گروه اقتصادی/ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی بحران کرونا پرداخته و آورده است که بحران حاصل از بیماری همه گیر کرونا از جهاتی بسیار شبیه به جنگ است.
این گزارش سیاست‌هایی که دولت می‌تواند برای مدیریت بحران به کار گیرد را تشریح کرده و آورده است دولت‌ها باید بتوانند به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، از بروز تورم در مرحله اضطرار (قرنطینه) و بهبود جلوگیری کنند. اگر اقدامات مربوط به کنترل بیماری و مدیریت آسیب‌های ناشی از آن موفقیت‌آمیز باشد پس از پایان بحران می‌توان بر سیاست‌های محرک اقتصاد تأکید کرد. در این شرایط دولت باید خود را برای خروج از اقتصاد هم آماده کند.
به گزارش «ایران»، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی برای مبارزه با جنگ کووید ۱۹» کووید 19 را به جنگ تشبیه کرده و آورده است: بیماری همه گیر کووید ۱۹ بحرانی بسان سایر بحران‌ها نیست. هرچند از زاویه‌ای به نظر شبیه به یک جنگ می‌آید و البته از بسیاری جهات نیز همانند آن است، همچنانکه افراد در آن می‌میرند و در خط مقدم آن نیز متخصصان حوزه درمان و دارو هستند. همچنین افرادی که در بخش خدمات ضروری مشغول به فعالیت هستند مانند بخش «توزیع مواد غذایی»، «تحویل» و «خدمات عمومی» شبانه روز تلاش می کنند تا خدمات ضروری مورد نیاز جامعه در دسترس قرار گیرد. در این جنگ سربازهای پنهانی هم وجود دارد، همان‌هایی که در خانه با این بیماری همه گیر مبارزه می‌کنند و نمی‌توانند در تولید مشارکت داشته باشند.
در جنگ‌ها معمولاً هزینه گسترده‌ای که برای تسلیحات به کار می‌رود، منجر به تحریک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، در عین حال تلاش‌ها بر تضمین ارائه خدمات اساسی بر مردم است. به طور کلی در بحران جنگ شرایط پیچیده است ولی یک ویژگی مشخصی هم دارد و آن افزایش سهم نقش دولت در عرصه است.
به نظر این گزارش، میزان موفقیت در مدیریت بحران به سیاست‌های اخذ شده طی بحران بستگی دارد و اقدامات ضروری دولت در جریان این بیماری را در دو فاز دسته بندی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در توضیح فاز اول آن با عنوان «اپیدمی کرونا به عنوان جنگ»، آورده است: اکنون جهت حفظ جان افراد، فعالیت‌های اقتصادی بشدت کاهش یافته است، در عین حال این وضعیت دست کم بین سه ماه تا شش ماه ادامه خواهد داشت.
احیای پسا جنگ
این گزارش تأکید کرده است که این بیماری در نهایت مدیریت می‌شود و درباره فاز دوم آورده است: این بیماری همه‌گیر بالاخره به وسیله دارو، واکسن و .. کنترل می شود اما همچنان ادامه‌دار خواهد بود با درصد تخریب کمتری. به این ترتیب به مرور محدودیت‌های ایجاد شده بر جامعه برداشته می‌شود و در این صورت ممکن است اقتصاد سریع به عملکرد خود برگردد. سرعت بهبودی به سیاست‌های اعمال شده در حین فراگیری کرونا بستگی دارد. اگر سیاست‌ها بتواند در جامعه این اطمینان را ایجاد کند که کارگران شغل خود را از دست نمی‌دهند، مستأجران از خانه‌های خود اخراج نمی‌شوند، از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری می‌شود و کسب و کار تجارت افراد بقا می‌یابد، در این صورت روند احیا با سرعت و راحتتر صورت می‌گیرد. این چالشی بزرگ برای اقتصادهای قدرتمند دنیاست. همان کشورهایی که براحتی می‌توانند حتی در صورت عدم افزایش درآمد. هزینه‌های اضافه شده خود را تأمین مالی کنند. این البته برای اقتصادهای کوچک چالش برانگیزتر است چرا که این کشورها با فرار سرمایه روبرو بوده و برای تأمین مالی هزینه‌های حاصل از این بیماری همه گیر به کشورهای دیگر هم احتیاج دارند.
