های گزارش های دیوان محاسبات از گزارش هایی تهیه می شود که سازمان های دولتی در اختیار آن قرار می دهند. اما نظارت تنها بخشی نبود که روحانی خواستار تسری آن به همه بخش های حاکمیتی شد. او با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس، خواستار گسترش این نوع واگذاری سهام در سایر سازمان های دولتی و نظامی شد.
نظارت بر همه بخش هایی که از بودجه استفاده می کنند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت وزیران با اشاره به اینکه همه دستگاههای نظارتی باید کار نظارتی خود را طبق قانون و بدون ملاحظه انجام دهند هیچ ملاحظه هم نکنند، اظهارکرد: اما دستگاه نظارتی دیوان (محاسبات) برای همه آنهایی است که از بودجه دولت استفاده میکنند، زیرا بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رئیس جمهور است و مربوط به همه دستگاهها وهمه کشور است. او با بیان اینکه علاوه بر دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه، نهادهای نظامی، انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می کنند، افزود: بنابراین نظارت باید نظارت عام باشد، نه اینکه همه دستگاه نظارت را در یک دستگاه بگذاریم و بقیه دستگاه ها را فراموش کنیم. اینجا خودی و غیرخودی نداریم، همه خودیاند، هر که از بودجه استفاده میکند، خودی است.
روحانی افزود: یک سازمان نظارتی (دیوان محاسبات) قبل از اینکه گزارش تهیه کند مگر با مسئولان مربوطه دولتی قهر است؟ این گزارش را خود مسئولان دولتی به او دادند، (پس می تواند قبل از انتشار) با اینها صحبت کند بگوید من میخواهم گزارش دهم. روحانی با اشاره به پاسخ بانک مرکزی به این گزارش، خواستار پاسخگویی همه دستگاه ها، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سخنگوی دولت در این زمینه شد و با بیان اینکه حرف ما نباید به گونه ای باشد که مردم را دچار شبهه بکند، درباره بخش ارز گزارش دیوان محاسبات اظهارکرد: بخش ارز که من شنیدم، صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بیاطلاعی محض از مقررات و قوانین کشوراست. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد.
واگذاری شستا در بورس مبارزه برای شفافیت
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، عرضه سهام اولیه شستا در بورس را نشانه حرکت دولت دوازدهم در جهت وعده خود به مردم دانست و گفت: روز اولی که میخواستم درباره وزرای دولت دوازدهم با مقام معظم رهبری مشورت کنم، آقا مشهد مشرف بودند و من مشهد رفتم و در واقع وزرا را در دولت دوازدهم به یک معنا خدمت آقا کنار حرم امام رضا(ع) مشخص کردیم. یکی از آن نکاتی که ایشان در آن جلسه تأکید کردند، گفتند در این دولت دوازدهم کاری کن تا در تصدیهایی که مورد نیاز نیست، دولت دیگر متصدی آن نباشد و اموال و سهام عرضه شده و در اختیار مردم قرار بگیرد.
روحانی اضافه کرد: همانجا آقا فرمود من نسبت به نیروهای مسلح هم همین دستور را میدهم و بعد هم یکی دوبار دیگر که به این مناسبت خدمت ایشان این مسأله مطرح شد، باز هم ایشان تأکید کردند. رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه شاید این برای نخستین بار در تاریخ بورس ایران است که چنین عرضه بزرگی انجام میگیرد، این امر را به وزیر کار، مسئول تأمین اجتماعی، هیأت امنا و همه مسئولان مربوطه تبریک گفت و اظهارکرد: شستا را پشت شیشه آوردند تاهمه ببینند، شستایی که درباره آن، این همه حرف و حدیث و بحث بود، امروز توانستند آن را شفاف کنند. او، عرضه 10 درصد سهام شستا را اتفاق بزرگی در بورس دانست و گفت: برخی از این افراد معاند نوشتند اقتصاد ایران خراب است، اما جای تعجب است که بورس آن خوب است که این یکی را ناچار شدند اعتراف کنند که وضعاش خوب است و حتی گفتند که بورس ایران فوقالعاده است.
روحانی عرضه سهام شستا در بورس را مبارزه برای شفافیت برشمرد و تأکید کرد که جای اصلی فساد ستیزی اینجا است. رئیس جمهوری از بقیه دولت هم خواست ازاین مدل پیروی کنند و گفت: یعنی سهام بخشهای بزرگی مثل ایدرو، صندوقهای بزرگ، نفت و دفاع و خیلی جاها است که از این مدل میتوانند تبعیت کنند و بیایند و کل سهام را یکجا عرضه بکنند، 10 درصد بیشتر و کمتر و هر مقدار نیاز است، نسبت به شیوه آن کار نداریم و اصل ارزش بسیار مهم است.
