سپیده پیری
‌خبرنگار
‌تبعات اقتصادی ویروس کرونا مرزها را در نوردیده و دنیا را به تب و تاب انداخته است. برای ایران که سال سختی را گذرانده بود و چشم امید داشت به سال نو، روزهای نو و حال و روز اقتصادی نو، کرونا تمام محاسبات را به هم ریخت و تمام بخش‌های اقتصاد بویژه بخش خدمات را که در جی‌دی‌پی اقتصاد ایران سهم قابل توجهی دارند تا مرز تعطیلی کامل پیش برد. آنچه اکنون محرز شده این است که سال جدید ایرانی زیر سایه کرونا آغاز می‌شود و حداقل تا چند ماه آینده باید زیست اقتصادی مان را با شرایط کرونا زده تطبیق بدهیم. «ایران» از کارشناسان اقتصادی خواست نسبت کرونا با اقتصاد سال 99 را تبیین کرده و راهکارهای عملیاتی متناسب با پیامدهای آن را ارائه کنند. علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف لازمه پیش‌بینی سال 99 را حکمرانی خوب در شرایط فعلی می‌داند و برای این شیوه از حکمرانی مواردی را پیشنهاد کرده است. سهراب دل انگیزان عضو هیأت علمی دانشگاه رازی هم با نگاه مثبت و امیدوارانه دلایلی ذکر می‌کند که نوید روزهای بهتری برای اقتصاد ایران دارد. او معتقد است بر خلاف محدودیت‌هایی که کرونا بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است تمرکز بر سویه‌های داخلی اقتصاد سال 99 را بهتر از 98 رقم می‌زند.‌

سهراب دل انگیزان  
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
سال 1398 به انتها می‌رسد و صاحبان کسب و کارها، تصمیم‌سازان و تصمیم گیران همگی به دنبال یک برآورد منطقی از شرایط سال 1399 هستند تا بر اساس آن نسبت به برنامه‌ریزی کسب و کارها و سازماندهی مؤسسه و سازمان خود اقدام کنند. پیش‌بینی اوضاع اقتصادی سال آینده می‌تواند از پیچیده‌ترین کارهایی باشد که توسط متخصصان به انجام برسد. این پیش‌بینی هم می‌تواند مبتنی بر روند حرکت معمول متغیرهای اصلی اقتصادی شکل گرفته باشد و هم بر اساس تغییراتی که به صورت نهادی و بنیادی در فرآیندها و زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود خواهد آمد.
اگر فرض کنیم که نرخ تورم سال 1397 و 1398 اعدادی در حدود 50 و 40 درصد بوده باشند و نرخ رشد نقدینگی نیز در این دو سال حدود 30 تا 35 درصد (والبته کمی بیشتر) در نظر گرفته شود؛ باید در نظر گرفت که فروش نفت ایران مشمول تحریم‌های سخت قرارگرفته و قرار گرفتن ایران نیز در فهرست سیاه FATF می‌تواند انتقال منابع مالی و ارتباطات مالی را از کشور ما با سایر کشورها اگر نگوییم غیر ممکن ولی با سختی و پیچیدگی (والبته هزینه‌های انتقال بیشتر) مواجه کند. باز باید فرض کنیم که نرخ دلار قابل انتقال به سال آینده در کانال 15000 تومان و حجم نقدینگی نیز برای انتقال به سال آینده بیشتراز 2200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از نظر دلاری اقتصاد ایران حدود
500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی خواهد داشت، کل بودجه کشور شامل همه شرکت ها و بانک‌های دولتی نیز نزدیک به1900 هزار میلیارد تومان است که 500 هزار میلیارد تومان آن می‌تواند بودجه عمومی کشور محسوب شود.
در حال حاضر هم بازارهای جهانی به علت شیوع بیماری کرونا وارد یک دره رکود شده‌اند، فلزات اساسی و بورس‌های جهان بشدت واکنش نشان داده و کاهش قیمت داشته‌اند. از سوی دیگر نفت به حدود30 دلار در هر بشکه رسیده و طلا با قیمتی در حال افزایش 1700 دلار در هر اونس قیمت دارد که از سال 2011 به این سو بالاترین قیمت بوده است. علاوه بر این برنامه فشارهای امریکا به ایران در سال‌های 97 و 98 تقریباً به حداکثر خود رسیده و برای سال 1399 دیگر حوزه جدیدی برای محدودسازی اقتصادی ایران یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد دیگر تأثیر بالایی نخواهد داشت. بنابراین اقتصاد ایران در شرایط کنونی تقریباً با تکیه بر توان داخلی در حال چرخش است و بخش وابسته به خارج بشدت محدود و کوچک شده است.
