گسترش مبادلات تجاری ایران و هند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران و سفیر هند با اشاره به لزوم تسریع در روند قانونی تصویب اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور، تأکید کردند: اجرای این موافقتنامه علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک می‌کند.
امید علی پارسا در دیدار «قدم درمندرا»، سفیر هند در تهران، خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی ایران در سال‌های گذشته گام‌های مؤثری در زمینه پیاده‌سازی مالیات الکترونیک در کشور برداشته است.
وی افزود: اکنون، تلاش‌ها برای اجرای نظام مالیات هوشمند از طریق دستیابی به تمامی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌های مختلف ادامه دارد.
پارسا با بیان اینکه لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دو کشور ایران و هند، در دی ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ولی از سوی شورای نگهبان چند ایراد شکلی به آن وارد شد.
به گفته وی، انتظار می‌رود پس از رفع ابهامات و ایرادات یادشده، اوایل سال آینده، شاهد تصویب موافقتنامه در مجلس باشیم.
پارسا تصریح کرد: اجرای این موافقتنامه، منجر به ارتقای مناسبات اقتصادی و تبادل تجاری بین دو کشور خواهد شد و تجار و بازرگانان دو کشور در وضعیت ایده‌آل‌تری به تجارت خواهند پرداخت.
وی پیرامون موضوع اجرای قانون نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط اصناف کشور توضیح داد: اجرای این قانون، یکی از اقداماتی است که به مدرن‌سازی و تحقق نظام مالیاتی هوشمند در کشور کمک قابل توجهی می‌کند.
سفیر هند نیز در این دیدار، با اشاره به روابط دیرینه تجاری و اقتصادی بین دو کشور گفت: ایران یکی از شرکای ارزشمند هند محسوب می‌شود و تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مراودات اقتصادی دو کشور را توسعه می‌بخشد.
«قدم درمندرا»، با بیان اینکه لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور ایران و هند به تصویب مجلس این کشور رسیده، افزود: اجرای این موافقتنامه علاوه بر اینکه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند، به توسعه صنعت حمل‌ونقل دریایی و هوایی و تقویت روابط بین دو کشور خواهد انجامید./ایرنا

روغن موتور، صدرنشین تخلفات

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح نتایج بازرسی‌های این سازمان، منجمله انبار و سردخانه، مصالح ساختمانی، لاستیک، لبنیات، برنج، میوه، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ و قندوشکر را از جمله کالاها و خدماتی عنوان کرد که طی ۱۰ماهه امسال در اولویت نظارت این سازمان قرار گرفتند که روغن موتور در صدر بیشترین تخلفات قرار گرفته است.
سید جواد احمدی با اشاره به اهمیت حفظ تعادل بازار بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و تشدید نظارت‌ها بعد از این طرح از سوی سازمان حمایت، گفت: بررسی نتایج بازرسی‌ها نشان می‌دهد که واحدهای مربوط به روغن موتور، گوشت قرمز، میوه و املاک با ۶.۵، ۶.۳، ‌۶.۳ و ۵.۷ درصد تخلف بیشترین تخلفات را داشتند.
همچنین بخش انبار و سردخانه، شوینده و لوازم خانگی با ۰.۴، ۱.۷ و ۲.۷ تخلف کمترین تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند./ایسنا