پنج گام دولت برای حفظ سلامت و معیشت مردم
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، 5 گام دولت برای حفظ سلامت و معیشت و اقتصاد کشور در شرایط کرونایی را تبیین کرد. او، رویکرد اصلی دولت را مبارزه همزمان با بیکاری و بیماری عنوان کرد و با بیان اینکه موفقیت ما در صورتی است که مردم، دولت و همه قوا و ارکان کشور در کنار یکدیگر باشند، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد افراد مبتلا را شناسایی و آنان را در بیمارستانها و نقاهتگاهها جدا نگه دارد تا بیماری به بخشهای دیگر جامعه سرایت نکند.مراقبت و پرستاری، تهیه لوازم مورد نیاز برای بهداشت عمومی یا کادر درمانی، تامین مایحتاج مردم و کمک به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا وظایف و گام های دیگر دولت بوده است. وی در توضیح کمک به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا گفت: در صندوق بیکاری حدود 25هزار میلیارد تومان پول در نظر گرفتیم و برای تسهیلات مردم 75هزار میلیارد تومان مدنظر قرار دادیم که 52 هزار میلیارد آن به کسب و کارها مربوط می شود. بانکها این تسهیلات را در اختیار 10 رستهای که آسیب دیده اند قرار می دهند که از اواخر اردیبهشت ماه میتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه 23هزار میلیارد تومان هم برای عموم مردم یعنی برای تمام یارانهبگیرها گذاشتیم، ادامه داد: برای سه میلیون نفر افرادی که خیلی نیازمند هستند برنامهریزی شد تا در چهار نوبت دراسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد بسته معیشتی بدهیم که سه شنبه تصمیم گرفتیم یک بسته دیگر هم برای ماه رمضان اضافه کنیم. همچنین برای 4 میلیون خانوار هم تسهیلات ویژه یک تا دو میلیون تومانی در نظر گرفتیم که مصوبات آن نهایی شده است.
تجلیل روحانی از ارتش
رئیس جمهوری در بخش آخر سخنان خود به 29 فروردین، روز ارتش اشاره کرد و با بیان اینکه ارتش را برای صلح و جنگ و بازدارندگی نیاز داریم، گفت:هر مشکلی هم پیش بیاید مثل سیل و زلزله و کرونا اینها در صحنه هستند. او با بیان اینکه عدهای میخواستند ارتش را نابود کنند و از بین ببرند، اظهارکرد: آن روز 29 فروردین که ارتش آمد در خیابان و گفت ارتش فدای ملت و مردم در خیابان و پیادهرو همه ایستاده بودند و جواب میدادند و میگفتند ملت فدای ارتش، آن روز پیوند مستحکم تاریخی بینظیر بین ملت ایران و ارتش ایران بوجود آمد که این پیوند انشاء الله برای همیشه جاودانه خواهد بود.
توضیح همتی و ربیعی درباره گزارش عادل آذر
یک دلار هم گم نشده است
گروه سیاسی/ گزارش تفریغ بودجه سال 97 با وجود آنکه هنوز نهایی نشده و مسیر قانونی بررسی خود در بهارستان را نگذرانده، اما بهانه خوبی شده برای حمله به دولت. دولتی که در طول نزدیک به 7 سال عمر خود نسبت به شفافسازی روندهای مدیریتی و بخصوص هزینهکردهای بودجه بخشهای مختلف اهتمام داشته است. آنطور که سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفته احتمالاً بررسی نهایی گزارش دیوان محاسبات به مجلس بعدی موکول شود چرا که طبق روال این گزارش به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع خواهد شد تا این کمیسیون نظرات خود را ارائه کند و درصورت نیاز جلساتی با دستگاههای اجرایی برگزار خواهد کرد. به گفته محمد خدابخشی، نهایتاً کمیسیون بعد از انجام بررسیهای لازم، گزارش خود را به صحن علنی ارائه خواهد کرد و این یعنی ممکن است طی کردن این روند به مجلس دهم نرسد.
