سپیده پیری
خبرنگار
شیوع کرونا در ایران و اعلام مراقبت‌های بهداشتی به خانواده‌ها بیش از همه و پیش از هر اتفاقی در دخل و خرج کسب و کارها نمود پیدا کرد. گروهی که تمام چشم امیدشان به بازار شب عید بود و گویا این بازار بود که ابتدا کرونا گرفت و نفس‌هایش به شماره افتاد. با جدی شدن قرنطینه و  سپس اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی دستوری تمام اصناف، خلوت حزن انگیزی بر کسب و کار بازار  حاکم شد . این موضوع دیگر فقیر و غنی نداشت . توسعه یافته و در حال توسعه هم نداشت، گویا کرونا همه را با یک چوب زده بود ، کار دنیا که تعطیل شد از  بساط گستر خیابان‌های شهر تا تولید کننده صاحب نام کرکره را پایین کشیدند و راهی خانه شدند. مراکز تولید غذای آماده، مراکز گردشگری، حمل و نقل عمومی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، توزیع آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و آموزشی،‌ مراکز تولید و توزیع صنایع دستی از جمله گروه‌هایی بودند که بیش از دیگر اصناف متحمل خسارت شدند. در این شرایط برخی کارشناسان با نگاهی امیدوارانه از مقطعی بودن این شرایط سخن گفتند و معتقد بودند تقاضا در بازار به تعویق افتاده و به محض عادی شدن شرایط رونق به بازار بر می‌گردد. برخی دیگر اما نگران حیات کسب وکارهای خرد و نوپا بودند و با توصیه‌هایی به تصمیم گیران پی چاره و علاج واقعه پیش از وقوع بودند که البته بی نتیجه هم نماند و نهایتاً رئیس جمهوری در یکی از مصوبات ستاد اقتصادی دولت از اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد. مردم که همیشه و همواره در شرایط سخت دستگیر هم بوده اند با راه انداختن پویش « نسیه معکوس» مسئولیت اجتماعی خود را بجا آوردند. مقصود از این پویش اعمال تخفیف از سوی بازاریان باهدف ایجاد انگیزه در خریداران، پیش خرید مردم در شرایط کنونی با هدف کمک به افزایش نقدینگی بازاریان است. البته تحقق این پویش مستلزم حکمرانی الکترونیکی و فعالیت بر بستر اینترنت است که این روزها کارکردهای آن بیش از گذشته بر همگان عیان شده است. دیگر راهکارهای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده و راه حل عبور از بحران فعلی را با کارشناسان به گفت‌و‌گو گذاشتیم که نتیجه آن را در ادامه می‌خوانید:
لزوم تغییر پارادایم در دوران پسا کرونا
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» در خصوص نحوه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می‌گوید‌: یک حقیقت غیرقابل انکار در رابطه با شیوع بیماری کرونا وجود دارد که نه در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی‌توان آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا را به صفر رساند، پس کارکرد بسته‌های حمایتی ارائه شده این است که آسیب‌ها را به حداقل ممکن برساند.
وی گفت : این مهم با تحریک تقاضا، ارائه تسهیلات کم بهره ، ارائه بن کارت به کارگران هم برای تأمین نیازهای آنان و هم برای هدف قرار دادن تولید و عرضه داخلی و ... محقق می‌شود.در واقع این سیاست‌ها در یک بازه زمانی کوتاه شرایط را تا حدودی به تعادل می‌رساند.  