گروه اقتصادی
سرنوشت شاخص‌های مهم اقتصادی در سال 1399 چه خواهد شد؟ تورم بیشتر می‌شود یا کمتر؟ روند قیمتی دلار افزایشی است یا وقت آن رسیده که ترمز بکشد و حتی روندی معکوس داشته باشد؟ سال آینده نقدینگی که آن را به شمشیری دولبه تشبیه می‌کنند، به چقدر خواهد رسید؟ این روزها مردم بویژه آنهایی که دستی در اقتصاد دارند، مدام این سؤالات را از یکدیگر می‌پرسند تا تصویری از آینده داشته باشند.
صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش روز گذشته می‌تواند به برخی از این سؤالات پاسخ دهد. چرا که عبدالناصر همتی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از روند آتی تورم گفت؛ درباره تأثیر تصمیم اجلاس FATF صحبت کرد؛ برآورد خود را از وضعیت نقدینگی و آینده دلار مطرح کرد و به رابطه نظام بانکی و تولید که عنوان همایش بود، نیز پرداخت.
ریسک در بازار ارز
برخی می‌گویند که سد مقاومت دلار 14هزارتومانی شکسته شده است و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت اما رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نظارت کامل و کافی در بازار ارز دارد، توضیح می‌دهد: ظرف یک سال قبل 3 بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.
به گزارش ایرنا، همتی به افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه می‌کند که ریسک دارایی‌های خود را هم در نظر بگیرند.
همتی در پاسخ به این سؤال که آیا سوداگران دیگر نباید منتظر دلار بالای 20 هزار تومان باشند، می‌گوید: آرزو بر جوانان عیب نیست!
وی تأکید می‌کند: اجازه ادامه تلاطم در بازار ارز را نمی‌دهیم. قبلاً هم گفته‌ام که این نوسانات ادامه‌دار نخواهد بود. برخی به‌خاطر اجلاس آتی اف‌ای‌تی‌اف تلاش می‌کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند ولی همان‌طور که گفتم تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف تأثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داشت.
اف‌ای‌تی‌اف و روابط تجاری ایران
«سرانجام اف‌ای‌تی‌اف هنوز معلوم نیست.» همتی با بیان این جمله توضیح می‌دهد: احتمال این هست که بگویند ایران وارد لیست سیاه شود ولی احتمال قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه می‌دهد: قبلاً هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود نمی‌تواند تأثیری در این مقطع در بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با طرح این سؤال که «آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند؟» بیان می‌کند: به‌خاطر تحریم امریکا و فشاری که امریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند ولی چگونه از ابتدای سال 35.5 میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم.
وی تأکید می‌کند: تأثیری که همه فکر می‌کنند با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم.
رشد 28 درصدی نقدینگی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از تأثیر افزایش نقدینگی بر تورم چیست؟ می‌گوید: رشد نقدینگی 28 درصد بوده و طبق آمار غیررسمی تا آخر بهمن‌ماه نیز همین حدود بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین رشد نقدینگی در 50 سال گذشته، 25 درصد بوده است، توضیح می‌دهد: البته این خوب نیست ولی ما تلاش می‌کنیم رشد نقدینگی را مدیریت کنیم، ضمن اینکه نقدینگی در مجموع 3 درصد نسبت به میانگین 50ساله رشد داشته است.
همتی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین چالش اقتصاد مقاومتی چیست و نظام بانکی چه کمکی می‌تواند بکند؟ توضیح می‌دهد: اقتصاد مقاومتی یعنی تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا به حداکثر برسد، بر همین اساس سیستم بانکی در چند محور می‌تواند کمک کند.
وی محور اول را کنترل تورم می‌داند و می‌گوید: تورم عامل خیلی از مشکلات کشور است، اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت خوبی نداریم و انتظارات تورمی داریم به‌خاطر این است که تورم در کشور به‌صورت سنتی بالاست.
3 درصد تورم در 3 دهه
«میانگین سه دهه تورم  حدود سه درصد بوده است.» همتی با بیان این آمار توضیح می‌دهد: باید تورم کنترل شود و رشد اقتصادی افزایش یابد. کنترل تورم هدف اصلی و کمک به ثبات اقتصادی هدف دیگر بانک مرکزی است که در چارچوب اقتصادی مقاومتی در دستور کار قرار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی هدف دیگر بانک مرکزی را تلاش برای حفظ کوتاه‌مدت اقتصاد کلان می‌داند و می‌گوید: تعمیق و گسترش نظارت بر بانک‌ها خیلی برای بانک مرکزی اهمیت دارد بانک‌ها نباید وارد دارایی‌های ریسک‌دار بشوند چرا که باعث عدم تعادل در کشور و لطمه به اقتصاد مقاومتی می‌شود.
نگاهی به اقتصاد، از دهه 70
همتی در این همایش به نکاتی درباره وضعیت نظام بانکی و مؤلفه‌های بلندمدت اقتصاد اشاره کرد.
به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: همه می‌دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری‌های مزمنی است که به‌طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می‌کند، به گونه‌ای که از ابتدای دهه 1370 تاکنون متوسط نرخ تورم حدود 20 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود 3.5 تا 4 درصد است و در ضمن در همین دوران 3 شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده است که هر کدام آسیب‌های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد ساخته است. گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشأ خارجی داشته است.
وی ادامه می‌دهد: محقق ساختن اهداف موجود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش‌های مختلف دستگاه‌های قانونگذاری، دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد. همتی می‌گوید: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد بست.
اهمیت کاهش نرخ تورم
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای چیزی است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می‌دانند. همتی افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می‌دانیم که تورم بالا و نوسان‌پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه‌گذاری بلندمدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار می‌کند: می‌دانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت‌های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی می‌داند.
همتی ادامه می‌دهد: در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و مؤثر بودن تحریم‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
همتی عنوان می‌کند: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده‌ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
رئیس شورای پول و اعتبار می‌افزاید: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و لذا کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده‌سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف‌گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتاً بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم‌های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
تلاش برای تحقق رشد اقتصادی بالا
همتی توضیح می‌دهد: در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی، به‌طور معمول هدف و وظیفه اول سیاستگذار پولی، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها ذکر می‌شود و به عنوان اهداف بعدی نیز صحبت از ثبات تولید یا به بیان دقیق‌تر ثبات رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر اگر هم وظیفه‌ای در زمینه رشد اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر می‌شود، این وظیفه ثبات رشد تولید است، به این معنی که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس رشد اقتصادی از روند بلندمدت آن شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر در طول سه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد متوسط حدود 3/5 تا 4 درصد شده است، با خلق اعتبار و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل نیز رشدهای بالای نقدینگی، خود را در تورم بالا منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود با این بسترسازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم بسیار پایین می‌بود. حال اگر بسترسازی رشد اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حدود 8 درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر خواهد بود و به تبع آن اصرار بر رشد نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
به گفته همتی، بانک مرکزی در طول یک سال و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می‌دانسته است، غافل از بخش حقیقی اقتصاد و غافل از تلاش برای جلوگیری از تعمیق رکود و اعاده رشد مثبت اقتصادی نبوده است. بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی، در واقع تلاش برای کاهش عدم اطمینان و لذا افزایش انگیزه تولید کالاها و خدمات بوده است و همه می‌دانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود مؤثر بوده است، اظهار می‌کند: با وجود آنکه در سال 1397 هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال 1398 بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده‌اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیرنفتی اقتصاد مثبت شده است. گرچه این رشد نیم درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی تلقی شود.
مراقبیم که اثرات خارجی منفی برای اقتصاد نداشته باشیم
رئیس شورای پول و اعتبار توضیح می‌دهد: آنچه بیش از هرچیزی برای بانک مرکزی در امر نظارت و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حائزاهمیت است، آن است که کسب و کار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد و انباشت ریسک سیستمی نشود. تجربه تلخ یک دهه گذشته نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت کامل نظارتی به بانک مرکزی و همچنین عدم بکارگیری قدرت نظارتی موجود و البته متأثر از مشکلات بیماری هلندی، سبب شد بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌ها را تبدیل به دارایی‌های کم بازده یا بدون بازده از نوع دارایی منجمد و موهومی کنند(گرچه تقلب و فساد نیز با آن همراه است) و برای جلوگیری از تحرک سپرده‌ها و لذا دچار کسری ذخایر نشدن، به افزایش نرخ‌های سود و تشدید ناترازی خود بپردازند و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد انباشت کنند که خود را به بدترین شکل رشد نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد. آنگاه که فشارهای خارجی بر کشور آغاز شد، همان نیروی انباشته شده (ناشی از رشد بالای نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا ناشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از تقبل ریسک بالا توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی از فقدان قدرت نظارتی یا فقدان آن)، تبدیل به نیرویی برای کاهش تاب‌آوری اقتصاد و لذا کمک به دشمن خارجی باشد.
دستور عزل مدیران بانکی متخلف صادر می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدأ پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که اسامی آن‌ها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند. وی تصریح می‌کند: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
همچنین به گفته همتی برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، فساد و پولشویی و گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.