بنابراین گذشته از موضع دولتیها که آن گزارش را نادرست میدانند، ادعاهای مطرح شده در این گزارش اساساً هنوز مراحل بررسی خود در بهارستان را هم طی نکرده است و از جمله که فرصتی برای توضیح مسئولان دولتی فراهم نشده است. نکته قابل تأمل اما اینکه روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به دادستان تهران برای بررسی گزارش دیوان محاسبات در شعبه اختصاصی و به صورت ویژه خبر داده است؛ گزارشی که هنوز نهایی هم نشده است. در گزارشی که عادل آذر روز سهشنبه در صحن علنی مجلس خواند آنچه بیشتر محل بحث بوده ادعایی درباره اختصاص ارزهای 4200 تومانی است که از سوی رسانههای منتقد دولت به گمشدن 4.8 میلیارد دلار تعبیر شد. عادل آذر گفته بود:« مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافیها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابهازای واردات کالا نداشته است.»
اما واقعاً این میزان ارز در داخل کشور گم شده است؟ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بشدت این ادعا را رد کرده است. او سهشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما دراین باره توضیح داد: اولاً این گزارش آنگونه که اعلام کردهاند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است و در همان فاصله ۱,۸ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است پس الان این مابهالتفاوت ۳ میلیارد دلار است (نه 4.8). دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشینآلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت میدهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این سه میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامیشان را به سازمان تعزیرات دادهایم. این تعهدی است که ایفا نشده اما ممکن است ایفا شود. ضمناً چندصد میلیارد دلاری هست که به مرحله کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری میکند و افراد و عاملانشان در زندان هستند. پس اینگونه نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده است، خیر همه اینها حساب و کتاب دارد و من فکر میکنم در این شرایط که نیاز به ثبات اقتصادی داریم بهتر بود که اطلاعات لازم را از ما میپرسیدند؛ ما تعامل خوبی با دیوان محاسبات داریم.
سخنگوی دولت هم در همین باره روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران، به ملت ایران اطمینان داد که حتی یک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده و همه اینها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.به گزارش ایرنا، علی ربیعی با بیان اینکه هیچ دولتی مانند دولتهای یازدهم و دوازدهم مورد نظارت شدید سازمانهای نظارتی و نیز افکار عمومی قرار نداشته است، ابراز امیدواری کرد که گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجهبگیران مراعات شود، تفکیکی قائل نباشیم و تفریغ بودجه باید شامل گزارش همه دستگاهها باشد.او با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یکونیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: بخشی از این رسیدگیها به قوه قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود.ربیعی یکی دیگر از موارد مورد انتقاد دولت به گزارش تفریغ بودجه را موضوع خصوصیسازی ذکر کرد و افزود: این گزارش از سوی دولت، غیردقیق خوانده شده و وزیر اقتصاد و دارایی نیز آن را غیردقیق میداند. مبانی ۲۷ درصد باید مشخص شود و تا این کار انجام نشود ما نمیتوانیم هیچ قضاوتی کنیم.دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری اختصاص ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق فولاد را قانونی دانست و افزود: این بدهی دولت به صندوق بود و پس از آن هیچ مصوبهای برای پرداخت به جاهای دیگر نداشتیم.
طرحی جدید برای اصلاح دوباره قوانین انتخاباتی
سودای مجلسی ها برای کاهش ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی
گروه سیاسی / مجلسی که سه ماه قبل رکورد رد صلاحیت نمایندگانش برای ورود به میدان رقابت انتخاباتی توسط شورای نگهبان شکسته شده بود حالا در آخرین هفته های عمرش برای تغییر این وضعیت طرحی نو در انداخته. طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان که دیروز دو فوریت آن تصویب شد. طرحی که قرار است تنها یک تبصره به قوانین فعلی اضافه کند اما همان یک تبصره شاید تحولی قابل ملاحظه در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باشد. طراحان این طرح می خواهند تبصره ای را وارد قوانین انتخاباتی کشور کنند که بر اساس آن امکان تظلم خواهی از گزارش ها و مدارکی که زمینه ساز ردصلاحیت ها می شوند وجود داشته باشد. تبصره پیشنهادی نمایندگان خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی است که گزارشهای نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام میکنند. آنطور که محسن کوهکن، طراح و مدافع این طرح گفته بر اساس این تبصره «اگر گزارشدهنده خلاف واقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به ۶ ماه حبس محکوم میشود.» کوهکن نماینده اصولگرا خود یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس دهم برای انتخابات دوم اسفندماه بود. او که دیروز به عنوان مدافع اصلی این طرح سخن می گفت، با اشاره به تأثیر شدید «گزارش های غیر معتبر» بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد «باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود» و «شورای نگهبان نیز علم غیب ندارد که در مدت کوتاهی به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و بخواهد منابع تمام گزارش ها را بررسی کند.»
