مرجان اسلامی فر
خبرنگار
شیوع کووید 19 و نگرانی از وضعیت آینده صنایع،  این سؤال را ایجاد کرده است که بخش تولید با چه سازوکاری می خواهد جهش تولید را تجربه کند و اینکه شرایط بوجود آمده چه خسارت هایی را بر صنعت کشور وارد می کند.  مهدی صادقی نیارکی؛ سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی به این سؤال ها و ابهام ها جواب می دهد. در ادامه مصاحبه وی با روزنامه ایران می آید:

برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید چیست و با توجه به  شرایطی که کشور به جهت کرونا و تحریم دارد، جهش تولید دست یافتنی است؟
اولین کاری که برای جهش تولید باید انجام شود، تعریف مفهوم جهش تولید است. جهش تولید را می توان در دو مقوله کمی و کیفی تعریف کرد.
یعنی اگر سال گذشته 800 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، امسال به سمتی حرکت کنیم که تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسد. در سایر محصولات صنعتی هم که زیرساخت ها و پتانسیل آن فراهم است می توان چنین موضوعی را دنبال کرد. در این میان ضرورت دارد که هم افزایی بین بخش های اقتصادی و تأمین مالی اتفاق بیفتد و از سویی گلوگاه ها برداشته شود. این امر دست یافتنی است و در گذشته هم چنین مسیرهای طی شده است.
مقوله کلی، کمیت تولید است که می توان برای تحقق آن برنامه ریزی کرد. اما موضوع دیگری که اهمیت فراوانی دارد، اقدامات کیفی در راستای جهش تولید ملی است. اگر محصولی با ارزش افزوده پایین در حال تولید یا صادرات است می توان با اقدامات هم افزا آن کالا را با ارزش افزوده بالاتری تولید و صادر کرد. یعنی اگر فولاد خام  که جزو مزیت های نسبی کشور است، صادر می شود آن را به محصولات فولادی تبدیل کنیم و در ادامه این محصول را به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ارتقا دهیم که ارزش صادراتی آن 20 برابر است.
برای تحقق موارد عنوان شده به رسوب دانش و فناوری و سرمایه گذاری و حمایت بیشتر از تولیدات صنعتی نیاز داریم و نکته دیگر جهت دهی به معافیت ها است، یعنی به جای آنکه معافیت ها بدون هدف باشد، معافیت ها را به سمت  تولید با ارزش افزوده بالا هدایت کنیم. حضور و همکاری با شرکت های دانش بنیان هم کمک زیادی به تحقق این هدف می کند. رسوخ دانش در تولید کالاهای صنعتی اهمیت بسزایی دارد.
با توجه به محدودیت ها در سال جاری که نسبتاً محدودیت های زیادی است، باید بر روی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کنیم، این امر ضمن درآمد زایی بیشتر برای کشور باعث افزایش تاب آوری اقتصاد می شود. با چنین شرایطی حاصل جهش تولید در زندگی مردم نمایان می شود.
آنگونه که کارشناسان پیش بینی کردند، با شیوع ویروس کرونا حداقل سه ماه از سال 99 از دست می رود، با این تفاسیر چگونه می توان به جهش تولید دست یافت؟
امسال محدودیت های ما نسبت به سال های قبل خیلی بیشتر است، به غیر از مباحث تحریم و چالش های پولی و بانکی، با مسائل دیگری  از جمله کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی هم روبه رو هستیم. وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، قیمت زنجیره های آن اعم از میعانات، پتروشیمی و حتی مصنوعات کاهش پیدا می کند.
محدودیت دیگر ویروس کرونا است که به غیر از ایران در سایر اقتصادهای جهان هم اثرگذاشته است. کرونا در بخش های صادرات و واردات کشور اثر منفی گذاشته است. وقتی حمل و نقل بین المللی دچار مشکل می شود، طبیعی است که واردات و صادرات به ایران هم با مشکلاتی مواجه شود.
بدین جهت هدف گذاری اصلی ما برای خروج از چالش ها تغییر رویکرد در رویه ها و همانگونه که گفته شد حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر است. این امر ضمن صرفه جویی زمان، باعث می شود ضرر و زیان هایی که طی این مدت بر اقتصاد کشور تحمیل شده، جبران کرد.