قیمت‌ها
تورم سال آینده کمتر از 20درصد است

رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل رشد نقدینگی را رشد خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز خریده است و به‌خاطر خرید این ارزها برای افزایش ذخایر بانک، کمی رشد نقدینگی از میانگین 50 سال گذشته بالاتر رفته است. برخی به‌اشتباه می‌گویند که رکورد میانگین شکسته شد در حالی که میانگین رکورد نیست و ماکزیمم رکورد تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد 28درصدی نقدینگی رکورد نیست، اظهار می‌کند: در طول سال‌های قبل خیلی بیشتر از این رشد نقدینگی داشتیم؛ هم‌اکنون در حال کنترل نقدینگی هستیم و ان‌شاالله که مشکلی پیش نمی‌آید. وی درباره هدف تعیین‌شده در این بانک برای سال آینده این‌طور توضیح می‌دهد که هدف بانک مرکزی کنترل انحصارات است. هیچ کدام از پیش‌بینی‌های همکاران بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای
20 درصد را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا طی رشد نقدینگی مطرح می‌کنند صحت ندارد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین تأکید می‌کند: بر اساس فاکتورهای موجود هیچ یکی از پیش‌بینی‌ها از تورم سال آینده بالای 20 درصد نیست بلکه کمتر از 20 درصد است.