نمایندگان نزدیک به طیف جبهه پایداری جمع اصلی مخالفان این طرح را تشکیل می دادند که حتی در میان سخنان کوهکن نیز همهمه و سر و صداهایی در صحن مجلس به راه انداختند. دو مخالف این طرح هم از همین طیف بودند؛ محمدجواد ابطحی و حسینعلی حاجی دلیگانی. ابطحی اصرار داشت که در شرایط فعلی کشور رسیدگی به چنین طرحی اولویت و موضوعیت ندارد و به جای آن باید به مسائل اقتصادی پرداخت. حاجی دلیگانی هم در مخالفت خود همین موضوع را تکرار کرد و گفت: «من می گویم امروز اولویت آثار و تبعات کرونا است مضاف برآنکه مگر ما در این زمینه خلأ قانونی داریم؟! اگر گزارش کذب وجود دارد بروید شکایت کنید مگر کسی جلویتان را گرفته؟»
در ادامه اما دو ناطق موافق این طرح از اصلاح طلبان بهارستان بودند؛ احمد همتی و علیرضا رحیمی. همتی نماینده سمنان با تأکید بر این اصل حقوقی که «البینه علی المدعی» گفت: «عدهای سعی دارند با نفوذ و خارج از چارچوب قانون گروهی را تخریب کنند که تبعات آن کل نظام را در بر میگیرد و به نوعی ظلم به مردم و آرای مردم است.» علیرضا رحیمی نماینده تهران هم تأکید داشت که «نمیتوان نماینده مجلس را رد صلاحیت کرد و برای او جلسه دفاع برپا نکرد.» او با تأکید بر اینکه ماهیت این طرح دوفوریتی حقوقی است نه سیاسی در پاسخ به مخالفانی که معتقد بودند این طرح دارای اولویت نیست، گفت: «اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه میزند و منجر به آن شده است که برای اولین بار مشارکت زیر 50 درصدی داشته باشیم میتواند این موضوع هم برای مجلس دهم و هم برای مجلس یازدهم فوریتدار باشد.» رحیمی همچنین تأکید کرد: «سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده نقص قانون وجود دارد لذا به نظر میرسد گزارش های غلط توانسته به انتخابات ضربه بزند.»
در نهایت نمایندگان به دو فوریت این طرح رأی مثبت دادند تا بررسی آن در جلسه آینده مجلس در روز دوم اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند. طرحی که با تأیید دو فوریت آن به نظر می رسد مجلسی ها به تصویب نهایی اش تأکید داشته باشند. اما سؤال اصلی این است که در صورت تصویب این طرح در مجلس واکنش شورای نگهبان و تصمیم این شورا درباره آن چه خواهد بود؟
اخبــــار
وزیردفاع: ارتش همواره کنار مردم بوده است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت فرارسیدن 29 فروردین، روز ارتش، با اشاره به توان و قدرت نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران جزو بصیرترین و مؤمنترین سازمانها و نهادهای کشور است که با رصد دقیق و درک عمیق از تحولات منطقهای و جهان خود را برای رویارویی با هر تهدیدی آماده کرده است.