فیروزی با اشاره به این نکته که بررسی تاریخی موضوع هم نشان می‌دهد که پس از عبور از اپیدمی‌های جهانی بسیاری از کسب و کارها توانسته‌اند با تغییر ماهیت شرایط بهتری نسبت به پیش از بحران بدست آورند ، افزود : با این توضیح که آنها از تهدید پیش آمده به دید فرصت نگاه کرده و باعث رشد خود شده‌اند‌. به عنوان مثال سایت علی بابا پس ازاپیدمی‌سارس در سال 2003 توانست خود را به این حد رشد داده و هم سطح آمازون شود. نتیجه آنکه علاوه بر تمرکز و توجه بر بسته‌های حمایتی که می‌تواند آسیب‌ها و خسارت‌ها را به حداقل برساند باید نگاه تغییر پارادایمی‌به دوران پس از کرونا داشته باشیم یعنی باید به چند نکته بصورت جدی توجه کرد که یکی از مهمترین آنها توجه توأمان به خسارت‌های ناشی از کرونا و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : بصورت مشخص الان در تمام دنیا تقاضا نسبت به کالاهای بهداشتی ، درمانی و پارچه‌های نان وون (Non- Woven) بیمارستانی وجود دارد که ماده خام اولیه این محصولات مشتقات نفتی است . در شرایطی که تقاضا در این سطح بالا وجود دارد و می‌توان گفت حتی پس از فروکش کردن کرونا به دلیل تغییر سبک زندگی مردم تا مدت‌ها استفاده از این قبیل کالا‌ها رواج خواهد داشت، تولید در این زمینه بدون تردید برای ما یک فرصت تلقی می‌شود.
این کارشناس افزود : با توجه به اینکه این محصولات‌ تک نیستند و مواد اولیه تولید آنها در کشور وجود دارد، از طرفی نفت هم ارزان شده و مقرون به صرفه است که تبدیل به موادی شود که بتوان این اقلام را تولید کرد. حال با چنین شرایطی آیا تحریم می‌تواند همچنان معنا داشته و اثرگذار باشد ؟ در این حالت محصولات با تکنولوژی پایین را هم به دلیل تقاضای بالا می‌توان از سد تحریم عبور داد ، ارز‌آوری ایجاد کرد و به کسب وکارها رونق داد. ازسوی دیگر موضوع شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید که در فضای مجازی خود را بروز و ظهور داده اند هم فرصت رشد خواهند داشت. اگر راه  برای حضور و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان باز شود بدون تردید کسب  و کارهایی که الان آسیب جدی دیده اند مانند اغذیه فروشی‌ها و شیرینی فروشی‌ها و ....احیا شده و با شیوه‌های نوین به حیات خود ادامه می‌دهند و قطعاً اشتغال زایی هم در حوزه صنعت ایجاد می‌شود مثلاً تصور کنید قنادی که موقعیت کنونی اش صد درصد آسیب دیده با کمک شرکت‌های دانش بنیان بتواند  کیک سفارش داده را بدون دخالت دست، پخته و در سوی دیگر بصورت ماشینی بسته بندی و به مشتری ارائه کند. بازار 80 میلیونی داخلی را هم باید به این موضوع اضافه کرد.این رویکرد نه تنها مانع آسیب به تمام بخش‌های کشور می‌شود بلکه جهش تولید، رونق تولید و ارائه به بازراهای جهانی هم محقق می‌شود.
او در پایان گفت : در نتیجه اگر حساب شده عمل کنیم با توجه به اینکه خسارت‌های ناشی از کرونا در سطح جهانی گسترده شده و با اتکا به فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور می‌تواند یک نقطه عطف برای کسب و کارهای آسیب دیده ایجاد شود. ظرفیت‌هایی مانند نیروی کار جوان که تاب آوری در قبال این بیماری را دارد ، نیروی کار ارزان  ، دسترسی به آب‌های گرم و مضاف بر آن تغییر نگاه حاکمیت و روی آوردن به حکمرانی الکترونیکی تا جایی که می‌توان گفت این یک زمان طلایی برای اجرای حکمرانی الکترونیک است که به حق اگر کرونا نبود هرگز محقق نمی‌شد. پس تلاقی مجموع این عوامل منجر به تغییر رویه کسب و کارها و دانش بنیان شدن و تزریق فناوری بر ساختار آنها است . در جمع بندی نهایی می‌توان اضافه کرد که تمام این موارد می‌تواند بسیار بیشتر از بسته‌های حمایتی مؤثر واقع شده و آینده کسب و کارهای کشور را مقاوم سازی کند به گونه ای که کسب و کارها در قبال تکانه‌ها و تنش‌های بعدی که ممکن است اقتصاد با آن مواجه شود، تاب آور شوند.