سیاست‌های اقتصادی جنگ با کرونا
این گزارش تفاوت بحران کرونا را با سایر بحران‌های اقتصادی چنین توضیح داده است. برخلاف سایر بحران‌های اقتصادی، این افت تولید با تقاضا هدایت نمی‌شود. بلکه این نتیجه اقدامات غیرقابل اجتنابی است که برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری به کار می‌رود. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نباید جهت تحریک تقاضا به کار بیفتد. حداقل اینکه اکنون و به صورت فوری این سیاست‌ها به کار نمی‌آیند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول سیاست اقتصادی اکنون سه هدف دارد: ابتدا اینکه عملکرد بخش‌های اساسی باید تضمین شود. منابع مورد نیاز جامعه برای آزمایش و درمان در برابر کووید ۱۹ باید تقویت شود. مانند خدمات بهداشتی منظم، تولید و توزیع مواد غذایی و ... همچنین مراقبت‌های لازم برای حفظ زیرساخت‌های ضروری مانند آب و برق و ... باید صورت گیرد. این مورد می‌تواند شامل اقدامات مداخله‌گرانه‌ دولت جهت تأمین منابع کلیدی مورد نیاز از جمله کالاهای اساسی هم باشد.
این گزارش با ذکر مثال‌هایی آورده است: به عنوان مثال توقیف زودهنگام ماسک‌های پزشکی در فرانسه و فعال کردن تولیدات دفاعی در امریکا برای اطمینان از تولید تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که توسط دولت صورت گرفته است سهمیه بندی، کنترل قیمت و به راه اندازی قوانین در - مقابل احتکار نیز ممکن است در شرایط کمبود شدید ضروری باشد. همچنین در توضیح هدف دوم نیز آمده است: ارایه منابع کافی به خانوارهایی که از بحران ویروس کرونا آسیب دیده‌اند اقدامی مهم است خانوارهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم درآمد خود را در اثر آسیب ویروس کرونا از دست داده‌اند، نیازمند حمایت دولت هستند. این حمایت باید اینگونه باشد که افراد ضمن ماندن در خانه جهت حفظ سلامتی خود و کنترل بیماری، شغل خود را از دست ندهند. مزایای تخصیص داده شده به بیکاران باید افزایش باید. تخصیص منابع برای خوداشتغالی افراد و همچنین افراد بدون شغل باید انجام شود.
در هدف سوم صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، با تأکید بر اینکه سیاست‌های به کار رفته توسط مجموعه حاکمیت باید در جهت ثبات وضعیت پیش از کرونا باشد، چنین آورده است: سیاست‌های دولت باید جهت  قوام بخشیدن به روابط از پیش شکل گرفته میان کارگران و کارفرمایان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وام‌دهندگان و وام گیرندگان باشد تا بلافاصله بعد از اتمام شرایط اضطراری موجود از سرگرفته شود. اکنون تعطیلی شرکت‌ها باعث معلق ماندن پروژه‌های بلندمدت تولیدی شده است همچنین بروز اختلال در بخش مالی باعث افزایش بهم ریختگی در اقتصاد خواهد شد. دولت‌ها همچنین باید در این شرایط حمایت‌های متناسب را از بنگاه‌های خصوصی برقرار کنند، از جمله این حمایت‌ها می‌تواند به یارانه دستمزد اشاره کرد. همچنین برنامه ارائه وام که البته اکنون نیز در حال اجراست از دیگر اقداماتی است که دولت‌ها باید در جهت حفظ بخش خصوصی انجام دهند. در همین راستا اکنون اتحادیه اروبا تزریق سرمایه به بخش خصوصی را از سر گرفته است. اگر چنانچه بحران بدتر شود می توان تأسیس با گسترش شرکت‌های بزرگ دولتی را جهت حمایت از شرکت‌های خصوصی دچار اختلال شده در دستور کار قرار داد. این اقدام در جریان «رکود بزرگ»، نیز در اتحادیه اروپا و امریکا صورت گرفته بود.