به گزارش ایرنا، امیر حاتمی با اشاره به تأثیر اقدامات ارتش در بروز بحرانها در کشور مانند سیل، زلزله و یا در بحران مقابله با ویروس کرونا افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویکرد مردمی بودن و از دل ملت برخاستن در این گونه مواقع با خالصانهترین نیات وارد میدان میشوند و با همت جهادی و انقلابی خود به کمک مردم آسیب دیده میپردازند. او با اشاره به اقدام اخیر و قابل تحسین ارتش و بخصوص نیروی زمینی در خصوص مقابله با شیوع بیماری کرونا در کشور افزود: ارتش در یک اقدام انقلابی و جهادی توانست طی ۴۸ ساعت مرکز نقاهتگاهی و بیمارستانی ۲۰۰۰ تختی را آماده کند و این برای مجموعه بهداشت و درمان کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره) امسال در حرم مطهر برگزار نمیشود
مراسم بزرگداشت امام خمینی در سی و یکمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی در روز ۱۴ خرداد در حرم امام برگزار نمی شود. به گزارش جماران، حجت الاسلام محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی با اشاره به شیوع کرونا و ضرورت رعایت مقررات و دستورالعمل های بهداشتی گفت: با توصیه یادگار امام آقای حاج سید حسن خمینی و پس از رایزنی با دفتر مقام معظم رهبری و مشورت با ستاد ملی مقابله با کرونا به این جمع بندی رسیدیم که با ادامه این وضعیت، برنامه بزرگداشت امام در روز چهاردهم خرداد را همانند سال های گذشته در حرم مطهر برگزار نکنیم. انصاری با بیان این که یادگار امام سفارش کرده اند ستاد بزرگداشت به اندازه مقدورات خود بخشی از بودجه تبلیغی و فرهنگی مراسم را در راستای کمک به امور بهداشت و مقابله با کرونا و مساعدت مردم اختصاص دهد، یادآور شد که اعضای ستاد در جهت عملی شدن این توصیه پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
اخبــــار
در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد
تأکید ظریف بر آزادسازی پولهای ایران
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر خارجه در جلسه دیروز این کمیسیون گفت: طبق توضیحات وزیر خارجه تلاش و پیشرفتهای خوبی در آزادسازی پول های جمهوری اسلامی صورت گرفته که به سرانجام خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی حسینی در توضیح محتوای سخنان محمدجواد ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: آقای ظریف با اشاره به این موضوع که کرونا تحولات عمیقی را در سطح بین المللی ایجاد کرده که در حال حاضر قابل ارزیابی دقیق نیست. قدرت های سلطهگر تلاش می کنند حاکمیت خود را در دوران پسا کرونا حفظ کنند ولی اتفاقات و نحوه عمل امریکاییها نتایج عکسی برای آنها داشته است. وزیر خارجه در ارتباط با تحولات اخیر در کشورعراق نیز تأکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ استقلال، آرامش و حاکمیت دولت عراق طبق قانون اساسی این کشور است، همان گونه که در سوریه و افغانستان هم این سیاست را دنبال میکنیم. او افزود: وزیر خارجه در مورد پزشکان بدون مرز این توضیح را داد که پزشکان بدون مرز در تهران دفتر دارند و طرف آنها وزارت کشور است. الحمدلله نیازی به خدمات آنها نداشتیم. ورود این گروه از افراد با هماهنگیها و درخواستهایی انجام شده بود، وزارت خارجه خودش بدون هماهنگی برای کسی ویزا صادر نمی کند، قطعاً هدف استفاده از ظرفیت آنها بوده است.
رونمایی از آخرین دستاورد سپاه در حوزه تشخیص کرونا
سامانه بومی هوشمند تشخیص لحظهای کرونا با نام «مستعان» که برای اولین بار در دنیا توسط متخصصان بسیجی کشورمان ساخته شده است، در مراسمی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. به گزارش فارس، این سامانه که با هدایت و حمایت و پشتیبانی قرارگاه جهاد علمی سلامت بقیهالله(عج) و قرارگاه جهاد علمی و فناوری بسیج وتوسط ظرفیتهای دانش بنیان بسیج علمی کشور ساخته و به مرحله بهرهبرداری رسیده، میتواند ویروس کرونا را درفاصله حدود ۱۰۰ متر تشخیص دهد. فرمانده کل سپاه در تشریح ویژگیهای این دستگاه گفت: این دستگاه نیاز به گرفتن خون ندارد و قابلیت تشخیص سطوح و انسانهای آلوده را دارد و آزمایش آن در بیمارستانهای مختلف صورت گرفته و تا ۸۰ درصد عملکرد آن مثبت بوده است.
نمایندگان مجلس خواستار تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران شدند
نمایندگان مجلس در بیانیهای خواستار تجدیدنظر شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگری شدند .به گزارش ایرنا، در این بیانیه با اشاره به مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمریبگیران درعرصه معیشتی آمده است: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصاً کارگران و تأکیدات دولت و حسب ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی خواستاریم که شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم کنید.»
نظارت ابهام ساز
ادامه از صفحه اول
در ماه های کرونایی اخیر می توان این موضوع را یکی از معدود و یا حتی شاید تنها جدال غیرکرونایی شکل گرفته در فضای سیاسی کشور دانست.