در سال 1397 و 1398 خالی بودن دست دولت از منابع ارزی و البته گران بودن دلار به عنوان شاخص اصلی تعیین کننده قیمت کالاهای وارداتی باعث شد تا بیشترین تقاضای منعکس شده دولت و بخش خصوصی به داخل منعکس شود و با وجود نرخ رشد منفی در بعضی فعالیت‌های اقتصادی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که صادرات‌محور بودند رشد قابل توجهی داشته باشند به گونه‌ای که تقریباً انتظار رشد صفر می توانست جایگزین رشد منفی شود. متأسفانه شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری، خدمات عمومی، حمل و نقل و... در انتهای سال البته می‌تواند همچنان نرخ رشد سال 1398 را در سطحی منفی منعکس کند.
با این اوصاف در سال 1399 انتظار داریم که حتی با وجود بیماری کرونا، حداکثر تا خرداد ماه مسأله این بیماری به جریان عادی زندگی اقتصادی بازگردد و لذا مجدد اقتصاد به شرایط عادی خود برسد. از این دید می‌توان به چند موضوع اشاره کرد: اول اینکه به نظر می‌رسد بیماری کرونا سبک زندگی ایرانی‌ها (والبته مردم جهان) را تغییر دهد و لذا سهم مصرف کالاهای بهداشتی به صورت دائمی در سبد مصرف کننده بالاتر رود. از طرفی برخی از کسب و کارهایی که ممکن است به علت توسعه رفتارهای بهداشتی حذف شده باشند دیگر نتوانند به حوزه فعالیت بازگردند. لذا در سال 99 به نظر می‌رسد یک بیکاری اصطکاکی در اثر تغییر تقاضاهای محصولات مصرفی در کشور اتفاق افتد و همین ممکن است برنرخ بیکاری اثر بگذارد. ضمن اینکه می توان انتظار داشت که عرضه نیروی کار نیز از این زاویه دستخوش تغییر شود.
در سال 1399 با توجه به حذف درآمدهای ارزی دولت و افزایش سهم مالیات در تأمین مالی بودجه و سهم قابل توجه اوراق خزانه که توسط بانک‌های تجاری خریداری می‌شود و نزد بانک مرکزی وثیقه خواهند کرد، انتظار داریم علاوه بر رشد نقدینگی همیشگی کشور که ناشی از رفتارهای مالی دولت و بانک مرکزی در کنار فرآیندهای خلق پول بانک‌های تجاری بود، این اتفاق جدید فرآیند خلق پول را گسترش داده و حتی اگر رشد نقدینگی را نیز حدود همان 30 تا 35 درصد در نظر بگیریم، کل نقدینگی تولید شده جدید در سال 1399 حدود 1000 میلیارد تومان باشد. این موضوع می‌تواند یک تورم حداقل 35 درصدی را نهادینه کند و از سوی دیگر یک جانشینی جبری بزرگ در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که باعث بزرگتر شدن دولت و کوچکتر شدن بخش خصوصی خواهد شد.