  برنامه‌های حمایتی زیر ذره بین
مجید حسین پور، کارشناس بازار کار است که در این باره به «ایران» گفت :  حدود دو ماه است که کشور با چالش جدی اشاعه ویروس کرونا مواجه شده که علاوه بر نگرانی‌های جدی سلامت شهروندان و اثرات روانی و اجتماعی این بیماری، اقتصاد کشور را که در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بوده، اثرات این معضل بر دغدغه‌های دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز افزوده است. وی گفت : هرچند که این پدیده تقریباً تمام اقتصادهای جهانی را با چالش مواجه کرده اما همزمانی آن با تحریم‌های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت، قطعاً سیاستگذاران اقتصادی کشورمان را با آزمون جدی‌­تری مواجه کرده است. ضمن آنکه مصادف شدن شیوع این بیماری در کشور با فرارسیدن ایام سال نو، بسیاری از کسب و کارها از جمله بخش‌های خدماتی، حمل و نقل، گردشگری، پوشاک، خرده فروشی‌ها و مانند آن را که انتظار رونق داشته، با ضرر و زیان‌های جدی رو به رو کرد.
به گفته این کارشناس، جبران خسارت‌های ناشی از اشاعه این ویروس به کسب و کارهای آسیب دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامه‌های مناسب کوتاه مدت و میان مدت دولت در قالب بسته‌های حمایتی مناسب است تا بتوان بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان کل کشور شود. در این خصوص، از همان اوایل شیوع این چالش در کشور، ارزیابی اثرات اقتصادی آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی فعالین بخش خصوصی و تعاونی، توسط دولت و نهادهای پژوهشی انجام شده و تقریباً در تمامی‌بررسی‌های انجام شده، کسب و کارهایی که بیشترین تأثیر منفی و آسیب را به دنبال داشته بیشتر در حوزه‌های مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان‌ها، اغذیه فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل­‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، حمل و نقل عمومی‌مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ­ای، ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌­ای، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، صنوف مربوط به  قنادی و سایر فعالیت‌های خدماتی از قبیل آرایشگاه‌ها ،  خشکشویی، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان ، شناسایی و تحت نظر قرار گرفته است.
این کارشناس افزود : بر اساس اقدامات انجام شده در شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و بسته‌های حمایتی مختلف و متنوع تنظیم و تدوین شده توسط دولت، از ابلاغ دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در جلسه روزهای پایانی سال 1398 هیأت وزیران که در آن اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری، دستفروشان و حتی کارگران فصلی را مشمول برخورداری از مزایای این دستورالعمل نموده، تا تصمیماتی در قالب مشوق‌های بیمه‌ای  و مالیاتی، پرداخت یارانه دستمزد به کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ نمایند و مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در فراهم نمودن اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد به کسب و کارهای آسیب دیده و چندین راهکار سیاستی دیگر، حداقل روی کاغذ نشان می‌دهد که بسته حمایتی تدوین شده، تقریباً از پوشش مناسبی در مواجهه با این چالش برخوردار است.
به گفته وی، فارغ از جامعیت بسته‌های حمایتی تنظیم شده دولت، به نظر می‌رسد آنچه جامعه فعالان اقتصادی کشور و منتقدین دولت در سیاست‌های اتخاذ شده را با شک و نگرانی همراه می‌نماید، تردید در کفایت تأمین نقدینگی مورد نیاز برنامه‌های حمایت مالی و پولی به واسطه افت شدید قیمت نفت و وضعیت قابل تأمل میزان سپرده‌های ریالی مؤسسات اعتباری و مالی دولتی است، ضمن آنکه ساختار غیر چابک و شفاف شبکه بانکی و تجربه گذشته نشان داده که این مؤسسات مالی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت نشان می‌دهند، چه برسد به آنکه خواسته باشند حجم نقدینگی اعلام شده دولت از طریق اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین تر از نرخ متداول سود بانکی در بازه زمانی کوتاه مدت را تأمین اعتبار کنند.هرچند دولت گام اول تدوین بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای شناسایی شده را با تنوع مناسب، دست و دلبازانه (در شرایط اقتصادی افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها) و با فوریت برداشته است. اما به نظر می‌رسد در گام‌های بعدی، همراهی ابزارهای تأمین مالی مورد نیاز و ساز و کارهای اجرایی تأخیری و با بوروکراسی‌های پیچیده و گاهی مبهم، موفقیت این برنامه‌های حمایتی را با تردید مواجه می‌کند، مگر آنکه از همین ابتدا با اتخاذ گام‌های اجرایی شفاف، تردید‌های مطرح شده مرتفع و یا برنامه‌های تدوین و تنظیم شده تعدیل شود.