هم اکنون درباره اینکه صحت ادعاهای کدام طرف در این مناقشه قابل تأیید است نمی توان با دقت کامل نظر داد که به نظر می رسد یکی از مهمترین اشکالات کار نیز همین باشد. طبق روال قانونی گزارش دیوان محاسبات باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود و بعد از حضور نمایندگان دولت و همین طور مقامات دیوان محاسبات، مستندات دو طرف مورد بررسی قرار بگیرند. یعنی آنجا همان جایی است که دیوان محاسبات مستندات خود را ارائه کرده و دولت نیز بر مبنای مدارک از عملکرد خود دفاع می کند. در این فرآیند دو اشکال جدی وجود دارد که قبلاً بارها به آن پرداخته شده اما هیچگاه رفع نشده اند؛ اول اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 97 به فرض صحت تمام ادعاهای تخلف دو سال بعد از آن یعنی در سال 99 بررسی می شود و عملاً هیچ امکانی برای جلوگیری از بروز تخلف احتمالی وجود ندارد. ثانیاً هم قبل از اطلاع افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات اسناد و مدارک گزارش یاد شده، آمارهایی داده می شوند که در آن اتهاماتی جدی متوجه دستگاه های مختلف است قبل از آنکه اثبات شده باشد.
حال می بینیم همین دو اشکال در فرآیند گزارش دهی چگونه در یکی از حساسترین موقعیت های تاریخی کشور، تمرکز دستگاهها را از سمت مبارزه همه جانبه با ویروس کرونا به سوی یک جدال حاشیه ساز برده است. آن هم در حالی که حتی هنوز نمایندگان مجلس هم از جزئیات اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اطلاع ندارند و نمی توانند درباره آن قضاوت قطعی داشته باشند. در این مجال بحث اصلی بر سر این نیست که آیا عملکرد دولت اساساً قابل دفاع بوده یا خیر؟ بحث بر سر این است که چطور با چشم پوشیدن از یک اصلاح ساده در فرآیند ارائه این گزارش، تمرکز اجرایی کشور منحرف شده و دولت در اوج فشارهایی که باید تحمل کند، متحمل فشارهایی مضاعف شده است.
البته بر این موضوع باید این را هم افزود که بر اساس تجربه احتمالاً بخشی از این تخلفات با دفاع نمایندگان دولت از پرونده دستگاه اجرایی حذف شوند و مشخص گردد که گزارش دارای مشکل سندی بوده اما این اتفاق زمانی رخ می دهد که آن اتهام در افکار عمومی به طور قطعی متوجه دولت شده و کسی به برائت آن توجه نخواهد کرد. همانگونه که آقای رئیس جمهوری دیروز گلایه داشتند که چرا قبل از انتشار گزارش از مسئولان دولتی درباره شک و شبههها توضیح خواسته نشده. پس قطعاً بهتر بود که در همین مقطع قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه ها به همراه گزارش اصلی منتشر می شد. کما اینکه تذکر رئیس جمهوری درباره اینکه عملکرد همه دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند باید در این گزارش مورد اشاره قرار بگیرد نیز نکته ای درست و قابل توجه است که می توان آن را از نقاط ضعف گزارش های تفریغ بودجه دانست که نیاز به اصلاح دارد. در حقیقت چرا فقط عملکرد دولت در صرف بودجه باید مورد نظارت باشد و دیگر بودجه بگیران مصون از نظارت باشند.
نکته دیگر هم اینکه ذکر بدون سند برخی از موارد نظیر بحث خصوصی سازی ها در این گزارش نیز می تواند خود مانعی برای خصوصی سازی به عنوان یک عامل ایجاد شفافیت باشد. هر چند کسی مدعی نیست که الزاماً تمام موارد واگذاری طبق قانون بوده اما راندن همه کارها در این چارچوب با چوب اتهام غیرواقعی بودن میتواند کل فرآیند را به حاشیه برده و روند خصوصی سازی واقعی در کشور را نیز کُند و مختل کند. در نهایت قطعاً به اصل کار تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاهها نمی توان ایرادی اساسی گرفت اما بدون شک نیز این کار باید در مسیر ترتیبات و سازوکارهایی باشد که خود ایجاد شبهه جدید و اختلاف تازه سیاسی نکند.
در ماه های کرونایی اخیر می توان این موضوع را یکی از معدود و یا حتی شاید تنها جدال غیرکرونایی شکل گرفته در فضای سیاسی کشور دانست.