به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی سال 1399 صفر یا حداکثر در حدود 1 تا 2 درصد مثبت باشد و نرخ رشد منفی برای سال 1399 قابل برآورد نیست. علت آن توجه به کسب و کارهای داخلی و تأمین نیازهای کشور از آنها بیشتر از سال قبل می‌تواند باشد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در سال 1399 وضعیت اقتصاد نسبت به سال‌جاری 1398 کمی بهتر باشد. تولید ناخالص تثبیت یا حدود 5 تا 10 میلیارد دلار افزایش، نرخ تورم بیشتر از سال 1398 نخواهد بود و البته کمتر از 30 درصد نیز برآورد نمی‌شود. حجم نقدینگی اضافی حدود 1000میلیارد تومان خواهد بود که بخش قابل توجه آن همچنان وارد سپرده‌های ثابت، بخشی وارد بورس و بقیه نیز وارد طلا و بعد مسکن خواهد شد. لذا انتظار داریم نرخ طلا بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد ولی مسکن و دلار کمتر از تورم یا حداکثر در حد تورم باشد. به‌طور کلی برآورد می‌شود سال 1399 از 1398 بهتر باشد.‌‌

علی مروی
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف‌
برای بررسی تأثیر کرونا بر اقتصاد جهان و ایران به عنوان لازمه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش‌رو، با کمی ساده‌سازی عکس‌العمل کشورها در برابر کرونا را می‌توانیم در یکی از دوگانه زیر جای بدهیم:
1- کنترل حداکثری کرونا ولو به قیمت مختل شدن اقتصاد و آسیب به معیشت مردم (مثلاً چین)
2- کنار آمدن با کرونا و در عوض عدم آسیب جدی به اقتصاد و معیشت مردم (مثلاً ترکیه، آلمان و امریکای ترامپ)
هر کدام از این گزینه‌ها فواید و آسیب‌های خاص خود را دارند. مثلاً گزینه اول، گر چه احتمالاً قربانیان کرونا را به حداقل می‌رساند، اما اصل داستان بعد از 3-2 ماه و ظهور تبعات اقتصادی آن شروع خواهد شد. دهک‌های فقیر که از کرونا جان سالم به در برده‌اند، زیر بار فشار معیشتی دچار فرسایش و خستگی مضاعف خواهند شد و قابلیت مشتعل شدن در صورت تحریک‌های بیرونی را پیدا خواهند کرد.
گزینه دوم هم این ایراد را دارد که ریسک افزایش شدید تعداد قربانیان را به همراه خواهد داشت. حکمرانی هوشمندانه مستلزم این است که به جای چسبیدن به یکی از این دو گزینه به دنبال مسیری میانه باشیم. متأسفانه تاکنون به دلیل سپردن ریاست ستاد مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت عملاً به گزینه اول نزدیک بوده‌ایم. در صورتی که اجرای بهینه گزینه اول برای ما نه شدنی است و نه مطلوب. شدنی نیست چون توان اعمال حکمرانی دولت در ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با سیستم متمرکز و کارای چین نیست. ضمن اینکه، با وجود چندین سال رکود پیاپی دهک‌های زیادی دچار فقر معیشتی شده‌اند و به هیچ قیمتی حاضر به ترک بازارها و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی خود نیستند.
مطلوب هم نیست چون با این روش هم در کنترل حداکثری کرونا توفیق نخواهیم داشت و هم تبعات اقتصادی فرسایشی آن گریبان مردم و خصوصاً فقرا را خواهد گرفت. با وجود این، به دلیل غلبه افراطی نگاه تک بعدی (مبتنی بر ملاحظات بخشی بهداشت و درمان)، عملاً در دام گزینه اول افتاده‌ایم.
البته رد گزینه اول به معنای پذیرفتن گزینه دوم نیست چرا که قربانیان فراوانی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. پس چه باید کرد؟ عبور از این شرایط و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای اقتصاد در سال 99 نیازمند واکنش درست در موقعیت کنونی با حکمرانی هوشمندانه و سپس با توجه به نتایج حاصل شده تعریف چشم‌انداز برای سال آینده میسر می‌شود. به همین سبب به‌طور خلاصه، لازم است که حداقل موارد زیر توسط دولت در اسرع وقت انجام شود:
الف- انتقال ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا به شخص رئیس جمهوری یا معاون اول
برای پرهیز از نگاه تک بعدی به این معضل ملی، باید حتماً ریاست ستاد مبارزه با کرونا به خود ریاست جمهوری منتقل شود. در واقع مقابله با پدیده کرونا و تبعات آن صرفاً بهداشتی- درمانی نیست و ابعاد مختلفی همچون حکمرانی داده، اقتصاد، جامعه شناسی، رسانه و... را در بر می گیرد. فهم این ابعاد و جلب همکاری همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط به هیچ وجه در توان وزارت بهداشت نیست.