نمونه بارز تولید با ارزش افزوده بالاتر در زمان شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد. ما توانستیم از ظرفیت واحدهای تولیدی در این برهه که امکان فعالیت نداشتند استفاده کنیم. در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک به خاطر ویروس کرونا مجبور به کاهش تولید به خصوص در شب عید شدند، از ظرفیت آنها برای تولید ماسک و لباس های مخصوص بیمارستان ها ( لباس های محافظ) استفاده کردیم.
استفاده از پتانسیل های موجود کمک کرد تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. یک ماسک وارداتی 30 سنت است اما تولیدکنندگان داخلی با یک چهارم این قیمت ماسک تولید کردند و در لباس های محافظ هم چنین اتفاقی افتاد.
در اکثر تولیدات صنعتی این امکان وجود دارد که همه اجزای اقتصاد به سمتی حرکت کند که کالا با ارزش افزوده بیشتر تولید شود و البته در کنار این امر کاهش نرخ مبادله ( هزینه تولید کاهش پیدا کند و تولید با نرخ پایین باشد) دنبال شود. برای رسیدن به چنین امری باید کارها و مقرراتی که هزینه تولید را افزایش می دهد، احصا کرد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، منابع مالی کشور است. ایران منابع مالی کمی ندارد، از اینرو برای جهش تولید باید نحوه تخصیص منابع مالی ( تسهیلات بانکی) را بازتعریف کرد. به گونه ای که تسهیلات بانکی به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.
در بازارهای مختلف نقدینگی زیادی وجود دارد که بعضاً بی هدف و در فعالیت های سودده آنی ( بدون فعالیت تولیدی) در حال گردش است، بدین جهت اگر سیاست و تصمیم های های کلان اقتصادی کشور به شکلی باشد که تولید توجیه پذیر باشد مانند مالیات بر عایدی سرمایه، می توان به رشد تولید کمک کرد. از اینرو معتقدم که توجیه نقدینگی باید به گونه ای باشد که سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری در تولید برود.
از سویی وقتی تولیدی شکل می گیرد و یا توسعه پیدا می کند، دولت باید با سیاست های حمایتی آن واحد صنعتی را کمک کند. یکی از سیاست های حمایتی ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهایی است که مشابه آن در کشور ساخته می شود. این رویکرد، بازگشت سرمایه؛ سرمایه گذار را تضمین می کند.
با این توضیح سیاست ممنوعیت و محدودیت واردات در سال جاری ادامه خواهد داشت؟
بله به طور قطع محدودیت و ممنوعیت واردات ادامه دار خواهد بود. حتی رویکرد ما این است که برای حفظ منابع ارزی کشور، محدودیت و ممنوعیت واردات کالا بیشتر شود. البته این امر کاملاً حساب شده خواهد بود و در مورد تولیداتی صدق می کند که ممنوعیت واردات آن به بازار داخلی صدمه ای وارد نمی کند. ارز کشور باید صرف تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه تولید شود. در مجموع باید گفت که در سال جاری نیاز داریم که اقدامات، سیاست ها و روش ها باز تعریف شود.
یکی از منابعی که در کشور وجود دارد و می توان در شرایط فعلی کشور از آن بهره برد، دارایی های دولت است که  مراحل واگذاری آن دنبال خواهد شد. با فروش دارایی ها دولت، می توان به منابع مالی خوبی دست یافت و آن را صرف جهش تولید کرد. البته این واگذاری ها باید معیار، مکانیسم و شاخص اندازه گیری داشته باشد تا اهلیت لازم در مورد خریداران رعایت شود. در این میان اهلیت سنجی خریداران دارایی ها دولت اهمیت بسزایی دارد. اهلیت سنجی باید تعریف شود و شاخص های آن مشخص باشد در این صورت واگذاری ها اطمینان بخش خواهد بود.
هدایت منابع مالی به سمت تولید، اولویت گذاری برای تخصیص منابع مالی و خلق منابع مالی جدید، از دیگر راهکارهایی است که باید در سال جدید مورد پیگیری قرار گیرد.