تا چه زمانی مداخله‌  دولت توجیه دارد؟
این گزارش در ادامه به این موضوع پرداخته است که دولت تا چه زمانی باید در صحنه حضور داشته باشد؟ این سؤال چنین پاسخ داده شده است: مداخله دولتی در زمان بحران، تا شرایطی که این وضعیت پایدار است، توجیه می شود. اما باید این مداخلات در شرایط کاملاً شفاف و یا ارایه اطلاعات دقیق صورت گیرد. همچنین باید تعیین شرایط لازم در تخصیص منابع به گروه‌های هدف مورد نظر باشد. از جمله در حمایت مالی از خانوارها، مشاغل و بخش مالی و... اگر وام‌های یارانه‌ای به یک شرکت بزرگ تخصیص داده می‌شود باید بر حفظ اشتغال ایجاد شده در شرکت، محدود شدن پاداش مدیر عامل و... تأکید شود.
چالش‌های اقتصادی مدیریت بحران
صندوق بین‌المللی پول در پایان به چالش‌هایی که حضور پر رنگتر دولت در اقتصاد در زمان بحران ایجاد می‌کند هم پرداخته و آورده است: به هر حال اقدامات دولت‌ها برای بهبود عملکرد پروسه احیاء چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت مثلاً اینکه سطح بدهی عمومی افزایش می‌یابد و حضور دولت در اقتصاد پررنگتر می‌شود، اما نیل به موفقیت در سیاست‌های فاز اول، می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که اقتصاد به عملکرد عادی خود برگردد. در این صورت اقدامات مالی تحریک تقاضا هم مؤثر خواهد شد چرا که افراد اجازه پیدا می‌کنند که خانه‌های خود را ترک کرده و به کار برگردند. اکنون دولت‌ها باید بتوانند به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، از بروز تورم در مرحله اضطرار (قرنطینه) و بهبود جلوگیری کنند. اگر اقدامات مربوط به کنترل بیماری و مدیریت آسیب‌های ناشی از آن موفقیت‌آمیز باشد پس از پایان بحران می‌توان بر سیاست‌های محرک مالی تأکید کرد. در چنین شرایطی زمینه‌ها برای خروج دولت از اقتصاد هم فراهم می شود.
 

گروه اقتصادی/ دومین روز از ماه آوریل 2020، تنها دو روز پس از ابطال توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس و در حالی که همه نگران افزایش شدید مازاد عرضه در بازار نفت بودند، ناگهان ورق برگشت.
تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان که تا کنون فقط به فکر فروش بیشتر نفت بودند، اعلام آمادگی کردند که بیش از 15 میلیون بشکه در روز از عرضه نفت خود بکاهند تا تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای نفت را جبران کنند. اما چگونه؟ این بار پای امریکا در میان است. تولیدکنندگان نفت شیل تگزاس که در قیمت‌های کنونی توان تولید نفت گران و غیرمتعارف شیل را ندارند، اعلام کردند که می‌خواهند برای کاهش عرضه نفت به بازار با عربستان و روسیه همکاری کنند. شنیده می شود که پشت پرده نیز امریکا قول هایی به روسیه داده است. البته نه فقط در بازار نفت بلکه در عالم سیاست. پیش بینی می شود که در دو هفته آینده اتفاقات ویژه ای در بازار نفت رقم بخورد. اما قیمت نفت که الان در محدوده 34 دلار قرار دارد، چه میزان بالا خواهد رفت؟
شوک روانی مثبت به بازار
در دو روز گذشته، قیمت نفت خام با امید به توقف رویارویی مسکو و ریاض روندی افزایشی را طی کرد. به طوری که دیروز و در زمان تنظیم این گزارش، نفت خام شاخص برنت از کانال 20 دلار خارج شد و به 34.33 برای هر بشکه رسید. نفت خام برای 15 روز متوالی در کانال 20 دلار معامله می شد و حتی به کف قیمتی 17 سال اخیر یعنی 22 دلار برای هر بشکه نیز رسیده بود.
این نفت ارزان نتیجه شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای نفت و همینطور تخفیف های ویژه عربستان و دیگر کشورها برای بازارگشایی بود. روسیه نیز با عدم توافق برای تمدید طرح کاهش تولید در اجلاس 5 و 6 مارس اوپک و غیراوپک در شکل گیری شرایط کنونی نقش مهمی داشته است؛ حتی مهم تر از عربستان. از روز اجلاس ناموفق اوپک پلاس تاکنون قیمت نفت بیش از 20 دلار در بشکه ریزش داشته است. در 20 روز اخیر کشورهای مصرف کننده نفت با ریزش قیمت ها، تانکرهای نفت زیادی را برای ذخیره سازی خریدند. انبار بسیاری از کشورها اکنون در حال پر شدن با نفتی ارزان است و به زودی تقاضا برای نفت کمتر نیز خواهد شد. پیش بینی می شد که با ادامه این روند قیمت ها به کانال 10 دلار در بشکه سقوط کند؛ اما امریکا پلک اول را زد و شرایط تغییر کرد.
روز گذشته معاملات آتی شاخص نفت خام سبک امریکا نیز در قیمت 27.71 دلار در بشکه انجام می شد.
گام اول را امریکا برداشت
در روزهای اخیر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین مسکو دریک نشست خبری بیان کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و امریکا طی تماس تلفنی برای مذاکرات مقامات ارشد انرژی دو کشور جهت تثبیت بازار نفت توافق کرده‌اند و هر دو می گویند که قیمت های فعلی نفت به نفع آنها نیست.
این اولین سیگنال مثبتی بود که در یک ماه اخیر به بازار نفت فرستاده شد. به طوری که نشان می‌داد امریکا توانسته است روس ها را برای همکاری آماده کند. هنوز این سؤال وجود دارد که در تماس پوتین و ترامپ چه وعده هایی از سوی امریکایی ها به روس‌ها داده شده است.
پس از آن، رایان سیتون، برنامه‌ریز صنایع نفت و گاز ایالت تگزاس امریکا اعلام کرد که با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه درباره امکان کاهش تولید تولیدکنندگان روس و تگزاسی برای کمک به ثبات بازار نفت و مهار افت شدید قیمت‌های جهانی این ماده صحبت کرده است و می خواهند که برای کاهش تولید نفت همکاری کنند. این خبر را رویترز رسانه ای کرد. اکنون همه منتظرند که ببینند روس ها چه گزینه ای را برای این همراهی روی میز امریکایی ها گذاشته اند. در این باره سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی به خبرنگار «ایران » پاسخ می دهد: خود زنی روس ها در به شکست کشاندن اجلاس اوپک پلاس و ورود به جنگ قیمت ها در حالی که بشدت به درآمدهای نفتی نیازمند است به نظر برای معامله‌ای بزرگ با امریکا بود که بیشترین آسیب را از قیمت های پایین نفت در تولیدات شیل و خلیج مکزیک خواهد دید. عربستان که به نمایندگی از امریکا وارد این جنگ قیمت ها شد تنها برای چنگ و دندان نشان دادن به روسها و تضعیف نسبی موضع روس ها برای مذاکره پیش رو تلاش می کرد. او می گوید:  من باور ندارم که امریکا و عربستان با روسیه صرفا برای ثبات بازار نفت مذاکره کنند بلکه این روس ها هستند که این جنگ را که می توانستند راه نیندازند و با همکاری با اوپک بازار را تنظیم کنند دنبال هدف و امتیازات بزرگتری هستند که تخریب بازار ابزار آن است و باید منتظر بمانیم که بدانیم معامله روی چه چیزی بوده است.
در روزهای اخیر روسای جمهور روسیه و امریکا با رویکردی متفاوت از نیمه های ماه مارس (اسفند-فروردین) اظهار نظر کرده اند. حتی پوتین خواستار همکاری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای حل بحران بازار نفت شد. او البته کنایه ای نیز به امریکایی ها زد. پوتین می گوید: در حالی که صنعت نفت شیل در امریکا برای سودآوری نیازمند نفت ۴۰ دلاری است، ایالات متحده نیز درباره شرایط بازارهای جهانی نفت خام نگران است. بنابراین این شرایط برای اقتصاد امریکا نیز چالشی دشوار است.
پرچم سفید عربستان در جنگ قیمتی
عربستان نیز که در نخستین روز از ماه آوریل از بارگیری ۱۵ نفتکش و صادرات ۱۸.۸ میلیون بشکه نفت خام خبر داده بود، در روزهای اخیر اعلام آمادگی برای مذاکره در جهت کاهش عرضه نفت و توافق کاهش تولید به میزان 15 میلیون بشکه در روز میان کشورها کرد. حتی وزیر انرژی این کشور از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام درخواست کرد که جلسه ای غیر حضوری در 6 آوریل (یعنی هفته دیگر) ترتیب دهد که به رهبری روسیه اعضای اوپک پلاس دوباره مذاکرات برای کاهش تولید نفت را از سر بگیرند.
کارشناسان بر این باورند که نتیجه جلسه هفته آینده که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد، تعیین کننده ادامه همکاری ها خواهد بود.
البته برای عربستان که تا ماه فوریه (بهمن-اسفند) 9.7 میلیون بشکه در روز تولید می کرده و اکنون در حال عرضه نفت خام حتی از ذخایر خود است تا تظاهر کند که توان تولید 12 میلیون بشکه در روز را دارد؛ توافق کاهش تولید نه تنها ناخوشایند نخواهد بود؛ بلکه اتفاق مثبتی است.
اوپک، کارتل یا نهادی مؤثر؟
شیوع ویروس کرونا که با خانه نشین کردن اغلب مردم جهان و توقف بسیاری از فعالیت های حمل و نقلی، باعث کاهش تقاضا برای نفت شده است، امریکا را پای میز مذاکره برای کاهش تولید نفت کشانده است. امریکا 13 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند. این کشور اگرچه بخشی از نفت خام خود را با قیمت های بالاتر در بازار پیش فروش کرده اما برنامه های توسعه ای خود را در قیمت‌های پایین نمی تواند ادامه دهد. اما این همکاری امریکایی ها با اوپکی ها و روس ها چقدر عجیب است؟ امریکایی ها کم و بیش همان نگرشی را به بازار دارند که روسیه در دو دهه اخیر داشته است. به این معنا که به ثبات بازار سخت علاقمندند ولی به هزینه سایر تولید کنندگان.
یک منبع آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، به خبرنگار ما می گوید: در اجلاس ماه دسامبر اوپک نمایندگانی از کمپانی های تولید کننده نفت شیل آمده بودند و در خارج از فضای اجلاس، اوپک پلاس را به کاهش سقف تولید تشویق می کردند. اما اکنون آنها می خواهند که پای میز مذاکره بنشینند. آن هم در شرایطی که قوانین سختگیرانه ضد کارتل در این کشور وجود دارد و تعدادی از ایالت های امریکا، اوپک را کارتل قلمداد می کنند و همکاری با اوپک را غیر قانونی می دانند. این موضوع مذاکرات را پیچیده کرده است.
قیمت نفت چقدر بالا می رود؟
 هنوز مشخص نیست که قیمت نفت در ماه‌های آتی به چقدر خواهد رسید. همه چیز به نتیجه مذاکرات بستگی دارد. تنها می توان گفت که شیوع ویروس کرونا 20 میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت کاسته و بر اساس پیش بینی سیتی بانک این رقم به میانگین 16 میلیون بشکه در 2020 خواهد رسید. البته تحلیلگران سیتی بانک انتظار دارند که میانگین قیمت های هر بشکه نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت به ۱۷ دلار در فصل دوم و ۲۵ تا ۳۰ دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و ۳۰ دلار برای سال ۲۰۲۱ برسد. با این حال نقطه سر به سر برای آن دسته از میادین امریکا که تا سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به بهره برداری رسیده اند ۵۵-۶۰ دلار در هر بشکه است. فعالیت در قیمت های کنونی برای سرمایه‌گذاری های جدید، نیز مقرون به صرفه نیست. بانک ها از اعطای وام خودداری می کنند. برخی از میادین موجود هم بازده کمتری دارند و هنوز نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر هستند.ضمن اینکه قوانین فدرال هم در مورد شیل، به درستی تعریف نشده است. هزینه بازسازی تخریب های زیست محیطی در فرآیند تولید نفت شیل بالاست. هنوز بودجه ای برای بهبود محیط زیست تخصیص داده نشده است. لوایح مختلفی در کنگره و مجالس ایالتی در دست بررسی است. چنانچه هزینه های زیست محیطی بر عهده تولید کنندگان شیل قرار گیرد، یا مالیات های تازه ای برای جبران تخریب ها اعمال شود، کمپانی های شیل که عموماً متوسط و کوچک هستند، به نفت ۷۰-۷۵ دلار در هربشکه نیاز خواهند داشت. لذا توسعه مطابق برنامه های امریکا به نفت با قیمت بالاتری نیاز دارد.

سومین وب کنفرانس گروه کاری ویژه کووید19 اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها (UIC) با حضور نمایندگان راه‌آهن‌های عضو گروه کاری ویژه از جمله ایران، فرانسه، ژاپن، چین، کره جنوبی، روسیه، انگلستان، کانادا، امریکا، جامعه راه‌آهن‌های اروپا (CER) ، به منظور ارائه راهکارها و اقدامات کشورهای عضو برای مقابله با ویروس کرونا و تبادل تجربیات کشورها برگزار شد. در 27 اسفندماه 1398، نیز UIC در خبرنامه الکترونیکی خود خبری در مورد راه‌آهن ایران با تیتر «راه‌آهن ایران برای مقابله با کووید 19 ( ویروس کرونا) در آمادگی کامل است» منتشر و تأکید کرده است که راه‌آهن ایران با در نظر گرفتن شیوع احتمالی ویروس کرونا با تشکیل یک کمیته ویژه یکی از سازمان‌های پیشتاز در ایران بوده و در روزهای قبل از شیوع ویروس کرونا در این کشور، اقدامات ضروری را برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ اتخاذ کرده تا برای رویارویی با آن آماده باشد. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با استناد به دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا و ابلاغ آن به شرکت‌های حمل و نقل ریلی، نظارت بر ضدعفونی کردن قطارهای مسافری قبل از حرکت در مبدأ و درایستگاه‌ها،  نصب بروشور و پخش فیلم‌های آموزشی مقابله با کرونا در قطارهای مسافری از مهمترین اقدامات راه آهن ایران در مقابله با ویروس کرونا بوده است.
 حمل مستقیم غلات از کشتی توسط قطار/ در اقدامی دیگر توسط راه آهن، با برنامه ریزی های صورت گرفته، پس از ۱۵ سال حمل مستقیم غلات از کشتی توسط قطار به مقاصد مختلف فراهم شد. سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن با اعلام این خبر اظهار داشت: تخلیه محموله اولین کشتی به قطار به صورت مستقیم، در بندر شهید رجایی آغاز شد. این محموله به سیلوهای شهرهای کرمان، یزد، اصفهان، تهران و مشهد حمل خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی؛ حفظ کیفیت غله به دلیل حذف تخلیه و بارگیری مکرر و توقف در انبار، کوتاه شدن زمان حمل این کالای استراتژیک و کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای را از جمله مهمترین مزایای روش حمل مستقیم غلات برشمرد. وی ادامه داد: صرفه جویی در مصرف سوخت، کمک به حفظ محیط زیست، ارتقای بهره وری شبکه و ناوگان راه آهن کشور و عملیات بندری و به طور کلی افزایش سهم حمل ریلی کشور، از دیگر مزیت‌های حمل مستقیم محمولات از کشتی به قطار است.

گروه اقتصادی/ با شیوع ویروس کرونا و حرف و حدیث‌ها مبنی بر محدود کردن رفت و آمد برخی از شهرها، به یکباره خرید کالاهای اساسی از سوی مردم بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. در این مدت کمتر فروشگاهی با کمبود کالاهای اساسی مواجه شد و همه مردم توانستند مایحتاج خود را خریداری کنند. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند: از آنجا که ما برای شب عید و افزایش خریدهای مردم پیش بینی‌های لازم را کرده بودیم توانستیم در تأمین کالاهای اساسی موفق عمل کنیم. اما خریدهای گسترده و بعضاً 5 برابر نیاز مصرف باعث شد که در برخی از کالاها شاهد رشد قیمت باشیم. برنج، حبوب، میوه و گوشت از جمله کالاهایی بودند که از اواخر سال گذشته به خاطر شیوع کرونا به سمت رشد قیمت حرکت کردند. در این میان کالاهایی که گفته می‌شد برای جلوگیری از بیماری کرونا مناسب هستند جهش قیمت داشتند، نمونه این محصولات لیموترش و زنجبیل بود. شورای اطلاع رسانی دولت در گزارشی وضعیت بازار کالایی در تهران و کرج را رصد کرده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود. در این گزارش عنوان شده که هم اکنـون کمبـود کالا در بـازار وجود نـدارد و قیمـت برخی اقـلام  با افزایش همراه شـده اسـت. در این گزارش تحلیلی از وضعیت بازار آمده است: در اقـلام فروشـگاهی ماننـد حبوب، ماکارونی، تن ماهـی و ... هیـچ کمبـودی وجود نـدارد و تمام فروشـگاه‌ها در حـال عرضه این محصولات هسـتند. براسـاس گفته‌هـای فروشـندگان، تمام اقلام موجـود در فروشـگاه‌ها مربوط بـه اواخر سـال گذشـته اسـت و در سـال جاری کالای جدیدی عرضه نشـده اسـت. این گفته در شرایطی است که بررسی میدانی روزنامه ایران نشان می دهد در سال جاری عرضه کالا به فروشگاه‌ها صورت گرفته است. از جمله کالاهایی که در سال 99 عرضه وسیع آن صورت گرفته ماکارونی و رب است.
