گروه اقتصادی
مصوبات حمایتی دولت و مراجع تصمیم‌گیر از فعالان اقتصادی که از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، یکی پس از دیگری اعلام و ابلاغ می‌شود. طی هفته‌های اخیر چندین تصمیم مهم برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده بخصوص کسب و کارهای خرد از سوی دولت ابلاغ شد. یکی از این مصوبات تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط بانکی برای فعالان اقتصادی بود. علاوه براین پرداخت مالیات مشاغل نیز به سال آینده موکول شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از تخصیص 3 هزار میلیارد تومان برای  حمایت از کسب و کارهایی مانند دستفروشان خبرداده است.
درهمین راستا روزگذشته دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تمدید مهلت قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که پیش از این ابلاغ شده بود، خبرداده است. محسن رضایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: مجمع، با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت. وی با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مصوبه مجمع و تأثیر محدودیت‌های احتیاطی اعمال شده در موضوع شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران و تعویق سررسید وام‌ها تأکید کرد. وی در خصوص تقاضای استفساریه مجلس شورای اسلامی از مجمع پیرامون طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، گفت: مجمع با تفسیر مصوبه خود مهلت پایان تسویه را پایان خرداد ماه اعلام کرد. گفتنی است براساس قانون و دستورالعمل اجرایی «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که درششم اسفند ماه جاری ابلاغ شد، مهلت تسویه و مکاتبه کتبی برای تسویه بدهی با شبکه بانکی تا پایان سال‌جاری بود که براساس اعلام دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل شیوع کرونا این مهلت تا پایان خرداد ماه سال آینده تمدید شده است.
رضایی افزود: طبق نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس «با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود؛ لذا مهلت مذکور تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.» مجمع تشخیص مصلحت نظام بیستم آذرماه ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند. براساس قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب، تسهیلات ‌گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند. بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد: «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور» در جلسـه علنـی یازدهم شهریورماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۰ آذرماه از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. بر اساس این قانون، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.

گروه اقتصادی/ تولید آب برای مصارف بهداشتی و شرب بیش از 600 هزار متر مکعب در هر روز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مسئولان می‌گویند که بخش قابل توجهی از این افزایش تولید و مصرف به‌خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. به‌گزارش «ایران»، بر اساس داده‌های شرکت آب و فاضلاب کشور روند 10 روزه تولید آب کشور در اسفند ماه نشان می‌دهد که امسال 3.9 درصد مصرف آب کشور نسبت به سال گذشته بیشتر بوده و این رقم از نرخ رشد طبیعی بالاتر است. نرخ رشد طبیعی رقمی در حدود 2 تا 2.5 درصد است. لذا رشد بیش از اندازه مصرف در اسفند امسال بیش از هر عاملی به خاطر شیوع کرونا و افزایش مصرف آب برای امور بهداشتی تخمین زده می‌شود.
تولید 16 میلیون و 737 هزار متر مکعبی آب
آمارهای قابل استناد نشان می‌دهد در 10 روز نخست اسفند، روزانه 16 میلیون و 737 هزار و 321 متر مکعب آب برای مصارف شرب و بهداشتی کشور تولید شده است. در حالی که سال گذشته این بخش از 16 میلیون و 101 هزار و 849 متر مکعب تجاوز نمی‌کرد. در برخی از شهرها و استان‌ها میزان مصرف سال‌جاری 45 تا 50 درصد بیشتر از سال گذشته است.
اما کارشناسان توصیه می‌کنند که مشترکان مصارف غیرضرور مانند خانه تکانی را به پس از اتمام شیوع ویروس کرونا در کشور منتقل کنند. در این رابطه معاون وزیر نیرو نیز می‌گوید: برای شکست کرونا آب نقش حیاتی دارد، ویروس مسری است و فقط رعایت بهداشت عمومی و فردی آن را شکست خواهد داد، اما کمی تغییر در سبک مصرف کمک جدی خواهد کرد.
قاسم تقی‌زاده خامسی در صفحه اینستاگرام نوشته است: «تهران در افزایش مصرف حدود یک میلیارد متر مکعب روزانه سهم دارد و شهر تبریز با ۴۰ درصد افزایش رکورد زده است. اگر هر فرد روزانه ۱۲ بار دست‌هایش را با روش صحیح شستن دست‌ها در ۲۰ ثانیه بشوید، ۲۴ لیتر آب مصرف می‌کند. با بستن شیر آب در ابتدا و دوباره باز کردن آن بعد از ۲۰ ثانیه، هر فرد روزانه این مقدار از آب آشامیدنی را صرفه‌جویی خواهد کرد.»
مهلت برای قبوض برق
شرکت توانیر نیز با اشاره به شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن اعلام کرد: مشترکان خانگی و مصارف صنعتی و تولیدی که درخواست استمهال هزینه‌های برق مصرفی دارند، می‌توانند قبوض خود را تا پایان اردیبهشت ۹۹ پرداخت کنند.
به‌گزارش شرکت توانیر، براساس ابلاغیه این شرکت به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور، مواردی را برای همکاری با مشترکان در خصوص دریافت هزینه برق مصرفی آنان اعلام کرد. دراین ابلاغیه  خاطرنشان شده است: با توجه به شرایط به وجود آمده و لزوم ایجاد تسهیلات برای آن دسته از متقاضیان و مشترکان برق که درگیر مسائل جانبی مربوط به کرونا هستند، ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن آمادگی و پایداری شبکه برق، اقدامات زیر به عمل آورند.