عطیه لباف
خبرنگار
بنزین سوزی در نوروز امسال وضعیتی مشابه با اواخر دهه 1370 داشت. آن زمان، کمتر از 4 میلیون وسیله نقلیه بنزین سوز در کشور تردد می‌کرد و جمعیت نیز کمتر از 70 میلیون نفر بود. اما چرا و چگونه؟ به خاطر شیوع ویروس کرونا، این روزها شرایط متفاوت از سال‌های قبل شده و ترددها کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده که میزان مصرف بنزین به دهه‌های قبل بازگردد.  آمارهای نوروزی نشان می‌دهد که امسال میانگین مصرف 44 میلیون لیتر در روز بود. این درحالی است که سال گذشته، ما شاهد رکوردشکنی مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی بودیم و فقط در یک روز رقم 136 میلیون لیتر به ثبت رسید. در این خصوص، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «میانگین توزیع روزانه بنزین کشور از ابتدای روز جمعه (یکم فروردین‌ماه) تا پایان روز جمعه (۱۵ فروردین‌ماه) ۴۴ میلیون لیتر بوده است، که این رقم از کاهش ۵۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.» بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در دوره مشابه پارسال (یکم تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۹۸) به‌طور میانگین روزانه ۹۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است. اما امسال با محدودیت‌های اعلام‌ شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ترددهای درون و برون‌شهری به‌ویژه سفرهای نوروزی کم شد و همین موضوع تقاضا برای بنزین را کاهش داد.
هر ایرانی، نیم لیتر بنزین سوزاند
با در نظر گرفتن جمعیت 83 میلیون نفری کشور می‌توان گفت که نوروز امسال، سهم ایرانی از مصرف روزانه بنزین کشور کمتر از نیم لیتر بوده است. این رقم برای سرانه مصرف بنزین از سال 1375 تاکنون بی سابقه بوده است. اگر تعداد وسایل نقلیه بنزین سوز کشور را نیز به مفروضات اضافه کنیم، می‌توان گفت که این شرایط در تاریخ ایران
بی‌سابقه است. اکنون حدود 22 میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور تردد دارد.  همچنین، با توجه به این ارقام می‌توان گفت که احتمالاً در فروردین امسال بیشترین سوختگیری خودروها و موتورسیکلت‌ها از سهمیه‌های بنزین تخصیص داده شده، انجام می‌شود و میزان کمتری با نرخ آزاد سوختگیری خواهد شد.
مصرف برابر با سال 1379 شد
مصرف بنزین معمولاً در تعطیلات نوروز در پیک سال قرار می‌گیرد. اما میانگین مصرف در نوروز امسال تقریباً برابر با میانگین مصرف بنزین در سال‌های 1379 و 1380 بود. در سال 1379 میانگین مصرف بنزین در حدود 43 میلیون لیتر در هر روز بوده است. با توجه به اینکه در آن سال تعداد وسایل نقلیه بنزین سوز، یک پنجم سال جاری بوده می‌توان گفت که مردم به توصیه‌های عمومی‌ستاد مقابله با کرونا و کاهش ترددهای درون و برون‌شهری در ایام نوروز امسال توجه داشتند.
افزایش مصرف از روز شنبه
پیش بینی می‌شود که با افزایش ترددها از ابتدای هفته جاری میزان مصرف به مرور به میانگین اسفند ماه بازگردد. به طوری که از روز شنبه و با بازگشایی نسبی ادارات، شرکت‌ها و اصناف دوباره مصرف به محدوده 60 میلیون تا 70 میلیون لیتر در روز بازگردد. مطابق با آمار، مصرف بنزین کشور در اسفندماه به‌طور میانگین روزانه ۶۸ میلیون لیتر بود.
عاقبت طرح کمک معیشتی
طرح کمک معیشتی بنزینی که از آبان ماه و با سهمیه بندی بنزین کلید خورد، قرار بود که از محل درآمدهای حاصل از فروش بنزین پرداخت شود. آن زمان دولت برآورد کرده بود که مصرف بنزین در سال جاری به حدود روزانه ۹۳ تا ۹۴ میلیون لیتر برسد و ۶۷ درصد یعنی دو سوم بنزین عرضه‌شده سهمیه‌بندی و یک سوم آن آزاد و با قیمت ۳ هزار تومان باشد. به این ترتیب ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان از طریق اجرای این طرح درآمد ایجاد و این منابع تماماً در قالب طرح کمک معیشتی به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت شود. اما اکنون با کاهش مصرف در اسفند ماه و فروردین ماه درآمد این بخش نیز کاهشی خواهد بود. درحالی که تعهد دولت همچنان باقی است. ضمن آنکه یارانه‌ها و کمک‌های دیگری که این اواخر و با شیوع ویروس کرونا در سازوکار حمایتی تعریف شده، نیز باید پرداخت شود.
آیا زمان آزادسازی قیمت‌هاست؟
کاهش مصرف بنزین تنها مختص ایران نیست و در اغلب کشورهای جهان با اعمال قرنطینه‌ها و یا محدودیت‌ها مصرف بنزین روندی کاهشی داشته است. ضمن آنکه قیمت‌ها نیز همراستا با تحولات بازار نفت روندی نزولی را طی کرده است. در این مدت، حتی سقوط قیمت‌ها برای فرآورده‌های نفتی شدیدتر از افت‌های پی در پی قیمت نفت بود. در این باره سید حمید حسینی، کارشناس انرژی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در صفحه توییتر خود نوشت: «اتفاق نادری که در بازار نفت افتاده، کاهش شدیدتر قیمت فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام است. اکنون هر لیترنفت خام ۱۵ سنت، بنزین ۱۲ سنت، نفتا ۱۳ سنت و مازوت ۱۴ سنت معامله می‌شود، لذا بعضی از کارشناسان خواستار آزاد سازی قیمت بنزین و فروش بنزین به قیمت ۱۸۰۰ تومان شده اند.» با نگاهی به آمار قیمت روزانه فرآورده‌های نفتی در بازار خلیج فارس طی دوهفته اخیر نیز می‌توان گفت که اکنون هر تن بنزین در این بازار حدود 150 دلار به فروش می‌رسد. یعنی تقریباً 15 سنت برای هر لیتر. اکنون در امریکا نیز بهای بنزین به کمترین میزان در ۲۰ سال اخیر سقوط کرده است. مطابق آخرین آمار، قیمت بنزین برای تحویل در بنادر امریکا به ۵۵ سنت در گالن (۱۴.۵ سنت در لیتر) در ۳۱ مارس ۲۰۲۰ رسیده بود. اما آیا زمان آزادسازی قیمت بنزین در ایران الان است؟ برخی از کارشناسان این اقدام را در شرایط کنونی اقتصاد و تحولات بازار نفت مناسب نمی‌دانند. چراکه ممکن است با افزایش مجدد قیمت نفت و کاهش شدت بحران کووید-19 اواسط سال 2020 قیمت بنزین دوباره بالا برود و این موضوع منجر به افزایش فشار بر اقتصاد خانوار و به طور کلی کشور شود. اما از نظر نزدیک بودن قیمت بنزین در ایران و جهان اکنون کمترین فاصله میان نرخ‌های جهانی و داخلی وجود دارد که احتمالاً قاچاق بنزین و همینطور گازوئیل را از رونق انداخته است.

کاهش 1.7 درصدی نرخ بیکاری زمستان 98
نرخ بیکاری 22 استان نزولی شد

در آخرین فصل سال گذشته،  با وجودی که نرخ بیکاری نسبت به فصل قبل (پاییز) ثابت بود، اما در مقایسه با زمستان سال گذشته با افت 1.7 درصدی همراه شد. در زمستان سال قبل نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ١٠,٦ درصد اعلام شد که نسبت به نرخ 12.3 درصدی زمستان 97 برابر با 1.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در هر فصل براساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی­ کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی‌کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر فصل جمع آوری می‌­شود؛ لذا اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به ١٢ لغایت ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٨ بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده
 است.
طبق یافته‌های این گزارش، جمعیت بیکاران کشور در زمستان گذشته به 2 میلیون و 788 هزار نفر رسیده که در مقایسه با زمستان سال 97 معادل 482 هزار و 781 نفر کمتر شده است. همچنین نرخ بیکاری برای مردان نیز 1.6 درصد برابر با 370 هزار و 662 نفر و برای زنان 1.3 درصد معادل 112 هزار و 119 نفر کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، بیکاری مناطق شهری نیز با افت 2 درصدی به 11.4 درصد و در مناطق روستایی با کاهش 4 دهم درصدی به 8.5 درصد رسیده است.

 افت 1.1 درصدی نرخ مشارکت
در زمستان ١٣٩٨، به میزان ٤٢,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) ١.١ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٨، بخش خدمات با ٥٢,٧  درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١,٧ درصد و کشاورزی با ١٥.٦ درصد قرار دارند.

کاهش 104 هزار نفری بیکاران جوان
برپایه این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٥,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) ٢.٤ درصد کاهش یافته است. دراین فصل تعداد بیکاران جوان به 653 هزار و 807 نفر رسیده که درمقایسه با زمستان 97 بیش از 104 هزار نفر کمتر شده است. بیکاری مردان جوان دراین دوره 2.3 درصد (معادل 29 هزار و 652 نفر) و بیکاری زنان جوان 3.7 درصد (24 هزار و 587 نفر) کاهش یافته است.
گفتنی است سهم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاری کشور 39 درصد اعلام شده که 1.4 درصد رشد نشان می‌دهد. این سهم برای مردان 26.6 درصد و برای زنان 69.1 درصد است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٨، ١٧,٨ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٧، به میزان ١.٦ درصد کاهش یافته است.

اشتغال ناقص 10.4 درصدی
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٨، ١٠,٤ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٥.٣ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بیکاری 22 استان کاهش یافت
از میان 31 استان کشور در زمستان گذشته، نرخ بیکاری 22 استان نسبت به زمستان 97 کاهشی بوده است و بدین ترتیب تنها 8 استان با رشد این شاخص مواجه شده اند و یک استان (قم) نرخ بیکاری ثابتی داشته است.
براساس یافته‌های این گزارش، در زمستان گذشته بالاترین نرخ بیکاری در میان استان‌ها به ترتیب به کردستان با نرخ 20 درصد، کرمانشاه با نرخ 17.9 درصد و لرستان با نرخ 16.8 درصد تعلق داشته است. درهمین حال پایین ترین نرخ بیکاری با 6 درصد به استان خراسان جنوبی اختصاص داشته است و پس از آن مرکزی با نرخ 6.9 درصد و ایلام با 7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در شرایط و نرخ سپرده‌ها ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد که در نظر ندارد نرخ سود سپرده‌های بانکی را تغییر دهد .
 روابط عمومی‌بانک مرکزی ایران ، درپی انتشارمتن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی در خصوص نرخ سپرده‌های بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.

مدیریت توزیع اقلام بهداشتی با وزارت بهداشت

وزیر صمت گفت: تمام تولیدات ما به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود و توزیع زیر نظر و با نظارت و کنترل وزارت بهداشت انجام می‌شود.
 رضا رحمانی افزود: شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی ما برای تأمین اقلام و کالاهای مرتبط با کرونا پای کار آمدند و علاوه بر همکاری در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات، ۱۳۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز اختصاص دادند.
رحمانی گفت: با توجه به تدابیر انجام شده، همکاران ما قول داده‌اند که تا آخر فروردین و اوایل اردیبهشت تولید ماسک به ۴ میلیون عدد در روز خواهد رسید و دغدغه‌های مردم در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با تمهیدات اتخاذ شده، ذخیره سازی کالا بخوبی برای ماه مبارک رمضان انجام شده است و کالا به وفور در بازار یافت می‌شود و به عنوان مثال تاکنون ذخیره مرغ به اندازه کنونی نبوده است، در سایر اقلام و کالاهای اساسی نیز هیچ گونه مشکلی نداریم.‌/فارس