توقف عرضه!/ شورای اطلاع رسانی دولت در گزارش خود آورده است: بـه گفته فروشـندگان تعطیلـی برخی از واحدهـای تولیدی یا کاهش نیـروی کار آنها باعث شـده روند توزیـع کالا در حوزه خرده فروشـی‌ها مختل شـود. به گونه‌ای که یکـی از فروشـندگان در شـرق تهـران دراین بـاره گفـته است: «هر محصول جدیـدی که در سـال جاری عرضه می‌شود با افزایش حداقل 20درصدی قیمت روبرو اسـت». فروشـنده دیگری در غـرب تهران تأکیـد کرد: «برخی از تولیدکنندگان با هدف کسـب سـود بیشـتر، توزیع محصولاتشـان را متوقف کرده‌انـد تا بـا قیمت‌هـای جدید عرضـه کنند».
گوشت قرمز گران شد، بازار مرغ؛ آرام است/ موضوع دیگری که شورای اطلاع رسانی دولت به آن پرداخته قیمت گوشت قرمز است. در این گزارش عنوان شده که قیمـت انواع گوشـت قرمز (گوسـفند و گوسـاله) نسـبت به ابتدای اسـفندماه سـال قبل، بـا افزایش همراه شـده اسـت. گرچـه در مقایسـه با انتهـای اسـفندماه، اندکـی از قیمت‌ها کاسته شده است اما همچنان هر کیلو گوشـت قرمز با افزایش 30 هزار تومانی مواجه شده است. به عنوان مثال گوشت شقه گوسفندی 98 هزار تومانی به بیش از 115 هزار تومان رسیده است. این گزارش تحلیلی به بازار مرغ هم اشاره‌ای داشته است. در این گزارش تأکید شده که بازار مرغ آرام بوده است و هر کیلو مرغ بین 10 هزار الی 10 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود. گفته می‌شود علت افت قیمت مرغ به خاطر کاهش صادرات است. کالای دیگری که مورد پایش قرار گرفته برنج است. در این گزارش آمده با وجـود آنکه کمبـودی در بازار برنج مشـاهده نمی شـود، ولـی قیمت‌ها رشد داشته است. قیمت برنج درجه یک ایرانی که قبل از سال جدید 19 هزار تومان بود اکنون به 27 هزار تومان رسیده است.

بر اساس مصوبه هیأت دولت، دستورالعمل اختصاص کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر ابلاغ شد.بر اساس مصوبه هیأت دولت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا؛ کارت‌های اعتباری در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف 4 میلیون خانوار به‌تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد. بانک‌های عامل همان بانک واریزکننده یارانه افراد بوده و موظفند 48 ساعت پس از اعلام وزارت کار، به‌ترتیب اعتبار 1میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک‌نفره و 2میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک‌نفره فاقد درآمد ثابت منظور نمایند. بازپرداخت طی 27 ماه که 3 ماه آن تنفس است صورت می‌گیرد و 8 درصد از سود 12درصدی آن توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود.مشمولین نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند و بانک ها با اخذ تعهد الکترونیک می‌توانند اقساط را از یارانه و کمک‌هزینه معیشتی افراد کسر کنند.دارابودن چک برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود./دولت