در این میان باید پذیرفت که اقتصاد جهانی دچار رکود است و این امر قبل از شیوع ویروس کرونا مشهود بود. نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورها حداقل در 5 سال اخیر مسیر کاهنده را دنبال کرده است و برخی از کشورها هم نرخ رشد سال های قبل خود را حفظ کردند. دلیل اصلی این اتفاق کاهش تقاضا است. با این توضیح نمی توان تنها به اقتصاد ملی ( اقتصاد ایران) برچسب زد که پیشرفت قابل توجهی نکرده است.
با وجود تمام چالش ها و مشکلات باید مسیر رشد را طی کرد. یکی از راه ها برای جهش تولید، افزایش صادرات است. سازمان توسعه تجارت برای آنکه بتوان صادرات کشورمان را تقویت کرد، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه را به طور دقیق بررسی کرده است. در این میان پیشنهاد ما به سازمان توسعه تجارت این بود که برای سال جاری صادرات «کشور- کالا» مدنظر قرار گیرد. یعنی بر اساس کالا و کشور، برنامه ریزی برای صادرات صورت گیرد. در تمام کشورهای همسایه هزینه مبادله اهمیت بسزایی دارد، اگر آنها ببینند که خرید از ایران برای آنها صرفه اقتصادی دارد( کیفیت، مسافت، تحویل به موقع و قیمت نهایی) به طور قطع ترجیح می دهند کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد کنند. از آنجا که اغلب کشورهای همسایه درآمدشان از نفت است و اکنون قیمت نفت کاهشی شده است، اولویت آنها خرید کالا با قیمت و کیفیت مناسب است.
سال گذشته؛ هدف گذاری رونق تولید بود اما به جهت فشار تحریم ها و منابع مالی برخی ها این سؤال را دارند که مگر ما سال 98 رونق تولید را تجربه کردیم که اکنون بخواهیم به سمت جهش تولید برویم. روند تولید در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای رسیدن به این جواب باید با اعداد و ارقام صحبت کرد. در بخش عمده صنایع که آمار تولید آن هر ماه  رصد می شود، شاهد کاهش تولید نبودیم. با این توضیح از کل 29 رشته فعالیت صنعتی که جزو صنایع اصلی هستند و سایر صنایع زنجیره وار به آن وصل هستند در 20 رشته از یک درصد تا بالاتر رشد تولید ( مانند پوشاک) ثبت شده است و تنها در 9 گروه منتخب صنایع شاهد کاهش تولید بودیم. کاهش تولید بیشتر مربوط به الیاف اکریلیک و خودرو است. هر چند که در بخش خودرو اگر بخواهیم شش ماهه 98 را با 97 مقایسه کنیم، رشد تولید اتفاق افتاده و این در شرایطی است که ما  در شش ماهه 97 شاهد تحریم صنعت خودرو نبودیم.  بر این اساس تولید خودرو که در شش ماهه 98 کاهش 40 درصدی پیدا کرده بود اکنون به حدود 13 درصد کاهش رسیده و اکنون شرکت های خودروسازی در صدد جبران کاهش تولید هستند.
اینکه بگویم که رشد اقتصادی مثبت بوده است، و معنی رشد اقتصادی این است که همه ارزش افزوده ها و تولیدات کشور مثبت بوده، قطعاً چنین اتفاقی نیفتاده است و هیچ ادعایی در این رابطه نداریم.
معتقدم که به صورت مطلق نمی توان گفت که کشور به رونق تولید دست یافته است ولی در بخش های عمده این اتفاق افتاده است. کاهش رشد بیشتر ناشی از صادرات و تأثیر قیمت نفت در اقتصاد ما است. اگر این موارد را کنار بگذاریم می توانیم در بخش هایی شاهد رونق تولید باشیم.
میزان ارزش افزوده تولید مشخص شده است؟
آخرین ارزش افزوده ای که در بخش تولید عنوان شده مربوط به سال 95 است.
وزارت صمت برآوردی از این عدد در سال های قبل دارد؟
ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور که برای سال 97 برآورد شده بود هزار و 300 میلیارد تومان بود. حدود 100 تا 110 میلیارد دلار ارزش تولیدات صنعتی کشور است که برای تولید 100 تا 110 میلیارد دلار، در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات و تجهیزات وارد شده است. یعنی ارزش افزوده 3 برابری نسبت به واردات اتفاق افتاده است.