ب- شناسایی و تمرکز بر نقاط پرریسک
دولت باید در اسرع وقت با استفاده همزمان از داده‌های هویتی مبتلایان قطعی و مشکوک به کرونا، داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی شاپرک و... ابتدا نقاط پرریسک را شناسایی کند. سپس، با توجه به ویژگی‌های هر نقطه پر ریسک، اقدامات اقتضایی مناسب برای آن نقطه (از جمله قرنطینه کردن آن نقطه، اطلاع‌رسانی به عموم مردم یا...) را انجام دهد. این کار ضمن تبدیل مقابله گسترده اما کور با کرونا به مقابله هوشمندانه، مجال انتقال فعالیت‌های اقتصادی به نقاط کم‌ریسک را هم فراهم می‌کند. طرح اولیه انجام این کار در اندیشکده حکمرانی شریف آماده و با نهادهای مربوطه به طورشفاهی مطرح شده است اما چنان که باید کار پیش نرفته است. البته مادامی که صرفاً وزارت بهداشت متولی این قضیه دانسته شود، انتظاری جز این هم نباید داشته باشیم.
پ-آموزش و ساماندهی کوتاه مدت گروه‌های جهادی در کنار تدارک بیمارستان‌های موقت و صحرایی
با وجود اینکه هنوز به نقطه اوج شیوع بیماری نرسیده‌ایم، ظرفیت بیمارستانی شهرهای زیادی تکمیل شده و کادر درمانی هم دچار فرسودگی شده‌اند. بنابراین باید در اسرع وقت این کار شروع شود.
ت-مدیریت تبعات اقتصادی و معیشتی
یکی از دستورکارهای اصلی دولت باید جبران تبعات اقتصادی این معضل خصوصاً برای دهک‌های پایین درآمدی باشد.
عمده کسب‌ وکارهای خرد با افت شدید تقاضا رو‌به‌رو شده‌اند. تراکنش های مالی که معمولاً در اسفند نسبت به بهمن رشد بالای 60-50 درصد را تجربه می کرد نسبت به بهمن کاهش جدی داشته است. این علامتی است از افت شدید درآمد یا تعطیلی کسب و کار کسانی که از ماه‌ها قبل چشم به دو ماه آخر سال دوخته بودند و بعید است که ظرفیت قرض کردن (تحمل) این افراد فراتر از بهار 99 باشد.‌

آزادراه همت - کرج امروز(سه‌شنبه) با حضور رئیس جمهوری به بهره‌برداری می‌رسد و با افتتاح آن، دسترسی‌های تهران به کرج و معکوس آن، به دو آزادراه افزایش می‌یابد.
آزادراه همت به سمت کرج به‌طول ۱۴.۵ کیلومتر از انتهای بزرگراه شهید خرازی در منطقه ۲۲ تهران آغاز می‌شود و در ابتدای جاده چالوس در کرج به پایان می‌رسد.
ساخت آزادراه همت - کرج سال ۸۸ شروع شد و قرار بود یک ساله ساخته شود و سال ۸۹ به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد؛ اما عملیات اجرایی آن، بر اساس برنامه پیش نرفت و فقط قطعه اول به طول ۵.۵ کیلومتر در سال 91 افتتاح شد که در ۶ سال اخیر زیر بار ترافیک قرار داشت. قطعه دوم آزادراه همت - کرج، از محدوده گرمدره تا شهرک جهان نمای کرج به طول ۵.۱ کیلومتر و قطعه سوم این مسیر از شهرک جهان نما تا ابتدای تونل امیرکبیر (ابتدای جاده چالوس) به‌طور ۴.۵ کیلومتر که به آزادراه کنارگذر شمالی کرج متصل می‌شود، در پروژه‌ای است که امروز رئیس جمهوری آن را افتتاح می‌کند.
‌به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه احداث قطعه اول ۵.۵ کیلومتری این آزادراه در سال‌های ۸۸ تا ۹۱، معادل ۴۰ میلیارد تومان بود. قطعات دوم و سوم این آزادراه با هزینه‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان احداث شده که
۳۸ درصد آن، صرفاً برای تملک اراضی اختصاص یافت؛ ضمن اینکه هنوز پل‌های اتصال به آزاد راه کنارگذر شمالی کرج احداث نشده که
۸۰ میلیارد تومان نیز برای ساخت این پل‌ها باید هزینه کنیم.
نرخ عوارض این آزادراه هنوز مشخص نیست و قرار است همزمان با افتتاح از سوی رئیس جمهوری، اعلام شود.
پیش‌بینی شده با افتتاح این آزادراه، ۳۵ درصد از بار ترافیکی آزادراه تهران - کرج به آزادراه دوم اتصالی میان پایتخت و استان البرز (همت-کرج) منتقل شود.
بهره‌برداری از ‌آزادراه همت - کرج تأثیرزیادی در کاهش ترافیک فعلی تهران و استان البرز می‌گذارد. حذف گلوگاه‌های ترافیکی استان البرز و محورهایی که از غرب کشور بویژه استان‌های قزوین، زنجان، تبریز و... وارد این استان می‌شود با افتتاح این آزادراه فراهم می‌شود.
این آزادراه تکمیل‌کننده کریدور بین‌المللی شرق به غرب کشور است که با بهره‌برداری کامل از آن علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی شاهد کاهش بار ترافیکی درون شهری کرج با اتصال محور جدید به محور چالوس و کلاک و تسهیل دسترسی اهالی شمال کرج به استان‌های شمالی و تهران خواهیم بود.
طول مسیر پروژه ۱۴.٥کیلومتر با ۲۹ دستگاه پل تیپ با دهانه ۱۰۲ متر، ۸ دستگاه پل خاص با دهانه ۱۹۹ متر، ۲ دستگاه تونل با طول ۱۰۷۶ متر و هر تونل ۵۳۸ متر است.

بانک مرکزی امریکا یکشنبه در اقدامی غیرمنتظره درحالی مجدداً نرخ بهره بانکی را در این کشور دوباره کاهش داد و آن را از 1.25 به نزدیک به صفر درصد رساند، که تحلیلگران داخلی و خارجی این تصمیم نهاد سیاستگذاری پولی امریکا را شرط بندی، قمار، دفاع تمام قد و برخی هم گام اولیه برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور خواندند.
افزون براین، این نهادهای سیاستگذار برای تسهیل و روان‌سازی بازارهای مالی این کشور 200 میلیارد دلار اوراق قرضه و 500 میلیارد دلار دیگر به اشکال دیگر به بازار این کشور تزریق می‌کند.
امریکا انتظار دارد که سایر کشورهای اروپایی و اقتصادهای مؤثر در دنیا، تصمیمات انبساطی مشابهی اتخاذ کنند.
در همین حال، رسانه‌های مختلف تحلیل‌های متفاوتی از این تصمیم ایالات متحده ارائه کردند.
روزنامه گاردین با بیان اینکه علاوه بر کاهش نرخ بهره، دولت امریکا قصد دارد 700 میلیارد دلار به شکل‌های مختلف از جمله خرید اوراق قرضه به بازارهای مالی امریکا تزریق کند، آن را یک تصمیم دراماتیک از زمان بحران اقتصادی سال 2008 خواند.
مهم‌ترین دلیل این اقدام فدرال رزرو، اتخاذ تدابیری برای مقابله با تأثیر منفی اپیدمی کرونا بر بازارهای مالی وتجاری امریکا است که طی یکی دو هفته گذشته بسیار پرنوسان بوده‌اند.
با‌وجود این گاردین گزارش داد که سرمایه‌گذاران امریکایی چندان تحت تأثیر این تصمیم قرار نگرفته‌اند و بازارهای آتی بورس‌های امریکا بعد از انتشار این خبر کاهشی شدند.
گاردین در این زمینه نوشت: تصمیم فدرال رزرو همچنان سؤالاتی را باقی می‌گذارد. اگر روند تضعیف اقتصاد امریکا ادامه پیدا کند چه اهرم‌های سیاسی دیگری وجود خواهد داشت؟
جمیل احمد محقق و تحلیلگر ارشد شرکت تجاری FXTM می‌گوید، کاهش نرخ بهره به تنهایی برای رونق بازارهای بورس که دو هفته روند سنگین فروشی به خود گرفتند کافی نیست.
وی افزود: من فکر می‌کنم آنچه فدرال رزرو اعلام کرد برای اقناع سرمایه‌گذاران به خرید در بازارهای بورس کافی نباشد.
گاردین در ادامه می‌گوید، نوسانات با توجه به سرعت بالای اخبار منفی کرونا آنقدر زیاد است که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند انتظار داشته باشند که تصمیمات بانک مرکزی تا پایان همان روز باقی بماند چه برسد به میان مدت یا دراز مدت.
هفته نامه تایم امریکا نیز نوشت: با تعلیق وتعطیلی گسترده فعالیت‌های اقتصادی، فدرال رزرو با شرایط دشواری مواجه شده است. ابزارهای آن از جمله کاهش نرخ بهره، تسهیل پرداخت وام و ایجاد اعتماد به‌نفس در بازار به‌دلیل شرایط ترس محور حاکم مناسب نیستند.