هم اکنون درباره اینکه صحت ادعاهای کدام طرف در این مناقشه قابل تأیید است نمی توان با دقت کامل نظر داد که به نظر می رسد یکی از مهمترین اشکالات کار نیز همین باشد. طبق روال قانونی گزارش دیوان محاسبات باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود و بعد از حضور نمایندگان دولت و همین طور مقامات دیوان محاسبات، مستندات دو طرف مورد بررسی قرار بگیرند. یعنی آنجا همان جایی است که دیوان محاسبات مستندات خود را ارائه کرده و دولت نیز بر مبنای مدارک از عملکرد خود دفاع می کند. در این فرآیند دو اشکال جدی وجود دارد که قبلاً بارها به آن پرداخته شده اما هیچگاه رفع نشده اند؛ اول اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 97 به فرض صحت تمام ادعاهای تخلف دو سال بعد از آن یعنی در سال 99 بررسی می شود و عملاً هیچ امکانی برای جلوگیری از بروز تخلف احتمالی وجود ندارد. ثانیاً هم قبل از اطلاع افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات اسناد و مدارک گزارش یاد شده، آمارهایی داده می شوند که در آن اتهاماتی جدی متوجه دستگاه های مختلف است قبل از آنکه اثبات شده باشد.
حال می بینیم همین دو اشکال در فرآیند گزارش دهی چگونه در یکی از حساسترین موقعیت های تاریخی کشور، تمرکز دستگاهها را از سمت مبارزه همه جانبه با ویروس کرونا به سوی یک جدال حاشیه ساز برده است. آن هم در حالی که حتی هنوز نمایندگان مجلس هم از جزئیات اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اطلاع ندارند و نمی توانند درباره آن قضاوت قطعی داشته باشند. در این مجال بحث اصلی بر سر این نیست که آیا عملکرد دولت اساساً قابل دفاع بوده یا خیر؟ بحث بر سر این است که چطور با چشم پوشیدن از یک اصلاح ساده در فرآیند ارائه این گزارش، تمرکز اجرایی کشور منحرف شده و دولت در اوج فشارهایی که باید تحمل کند، متحمل فشارهایی مضاعف شده است.
البته بر این موضوع باید این را هم افزود که بر اساس تجربه احتمالاً بخشی از این تخلفات با دفاع نمایندگان دولت از پرونده دستگاه اجرایی حذف شوند و مشخص گردد که گزارش دارای مشکل سندی بوده اما این اتفاق زمانی رخ می دهد که آن اتهام در افکار عمومی به طور قطعی متوجه دولت شده و کسی به برائت آن توجه نخواهد کرد. همانگونه که آقای رئیس جمهوری دیروز گلایه داشتند که چرا قبل از انتشار گزارش از مسئولان دولتی درباره شک و شبههها توضیح خواسته نشده. پس قطعاً بهتر بود که در همین مقطع قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه ها به همراه گزارش اصلی منتشر می شد. کما اینکه تذکر رئیس جمهوری درباره اینکه عملکرد همه دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند باید در این گزارش مورد اشاره قرار بگیرد نیز نکته ای درست و قابل توجه است که می توان آن را از نقاط ضعف گزارش های تفریغ بودجه دانست که نیاز به اصلاح دارد. در حقیقت چرا فقط عملکرد دولت در صرف بودجه باید مورد نظارت باشد و دیگر بودجه بگیران مصون از نظارت باشند.
نکته دیگر هم اینکه ذکر بدون سند برخی از موارد نظیر بحث خصوصی سازی ها در این گزارش نیز می تواند خود مانعی برای خصوصی سازی به عنوان یک عامل ایجاد شفافیت باشد. هر چند کسی مدعی نیست که الزاماً تمام موارد واگذاری طبق قانون بوده اما راندن همه کارها در این چارچوب با چوب اتهام غیرواقعی بودن میتواند کل فرآیند را به حاشیه برده و روند خصوصی سازی واقعی در کشور را نیز کُند و مختل کند. در نهایت قطعاً به اصل کار تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاهها نمی توان ایرادی اساسی گرفت اما بدون شک نیز این کار باید در مسیر ترتیبات و سازوکارهایی باشد که خود ایجاد شبهه جدید و اختلاف تازه سیاسی نکند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
برای دفاع از حقیقت پاسخ دهید
-
یک دلار هم گم نشده است
-
سودای مجلسی ها برای کاهش ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی
-
اخبــــار
-
اخبــــار
-
نظارت ابهام ساز
اخبارایران آنلاین