با این تفاسیر اگر تولید صنعتی نبود و ما می خواستیم با محدودیت ارزی موجود واردات را دنبال کنیم به جای 25 میلیارد دلار که اکنون صرف واردات مواد اولیه، واسطه ای و تجهیزات می شود، باید 100 میلیارد دلار پول پرداخت می کردیم.
آیا میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی در سال 99 مشخص شده است؟
با توجه به ارزش تولیدات صنعتی و با توجه به برنامه های توسعه ای، پیش بینی شده که تولید برای سال جاری به  500 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. سال گذشته 361 هزار میلیارد تومان بود. البته در معاونت صنایع بررسی های را انجام دادیم که طبق پیش بینی ما نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی 586 هزار میلیارد تومان است. در بین صنایع زغال کک، و پالایشگاه نفت و صنایع پالایشگاهی بیشترین نیاز نقدینگی( حدود 185 هزار میلیارد تومان) را دارند. دومین صنعت؛ مواد و محصولات شیمیایی و سومین صنعت؛ فلزات اساسی، چهارم، صنایع غذایی و آشامیدنی( 58 هزار میلیارد تومان) و پنجم؛ وسایل نقلیه موتوری ( 50 هزار میلیارد تومان) است.
تعداد پروانه های بهره برداری در سال 98 مشخص شده است؟
در 11 ماهه سال گذشته میزان پروانه بهره برداری 5 هزار و 892 فقره با سرمایه گذاری 55 هزار میلیارد تومان و اشتغال 94 هزار نفر بوده است که از نظر تعداد 6.5 درصد نسبت به سال 97 رشد داشتیم.
برای اینکه در سال جاری رشد سرمایه گذاری داشته باشیم چه کارهایی می توان انجام داد؟
مهم ترین اقدام که دولتمردان باید به آن توجه کنند، هدایت نقدینگی به سمت تولید است. اگر بتوان جلوی سودهای باد آورده را گرفت می توان نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت تولید برد. تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد، اما باید آن را به درستی هدایت کرد. باید برای تولیدکننده امتیاز قائل شد و موانع را برطرف کرد. یکی از مشکلات این است که دارایی های نامشهود بنگاه ها هیچ جا ارزش گذاری نمی شود و این ارزش گذاری هم به عنوان وثیقه قبول نمی شود. وقتی پرداخت تسهیلات با سختی صورت می گیرد و شرایط برای تولید فراهم نیست، صاحب پول و ثروت ترجیح می دهد برای حفظ سرمایه خود سراغ فعالیت های غیر تولیدی برود.
اعداد متفاوتی از میزان خسارتی که ویروس کرونا بر صنعت کشور گذاشته و یا خواهد گذاشت اعلام شده است، در این میان آیا وزارت صمت بررسی از میزان خسارت کرونا بر واحدهای صنعتی انجام داده است؟
اعدادی که اعلام شده دقیق نیست و تمام آنها برآوردی است. برای آنکه بتوان به میزان خسارتی که ویروس کرونا بر صنعت کشور وارد کرده و یا می کند، برسیم باید از پیک فعلی عبور کنیم. چندی پیش وزارت اقتصاد عددی در حدود 11 درصد تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی را اعلام کرده بود. برای رسیدن به عدد خسارت نیازمند جمع آوری اطلاعات دقیق هستیم. این اطلاعات در بخش مواد اولیه، صادرات، واردات و سایر موارد است. تا الان ویروس کرونا خیلی بر تولید کشور اثرگذار نبوده است چرا که هر ساله 15 روز،  نوروز تعطیل بوده است و معمولاً اردیبهشت ماه تولیدکنندگان به روال گذشته خود برمی گشتند. همزمانی ویروس کرونا با شب عید، برای ما یک مزیت شد هر چند که برای سایر کشورها ناخوشایند بود. ما چیزی از دست ندادیم. اما روند تأمین کالا و لجستیک، از اردیبهشت ماه می تواند برآوردی دقیق تری از خسارت های ویروس کرونا به ما بدهد.
 وزارت صمت کاهش تولید با شیوع ویروس کرونا را پیش بینی کرده است؟
کاهش تولید باتوجه به شعار سال جاری ( جهش تولید) پیش بینی نشده است. یعنی رشد را در بخش های مختلف صنعت دیدیم. اما با این اوصاف باید از مقطع فعلی ( مدت زمان یکماه) عبور کنیم، تا دقیق تر به این جواب پاسخ داد.
اگر صنعت کشور از شیوع ویروس کرونا آسیب دید، وزارت صمت بسته حمایتی به صورت مستقل تدوین کرده است؟
نکته ای که وزارت صمت در این جریان دنبال خواهد کرد، تحریک تقاضا است. فکر می کنیم با عددی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می توان تقاضای مردمی را تحریک کرد. عمدتاً این مبلغ برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام چون لوازم خانگی، فرش  و... است. خودرو مشمول طرح تحریک تقاضا نیست چرا که مشتریان خود را دارد. اگر 20 هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش ترجیح دار یا یارانه سود تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و تولیدکننده با تسهیلات یکساله ( با نرخ سود 12 درصد) آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، بخشی از کاهش تقاضا در بازار کالاهای مصرفی بادوام ( یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش ماشینی و کولر آبی) جبران می شود. این امر کمک می کند که زنجیره تولید فعال شود. مردم قدرت خرید تلویزیون 8 میلیونی و یخچال 20 میلیون تومانی را ندارند. برای تحقق عدد یاد شده به ستاد اقتصادی دولت درخواست 20 هزار میلیارد تومان، اعلام شده است.  نهضت ساخت داخل هم در کنار این موضوع در حال پیگیری است. هدف گذاری ما این است که  3 میلیارد دلار کالا را به سمت داخلی سازی هدایت کنیم. با روند داخلی سازی که در پیش گرفته ایم، سالانه 10 میلیارد دلار کاهش واردات، دست یافتنی است.
به نظر می رسد یکی از مجموعه ها که از کووید 19 آسیب دیده صنعت خودرو است و این مجموعه با شرایط پیش آمده نمی تواند در موعد مقرر خودروهای ثبت نامی را تحویل دهد، برای عبور از این چالش راهکاری اتخاذ شده است؟
سرعت تولید دو شرکت خودروسازی تا اسفندماه هر کدام بین 2 هزار الی 2 هزار و 500 دستگاه در روز بود. اگر به طور متوسط تولید روزانه 4 هزار دستگاه را در نظر بگیرید در 300 روز کاری، یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که این عدد خیلی کمتر از میزان تعهداتی است که خودروسازان به مردم دارند. در سه ماه اول با در نظر گرفتن تأثیر کرونا، قطعاً در 4 ماه اول سال تمام تعهدات قبلی ایفا می شود. از سویی تعهدات آتی را مدیریت کردیم، یعنی مجموع اجازه پیش فروشی که برای آتی دادیم، جلوی عدم ایفای تعهدات آتی را از خودروسازان گرفتیم. به خودروسازان گفتیم که به ازای تحویل دو خودروی تعهد شده، می توانند یک خودرو پیش فروش کنند. بر این اساس بخشی از ظرفیت آینده خودروسازان برای فروش نقدی و پیش فروش آماده است.
با تولید روزانه 4 هزار دستگاه خودرو بعید می دانم مشکلی خاصی در ایفای تعهدات وجود داشته باشد اما با این اوصاف باید تا اردیبهشت ماه صبر کرد.

8نکته

1-نکته ای که وزارت صمت در جریان شیوع ویروس کرونا دنبال خواهد کرد، تحریک تقاضا است.
2-کاهش تولید باتوجه به شعار سال جاری ( جهش تولید) پیش بینی نشده است.
3-برای آنکه به میزان خسارتی که ویروس کرونا بر صنعت کشور وارد کرده و یا می کند، برسیم باید از پیک فعلی عبور کنیم.
4-با تولید روزانه 4 هزار دستگاه خودرو بعید می دانم مشکل خاصی در ایفای تعهدات خودروسازان به مردم وجود داشته باشد اما با این اوصاف باید تا اردیبهشت ماه صبر کرد.
5-به صورت مطلق نمی توان گفت که کشور به رونق تولید دست یافته است ولی در بخش های عمده این اتفاق افتاده است.
6-با توجه به محدودیت ها در سال جاری که نسبتاً محدودیت های زیادی است، باید بر روی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کنیم، این امر ضمن درآمدزایی بیشتر برای کشور، باعث افزایش تاب آوری اقتصاد می شود.
7- ایران منابع مالی کمی ندارد، از اینرو برای جهش تولید باید نحوه تخصیص منابع مالی ( تسهیلات بانکی) را بازتعریف کرد.
8- اگر تولید صنعتی نبود و ما می خواستیم با محدودیت ارزی موجود واردات را دنبال کنیم به جای 25 میلیارد دلار که اکنون صرف واردات مواد اولیه، واسطه ای و تجهیزات می شود، باید 100 میلیارد دلار پول پرداخت می کردیم .

رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس گزارش داد
آخرین وضعیت اقتصادی کشور در دوران کرونا

 «محمدباقر نوبخت» دیروزدر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح آثار مالی و اقتصادی بیماری کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: این آثار در دو بخش اقتصادی و مالی به دولت، مردم و جامعه سرایت کرده است. در خصوص دولت باید بگویم یکی از مؤلفه‌های تأمین منابع در بودجه سال جاری، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بود که با توجه به کاهش تقاضای جهانی نفت و افت قیمت آن، این بیماری بشدت روی منابع ریالی سهامی که نفت دارد، اثر منفی گذاشته است. به گفته نوبخت یکی دیگر از مؤلفه‌های تأمین منابع، «مالیات» است که با توجه به شرایط رکودی که در آن قرار داریم و تصمیم درستی که دولت برای همراهی با بنگاه‌های تولیدی، مشاغل و کسب و کارهای خود داشته در حوزه پرداخت مالیات امهال سه ماهه صورت گرفته است. به همین دلیل منابع درآمدی دولت از محل مالیات نیز با عدم تحقق مواجه شد. آنچه باقی می‌ماند مسأله واگذاری دارایی‌های مالی است که در حال در نظر گرفتن تمهیدات مقرراتی برای آن هستیم .
نوبخت افزود: علاوه بر اینها مخارج غیرقابل اجتناب هم وجود دارد. این منابع نه تنها بر خزانه دولت و مؤلفه‌های منابع عمومی اثر گذاشته بلکه روی بخش دیگری از منابع که در قانون بودجه وجود دارد نیز مؤثر بوده است. وی ادامه داد: بر اساس آن بخشی از تعهدات دولت مانند بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ماهانه، ۳۱ هزارمیلیارد تومان حمایت معیشتی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم و ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهمی که باید به نهادهای حمایتی داده شود مفروض است. ضمن اینکه فردا ( امروز ) باید ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان کمک معیشتی به مردم پرداخت شود. دهم فروردین هم یک پرداخت دیگر داشتیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مصرف بنزین از ۹۰ میلیون لیتر به ۳۰-۴۰ میلیون لیتر رسیده است گفت: قرار بود بخشی از این تعهدات را از محل صرفه‌جویی بنزین پرداخت کنیم که با توجه به کاهش تقاضا در کشورهای همسایه که آنها نیز  مشکلات خاص خود را دارد، دولت در حساس‌ترین دوره مدیریت منابع و مصارف است قرار گرفت. به هر تقدیر اکنون وظیفه دولت است که هنر مدیریت خود را روی منابع و مصارف بگذارد و طرح‌های عمرانی که مردم منتظر نتایج هستند را آماده کند .وی تأکید کرد: در حوزه سلامت تلاش کردیم تا پرداخت اعتبارات مربوط به  این بخش را انجام بدهیم، به ویژه این که اگر بیمه سلامت تخصیص اعتبار را دریافت نکند، پرداخت کارانه کادر درمانی که در این شرایط سخت مشغول خدمت هستند با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین بزودی  ۱۰۰ درصد اعتباراتی که مربوط به حوزه ردیف‌های بهداشت و درمان است، تسویه خواهند شد .