با‌وجود این تحلیلگران معتقدند که فدرال رزرو باید تلاش خود را بکند. بانک مرکزی امریکا روز چهارشنبه نیز قرار است جلسه هفتگی خود را برگزار کند و انتظار می‌رود تدابیر دیگری را نیز اتخاذ کند.
مارک کابانا، استراتژیست بازارهای مالی امریکا می‌گوید، درآمد بسیاری از شرکت‌ها کاهش یافته است و آنها به‌دنبال فروش اوراق تجاری برای افزایش نقدینگی خود هستند. اگر آنها این کار را نتوانند انجام دهند مجبور به اخراج کارکنان خود یا حتی اعلام ورشکستگی می‌شوند.‌

تجارت خارجی کشور در آستانه ۸۰ میلیارد دلار

حجم صادرات کشور از ابتدای سال تا بهمن ماه ۳۸ میلیارد دلار و میزان واردات آن حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
بررسی آمار منتشر شده در گمرک حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال ۹۸ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش حدودی ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایشی ۱۷.۶۱ درصدی در وزن و کاهشی ۴.۴۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ۱۰.۸۴ درصدی در وزن و ۲.۳۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۷، به ارقام ۳۲ میلیون تن و حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار ۶۵ درصد آن کالاهای اساسی بوده است./ایرنا

افزایش ۱۳درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری

وزیر نیرو گفت: مجموع بارش‌های کشور با گذشت نیمی از سال آبی جاری افزون بر ۱۹۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با متوسط بلندمدت حدود ۱۳درصد بیشتر است.
رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران افزود: در مقایسه با پارسال هم که سال بسیار پربارشی در پنج دهه اخیر بود، بارش‌های امسال هفت درصد کمتر بود.
اردکانیان افزود: امسال با درس‌هایی که از سیلاب ابتدای سال داشتیم و شرایط زمستان گذشته سعی کردیم مدیریت مخازن را به شکل دقیق‌ و مناسب‌ با همکاری نزدیک‌ همه دستگاه‌های همکار در استان‌ها انجام دهیم. در زمان حاضر از حدود
۵۰ میلیارد متر مکعب حجم مخازن ۴۰ درصد خالی است و آمادگی کافی را در سطح کشور برای دریافت سیلاب‌های بهاره داریم.
وی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی در دو، سه هفته پیش رو، بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در نقاط مختلف خواهیم داشت، گفت: البته همکاران من در ستاد فرماندهی مدیریت سیلاب از چند هفته پیش تدارک لازم را دیده‌اند، وضعیت همه رودخانه‌ها و مخازن به‌طور دقیق پایش و دستورالعمل‌ها به شرکت‌های استانی ابلاغ شده و استانداران در جریان قرار دارند.
وزیر نیرو تصریح کرد: با مراقبتی که به عمل خواهد آمد و همکاری مردم بویژه در حاشیه رودخانه‌ها سعی می‌شود حداکثر استفاده مثبت را از بارش‌ها ببریم و با خسارات مواجه نشویم./ وزارت نیرو‌

شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری رجا و سفیر به منظور رفاه هموطنان گرامی و حفظ سلامت آنان از روز دوشنبه(۲۶ اسفندماه) استرداد بلیت قطارها را از طریق تلفن ۱۵۳۹ نیز انجام می‌دهند.
روابط عمومی این شرکت‌های مسافری ریلی با اعلام این خبر افزود: از ساعت ۱۰صبح تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۸ هر کدام از مسافران شرکت‌های رجا و سفیر که تمایل به استرداد بلیت‌های خود دارند می‌توانند از طریق سامانه ارتباط با مشتریان با تلفن ۱۵۳۹ تماس و به‌ صورت تلفنی نسبت به استرداد اقدام کرده و وجه بلیت خود را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت دریافت کنند.
شایان ذکر است متقاضیان استرداد هنگام تماس می‌بایست «شماره سریال بلیت‌های صادره»، «شماره تلفن همراه» (موبایلی) که هنگام خرید بلیت ثبت کرده‌اند همچنین «شماره کارت بانکی» یکی از افرادی را که بلیت به‌نام ایشان صادر شده است جهت تطبیق و استرداد وجه اعلام کنند.