 شرکت‌ها مکلفند نسبت به ارائه خدمات غیرحضوری و فروش و خدمات پس از فروش اقدام و ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، تسهیلات لازم در این زمینه را در اختیار متقاضیان قرار دهند. همچنین قرار است هزینه انشعاب درخواستی متقاضیان برق در اقساط سه ماهه دریافت شود.

گروه اقتصادی/ دیگر نگران اسکناس نو برای نوروز نباشید و حتی اسکناس در جیب تان هم نگذارید، چرا که دریافت و پرداخت هرنوع اسکناس، سکه و چک در بانک‌ها ممنوع شد. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس قرن و شیب صعودی آن، حال دستگاه‌های اجرایی توصیه‌ها و بخشنامه‌های سختگیرانه‌تری ابلاغ می‌کنند.
کرونا تاکنون جان شش کارمند شبکه بانکی را گرفته است و این درحالی است که تعداد مراجعان به بانک‌ها افزایش یافته است. البته تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد 37 درصدی تراکنش‌های غیرحضوری بانکی حکایت می‌کند، ولی همچنان برخی ترجیح می‌دهند با حضور در بانک‌ها کار خود را انجام دهند. بدین ترتیب با توجه به خطر ابتلای کارمندان بانک و همچنین مراجعان، عملیات بانکی با شکل جدیدی در کشور ارائه می‌شود.
درهمین راستا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از ممنوعیت توزیع اسکناس نو در شعب بانکی خبرداد و اعلام کرد: بانک‌ها باید از دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس، ایران چک و مسکوک اجتناب کرده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجوه از مشتریان وجود داشت با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام شود.
بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه مهم ابلاغ کرد که در روزهای پایانی سال اسکناس نو، توزیع نمی‌شود. ضمن آنکه دریافت و پرداخت وجه نقد در بانک‌ها محدود شده است.
بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که همچنین تعدادی از دستگاه‌های خودپرداز فقط برای خدمات الکترونیکی اختصاص یابد ضمن آنکه این دستگاه‌ها نیز ضدعفونی شوند.
براین اساس، واحدهای روابط عمومی بانک‌ها موظف هستند مخاطرات ناشی از مبادله وجوه نقد را در احتمال ابتلا به بیماری «کووید19»، به مشتریان خود از طرق مختلف مانند اطلاعات داخل شعب، فایل‌های صوتی و تصویری و نیز بهره‌برداری از امکانات رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی اطلاع‌رسانی کنند.
در این بخشنامه آمده است: همه ساله به مناسبت ایام نوروز و سنت استفاده از اسکناس به‌عنوان عیدی در بین خانوارهای ایرانی، بانک‌ها اقدام به توزیع اسکناس نو در بین عموم مردم می‌کنند که باتوجه به شرایط حال حاضر و با هدف جلوگیری از انتقال بیماری، در تجمعات ایجاد شده برای دریافت اسکناس نو و همچنین خطر گسترش بیماری از طریق رد و بدل شدن اسکناس بین افراد خانواده، دوستان و آشنایان، توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال به هر نحو در شعب و خزانه بانک‌ها ممنوع بوده و لازم است این موضوع از طرق مقتضی به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.
انتقال وجوه دریافتی به خزانه بانک‌ها باید با رعایت تمام جوانب احتیاطی صورت گیرد و از دوبار شمار کردن آن توسط کارکنان خزانه‌ها جدا خودداری شود.
کارکنان تمام بانک‌ها باید نسبت به راهنمایی و ارائه ابزارهای جایگزین وجه نقد به مشتریان خود در شعب اهتمام ویژه‌ای داشته و واحدهای ذیربط نیز مکلف هستند تمام شرایط و امکانات لازم را برای این منظور در شعب مهیا کنند.
بانک‌ها موظف هستند، تعداد مشخصی از دستگاه‌های خودپرداز خود را به‌صورت غیرنقد و فقط برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک اعم از کارت به کارت، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و... تنظیم کنند. تعداد و محل استقرار دستگاه‌های مذکور باید به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود.
به‌منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق تماس فرد با صفحه کلید، دریچه دریافت پول و... مقتضی است تمام دستگاه‌های خودپرداز بویژه آنهایی که عملیات پرداخت وجه نقد را انجام می‌دهند توسط عوامل پول‌گذاری و نگه‌داری در فواصل زمانی مشخص ضدعفونی شود.
به‌منظور اطمینان از ارائه مطلوب خدمات بانکداری الکترونیک مقتضی است واحدهای انفورماتیک بانک‌ها به‌صورت 24 ساعته وضعیت سامانه‌های پرداخت الکترونیک خود را رصد و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.
پیش‌بینی می‌شود با افزایش اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین سختگیری و محدودیت بانک‌ها برای ارائه خدمات حضوری، میزان استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی رشد قابل توجهی یابد. در سال‌های اخیر خوشبختانه ابزارهای بانکداری الکترونیک توسعه قابل توجهی داشته است و هم‌اکنون «موبایل بانک» و «اینترنت بانک» جزو خدمات مرسوم تمام بانک‌های کشور است. تنها خلأیی که دراین زمینه وجود دارد، برخی از مشتریان مسن بخصوص در میان بازنشستگان است که آشنایی چندانی با این ابزارها ندارند که آنها نیز می‌توانند برای سلامتی خود کار با این ابزارها را یاد بگیرند یا از نزدیکان مورد اعتماد خود کمک بگیرند.