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۳هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به شکل ویژه برای تقویت ستاد ملی مبارزه با کرونا، ستاد تهران بزرگ و استان‌ها به عنوان تنخواه پرداخت شده است، افزود: ۶۰۰ میلیارد تومان برای تنخواه جدید در نظر گرفتیم. نوبخت ادامه داد: با تمام اینها برای ماه‌های آینده بالغ به ۱۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات بیمارستان‌ها در جهت مقابله با کرونا، تأمین دارو، البسه و پوشاک ویژه کادر درمان، کیت‌های آزمایشگاهی، جبران کمبود درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص داده می‌شود، چون پیش از این در بخش کلینک‌هایی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان وجود دارد، درآمدی حاصل می‌شد، که کرونا این خدمات درمانی را متوقف کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: دانشگاه‌ها انتظار دارند دولت به آنها هم کمک کند، همچنان که کسبه و مشاغل انتظار کمک دارند. دولتی که خودش در معرض آسیب سخت کرونا از جهت منابع است. با تمام اینها ۱۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفتیم. وی افزود: با اجازه صورت گرفته از رهبر معظم انقلاب یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود تا وزارت بهداشت و درمان آن را برای ماه‌های آینده برای مقابله و مدیریت کرونا هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه بخش دیگری که لازم است به آن بپردازیم مردم و کسب و کارهای‌شان است، ادامه داد: دولت با همه سختی‌ها، خودش را موظف می‌داند تا جامعه هدف را شناسایی و هر میزان که می‌تواند به آنها کمک کند. در مرحله اول ۳ میلیون نفر شناسایی شدند که حقوق ثابت و مالکیت دیگری نداشتند به این افراد از ۲۰۰تا ۶۰۰ هزار تومان در اسفند ماه پرداخت کردیم .وی افزود: مرحله دیگر تا چند روز دیگر در فروردین انجام می‌شود و جامعه هدفش حدود ۴ میلیون نفری است که درآمدشان روزمزد یا فصلی است. حساب کارت یارانه این افراد بین یک تا دو میلیون تومان طی امروز و فردا شارژ خواهد شد. این مبلغ با چند ماه تنفس بتدریج و طی دو سال از حساب افراد کسر می‌شود. البته هنوز دو مرحله دیگر از پرداخت کمک‌هایی به این شکل باقی مانده است که به مرور انجام خواهد شد. قرار بود سود این پرداخت‌ها ۱۲ درصد باشد، اما بنا بر تصمیم گرفته شده سود این وام ۴ درصد حساب خواهد شد. البته ۷۸ میلیون نفر که یارانه می‌گیرند اگر متقاضی باشند می‌توانند با همین مکانیزم درخواست وام با سود ۱۲ درصد کنند. وی در خصوص کسبه و بنگاه‌ها گفت: حدود سه میلیون بنگاه تجاری را شناسایی کردیم که به آنها ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهیم داد تا دوره گذار بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن را پشت سر بگذارند. این اقدام صورت گرفت و به هر تقدیر بنگاه‎‌ها که امکان پرداخت مالیات یا اقساط را نداشتند با ۱۰ردیف شغلی برای آنها نیز  امهال را در نظر گرفتیم./ ایرنا

 به منظورمحاسبه میزان مهریه و تأخیر تادیه چک صورت گرفت
رونمایی از نرخ تورم بانک مرکزی

 بانک مرکزی پس از گذشت 16 ماه که اعلام نرخ تورم را براساس مصوبه شورای عالی آمار متوقف کرده بود، روز گذشته درقالب نامه ای به رئیس قوه قضائیه برای محاسبه میزان مهریه و تأخیر تأدیه چک، نرخ تورم سال 1398 را اعلام کرد. براساس جدول پیوست این نامه که شاخص نرخ تورم از سال 1396 تا 1398 را به تفکیک ماه شامل می شود، نرخ تورم در سال گذشته به 41.2 درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار ایران به دلیل محاسبه نرخ تورم شهری و روستایی نرخ تورم سال گذشته را 34.8 درصد اعلام کرده بود. به گزارش بانک مرکزی، رئیس کل این بانک، در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک اعلام کرد. عبدالناصر همتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، جزییات و جداول مرتبط با تورم سالانه و ماهانه را ارائه کرد. در این نامه آمده است: نظر به اینکه بانک مرکزی براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۷  مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» است، جدول نرخ تورم ارائه می شود. طبق جدول ارائه شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال گذشته به 203.2 رسیده است که نشان دهنده تورم 41.2 درصدی این سال است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در سال 97 دراین جدول 31.2 درصد اعلام شده است. گفتنی است براساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران تنها مرجع انتشار نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم است. با این حال بانک مرکزی می بایست همچنان به تولید این شاخص ها ادامه داده و نتایج محاسبات خود را دراختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.