اقتصاد کلان
تجارت خارجی کشور به ۷۹ میلیارد دلار رسید

نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مالیات، قیمت ارز، حجم نقدینگی کشورو پیش‌بینی از وضعیت آینده اقتصادی گذشت. در این نشست که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد میهمان پارلمان بخش خصوصی بود خبرهایی داده شد که برخی از فعالان اقتصادی به آینده کسب و کارشان امیدوارتر شدند. در این نشست صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی، گلایه‌هایی از عملکرد وزارت اقتصاد و زیر مجموعه آن داشتند که با یک دستور قابل حل بود. اما مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی قوانین جدید مالیاتی بود، اینکه دولت با چه فرمولی می‌خواهد درآمدهای مالیاتی خود را درشرایط تحریم تولید و تجارت افزایش دهد؟ وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالات اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی واقعی و همراه که خوش‌حساب و شناسنامه‌دار هستند، نباید نگران افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال 99 باشند، چرا که رویکرد دولت به هیچ‌وجه این نیست که گروهی از فعالان اقتصادی را تحت شکنجه قرار دهد. دژپسند خاطرنشان کرد:رویکرد دولت این است که حتی یک ریال هم خارج از چارچوب قانون از مؤدیان دریافت نکند، در واقع دولت به‌دنبال تحقق درآمد مالیاتی با فشار بیشتر به بخش خصوصی نیست.
اصول را زیرپا نمی‌گذاریم
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی هرگز به‌دنبال آن نیست که در مسیر حداکثر‌سازی وصول مالیات، اصول را زیرپا بگذارد بلکه به‌دنبال آن هستیم که مالیات را به ابزار اقتصادی تبدیل کنیم. مبارزه با فعالیت‌های اختلال زا و ایجاد تنش‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سکه موضوعی است که به کمک ابزار مالیات دنبال می‌کنیم، این کار به نفع بخش خصوصی نیز هست. وی با بیان اینکه سال قبل از نظر تحقق ارز صادراتی خوب بود ولی وضعیت از نظر برگشت ارز مناسب نبود، گفت: بنابراین از ابزار مالیات برای بازگشت ارز نیز استفاده کردیم. وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در سال گذشته مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته که تا حدود زیادی حذف شده است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.
تصمیم نادرست گرفتید
در این بین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اقدام سازمان امور مالیاتی در مورد عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا زمانی که ارز صادراتی به کشور برنگشته است را نادرست و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: این اقدام دولت برای بخش خصوصی مشکل‌ساز شده است. امروز که واحدهای اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را منوط به بازگشت ارز کرده‌اند، این درحالی است که بازگشت ارز هم به سختی اتفاق می‌افتد.
ابزار برای برگشت ارز
وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات شافعی، یادآور شد: این سیاست را برای وصول مالیات در نظر نگرفته‌ایم، بلکه برعکس، ابزاری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است. وقتی می‌گوییم صادرات موتور رشد اقتصاد است، به این معناست که موجب بهبود روش‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری می‌شود. وی میزان واردات در 11 ماهه سال 98 را 39 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: با گذشت ۱۱ ماه از سال و با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته رشد خوبی را نشان می‌دهد. برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد، فقط روی سامانه نیما تأکید نداریم. بلکه هدف ما تأمین ارز لازم برای کشور است و حتی واردات در مقابل صادرات را نیز می‌پذیریم.
دولت از افزایش نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود
به گزارش تسنیم، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این سؤال که برخی‌ها عنوان می‌کنند که دولت از افزایش قیمت ارز بهره منده می‌شود به همین جهت نسبت به دستکاری قیمت ارز اقدام می‌کند، گفت: خزانه دولت از افزایش نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود، حتی اگر ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، این نرخ در بازار نیما تعیین می‌شود که ارتباط زیادی به بازار آزاد ندارد؛ بنابراین دولت از افزایش قیمت ارز منتفع نمی‌شود. وی با بیان اینکه بهترین شرایط برای ارز، ثبات آن در یک دامنه قابل قبول است، خاطرنشان کرد: دولت منفعتی از بابت افزایش قیمت دلار ندارد و در گرانی آن هم دخیل نیست.
تسهیلات طبقه‌بندی می‌شود
به گزارش مهر، دژپسند با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، افزود: بر این اساس، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود که تسهیلات را طبقه‌بندی کرده و مشخص کند دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند؛ به این معنا که اگر محصول تولیدی آنها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا محصولی صادراتی باشد در شرایط آن تجدیدنظر خواهد شد.
جلوگیری ازکوچ نقدینگی
به گزارش ایسنا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طی یک سال اخیر تلاش کردیم از مالیات به‌عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی استفاده کنیم، گفت: باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیرمنطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به‌عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سَم است، به خوبی استفاده شد.
پیشنهاد برای فراریان مالیاتی
وی ادامه داد: از اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و سایر بخش‌ها که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوطه با ارائه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
رونق تولید از زبان دژپسند
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره بسته رونق تولید بیان داشت: این بسته در حال عملیاتی شدن است؛ بنابراین یکی از اقدامات در این خصوص این بود افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت کنیم، این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.
FATF و ارز ربطی به هم ندارند
دژپسند در مورد تأثیر FATF بر افزایش قیمت ارز گفت: جلسه FATF امروز (چهارشنبه) برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد.